روایت‌های شاهدان از خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴

 بحران‌های انباشته‌شده در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی در دی‌ماه ۱۴۰۴ به نقطه‌ی انفجاری رسید که از منظر گستردگی جغرافیایی، شدت خشونت حکومتی و عمق مطالبات مردمی، بی‌سابقه‌ترین چالش حاکمیتی در تاریخ معاصر ایران را رقم زد. خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ که از بطن ناترازی‌های بودجه‌ای و سقوط بی‌سابقه‌ی ارزش پول ملی جوانه زد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن از اعتراضات صنفی به یک قیام تمام‌عیار برای تغییر رژیم بدل گشت و تمامی ۳۱ استان ایران را در بر گرفت و خصلتی کاملاً سراسری و فراطبقاتی یافت.

 

آغاز اعتراضات در تهران 

سقوط ارزش پول ملی، در کنار ناترازی شدید انرژی و قطعی گسترده‌ی گاز و برق صنایع، موجی از بیکاری پنهان را ایجاد کرد که انبار باروت اعتراضات را آماده‌ی اشتعال ساخت. در تاریخ ۷ دی‌ماه، کسبه‌ی پاساژهای «علائالدین» و «چارسو» در تهران در اعتراض به بی‌ثباتی نرخ ارز و ناتوانی در تامین کالا دست به اعتصاب زدند. معترضان با شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «ایران رو پس می‌گیریم»، مطالبات خود را از حوزه‌ی اقتصادی به امر سیاسی منتقل کردند. در ۸ دی‌ماه، بازارهای کرج، اصفهان، شیراز و مشهد نیز به این موج پیوستند. دانشجویان کوی دانشگاه تهران نیز حمایت خود را از بازاریان اعلام کردند.

از روز ۱۰دی‌ماه، شهرهایی چون کوهدشت، ازنا، لردگان و ملکشاهی شاهد درگیری‌های خشن و حملات به مراکز بسیج و دفتر امام جمعه بودند. در ایلام نیروهای امنیتی حتی به مجروحان داخل بیمارستان‌ها نیز رحم نکردند و در ملکشاهی ایلام، مراسم خاک‌سپاری جان‌باختگان به تجمعات اعتراضی عظیم بدل شد. در ۱۲ دی‌ماه، مردم زاهدان پس از برگزاری نماز جمعه، راهپیمایی گسترده‌ای علیه سیدعلی خامنه‌ای سازماندهی کردند.

 

نقطه‌ی اوج قیام: ۱۸ و ۱۹ دی

انتشار فراخوان رضا پهلوی برای روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، ابعاد اعتراضات را به سطح میلیونی رساند. در این دو روز، بیش از ۲۰۰ شهر ایران شاهد حضور خیابانی مردم بود. حکومت در پاسخ به این حضور گسترده، با قطع کامل اینترنت و صدور دستور «سرکوب به هر وسیله‌ی ممکن» توسط رهبر جمهوری اسلامی، حمام خون بی‌سابقه‌ای را در شهرهای مختلف کشور به راه انداخت.

«رامین»، یکی از شاهدان عینی در تهران، چنین روایت می‌کند: «جمعیت به‌قدری زیاد بود که انگار همه‌ی شهر آمده بودند توی خیابان‌ها. بعد به‌یک‌باره مثل مور و ملخ مامور ریخت و گاز اشک‌آور و بمب صوتی می‌زدند. نیروهای امنیتی با سلاح‌های خودکار مردم را به رگبار بستند. حتی به کسانی که از روی پشت‌بام‌ها یا بالکن‌ها داشتند تماشا می‌کردند یا فیلم می‌گرفتند هم رحم نکردند.»

«فرزاد» نیز که ساکن تهران است از مشاهداتش در اعتراضات تهران به خط صلح چنین می‌گوید: «تک‌تیراندازها روی پشت‌بام ساختمان‌ها، با تیر جنگی به مردم شلیک می‌کردند. تمام بسیجی‌ها و سپاهی‌ها اسلحه داشتند؛ کلاش می‌دیدم دستشان. لباس شخصی‌ها ژ ۳ و کلت کمری داشتند. مردم را با ماشین زیر می‌گرفتند. تیر خلاص می‌زدند به مجروح‌ها؛ چون نمی‌خواستند کسی زنده بماند. اگر هم تیر نداشتند گلویشان را با کاتر می‌بریدند.»

شهروند دیگری به نام «سپهر» از شرکتش در تجمعات شهران و پونک به خط صلح چنین می‌گوید: «من توی اعتراض‌های روزهای ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ دی بودم. کسانی که آمده بودند، بیش‌تر از جانشان گذشته بودند. من رفته بودم جلو، خط مقدم. راستش دیگر واقعاً برایم مهم نبود که بمیرم. رفته بودم روی سطل آشغال شعار می‌دادم و سنگ پرت می‌کردم. برای مردم هم سنگ جور می‌کردم که پرت کنند. یک جاهایی آن‌قدر گاز اشک‌آور خوردم که تا مرز بی‌هوش شدن رفتم. کلی از آدم‌های کنارم را دیدم که توی سر و صورتشان ساچمه خورد. وقتی‌که رفتم خانه هنوز هم از بیرون یک‌بند صدای شلیک می‌آمد، فکر کنم یک چیزی مثل مسلسل بود.»

«آرین» که از معترضین ساکن تهران است نیز می‌گوید: «توی یکی از محله‌های تهران که تظاهرات خیلی شدید و زیاد بوده درگیری بین مردم و بسیجی‌ها اتفاق افتاد و نیروهای سرکوب و بسیجی با باتوم و گاز اشک‌آور و تفنگ ساچمه‌ای به مردم شلیک کردند و مردم هم همین‌طوری زیاد شدند و بسیجی‌ها را محاصره‌ کردند. ظاهراً دو تا بسیجی کشته شدند. آخر شب نیروهای لباس شخصی و سپاه با اسلحه‌ی جنگی و ماشین‌های ضدگلوله آمدند به‌شدت مردم را سرکوب و کشتار فجیعی راه انداختند و به اصطلاح جمعشان کردند. چند روز بعد حدود ۱۲ نفر مامور ساعت ۲ شب ریختند منزل یکی از کسانی که گویا در تظاهرات شرکت کرده بوده و همه چیز را بازرسی کردند. خانه‌اش را زیر و رو کردند و تبلت‌ها و موبایل‌ها و کامپیوترها را بردند و یک نفر را هم بازداشت کردند.  بعد تا حدود یک هفته-ده روز از کسی که بازداشت شده بود، خبری نبود تا این‌که با پیگیری توانستیم بفهمیم کجاست؛ زندان بزرگ ایران (فشافویه) بود. دو هفته بعد از این قضیه توانستند با وکیل تسخیریش تماس بگیرند. وکیل گفت جرمش سنگین نیست ولی ما اعتماد نداشتیم، فکر می‌کردیم اتهام سنگینی به او زدند که این‌طوری دستگیرش کردند. با کلی پیگیری متوجه شدیم که تنها مدرکی که از او دارند دوربین‌های خیابان و مداربسته‌ی منزل است که نشان می‌دهد زمان اعتراضات از منزل بیرون رفته بوده و بعد نیز شب برگشته بوده. و این‌که روغن سوخته خریده بوده که به گفته‌ی ضابط متهم شده که از این روغن برای درست کردن مولوتوف استفاده کرده یا می‌خواسته پخش کند روی آسفالت برای این‌که لغزنده شود و موتورهای نیروهای سرکوب زمین بخورند. خلاصه چون نتوانستند مدرکی دال بر این‌که هیچ مولوتوفی درست شده باشد یا استفاده شده باشد پیدا کنند، صرفاً به همان روغن سوخته برای چپ کردن موتور بسنده کردند و فعلاً و هنوز آن فرد در بازداشت است. طبق گفته‌ی خود آن شخص ظاهراً در هفته‌ی اول همه‌ی دستگیرشده‌ها را چشم و دست بسته بردند توی یک سوله که معلوم نبوده کجاست و صدها نفر توی هر سوله نگهداری می‌شدند؛ به مدت یک هفته تا ده روز. تنها غذایی که بهشان می‌دادند، اندازه‌ی چهارتا قاشق برنج برای نهار بوده و شام هم یک دانه نان لواش خشک با گوجه. مادرش بالاخره توانسته پسرش را از نزدیک ببیند تا خیالش کمی راحت‌ شود. یک وکیل کارکشته و خبره توانستند بگیرند که گفته به‌احتمال زیاد تبرئه می‌شود.»

هم‌زمان در شهرهای دیگر هم اتفاقات مهیبی به وقوع پیوست. آتش‌سوزی بازار رشت در ۱۸ دی‌ماه رخ داد که در آن نیروهای امنیتی با آتش زدن بازار و شلیک به افرادی که از آتش می‌گریختند، فاجعه‌ای انسانی را رقم زدند. شاهدان عینی گزارش دادند که معترضان برای فرار از شلیک نیروهای امنیتی به کوچه‌های پیچ‌درپیچ بازار پناه برده بودند، اما ناگهان با دیواری از آتش مواجه شدند. طبق بررسی‌های میدانی، بیش از ۳۰ واحد تجاری در بازار رشت به‌طور کامل در آتش سوختند.

«اردلان» در گفتگو با خط صلح وضعیت را چنین توصیف می‌کند: «نیروهای یگان ویژه و مامورهای لباس شخصی با کلاشینکف و شاتگان توی بازار به سمت مردمی که وسط دود و آتیش گرفتار شده بودند، شلیک می‌کردند. حتی نذاشتند ماشین‌های آتش‌نشانی برای خاموش کردن آتش بیایند.»

شاهد دیگری به نام «حمید» از رشت چنین روایت می‌کند: «توی رشت، طرف‌های خیابان معلم و شهرداری شلوغ بود. از روی صداهایی که می‌آمد حدس می‌زنم که مردم را با تیربار می‌زدند. هر روز چندین هزار نفر می‌آمدند توی خیابون‌ها که نسبت به اعتراضات سال‌های قبل خیلی بیش‌تر بود. مردم ماسک زده بودند، شالگردن‌هایشان را دور صورت‌شان می‌پیچیدند و کلاه می‌گذاشتند و گروهی می‌رفتند. خیلی‌ها را دیدم که با خانواده‌هایشان آمده بودند. منطقه‌ی گلسار رشت که بالاشهر محسوب می‌شود هم شلوغ بود. یعنی حتی کسانی که دستشان به دهنشان می‌رسید و مشکل معیشتی نداشتند هم آمده بودند؛ چون دلیل اعتراض صرفاً اقتصادی نبود. مردم دیگر واقعاً بُریده بودند.»

بر اساس گفته‌ی حمید، بسیاری از خانواده‌ها از ترس ضبط پیکر عزیزانشان، آن‌ها را در حیاط خانه‌ها، در باغ‌ها یا زمین‌های کشاورزی دفن کرده‌اند. حمید هم‌چنین در مورد انتقال بسیاری از اجساد به «باغ رضوان» به خط صلح می‌گوید: «اجساد را می‌بردند باغ رضوان و برای تحویلشون از کس و کارشان حق تیر می‌گرفتند. وقتی مردم می‌رفتند جنازه‌های عزیزانشان را بگیرند، برای پس دادن جنازه‌ها پول‌های هنگفت از آن‌ها می‌گرفتند، وگرنه یا جنازه‌ها را تحویل نمی‌دادند یا می‌گفتند بگویید از نیروهای بسیج بوده.»

«هادی»، شاهد عینی از مشهد، روایت می‌کند که در بلوار وکیل‌آباد ماموران با گلوله‌های ساچمه‌ای مستقیماً به چشم معترضان شلیک می‌کردند. هادی در گفتگو با خط صلح اضافه می‌کند: «از بالا و پایین می‌زدند. تک‌تیراندازها از بالای برج‌ها تیراندازی می‌کردند. با ساچمه به ‌صورت و چشم شلیک می‌کردند. من نوجوان‌هایی را می‌دیدم که تیر می‌خوردند. یکی از اقواممان چند تا گلوله‌ی ساچمه‌ای خورد، اما از ترس بازداشت نرفت بیمارستان. یک پرستار توی منزل با موچین ساچمه‌ها را بیرون آورد.»

***

خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ را باید نقطه‌ی تلاقی بحران‌های انباشته‌شده‌ی ساختاری با فروپاشی مشروعیت سیاسی دانست؛ رخدادی که نشان داد نارضایتی عمومی از سطح مطالبات اقتصادی عبور کرده و به خواستی صریح برای تغییر نظام حاکم تبدیل شده است. گستره‌ی جغرافیایی اعتراضات، ترکیب فراطبقاتی معترضان و شدت بی‌سابقه‌ی ابزارهای سرکوب، همگی موید آن است که حاکمیت با چالشی بنیادین مواجه شده که دیگر با راه‌حل‌های مقطعی، امنیتی یا تبلیغاتی قابل مهار نیست. اگرچه حکومت توانست با توسل به خشونت سازمان‌یافته، سرکوب دیجیتال و ایجاد فضای رعب، حضور خیابانی را به‌طور موقت متوقف سازد، اما پیامدهای اجتماعی، سیاسی و روانی این قیام هم‌چنان فعال و زنده باقی مانده است.

دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌عنوان یک نقطه‌ی عطف تاریخی، معادلات قدرت و جامعه را به‌گونه‌ای دگرگون کرد که بازگشت به وضعیت پیشین را عملاً ناممکن می‌سازد و مسیر تحولات آتی ایران را در چارچوبی جدید تعریف خواهد کرد.

هویت‌زدایی به‌مثابه سیاست

 در تحلیل خشونت دولتی، تمرکز صرف بر لحظه‌ی کشتار یا شمار قربانیان، اغلب مانع درک سازوکار عمیق‌تری می‌شود که امکان اعمال خشونت گسترده را فراهم می‌کند و آن را در بستر اجتماعی تثبیت می‌سازد. خشونت، به‌ویژه در قالب کشتار جمعی، نه کنشی ناگهانی و مقطعی، بلکه فرایندی مرحله‌مند است که پیش از مرگ آغاز می‌شود و پس‌ازآن نیز ادامه می‌یابد. آن‌چه در ایران رخ داده را می‌توان در این چارچوب فهم کرد: نه صرفاً به‌عنوان سرکوبی خشن، بلکه به‌مثابه سیاستی منسجم از هویت‌زدایی سیاسی، حقوقی و نمادین که از قطع ارتباط آغاز شد، با کشتار به اوج رسید و سپس از طریق مدیریت اجساد، بازداشت، اعترافات اجباری و کنترل سوگواری، در زندگی روزمره ته‌نشین شد.

قطع اینترنت و مسیرهای ارتباطی، به‌ویژه ارتباط با جهان بیرونی، نخستین حلقه‌ی این چرخه بود. این اقدام صرفاً محدودیتی فنی یا امنیتی نبود، بلکه تعلیق حضور انسان‌ها در جهان عمومی به شمار می‌آمد. با قطع ارتباط، امکان شهادت دادن، روایت‌سازی و دیده شدن هم‌زمان مسدود شد و خشونت از همان ابتدا از ناظر بیرونی تهی گردید. در این وضعیت، افراد هنوز زنده بودند، اما از حیث سیاسی در حال نامرئی شدن. آن‌چه تعلیق شد، صرفاً اینترنت نبود، بلکه امکان مشارکت در یک جهان مشترک بود؛ امکانی که برای دیده شدن رنج و مسئولیت‌پذیری عمومی ضروری است. در این خلا ارتباطی، مرگ دیگر رویدادی فردی و قابل پرسش نبود، بلکه به امری قابل مدیریت بدل شد. در چنین زمینه‌ای، کشتار جمعی امکان‌پذیر می‌شود.

مطابق تحلیلی که هانا آرنت از نظام‌های توتالیتر ارائه می‌دهد، کشتار زمانی رخ می‌دهد که انسان‌ها پیشاپیش از حیث سیاسی و اخلاقی تهی شده باشند. حذف فیزیکی، نقطه‌ی آغاز نیست، بلکه پایان فرایندی است که در آن فرد از جایگاه «شخص» به «عنصر» درون جمعیتی انتزاعی فرو کاسته شده است. در این منطق، عدد جای نام را می‌گیرد و مرگ بدون مواجهه عمومی رخ می‌دهد. کشتار بی‌صداست؛ نه به‌ دلیل فقدان خشونت، بلکه به‌ سبب فقدان امکان شنیده‌ شدن.

در چارچوبی که هانا آرنت برای فهم خشونت دولتی و نظام‌های تمامیت‌خواه پیشنهاد می‌کند، کشتار جمعی نه نتیجه‌ی انفجار ناگهانی قساوت، بلکه محصول منطقی نظمی سیاسی است که مسئولیت را از میان برمی‌دارد و انسان را به عنصری قابل‌حذف در یک سازوکار اداری تقلیل می‌دهد. آرنت نشان می‌دهد که حکومت‌های تمامیت‌خواه پیش از آن‌که به کشتار دست بزنند، با تعلیق حقوق، جرم‌سازی هویت و بازنمایی مداوم «دشمن»، انسان‌ها را از جایگاه شهروندان صاحب حق خارج می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که حذف فیزیکی آنان نه به‌عنوان جنایت، بلکه به‌عنوان ضرورتی برای حفظ نظم یا امنیت جلوه می‌کند. در این منطق، مسئولیت نه در یک تصمیم واحد، بلکه در زنجیره‌ای از کنش‌ها، دستورات، سکوت‌ها و اطاعت‌ها پخش می‌شود و همین پراکندگی است که امکان کشتار در مقیاس وسیع را فراهم می‌سازد. کشتار از این منظر، نه انحراف از نظم سیاسی، بلکه کارکرد نهایی آن است: لحظه‌ای که حکومت نشان می‌دهد حیات انسان‌ها مشروط، قابل تعلیق و تابع تصمیم قدرت است.

استفاده از چارچوب آرنت به ما این امکان را می‌دهد تا بفهمیم چرا چنین حکومت‌هایی نه‌تنها در برابر کشتار مسئول‌اند، بلکه سازوکارهای نهادی و گفتمانی را آگاهانه تولید می‌کنند که کشتار را ممکن، قابل توجیه و حتی نامرئی می‌سازد. در این چارچوب، مستندات گفتاری و رفتاری حکومت پیش و پس از کشتار نیز اهمیت تحلیلی ویژه‌ای می‌یابند. بر اساس گزارش‌ها و اظهارات رسمی منتشرشده، پیش از اعمال خشونت گسترده، معترضان بارها به «گروه‌های تروریستی»، «عوامل خارجی» یا «دشمنان امنیت ملی» نسبت داده شدند و هم‌زمان، از شهروندان خواسته شد که برای حفظ امنیت «در خانه بمانند». چنین هشدارهایی صرفاً توصیه‌های امنیتی خنثی نبودند، بلکه به‌طور عملی مرزی سیاسی میان «جمعیت قابل ‌حفاظت» و «دیگری خطرناک» ترسیم کردند. در منطق تحلیلی هانا آرنت، این بازتعریف گفتمانی دقیقاً همان مرحله‌ای است که در آن انسان‌ها پیش از حذف فیزیکی، از جایگاه شهروندان صاحب حق خارج می‌شوند و به عناصری تهدیدآمیز درون یک جمعیت انتزاعی فرو کاسته می‌گردند. هنگامی‌که اعتراض سیاسی در گفتار رسمی نه به‌عنوان کنشی مدنی، بلکه به‌مثابه خطری علیه حیات جمعی صورت‌بندی می‌شود، تعلیق عملی حقوق بنیادین و امکان‌پذیر شدن خشونت گسترده، دیگر به‌عنوان استثنا جلوه نمی‌کند، بلکه در قالب ضرورتی برای «حفظ نظم» یا «امنیت» طبیعی سازی می‌شود. از این منظر، نسبت دادن معترضان به نیروهای تروریستی یا خارجی نه حاشیه‌ی کشتار، بلکه بخشی از سازوکاری است که مسئولیت حکومت در قبال جان شهروندان را پیشاپیش تضعیف و حذف آنان را قابل توجیه می‌سازد.

بر اساس گزارش رسمی رسانه‌های دولتی ایران، مقام‌های ارشد حکومت پیش از تشدید خشونت و در همان آغاز اعتراضات، معترضان را بارها به «تروریست‌های مسلح» نسبت دادند و ادعا کردند که هدف این گروه‌ها «بالا بردن تعداد کشته‌ها» بوده است. در یکی از این سخنرانی‌ها، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که «از ۸ تا ۱۰  ژانویه شاهد ورود تروریست‌های مسلح در بین معترضان بودیم و هدف آن‌ها فقط بالا بردن تعداد کشته بود.»

هم‌چنین در گزارش دیگری از همان سخنرانی، عنوان شد که بسیاری از کشته‌شدگان توسط «تروریست‌ها» در پشت‌سر آن‌ها هدف قرارگرفته‌اند و گروه‌ها به سبک داعش عمل کرده‌اند. این نوع بازنمایی گفتمانی و تروریست‌سازی علیه معترضان، می‌تواند در چارچوب تحلیل هانا آرنت از هویت‌زدایی سیاسی قرار گیرد، چراکه پیش از حذف فیزیکی، شهروندان معترض از جایگاه حقوقی و اخلاقی خود خارج شده و به تهدیدهایی علیه امنیت ملی بدل شدند. اما هویت زدایی با مرگ فیزیکی پایان نمی‌یابد.

تقلیل قربانیان به آمار و ارقام، حذف نام‌ها و سرنوشت‌های فردی و ناممکن ‌شدن سوگواری جمعی، تداوم همان منطق حذف است. عدد شدن مرگ، شکلی از بازنمایی است که خشونت را از تجربه‌ی انسانی جدا کرده و آن را به داده‌ای اداری و قابل ‌مدیریت تقلیل می‌دهد. یکی از عمیق‌ترین اشکال خشونت در کشتارهای جمعی، لحظه‌ای است که مرگ از نام و چهره جدا می‌شود و به عدد فرو کاسته می‌گردد. تبدیل کشته‌شدگان به آمار، خواه چند صد و یا  چند هزار، نه صرفاً نتیجه‌ی کمبود اطلاعات، بلکه بخشی از منطق حذف است؛ منطقی که در آن هر عدد جای خالی یک نام، یک زندگی و یک رابطه را پنهان می‌کند. در چنین وضعیتی، حتی نامشخص ‌بودن شمار دقیق کشته‌شدگان، خود نشانه‌ای از شدت جنایت است: خشونتی در مقیاسی چنان گسترده و هولناک که نه‌تنها نهادهای رسمی از ثبت آن سر باز می‌زنند، بلکه ذهن انسانی نیز از درک کامل آن ناتوان می‌شود. عدد، در این‌جا، نه ابزار فهم، بلکه سازوکاری برای فاصله‌گذاری است؛ راهی برای مهار شوک اخلاقی و جلوگیری از مواجهه با ابعاد واقعی فاجعه. وقتی کشته‌شدگان به رقم بدل می‌شوند، مرگ از تجربه‌ای انسانی به داده‌ای انتزاعی تقلیل می‌یابد و همین تقلیل، امکان سوگواری جمعی، مطالبه‌ی عدالت و به خاطر سپردن را تضعیف می‌کند. آن‌چه از دست می‌رود، نه‌فقط دقت آماری، بلکه امکان نام ‌بردن از جنایتی است که گستره‌ی آن از ظرفیت زبان و تصور فراتر رفته است.

خانواده‌هایی که ناچارند عزیزان خود را در میان ده‌ها یا صدها جسد شناسایی کنند، با خشونتی ثانویه مواجه‌اند؛ خشونتی که کرامت انسانی را نه در لحظه‌ی مرگ، بلکه در مواجهه با مرگ هدف می‌گیرد. در این وضعیت، سوگواری به تجربه‌ای پراکنده، خصوصی و سیاستی ناکارآمد بدل می‌شود. فرایند تحویل اجساد نیز صرفاً مسئله‌ای اداری یا فنی نیست. این مرحله را می‌توان صحنه‌ای انضباطی دانست که در آن بدن‌های زنده‌ی بازماندگان از طریق صف، انتظار، سکوت، امضا و شرط‌گذاری منضبط می‌شوند. از منظر میشل فوکو، قدرت مدرن نه با نمایش‌های آشکار خشونت، بلکه از طریق رویه‌های اداری تکرارشونده و فرساینده عمل می‌کند. در این‌جا، جسد هدف نهایی نیست، بلکه میانجی اعمال قدرت است. هم‌زمان، همان‌گونه که کاترین وردری نشان می‌دهد، جسد به‌ دلیل حضور فیزیکی انکارناپذیرش، به موضوعی سیاسی بدل می‌شود. کنترل محل دفن، محدودسازی یا ممنوعیت مناسک سوگواری و شرط‌گذاری برای تحویل پیکر، تلاشی است برای مهار معنا و حافظه. مرگی که بی‌نام، بی‌مکان و بی‌مناسک بماند، نمی‌تواند به خاطره‌ای جمعی و مقاوم تبدیل شود.

این منطق در بازداشت‌های گسترده و اعترافات اجباری نیز ادامه می‌یابد. زندان، در خوانش فوکویی، فضایی است که بدن در آن شکسته، بازآموزی و برای اطاعت یا حذف آماده می‌شود. با پخش اعترافات اجباری، خشونت وارد قلمرو زبان می‌شود. اعتراف، در این‌جا، ابزار کشف حقیقت نیست، بلکه فناوری تولید حقیقت مطلوب قدرت است. فرد وادار می‌شود روایتی رسمی از خود را به زبان بیاورد و بدین‌ترتیب، در بازنویسی و حذف نمادین خویش مشارکت کند. این بازگشت صدا، بازگشت کرامت نیست، بلکه ادامه‌ی همان سیاست هویت‌زدایی است. در این نقطه، تحلیل وینا داس درباره‌ی رابطه‌ی خشونت، زبان و زندگی روزمره اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. داس نشان می‌دهد که خشونت‌های بنیادین نه‌فقط بدن‌ها، بلکه امکان سخن گفتن درباره‌ی فقدان را هدف می‌گیرند. سکوت تحمیل‌شده، روایت‌های شکسته و ناتوانی در نام بردن از عزیزان ازدست‌رفته، بخشی از همان فرایندی است که خشونت را به تجربه‌ای حل‌نشده و ماندگار بدل می‌کند. خشونت، از این منظر، با فریاد و آشوب پایدار نمی‌ماند، بلکه با سکوت و تکرار در زندگی جا خوش می‌کند. بازماندگان ناچار می‌شوند زندگی را در جهانی ازهم‌گسیخته، بی‌زبان و پر از ترس از سر بگیرند؛ جهانی که در آن خشونت دیگر رویدادی بیرونی نیست، بلکه شرط ادامه‌ی زیستن است.

آن‌چه در نهایت باقی می‌ماند، جامعه‌ای است که خشونت را نه‌فقط دیده، بلکه آن را در سکوت، در بدن و در زندگی روزمره حمل می‌کند. در این چارچوب، پرسش اصلی دیگر صرفاً شمار کشته‌شدگان نیست، بلکه سرنوشت امکان دیدن، گفتن، سوگواری و به‌ خاطر سپردن است. خشونت دولتی، در این معنا، نه‌فقط بدن‌ها را حذف می‌کند، بلکه زبان، حافظه و آینده‌ی معنا را نیز هدف می‌گیرد. کشتار جمعی پایان کار نیست؛ نقطه‌ای است در زنجیره‌ای از اعمال قدرت که با هویت‌زدایی آغاز می‌شود و با خاموش‌سازی حافظه ادامه می‌یابد.

 

وصیت‌های یک قیام

 دی‌ماه ۱۴۰۴ برای شماری از معترضان، زمانی بود برای گفتن «آخرین جمله»؛ جمله‌ای که در چند خط استوری اینستاگرام، یا در یک ویدئوی چندثانیه‌ای، گاه در تماس کوتاهی با خانواده و گاهی در وصیتی که بازماندگان کوشیدند بی‌کم‌وکاست اجرا کنند، ثبت شد. این پیام‌ها، با بازنشر در رسانه‌ها و گزارش‌های حقوق بشری، از سطح روایت‌های پراکنده فراتر رفتند و به سند بدل شدند؛ اسنادی که نه‌فقط از مرگ، بلکه از آگاهیِ سیاسی نسلی حکایت می‌کنند که مرگ را پیشاپیش در محاسبه‌ی کنش خود وارد کرده بود. این مقاله، بر پایه‌ی نمونه‌هایی نوشته شده که در رسانه‌ها و منابع عمومی قابل ارجاع منتشر شده‌اند؛ یعنی یا متن پیام/استوری در گزارش‌ها نقل شده، یا ویدئو/صدا به‌عنوان «آخرین پیام» به رسانه رسیده و خبر آن منتشر شده است. طبیعتاً این نوشته شامل «همه‌ی نمونه‌ها» نیست: بسیاری از جان‌باختگان هیچ پیام ثبت‌شده‌ای ندارند، یا اگر داشتند، هرگز به‌صورت عمومی منتشر نشد. بااین‌حال، آن‌چه منتشر شده، آن‌قدر گسترده هست که بتوان از دل آن، یک نقشه‌ی‌ معنایی ترسیم کرد.

 

«اگر آنلاین نشدم…»: مرگ، مناسک و پس زدن آیین رسمی

«مهرزاد نظری»، ۲۸ ساله، در آخرین استوری‌ای که از او بازنشر شد، جمله‌ای نوشت که به‌سرعت به یکی از پرارجاع‌ترین وصیت‌های این موج بدل شد: «اگه هر اتفاقی افتاد و دیگه آنلاین نشدم، بدونید آسون نباختم» و بعد خواسته‌ای روشن: «سر قبر من نماز و قرآن نخوانید؛ فقط موزیک و شادی.»

روایت‌های منتشرشده نشان می‌دهد خانواده و اطرافیانش در مراسم خاک‌سپاری هم تلاش کردند همین خواسته را اجرا کنند؛ ویدئوهای مرتبط با این موضوع در شبکه‌های اجتماعی و در قالب گزارش/بازنشر رسانه‌ای دست‌به‌دست شد. در این وصیت، مسئله فقط «شادی» نیست؛ مسئله، سلب مشروعیت از «آیین رسمیِ مرگ» است. نماز و قرآن، در سنت عمومی، مرگ را دوباره به حوزه‌ی اقتدار دینی و نظم نمادین حکومت برمی‌گرداند؛ اما «موزیک و شادی» مرگ را از آن نظم بیرون می‌کشد و به قلمرو اراده‌ی فردی، زیست‌جهان نسل جدید و معناگذاری سیاسی بازمی‌گرداند. این نقطه، یکی از کلیدی‌ترین ویژگی‌های آخرین پیام‌های دی ۱۴۰۴ است: مرگ، نه آغاز سکوت، که میدان جدال بر سر روایت می‌شود. در نمونه‌ای دیگر، «مجتبی (شاه‌مراد) شهپری»، ۳۲ ساله و اهل ایذه، بنابر گزارشی که با عنوان «آخرین وصیت» منتشر شد، خواسته بود «پیچیده در پرچم شیر و خورشید» دفن شود و گزارش‌ها نشان دادند که پیکرش مطابق همین خواسته در پرچم پیچیده شد. این‌جا هم وصیت، فقط یک «درخواست خانوادگی» نیست؛ انتخاب نماد، انتخاب جایگاه سیاسی است. پرچم به‌جای کفنِ رسمی، یعنی وصیت‌نامه‌ای که به میدان هویت و حافظه‌ی سیاسی وصل می‌شود.

 

«برای آزادی باید جان داد»؛ پیام‌های ضبط‌شده برای آیندگان

بخش دیگری از پیام‌ها، نه خطاب به «مرگ»، بلکه خطاب به «ادامه» است: به خانواده، به جامعه و به آینده. مثلاً «مجید فرنیا» که رسانه‌ها «آخرین پیام» او را پیش از کشته شدن در اعتراضات ۱۸ دی در چالوس منتشر کردند، در ویدئویی که به رسانه‌ها رسیده بود، پس از ابراز علاقه به خانواده‌ی خود، جمله‌ای گفت که به تیتر تبدیل شد: «برای آزادی باید جان داد.» در بازنشرهای دیگر از همان پیام، بر «برای آیندگان» رفتن و هزینه‌دار بودن آزادی هم تاکید شده است. همین الگو یعنی ضبط پیام پیش از رفتن، در چند روایت دیگر نیز دیده می‌شود. یکی از این موارد متن مربوط به «رها بهلولی‌پور» است. او چند ساعت قبل از کشته شدنش در پیغام کانال تلگرام شخصی‌اش این جمله را نوشته بود: «زن، زندگی، آزادی برای همیشه.» این پیام کوتاه، نه توضیحی مفصل است و نه بیانیه‌ی سیاسیِ طولانی؛ بااین‌حال همین سه کلمه که شعار اصلی جنبش «زن، زندگی، آزادی» را تشکیل می‌دهد، به شکل واضحی نمایانگر جهت‌گیری و معنایی است که او در آخرین لحظات حضورش در فضای عمومی انتخاب کرده است. این پیام به خاطر سادگی و نمادین بودن شعار، به‌سرعت منتشر شد و در روایت‌های جمعی درباره‌ی جان‌باختگان به‌عنوان نمونه‌ای از کنش سیاسی فردی و آگاهی جمعی تکرار شده است.

«اکبر دارزی تیموری»، جان‌باخته‌ی دیگری است که در یک پیام ویدئویی می‌گوید: «اگر اتفاقی افتاد فقط برای مردم رفتیم، برای مجاهد کورکور، برای مهسا امینی، برای نیکا شاکرمی.» «امید نوروزی» جان‌باخته‌ی دیگری است که آخرین پیامش این بود:‌ «امشب ممکنه هر اتفاقی بیفته. اگر آزاد شد، خوشحالی کن به‌جای من. اوه بغض کردم.»

این شکل از «پیام‌ دادن»، یک تفاوت مهم با موج‌های قدیمی‌تر دارد: افراد، آگاهانه برای امکان مرگ، متن تولید می‌کنند؛ یعنی مرگ را پیشاپیش در محاسبه‌ی سیاسی‌شان وارد می‌کنند و می‌کوشند اجازه ندهند روایت، بعد از آن‌ها فقط دست حکومت یا فقط دست شایعه‌سازان بماند.

 

«آخرین تماس» و «آخرین جمله»؛ وقتی مقاومت در زبان خلاصه می‌شود

گاهی آخرین پیام، نه استوری است نه ویدئو؛ یک مکالمه‌ی کوتاه است. درباره‌ی «بهنام درویش»، ۳۲ ساله، اهل همدان، روایت‌هایی منتشر شد که آن را «آخرین مکالمه/آخرین کلمات» او با مادرش توصیف می‌کنند و در آن‌ها عباراتی از جنس شعارهای شناخته‌شده نقل می‌شود. او خطاب به مادرش که نگران اوست این شعار را با لحنی شوخ تکرار می‌کند که «توپ تانک فشفشه دیگر اثر ندارد، به مادرم بگویید دیگر پسر ندارد.» فارغ از اختلافات معمولِ بازنشرهای شبکه‌ای، نفسِ «روایتِ آخرین تماس» مهم است: شکل خصوصی‌ترین ارتباط انسانی مادر-فرزند در لحظه‌ی مرگ، به یک سند عمومی تبدیل می‌شود. حکومت در سرکوب، بدن را هدف می‌گیرد؛ اما جامعه با بازنشر آخرین جمله، تلاش می‌کند معنا را از بدنِ حذف‌شده پس بگیرد.

 

استوری‌هایی که «رفتن» را اعلام می‌کنند؛ از جمله‌های انگیزشی تا مونولوگ‌های تلخ

در گزارش‌های رسانه‌ای، نمونه‌های متعددی از «آخرین استوری» آمده که در آن فرد به شکل مستقیم یا ضمنی از رفتن به خیابان می‌گوید. درباره‌ی «علی جانانی»، پیک موتوری ۲۰ ساله در اسلام‌شهر، روایاتی منتشر شده است که نشان می‌دهد او در آخرین استوری‌اش تصویری از خودش روی موتور گذاشته و جمله‌ای انگیزشی نوشته است: «برای به دست آوردن بهترین روزای زندگی‌ات باید تو بدترین روزای زندگی‌ات بجنگی.» هم‌چنین «امیرمحمد کوهکن»، مربی و داور فوتسال، در آخرین استوری منتشرشده در صفحه‌اش، حدود چهار ساعت پیش از کشته شدن، دیالوگی بوده با این مضمون: «نمی‌دانم. فقط می‌خوام بزنم بیرون و فکرهایی در سرم هست.» این جنس جمله‌ها، دقیقاً همان چیزی است که در این موج زیاد دیده می‌شود: نه بیانیه‌های بلند سیاسی، نه شعارهای پرطمطراق؛ بلکه جمله‌هایی روزمره، کوتاه و درعین‌حال فاصله‌دار با «زندگی معمولی». گویی یک نسل دارد لحظه‌ای را ثبت می‌کند که در آن، معمولی بودن دیگر ممکن نیست.

 

«مرگ اینجاست… من دینمو ادا کردم»؛ استوری به‌مثابه‌ی امضای اخلاقی

در برخی موارد، آخرین استوری‌ها نه گزارش رفتن به خیابان، بلکه نوعی صورت‌بندی اخلاقی از پایان است. «مهدی قنبری»، ۲۸ ساله و اهل ملکشاهی ایلام در آخرین استوری اینستاگرام خود این بیت را نوشته بود: «بشارت می‌دهد هر دم، عصای پیر در دستم، که مرگ این‌جاست، یا این‌جاست، یا این‌جاست» و در ادامه افزوده بود: «من دینمو ادا کردم.» این دو جمله، یک جهان‌بینی کامل می‌سازد: مرگ، نه حادثه، بلکه امکان حاضر؛ و «ادای دین»، نه به معنای بدهی مالی، بلکه به معنای انجام وظیفه اخلاقی-جمعی است. چنین عبارتی دقیقاً نشان می‌دهد چرا «آخرین پیام‌ها» در دی ۱۴۰۴ صرفاً سوگواره نیستند؛ آن‌ها متن‌های سیاسی-اخلاقی‌اند.

 

این پیام‌ها چه الگوهایی دارند؟

وقتی این نمونه‌ها را کنار هم می‌گذاریم، چند الگوی اصلی بیرون می‌آید:

نخست: کوتاهی و فشردگی. بسیاری از این پیام‌ها به‌جای توضیح سیاسی طولانی، با یک جمله‌ی کلیدی کار می‌کنند؛ جمله‌ای که قابلیت نقل شدن دارد: «برای آزادی باید جان داد»، «من دینمو ادا کردم»، «فقط موزیک و شادی». این فشردگی، نه ضعف، بلکه سازگاری با رسانه‌ای است که در آن استوری‌ها و کلیپ‌های کوتاه، حامل حافظه‌ی جمعی شده‌اند.

دوم: تقابل مستقیم با آیین رسمی و تصرف معنای مرگ. وصیت مهرزاد نظری درباره‌ی «نماز و قرآن نخوانید» یک نمونه‌ی روشن است؛ وصیت شهپری درباره‌ی پرچم هم نمونه‌ای دیگر. در این نمونه‌ها سوگواری فقط سوگواری نیست؛ «چگونگیِ سوگواری» خودش سیاست است: چه بخوانیم؟ چه نخوانیم؟ چه نمادی را انتخاب کنیم و چه تصویری از جان‌باخته به جا بگذاریم؟ کاری که خانواده‌های جان‌باختگان با رقص، موسیقی و انتخاب لباس‌هایی با رنگ سفید آن را ادامه دادند.

سوم: پیوند عاطفه و سیاست بدون واسطه‌گری ایدئولوژیک است. پیام‌های ویدئویی مانند پیام مجید فرنیا، هم‌زمان «ابراز علاقه به خانواده» و «اعلان انتخاب سیاسی» است. این ترکیب، ویژگی مهمی دارد: تلاش می‌کند نشان بدهد مبارزه، محصول نفرت نیست؛ محصول عشق به زندگی، خانواده و آینده‌ای است که «حق» معترض دانسته می‌شود. از همین رو است که عبارت «برای آیندگان» به‌طور تکرارشونده ظاهر می‌شود.

چهارم: وصیت‌ها و استوری‌ها به «میدان راستی‌آزمایی» تبدیل شده‌اند. حکومت معمولاً روایت‌های جایگزین می‌سازد یا خانواده‌ها را تحت‌فشار می‌گذارد؛ در مقابل، جامعه تلاش می‌کند با همین ردپاهای دیجیتال، روایت رسمی را به چالش بکشد. اما رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که «آخرین پیام» و «آخرین استوری» تبدیل به قطعه‌ای از پازل حقیقت‌یابی شده است؛ مثل گزارش‌هایی که دقیقاً به «آخرین استوری» افراد ارجاع می‌دهند تا نشان دهند او آگاهانه به خیابان رفته است. اگر دی‌ماه ۱۴۰۴ را فقط با عددِ کشته‌ها و جغرافیای سرکوب روایت کنیم، بخش بزرگی از حقیقت را از دست می‌دهیم. «آخرین پیام‌ها» به ما نشان می‌دهند که برای بخشی از جان‌باختگان، مرگ نه یک سکوت تحمیلی، بلکه فرصتی برای تثبیت معنا بوده است: معنای آزادی، معنای مسئولیت، معنای پس زدن آیین رسمی و معنای این‌که «روایت» را باید پیش از آن‌که مصادره شود، نوشت. این کلمات آخرین، یعنی همان چند خط استوری یا همان چند ثانیه ویدئو، به یک کارکرد تاریخی رسیده‌اند: تبدیل شدن به شواهدی از تجربه‌ی زیسته‌ی یک نسل در لحظه‌ای که سیاست، از سطح تحلیل و بحث خارج و وارد سطح بدن و جان شد؛ و این نسل پیش از خاموش شدن کوشید با آخرین جمله‌ها، هم خانواده‌اش را در آغوش بگیرد، هم آینده را صدا بزند.

چرا دی‌ماه ۱۴۰۴خونین شد؟

 در طول تاریخ معاصر جهان حکومت‌های مختلفی مسبب کشتار بخش عمده‌ای از شهروندان خود شده‌اند، از جنایات خِمِرهای سرخ گرفته تا تاریخ نسل‌کشی‌ها در بوسنی، از اتاق‌های گاز نازی‌ها تا قحطی‌های حاصل از سیاست‌گذاری دولت‌های استالین و مائو. حتی سرکوب‌های وحشتناک معترضین مانند تیاآن‌من در چین یا ورود تانک‌های شوروی به پراگ نیز در تجربه‌ی تاریخی معاصر وجود دارد، اما اگر نگوییم که تجربه‌ی مردم ما، که در دو شب شاهد از دست دادن چند هزار شهروند ایرانی معترض در کف خیابان‌ها بودند، در تاریخ معاصر جهان برجسته است، دست‌کم در تاریخ کشور ما بی‌مانند است. این فاجعه‌ی عظیم اعداد کشته‌شدگان وقایع مختلف تاریخی را برای مردم ایران معنادار کرده است و هر عددی با آن مقایسه می‌شود. اما چنین تجربه‌ای چرا ایجاد شد و چه نتایجی خواهد داشت؟

 

بسیاری برای تحلیل چرایی وقوع آن به شرط لازم بسنده می‌کنند و جنایت‌کار بودن را به‌عنوان یگانه علت جنایت مطرح می‌سازند، درصورتی‌که برای وقوع چنین جنایت بزرگی علاوه بر شرط لازم اراده به اقدام، نیازمند شروط کافی مانند پتانسیل انجام و وجود ضرورت آن نیز هست. این دو مورد نیازمند بررسی است. یکم، باید معترضین در خیابان باشند و حاکمیت با چالش جدی از سوی جامعه مواجه شود تا دست به کشتار در خیابان بزند. هرچند حکومت‌های استالین و هیتلر، برخی از شهروندان را به صرف به دنیا آمدن در یک خانواده به اردوگاه کار اجباری می‌فرستادند، اما این روال عادی در حکومت‌های غیردمکراتیک نیست. ایجاد چالش گسترده از سوی جامعه نیازمند چند محور اساسی است. در درجه‌ی نخست حکومت‌ها نیازمند دو پایه‌ی اساسی برای حکمرانی هستند. از یک‌سو باید در اذهان اکثریت جامعه حاکمان و نوع حکمران بهترین ممکن باشد و از سوی دیگر سیستم چنان سطحی از کارآمدی را دارا باشد تا منجر به ایجاد میزان بالایی از نارضایتی نشود.

این دو محور، دو موضوع جداگانه از هم نبوده و بر یکدیگر اثرگذار هستند. حکومت فاقد مشروعیت می‌تواند با ایجاد رشد اقتصادی بالا و تامین ملزومات زندگی شهروندان، برای خود مشروعیتی از جنس کارآمدی تامین کند و به عکس حکومت برخوردار از مشروعیت ایدئولوژیک با درگیر شدن در بحران‌های متعدد و متنوع، شکست آن ایدئولوژی را در میدان عمل اثبات کرده و مشروعیتش را از دست بدهد. هم‌چنین، حکمرانانی که فاقد مشروعیت باشند شانس کم‌تری برای کسب همراهی و همکاری شهروندان را دارند و این شرایط ممکن است منجر به رشد بحران‌ها و ناتوانی رژیم از رفع آن‌ها شود. در طول دهه‌ی شصت شمسی در ایران، با وجود بحران‌های جدی مانند جنگ، رکود اقتصادی و امثال این‌ها به این جهت که ایدئولوژی حاکمیت و رهبری کاریزماتیک آیت الله خمینی هم‌چنان برای بخش عمده‌ای از جامعه مشروعیت‌ساز بود شاهد بیان گسترده‌ی نارضایتی شهروندان نبودیم. در چین چند دهه‌ی گذشته یا کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج‌فارس می‌توان در نظر گرفت که به جهت تجربه‌ی یک رشد اقتصادی نسبتاً مستمر، نارضایتی گسترده‌ای ایجاد نمی‌شود.

اما علاوه‌بر این دو محور یک شاخص سومی نیز مطرح می‌شود. ساختار فرصت سیاسی برای اعتراض بسیار جدی است. در دل بحرانی‌ترین شرایط ممکن مانند قحطی بزرگ در چین دوران مائو یا مشابه آن در اوکراین دوران استالین، هیچ اعتراضی شکل نمی‌گیرد. در شرایطی که سطح بالایی از خفقان امکان کنش جمعی شهروندان را سلب کرده شکل گرفتن اعتراض بسیار دشوار می‌شود. در پژوهش‌های مختلف دیده می‌شود که بسته‌ترین اقتدارگرایی‌های زمانه‌ی ما یعنی ساختار‌هایی که فاقد هرگونه انتخابات رقابتی در سطح ملی هستند مانند ترکمنستان، عربستان، چین، کره‌ی شمالی و بسیاری دیگر تمامی فرصت‌ها برای ایجاد کنش جمعی شهروندان را از بین می‌برند. بنابر دو پژوهش متفاوت در نمودار اول شاهد هستیم که وقوع انقلاب‌های شهری در ساختارهای اقتدارگراییِ بسته کم‌تر محتمل است و در نمودار دیگر شاهد هستیم که میزان وقوع خیزش‌های اعتراضی در درون یک حکومت غیردمکراتیک خاص (مثال مکزیک) با تبدیل شدن از یک اقتدارگرایی بسته به یک اقتدارگرایی رقابتی افزایش می‌یابد و با دموکراسی‌سازی کاهش می‌یابد.

علاوه‌بر این‌که نوع حکمرانی در میزان ایجاد فرصت برای اعتراض موثر است، وجود منابع در درون جامعه برای ایجاد یک بسیج سیاسی مهم است. نظریاتی که در نیمه‌ی دوم قرن بیستم در خصوص کنش جمعی مطرح می‌شد، بیش‌تر بر ایجاد سازمان‌دهی برای شکل‌گیری اعتراضات تاکید می‌کرد. اما دو دهه‌ی اخیر با رواج اینترنت و رسانه‌های اجتماعی آن، شکل‌گیری کنش‌های اعتراضی آسان‌تر شده و به همین دلیل ما به میزان بیش‌تری از تجمعات خیابانی در یک دهه‌ی اخیر نسبت به طول قرن بیستم مواجه هستیم. می‌شود حدس زد میزان دسترسی به اینترنت و میزان کنترل اینترنت توسط حکومت‌ها می‌تواند بر شکل‌گیری اعتراضات موثر باشد.

بر این اساس، باتوجه به این‌که بر طبق پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در دولت آقای رئیسی بیش از ۸۰درصد جامعه موافق جدایی نهاد دین از نهاد حکومت بودند. با توجه به این‌که ساختار حکومت موجود مبتنی بر ادغام این دو نهاد با محور ولایت فقیه است، مشروعیت این حکومت در سال‌های قبل به حدود ۱۰درصد رسیده بود. از سوی دیگر رکود اقتصادی بیش از ده سال و فقدان چشم‌انداز امیدبخش برای رفع آن، ناکارآمدی سیستم را به بالاترین سطح رسانده است. علاوه‌بر این، گسترش اینترنت و تثبیت شدن انتخابات رقابتی و سطحی از جامعه‌ی مدنی و شبکه‌سازی‌های حداقلی توان برای بسیج سیاسی گسترده را فراهم آورده است. همه‌ی این موارد به شکل‌گیری اعتراضاتی در طول هشت سال گذشته که به سبک گلوله‌ی برفی در حال بزرگ شدن است منجر شده است. در آخرین اپیزود این اعتراضات در دی‌ماه گذشته گستردگی آن از بارهای پیشین به‌مراتب بیش‌تر شد و حاکمیت ضرورت سرکوب خونین را احساس کرد.

سومین محوری که چنین کشتار عظیمی ایجاد می‌کند توان و پتانسیل لازم برای آن است. معمولاً سیستم‌های اقتدارگرا در مواجهه با جمعیت عظیم از مردم غیرمسلح توان مقاومت ندارند و نیروهای سرکوب حاضر به کشتار گسترده‌ی ایشان نمی‌شوند و دیکتاتور را در اجرای سرکوب ناکام می‌گذارند. عدم وقوع نافرمانی نیروی سرکوب و اجرای این میزان از کشتار را می‌توان تحت تاثیر چند موضوع دانست.

نخست آن‌که حکومت‌های رانتیر که با اتکا به درآمد منابع طبیعی بخش قابل توجهی از بودجه‌ی خود را تامین می‌کنند به خاطر همین استقلال مالی از جامعه توان حفظ حمایت از دستگاه سرکوب را بیش از سایرین دارند. دوم، در صورت وجود حامیان نظامی و شبه‌نظامی خارجی که برای ورود به خاک و سرکوب آمادگی لازم را دارند این توان بیش‌تر می‌شود. برای بررسی این مولفه باید به تجربه‌ی بلوک شرق زیر سایه‌ی شوروی توجه کنیم و تاثیر شبه‌نظامیان منطقه‌ای وابسته به حکومت ایران را بسنجیم. سوم، حکومت‌های برآمده از انقلاب‌های اجتماعی، معمولاً نیروی نظامی ایدئولوژیک مختص به خود را ساخته‌اند که وفاداری بیش‌تری دارد و در این نوع حکومت‌ها مرز بین نظامی و غیرنظامی محو می‌شود و به همین سبب احتمال نافرمانی نظامیان کاهش می‌یابد. چهارم، استراتژی‌های مخالفین می‌تواند در دل نیروی سرکوب تردید ایجاد کند یا آن‌ها را در اجرای سرکوب محکم‌تر سازد. زمانی که جناح رادیکال میدان‌دار می‌شود و مرزی با خشونت تعریف نمی‌کند، حاکمیت غیردمکراتیک ابزار خوبی پیدا می‌کند تا برای نیروی سرکوب خود هر جنایتی را مشروع نشان دهد. بنابر تمامی دلایل فوق می‌شود این‌گونه پیش‌بینی کرد که حکومت توان بالایی برای سرکوب را داراست و در فراخوان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی آن را اعمال خواهد کرد.

مسئله‌ی اساسی‌تر امروز تاثیراتی است که وقوع این جنایت هولناک بر روی آینده‌ی پیش‌ِرو گذاشته است. چند محور اساسی را در این خصوص می‌شود بررسی کرد. در درجه‌ی نخست بنابر تجربیات تاریخی، پس از سرکوب خونین یک کارزار اعتراضی عمدتاً خشونت‌پرهیز، زمینه‌های اعتراضی از بین نمی‌رود و احتمال وقوع سه سناریو مطرح می‌شود. در سناریوی اول، با افزایش خشم حاصل از سرکوب، اپیزودهای اعتراضی بعدی سهمگین‌تر و با تاکتیک‌های متفاوت خواهد بود. چنان‌که پس از ۱۷ شهریور ۵۷ مخالفین به سراغ اعتصاب‌های گسترده رفتند. در سناریوی دوم، به خاطر ناامیدی از روش‌های خشونت‌پرهیز جریان‌های خشونت‌آمیز تقویت می‌شوند. چنان‌که پس از سرکوب‌های سال‌های ۴۱ و ۴۲، در طول دهه‌ی چهل، سازمان‌هایی با مشی مسلحانه تشکیل شد. در سناریوی سوم، با ایجاد ناامیدی از هرگونه تغییر یک یاس گسترده ایجاد می‌شود. چنان‌که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ چنین شد. در این میان، مشی مسلحانه به این جهت که در دوران ما  با توجه به گستردگی اینترنت و با وجود دولت مرکزی قوی خیلی قابل اجرا نیست در عمل نهایتاً در سطح ترورهای کور می‌تواند محقق شود. اما این‌که ما شاهد رواج ناامیدی یا بازسازی کنشگری خشونت‌پرهیز در جامعه باشیم به عملکرد تمامی بازیگران بستگی دارد.

نتیجه‌ی دوم: جامعه بیش‌ازپیش قطبی شده است. این قطبی شدن به افزایش سطح خشونت، تخریب نیروهای میانه‌رو و مشی میانه‌رو و مقاومت در برابر توافق‌سازی منجر می‌شود. هم‌چنین، خود اعمال خشونت گسترده، سرمایه‌ی اجتماعی را کاهش داده و اعتماد بین فردی را به حداقل می‌رساند. در چنین شرایطی امید به دموکراسی‌سازی و توسعه کم‌تر از گذشته می‌شود. در چنین شرایطی نگرانی‌ها از امیدها بیش‌تر بوده و برای جبران آثار مخرب آن بر روی جامعه نیاز به کوشش، پویایی و رشد  بیش‌تر جامعه‌ی مدنی وجود دارد.

نتیجه‌ی سوم: تجربه‌ی یک سرکوب گسترده هم ممکن است منجر به ریزش در پایگاه اجتماعی حاکمیت شود و هم به خاطر میدان‌دار بودن نیروهای رادیکال مخالف، حکمرانان را متحدتر و منسجم‌تر سازد. این مولفه نیز به رفتار بعدی نیروهای میانه‌رو و شانس ایشان برای حضور در عرصه‌ی اصلی مبارزه‌ی سیاسی بستگی دارد تا بتوانند در میان حاکمیت شکاف قابل ایجاد کنند. در صورت تقویت انسجام داخلی حکومت، شرایط غیردمکراتیک موجود توان حفظ خود را در قدرت خواهد داشت.

بنابر آن‌چه رفت، نه‌تنها این فاجعه‌ی انسانی منجر به از دست رفتن جان‌های بسیاری از هم‌وطنانمان شده است، بلکه می‌تواند نتایج نامطلوب دیگری را نیز در آینده ایجاد کند. تغییر در چشم‌انداز نگران‌کننده‌ی پیش‌رو بیش از هر چیز با کنشگری نیروهای میانه‌رو و تقویت جامعه‌ی مدنی قابل تحقق است. مسیری که هرچند بسیار دشوار به نظر می‌رسد اما ناممکن نیست.

پیوستن به سکوتِ تیم ملی فوتبال زنان ایران

 خبر، از کنشِ سکوتِ اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران در مسابقه با کره‌ ‌جنوبی در جام ملت‌های آسیا در استرالیا آغاز می‌شود. در ابتدای مسابقه، سرود ملی جمهوری اسلامی پخش می‌شود. دوربین روی چهره‌ی زنان فوتبالیست حرکت می‌کند؛ روی لب‌هایی که نمی‌جنبدند و چشم‌هایی که خیره شده‌اند به روبه‌رو. سرود ملی، بی‌همراهی صدای زنان ادامه پیدا می‌کند. دوربین می‌چرخد روی چهره‌ی مرضیه جعفری، سرمربی تیم، که با افتخار به زنان نگاه می‌کند. زنان پابرجا ایستاده‌اند و هنوز سکوت کرده‌اند. صدای تشویق تماشاچیان می‌آید. سرود ملی تمام می‌شود و سکوت زنان باقی می‌ماند.

در این متن قصد دارم به کنش‌مندی سکوت بپردازم. اگر سرود ملی، مخاطبان را دعوت می‌کند به خواندن تاریخ پرافتخار ملت‌ها و اعتبارش را از بازیکنان و تماشاچیانی می‌گیرد که روی موسیقی زمینه، کلام می‌گذارند، سکوت، دعوت‌گر است به خواندن تاریخ و سرکوب نظام‌مند ملت‌ها و امتناع از به رسمیت شناختن آن. سکوت، آن موسیقی زمینه‌ی پر افتخار را رسوا می‌کند. شاید برای همین است که کنش‌گر را در معرض خطر قرار می‌دهد. سکوت، خود نیز از آن خطر آگاه است. سکوت، تهی نیست اما می‌خواهد در برابر ترجمه شدن مقاومت کند. اگرچه رسانه همواره ترجمه‌اش می‌کند. در این مورد از آن‌جایی که اعضای تیم ملی در برابر خواندن سرود ملی سکوت می‌کنند، این ترجمه به شکل‌های متنوع در خدمت روایت‌های ملت‌محور قرار می‌گیرد، چه از جانب جمهوری اسلامی، چه مخالفینش و چه دولت‌های استرالیا و آمریکا.

روند مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با این کنش، قابل پیش‌بینی است. مجری صداوسیما، محمدرضا شهبازی، سکوت‌کنندگان را خائنان به وطن، بی‌شرف و بی‌وطن می‌نامد و خواهان برخورد شدید با آن‌ها می‌شود؛ تهدیدی که موجب نگرانی امنیت اعضای تیم‌ِملی می‌شود.  سی‌ان‌ان  به نقل از یکی از منابع نزدیک به تیم می‌نویسد: «بازیکنان تحت تدابیر امنیتی شدید هستند و مقام‌ها آن‌ها را به دقت زیر نظر دارند؛ از جمله شخصی که گفته می‌شود به سپاه پاسداران نزدیک است». در اظهارنظری دیگر، دادستانی کل کشور از اعضای تیم می‌خواهد به کشور برگردند تا« علاوه بر رفع دغدغه‌های خانواده‌ی خود» در« صف مقابله با توطئه‌ی دشمنان کشور نباشند». در این‌جا، سکوت بلافاصله به‌عنوان خیانت بازرمزگذاری می‌شود. ارجاع به «نگرانی‌های خانوادگی» تصادفی نیست. این ارجاع نشان می‌دهد که حاکمیت چگونه خویشاوندی را به‌مثابه سازوکاری برای کنترل به‌کار می‌گیرد. بازیکنان فقط ورزشکار نیستند؛ آن‌ها زن‌اند، و دقیقاً از خلال این موقعیت است که فشار اعمال می‌شود.

در اظهارنظری دیگر، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که دولت استرالیا با «پیشنهادهای اغوا کننده» تلاش کرده تا بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان را از بازگشت به کشور پشیمان کند. مهدی تاج نیز استرالیا را به «گروگان گرفتن زنان فوتبالیست ایران» متهم می‌کند. کمی قبل از این اظهارات، مستندی از شبکه‌ی نیوز۱۰ استرالیا پخش شد که در آن یکی از اعضای حراست وزارت ورزش و جوانان به نام محمدرحمان سالاری، در راه پله‌ی هتل محل اقامت ملی‌پوشان، زنان فوتبالیست را تعقیب می‌کرد که مانع خروجشان از هتل شود. در نهایت، در بازی بعدی با فیلیپین، بازیکنان هنگام پخش سرود، همراه با خواندن سرود، سلام نظامی دادند؛ فرآیندی که شباهت بسیاری با آن‌چه در اعترافات اجباری توسط جمهوری اسلامی شاهد بوده‌ایم، دارد؛ فرآیندی که کنش‌گر را  از طریق خلق تصویری متضاد در لحظه‌ی کنش‌مندی، دوباره در زمین جمهوری اسلامی می‌نشاند.

رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ –که با سیاست‌های شدیداً ضدمهاجرتی شناخته می‌شود— در واکنش به این شرایط از دولت استرالیا خواست به بازیکنان پناهندگی بدهد و گفت در صورت بازگشت به ایران ممکن است با آزار مواجه شوند. دولت استرالیا نیز در پی آن، به پنج نفر از بازیکنان این تیم ویزای بشردوستانه اعطا کرد. تونی برک کنش سکوت و درخواست پناهندگی این زنان را به «بودنِ در استرالیا» نسبت داد و گفت: «استرالیایی‌ها باید افتخار کنند که در کشور ما بود که این زنان کشوری را تجربه کردند که گزینه‌های واقعی  پیش رویشان قرار دارد». در این‌جا نیز سکوت مصادره می‌شود؛ این‌بار در قالب روایتی لیبرال از نجات و آزادی. کنش بازیکنان به‌عنوان نشانه‌ای از برتری اخلاقی یک دولت-ملت دیگر تعبیر می‌شود. آن‌چه در این چارچوب حذف می‌شود، نظم نابرابر جهانی است که هم سرکوب و هم پناه را شکل می‌دهد. همان رژیم‌هایی که ادعای حمایت و حفاظت دارند، اغلب خود در اشکال دیگری از خشونت، طرد، و مرزبندی مشارکت می‌کنند.

در تمام این فرایندها، گروهی از ایرانیان خارج از ایران نیز تلاش کردند از بازیکنان حمایت کنند. ایرانیان مقیم استرالیا، جلوی اتوبوس حامل بازیکنان به فرودگاه سپر انسانی تشکیل دادند. در ویدئوی منتشر شده در آن روز می‌توان شنید که مردم کنار اتوبوس ایستاده‌اند و فریاد می‌زنند «دختر شیر‌وخورشید»؛ نمادی دیگر از روایت ملت‌محور. در روایت یکی از شاهدان عینی در فرودگاه سیدنی در اینستاگرام، ایرانیانی که در فرودگاه سیدنی جمع شدند، با وجود اخطار پلیس بین گیت یک تا هشت فرودگاه سیدنی سرگردان بودند تا بتوانند زنان فوتبالیست را پیدا کنند. با شنیدن این خبر که مادر گلنوش خسروی از دخترش خواسته به ایران بازنگردد، یکی روی لباس سفیدش پیام را می‌نویسد، یکی پاکت کاغذی می‌خرد و رویش می‌نویسد: «گلنوش، مامانت گفته بمون». یکی اسپیکر می‌خرد تا صدای مادر گلنوش را پخش کند. روایت این شاهد عینی با این صحنه تمام می‌شود که جماعت ایرانیانی که به فرودگاه سیدنی رفتند خبر ماندن گلنوش را می‌شنوند و آن‌گاه «پرچم شیر و خورشید به رقص درآمد».

در این متن قصد ندارم من نیز معنایی دیگر بر آن سکوت تحمیل کنم. بلکه می‌خواهم به این پرسش برسم: چگونه می‌توان به اعتراضی که در سکوت شکل می‌گیرد پیوست، بی‌آن‌که معنایی یا نمادی از بیرون بر آن الصاق کرد، و بی‌آن‌که آن را کنشی تهی پنداشت؟ چگونه می‌توان عاملیت کنشگران سکوت را از آنان سلب نکرد و سکوت را و تنها سکوت را به‌مثابه‌ کنش به رسمیت شناخت؟ و چگونه می‌توان از کنشگران سکوت مراقبت کرد، بی‌آن‌که از موضعی بالا به پایین، به جای آنان سخن گفت؟

***

شاید بر خلاف ادعای این متن، خبر از آن‌جا شروع نشد که این زنان سکوت کردند. خبر از آن‌جا شروع شد که تیم ملی فوتبال زنان ایران، با وجود همه‌ی نابرابری‌های ساختاری علیه زنان فوتبالیست، موفق شد تنها تیم خاورمیانه باشد که به این مسابقات راه یافته است. یا آن روز که زهرا قنبری به‌خاطر افتادن روسری‌اش هنگام شادی پس از گل، در معرض محروم شدن از فوتبال بود. یا آن روز که عاطفه رمضانی‌زاده، در جشن قهرمانی تیمش، خاتون بم، جام پیروزی را با چهره‌ای غمگین به احترام کشته‌شدگان به بالای سر برد. یا شاید خبر این بود که فوتبالیست‌های زن زمین تمرین ندارند؛ چنان‌چه گلنوش خسروی نوشته بود: «خیلی وقت‌ها حتی زمین چمن برای تمرین به‌ما ندادند، مثل شرایط خیلی از فوتبالیست‌های دختر ما». یا شاید خبر این بود که از مجموع ۵۱ فدراسیون ورزشی فعال در ایران، در سال‌های اخیر، فقط ریاست ۲ فدراسیون را زنان برعهده داشته‌اند. یا این‌که فدراسیون‌های کشتی، فوتبال، تکواندو و وزنه‌برداری، با بیش‌ترین سهم از بودجه‌ ورزش ایران، کم‌ترین سهم از حضور زنان را در بخش‌های مدیریتی داشته‌اند. یا این‌که شکاف درآمد یک سال بهترین فوتبالیست زن برابر با درآمد یک پنجم پایین‌ترین قرارداد یک بازیکن نیمکت‌نشین در لیگ مردان است. چنان‌چه زهرا خواجوی، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال زنان،  به رسانه‌های ایران گفته بود: «دستمزد فوتبالیست‌های زن یک دهم بازیکنان مرد نیست. قراردادهای فوتبال زنان به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه با مردان نیست و بسیاری از بازیکنان مجبورند شغل دوم داشته باشند». یا شاید خبر کشته شدن زهرا آزادپور، بازیکن لیگ برتر، با شلیک گلوله‌ی نیروهای جمهوری اسلامی بود. یا آن روز که در مراسم چهلمش، دوستان و هم‌تیمی‌هایش بر سر مزارش ترانه خواندند.

***

از بین بازیکنان، عاطفه رمضانی‌زاده و فاطمه پسندیده در محل تمرین فوتبال زنان «بریزین روز» حضور یافتند و بدون ‌حجاب اجباری به تمرین پرداختند. مونا حمیدی، زهرا سربالی و محدثه پناهی از پناهندگی انصراف دادند. باقی زنان به ایران بازگشتند. فدراسیون فوتبال در بیانیه‌ای از رسیدن «سه فرزند ایران به مالزی» خبر داد و گفت که فریده شجاعی، نایب رئیس زنان فدراسیون، و مرضیه جعفری، سرمربی تیم، از آن‌ها استقبال کردند: «مونا حمودی و زهرا سربالی و زهرا مشکین‌کار، سه عضو تیم ملی فوتبال بانوان ایران، که در تصمیمی وطن‌پرستانه به پیشنهاد اغواکننده و سیاسی استرالیا برای پناهندگی پشت پا زدند، دقایقی پیش به مالزی رسیدند».

***

در پاسخ، بازمی‌گردم به ابتدای متن و به سکوت زنان فوتبالیست هنگام خواندن سرود جمهوری اسلامی می‌پیوندم.

حافظه‌ی زخمی یک اعتراض

 اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نه با یک تصویر واحد در حافظه مانده‌‌‌ و نه با روایتی که بتوان آن را به‌سادگی بازگفت. آن‌چه باقی مانده، بیش‌تر پراکندگی است: صحنه‌هایی ناتمام، ویدئو‌هایی که نیمه‌کاره قطع شدند، خیابان‌هایی که زودتر از آن‌چه انتظار می‌رفت خالی شدند. این اعتراضات نه به لحظه‌ای پیروزمندانه بدل شد و نه به شکستِ تمام‌عیار؛ بلکه در وضعیتی معلق میان امید و فرسودگی، در حافظه‌ی جمعی ایرانیان جا گرفت، حافظه‌ای که هنوز نمی‌داند با این تجربه چه باید بکند. این تعلیق، صرفاً پیامد سرکوب یا فروکش کردن اعتراضات نیست، بلکه به نحوه‌ای بازمی‌گردد که این اعتراضات در آن هم‌زمان به یک تجربه‌ی زیسته‌ی گسترده و روایتی ناممکن بدل شد. هرچند اعتراضات از دل بحران‌های معیشتی و نارضایتی‌های اقتصادی سر برآوردند، اما به‌سرعت از منطق علّیِ صرف فاصله گرفتند و به عرصه‌ای کشیده شدند که در آن، مسئله‌ی اصلی «چرایی» تورم نبود. آن‌چه به چالش کشیده شد، صرفاً سیاست‌های اقتصادی یا ساختارهای اجرایی نبود، بلکه نسبت جامعه با حکومت، با امکان کنش جمعی و با افق آینده بود.

از این منظر، دی ۱۴۰۴ را می‌توان لحظه‌ای دانست که در آن الگوهای آشنای سیاست‌ورزی برای بار دیگر دچار اختلال شدند. خیابان، به‌مثابه‌ی میدان اصلی کنش سیاسی، نه به‌طور کامل جایگاه خود را حفظ کرد و نه به‌کلی از معنا تهی شد؛ بلکه در وضعیت تعلیق قرار گرفت. پیامد این وضعیت، جابه‌جایی سیاست به اشکال دیگر مبارزه و مقاومت بود: از امتناع و کناره‌گیری گرفته تا سیاستِ زیست روزمره. این دگرگونی را نمی‌توان صرفاً به‌منزله‌ی عقب‌نشینی یا شکست فهم کرد، بلکه باید آن را نشانه‌ای از بازآرایی سیاست در شرایط انسداد نهادی، فرسایش اجتماعی و محدودیت افق‌های جمعی دانست. در چنین چارچوبی، این اعتراضات به تولید نوعی حافظه‌ی زخمی انجامید؛ حافظه‌ای که امکان سوگواری جمعی نیافته و روایت رسمی آن یا مسدود شده یا به حاشیه رانده شده است. این حافظه، بااین‌حال، نه منفعل است و نه خاموش؛ بلکه به‌صورت نشانه‌هایی پراکنده در تصاویر، زبان، بدن‌ها، سکوت‌ها و تخیل اجتماعی بازمی‌گردد و در شکل دادن به آرمان‌ها، انتظارات، ترس‌ها و شیوه‌های کنش سیاسی آینده نقش ایفا می‌کند.

این نوشتار با تمرکز بر این اعتراضات به‌مثابه‌ی لحظه‌ای حافظه‌ساز می‌کوشد پیامدهای بلندمدت اجتماعی و سیاسی آن را بررسی کند؛ پیامدهایی که نه در نتایج فوری یا تحولات کوتاه‌مدت، بلکه در نحوه‌ی ثبت، حذف و بازگشت این تجربه در حافظه‌ی جمعی ایرانیان و در دگرگونی افق‌های کنش و تخیل سیاسی قابل تحلیل‌ هستند.

 

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌مثابه‌ی یک موقعیت حافظه‌ساز: گسست و بازآرایی کنش سیاسی

اگر این اعتراضات را نه به‌عنوان یک رویداد بسته و قابل اندازه‌گیری، بلکه به‌مثابه‌ی یک موقعیت حافظه‌ساز تحلیل کنیم، می‌توانیم تاثیر آن بر تجربه‌ی جمعی و ادراک سیاسی ایرانیان را با دقت بیشتری تبیین کنیم. حافظه‌ی جمعی در این چارچوب، نه محصول ساده‌ی انباشت خاطرات فردی، بلکه فرایندی پویا و تعاملی است که میان تجربه‌ی زیسته، روایت‌های رسمی و اشکال فراموشی عمل می‌کند. دی ۱۴۰۴ در چنین میدانی، در وضعیت تعلیق میان ثبت و حذف قرار گرفت؛ وضعیتی که نه روایت رسمی توانست آن را در خود جای دهد و نه فراموشی مطلق، آن را محو کرد. این تعلیق، اساساً کیفیت حافظه‌ی این اعتراضات را تعیین می‌کند و آن را از تجربه‌های اعتراضی گذشته متمایز می‌سازد.

یکی از عوامل تعیین‌کننده در شکل‌گیری این حافظه‌ی ناپایدار، سرکوب تمام‌عیار بود. اقدامات سرکوبگرانه، اعم از محدودسازی حضور خیابانی، اعمال خشونت مستقیم و کنترل محتوای رسانه‌ای، نه‌تنها کنش جمعی را متوقف کردند، بلکه از تثبیت روایت‌های همگانی و شکل‌گیری اسطوره‌های مقاومت جلوگیری کردند. در نتیجه اعتراضات به مجموعه‌ای از «لحظات ناپایدار» بدل شدند: حضور کوتاه‌مدت در خیابان، تصاویر و ویدئوهایی که به‌سرعت حذف یا سانسور شدند و صداهایی که پیش از تثبیت، خاموش شدند. این ناپایداری نه نشانه‌ی ضعف حرکت، بلکه محصول سرکوب ساختاری بود.

حافظه‌ی دی ۱۴۰۴، در این شرایط، نوعی حافظه‌ی زخمی و عمل‌گرایانه است. برخلاف روایت‌های تثبیت‌شده، این حافظه نه با بازگویی گذشته بلکه با تنظیم انتظارات، ترس‌ها و شیوه‌های کنش سیاسی آینده عمل می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، آن‌چه باقی می‌ماند نه خود رویداد، بلکه محدودیت‌ها، وقفه‌ها و امکان‌هایی است که آن رویداد آشکار کرده است. همین ویژگی باعث می‌شود اثرگذاری این اعتراضات را نتوان در کوتاه‌مدت سنجید؛ پیامدهای آن در شکل‌گیری حساسیت‌های جدید، بازتعریف هزینه‌های کنش و ظهور اشکال ناپیدای مقاومت قابل تحلیل است.

این وضعیت هم‌چنین بازآرایی سیاست در ایران معاصر را نشان می‌دهد. سیاست دیگر الزاماً در خیابان یا در قالب کنش‌های فراگیر بروز نمی‌کند؛ بلکه به سطح بدن، زیست روزمره، سکوت و امتناع منتقل می‌شود. دی ۱۴۰۴ به این معنا، تجربه‌ای است که حافظه و سیاست را هم‌زمان بازتعریف می‌کند: سرکوب، ناتمامی و پراکندگی، هم محدودیت و هم موتور شکل‌گیری نوعی کنش جمعی جدید هستند. کنش جمعی در این چارچوب نه در فریاد یا مطالبه‌ی آشکار، بلکه در لایه‌های زیرین زمان اجتماعی و حافظه‌ی‌ پراکنده عمل می‌کند.

در ادامه، این نوشتار نشان می‌دهد که چنین حافظه‌ای چگونه پیامدهای بلندمدت اجتماعی و سیاسی تولید می‌کند؛ پیامدهایی که در بازآرایی کنش سیاسی، تغییر نسبت جامعه با قدرت و دگرگونی تخیل جمعی در ایران معاصر قابل مطالعه‌اند.

 

پیامدهای بلندمدت اجتماعی و سیاسی: در میانه‌ی سرکوب و بازآفرینی جمعی

اعتراضات دی‌‌ماه بیش از یک حرکت مقطعی اقتصادی یا سیاسی بود؛ این تجربه، صحنه‌ای شد که خشونت سازمان‌یافته و سرکوب تمام‌عیار دولت نه‌تنها کنش خیابانی را محدود کند، بلکه حافظه‌ی جمعی و تخیل سیاسی جامعه را  نیز به گونه‌ای بی‌سابقه تحت تاثیر قرار داد. نیروهای امنیتی با محدودسازی فضاهای عمومی، برخورد مستقیم و قطع و کنترل شدید جریان اطلاعات، بسیاری از لحظه‌های کنش جمعی را پیش از تثبیت حذف کردند. نتیجه، شکل‌گیری تجربه‌ای بود که نه به روایت رسمی تبدیل شد و نه به‌طور کامل فراموش گردید؛ بلکه حافظه‌ا‌ی پراکنده و زخمی‌ ایجاد شد که آثارش در رفتار، ادراک و تخیل سیاسی جامعه قابل‌مشاهده است.

یکی از پیامدهای برجسته‌ی این اعتراضات، تولید منطق جدید مبارزه است. این اشکال نوین مقاومت عبارت‌اند از امتناع فعال و گفتار محدود تا تنظیم دقیق حضور در فضاهای عمومی و تمرکز بر شبکه‌های زیرزمینی. چنین کنش‌هایی ظرفیت ایجاد شبکه‌های انعطاف‌پذیر و مقاومتی را دارند که در مواجهه با محدودیت‌های آینده، می‌توانند به ساختارهای تازه‌ی کنش جمعی تبدیل شوند. بنابراین، خشونت دولت نه‌تنها مانع کنش فعلی شد، بلکه فضایی برای ظهور کنش نوین و زیرزمینی در افق بلندمدت فراهم آورد.

پیامد دوم، بازتعریف نسبت جامعه با قدرت و نهادهای رسمی است. تجربه‌ی مواجهه با سرکوب، اعتماد عمومی را کاهش داد و ادراک از امکان تغییر را بازسازی کرد. جامعه یاد خواهد گرفت که سیاست جمعی در شرایط تهدید، میان عمل و احتیاط است؛ نه انفعال مطلق و نه بازتولید قدرت، بلکه ترکیبی سنجیده و محتاطانه که حتی در غیاب تجمعات گسترده، شیوه‌های نوین مقاومت را شکل دهد.

پیامد سوم، تولد حساسیت و تخیل سیاسی تازه است. حافظه‌ی پراکنده و زخمی، شبکه‌ای از وقایع معلق، سکوت‌ها و محدودیت‌ها را ثبت کرده است که هم محدودیت‌های اعمال‌شده توسط دولت را تثبیت می‌کند و هم امکان ظهور کنش نوین و استراتژی‌های نوآورانه را فراهم می‌آورد. این حافظه، در آینده افق‌های تخیل سیاسی و اجتماعی را گسترش خواهد داد و به جامعه کمک می‌کند راهبردهای متفاوتی برای مواجهه با انسداد و سرکوب طراحی کند: تمرکز بر زیست روزمره، امتناع فعال و کنش‌های پراکنده اما رهایی‌بخش.

پیامد چهارم و تکمیل‌کننده، تقویت جامعه‌ی مدنی و ظرفیت سازماندهی جمعی است. حافظه‌ی زخمی و پراکنده، اگرچه محدودیت‌ها و خشونت دولت را ثبت می‌کند، هم‌زمان فضایی برای تمرین و بازتعریف کنش جمعی را نیز فراهم می‌آورد. تجربه‌ی جمعی دی‌ماه با نمایش نحوه‌ی مواجهه با سرکوب، شبکه‌های زیرزمینی، گروه‌های همبستگی و اشکال نوین همکاری اجتماعی را فعال کرده است؛ شبکه‌هایی که می‌توانند در آینده به ساختارهای رسمی یا غیررسمی جامعه‌ی مدنی تبدیل شوند و ظرفیت مقاومت، مطالبه‌گری و سازماندهی جمعی را افزایش دهند. مواجهه با محدودیت و سرکوب هم‌چنین روش‌های نوین مشارکت و آموزش همدیگر را به جامعه آموخته است؛ کنش‌های پراکنده و محتاطانه، جمع‌های کوچک و گفتگوهای خصوصی، هسته‌های اولیه‌ی نهادهای مدنی آینده را شکل می‌دهند. محدودیت‌ها، به جای مانع شدن، محرکی برای نوآوری، انعطاف‌پذیری و تقویت سرمایه‌ی اجتماعی شدند.

در نهایت، پیامدهای بلندمدت این تجربه را می‌توان در چهار محور هم‌زمان مشاهده کرد: تولید منطق جدید مبارزه، بازتعریف نسبت جامعه با قدرت، شکل‌گیری حساسیت‌ها و تخیل سیاسی تازه، و تقویت جامعه‌ی مدنی و ظرفیت سازماندهی جمعی. تعامل این چهار محور نشان می‌دهد که حتی ناکامی آشکار اعتراضات، حافظه‌ای فعال و زخمی ایجاد می‌کند که در سطح زمان اجتماعی استمرار می‌یابد و شیوه‌های نوین کنش، مقاومت و تخیل سیاسی را شکل می‌دهد. خشونت و سرکوب دولت، در این افق، نه‌تنها محدودیت‌آفرین، بلکه مولد مسیرهای نوین برای بازآفرینی اجتماعی و مدنی هستند و افق‌های تازه‌ای برای کنش جمعی در سال‌های آینده ایجاد می‌کنند.

 موخره

آن‌چه در دی‌ماه ۱۴۰۴ رخ داد لحظه‌ای بود که خشونت سازمان‌یافته و سرکوب دولت نه‌تنها کنش خیابانی را محدود کرد، بلکه ساختار حافظه‌ی جمعی و تخیل سیاسی جامعه را به گونه‌ای عمیق و بلندمدت دگرگون ساخت. این تجربه نشان داد که حتی در شرایط تهدید، انسداد و محدودیت، کنش جمعی و ظرفیت تخیل سیاسی جامعه خاموش نمی‌شوند، بلکه به اشکال پراکنده، محتاطانه و زیرزمینی بازتولید می‌شوند. حافظه‌ی زخمی و پراکنده‌ی این رویداد، نه‌تنها گذشته را ثبت می‌کند، بلکه فضایی برای بازآفرینی سیاست، کنش و تخیل آینده ایجاد می‌کند.

پیامد بلندمدت این تجربه را می‌توان در چهار سطح هم‌زمان مشاهده کرد: نخست، تولید منطق جدید مبارزه که انعطاف‌پذیری و شبکه‌های زیرزمینی کنش جمعی را در سال‌های آینده ممکن می‌سازد؛ دوم، بازتعریف نسبت جامعه با قدرت و نهادها که یادآوری می‌کند کنش سیاسی همواره در نسبت با محدودیت‌ها و ریسک‌ها سنجیده می‌شود؛ و سوم، تولید حساسیت‌ها و تخیل سیاسی تازه که امکان ظهور راهبردهای نوآورانه و غیرمرسوم را برای مواجهه با انسداد فراهم می‌آورد و چهارم تقویت جامعه‌ی مدنی و ظرفیت سازماندهی جمعی. این چهار محور، در تعامل با یکدیگر، نشان می‌دهند که حتی ناکامی آشکار اعتراضات، می‌تواند در آینده موتور بازآفرینی اجتماعی و سیاسی باشد.

به‌عبارت‌دیگر، خشونت و سرکوب دولت، با وجود محدودیت‌آفرینی، فضای نوآوری و تدبیر جمعی را هم فراهم می‌کنند. تجربه‌ی دی‌ماه، با ثبت لحظه‌های سرکوب و تسخیر فضاهای دیجیتال  یک الگوی آینده‌پژوهانه ارائه می‌دهد: جامعه‌ای که یاد می‌گیرد در شرایط تهدیدآمیز کنش خود را بازتعریف کند، حافظه‌ی خود را فعال نگه دارد و امکان تخیل سیاسی تازه را حفظ کند. این روند نشان می‌دهد که تجربه‌ی جمعی، حتی در مواجهه با سرکوب تمام‌عیار، می‌تواند موتور شکل‌گیری شیوه‌های نوین مقاومت و بازآرایی اجتماعی باشد و افق‌های تازه‌ای برای کنش جمعی و سیاست بلندمدت بگشاید.

تجربه‌ی دی‌ماه به ما یادآوری می‌کند که حافظه‌ی جمعی و کنش سیاسی انعطاف‌پذیر، ابزارهایی نیستند که تنها گذشته را بازنمایی کنند؛ بلکه نیروهایی هستند که آینده را می‌سازند. خشونت و محدودیت، اگرچه تلاش می‌کنند جامعه را مهار کنند، هم‌زمان بستر شکل‌گیری استراتژی‌ها، شبکه‌ها و تخیل سیاسی تازه را فراهم می‌آورند. بنابراین پیامد بلندمدت این تجربه، نه صرفاً در تغییرات فوری، بلکه در بازتعریف سیاست، حافظه و کنش جمعی برای سال‌های آینده قابل‌مشاهده است؛ افقی که نشان می‌دهد جامعه چگونه می‌تواند در شرایط سرکوب، بازتولید و نوآوری کند و مسیرهای تازه‌ای برای مقاومت و تخیل جمعی ایجاد نماید.

یک تماس که هرگز وصل نشد

 ساعت نزدیک سه‌ی بامداد است. نور سرد صفحه‌ی موبایل اتاق را روشن کرده و دست‌های دختری جوان در شهری اروپایی بی‌قرار روی صفحه می‌لغزند. برای چندمین بار شماره‌ی مادرش را می‌گیرد. بوق می‌خورد، قطع می‌شود. دوباره. هیچ پیامی ردوبدل نمی‌شود. اینترنت در ایران قطع است. اخبار ضدونقیض‌اند. شبکه‌های اجتماعی پر از ویدئوهای کوتاه، تار و بریده‌بریده از خیابان‌هاست. تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۴است؛ روزی که سرکوب گسترده‌ی معترضان در ایران آغاز شده و هم‌زمان، ارتباط ایران با جهان خارج به‌طور ناگهانی و کامل قطع شده است.

دختر هزار کیلومتر دورتر نشسته، اما ذهنش در کوچه‌ای است که مادر هر روز از آن می‌گذرد. نمی‌داند آیا مادرش سالم به خانه رسیده یا در میان ازدحام، دود، باتوم و فریادها گیر افتاده است. زمان کش می‌آید. هر دقیقه مثل یک ساعت می‌گذرد. اضطراب از مرز نگرانی عبور می‌کند و به وحشت بدل می‌شود. این فقط ترس از دست دادن یک عزیز نیست؛ ترس از ندانستن، از بی‌خبری مطلق، از ناتوانی کامل و… است.

این تجربه، تجربه‌ی هزاران ایرانی خارج از کشور در آن روزهاست؛ نسلی پراکنده در جهان که با یک قطع ارتباط ناگهانی، در معرض موجی از اضطراب، سوگ و خشم جمعی قرار گرفت.

 

قطع ارتباط به‌مثابه خشونت روانی

در روان‌شناسی «قطع ناگهانی ارتباط» فقط یک مشکل فنی یا ارتباطی تلقی نمی‌شود. این پدیده، به‌ویژه در بستر سرکوب سیاسی، نوعی خشونت روانی است. انسان‌ها برای تنظیم هیجان، احساس امنیت و پیش‌بینی‌پذیری جهان، به جریان مداوم اطلاعات نیاز دارند. وقتی این جریان به‌طور ناگهانی قطع می‌شود، ذهن وارد وضعیت هشدار دائمی می‌شود.

برای ایرانیان خارج از کشور در ۱۸ دی ۱۴۰۴، قطع اینترنت و تماس نه‌تنها به ‌معنای نرسیدن پیام‌ها بود، بلکه به معنای حذف آخرین رشته‌ی کنترل روانی‌شان بر وضعیت عزیزان‌شان بود. آن‌ها نه می‌توانستند کمک کنند، نه اطلاع بگیرند، نه حتی سوگواری کنند. این وضعیت، نمونه‌ی کلاسیک «درماندگی آموخته‌شده» است؛ حالتی که فرد پس از مواجهه‌ی مکرر با موقعیت‌های غیرقابل‌کنترل، احساس ناتوانی مطلق می‌کند.
در روان‌شناسی بالینی و اجتماعی، خشونت صرفاً به کنش‌های فیزیکی محدود نمی‌شود. هر سازوکاری که به‌طور سیستماتیک احساس امنیت، عاملیت و پیوستگی روانی فرد را مختل کند، می‌تواند در قالب خشونت روانی تعریف شود. قطع ناگهانی و هدفمند ارتباطات در بستر سرکوب سیاسی، یکی از بارزترین اشکال این نوع خشونت است؛ چرا که مستقیماً با بنیادی‌ترین نیازهای روانی انسان درگیر می‌شود.

نخستین سطح این خشونت، تخریب احساس پیش‌بینی‌پذیری است. ذهن انسان برای حفظ تعادل روانی، نیازمند حداقلی از قابلیت پیش‌بینی آینده‌ی نزدیک است. ارتباط مستمر با عزیزان، به‌ویژه در شرایط ناآرام، نقش لنگر روانی را ایفا می‌کند. قطع این ارتباط، ذهن را در وضعیت ابهام مطلق رها می‌سازد؛ وضعیتی که در آن هیچ سناریویی تایید یا رد نمی‌شود. این ابهام پایدار، یکی از قوی‌ترین محرک‌های اضطراب شدید و مداوم است.

در سطح دوم، قطع ارتباط موجب سلب عاملیت روانی می‌شود. عاملیت به احساس «توان اثرگذاری» بر موقعیت اطلاق می‌شود. برای ایرانیان خارج از کشور در ۱۸ دی ۱۴۰۴، امکان تماس، پرس‌وجو یا حتی شنیدن صدای عزیزان، حداقل شکل کنشگری روانی بود. حذف این امکان، فرد را در موقعیت ناظر منفعل قرار می‌دهد؛ ناظری که شاهد خطر است اما هیچ ابزار مداخله‌ای ندارد. این وضعیت با آن‌چه در نظریه‌ی درماندگی آموخته‌شده توصیف می‌شود، هم‌پوشانی قابل‌توجهی دارد و می‌تواند به بی‌حسی هیجانی یا فروپاشی روانی منجر شود.

سطح سوم خشونت روانی، دست‌کاری زمان ذهنی است. در شرایط قطع ارتباط، زمان به‌صورت خطی تجربه نمی‌شود. انتظارهای بی‌پایان، تازه‌سازی مداوم اخبار و تکرار رفتارهای وسواسی مانند تماس‌های مکرر، باعث می‌شود زمان ذهنی کش بیاید و تجربه‌ی رنج تشدید شود. این کش‌آمدگی زمان، خود به عاملی برای فرسایش روانی تبدیل می‌شود، به‌گونه‌ای که چند ساعت بی‌خبری می‌تواند معادل چند روز فشار روانی تجربه شود.

در سطحی عمیق‌تر، قطع ارتباط به هویت رابطه‌ای فرد آسیب می‌زند. هویت انسان نه‌فقط فردی، بلکه رابطه‌ای است؛ ما خود را در پیوند با دیگران تعریف می‌کنیم. زمانی که امکان تایید متقابل این پیوندها از بین می‌رود، احساس گسست هویتی شکل می‌گیرد. برای مهاجران، که پیوند با خانواده یکی از ستون‌های اصلی تداوم هویت فرهنگی و عاطفی است، این گسست می‌تواند به تجربه‌ی ازخودبیگانگی و بی‌ریشگی تشدیدشده منجر شود.

نکته‌ی مهم آن است که این نوع خشونت روانی، غیرمستقیم و درعین‌حال فراگیر است. برخلاف خشونت فیزیکی که بدن‌های مشخصی را هدف می‌گیرد، قطع ارتباط شبکه‌ای از ذهن‌ها را درگیر می‌کند؛ ذهن‌هایی که ممکن است هزاران کیلومتر دورتر از صحنه‌ی سرکوب باشند، اما پیامدهای روانی آن را به‌طور کامل تجربه می‌کنند. به این معنا، قطع ارتباط مرزهای جغرافیایی خشونت را از میان برمی‌دارد و آن را به پدیده‌ای فراملی تبدیل می‌کند..

در نهایت، باید تاکید کرد که خشونت روانی ناشی از قطع ارتباط، صرفاً یک پیامد جانبی سرکوب نیست، بلکه بخشی از منطق آن است. ایجاد بی‌خبری، اضطراب و درماندگی در خارج از مرزها، شبکه‌های همبستگی عاطفی و اجتماعی را تضعیف می‌کند و دامنه‌ی اثر سرکوب را به فراتر از فضای داخلی کشور گسترش می‌دهد. از این منظر، قطع ارتباط را می‌توان نه‌تنها ابزار کنترل اطلاعات، بلکه ابزاری برای اعمال فشار روانی سیستماتیک بر جمعیت گسترده‌ای از افراد دانست.

 

اضطراب حاد و بدنِ در حالت جنگ

در روزهای پس از ۱۸دی، بسیاری از ایرانیان خارج از کشور علائم اضطراب حاد را تجربه کردند: تپش قلب، بی‌خوابی، دردهای گوارشی، حملات پانیک، و ناتوانی در تمرکز. بدن آن‌ها وارد وضعیت «جنگ یا گریز» شده بود، بدون آن‌که امکان عمل واقعی وجود داشته باشد.

ذهن مدام سناریو می‌سازد: اگر مادر در خیابان بوده، اگر بازداشت شده، اگر زخمی شده و کسی کنارش نیست، این افکار مزاحم، نتیجه‌ی مستقیم نبود اطلاعات است. در چنین شرایطی، مغز برای پر کردن خلا، بدترین احتمالات را تولید می‌کند. اضطراب دیگر واکنشی منطقی به خطر نیست؛ به حالتی مزمن و فرساینده تبدیل می‌شود.

نکته‌ی مهم این است که این اضطراب فقط فردی نیست. وقتی هزاران نفر به‌طور هم‌زمان همین تجربه را دارند، ما با یک اضطراب جمعی فرامرزی روبه‌رو هستیم.

در شرایطی که فرد با تهدیدی جدی نسبت به جان یا امنیت عزیزان خود مواجه می‌شود، اما امکان واکنش مستقیم یا محافظت فعالانه از آن‌ها را ندارد، بدن وارد وضعیتی می‌شود که در روان‌شناسیِ عصب‌زیست‌شناسی به‌عنوان «فعال‌سازی مزمن پاسخ استرس» شناخته می‌شود. قطع ارتباط در بستر سرکوب ۱۸ دی ۱۴۰۴ دقیقاً چنین وضعیتی را برای بسیاری از ایرانیان خارج از کشور ایجاد کرد؛ وضعیتی که در آن بدن پیش از ذهن، خطر را تشخیص داد و به حالت جنگ دائمی درآمد.

پاسخ «جنگ یا گریز» در اصل سازوکاری تکاملی برای مواجهه با خطرات کوتاه‌مدت است. در این پاسخ، سیستم عصبی سمپاتیک فعال می‌شود، هورمون‌هایی مانند آدرنالین و کورتیزول ترشح می‌شوند، ضربان قلب افزایش می‌یابد و بدن برای اقدام فوری آماده می‌شود. اما در شرایط قطع ارتباط، این آمادگی هرگز به کنش ختم نمی‌شود. خطر پایان نمی‌یابد، اطلاعات تازه‌ای که بتواند تهدید را تعدیل کند وجود ندارد و بدن ناچار است این حالت را به‌صورت ممتد حفظ کند. نتیجه، اضطراب حادِ پایدار است، نه واکنشی موقتی.

یکی از ویژگی‌های کلیدی این وضعیت، شکاف میان ذهن و بدن است. از نظر شناختی، فرد ممکن است بداند که در مکانی امن قرار دارد؛ اما بدن این پیام را دریافت نمی‌کند. بدن، تهدید را واقعی، نزدیک و جاری تجربه می‌کند، زیرا پیوند عاطفی با فرد در معرض خطر، مرزهای جغرافیایی را بی‌اثر می‌سازد. به همین دلیل، بسیاری از ایرانیان خارج از کشور علائمی را تجربه کردند که معمولاً در افرادی دیده می‌شود که مستقیماً در موقعیت‌های پرخطر حضور دارند: بی‌خوابی شدید، تپش قلب، انقباض عضلانی، دردهای پراکنده، مشکلات گوارشی و حملات پانیک.

در این حالت، ذهن به‌طور مداوم درگیر پایش خطر می‌شود. رفتارهایی مانند بررسی وسواس‌گونه‌ی شبکه‌های اجتماعی، تازه‌سازی مکرر خبرها، یا تلاش‌های تکراری برای تماس، تلاش‌هایی ناهشیار برای بازگرداندن کنترل هستند. اما هر بار شکست این تلاش‌ها، پیام ناتوانی را تقویت می‌کند و چرخه‌ی اضطراب تشدید می‌شود. بدن یاد می‌گیرد که آرامش برابر با غفلت است و تنها راه بقا، بیدار بودن دائمی است.

نکته‌ی مهم دیگر، تجربه‌ی اضطراب نیابتی است. در این نوع اضطراب، فرد نه به دلیل تهدید مستقیم به خود، بلکه به دلیل تهدید به دیگری دچار واکنش شدید بدنی می‌شود. پیوندهای عاطفی عمیق، به‌ویژه پیوند والد–فرزند، باعث می‌شوند سیستم عصبی فرد خطر را به‌گونه‌ای پردازش کند که گویی خود او در معرض آن است. در شرایط قطع ارتباط، نبود اطلاعات تاییدکننده‌ی ایمنی، این اضطراب نیابتی را به حداکثر می‌رساند.

تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهای بلندمدت داشته باشد. وقتی بدن برای مدت طولانی در حالت جنگ باقی می‌ماند، سیستم عصبی توان بازگشت به تعادل را از دست می‌دهد. در نتیجه، حتی پس از بازگشت ارتباط، برخی افراد هم‌چنان دچار گوش‌به‌زنگی افراطی، واکنش‌های شدید به محرک‌های کوچک، یا خستگی عمیق روانی و جسمی می‌شوند. این نشانه‌ها، مرز میان اضطراب حاد و تروما را کم‌رنگ می‌کنند.

در مجموع، اضطراب تجربه‌شده توسط ایرانیان خارج از کشور در جریان قطع ارتباط۱۸ دی ۱۴۰۴  را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان «نگرانی طبیعی» تفسیر کرد. این اضطراب، واکنشی بدنی به تهدیدی واقعی، مداوم و حل‌نشده بود؛ تهدیدی که نه پایان داشت، نه پاسخ و نه امکان کنش. بدن در غیاب اطلاعات، جای واقعیت را با بدترین سناریوها پر کرد و در حالتی باقی ماند که برای بقا طراحی شده بود، نه برای زیستن.

 

سوگ مبهم: وقتی نمی‌دانی چه چیزی را از دست داده‌ای

یکی از مفاهیم کلیدی برای فهم این تجربه، «سوگ مبهم» است؛ نوعی سوگ که در آن، فقدان قطعی نیست یا تایید نشده است. ایرانیان خارج از کشور در آن روزها نمی‌دانستند آیا عزیزی را از دست داده‌اند یا نه. این ندانستن، فرایند سوگواری را مختل می‌کند..

در سوگ معمول، مرگ یا فقدان مشخص است و آیین‌ها، کلمات و زمان به کمک فرد می‌آیند. اما در سوگ مبهم، فرد در تعلیق می‌ماند. نه می‌تواند امید داشته باشد، نه می‌تواند سوگواری کند. این وضعیت از نظر روانی بسیار فرساینده است و می‌تواند به افسردگی، بی‌حسی عاطفی یا خشم انفجاری منجر شود.

برای بسیاری، هر خبر کوچک، حتی یک شایعه، می‌توانست هم‌زمان امید و ویرانی بیاورد. ذهن مدام بین این دو قطب در نوسان بود.

سوگ در تعریف کلاسیک خود، پاسخی روانی به فقدانی مشخص، قابل نام‌گذاری و اجتماعی‌پذیر است. مرگ، جدایی یا از دست دادن، زمانی که به‌طور عینی تایید می‌شود، امکان فعال شدن فرایندهای سوگواری را فراهم می‌کند. اما در شرایطی که فقدان مبهم، نامشخص یا تاییدنشده باقی می‌ماند، ذهن در وضعیتی معلق گرفتار می‌شود که در روان‌شناسی از آن با عنوان «سوگ مبهم» یاد می‌شود. تجربه‌ی ایرانیان خارج از کشور در جریان قطع ارتباطات ۱۸ دی ۱۴۰۴، نمونه‌ی بارزی از این وضعیت است.

در این تجربه، مسئله صرفاً ترس از مرگ یا آسیب عزیزان نبود، بلکه ناتوانی در دانستن واقعیت آن‌چه رخ داده است، هسته‌ی اصلی رنج روانی را شکل می‌داد. فرد نمی‌دانست آیا باید امیدوار باشد یا عزادار. این ناتوانی در تعیین وضعیت، مانع از سازمان‌دهی هیجان‌ها می‌شود. ذهن نمی‌تواند بین دو قطب متضاد امید و فقدان یکی را انتخاب کند و ناچار هر دو را هم‌زمان حمل می‌کند؛ وضعیتی که از نظر روانی به‌شدت فرساینده است.

یکی از پیامدهای اصلی سوگ مبهم، انسداد فرایند سوگواری است. در فقدان اطلاعات قطعی، آیین‌های ذهنی و اجتماعی سوگ، مانند گریه، خداحافظی یا پذیرش تدریجی فعال نمی‌شوند. فرد نه اجازه‌ی کامل برای اندوه دارد و نه امکان بازگشت به زندگی عادی. این تعلیق می‌تواند به بی‌حسی هیجانی، احساس تهی بودن، یا برعکس، فوران‌های ناگهانی اندوه و اضطراب منجر شود.

در سطح شناختی، سوگ مبهم با افکار تکرارشونده و سناریوسازی ذهنی همراه است. ذهن تلاش می‌کند با بازسازی مداوم احتمالات، خلا اطلاعاتی را پر کند. هر سناریو، چه امیدوارکننده و چه فاجعه‌آمیز، به‌طور موقت احساس کنترل ایجاد می‌کند، اما در نهایت به فروپاشی همان کنترل می‌انجامد. این چرخه‌ی مداوم، انرژی روانی فرد را تحلیل می‌برد و مانع از پردازش سالم هیجان‌ها می‌شود. .

نکته‌ی مهم دیگر، تنهایی سوگ مبهم است. از آن‌جا که فقدان تایید نشده، اغلب از سوی اطرافیان نیز به‌طور کامل به رسمیت شناخته نمی‌شود. فرد ممکن است با جملاتی مواجه شود که ناخواسته رنج او را کوچک می‌کنند: «شاید چیزی نشده»، «باید مثبت فکر کنی». این واکنش‌ها، اگرچه اغلب با نیت تسلی گفته می‌شوند، اما سوگ را نامرئی می‌کنند و احساس انزوای عاطفی را تشدید می‌نمایند.

برای ایرانیان خارج از کشور، این سوگ مبهم با تجربه‌ی مهاجرت گره خورد. فاصله‌ی جغرافیایی، ناتوانی در حضور فیزیکی و احساس گناه بازمانده، لایه‌های تازه‌ای به این سوگ افزود. فرد نه‌تنها نمی‌دانست چه چیزی را از دست داده است، بلکه احساس می‌کرد حق سوگواری نیز از او سلب شده است؛ چرا که «آن‌جا» نبوده و «شاهد مستقیم» نبوده است.

تداوم سوگ مبهم می‌تواند به پیامدهای بلندمدت روانی منجر شود. افسردگی مزمن، اضطراب پایدار، دشواری در اعتماد به ثبات روابط و حساسیت شدید به هر نشانه‌ی بی‌خبری یا قطع ارتباط، از جمله‌ی این پیامدها هستند. در چنین شرایطی، هر قطع تماس بعدی می‌تواند سوگ حل‌نشده را دوباره فعال کند و فرد را به همان نقطه‌ی تعلیق بازگرداند..

در نهایت، باید تاکید کرد که سوگ مبهم تجربه‌شده در جریان قطع ارتباطات ۱۸ دی ۱۴۰۴، نه یک واکنش فردی اغراق‌آمیز، بلکه پاسخی قابل‌درک به وضعیتی غیرانسانی بود. وقتی دانستن به‌عنوان ابتدایی‌ترین نیاز روانی، از فرد گرفته می‌شود، سوگ نیز شکل نامتعارفی به خود می‌گیرد. سوگی که نه آغاز مشخص دارد و نه پایان روشن، و تنها راه ترمیم آن، به رسمیت شناختن همین ابهام و رنج نهفته در آن است.

 

خشم جمعی و احساس بی‌عدالتی

هم‌زمان با اضطراب و سوگ، خشم نیز شکل گرفت؛ خشمی عمیق، متمرکز و جمعی. این خشم فقط متوجه سرکوب در داخل ایران نبود، بلکه متوجه سازوکاری بود که ایرانیان خارج از کشور را عمداً در بی‌خبری نگه داشت.

از منظر روان‌شناسی اجتماعی، خشم زمانی تشدید می‌شود که فرد یا گروه احساس کند:

• آسیبی جدی به عزیزانش وارد شده؛
• هیچ کنترلی بر وضعیت ندارد؛
• و این وضعیت نتیجه‌ی تصمیمی آگاهانه و ظالمانه است.

قطع ارتباط در ۱۸ دی ۱۴۰۴، دقیقاً چنین احساسی را تولید کرد. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور، برای نخستین بار به‌طور عمیق تجربه کردند که حتی «دانستن» هم از آن‌ها گرفته شده است.

خشم، در سطح فردی، پاسخی هیجانی به تجربه‌ی تهدید، تحقیر یا سلب حق است. اما زمانی‌که این تجربه به‌صورت هم‌زمان و گسترده در میان یک گروه اجتماعی شکل می‌گیرد، خشم از مرزهای فردی عبور می‌کند و به پدیده‌ای جمعی بدل می‌شود. در جریان رویدادهای ۱۸ دی ۱۴۰۴ و قطع ارتباط ایران با جهان خارج، خشم تجربه‌شده توسط ایرانیان خارج از کشور را می‌توان در چارچوب «خشم جمعی برآمده از ادراک بی‌عدالتی» تحلیل کرد.

نخستین مولفه‌ی این خشم، احساس بی‌عدالتی ساختاری است. ایرانیان خارج از کشور نه‌تنها شاهد سرکوب خشونت‌آمیز معترضان بودند، بلکه هم‌زمان از ابتدایی‌ترین حق انسانی خود، یعنی دانستن وضعیت عزیزان‌شان، محروم شدند. این محرومیت تصادفی یا فنی تلقی نشد، بلکه به‌عنوان تصمیمی آگاهانه و هدفمند درک گردید. در روان‌شناسی اجتماعی، زمانی‌که یک آسیب به تصمیم عامدانه‌ی یک نظام نسبت داده می‌شود، شدت و پایداری خشم به‌طور معناداری افزایش می‌یابد.

خشم جمعی در این بستر، پاسخی به ترکیب سه عامل بود: تهدید واقعی به جان و امنیت نزدیکان، ناتوانی کامل در مداخله یا حمایت و انسداد سیستماتیک مسیرهای ارتباطی. این ترکیب، احساسی از تحقیر وجودی ایجاد می‌کند؛ احساسی که در آن فرد یا گروه درمی‌یابد حتی در مقام ناظر، شایسته‌ی احترام یا پاسخ‌گویی دانسته نمی‌شود. چنین تجربه‌ای، خشم را از سطح واکنشی لحظه‌ای به احساسی عمیق و هویتی تبدیل می‌کند.

یکی از ویژگی‌های مهم خشم جمعی در دیاسپورا، نوسان میان فوران و سرکوب است. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور، این خشم را به‌طور مستقیم بروز ندادند، بلکه آن را در سکوت، بی‌قراری یا کنش‌های پراکنده تجربه کردند. فاصله‌ی جغرافیایی و نبود امکان مداخله‌ی مستقیم، باعث شد خشم در بدن انباشته شود و به اشکال غیرمستقیم بروز یابد: تحریک‌پذیری، بی‌خوابی، احساس گناه یا حتی فرسودگی عاطفی.

درعین‌حال، این خشم نقشی دوگانه ایفا کرد. از یک‌سو، می‌توانست به عامل فرسایش روانی بدل شود؛ به‌ویژه زمانی که راهی برای تبدیل آن به کنش معنادار وجود نداشت. از سوی دیگر، خشم جمعی بستری برای همبستگی فراهم کرد. شبکه‌های اجتماعی، تجمع‌های اعتراضی در خارج از کشور و روایت‌گری مشترک از تجربه‌ی بی‌خبری، همگی فضاهایی بودند که در آن‌ها خشم به زبان، تصویر و کنش نمادین ترجمه شد. این ترجمه، به افراد امکان می‌داد احساس انزوای خود را کاهش دهند و رنج را در چارچوبی جمعی معنا کنند.

احساس بی‌عدالتی هم‌چنین به بازتعریف رابطه‌ی فرد با قدرت انجامید. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور، در جریان این رویدادها، برای نخستین بار به‌طور عمیق دریافتند که سرکوب، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست و می‌تواند روان آن‌ها را نیز هدف بگیرد. این آگاهی، اگرچه دردناک، اما تغییردهنده‌ی سطح آگاهی سیاسی و اخلاقی بود و در برخی موارد به تغییرات پایدار در هویت فردی و جمعی انجامید.

در سطح روانی، خشم جمعی حل‌نشده می‌تواند پیامدهای بلندمدت داشته باشد. بی‌اعتمادی مزمن، بدبینی نسبت به آینده و حساسیت شدید به نشانه‌های تکرار بی‌عدالتی، از جمله‌ی این پیامدها هستند. هر قطع ارتباط جدید یا هر خبر از سرکوب، می‌تواند این خشم را دوباره فعال کند و چرخه‌ی هیجانی مشابهی را بازتولید نماید.

بااین‌حال، اگر خشم به رسمیت شناخته شود و امکان بیان و جهت‌دهی آگاهانه پیدا کند، می‌تواند به منبعی برای کنش اخلاقی و اجتماعی بدل شود. در این معنا، خشم جمعی ایرانیان خارج از کشور در ۱۸ دی ۱۴۰۴ را می‌توان نه صرفاً نشانه‌ی آسیب، بلکه نشانه‌ی حساسیت اخلاقی و پیوند عاطفی عمیق با جامعه‌ی مبدا دانست؛ پیوندی که حتی قطع ارتباط نیز نتوانست آن را از میان ببرد.

 

آسیب‌های هویتی: دوپارگی میان «این‌جا» و «آن‌جا»

برای مهاجران، هویت همواره میان دو جغرافیا در نوسان است. قطع ارتباط ناگهانی این شکاف را عمیق‌تر کرد. ایرانیان خارج از کشور در آن روزها در امنیت نسبی بودند، اما احساس گناه بازمانده را تجربه می‌کردند: «من اینجا امنم، آن‌ها آن‌جا زیر ضرب‌‌اند.»

این تضاد می‌تواند به بحران هویت منجر شود. فرد نه می‌تواند کاملاً به زندگی روزمره‌ی خود ادامه دهد، نه می‌تواند به‌طور واقعی در کنار خانواده‌اش باشد. نتیجه، نوعی تعلیق وجودی است؛ احساسی از بی‌جایی، بی‌زمانی و بی‌ریشگی هویت مهاجرانه ذاتاً هویتی چندپاره و در حال مذاکره است؛ هویتی که میان زیست‌جهان کنونی (این‌جا) و پیوندهای عاطفی، تاریخی و خانوادگی (آن‌جا) در نوسان است. در شرایط عادی، ارتباط مداوم با خانواده و جامعه‌ی مبدا، نقش پل روانی را ایفا می‌کند و به فرد امکان می‌دهد این دو فضا را به‌صورت نسبی با یکدیگر آشتی دهد. قطع ناگهانی ارتباطات در بستر سرکوب ۱۸ دی ۱۴۰۴، این پل را به‌طور ناگهانی فروریخت و دوپارگی هویتی را به شکلی حاد و دردناک آشکار کرد.

برای بسیاری از ایرانیان خارج از کشور، این گسست صرفاً عاطفی نبود، بلکه وجودی بود. آن‌ها در مکانی زندگی می‌کردند که بدن‌شان در امنیت نسبی قرار داشت، اما ذهن و احساس‌شان در فضایی مملو از خطر، بی‌ثباتی و تهدید سیر می‌کرد. این ناهماهنگی میان تجربه‌ی بدنی و تجربه‌ی روانی، شکلی از «ناهم‌خوانی هویتی» ایجاد کرد؛ وضعیتی که در آن فرد نمی‌تواند خود را به‌طور کامل متعلق به هیچ‌یک از دو فضا احساس کند.

یکی از جلوه‌های اصلی این آسیب هویتی، تجربه‌ی گناه بازمانده است. احساس «من این‌جا امنم و آن‌ها آن‌جا زیر ضرب‌اند» به‌طور مداوم بازتولید می‌شد و فرد را در موقعیتی اخلاقی–هیجانی قرار می‌داد که خروج از آن دشوار بود. این گناه، نه حاصل انتخاب فردی، بلکه پیامد ساختاری فاصله و قطع ارتباط بود؛ بااین‌حال، اغلب به‌صورت درونی تجربه می‌شد و به تضعیف تصویر فرد از خود می‌انجامید.

در سطح عمیق‌تر، قطع ارتباط باعث تزلزل در روایت شخصی زندگی شد. بسیاری از مهاجران، داستان زندگی خود را بر مبنای پیوند مداوم با خانواده و سرزمین مبدا معنا کرده بودند. وقتی این پیوند ناگهان نامرئی و غیرقابل‌دسترس شد، انسجام روایت فروریخت. فرد با پرسش‌هایی بنیادین مواجه شد: «من دقیقاً کجا ایستاده‌ام؟»، «به کدام جهان تعلق دارم؟» این پرسش‌ها، اگر بی‌پاسخ بمانند، می‌توانند به احساس بی‌ریشگی و تعلیق هویتی منجر شوند.

دوپارگی «این‌جا/آن‌جا» هم‌چنین بر روابط روزمره اثر گذاشت. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور گزارش کردند که ادامه دادن مکالمات عادی، کار حرفه‌ای یا تعاملات اجتماعی برای‌شان دشوار شده بود. آن‌ها از نظر فیزیکی در یک فضا حضور داشتند، اما از نظر روانی در فضایی دیگر گیر افتاده بودند. این شکاف، احساس دیده نشدن و سوئ‌فهم را تشدید می‌کرد، زیرا اطرافیان اغلب قادر به درک شدت تجربه‌ی روانی آن‌ها نبودند.

نکته‌ی قابل‌توجه آن است که این آسیب هویتی، ماهیتی جمعی داشت. تجربه‌ی هم‌زمان بی‌خبری، اضطراب و خشم، نوعی هویت مشترکِ زخم‌خورده در دیاسپورا ایجاد کرد. هویتی که نه‌فقط بر پایه‌ی ملیت، بلکه بر اساس تجربه‌ی مشترک محرومیت از دانستن و ناتوانی شکل گرفت. این هویت جمعی، اگرچه برآمده از رنج بود، اما در برخی موارد به بستری برای همبستگی و بازتعریف معنا انجامید.

در نهایت، باید گفت که قطع ارتباط در ۱۸ دی ۱۴۰۴، دوپارگی هویتی مهاجران را نه ایجاد، بلکه عریان کرد. «این‌جا» و «آن‌جا» همواره در زندگی مهاجر حضور داشته‌اند، اما این رویداد نشان داد که در لحظات بحران، این دو فضا می‌توانند به‌طوری دردناک از هم گسسته شوند. ترمیم این آسیب، مستلزم به رسمیت شناختن این دوپارگی و پذیرش این واقعیت است که هویت مهاجرانه، در شرایط سرکوب و بی‌خبری، بهایی روانی بسیار سنگین می‌پردازد.

 

حافظه‌ی جمعی و تروما

رویدادهای  ۱۸ دی ۱۴۰۴ صرفاً یک خاطره‌ی تلخ فردی نیستند؛ آن‌ها به حافظه‌ی جمعی ایرانیان خارج از کشور وارد شده‌اند. هر قطع اینترنت بعدی، هر خبر از سرکوب، می‌تواند همان واکنش‌های اضطرابی را دوباره فعال کند. این همان چیزی است که در روان‌شناسی به آن «ترومای بازفعال‌شونده» گفته می‌شود.

بدن و ذهن یاد می‌گیرند که بی‌خبری مساوی خطر است. بنابراین حتی سال‌ها بعد، یک اختلال ساده در تماس می‌تواند موجی از اضطراب قدیمی را زنده کند.

تروما تنها تجربه‌ای فردی نیست؛ زمانی که میلیون‌ها نفر یک رویداد را تجربه کنند یا شاهد پیامدهای آن باشند، این تروما می‌تواند وارد حافظه‌ی جمعی شود. حافظه‌ی جمعی، به‌طور خلاصه، مجموعه‌ی خاطره‌ها، روایت‌ها و احساساتی است که یک جامعه یا گروه اجتماعی آن‌ها را به‌عنوان «تجربه‌ی مشترک» پذیرفته و منتقل می‌کند. تجربه‌ی ایرانیان خارج از کشور در جریان قطع ارتباطات و سرکوب ۱۸ دی ۱۴۰۴، نمونه‌ای بارز از شکل‌گیری چنین حافظه‌ی جمعی تروماگونه است.

قطع ناگهانی ارتباط، اضطراب حاد، سوگ مبهم و خشم جمعی، علاوه بر اثرات فردی، پیامدهای روانی جمعی تولید کرد. افراد خارج از کشور، هر لحظه در معرض بازسازی ذهنی وضعیت خانواده‌ها و جامعه‌ی مبدا بودند؛ ذهن‌هایی که ناچار بودند بدترین سناریوها را بازسازی کنند و همین امر، تروما را تقویت و تثبیت می‌کرد. حافظه‌ی جمعی، این تجربیات فردی را جمع‌آوری و شکل‌دهی می‌کند و آن‌ها را به روایتی فراتر از تجربه‌های شخصی تبدیل می‌نماید.

یکی از ویژگی‌های حافظه‌ی جمعی تروماگونه، قابلیت بازفعال‌سازی آن توسط محرک‌های محیطی است. هر خبر، هر ویدئوی کوتاه، هر شایعه و حتی قطع ارتباط‌های بعدی، می‌توانند خاطره‌ی جمعی را دوباره زنده کنند و واکنش‌های اضطرابی و خشم را بازتولید نمایند. این فرایند باعث می‌شود تجربه‌ی تروما نه‌تنها محدود به زمان بحران اولیه نباشد، بلکه سال‌ها پس‌ازآن نیز به‌صورت ناپایدار و فعال باقی بماند.

تروما در حافظه‌ی جمعی، ساختارهای اجتماعی و فرهنگی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. روایت‌ها، تصاویر و گفتارهایی که از این رویدادها منتقل می‌شوند، هویت جمعی و درک مشترک از عدالت و بی‌عدالتی را شکل می‌دهند. برای ایرانیان خارج از کشور، حافظه‌ی جمعی شامل روایت‌های اضطراب، سوگ، خشم و تلاش برای مداخله یا حمایت نشد و این مجموعه به بخشی از هویت دیاسپورا تبدیل شد؛ هویتی که رنج و آسیب را به‌طور مشترک تجربه کرده و با دیگر اعضای جامعه‌ی مهاجر پیوند خورده است.

پیامد بلندمدت چنین حافظه‌ی جمعی تروماگونه، شکل‌گیری حساسیت مداوم نسبت به بی‌عدالتی و تضعیف اعتماد اجتماعی است. افراد یاد می‌گیرند که عدم اطلاع و قطع ارتباط می‌تواند تهدیدی واقعی باشد؛ بنابراین هر رویداد مشابه یا محرک کوچک، امکان فعال شدن اضطراب و خشم گذشته را فراهم می‌آورد. این واکنش‌های مکرر، اگر مدیریت نشوند، می‌توانند به فرسایش روانی و اختلال در روابط بین فردی و اجتماعی منجر شوند.

بااین‌حال، حافظه‌ی جمعی هم‌چنین ظرفیت بازسازی و مقاومت را دارد. روایت‌گری، اشتراک تجربه و ایجاد فضاهای جمعی برای بیان رنج‌ها، می‌تواند بخشی از این تروما را قابل‌هضم و معنادار کند. به‌عبارت‌دیگر، حافظه‌ی جمعی نه صرفاً ثبت آسیب، بلکه بستری برای همبستگی، هویت جمعی و مقابله با پیامدهای روانی رویدادهای تراوماتیک است.

در مجموع، تجربه‌ی قطع ارتباط و سرکوب ۱۸ دی ۱۴۰۴، نشان داد که تروما می‌تواند مرزهای جغرافیایی را پشت سر بگذارد و در حافظه‌ی جمعی ایرانیان خارج از کشور جای گیرد. این حافظه، حامل اضطراب، سوگ، خشم و دوپارگی هویتی است و بازتولید مداوم آن، هم چالش روانی و هم فرصت اجتماعی ایجاد می‌کند؛ چالشی که نیازمند شناخت، بیان و کنش جمعی است تا امکان ترمیم و بازسازی فراهم شود.

 

راه‌های ترمیم: از همدلی تا کنش جمعی

ترمیم این آسیب‌ها، صرفاً فردی نیست. اگرچه روان‌درمانی، گفت‌وگو و مراقبت از خود اهمیت دارند، اما بخش بزرگی از بهبود در سطح جمعی رخ می‌دهد. همدلی میان ایرانیان خارج از کشور، روایت کردن تجربه‌ها و به رسمیت شناختن این رنج‌ها اولین گام است.

هم‌چنین، تبدیل خشم فلج‌کننده به کنش آگاهانه، چه فرهنگی، چه رسانه‌ای، چه حمایتی، می‌تواند حس عاملیت را تا حدی بازگرداند. عاملیتی که در آن روزها به‌طور کامل سلب شده بود.

راه‌های ترمیم: از همدلی تا کنش جمعی

تجربه‌ی اضطراب، سوگ، خشم و دوپارگی هویتی، اگرچه عمیق و دردناک است، اما غیرقابل‌ترمیم نیست. در روان‌شناسی جمعی و مطالعات تروما، ترمیم تنها با مداخله‌ی فردی حاصل نمی‌شود؛ بلکه نیازمند تعامل میان فرد، شبکه‌های اجتماعی و ساختارهای فرهنگی است. در زمینه‌ی ایرانیان خارج از کشور در جریان قطع ارتباط و سرکوب ۱۸ دی ۱۴۰۴، این فرایند چندلایه قابل‌تحلیل است.

 

۱. همدلی و به رسمیت شناختن رنج

اولین گام در ترمیم، به رسمیت شناختن تجربه و رنج دیگران است. هنگامی‌که اضطراب و سوگ مبهم افراد توسط همتایان و جامعه‌ای که تجربه‌ی مشابه دارد درک و تایید می‌شود، فشار روانی کاهش می‌یابد. همدلی، نه‌تنها موجب کاهش احساس انزوا می‌شود، بلکه پیوندهای اجتماعی را تقویت می‌کند و پایه‌ای برای بازسازی هویت جمعی فراهم می‌آورد. در دیاسپورا، شبکه‌های اجتماعی، انجمن‌های فرهنگی و گروه‌های مهاجر، نقش مهمی در این همدلی بازی کردند.

۲. روایت‌گری و شهادت جمعی

تبدیل تجربه‌ی فردی به روایت جمعی، یکی از ابزارهای قدرتمند برای مدیریت تروماست. روایتگری، خاطرات پراکنده و هیجانات فروخورده را سازمان می‌دهد و امکان فهم و معنابخشی به تجربه را فراهم می‌کند. گزارش‌ها، ویدئوها، یادداشت‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال، مکان‌هایی بودند که ایرانیان خارج از کشور می‌توانستند رنج، اضطراب و خشم خود را با دیگران شریک شوند و از بار روانی فردی بکاهند. این فرایند، حافظه‌ی جمعی را به بستری برای بازسازی معنا تبدیل می‌کند و اجازه می‌دهد تجربه‌ی تروماگونه به عنصر هویت جمعی بدل شود.

۳. کنش جمعی و حس عاملیت

بخشی از ترمیم ناشی از تبدیل خشم و اضطراب به کنش آگاهانه است. وقتی فرد یا گروه می‌توانند راه‌هایی برای بیان اعتراض، حمایت یا فعالیت اجتماعی پیدا کنند، احساس کنترل و عاملیت افزایش می‌یابد. این کنش می‌تواند فرهنگی، رسانه‌ای، آموزشی یا حمایتی باشد. برای مثال، گردآوری کمک‌ها برای خانواده‌ها، فعالیت‌های اطلاع‌رسانی یا تولید محتوای مستند درباره‌ی سرکوب، همگی راه‌هایی برای بازگرداندن حس اثرگذاری به افراد بودند. این نوع کنش، چرخه‌ی فرساینده‌ی اضطراب و درماندگی را می‌شکند و به بازسازی روانی کمک می‌کند.

۴. فضای ایمن و مراقبت فردی

علاوه بر کنش جمعی، ایجاد فضای ایمن و تمرین مراقبت از خود نقش حیاتی دارد. فعالیت‌های روان‌درمانی، مدیتیشن، گفت‌وگو با دوستان و هم‌قطاران، و مشارکت در انجمن‌های حمایتی، به فرد امکان می‌دهند تا تنش‌های روانی ناشی از اضطراب و سوگ را تخلیه و بازسازی کند. چنین فضاهایی به فرد اجازه می‌دهند نه‌تنها با تجربه‌ی خود مواجه شود، بلکه آن را در چارچوبی سالم و قابل‌کنترل قرار دهد.

 ۵. بازسازی هویت و معنا

در نهایت، ترمیم مستلزم بازسازی هویت فردی و جمعی است. بازشناسی دوپارگی میان «این‌جا» و «آن‌جا»، پذیرش سوگ مبهم، فهم خشم جمعی و روایتگری تجربه‌ها، همه به بازتعریف هویت کمک می‌کنند. افراد می‌توانند هویت خود را نه بر پایه‌ی فقدان یا اضطراب، بلکه بر پایه‌ی پیوندهای اجتماعی، مقاومت اخلاقی و تجربه‌ی مشترک بسازند. این بازسازی، به افراد امکان می‌دهد تجربه‌ی گذشته را به بخشی از زندگی خود تبدیل کنند، نه عاملی که آن‌ها را در تعلیق و انزوا نگه می‌دارد.

 

سخن پایانی

قطع ارتباط در بستر سرکوب، فقط یک ابزار سیاسی نیست؛ ابزاری است برای شکستن روان انسان‌ها، حتی آن‌هایی که هزاران کیلومتر دورترند. تجربه‌ی ایرانیان خارج از کشور در ۱۸ دی ۱۴۰۴ نشان داد که مرزهای جغرافیایی، از شدت آسیب روانی نمی‌کاهند.

دختری که نتوانست با مادرش تماس بگیرد، فقط یک فرد نیست؛ نمادی است از یک تجربه‌ی جمعی. تجربه‌ی اضطراب، سوگ و خشم در دل بی‌خبری. به رسمیت شناختن این رنج، نخستین گام برای ترمیم آن است. تجربه‌ی ایرانیان خارج از کشور در جریان سرکوب و قطع ارتباطات ۱۸ دی ۱۴۰۴، نمونه‌ای آشکار از اثرات روانی خشونت ساختاری و فراگیر بر افراد در دیاسپورا بود. اضطراب حاد، سوگ مبهم، خشم جمعی و دوپارگی هویتی، نه‌تنها پیامدهای فردی بلکه پیامدهای جمعی و ساختاری ایجاد کردند که وارد حافظه‌ی جمعی جامعه‌ی مهاجر شد و تجربه‌ی رنج و تهدید را فراتر از مرزهای جغرافیایی تثبیت نمود.

تحلیل روان‌شناختی نشان می‌دهد که قطع ارتباط، شکل پیچیده‌ای از خشونت روانی است؛ خشونتی که ذهن و بدن را هم‌زمان هدف قرار می‌دهد، عاملیت فرد را مختل می‌کند و باعث انسداد فرایندهای طبیعی سوگواری و تنظیم هیجانی می‌شود. سوگ مبهم، خشم جمعی و دوپارگی میان «این‌جا» و «آن‌جا» به‌صورت زنجیره‌ای به یکدیگر مرتبط‌اند و نشان می‌دهند که رنج روانی مهاجران در شرایط بی‌خبری، فراتر از تجربه‌ی شخصی است و در سطح جمعی و هویتی نیز اثرگذار است.

بااین‌حال، پژوهش روان‌شناختی و مطالعات دیاسپورا نشان می‌دهند که مسیرهای ترمیم نیز وجود دارند. همدلی و به رسمیت شناختن رنج، روایت‌گری و شهادت جمعی، کنش آگاهانه و مشارکت اجتماعی، مراقبت فردی و بازسازی هویت، همگی راهکارهایی هستند که می‌توانند اثرات روانی تروماگونه را کاهش دهند و به بازسازی فرد و جامعه کمک کنند. این فرایندها نه‌تنها بار روانی را سبک می‌کنند، بلکه حس پیوستگی، عاملیت و معنا را بازمی‌گردانند.

در نتیجه، تجربه‌ی ۱۸ دی ۱۴۰۴، در عین آسیب‌زایی عمیق، به‌عنوان مطالعه‌ای برای فهم پیچیدگی تعامل میان خشونت ساختاری، فاصله‌ی جغرافیایی، حافظه‌ی جمعی و هویت مهاجرانه قابل‌تحلیل است. این تحلیل نشان می‌دهد که برای مدیریت اثرات روانی چنین بحران‌هایی، باید هم به سطح فردی و روان‌شناختی توجه کرد و هم به سطح جمعی و اجتماعی و راهکارهای ترمیم را در چارچوبی چندلایه و همدلانه پیگیری نمود..