۱۴۰۴ اسفند ۲۳, شنبه

حافظه‌ی زخمی یک اعتراض

 اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نه با یک تصویر واحد در حافظه مانده‌‌‌ و نه با روایتی که بتوان آن را به‌سادگی بازگفت. آن‌چه باقی مانده، بیش‌تر پراکندگی است: صحنه‌هایی ناتمام، ویدئو‌هایی که نیمه‌کاره قطع شدند، خیابان‌هایی که زودتر از آن‌چه انتظار می‌رفت خالی شدند. این اعتراضات نه به لحظه‌ای پیروزمندانه بدل شد و نه به شکستِ تمام‌عیار؛ بلکه در وضعیتی معلق میان امید و فرسودگی، در حافظه‌ی جمعی ایرانیان جا گرفت، حافظه‌ای که هنوز نمی‌داند با این تجربه چه باید بکند. این تعلیق، صرفاً پیامد سرکوب یا فروکش کردن اعتراضات نیست، بلکه به نحوه‌ای بازمی‌گردد که این اعتراضات در آن هم‌زمان به یک تجربه‌ی زیسته‌ی گسترده و روایتی ناممکن بدل شد. هرچند اعتراضات از دل بحران‌های معیشتی و نارضایتی‌های اقتصادی سر برآوردند، اما به‌سرعت از منطق علّیِ صرف فاصله گرفتند و به عرصه‌ای کشیده شدند که در آن، مسئله‌ی اصلی «چرایی» تورم نبود. آن‌چه به چالش کشیده شد، صرفاً سیاست‌های اقتصادی یا ساختارهای اجرایی نبود، بلکه نسبت جامعه با حکومت، با امکان کنش جمعی و با افق آینده بود.

از این منظر، دی ۱۴۰۴ را می‌توان لحظه‌ای دانست که در آن الگوهای آشنای سیاست‌ورزی برای بار دیگر دچار اختلال شدند. خیابان، به‌مثابه‌ی میدان اصلی کنش سیاسی، نه به‌طور کامل جایگاه خود را حفظ کرد و نه به‌کلی از معنا تهی شد؛ بلکه در وضعیت تعلیق قرار گرفت. پیامد این وضعیت، جابه‌جایی سیاست به اشکال دیگر مبارزه و مقاومت بود: از امتناع و کناره‌گیری گرفته تا سیاستِ زیست روزمره. این دگرگونی را نمی‌توان صرفاً به‌منزله‌ی عقب‌نشینی یا شکست فهم کرد، بلکه باید آن را نشانه‌ای از بازآرایی سیاست در شرایط انسداد نهادی، فرسایش اجتماعی و محدودیت افق‌های جمعی دانست. در چنین چارچوبی، این اعتراضات به تولید نوعی حافظه‌ی زخمی انجامید؛ حافظه‌ای که امکان سوگواری جمعی نیافته و روایت رسمی آن یا مسدود شده یا به حاشیه رانده شده است. این حافظه، بااین‌حال، نه منفعل است و نه خاموش؛ بلکه به‌صورت نشانه‌هایی پراکنده در تصاویر، زبان، بدن‌ها، سکوت‌ها و تخیل اجتماعی بازمی‌گردد و در شکل دادن به آرمان‌ها، انتظارات، ترس‌ها و شیوه‌های کنش سیاسی آینده نقش ایفا می‌کند.

این نوشتار با تمرکز بر این اعتراضات به‌مثابه‌ی لحظه‌ای حافظه‌ساز می‌کوشد پیامدهای بلندمدت اجتماعی و سیاسی آن را بررسی کند؛ پیامدهایی که نه در نتایج فوری یا تحولات کوتاه‌مدت، بلکه در نحوه‌ی ثبت، حذف و بازگشت این تجربه در حافظه‌ی جمعی ایرانیان و در دگرگونی افق‌های کنش و تخیل سیاسی قابل تحلیل‌ هستند.

 

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌مثابه‌ی یک موقعیت حافظه‌ساز: گسست و بازآرایی کنش سیاسی

اگر این اعتراضات را نه به‌عنوان یک رویداد بسته و قابل اندازه‌گیری، بلکه به‌مثابه‌ی یک موقعیت حافظه‌ساز تحلیل کنیم، می‌توانیم تاثیر آن بر تجربه‌ی جمعی و ادراک سیاسی ایرانیان را با دقت بیشتری تبیین کنیم. حافظه‌ی جمعی در این چارچوب، نه محصول ساده‌ی انباشت خاطرات فردی، بلکه فرایندی پویا و تعاملی است که میان تجربه‌ی زیسته، روایت‌های رسمی و اشکال فراموشی عمل می‌کند. دی ۱۴۰۴ در چنین میدانی، در وضعیت تعلیق میان ثبت و حذف قرار گرفت؛ وضعیتی که نه روایت رسمی توانست آن را در خود جای دهد و نه فراموشی مطلق، آن را محو کرد. این تعلیق، اساساً کیفیت حافظه‌ی این اعتراضات را تعیین می‌کند و آن را از تجربه‌های اعتراضی گذشته متمایز می‌سازد.

یکی از عوامل تعیین‌کننده در شکل‌گیری این حافظه‌ی ناپایدار، سرکوب تمام‌عیار بود. اقدامات سرکوبگرانه، اعم از محدودسازی حضور خیابانی، اعمال خشونت مستقیم و کنترل محتوای رسانه‌ای، نه‌تنها کنش جمعی را متوقف کردند، بلکه از تثبیت روایت‌های همگانی و شکل‌گیری اسطوره‌های مقاومت جلوگیری کردند. در نتیجه اعتراضات به مجموعه‌ای از «لحظات ناپایدار» بدل شدند: حضور کوتاه‌مدت در خیابان، تصاویر و ویدئوهایی که به‌سرعت حذف یا سانسور شدند و صداهایی که پیش از تثبیت، خاموش شدند. این ناپایداری نه نشانه‌ی ضعف حرکت، بلکه محصول سرکوب ساختاری بود.

حافظه‌ی دی ۱۴۰۴، در این شرایط، نوعی حافظه‌ی زخمی و عمل‌گرایانه است. برخلاف روایت‌های تثبیت‌شده، این حافظه نه با بازگویی گذشته بلکه با تنظیم انتظارات، ترس‌ها و شیوه‌های کنش سیاسی آینده عمل می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، آن‌چه باقی می‌ماند نه خود رویداد، بلکه محدودیت‌ها، وقفه‌ها و امکان‌هایی است که آن رویداد آشکار کرده است. همین ویژگی باعث می‌شود اثرگذاری این اعتراضات را نتوان در کوتاه‌مدت سنجید؛ پیامدهای آن در شکل‌گیری حساسیت‌های جدید، بازتعریف هزینه‌های کنش و ظهور اشکال ناپیدای مقاومت قابل تحلیل است.

این وضعیت هم‌چنین بازآرایی سیاست در ایران معاصر را نشان می‌دهد. سیاست دیگر الزاماً در خیابان یا در قالب کنش‌های فراگیر بروز نمی‌کند؛ بلکه به سطح بدن، زیست روزمره، سکوت و امتناع منتقل می‌شود. دی ۱۴۰۴ به این معنا، تجربه‌ای است که حافظه و سیاست را هم‌زمان بازتعریف می‌کند: سرکوب، ناتمامی و پراکندگی، هم محدودیت و هم موتور شکل‌گیری نوعی کنش جمعی جدید هستند. کنش جمعی در این چارچوب نه در فریاد یا مطالبه‌ی آشکار، بلکه در لایه‌های زیرین زمان اجتماعی و حافظه‌ی‌ پراکنده عمل می‌کند.

در ادامه، این نوشتار نشان می‌دهد که چنین حافظه‌ای چگونه پیامدهای بلندمدت اجتماعی و سیاسی تولید می‌کند؛ پیامدهایی که در بازآرایی کنش سیاسی، تغییر نسبت جامعه با قدرت و دگرگونی تخیل جمعی در ایران معاصر قابل مطالعه‌اند.

 

پیامدهای بلندمدت اجتماعی و سیاسی: در میانه‌ی سرکوب و بازآفرینی جمعی

اعتراضات دی‌‌ماه بیش از یک حرکت مقطعی اقتصادی یا سیاسی بود؛ این تجربه، صحنه‌ای شد که خشونت سازمان‌یافته و سرکوب تمام‌عیار دولت نه‌تنها کنش خیابانی را محدود کند، بلکه حافظه‌ی جمعی و تخیل سیاسی جامعه را  نیز به گونه‌ای بی‌سابقه تحت تاثیر قرار داد. نیروهای امنیتی با محدودسازی فضاهای عمومی، برخورد مستقیم و قطع و کنترل شدید جریان اطلاعات، بسیاری از لحظه‌های کنش جمعی را پیش از تثبیت حذف کردند. نتیجه، شکل‌گیری تجربه‌ای بود که نه به روایت رسمی تبدیل شد و نه به‌طور کامل فراموش گردید؛ بلکه حافظه‌ا‌ی پراکنده و زخمی‌ ایجاد شد که آثارش در رفتار، ادراک و تخیل سیاسی جامعه قابل‌مشاهده است.

یکی از پیامدهای برجسته‌ی این اعتراضات، تولید منطق جدید مبارزه است. این اشکال نوین مقاومت عبارت‌اند از امتناع فعال و گفتار محدود تا تنظیم دقیق حضور در فضاهای عمومی و تمرکز بر شبکه‌های زیرزمینی. چنین کنش‌هایی ظرفیت ایجاد شبکه‌های انعطاف‌پذیر و مقاومتی را دارند که در مواجهه با محدودیت‌های آینده، می‌توانند به ساختارهای تازه‌ی کنش جمعی تبدیل شوند. بنابراین، خشونت دولت نه‌تنها مانع کنش فعلی شد، بلکه فضایی برای ظهور کنش نوین و زیرزمینی در افق بلندمدت فراهم آورد.

پیامد دوم، بازتعریف نسبت جامعه با قدرت و نهادهای رسمی است. تجربه‌ی مواجهه با سرکوب، اعتماد عمومی را کاهش داد و ادراک از امکان تغییر را بازسازی کرد. جامعه یاد خواهد گرفت که سیاست جمعی در شرایط تهدید، میان عمل و احتیاط است؛ نه انفعال مطلق و نه بازتولید قدرت، بلکه ترکیبی سنجیده و محتاطانه که حتی در غیاب تجمعات گسترده، شیوه‌های نوین مقاومت را شکل دهد.

پیامد سوم، تولد حساسیت و تخیل سیاسی تازه است. حافظه‌ی پراکنده و زخمی، شبکه‌ای از وقایع معلق، سکوت‌ها و محدودیت‌ها را ثبت کرده است که هم محدودیت‌های اعمال‌شده توسط دولت را تثبیت می‌کند و هم امکان ظهور کنش نوین و استراتژی‌های نوآورانه را فراهم می‌آورد. این حافظه، در آینده افق‌های تخیل سیاسی و اجتماعی را گسترش خواهد داد و به جامعه کمک می‌کند راهبردهای متفاوتی برای مواجهه با انسداد و سرکوب طراحی کند: تمرکز بر زیست روزمره، امتناع فعال و کنش‌های پراکنده اما رهایی‌بخش.

پیامد چهارم و تکمیل‌کننده، تقویت جامعه‌ی مدنی و ظرفیت سازماندهی جمعی است. حافظه‌ی زخمی و پراکنده، اگرچه محدودیت‌ها و خشونت دولت را ثبت می‌کند، هم‌زمان فضایی برای تمرین و بازتعریف کنش جمعی را نیز فراهم می‌آورد. تجربه‌ی جمعی دی‌ماه با نمایش نحوه‌ی مواجهه با سرکوب، شبکه‌های زیرزمینی، گروه‌های همبستگی و اشکال نوین همکاری اجتماعی را فعال کرده است؛ شبکه‌هایی که می‌توانند در آینده به ساختارهای رسمی یا غیررسمی جامعه‌ی مدنی تبدیل شوند و ظرفیت مقاومت، مطالبه‌گری و سازماندهی جمعی را افزایش دهند. مواجهه با محدودیت و سرکوب هم‌چنین روش‌های نوین مشارکت و آموزش همدیگر را به جامعه آموخته است؛ کنش‌های پراکنده و محتاطانه، جمع‌های کوچک و گفتگوهای خصوصی، هسته‌های اولیه‌ی نهادهای مدنی آینده را شکل می‌دهند. محدودیت‌ها، به جای مانع شدن، محرکی برای نوآوری، انعطاف‌پذیری و تقویت سرمایه‌ی اجتماعی شدند.

در نهایت، پیامدهای بلندمدت این تجربه را می‌توان در چهار محور هم‌زمان مشاهده کرد: تولید منطق جدید مبارزه، بازتعریف نسبت جامعه با قدرت، شکل‌گیری حساسیت‌ها و تخیل سیاسی تازه، و تقویت جامعه‌ی مدنی و ظرفیت سازماندهی جمعی. تعامل این چهار محور نشان می‌دهد که حتی ناکامی آشکار اعتراضات، حافظه‌ای فعال و زخمی ایجاد می‌کند که در سطح زمان اجتماعی استمرار می‌یابد و شیوه‌های نوین کنش، مقاومت و تخیل سیاسی را شکل می‌دهد. خشونت و سرکوب دولت، در این افق، نه‌تنها محدودیت‌آفرین، بلکه مولد مسیرهای نوین برای بازآفرینی اجتماعی و مدنی هستند و افق‌های تازه‌ای برای کنش جمعی در سال‌های آینده ایجاد می‌کنند.

 موخره

آن‌چه در دی‌ماه ۱۴۰۴ رخ داد لحظه‌ای بود که خشونت سازمان‌یافته و سرکوب دولت نه‌تنها کنش خیابانی را محدود کرد، بلکه ساختار حافظه‌ی جمعی و تخیل سیاسی جامعه را به گونه‌ای عمیق و بلندمدت دگرگون ساخت. این تجربه نشان داد که حتی در شرایط تهدید، انسداد و محدودیت، کنش جمعی و ظرفیت تخیل سیاسی جامعه خاموش نمی‌شوند، بلکه به اشکال پراکنده، محتاطانه و زیرزمینی بازتولید می‌شوند. حافظه‌ی زخمی و پراکنده‌ی این رویداد، نه‌تنها گذشته را ثبت می‌کند، بلکه فضایی برای بازآفرینی سیاست، کنش و تخیل آینده ایجاد می‌کند.

پیامد بلندمدت این تجربه را می‌توان در چهار سطح هم‌زمان مشاهده کرد: نخست، تولید منطق جدید مبارزه که انعطاف‌پذیری و شبکه‌های زیرزمینی کنش جمعی را در سال‌های آینده ممکن می‌سازد؛ دوم، بازتعریف نسبت جامعه با قدرت و نهادها که یادآوری می‌کند کنش سیاسی همواره در نسبت با محدودیت‌ها و ریسک‌ها سنجیده می‌شود؛ و سوم، تولید حساسیت‌ها و تخیل سیاسی تازه که امکان ظهور راهبردهای نوآورانه و غیرمرسوم را برای مواجهه با انسداد فراهم می‌آورد و چهارم تقویت جامعه‌ی مدنی و ظرفیت سازماندهی جمعی. این چهار محور، در تعامل با یکدیگر، نشان می‌دهند که حتی ناکامی آشکار اعتراضات، می‌تواند در آینده موتور بازآفرینی اجتماعی و سیاسی باشد.

به‌عبارت‌دیگر، خشونت و سرکوب دولت، با وجود محدودیت‌آفرینی، فضای نوآوری و تدبیر جمعی را هم فراهم می‌کنند. تجربه‌ی دی‌ماه، با ثبت لحظه‌های سرکوب و تسخیر فضاهای دیجیتال  یک الگوی آینده‌پژوهانه ارائه می‌دهد: جامعه‌ای که یاد می‌گیرد در شرایط تهدیدآمیز کنش خود را بازتعریف کند، حافظه‌ی خود را فعال نگه دارد و امکان تخیل سیاسی تازه را حفظ کند. این روند نشان می‌دهد که تجربه‌ی جمعی، حتی در مواجهه با سرکوب تمام‌عیار، می‌تواند موتور شکل‌گیری شیوه‌های نوین مقاومت و بازآرایی اجتماعی باشد و افق‌های تازه‌ای برای کنش جمعی و سیاست بلندمدت بگشاید.

تجربه‌ی دی‌ماه به ما یادآوری می‌کند که حافظه‌ی جمعی و کنش سیاسی انعطاف‌پذیر، ابزارهایی نیستند که تنها گذشته را بازنمایی کنند؛ بلکه نیروهایی هستند که آینده را می‌سازند. خشونت و محدودیت، اگرچه تلاش می‌کنند جامعه را مهار کنند، هم‌زمان بستر شکل‌گیری استراتژی‌ها، شبکه‌ها و تخیل سیاسی تازه را فراهم می‌آورند. بنابراین پیامد بلندمدت این تجربه، نه صرفاً در تغییرات فوری، بلکه در بازتعریف سیاست، حافظه و کنش جمعی برای سال‌های آینده قابل‌مشاهده است؛ افقی که نشان می‌دهد جامعه چگونه می‌تواند در شرایط سرکوب، بازتولید و نوآوری کند و مسیرهای تازه‌ای برای مقاومت و تخیل جمعی ایجاد نماید.

یک تماس که هرگز وصل نشد

 ساعت نزدیک سه‌ی بامداد است. نور سرد صفحه‌ی موبایل اتاق را روشن کرده و دست‌های دختری جوان در شهری اروپایی بی‌قرار روی صفحه می‌لغزند. برای چندمین بار شماره‌ی مادرش را می‌گیرد. بوق می‌خورد، قطع می‌شود. دوباره. هیچ پیامی ردوبدل نمی‌شود. اینترنت در ایران قطع است. اخبار ضدونقیض‌اند. شبکه‌های اجتماعی پر از ویدئوهای کوتاه، تار و بریده‌بریده از خیابان‌هاست. تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۴است؛ روزی که سرکوب گسترده‌ی معترضان در ایران آغاز شده و هم‌زمان، ارتباط ایران با جهان خارج به‌طور ناگهانی و کامل قطع شده است.

دختر هزار کیلومتر دورتر نشسته، اما ذهنش در کوچه‌ای است که مادر هر روز از آن می‌گذرد. نمی‌داند آیا مادرش سالم به خانه رسیده یا در میان ازدحام، دود، باتوم و فریادها گیر افتاده است. زمان کش می‌آید. هر دقیقه مثل یک ساعت می‌گذرد. اضطراب از مرز نگرانی عبور می‌کند و به وحشت بدل می‌شود. این فقط ترس از دست دادن یک عزیز نیست؛ ترس از ندانستن، از بی‌خبری مطلق، از ناتوانی کامل و… است.

این تجربه، تجربه‌ی هزاران ایرانی خارج از کشور در آن روزهاست؛ نسلی پراکنده در جهان که با یک قطع ارتباط ناگهانی، در معرض موجی از اضطراب، سوگ و خشم جمعی قرار گرفت.

 

قطع ارتباط به‌مثابه خشونت روانی

در روان‌شناسی «قطع ناگهانی ارتباط» فقط یک مشکل فنی یا ارتباطی تلقی نمی‌شود. این پدیده، به‌ویژه در بستر سرکوب سیاسی، نوعی خشونت روانی است. انسان‌ها برای تنظیم هیجان، احساس امنیت و پیش‌بینی‌پذیری جهان، به جریان مداوم اطلاعات نیاز دارند. وقتی این جریان به‌طور ناگهانی قطع می‌شود، ذهن وارد وضعیت هشدار دائمی می‌شود.

برای ایرانیان خارج از کشور در ۱۸ دی ۱۴۰۴، قطع اینترنت و تماس نه‌تنها به ‌معنای نرسیدن پیام‌ها بود، بلکه به معنای حذف آخرین رشته‌ی کنترل روانی‌شان بر وضعیت عزیزان‌شان بود. آن‌ها نه می‌توانستند کمک کنند، نه اطلاع بگیرند، نه حتی سوگواری کنند. این وضعیت، نمونه‌ی کلاسیک «درماندگی آموخته‌شده» است؛ حالتی که فرد پس از مواجهه‌ی مکرر با موقعیت‌های غیرقابل‌کنترل، احساس ناتوانی مطلق می‌کند.
در روان‌شناسی بالینی و اجتماعی، خشونت صرفاً به کنش‌های فیزیکی محدود نمی‌شود. هر سازوکاری که به‌طور سیستماتیک احساس امنیت، عاملیت و پیوستگی روانی فرد را مختل کند، می‌تواند در قالب خشونت روانی تعریف شود. قطع ناگهانی و هدفمند ارتباطات در بستر سرکوب سیاسی، یکی از بارزترین اشکال این نوع خشونت است؛ چرا که مستقیماً با بنیادی‌ترین نیازهای روانی انسان درگیر می‌شود.

نخستین سطح این خشونت، تخریب احساس پیش‌بینی‌پذیری است. ذهن انسان برای حفظ تعادل روانی، نیازمند حداقلی از قابلیت پیش‌بینی آینده‌ی نزدیک است. ارتباط مستمر با عزیزان، به‌ویژه در شرایط ناآرام، نقش لنگر روانی را ایفا می‌کند. قطع این ارتباط، ذهن را در وضعیت ابهام مطلق رها می‌سازد؛ وضعیتی که در آن هیچ سناریویی تایید یا رد نمی‌شود. این ابهام پایدار، یکی از قوی‌ترین محرک‌های اضطراب شدید و مداوم است.

در سطح دوم، قطع ارتباط موجب سلب عاملیت روانی می‌شود. عاملیت به احساس «توان اثرگذاری» بر موقعیت اطلاق می‌شود. برای ایرانیان خارج از کشور در ۱۸ دی ۱۴۰۴، امکان تماس، پرس‌وجو یا حتی شنیدن صدای عزیزان، حداقل شکل کنشگری روانی بود. حذف این امکان، فرد را در موقعیت ناظر منفعل قرار می‌دهد؛ ناظری که شاهد خطر است اما هیچ ابزار مداخله‌ای ندارد. این وضعیت با آن‌چه در نظریه‌ی درماندگی آموخته‌شده توصیف می‌شود، هم‌پوشانی قابل‌توجهی دارد و می‌تواند به بی‌حسی هیجانی یا فروپاشی روانی منجر شود.

سطح سوم خشونت روانی، دست‌کاری زمان ذهنی است. در شرایط قطع ارتباط، زمان به‌صورت خطی تجربه نمی‌شود. انتظارهای بی‌پایان، تازه‌سازی مداوم اخبار و تکرار رفتارهای وسواسی مانند تماس‌های مکرر، باعث می‌شود زمان ذهنی کش بیاید و تجربه‌ی رنج تشدید شود. این کش‌آمدگی زمان، خود به عاملی برای فرسایش روانی تبدیل می‌شود، به‌گونه‌ای که چند ساعت بی‌خبری می‌تواند معادل چند روز فشار روانی تجربه شود.

در سطحی عمیق‌تر، قطع ارتباط به هویت رابطه‌ای فرد آسیب می‌زند. هویت انسان نه‌فقط فردی، بلکه رابطه‌ای است؛ ما خود را در پیوند با دیگران تعریف می‌کنیم. زمانی که امکان تایید متقابل این پیوندها از بین می‌رود، احساس گسست هویتی شکل می‌گیرد. برای مهاجران، که پیوند با خانواده یکی از ستون‌های اصلی تداوم هویت فرهنگی و عاطفی است، این گسست می‌تواند به تجربه‌ی ازخودبیگانگی و بی‌ریشگی تشدیدشده منجر شود.

نکته‌ی مهم آن است که این نوع خشونت روانی، غیرمستقیم و درعین‌حال فراگیر است. برخلاف خشونت فیزیکی که بدن‌های مشخصی را هدف می‌گیرد، قطع ارتباط شبکه‌ای از ذهن‌ها را درگیر می‌کند؛ ذهن‌هایی که ممکن است هزاران کیلومتر دورتر از صحنه‌ی سرکوب باشند، اما پیامدهای روانی آن را به‌طور کامل تجربه می‌کنند. به این معنا، قطع ارتباط مرزهای جغرافیایی خشونت را از میان برمی‌دارد و آن را به پدیده‌ای فراملی تبدیل می‌کند..

در نهایت، باید تاکید کرد که خشونت روانی ناشی از قطع ارتباط، صرفاً یک پیامد جانبی سرکوب نیست، بلکه بخشی از منطق آن است. ایجاد بی‌خبری، اضطراب و درماندگی در خارج از مرزها، شبکه‌های همبستگی عاطفی و اجتماعی را تضعیف می‌کند و دامنه‌ی اثر سرکوب را به فراتر از فضای داخلی کشور گسترش می‌دهد. از این منظر، قطع ارتباط را می‌توان نه‌تنها ابزار کنترل اطلاعات، بلکه ابزاری برای اعمال فشار روانی سیستماتیک بر جمعیت گسترده‌ای از افراد دانست.

 

اضطراب حاد و بدنِ در حالت جنگ

در روزهای پس از ۱۸دی، بسیاری از ایرانیان خارج از کشور علائم اضطراب حاد را تجربه کردند: تپش قلب، بی‌خوابی، دردهای گوارشی، حملات پانیک، و ناتوانی در تمرکز. بدن آن‌ها وارد وضعیت «جنگ یا گریز» شده بود، بدون آن‌که امکان عمل واقعی وجود داشته باشد.

ذهن مدام سناریو می‌سازد: اگر مادر در خیابان بوده، اگر بازداشت شده، اگر زخمی شده و کسی کنارش نیست، این افکار مزاحم، نتیجه‌ی مستقیم نبود اطلاعات است. در چنین شرایطی، مغز برای پر کردن خلا، بدترین احتمالات را تولید می‌کند. اضطراب دیگر واکنشی منطقی به خطر نیست؛ به حالتی مزمن و فرساینده تبدیل می‌شود.

نکته‌ی مهم این است که این اضطراب فقط فردی نیست. وقتی هزاران نفر به‌طور هم‌زمان همین تجربه را دارند، ما با یک اضطراب جمعی فرامرزی روبه‌رو هستیم.

در شرایطی که فرد با تهدیدی جدی نسبت به جان یا امنیت عزیزان خود مواجه می‌شود، اما امکان واکنش مستقیم یا محافظت فعالانه از آن‌ها را ندارد، بدن وارد وضعیتی می‌شود که در روان‌شناسیِ عصب‌زیست‌شناسی به‌عنوان «فعال‌سازی مزمن پاسخ استرس» شناخته می‌شود. قطع ارتباط در بستر سرکوب ۱۸ دی ۱۴۰۴ دقیقاً چنین وضعیتی را برای بسیاری از ایرانیان خارج از کشور ایجاد کرد؛ وضعیتی که در آن بدن پیش از ذهن، خطر را تشخیص داد و به حالت جنگ دائمی درآمد.

پاسخ «جنگ یا گریز» در اصل سازوکاری تکاملی برای مواجهه با خطرات کوتاه‌مدت است. در این پاسخ، سیستم عصبی سمپاتیک فعال می‌شود، هورمون‌هایی مانند آدرنالین و کورتیزول ترشح می‌شوند، ضربان قلب افزایش می‌یابد و بدن برای اقدام فوری آماده می‌شود. اما در شرایط قطع ارتباط، این آمادگی هرگز به کنش ختم نمی‌شود. خطر پایان نمی‌یابد، اطلاعات تازه‌ای که بتواند تهدید را تعدیل کند وجود ندارد و بدن ناچار است این حالت را به‌صورت ممتد حفظ کند. نتیجه، اضطراب حادِ پایدار است، نه واکنشی موقتی.

یکی از ویژگی‌های کلیدی این وضعیت، شکاف میان ذهن و بدن است. از نظر شناختی، فرد ممکن است بداند که در مکانی امن قرار دارد؛ اما بدن این پیام را دریافت نمی‌کند. بدن، تهدید را واقعی، نزدیک و جاری تجربه می‌کند، زیرا پیوند عاطفی با فرد در معرض خطر، مرزهای جغرافیایی را بی‌اثر می‌سازد. به همین دلیل، بسیاری از ایرانیان خارج از کشور علائمی را تجربه کردند که معمولاً در افرادی دیده می‌شود که مستقیماً در موقعیت‌های پرخطر حضور دارند: بی‌خوابی شدید، تپش قلب، انقباض عضلانی، دردهای پراکنده، مشکلات گوارشی و حملات پانیک.

در این حالت، ذهن به‌طور مداوم درگیر پایش خطر می‌شود. رفتارهایی مانند بررسی وسواس‌گونه‌ی شبکه‌های اجتماعی، تازه‌سازی مکرر خبرها، یا تلاش‌های تکراری برای تماس، تلاش‌هایی ناهشیار برای بازگرداندن کنترل هستند. اما هر بار شکست این تلاش‌ها، پیام ناتوانی را تقویت می‌کند و چرخه‌ی اضطراب تشدید می‌شود. بدن یاد می‌گیرد که آرامش برابر با غفلت است و تنها راه بقا، بیدار بودن دائمی است.

نکته‌ی مهم دیگر، تجربه‌ی اضطراب نیابتی است. در این نوع اضطراب، فرد نه به دلیل تهدید مستقیم به خود، بلکه به دلیل تهدید به دیگری دچار واکنش شدید بدنی می‌شود. پیوندهای عاطفی عمیق، به‌ویژه پیوند والد–فرزند، باعث می‌شوند سیستم عصبی فرد خطر را به‌گونه‌ای پردازش کند که گویی خود او در معرض آن است. در شرایط قطع ارتباط، نبود اطلاعات تاییدکننده‌ی ایمنی، این اضطراب نیابتی را به حداکثر می‌رساند.

تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهای بلندمدت داشته باشد. وقتی بدن برای مدت طولانی در حالت جنگ باقی می‌ماند، سیستم عصبی توان بازگشت به تعادل را از دست می‌دهد. در نتیجه، حتی پس از بازگشت ارتباط، برخی افراد هم‌چنان دچار گوش‌به‌زنگی افراطی، واکنش‌های شدید به محرک‌های کوچک، یا خستگی عمیق روانی و جسمی می‌شوند. این نشانه‌ها، مرز میان اضطراب حاد و تروما را کم‌رنگ می‌کنند.

در مجموع، اضطراب تجربه‌شده توسط ایرانیان خارج از کشور در جریان قطع ارتباط۱۸ دی ۱۴۰۴  را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان «نگرانی طبیعی» تفسیر کرد. این اضطراب، واکنشی بدنی به تهدیدی واقعی، مداوم و حل‌نشده بود؛ تهدیدی که نه پایان داشت، نه پاسخ و نه امکان کنش. بدن در غیاب اطلاعات، جای واقعیت را با بدترین سناریوها پر کرد و در حالتی باقی ماند که برای بقا طراحی شده بود، نه برای زیستن.

 

سوگ مبهم: وقتی نمی‌دانی چه چیزی را از دست داده‌ای

یکی از مفاهیم کلیدی برای فهم این تجربه، «سوگ مبهم» است؛ نوعی سوگ که در آن، فقدان قطعی نیست یا تایید نشده است. ایرانیان خارج از کشور در آن روزها نمی‌دانستند آیا عزیزی را از دست داده‌اند یا نه. این ندانستن، فرایند سوگواری را مختل می‌کند..

در سوگ معمول، مرگ یا فقدان مشخص است و آیین‌ها، کلمات و زمان به کمک فرد می‌آیند. اما در سوگ مبهم، فرد در تعلیق می‌ماند. نه می‌تواند امید داشته باشد، نه می‌تواند سوگواری کند. این وضعیت از نظر روانی بسیار فرساینده است و می‌تواند به افسردگی، بی‌حسی عاطفی یا خشم انفجاری منجر شود.

برای بسیاری، هر خبر کوچک، حتی یک شایعه، می‌توانست هم‌زمان امید و ویرانی بیاورد. ذهن مدام بین این دو قطب در نوسان بود.

سوگ در تعریف کلاسیک خود، پاسخی روانی به فقدانی مشخص، قابل نام‌گذاری و اجتماعی‌پذیر است. مرگ، جدایی یا از دست دادن، زمانی که به‌طور عینی تایید می‌شود، امکان فعال شدن فرایندهای سوگواری را فراهم می‌کند. اما در شرایطی که فقدان مبهم، نامشخص یا تاییدنشده باقی می‌ماند، ذهن در وضعیتی معلق گرفتار می‌شود که در روان‌شناسی از آن با عنوان «سوگ مبهم» یاد می‌شود. تجربه‌ی ایرانیان خارج از کشور در جریان قطع ارتباطات ۱۸ دی ۱۴۰۴، نمونه‌ی بارزی از این وضعیت است.

در این تجربه، مسئله صرفاً ترس از مرگ یا آسیب عزیزان نبود، بلکه ناتوانی در دانستن واقعیت آن‌چه رخ داده است، هسته‌ی اصلی رنج روانی را شکل می‌داد. فرد نمی‌دانست آیا باید امیدوار باشد یا عزادار. این ناتوانی در تعیین وضعیت، مانع از سازمان‌دهی هیجان‌ها می‌شود. ذهن نمی‌تواند بین دو قطب متضاد امید و فقدان یکی را انتخاب کند و ناچار هر دو را هم‌زمان حمل می‌کند؛ وضعیتی که از نظر روانی به‌شدت فرساینده است.

یکی از پیامدهای اصلی سوگ مبهم، انسداد فرایند سوگواری است. در فقدان اطلاعات قطعی، آیین‌های ذهنی و اجتماعی سوگ، مانند گریه، خداحافظی یا پذیرش تدریجی فعال نمی‌شوند. فرد نه اجازه‌ی کامل برای اندوه دارد و نه امکان بازگشت به زندگی عادی. این تعلیق می‌تواند به بی‌حسی هیجانی، احساس تهی بودن، یا برعکس، فوران‌های ناگهانی اندوه و اضطراب منجر شود.

در سطح شناختی، سوگ مبهم با افکار تکرارشونده و سناریوسازی ذهنی همراه است. ذهن تلاش می‌کند با بازسازی مداوم احتمالات، خلا اطلاعاتی را پر کند. هر سناریو، چه امیدوارکننده و چه فاجعه‌آمیز، به‌طور موقت احساس کنترل ایجاد می‌کند، اما در نهایت به فروپاشی همان کنترل می‌انجامد. این چرخه‌ی مداوم، انرژی روانی فرد را تحلیل می‌برد و مانع از پردازش سالم هیجان‌ها می‌شود. .

نکته‌ی مهم دیگر، تنهایی سوگ مبهم است. از آن‌جا که فقدان تایید نشده، اغلب از سوی اطرافیان نیز به‌طور کامل به رسمیت شناخته نمی‌شود. فرد ممکن است با جملاتی مواجه شود که ناخواسته رنج او را کوچک می‌کنند: «شاید چیزی نشده»، «باید مثبت فکر کنی». این واکنش‌ها، اگرچه اغلب با نیت تسلی گفته می‌شوند، اما سوگ را نامرئی می‌کنند و احساس انزوای عاطفی را تشدید می‌نمایند.

برای ایرانیان خارج از کشور، این سوگ مبهم با تجربه‌ی مهاجرت گره خورد. فاصله‌ی جغرافیایی، ناتوانی در حضور فیزیکی و احساس گناه بازمانده، لایه‌های تازه‌ای به این سوگ افزود. فرد نه‌تنها نمی‌دانست چه چیزی را از دست داده است، بلکه احساس می‌کرد حق سوگواری نیز از او سلب شده است؛ چرا که «آن‌جا» نبوده و «شاهد مستقیم» نبوده است.

تداوم سوگ مبهم می‌تواند به پیامدهای بلندمدت روانی منجر شود. افسردگی مزمن، اضطراب پایدار، دشواری در اعتماد به ثبات روابط و حساسیت شدید به هر نشانه‌ی بی‌خبری یا قطع ارتباط، از جمله‌ی این پیامدها هستند. در چنین شرایطی، هر قطع تماس بعدی می‌تواند سوگ حل‌نشده را دوباره فعال کند و فرد را به همان نقطه‌ی تعلیق بازگرداند..

در نهایت، باید تاکید کرد که سوگ مبهم تجربه‌شده در جریان قطع ارتباطات ۱۸ دی ۱۴۰۴، نه یک واکنش فردی اغراق‌آمیز، بلکه پاسخی قابل‌درک به وضعیتی غیرانسانی بود. وقتی دانستن به‌عنوان ابتدایی‌ترین نیاز روانی، از فرد گرفته می‌شود، سوگ نیز شکل نامتعارفی به خود می‌گیرد. سوگی که نه آغاز مشخص دارد و نه پایان روشن، و تنها راه ترمیم آن، به رسمیت شناختن همین ابهام و رنج نهفته در آن است.

 

خشم جمعی و احساس بی‌عدالتی

هم‌زمان با اضطراب و سوگ، خشم نیز شکل گرفت؛ خشمی عمیق، متمرکز و جمعی. این خشم فقط متوجه سرکوب در داخل ایران نبود، بلکه متوجه سازوکاری بود که ایرانیان خارج از کشور را عمداً در بی‌خبری نگه داشت.

از منظر روان‌شناسی اجتماعی، خشم زمانی تشدید می‌شود که فرد یا گروه احساس کند:

  • آسیبی جدی به عزیزانش وارد شده؛
  • هیچ کنترلی بر وضعیت ندارد؛
  • و این وضعیت نتیجه‌ی تصمیمی آگاهانه و ظالمانه است.

قطع ارتباط در ۱۸ دی ۱۴۰۴، دقیقاً چنین احساسی را تولید کرد. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور، برای نخستین بار به‌طور عمیق تجربه کردند که حتی «دانستن» هم از آن‌ها گرفته شده است.

خشم، در سطح فردی، پاسخی هیجانی به تجربه‌ی تهدید، تحقیر یا سلب حق است. اما زمانی‌که این تجربه به‌صورت هم‌زمان و گسترده در میان یک گروه اجتماعی شکل می‌گیرد، خشم از مرزهای فردی عبور می‌کند و به پدیده‌ای جمعی بدل می‌شود. در جریان رویدادهای ۱۸ دی ۱۴۰۴ و قطع ارتباط ایران با جهان خارج، خشم تجربه‌شده توسط ایرانیان خارج از کشور را می‌توان در چارچوب «خشم جمعی برآمده از ادراک بی‌عدالتی» تحلیل کرد.

نخستین مولفه‌ی این خشم، احساس بی‌عدالتی ساختاری است. ایرانیان خارج از کشور نه‌تنها شاهد سرکوب خشونت‌آمیز معترضان بودند، بلکه هم‌زمان از ابتدایی‌ترین حق انسانی خود، یعنی دانستن وضعیت عزیزان‌شان، محروم شدند. این محرومیت تصادفی یا فنی تلقی نشد، بلکه به‌عنوان تصمیمی آگاهانه و هدفمند درک گردید. در روان‌شناسی اجتماعی، زمانی‌که یک آسیب به تصمیم عامدانه‌ی یک نظام نسبت داده می‌شود، شدت و پایداری خشم به‌طور معناداری افزایش می‌یابد.

خشم جمعی در این بستر، پاسخی به ترکیب سه عامل بود: تهدید واقعی به جان و امنیت نزدیکان، ناتوانی کامل در مداخله یا حمایت و انسداد سیستماتیک مسیرهای ارتباطی. این ترکیب، احساسی از تحقیر وجودی ایجاد می‌کند؛ احساسی که در آن فرد یا گروه درمی‌یابد حتی در مقام ناظر، شایسته‌ی احترام یا پاسخ‌گویی دانسته نمی‌شود. چنین تجربه‌ای، خشم را از سطح واکنشی لحظه‌ای به احساسی عمیق و هویتی تبدیل می‌کند.

یکی از ویژگی‌های مهم خشم جمعی در دیاسپورا، نوسان میان فوران و سرکوب است. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور، این خشم را به‌طور مستقیم بروز ندادند، بلکه آن را در سکوت، بی‌قراری یا کنش‌های پراکنده تجربه کردند. فاصله‌ی جغرافیایی و نبود امکان مداخله‌ی مستقیم، باعث شد خشم در بدن انباشته شود و به اشکال غیرمستقیم بروز یابد: تحریک‌پذیری، بی‌خوابی، احساس گناه یا حتی فرسودگی عاطفی.

درعین‌حال، این خشم نقشی دوگانه ایفا کرد. از یک‌سو، می‌توانست به عامل فرسایش روانی بدل شود؛ به‌ویژه زمانی که راهی برای تبدیل آن به کنش معنادار وجود نداشت. از سوی دیگر، خشم جمعی بستری برای همبستگی فراهم کرد. شبکه‌های اجتماعی، تجمع‌های اعتراضی در خارج از کشور و روایت‌گری مشترک از تجربه‌ی بی‌خبری، همگی فضاهایی بودند که در آن‌ها خشم به زبان، تصویر و کنش نمادین ترجمه شد. این ترجمه، به افراد امکان می‌داد احساس انزوای خود را کاهش دهند و رنج را در چارچوبی جمعی معنا کنند.

احساس بی‌عدالتی هم‌چنین به بازتعریف رابطه‌ی فرد با قدرت انجامید. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور، در جریان این رویدادها، برای نخستین بار به‌طور عمیق دریافتند که سرکوب، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست و می‌تواند روان آن‌ها را نیز هدف بگیرد. این آگاهی، اگرچه دردناک، اما تغییردهنده‌ی سطح آگاهی سیاسی و اخلاقی بود و در برخی موارد به تغییرات پایدار در هویت فردی و جمعی انجامید.

در سطح روانی، خشم جمعی حل‌نشده می‌تواند پیامدهای بلندمدت داشته باشد. بی‌اعتمادی مزمن، بدبینی نسبت به آینده و حساسیت شدید به نشانه‌های تکرار بی‌عدالتی، از جمله‌ی این پیامدها هستند. هر قطع ارتباط جدید یا هر خبر از سرکوب، می‌تواند این خشم را دوباره فعال کند و چرخه‌ی هیجانی مشابهی را بازتولید نماید.

بااین‌حال، اگر خشم به رسمیت شناخته شود و امکان بیان و جهت‌دهی آگاهانه پیدا کند، می‌تواند به منبعی برای کنش اخلاقی و اجتماعی بدل شود. در این معنا، خشم جمعی ایرانیان خارج از کشور در ۱۸ دی ۱۴۰۴ را می‌توان نه صرفاً نشانه‌ی آسیب، بلکه نشانه‌ی حساسیت اخلاقی و پیوند عاطفی عمیق با جامعه‌ی مبدا دانست؛ پیوندی که حتی قطع ارتباط نیز نتوانست آن را از میان ببرد.

 

آسیب‌های هویتی: دوپارگی میان «این‌جا» و «آن‌جا»

برای مهاجران، هویت همواره میان دو جغرافیا در نوسان است. قطع ارتباط ناگهانی این شکاف را عمیق‌تر کرد. ایرانیان خارج از کشور در آن روزها در امنیت نسبی بودند، اما احساس گناه بازمانده را تجربه می‌کردند: «من اینجا امنم، آن‌ها آن‌جا زیر ضرب‌‌اند.»

این تضاد می‌تواند به بحران هویت منجر شود. فرد نه می‌تواند کاملاً به زندگی روزمره‌ی خود ادامه دهد، نه می‌تواند به‌طور واقعی در کنار خانواده‌اش باشد. نتیجه، نوعی تعلیق وجودی است؛ احساسی از بی‌جایی، بی‌زمانی و بی‌ریشگی هویت مهاجرانه ذاتاً هویتی چندپاره و در حال مذاکره است؛ هویتی که میان زیست‌جهان کنونی (این‌جا) و پیوندهای عاطفی، تاریخی و خانوادگی (آن‌جا) در نوسان است. در شرایط عادی، ارتباط مداوم با خانواده و جامعه‌ی مبدا، نقش پل روانی را ایفا می‌کند و به فرد امکان می‌دهد این دو فضا را به‌صورت نسبی با یکدیگر آشتی دهد. قطع ناگهانی ارتباطات در بستر سرکوب ۱۸ دی ۱۴۰۴، این پل را به‌طور ناگهانی فروریخت و دوپارگی هویتی را به شکلی حاد و دردناک آشکار کرد.

برای بسیاری از ایرانیان خارج از کشور، این گسست صرفاً عاطفی نبود، بلکه وجودی بود. آن‌ها در مکانی زندگی می‌کردند که بدن‌شان در امنیت نسبی قرار داشت، اما ذهن و احساس‌شان در فضایی مملو از خطر، بی‌ثباتی و تهدید سیر می‌کرد. این ناهماهنگی میان تجربه‌ی بدنی و تجربه‌ی روانی، شکلی از «ناهم‌خوانی هویتی» ایجاد کرد؛ وضعیتی که در آن فرد نمی‌تواند خود را به‌طور کامل متعلق به هیچ‌یک از دو فضا احساس کند.

یکی از جلوه‌های اصلی این آسیب هویتی، تجربه‌ی گناه بازمانده است. احساس «من این‌جا امنم و آن‌ها آن‌جا زیر ضرب‌اند» به‌طور مداوم بازتولید می‌شد و فرد را در موقعیتی اخلاقی–هیجانی قرار می‌داد که خروج از آن دشوار بود. این گناه، نه حاصل انتخاب فردی، بلکه پیامد ساختاری فاصله و قطع ارتباط بود؛ بااین‌حال، اغلب به‌صورت درونی تجربه می‌شد و به تضعیف تصویر فرد از خود می‌انجامید.

در سطح عمیق‌تر، قطع ارتباط باعث تزلزل در روایت شخصی زندگی شد. بسیاری از مهاجران، داستان زندگی خود را بر مبنای پیوند مداوم با خانواده و سرزمین مبدا معنا کرده بودند. وقتی این پیوند ناگهان نامرئی و غیرقابل‌دسترس شد، انسجام روایت فروریخت. فرد با پرسش‌هایی بنیادین مواجه شد: «من دقیقاً کجا ایستاده‌ام؟»، «به کدام جهان تعلق دارم؟» این پرسش‌ها، اگر بی‌پاسخ بمانند، می‌توانند به احساس بی‌ریشگی و تعلیق هویتی منجر شوند.

دوپارگی «این‌جا/آن‌جا» هم‌چنین بر روابط روزمره اثر گذاشت. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور گزارش کردند که ادامه دادن مکالمات عادی، کار حرفه‌ای یا تعاملات اجتماعی برای‌شان دشوار شده بود. آن‌ها از نظر فیزیکی در یک فضا حضور داشتند، اما از نظر روانی در فضایی دیگر گیر افتاده بودند. این شکاف، احساس دیده نشدن و سوئ‌فهم را تشدید می‌کرد، زیرا اطرافیان اغلب قادر به درک شدت تجربه‌ی روانی آن‌ها نبودند.

نکته‌ی قابل‌توجه آن است که این آسیب هویتی، ماهیتی جمعی داشت. تجربه‌ی هم‌زمان بی‌خبری، اضطراب و خشم، نوعی هویت مشترکِ زخم‌خورده در دیاسپورا ایجاد کرد. هویتی که نه‌فقط بر پایه‌ی ملیت، بلکه بر اساس تجربه‌ی مشترک محرومیت از دانستن و ناتوانی شکل گرفت. این هویت جمعی، اگرچه برآمده از رنج بود، اما در برخی موارد به بستری برای همبستگی و بازتعریف معنا انجامید.

در نهایت، باید گفت که قطع ارتباط در ۱۸ دی ۱۴۰۴، دوپارگی هویتی مهاجران را نه ایجاد، بلکه عریان کرد. «این‌جا» و «آن‌جا» همواره در زندگی مهاجر حضور داشته‌اند، اما این رویداد نشان داد که در لحظات بحران، این دو فضا می‌توانند به‌طوری دردناک از هم گسسته شوند. ترمیم این آسیب، مستلزم به رسمیت شناختن این دوپارگی و پذیرش این واقعیت است که هویت مهاجرانه، در شرایط سرکوب و بی‌خبری، بهایی روانی بسیار سنگین می‌پردازد.

 

حافظه‌ی جمعی و تروما

رویدادهای  ۱۸ دی ۱۴۰۴ صرفاً یک خاطره‌ی تلخ فردی نیستند؛ آن‌ها به حافظه‌ی جمعی ایرانیان خارج از کشور وارد شده‌اند. هر قطع اینترنت بعدی، هر خبر از سرکوب، می‌تواند همان واکنش‌های اضطرابی را دوباره فعال کند. این همان چیزی است که در روان‌شناسی به آن «ترومای بازفعال‌شونده» گفته می‌شود.

بدن و ذهن یاد می‌گیرند که بی‌خبری مساوی خطر است. بنابراین حتی سال‌ها بعد، یک اختلال ساده در تماس می‌تواند موجی از اضطراب قدیمی را زنده کند.

تروما تنها تجربه‌ای فردی نیست؛ زمانی که میلیون‌ها نفر یک رویداد را تجربه کنند یا شاهد پیامدهای آن باشند، این تروما می‌تواند وارد حافظه‌ی جمعی شود. حافظه‌ی جمعی، به‌طور خلاصه، مجموعه‌ی خاطره‌ها، روایت‌ها و احساساتی است که یک جامعه یا گروه اجتماعی آن‌ها را به‌عنوان «تجربه‌ی مشترک» پذیرفته و منتقل می‌کند. تجربه‌ی ایرانیان خارج از کشور در جریان قطع ارتباطات و سرکوب ۱۸ دی ۱۴۰۴، نمونه‌ای بارز از شکل‌گیری چنین حافظه‌ی جمعی تروماگونه است.

قطع ناگهانی ارتباط، اضطراب حاد، سوگ مبهم و خشم جمعی، علاوه بر اثرات فردی، پیامدهای روانی جمعی تولید کرد. افراد خارج از کشور، هر لحظه در معرض بازسازی ذهنی وضعیت خانواده‌ها و جامعه‌ی مبدا بودند؛ ذهن‌هایی که ناچار بودند بدترین سناریوها را بازسازی کنند و همین امر، تروما را تقویت و تثبیت می‌کرد. حافظه‌ی جمعی، این تجربیات فردی را جمع‌آوری و شکل‌دهی می‌کند و آن‌ها را به روایتی فراتر از تجربه‌های شخصی تبدیل می‌نماید.

یکی از ویژگی‌های حافظه‌ی جمعی تروماگونه، قابلیت بازفعال‌سازی آن توسط محرک‌های محیطی است. هر خبر، هر ویدئوی کوتاه، هر شایعه و حتی قطع ارتباط‌های بعدی، می‌توانند خاطره‌ی جمعی را دوباره زنده کنند و واکنش‌های اضطرابی و خشم را بازتولید نمایند. این فرایند باعث می‌شود تجربه‌ی تروما نه‌تنها محدود به زمان بحران اولیه نباشد، بلکه سال‌ها پس‌ازآن نیز به‌صورت ناپایدار و فعال باقی بماند.

تروما در حافظه‌ی جمعی، ساختارهای اجتماعی و فرهنگی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. روایت‌ها، تصاویر و گفتارهایی که از این رویدادها منتقل می‌شوند، هویت جمعی و درک مشترک از عدالت و بی‌عدالتی را شکل می‌دهند. برای ایرانیان خارج از کشور، حافظه‌ی جمعی شامل روایت‌های اضطراب، سوگ، خشم و تلاش برای مداخله یا حمایت نشد و این مجموعه به بخشی از هویت دیاسپورا تبدیل شد؛ هویتی که رنج و آسیب را به‌طور مشترک تجربه کرده و با دیگر اعضای جامعه‌ی مهاجر پیوند خورده است.

پیامد بلندمدت چنین حافظه‌ی جمعی تروماگونه، شکل‌گیری حساسیت مداوم نسبت به بی‌عدالتی و تضعیف اعتماد اجتماعی است. افراد یاد می‌گیرند که عدم اطلاع و قطع ارتباط می‌تواند تهدیدی واقعی باشد؛ بنابراین هر رویداد مشابه یا محرک کوچک، امکان فعال شدن اضطراب و خشم گذشته را فراهم می‌آورد. این واکنش‌های مکرر، اگر مدیریت نشوند، می‌توانند به فرسایش روانی و اختلال در روابط بین فردی و اجتماعی منجر شوند.

بااین‌حال، حافظه‌ی جمعی هم‌چنین ظرفیت بازسازی و مقاومت را دارد. روایت‌گری، اشتراک تجربه و ایجاد فضاهای جمعی برای بیان رنج‌ها، می‌تواند بخشی از این تروما را قابل‌هضم و معنادار کند. به‌عبارت‌دیگر، حافظه‌ی جمعی نه صرفاً ثبت آسیب، بلکه بستری برای همبستگی، هویت جمعی و مقابله با پیامدهای روانی رویدادهای تراوماتیک است.

در مجموع، تجربه‌ی قطع ارتباط و سرکوب ۱۸ دی ۱۴۰۴، نشان داد که تروما می‌تواند مرزهای جغرافیایی را پشت سر بگذارد و در حافظه‌ی جمعی ایرانیان خارج از کشور جای گیرد. این حافظه، حامل اضطراب، سوگ، خشم و دوپارگی هویتی است و بازتولید مداوم آن، هم چالش روانی و هم فرصت اجتماعی ایجاد می‌کند؛ چالشی که نیازمند شناخت، بیان و کنش جمعی است تا امکان ترمیم و بازسازی فراهم شود.

 

راه‌های ترمیم: از همدلی تا کنش جمعی

ترمیم این آسیب‌ها، صرفاً فردی نیست. اگرچه روان‌درمانی، گفت‌وگو و مراقبت از خود اهمیت دارند، اما بخش بزرگی از بهبود در سطح جمعی رخ می‌دهد. همدلی میان ایرانیان خارج از کشور، روایت کردن تجربه‌ها و به رسمیت شناختن این رنج‌ها اولین گام است.

هم‌چنین، تبدیل خشم فلج‌کننده به کنش آگاهانه، چه فرهنگی، چه رسانه‌ای، چه حمایتی، می‌تواند حس عاملیت را تا حدی بازگرداند. عاملیتی که در آن روزها به‌طور کامل سلب شده بود.

راه‌های ترمیم: از همدلی تا کنش جمعی

تجربه‌ی اضطراب، سوگ، خشم و دوپارگی هویتی، اگرچه عمیق و دردناک است، اما غیرقابل‌ترمیم نیست. در روان‌شناسی جمعی و مطالعات تروما، ترمیم تنها با مداخله‌ی فردی حاصل نمی‌شود؛ بلکه نیازمند تعامل میان فرد، شبکه‌های اجتماعی و ساختارهای فرهنگی است. در زمینه‌ی ایرانیان خارج از کشور در جریان قطع ارتباط و سرکوب ۱۸ دی ۱۴۰۴، این فرایند چندلایه قابل‌تحلیل است.

 

۱. همدلی و به رسمیت شناختن رنج

اولین گام در ترمیم، به رسمیت شناختن تجربه و رنج دیگران است. هنگامی‌که اضطراب و سوگ مبهم افراد توسط همتایان و جامعه‌ای که تجربه‌ی مشابه دارد درک و تایید می‌شود، فشار روانی کاهش می‌یابد. همدلی، نه‌تنها موجب کاهش احساس انزوا می‌شود، بلکه پیوندهای اجتماعی را تقویت می‌کند و پایه‌ای برای بازسازی هویت جمعی فراهم می‌آورد. در دیاسپورا، شبکه‌های اجتماعی، انجمن‌های فرهنگی و گروه‌های مهاجر، نقش مهمی در این همدلی بازی کردند.

۲. روایت‌گری و شهادت جمعی

تبدیل تجربه‌ی فردی به روایت جمعی، یکی از ابزارهای قدرتمند برای مدیریت تروماست. روایتگری، خاطرات پراکنده و هیجانات فروخورده را سازمان می‌دهد و امکان فهم و معنابخشی به تجربه را فراهم می‌کند. گزارش‌ها، ویدئوها، یادداشت‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال، مکان‌هایی بودند که ایرانیان خارج از کشور می‌توانستند رنج، اضطراب و خشم خود را با دیگران شریک شوند و از بار روانی فردی بکاهند. این فرایند، حافظه‌ی جمعی را به بستری برای بازسازی معنا تبدیل می‌کند و اجازه می‌دهد تجربه‌ی تروماگونه به عنصر هویت جمعی بدل شود.

۳. کنش جمعی و حس عاملیت

بخشی از ترمیم ناشی از تبدیل خشم و اضطراب به کنش آگاهانه است. وقتی فرد یا گروه می‌توانند راه‌هایی برای بیان اعتراض، حمایت یا فعالیت اجتماعی پیدا کنند، احساس کنترل و عاملیت افزایش می‌یابد. این کنش می‌تواند فرهنگی، رسانه‌ای، آموزشی یا حمایتی باشد. برای مثال، گردآوری کمک‌ها برای خانواده‌ها، فعالیت‌های اطلاع‌رسانی یا تولید محتوای مستند درباره‌ی سرکوب، همگی راه‌هایی برای بازگرداندن حس اثرگذاری به افراد بودند. این نوع کنش، چرخه‌ی فرساینده‌ی اضطراب و درماندگی را می‌شکند و به بازسازی روانی کمک می‌کند.

۴. فضای ایمن و مراقبت فردی

علاوه بر کنش جمعی، ایجاد فضای ایمن و تمرین مراقبت از خود نقش حیاتی دارد. فعالیت‌های روان‌درمانی، مدیتیشن، گفت‌وگو با دوستان و هم‌قطاران، و مشارکت در انجمن‌های حمایتی، به فرد امکان می‌دهند تا تنش‌های روانی ناشی از اضطراب و سوگ را تخلیه و بازسازی کند. چنین فضاهایی به فرد اجازه می‌دهند نه‌تنها با تجربه‌ی خود مواجه شود، بلکه آن را در چارچوبی سالم و قابل‌کنترل قرار دهد.

 ۵. بازسازی هویت و معنا

در نهایت، ترمیم مستلزم بازسازی هویت فردی و جمعی است. بازشناسی دوپارگی میان «این‌جا» و «آن‌جا»، پذیرش سوگ مبهم، فهم خشم جمعی و روایتگری تجربه‌ها، همه به بازتعریف هویت کمک می‌کنند. افراد می‌توانند هویت خود را نه بر پایه‌ی فقدان یا اضطراب، بلکه بر پایه‌ی پیوندهای اجتماعی، مقاومت اخلاقی و تجربه‌ی مشترک بسازند. این بازسازی، به افراد امکان می‌دهد تجربه‌ی گذشته را به بخشی از زندگی خود تبدیل کنند، نه عاملی که آن‌ها را در تعلیق و انزوا نگه می‌دارد.

 

سخن پایانی

قطع ارتباط در بستر سرکوب، فقط یک ابزار سیاسی نیست؛ ابزاری است برای شکستن روان انسان‌ها، حتی آن‌هایی که هزاران کیلومتر دورترند. تجربه‌ی ایرانیان خارج از کشور در ۱۸ دی ۱۴۰۴ نشان داد که مرزهای جغرافیایی، از شدت آسیب روانی نمی‌کاهند.

دختری که نتوانست با مادرش تماس بگیرد، فقط یک فرد نیست؛ نمادی است از یک تجربه‌ی جمعی. تجربه‌ی اضطراب، سوگ و خشم در دل بی‌خبری. به رسمیت شناختن این رنج، نخستین گام برای ترمیم آن است. تجربه‌ی ایرانیان خارج از کشور در جریان سرکوب و قطع ارتباطات ۱۸ دی ۱۴۰۴، نمونه‌ای آشکار از اثرات روانی خشونت ساختاری و فراگیر بر افراد در دیاسپورا بود. اضطراب حاد، سوگ مبهم، خشم جمعی و دوپارگی هویتی، نه‌تنها پیامدهای فردی بلکه پیامدهای جمعی و ساختاری ایجاد کردند که وارد حافظه‌ی جمعی جامعه‌ی مهاجر شد و تجربه‌ی رنج و تهدید را فراتر از مرزهای جغرافیایی تثبیت نمود.

تحلیل روان‌شناختی نشان می‌دهد که قطع ارتباط، شکل پیچیده‌ای از خشونت روانی است؛ خشونتی که ذهن و بدن را هم‌زمان هدف قرار می‌دهد، عاملیت فرد را مختل می‌کند و باعث انسداد فرایندهای طبیعی سوگواری و تنظیم هیجانی می‌شود. سوگ مبهم، خشم جمعی و دوپارگی میان «این‌جا» و «آن‌جا» به‌صورت زنجیره‌ای به یکدیگر مرتبط‌اند و نشان می‌دهند که رنج روانی مهاجران در شرایط بی‌خبری، فراتر از تجربه‌ی شخصی است و در سطح جمعی و هویتی نیز اثرگذار است.

بااین‌حال، پژوهش روان‌شناختی و مطالعات دیاسپورا نشان می‌دهند که مسیرهای ترمیم نیز وجود دارند. همدلی و به رسمیت شناختن رنج، روایت‌گری و شهادت جمعی، کنش آگاهانه و مشارکت اجتماعی، مراقبت فردی و بازسازی هویت، همگی راهکارهایی هستند که می‌توانند اثرات روانی تروماگونه را کاهش دهند و به بازسازی فرد و جامعه کمک کنند. این فرایندها نه‌تنها بار روانی را سبک می‌کنند، بلکه حس پیوستگی، عاملیت و معنا را بازمی‌گردانند.

در نتیجه، تجربه‌ی ۱۸ دی ۱۴۰۴، در عین آسیب‌زایی عمیق، به‌عنوان مطالعه‌ای برای فهم پیچیدگی تعامل میان خشونت ساختاری، فاصله‌ی جغرافیایی، حافظه‌ی جمعی و هویت مهاجرانه قابل‌تحلیل است. این تحلیل نشان می‌دهد که برای مدیریت اثرات روانی چنین بحران‌هایی، باید هم به سطح فردی و روان‌شناختی توجه کرد و هم به سطح جمعی و اجتماعی و راهکارهای ترمیم را در چارچوبی چندلایه و همدلانه پیگیری نمود..

حق درمان زیر آتش امنیتی

 در جریان اعتراضات اخیر شاهد وقایع تلخ و اقدامات فراقانونی بسیاری در ایران بودیم. یکی از این موارد محدودیت در درمان معترضین به اشکال متفاوت بود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از همان روزهای اول شروع اعتراضات، نیروهای انتظامی و امنیتی به بیمارستان‌هایی که معترضین مجروح به آن‌ها منتقل شده بودند حمله و صحنه‌های دل‌خراشی را ایجاد کردند. عفو بین‌الملل تایید کرده است که مجروحان شیشه‌های بیمارستان را شکسته و اقدام به شلیک گاز اشک‌آور در داخل برخی بیمارستان‌ها کرده‌اند. کادر درمان بیمارستان‌ها تهدید شدند که نباید به معترضین خدمات درمانی بدهند و یا اگر می‌دهند حتماً باید از قبل نیروهای امنیتی را مطلع کنند. به داروخانه‌ها گفته شد هر شهروندی که وسایل پانسمان و ضدعفونی‌کننده خریداری کرد به مامورین اطلاع دهند یا از فروش این اجناس به مجروحان خودداری کنند. در برخی بیمارستان‌ها شاهد بودیم که ماموران مانع استفاده‌ی کادر درمان از بانک خون برای معترضین مجروح شده‌اند و حتی در برخی موارد این ماموران اقدام به ربودن معترضین از بیمارستان‌ها کردند.

موارد قابل‌توجهی از تهدید، احضار و بازداشت پزشکان که به معترضین مجروح کمک کرده بودند گزارش شده است. به‌هرحال تمامی این اقدامات در راستای محدودسازی و سلب حق درمان شهروندان صورت گرفته است. حال آن‌که حق درمان یکی از بنیادی‌ترین حقوقی است که تحت هیچ شرایطی حتی در شرایط جنگی نیز امکان سلب یا محدودیت آن وجود ندارد. اگر این حق را با دیگر حقوق مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که حق درمان استثنایی ندارد. به‌عنوان‌ مثال حق آزادی بیان همیشه استثنائاتی دارد و یا حتی حق حیات که ممکن است شخص در جرائم بسیار جدی با حکم اعدام مواجه شود. اما در هیچ‌یک از اسناد بین‌المللی نسبت به حق درمان محدودیت و استثنایی پیش‌بینی نشده است. حق درمان در بسیاری از اسناد بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است. مهم‌ترین آن میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم‌چنین میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. هر دوی این‌ها توسط دولت ایران پذیرفته شده و در حکم قانون است. هم‌چنین در کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های آن‌که در ارتباط با حقوق جنگ است حمله به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به‌طورکلی ممنوع اعلام شده است. از این اسناد بین‌المللی به‌خوبی روشن است که چه در حالت جنگ و چه در حالت اعتراضات و بحران‌های داخلی هیچ نیرویی به‌هیچ‌وجه حق هجوم به مراکز درمانی را ندارد. تخطی از این امر می‌تواند جنایت جنگی و یا جنایت علیه بشریت محسوب شود و عواقب حقوقی برای دولت متخطی داشته باشد.

اگر به قوانین داخلی نیز نگاه کنیم متوجه می‌شویم که هرگونه تهدید کادر درمان مبنی بر عدم درمان مجروحین خلاف قانون است. در قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی به‌صراحت گفته شده که هر شهروندی موظف به کمک به کسانی است که جانشان در خطر است. در این قانون تاکید شده است که کسانی که به سبب حرفه‌ی خود در امر درمان فعالیت دارند درصورتی‌که از کمک به مصدومین خودداری کنند مجازات خواهند شد. از طرف دیگر در آیین‌نامه‌های متعددی ازجمله آیین‌نامه‌ی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌ی پزشکی گفته شده است که درمان اورژانسی از وظایف کادر درمان است و هیچ‌کسی حق ممانعت از آن را ندارد. به عبارتی قوانین داخلی کادر درمان را موظف کرده است که به مجروحین خدمات درمانی ارائه دهند. منشا جراحت به‌هیچ‌وجه مهم نیست. یعنی نمی‌توان گفت شخصی که معترض بوده و در اثر تیراندازی مجروح شده دیگر حقی بر تداوی نداشته است و پزشکان نیز وظیفه‌ای برای درمان او ندارند.

آن‌چه ما در اعتراضات اخیر شاهد آن بوده‌ایم همگی هم ممانعت در حق درمان و هم جلوگیری از وظایف کادر درمان بوده است. اقدامات صورت‌گرفته توسط نیروهای انتظامی و امنیتی به‌هیچ‌وجه جایگاهی در قانون نداشته و قطعاً یکی از سیاه‌ترین رفتارهای مشاهده ‌شده است. هنگامی‌که دو دولت در حال جنگ هستند حمله به مراکز درمانی یکدیگر آن‌قدر وقیح شمرده می‌شود که برای رسیدگی به آن دادگاه‌های بین‌المللی تشکیل می‌شود. رفتار یک حکومت علیه شهروندان خود و حمله به بیمارستان‌هایی که در داخل همان کشور است طبیعتاً وقاحت مضاعفی دارد.

باید توجه شود که هم دستوردهنده‌ی حمله به بیمارستان و هم ماموری که دستور را اجرا کرده است مسئولیت کیفری و حقوقی خواهند داشت. این رفتار مجرمانه شامل مرور ‌زمان نشده و هر زمانی که شرایط آن مهیا شد از لحاظ حقوق کیفری قابل ‌بررسی و تعقیب است. قربانیان این حمله چه از مجروحین اعتراضات و چه کادر درمان و چه سایر بیمارانی که تحت تاثیر این حمله قرار گرفته‌اند، در هر زمان حق اقامه‌ی دعوای کیفری و حقوقی خواهند داشت.

از منظر حقوق بین‌الملل نیز اقدامات نیروهای حکومتی در کنار سایر رفتارهای مجرمانه می‌تواند نوعی نقض فاحش حقوق بشر و جنایت علیه بشریت قلمداد شود. زیرا این اقدامات ازلحاظ جغرافیایی پراکنده بوده و مشخص است که به‌صورت سیستماتیک انجام شده است. یعنی ما با مجموعه‌ای از اقداماتی مواجه هستیم که نشان می‌دهد حکومت قصد انتقام‌گیری از معترضین مجروح را دارد. این در حالی است که هم در قوانین داخلی مانند قانون نحوه‌ی تیراندازی توسط نیروهای مسلح و هم در قوانین بین‌المللی تاکید شده است که استفاده از سلاح نباید به‌قصد انتقام‌گیری و نابودسازی معترضین باشد. در اسناد بین‌المللی تاکید شده است که اگر تجمعاتی شکل گرفت و پلیس احساس کرد که مداخله می‌تواند منجر به آسیب به معترضان شود، از قبل باید آمبولانس‌هایی در محل جهت اعزام مجروحین به بیمارستان‌ تدارک دیده شوند. به‌هرحال این اقدامات حکومت ایران می‌تواند زمینه را برای اعمال سازوکارهای بین‌المللی فراهم کند. ازجمله دولت‌ها را تحت‌فشار بگذارد تا روابط سیاسی و اقتصادی خود را با دولت ایران محدود کنند و یا این‌که شورای امنیت سازمان ملل را مجاب خواهد کرد تا تحریم‌های حقوق بشری شدیدتری را اعمال کند. حتی این امکان حقوقی وجود دارد تا با تصویب شورای امنیت از اعمال زور استفاده شود.

۱۴۰۴ اسفند ۱۹, سه‌شنبه

روایت‌سازی در خلأ ارتباطات

 اعتراضات اخیر ایران که با سرکوبی گسترده، خشونت‌بار و کم‌سابقه همراه بود، بار دیگر الگوهای تثبیت‌شده‌ی نقض حقوق بشر توسط حاکمیت را به شکلی عریان آشکار کرد. در کنار کشتار معترضان، بازداشت‌های گسترده و اعمال محدودیت‌های شدید امنیتی، پخش اعترافات اجباری از رسانه‌های حکومتی به یکی از ابزارهای محوری کنترل و تحریف واقعیت بدل گردید. این اعترافات نه در شرایط عادی، بلکه هم‌زمان با قطعی سراسری و گسترده‌ی اینترنت و وسایل ارتباطاتی پخش شدند. وضعیتی که عملاً جامعه را از دسترسی به اطلاعات مستقل، ارتباط با جهان خارج و حتی پیگیری سرنوشت بازداشت‌شدگان محروم کرد. در چنین وضعیتی، حکومت با خاموش کردن صداهای مستقل و هم‌زمان برجسته‌سازی اعترافات تلویزیونی، کوشید اعتراضات را نه به‌عنوان مطالبه‌ی حقوقی و اجتماعی، بلکه به‌مثابه‌ی توطئه‌ای سازمان‌یافته و تهدیدی علیه امنیت عمومی بازنمایی کند.

از منظر حقوق بین‌الملل ، اجبار افراد به اعتراف علیه خود یکی از صریح‌ترین و بارزترین موارد نقض حقوق بنیادین بشر است. این ممنوعیت صرفاً یک قاعده‌ی شکلی در آیین دادرسی نیست، بلکه مستقیماً به مفهوم کرامت انسانی و حمایت از فرد در برابر قدرت نامحدود دولت مربوط می‌شود. اصل منع شکنجه و رفتار یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، حق سکوت، حق عدم اجبار به شهادت علیه خود و حق برخورداری از دادرسی عادلانه، همگی در این زمینه به‌طور هم‌پوشان عمل می‌کنند. تجربه‌ی عملی نهادهای نظارتی حقوق بشر نشان می‌دهد که اجبار به اعتراف اغلب از طریق ترکیبی از فشارهای روانی، تهدیدهای ضمنی یا آشکار، انزوای طولانی‌مدت، محرومیت از خواب یا تماس با خانواده و القای بی‌پناهی کامل اعمال می‌شود، حتی اگر نشانه‌های شکنجه‌ی فیزیکی قابل‌مشاهده نباشد. ازاین‌رو، چنین اعترافاتی نه‌تنها فاقد ارزش حقوقی‌ هستند، بلکه خود به‌عنوان شواهدی از نقض حقوق بشر قابل‌بررسی و مستندسازی‌ هستند؛ به‌ویژه آن‌که این ممنوعیت ازجمله قواعدی است که در هیچ شرایطی، حتی در وضعیت اضطراری یا ناآرامی‌های گسترده، قابل تعلیق نیست.

پخش عمومی اعترافات اجباری پیش از هرگونه رسیدگی قضایی مستقل و منصفانه، نقضی فراتر از مرحله‌ی بازداشت و بازجویی ایجاد می‌کند و عملاً کل فرایند عدالت کیفری را از معنا تهی می‌سازد. اصل برائت، که به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی دادرسی عادلانه شناخته می‌شود، در این وضعیت به‌طور کامل کنار گذاشته می‌شود و فرد بازداشت‌شده پیشاپیش در مقام «مجرم» به افکار عمومی معرفی می‌گردد. این اقدام نه‌تنها حیثیت، آبرو و کرامت انسانی فرد را مورد هدف قرار می‌دهد، بلکه امکان دفاع موثر در آینده را نیز به‌شدت تضعیف می‌کند، زیرا ذهنیت عمومی پیش از هر حکم قضایی شکل گرفته است. افزون بر این، اعترافات تلویزیونی کارکردی فراتر از پرونده‌ی فردی دارند و به ابزاری برای اعمال مجازات نمادین و علنی بدل می‌شوند. مجازاتی که هدف آن صرفاً فرد بازداشت‌شده نیست، بلکه ارسال پیامی بازدارنده به کل جامعه و القای هزینه‌های سنگین اعتراض و نافرمانی مدنی است.

قطعی سراسری ارتباطات در این میان نقشی تعیین‌کننده و چندلایه ایفا می‌کند و به‌عنوان بستر تسهیل‌کننده‌ی سایر نقض‌ها عمل می‌نماید. قطع اینترنت و محدودسازی ابزارهای ارتباطی، خود نقض مستقلی از حقوقی چون آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق ارتباط با دیگران و حتی حق مشارکت در امور عمومی است. اما در پیوند با پخش اعترافات اجباری، این اقدام به ابزاری برای کنترل کامل فضا بدل می‌شود. در غیاب اینترنت، خانواده‌ها از وضعیت بازداشت‌شدگان بی‌خبر می‌مانند، وکلا با موانع جدی در دسترسی به موکلان خود مواجه می‌شوند و امکان اطلاع‌رسانی فوری و مستندسازی مستقل به‌شدت کاهش می‌یابد. هم‌زمان، جامعه از شنیدن روایت‌های جایگزین و حقیقی، شهادت‌های عینی و گزارش‌های مستقل محروم می‌شود. در چنین خلا اطلاعاتی‌، اعتراف تلویزیونی نه‌تنها به‌عنوان روایت غالب، بلکه به‌مثابه‌ی تنها روایت موجود عرضه می‌شود و مخاطب عملاً از امکان داوری آگاهانه و انتقادی محروم می‌گردد.

تداوم و تکرار این الگو در مقاطع مختلف اعتراضات نشان می‌دهد که پخش اعترافات اجباری در شرایط قطعی ارتباطات را نمی‌توان به تصمیم‌های موردی، خطاهای فردی یا اقدامات خودسرانه کاهش داد. این اقدامات بخشی از یک سیاست سرکوب سازمان‌یافته هستند که هدف آن کنترل جامعه از طریق ترکیب خشونت فیزیکی، فشار روانی، ارعاب جمعی و مهندسی روایت عمومی است. پخش اعترافات اجباری در این چارچوب، نه یک ابزار جانبی، بلکه یکی از ارکان این سیاست محسوب می‌شود. با توجه به گستردگی، تکرار و جهت‌مندی سیاسی این رویه‌ها، می‌توان آن‌ها را در چارچوب حمله‌ای گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی تحلیل کرد. مستندسازی دقیق این اقدامات و تاکید بر پیامدهای حقوقی آن‌ها، نه‌تنها برای پیگیری مسئولیت و پاسخ‌گویی، بلکه برای جلوگیری از عادی‌سازی این اشکال از سرکوب و حفظ حافظه‌ی حقوقی جامعه و قربانیان، ضرورتی اساسی و فوری دارد.

انزوای دیجیتال به‌عنوان استراتژی قدرت

 ناگهان تاریکی مطلق و سکوت سنگین بی‌خبری از آن‌چه در خیابان‌های ایران رخ داده بود. همه‌چیز از یک فاجعه خبر می‌داد. تمام کانال‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی قطع شده بود. اخبار سینه‌به‌سینه نقل می‌شد، آن‌هم با انبوهی از گمانه‌زنی‌های نگران‌کننده و ترسناک که از شبکه‌های خبری ماهواره‌ای پخش می‌شد. ۱۸ دی ۱۴۰۴ یکی از شدیدترین خاموشی‌های دیجیتال تاریخ معاصر کشور اتفاق افتاد. اقدامی که دستورش توسط شورای عالی امنیت ملی صادر و از سوی وزارت ارتباطات اجرا شد و در نتیجه‌ی آن نه‌تنها همان دسترسی نیم‌بند و فیلترشده به جهان خارج قطع که بخش‌های وسیعی از زندگی مردم هم به شکل رسمی فلج شد. ضمن این‌که بی‌خبری کامل از اخبار و رویدادها تا اختلال در خدمات ضروری مانند بانکداری، حمل‌ونقل و حتی خرید روزانه‌ی حاکم و در یک کلام مملکت تعطیل شده بود.

مردم ناگهان از دسترسی به تمام شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها (واتساپ، تلگرام، اینستاگرام)، ایمیل، جست‌وجوی گوگل و حتی تماس‌های اینترنتی محروم شده بودند. حتی تماس با خطوط تلفنی ثابت و همراه نیز به خصوص با خارج از کشور مختل و قطع شده بود. این وضعیت در آغاز با کاهش سرعت و اختلال هدفمند در مناطقی آغاز شد که اعتراض‌های عمومی شکل گرفته بود و شدت یافت و پس‌ازآن به خاموشی کامل تبدیل شد. از سوی دیگر این قطع ارتباط منجر به افزایش احساس انزوا، ترس و اضطراب جمعی شد. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور هم دچار بی‌خوابی و نگرانی شدید شدند، زیرا نمی‌توانستند با عزیزانشان در داخل ارتباط بگیرند. از پرداخت قبض تا خرید، زندگی مدرن در ایران به‌شدت به اینترنت وابسته شده است و قطع آن، مانند قطع برق یا آب، خدمات پایه را مختل می‌کند. سامانه‌های بانکی آنلاین، کارت‌خوان‌ها، اپلیکیشن‌های پرداخت (مانند آپ، تاپ، ۷۲۴) و حتی برخی عابربانک‌ها از کار افتادند. مردم برای برداشت نقدی صف‌های طولانی تشکیل دادند و بسیاری از مغازه‌ها به دلیل عدم امکان دریافت پول الکترونیکی تعطیل شدند. انتقال پول، پرداخت قبض، خرید آنلاین و حتی دریافت حقوق‌ بسیاری از افراد متوقف شد. اپلیکیشن‌های تاکسی‌های آنلاین، نقشه‌های دیجیتال و حتی برخی سیستم‌های پرداخت مترو و اتوبوس مختل شدند. پست و ارسال کالا تا ۶۰ درصد کاهش یافت و بسیاری از کسب‌وکارهای خانگی که از طریق پست فعالیت می‌کردند، فلج شدند. کلاس‌های آنلاین و حتی ایمیل‌های سازمانی قطع شدند. بسیاری از شرکت‌ها مجبور به مرخصی اجباری کارمندان بدون حقوق شدند و فریلنسرها، طراحان، ویرایشگران ویدئو و برنامه‌نویسان درآمد خود را از دست دادند. زیان روزانه‌ میلیاردی بود و اقتصاد دیجیتال ایران به‌شدت آسیب دید. برآوردها خسارت روزانه بین ۳۵ تا ۳۷ میلیون دلار را نشان می‌دهد و فروش آنلاین تا ۸۰ درصد افت کرد. بورس تهران سقوط کرد و نقدینگی عظیمی از بازار خارج شد. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که بخش بزرگی از اشتغال دیجیتال را تشکیل می‌دهند تعطیل شدند؛ آژانس‌های مسافرتی، شرکت‌های مهاجرتی، فروشگاه‌های آنلاین و حتی صادرات و واردات مختل گردیدند. در یک کلام وضعیت آخرالزمانی شده بود.

قطع طولانی‌مدت اینترنت مانند انزوای اجباری عمل می‌کند و مکانیسم‌های مقابله با استرس را از بین می‌برد. اضطراب پیش‌بینی‌کننده (ترس از تکرار قطع)، افسردگی، حملات پانیک و حتی علائم شبیه پی.تی.اس.دی (PTSD) پس از بازگشت نسبی اینترنت (به دلیل هجوم ناگهانی اخبار و تصاویر) شایع شد. در سطح جامعه، اعتماد بین افراد کاهش یافت، روابط خانوادگی آسیب دید و نارضایتی اجتماعی افزایش پیدا کرد. حتی پس از بازگشت نسبی اینترنت، محدودیت‌ها ادامه داشت و بسیاری هم‌چنان به اینترنت ملی کند و ناکارآمد محدود بودند. برای مثال انسداد اینترنت تاثیرات مخربی بر نهادهای آموزشی و توسعه‌ی شناختی جوانان دارد. طبق گزارش منتشرشده در تایمز، قطع جریان اطلاعات در زمان‌های حساسی مثل فصل امتحانات، نوعی «سایکوز تحصیلی» ایجاد می‌کند که با ترس از شکست و نابودی آینده گره خورده است. به نحوی می‌توان گفت که قطع کردن اینترنت حتی به بهانه‌ی جلوگیری از تقلب در امتحانات، نتیجه‌ی واقعی جهش در سطح اضطراب دانشجویان و اختلال در عملکردهای شناختی است. در این شرایط دانشجویانی که برای تحقیق و هماهنگی به اینترنت متکی هستند، ناگهان خود را در بن‌بست اطلاعاتی می‌بینند که منجر به احساس ناتوانی و استرس مفرط می‌شود. این مانع تحصیلی، مشکل آموزشی نیست، بلکه یک حمله‌ی روان‌شناختی است که ممکن است منجر به سرخوردگی بلندمدت شود. نخستین پیامد، شکل‌گیری احساس «بی‌خبر ماندن» است؛ وضعیتی که با نگرانی دائمی از عقب افتادن از اخبار مهم، ترس از دست دادن فرصت‌ها و حس بی‌ثباتی در زندگی روزمره همراه می‌شود.

ذهن انسان برای پیش‌بینی و کنترل نسبی آینده طراحی شده است و وقتی جریان اطلاعات ناگهان قطع می‌شود، این توان پیش‌بینی دچار اختلال می‌گردد. قطع اینترنت جهانی، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت توان سازمان‌دهی و انتقال پیام اعتراضات را تا حدی تضعیف کند، اما ابزار قاطعی برای پیشگیری کامل از نارضایتی‌های اجتماعی نیست. تجربه نشان می‌دهد که این اقدام بیش‌تر فرایندها را تغییر می‌دهد، نارضایتی را عمق می‌بخشد و مسیرهای جایگزین ارتباطی را فعال می‌کند. از این منظر، قطع اینترنت بیش از آن‌که راهکاری پایدار برای مدیریت نارضایتی اجتماعی باشد، ابزاری موقتی برای مدیریت بحران است؛ ابزاری که هزینه‌های روانی و اجتماعی آن را به‌ویژه برای گروه‌های علمی و حرفه‌ای، نمی‌توان نادیده گرفت.

با این حساب قطع اینترنت در ایران دیگر فقط ابزاری برای کنترل اعتراضات نیست، بلکه خودش به بحرانی همه‌جانبه در زندگی مردم تبدیل شده است. از بی‌خبری و انزوا تا فلج شدن خدمات ضروری، هزینه‌های انسانی، اقتصادی و اجتماعی سنگینی به بار می‌آورد که فراتر از دوره‌ی خاموشی ادامه می‌یابد.

تجربه‌های آبان ۹۸، ۱۴۰۱ و امروز در دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که وابستگی جامعه به اینترنت و ابزار دیجیتال آن‌قدر عمیق شده است که خاموشی آن، مانند قطع یک عضو حیاتی از بدن عمل می‌کند. این وضعیت، تصویری تلخ از تقابل میان کنترل قدرت و نیازهای روزمره‌ی مردم ترسیم می‌کند.

قطع اینترنت در ایران یکی از شدیدترین موارد نقض حقوق بشر در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. اقدامی که نه‌تنها ابزاری برای کنترل اعتراضات بود، بلکه خود به تنهایی نقض سیستماتیک و بزرگ حقوق بشر محسوب می‌شود. سازمان‌های معتبر بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و گزارشگران سازمان ملل متحد، این قطع را به‌عنوان وسیله‌ای برای پنهان کردن جنایات گسترده، جلوگیری از مستندسازی نقض‌ها و محدود کردن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات توصیف کرده‌اند. پنهان کردن جنایات و ایجاد فضای مصونیت از مجازات یکی از اصلی‌ترین اهداف قطع اینترنت، جلوگیری از انتشار تصاویر، ویدئوها و گزارش‌های واقعی از سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات بود. این خاموشی مثل همیشه اجازه داد حکومت روایت رسمی خود را بدون چالش منتشر کند، درحالی‌که مردم داخل کشور از دسترسی به اخبار واقعی محروم بودند.

در ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است که اینترنت به‌عنوان ابزار اصلی ارتباط، بیان و کسب اطلاعات عمل می‌کند. خاموشی کامل، مردم را از به اشتراک گذاشتن تجربیات، اعتراض مسالمت‌آمیز و دسترسی به اخبار خارجی محروم کرد. این اقدام، سانسور گسترده و جلوگیری از اطلاع‌رسانی است. بدون اینترنت، هماهنگی اعتراضات، اطلاع‌رسانی و حمایت از یکدیگر تقریباً غیرممکن شد؛ این امر اعتراضات را ایزوله و سرکوب را آسان‌تر کرد. خانواده‌ها نمی‌توانستند از حال یکدیگر مطلع شوند، تماس‌های اینترنتی قطع شد و حتی تلفن‌های ثابت در برخی مناطق محدود گردید. این انزوا، به‌ویژه برای اقلیت‌ها و زندانیان سیاسی، بسیار آسیب‌زا بود. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، نوبت‌دهی پزشکی، دسترسی به سوابق و سفارش دارو مختل شد؛ در شرایط اضطراری پس از سرکوب، این امر می‌توانست جان مجروحان را به خطر بیندازد. اختلال در خدمات دیجیتال، اقتصاد را فلج کرد و بسیاری را بی‌درآمد کرد؛ این نقض حقوق اقتصادی-اجتماعی است که به‌طور غیرمستقیم بر کرامت انسانی تاثیر می‌گذارد. آسیب‌های روانی و اجتماعی بلندمدت خاموشی طولانی‌مدت، احساس انزوا، ترس و ناامنی جمعی را تشدید کرد. مردم در تاریکی اطلاعاتی قرار گرفتند؛ شایعه جایگزین واقعیت شد و اعتماد اجتماعی کاهش یافت. متخصصان سلامت روان، این وضعیت را شبیه «انزوای اجباری» توصیف کرده‌اند که منجر به اضطراب شدید، افسردگی و علائم پی.تی.اس.دی (PTSD) می‌شود. حتی پس از بازگشت نسبی اینترنت محدودیت‌های شدید (مانند لیست سفید سایت‌ها) ادامه یافت و بسیاری هم‌چنان به اینترنت ملی کند محدود بودند. این سیاست، اعتماد عمومی به حکومت را بیش‌ازپیش نابود کرد و نارضایتی را عمیق‌تر ساخت. قطع اینترنت در ایران فراتر از یک ابزار فنی کنترل، به یک استراتژی سیستماتیک نقض حقوق بشر تبدیل شده است. این اقدام چرخشی خطرناک به سمت «انزوای دیجیتال دائمی» است که می‌تواند جامعه را از جهان جدا و سرکوب را آسان‌تر کند. تجربه‌های مکرر ثابت می‌کند که چنین سیاستی نه‌تنها اعتراضات را خاموش نکرده، بلکه نارضایتی را انباشته و بحران حقوق بشر را عمیق‌تر ساخته است. از سوی دیگر پس از بازگشت کم‌رمق اینترنت بین‌الملل گزارش‌ها حکایت از «تغییر بنیادین» در مدل اِعمال فیلترینگ و اعمال «معماری تازه» پس از سرکوب دارد. گروه «فیلتربان» بر اساس تحلیل‌ کارشناسان شبکه نوشته است که اینترنت ایران صرفاً دچار اختلال یا قطع دوره‌ای نشده، بلکه شواهد نشان می‌دهد که شبکه در حال ورود به یک معماری تازه است. روزنامه‌ی شرق نیز در گزارشی به نقل از چندین کارشناس می‌گوید که آن‌چه کاربران اینترنت در ایران این روزها تجربه می‌کنند، «وضعیتی معلق، فرسایشی و پیش‌بینی‌ناپذیر» و حاصل «تغییر بنیادین در مدل فیلترینگ» ایران است. در گزارش فیلتربان از وضعیت اینترنت در ایران که از ۱۸ دی‌ماه، پس از حضور گسترده‌ی مردم معترض در خیابان‌ها قطع شد، آمده است: «داده‌های رادار کلادفلر نشان می‌دهد که پس از قطعی‌های گسترده‌ی دی‌ماه، الگوی مصرف اینترنت دیگر شبیه دوره‌های عادی نیست و ترافیک به‌ صورت نامنظم بالا و پایین می‌شود.» بر اساس این گزارش به نقل از کارشناسان، این نوسانات می‌تواند «نتیجه‌ی تست‌های تهاجمی روی شبکه باشد؛ تست‌هایی که امکان جابه‌جایی اینترنت بین سه وضعیت نظارت هوشمند، اختلال هدفمند و خاموشی هدایت‌شده را فراهم می‌کند.» این گزارش نتیجه‌گیری کرده که «آن‌چه کاربران تجربه می‌کنند، نه اختلال تصادفی بلکه نشانه‌ای از بازطراحی ساختاری اینترنت است.» در این گزارش که در شمارۀ ۱۴ بهمن این روزنامه منتشر شده، وضعیت اینترنت در ایران به این صورت توصیف شده است: «اینترنت وصل است، اما کار نمی‌کند. پیام‌رسان‌های فیلترشده باز می‌شوند، اما روی «updating» می‌مانند. فیلترشکن‌ها وصل می‌شوند، اما دو دقیقه بعد بی‌هشدار از کار می‌افتند.» گزارش «اینترنت فرسایشی» روزنامه‌ی شرق با توصیف بخشی از تجربه‌ی کاربران در استفاده از اینترنت نوشته است: «به گفته‌ی شش مدیر و کارشناس شبکه و زیرساخت‌های ارتباطی، جمهوری اسلامی در حال عبور از سیستم فیلترینگ سنتی مبتنی بر بستن آی‌پی و خاموشی سراسری، به سمت مدلی پیچیده‌تر و هوشمندتر است.» این مدیران شبکه می‌گویند که این مدل تازه، «به‌جای مسدودسازی مستقیم، روی شناسایی الگوی ترافیک، نوع پروتکل و رفتار اتصال تمرکز دارد؛ مدلی که شباهت زیادی به سیستم فیلترینگ چین دارد، اما با ابزارهایی بومی‌سازی‌شده و متناسب با زیرساخت ایران.» شرق در گزارش خود نوشته است حتی برخی از این مدیران ادعا می‌کنند که در حال حاضر سیستم فیلترینگ شرکت معروف چینی «هواوی» در شبکه‌ی ارتباطی کشور «پیاده‌سازی» شده است. این گزارش افزوده که نتیجه‌ی این تغییر، اینترنتی است که «ظاهراً وصل» است، اما عملاً برای بخش بزرگی از کاربران غیرقابل استفاده شده؛ وضعیتی که از نظر برخی کارشناسان، حتی از وایت‌لیست کردن هم «محدودکننده‌تر» است‌ و در مقابل «هزینه‌ی سیاسی کمتری» بر دوش حکومت می‌گذارد.(۱)

در ماه‌های اخیر به‌خصوص از دی‌ماه ۱۴۰۴ کارشناسان شبکه و اینترنت در ایران می‌گویند که روش کنترل و فیلترینگ اینترنت خیلی تغییر کرده است. قبلاً فیلترینگ ساده بود یعنی یا یک سایت و آی‌.پی را کامل می‌بستند یا در مواقع حساس اینترنت کل کشور را قطع می‌کردند، اما حالا روش جدید خیلی هوشمندتر و پنهان‌تر شده و شبیه سیستم‌هایی است که در چین و روسیه استفاده می‌شود. اینترنت ظاهراً وصل است، اما عملاً کار نمی‌کند یا خیلی کند و ناپایدار می‌شود، یعنی اتصال شروع می‌شود. مثلاً صفحه باز می‌شود، اما بعد سرعت به‌شدت افت می‌کند، عکس و ویدئو لود نمی‌شود یا ناگهان قطع و وصل می‌شود. به جای بستن مستقیم سایت‌ها روی پروتکل‌ها یعنی زبان‌های ارتباطی اینترنت مثل کیو.یو.آی.سی QUIC)) که یوتیوب و گوگل از آن استفاده می‌کنند اختلال ایجاد می‌کنند. این کار با ابزارهای پیشرفته مثل بررسی عمیق بسته‌های داده انجام می‌شود که حتی ترافیک رمزنگاری‌شده را هم تشخیص می‌دهد. وضعیت اینترنت را می‌توانند سریع عوض کنند، یعنی گاهی حالت معمولی با فیلترهای قدیمی گاهی حالت اختلال هدفمند که اینترنت فرسایشی و آزاردهنده می‌شود و گاهی حالت قطع شدید مثل آن ۱۹ روز قطعی کامل بعد از ۱۸ دی. نتیجه برای کاربران این است که اینترنت وصل است، اما استفاده از آن خیلی سخت و خسته‌کننده شده است. دانلود فیلترشکن‌ها و پروکسی‌ها چند برابر بیش‌تر شده و خیلی‌ها می‌گویند این روش جدید کنترل را دائمی‌تر و سخت‌تر برای دور زدن کرده است.

مسئولان وزارت ارتباطات و مدیرعامل شرکت زیرساخت می‌گویند که هیچ تغییر اساسی در معماری اینترنت رخ نداده و اختلال‌ها موقتی و خارج از کنترل آن‌هاست و شایعه‌هایی مثل اینترنت طبقاتی یا وایت‌لیست درست نیست، اما کارشناسان شبکه و سایت‌هایی مثل فیلتربان با داده‌های واقعی مثل آمار کلادفلر و نت‌بلاکس می‌گویند که این تغییرات واقعی است و اینترنت ایران دارد وارد یک مدل کنترل جدید و فرسایشی می‌شود که هدفش محدود کردن بدون سروصدای زیاد است. به‌طور خلاصه اینترنت ایران دیگر یا کامل قطع است یا کامل آزاد. حالا بیش‌تر وقت‌ها وصل است، اما عملاً غیرقابل استفاده یا خیلی ضعیف. به‌عبارت‌دیگر به جای اقدامی چون آن‌چه در فرانسه قصد اجرایی کردن آن را دارند، برای کنترل فضای مجازی و مصون‌سازی گروه‌های آسیب‌پذیر از زیان‌های این فضا و به جای درست کردن ابرو، کل سر را می‌خواهند ببرند! باید تاکید کنم متناسب‌سازی (یا سطح‌بندی) استفاده از اینترنت به معنای ایجاد محدودیت‌ها و دسترسی‌های متفاوت بر اساس سن، سطح بلوغ یا گروه سنی افراد است. هدف اصلی آن محافظت از کودکان و نوجوانان در برابر محتوای نامناسب، مضر یا خطرناک (مانند پورنوگرافی، خشونت شدید، محتوای جنسی صریح، یا اعتیادآور) است، بدون این‌که آزادی بزرگ‌سالان بیش‌ازحد محدود شود و در نهایت این‌که ادامه‌ی این وضعیت می‌تواند منجر به «انزوای دیجیتال مطلق» شود، با نظارت پیشرفته، وابستگی کامل به پلتفرم‌های داخلی و خسارت‌های اقتصادی مداوم و در بلندمدت، این رویکرد اعتراضات را دشوارتر می‌کند، اما نارضایتی اجتماعی را عمیق‌تر و اقتصاد دیجیتال را فلج خواهد کرد، مگر این‌که تغییرات سیاسی اساسی رخ دهد.

روایت‌های شاهدان از خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴

  بحران‌های انباشته‌شده در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی در دی‌ماه ۱۴۰۴ به نقطه‌ی انفجاری رسید که از منظر گستردگی جغرافیایی،...