اعدام در ملاعام مجازاتی است که در برخی از جوامع به‌عنوان ابزاری با هدف بازدارندگی از ارتکاب جرم و ایجاد رعب به‌کار گرفته شده است. با این وجود، مطابق مطالعات آماری و یافته‌های علمی، اجرای مجازات در ملاعام، نه‌تنها تاثیر قابل‌توجهی بر کاهش نرخ جرایم خشن نداشته، بلکه موجب عادی‌سازی خشونت و بازتولید آن در جوامع بشری شده است. در این‌جا هدف این است که، با بهره‌گیری از مبانی جرم‌شناسی، فقهی، روانشناسی اجتماعی و داده‌های بین‌المللی، به بررسی ناکارآمدی اعدام در ملاعام در تحقق اهداف بازدارنده و پیامدهای منفی آن بپردازیم.
***
از گذشته، مجازات اعدام در بسیاری از نظام‌های حقوقی و کیفری به‌عنوان شدیدترین واکنش در برابر جرایم سنگین به‌کار رفته است. توجیه سنتی اجرای مجازات در ملاعام، «نمایش عدالت» و «ایجاد ترس عمومی» برای جلوگیری از ارتکاب جرم است. درحال حاضر، ایران یکی از معدود کشورهایی است که در آن حکم اعدام در ملاعام اجرا می‌شود، اما پرسشی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که: آیا چنین اقداماتی واقعاً اثر بازدارنده‌ای در کاهش جرم دارند یا بالعکس به تقویت چرخه‌ی خشونت اجتماعی منجر می‌شوند؟ بسیاری از حقوقدانان، جامعه‌شناسان، روانشناسان و فقها، اجرای اعدام در ملاعام را خالی از اشکال نمی‌دانند، زیرا این اختیار قانونی که در ایران در دست قاضی پرونده است، باعث بروز خشونت اجتماعی و تاثیرات نامناسب بر روان مردم می‌گردد و مغایر با اصل برائت (بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی) است.
بررسی مجازات اعدام در ملاعام بر اساس مبانی جرم‌شناسی و حقوقی
اعدام در ملاعام، با آموزه‌های علم جرم‌شناسی در تعارض آشکار است. مدافعان اجرای علنی مجازات‌ها (از جمله اعدام) چنین استدلال می‌کنند که در صورت تعرض به قانون، جان، مال و ناموس، مجازات از حتمیت و قطعیت برخوردار است و این نوع مجازات را عبرت‌انگیز می‌دانند. اما از نظر علوم جرم‌شناسی، از جمله جامعه‌شناسی و روانشناسی جنایی، این نوع مجازات محل تامل است، زیرا مجرمی که قرار است به قصاص، اعدام یا سایر مجازات‌ها محکوم شود، باید همان یک مجازات را تحمل کند و اعمال مجازات در ملاعام، تحمیل نوعی مجازات مضاعف است. در واقع وقتی جان انسانی گرفته می‌شود، بردن آبرو و حیثیت او کار درستی نیست. هم‌چنین می‌توان گفت مجازات در ملاعام مطابق با اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها نیست، زیرا با این عمل، نه تنها خود فرد بزهکار، بلکه خانواده‌ی وی نیز درگیر مجازات می‌شوند و آبروی آن‌ها نیز درگیر می‌شود.
از دیدگاه حقوق بشر و حقوق شهروندی، اعدام در ملاعام درست نیست، زیرا مجازات، واکنش یک انسان نسبت به انسانی دیگر است. لذا در یک جامعه‌ی اسلامی، به دار آویختن در انظار عمومی، به هیچ وجه از دیدگاه حقوق اسلامی و انسانی قابل دفاع نیست. در قوانین ایران، حکم اعدام در ملاعام به‌طور صریح پیش‌بینی نشده است و اجرای آن به نوع جرم ارتکابی و شرایط خاص آن بستگی دارد. در بهمن‌ماه ۱۳۸۶ هاشمی شاهرودی—رئیس وقت قوه‌ی قضاییه— طی بخشنامه‌ای اجرای علنی اعدام را تنها مشروط به موافقت رئیس قوه و ضرورت‌های اجتماعی کرد و انتشار تصاویر آن را ممنوع دانست. این بخشنامه پس از اعتراضات فراوان مجامع بین‌المللی نسبت به این حکم صورت گرفت. سازمان عفو بین‌الملل در همان سال طی بیانیه‌ای اعلام کرد که ایران تنها کشوری است که شیوه‌ی حلق‌آویز کردن در ملاعام را اجرا می‌کند. لکن قضات می‌گویند بخشنامه‌ی رئیس قوه‌ی قضاییه قانونی نیست و قاضی اجازه دارد به تشخیص خود حکم اعدام در ملاعام را صادر کند تا آرامش از دست رفته را به جامعه بازگرداند. مطابق بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه‌ی قضاییه، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است. لذا مطابق این اصل نیز اعدام در ملاعام جایز نیست.
بررسی مجازات اعدام در ملاعام از لحاظ فقهی
از لحاظ فقهی، مرجع تدوین قانون هرجا که اجرای علنی مجازات را موجب تخریب چهره‌ی اسلام تشخیص دهد، آن‌را جایز نمی‌داند و معتقدند که اگر مصلحت اجتماعی ایجاب کند، باید از اعمال مجازات به این روش اجتناب شود. هم‌چنین در فقه امامیه، اجرای علنی مجازات در زمان غیبت امام جایز نیست. کسانی که اجرای مجازات به‌صورت علنی را از لحاظ فقهی درست می‌دانند، بر این مستند فقهی استناد می‌کنند که: «لیشهد عذابهما طائفه من المومنین»، لیشهد در این‌جا به معنای «نظارت» بر اجراشدن مجازات است. معنای لیشهد «مشاهده» نیست، بلکه شهادت است، ضمن آن‌که «طائفه» در لغت عرب به ۲ تا ۱۰ نفر اطلاق می‌شود و مراد این است که عده‌ای شهادت دهند که مجازات انجام شده است، نه آن‌که جمعیت کثیری نظاره‌گر این صحنه باشند. مهم‌تر از همه، در این مستند فقهی از «طائفه‌ای از مومنان» سخن به میان آمده است. مطابق با اصول شرعی، «مومن» کسی است که گناه کبیره و صغیره نکند که متاسفانه در جوامع امروزی تعداد این افراد بسیار اندک است و یافتن ایشان امر ساده‌ای نیست. لذا به‌نظر می‌رسد که اجرای علنی مجازات‌ها از نظر فقهی نیز، قابل دفاع نباشد. در قرآن درباره‌ی اجرای علنی مجازات‌ها، فقط درباره‌ی جرم «زنا» آیه‌ای وجود دارد با این مضمون: «ولیشهد عذابهما طائفه من المومنین». یعنی، در حین اجرای مجازات زنا، هنگامی‌که به هر دو طرف شلاق زده می‌شود، باید افرادی حضور داشته باشند تا بر اجرای حکم را نظارت کنند و مقصود از مجازات در ملاعام نیز همین است. هم‌چنین با تفسیر این آیه، مشخص می‌شود که «طایفه‌ای از مومنان» که در آیه‌ی ذکر شده، به معنای حداقل یک نفر است، یعنی حتی اگر یک‌نفر اجرای حکم را ببیند، کفایت می‌کند و دستور آیه محقق شده است. با این توضیح، در قرآن صرفاً از جرم زنا سخن به میان آمده و درباره‌ی آن هم، دیدن یک نفر –حتی در محوطه‌ی زندان— کافی است. در نتیجه، اجرای علنی کلیه‌ی مجازات‌ها هیچ الزام شرعی ندارد که رعایت نکردن آن به‌منزله‌ی مخالفت با شرع باشد.
مجازات در ملاعام، ناقض حقوق مردم جامعه است
واکنش‌های اجتماعی با هدف تنبیه و ارعاب وضع می‌شوند و مورد دفاع برخی از حقوقدانان و فقها واقع می‌شوند. با این‌حال، بسیاری از فقها آن‌را جایز نمی‌دانند و مغایر با اصل برائت، بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی، تلقی می‌کنند. با فرض این‌که مبنای اعدام در انظار عمومی را عبرت‌آموزی اجتماعی در نظر بگیریم، گویی تمام افراد جامعه مجرمین بالقوه بوده و در معرض انجام بزه قرار دارند. درحالی‌که این نوع دیدگاه در تقابل آشکار با اصل ۳۷ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»، لذا چنین مراسم خشونت‌باری نه با اصول شرعی انطباق دارد، نه با دستاوردهای حقوقی همسو است و نه با آموزه‌های جامعه‌شناختی سازگاری دارد. اگر کسی دچار اشتباهی شد، جامعه می‌تواند او را مجازات کند، اما نباید هدف انتقام باشد. لذا باتوجه به تاکید شرع بر گذشت و ستارالعیوب بودن خداوند، بردن آبروی شخص بزهکار در انظار عمومی و تقویت روحیه‌ی خشونت و انتقام در میان مردم، صحیح و پذیرفته شده نیست.
بررسی مجازات اعدام در ملاعام بر اساس مبانی نظری و روان‌شناختی
نظریه‌های جرم‌شناسی کلاسیک و مدرن، از جمله نظریه‌ی عادی‌سازی خشونت، نشان می‌دهند که مواجهه مکرر با اعمال خشونت‌آمیز، می‌تواند موجب درونی‌سازی آن به‌عنوان راه‌حل مشروع در ذهن مخاطبان شود. تماشای صحنه‌ی اعدام –به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان— به‌جای ایجاد انزجار، زمینه‌ی تقلید و پذیرش خشونت را فراهم می‌کند. از دیدگاه روانشناسی جنایی نیز اعدام در ملاعام، موجب تشدید خشونت در جامعه می‌شود. مجازات اعدام در ملاعام، برخی از مردم را مجبور به دیدن صحنه‌هایی می‌کند که ممکن است با روحیه‌ی آن‌ها سازگار نبوده و شاید در حالت عادی علاقه‌ای به دیدن آن نداشته باشند. در بسیاری افراد، اعدام در ملاعام باعث قساوت قلب می‌شود. به عقیده‌ی کارشناسان حقوق کودک، حضور کودکان در چنین صحنه‌هایی نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک است که ایران نیز آن‌را امضا کرده است. سازمان‌های حقوق بشری تاکید می‌کنند که اعدام علنی نه‌تنها «بازدارندگی» ندارد، بلکه با ترویج خشونت و آسیب‌های روانی، امنیت جامعه را تهدید می‌کند.
مسلماً هر والد عاقلی فرزند خود را از دیدن صحنه‌های خشن و خشونت‌بار باز می‌دارد. به‌طور مثال، دیدن یک فیلم خشونت‌بار یا صحنه‌ی قربانی کردن یک حیوان را مناسب سن کودک نمی‌داند، و معتقدند که ممکن است در زندگی و آینده‌ی کودکان تاثیر منفی بگذارد، لذا مسلم است تماشای صحنه‌ی واقعی اعدام و جان‌دادن و التماس بزهکار، چه تاثیر غیر قابل جبرانی بر کودکان وارد می‌شود چه بسا سبب عادی‌شدن خشونت‌گرایی در میان عموم جامعه شود. همان‌گونه که تجربه‌ی چند دهه‌ی گذشته نشان داده است که اجرای مجازات اعدام در ملاعام بارها تکرار شده، اما در کاهش جنایت تاثیرگذار نبوده است.
بررسی مجازات اعدام در ملاعام بر اساس یافته‌های آماری و مطالعات تطبیقی
مطالعات متعدد بین‌المللی بر نبود رابطه‌ی مستقیم میان اعدام علنی و کاهش جرایم تاکید دارند. گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نشان داده است که هیچ شواهد آماری مبنی بر بازدارندگی بلندمدت اعدام وجود ندارد. تحقیقات تطبیقی در کشورهایی نظیر ایران و عربستان سعودی که هنوز به اجرای علنی اعدام متوسل می‌شوند، نشان داده است که نرخ قتل و جرایم خشن پس از چنین مجازات‌هایی کاهش پایدار نداشته است. در مقابل، تجربه‌ی کشورهایی که از دهه‌های پیش مجازات اعدام را لغو کرده‌اند، نشان می‌دهد که کاهش چشمگیری در نرخ قتل و جرایم سازمان‌یافته حاصل شده است، این امر بیانگر کارآمدی سیاست‌های پیشگیرانه، آموزشی و بازپرورانه در مقایسه با مجازات‌های شدید و علنی است.
موخره
اعدام در ملاعام، عملی خشونت‌بار و تحقیرآمیز است که علاوه بر فرد اعدام شده، عموم مردم را درگیر می‌کند. در قوانین ایران، چنین مجازاتی به‌طور صریح پیش‌بینی نشده و بیش‌تر به تشخیص قاضی و شرایط پرونده بستگی دارد. با این حال، ارجاع به مواد قانونی برای توجیه این اقدام مبهم و محل مناقشه است.
مطالعات علمی، روان‌شناختی و آماری نشان می‌دهند که اعدام علنی هیچ نقش موثری در کاهش جرم ندارد و حتی به بازتولید خشونت و آسیب‌های روانی و اجتماعی منجر می‌شود. پیشگیری واقعی از بزهکاری تنها از مسیر فرهنگ‌سازی، آموزش و اقدامات اجتماعی ممکن است، نه از طریق ایجاد رعب و وحشت.
رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیما و نهادهای متولی فرهنگ‌سازی کشور باید پیشگیری را در اولویت کار قرار دهند، چرا که همواره پیشگیری ساده‌تر از درمان است. متاسفانه باتوجه به این‌که ده‌ها نهاد پیشگیری‌کننده با بودجه‌های بسیار در کشور وجود دارد، اما نتایج کار آن‌ها به هیچ عنوان راضی‌کننده نبوده است. اعدام در ملاعام، نه تنها عاملی بازدارنده در پیدایش بزه اجتماعی نیست، بلکه باعث ترویج خشونت می‌شود، پس شایسته است یا در وضع قوانین جدید، از اساس چنین امری از اعتبار قانونی ساقط شود و یا دست‌کم، قضات در احکام صادره، چنین شیوه‌ای را انتخاب نکنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر