آیا صرف فیلم‌برداری از محل‌های اصابت می‌تواند موجب بازداشت شود؟

 در وضعیت جنگی، مسئله‌ی رعایت حقوق بشر همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی مطرح بوده است. چالشی که در آن، مرز میان «ضرورت‌های امنیتی» و «تعهدات حقوق بشری» به‌شدت باریک و لغزنده می‌شود. تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که دولت‌ها در وضعیت‌های بحرانی، بیش از هر زمان دیگری به سمت گسترش اختیارات حاکمیتی و محدودسازی آزادی‌های فردی گرایش پیدا می‌کنند. در این چارچوب، اصولی نظیر تناسب، ضرورت و قانونی بودن محدودیت‌ها، به‌عنوان معیارهای اساسی ارزیابی اقدامات دولت‌ها شناخته می‌شوند. یکی از مصادیق مهم و محل مناقشه در این زمینه، بازداشت افرادی است که اقدام به ثبت و انتشار تصاویری از محل‌های اصابت، خسارات جنگی یا پیامدهای حملات می‌کنند. این مسئله نه‌تنها از حیث امنیتی، بلکه از منظر آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و حق نظارت عمومی بر عملکرد حکومت نیز واجد اهمیت بوده و به همین دلیل، نیازمند تحلیل حقوقی است.

 

پیش از ورود به ماهیت این پرسش که آیا فیلم‌برداری از محل‌های اصابت می‌تواند مبنای بازداشت باشد یا خیر، لازم است به حدود و مبانی قانونی «بازداشت موقت» در نظام حقوقی ایران –به‌ویژه بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری—، اشاره شود. بازداشت موقت به‌عنوان شدیدترین قرار تامین کیفری، تنها در شرایط استثنایی و با رعایت ضوابط مشخص قابل اعمال است. از جمله وجود دلایل کافی بر توجه اتهام، ضرورت جلوگیری از فرار یا تبانی، حفظ ادله‌ی جرم، یا جلوگیری از تکرار جرم. علاوه بر این، اصل تناسب ایجاب می‌کند که مقام قضایی از میان قرارهای تامین، کم‌ضررترین گزینه را انتخاب کند و صرفاً در صورت فقدان کفایت سایر قرارها به بازداشت موقت متوسل شود. هم‌چنین، این قرار باید مستند، مستدل و قابل اعتراض باشد و تحت نظارت مقام قضایی مستقل صادر گردد. با این مقدمه، پرسش اصلی آن است که آیا صرف فیلم‌برداری از محل‌های اصابت، بدون وجود عناصر تکمیلی مانند قصد مجرمانه یا ارتباط موثر با رفتارهای مجرمانه، می‌تواند واجد آن حد از اهمیت و خطر باشد که توسل به بازداشت موقت را توجیه کند یا خیر. در چارچوب اصول بنیادین حقوق کیفری، از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، پاسخ به این پرسش منفی است. چرا که صرف انجام یک فعل مانند تصویربرداری، بدون احراز سایر عناصر سازنده جرم و بدون تصریح قانونی به جرم‌بودن آن، نمی‌تواند مبنای مشروع سلب آزادی قرار گیرد. از سوی دیگر، تمایز میان «اطلاع‌رسانی» و «اقدام علیه امنیت ملی» باید به‌طور دقیق و مبتنی بر معیارهای روشن صورت گیرد، نه بر اساس برداشت‌های موسع و غیرشفاف. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که ابزار بازداشت موقت، که ذاتاً باید استثنایی و محدود باشد، به ابزاری برای کنترل و محدودسازی آزادی‌های مشروع شهروندان تبدیل شود.

در نظام حقوقی ایران، مواجهه با رفتارهایی از قبیل تصویربرداری از محل‌های اصابت، عمدتاً در چارچوب عناوین کلی و قابل تفسیر جرایم علیه امنیت ملی تحلیل می‌شود. در سال‌های اخیر، و به‌ویژه پس از تحولات ناشی از جنگ ۱۲ ‌روزه، قانون‌گذار با تصویب مقرراتی تحت عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و جرایم مرتبط»، دامنه‌ی مداخله‌ی کیفری در این حوزه را به‌طور محسوسی گسترش داده است. این قانون، که اکنون به‌عنوان یکی از مبانی حقوقی اقدامات ضابطان و مراجع قضایی مورد استناد قرار می‌گیرد، با توسعه مفاهیم مرتبط با «همکاری اطلاعاتی»، «انتقال داده» و «ارتباط با رسانه‌ها یا نهادهای خارجی»، زمینه‌ی تفسیرهای موسع‌تری را فراهم آورده است. با این حال، از منظر حقوق کیفری، یکی از چالش‌های اساسی این قانون، کلی‌بودن و ابهام در برخی از مفاهیم کلیدی آن است. امری که با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز ضرورت شفافیت و قطعیت قوانین کیفری در تعارض است. افزون بر این، گسترش دامنه‌ی رفتارهای قابل تعقیب و تشدید سطح مجازات‌ها، بدون ارائه‌ی معیارهای دقیق برای تمایز میان رفتارهای واقعاً مخل امنیت ملی و اعمالی که در چارچوب حقوق بنیادینی چون آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات قرار می‌گیرند، خطر بروز برخوردهای سلیقه‌ای و غیرقابل پیش‌بینی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، نقش تفسیر قضایی اهمیت مضاعف می‌یابد، اما هنگامی که این تفسیر در بستری از مفاهیم مبهم و گسترده صورت گیرد، امکان تضمین عدالت در اجرای قانون کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، اتکای پررنگ به این چارچوب‌های کلی، در کنار نقش فعال نهادهای امنیتی در فرآیند کشف و تعقیب، به تضعیف برخی از تضمین‌های دادرسی عادلانه، از جمله اصل بی‌طرفی و حق دفاع موثر، منجر شده است.

در تحلیل عینی این پدیده، ارجاع به نمونه‌های منتشرشده در رسانه‌ها می‌تواند ابعاد عملی و پیامدهای حقوقی آن را روشن‌تر سازد. در مواردی که اخیراً در فضای رسانه‌ای بازتاب یافته، از جمله گزارش‌هایی درباره‌ی بازداشت شهروندان در استان‌هایی مانند خوزستان، قزوین و تهران به‌دلیل «ارسال تصاویر به رسانه‌های خارج از کشور»، یا انتشار ویدئوهایی از «اعترافات» افراد بازداشت‌شده در شهرهایی نظیر شیروان و اهواز، الگوی نسبتاً مشابهی قابل مشاهده است. نخست، اعلام بازداشت با استناد به عناوین کلی امنیتی، بدون ارائه‌ی جزئیات دقیق از عناصر مادی و معنوی جرم و سپس، پخش اعترافاتی که در آن‌ها فرد بازداشت‌شده به همکاری رسانه‌ای یا ارائه‌ی اطلاعات اعتراف می‌کند؛ در حالی‌که شرایط اخذ این اظهارات، دسترسی به وکیل و وضعیت حقوقی پرونده در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند. حتی در نمونه‌ای دیگر، گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت اشخاص به‌ واسطه فعالیت‌های منتسب به بستگان آن‌ها، از جمله پرونده‌ای که در آن عضویت یک نوجوان در «گروه‌های معاند» به بازداشت مادر وی منتهی شده، نشان‌دهنده‌ی گسترش دامنه‌ی مسئولیت کیفری به‌نحوی است که با اصل شخصی بودن مجازات‌ها در تعارض قرار می‌گیرد. از منظر حقوقی، این رویه‌ها واجد چندین ایراد اساسی‌ هستند. نخست آن‌که پخش اعترافات پیش از صدور حکم قطعی، ناقض اصل برائت و مغایر با استانداردهای دادرسی عادلانه است، زیرا افکار عمومی را پیشاپیش به سمت مجرم‌پنداری سوق می‌دهد. دوم آن‌که عدم شفافیت در خصوص شرایط ضبط این اعترافات، از جمله احتمال اعمال بسیار قوی مبنی بر فشار روانی یا محدودیت دسترسی به وکیل، اعتبار آن‌ها را به‌عنوان دلیل اثباتی به‌شدت مخدوش می‌کند. سوم آن‌که در بسیاری از این موارد، مرز میان «اطلاع‌رسانی» و «اقدام مجرمانه» به‌گونه‌ای مبهم ترسیم شده که عملاً هرگونه فعالیت رسانه‌ای مستقل می‌تواند در معرض تفسیر امنیتی قرار گیرد. در نهایت، استفاده از این اعترافات در قالب برنامه‌های رسانه‌ای، کارکردی فراتر از فرآیند قضایی پیدا کرده و به ابزاری برای شکل‌دهی به روایت رسمی و بازدارندگی عمومی تبدیل می‌شود. امری که از منظر حقوق کیفری و حقوق بشر، به‌ویژه در پرتو اصل بی‌طرفی و استقلال مرجع رسیدگی، به‌شدت محل تردید و نقد است.

در مجموع می‌توان گفت، مواجهه‌ی کیفری با رفتارهایی مانند فیلم‌برداری از محل حملات و نقاط اصابت یا ارسال این تصاویر، هنگامی که بر پایه‌ی عناوین کلی و قابل تفسیر صورت می‌گیرد، با موازین شناخته‌شده‌ی حقوق کیفری سازگاری نخواهد داشت. در شرایطی که مرز میان ثبت و انتقال اطلاعات میدانی و رفتار واجد وصف مجرمانه علیه «امنیت» به‌طور دقیق و روشن ترسیم نشده است، زمینه برای برداشت‌های متفاوت و بعضاً موسع فراهم می‌شود و این امر می‌تواند اصل شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری قانون را با چالش مواجه کند. در چنین بستری، پخش اعترافات رسانه‌ای افرادی که در همین حوزه بازداشت شده‌اند و طرح روایت‌های یک‌جانبه پیش از رسیدگی قضایی، با الزامات بی‌طرفی و استقلال فرآیند دادرسی هم‌خوانی ندارد و ممکن است بر ادراک عمومی از عدالت قضایی تاثیر بگذارد. ادامه‌ی این وضعیت، به‌جای آن‌که به شفاف‌تر شدن مرز میان حقوق اساسی شهروندان و مداخله‌ی کیفری کمک کند، عملاً به تثبیت الگویی از رسیدگی ختم می‌شود که در آن، نتیجه‌گیری‌های ماهوی تا حد زیادی پیش از طی کامل فرآیند دادرسی شکل گرفته است. در چنین چارچوبی، رسیدگی قضایی بیش از آن‌که عرصه‌ای برای ارزیابی بی‌طرفانه‌ی ادله و تضمین توازن میان تعقیب و دفاع باشد، در امتداد رویکردهای کلان حاکمیتی در حوزه‌ی امنیت تفسیر و اجرا می‌شود. این امر، به‌ویژه در پرونده‌هایی که موضوع آن‌ها به‌نحوی با مسائل امنیتی یا سیاسی گره خورده است، موجب می‌شود که کارکرد دادگاه به‌ عنوان مرجع مستقل و بی‌طرف، با چالش‌های عملی مواجه گردد. در نتیجه، مسئله صرفاً به چند مورد مشخص از تصویربرداری محدود نمی‌شود، بلکه به نحوه‌ی سازمان‌یافتگی و اجرای سیاست کیفری در این حوزه بازمی‌گردد؛ جایی که تکیه بر عناوین کلی و قابل تفسیر، در کنار جهت‌گیری‌های از پیش شکل‌گرفته، زمینه را برای گسترش دامنه‌ی مداخله‌ی کیفری و فاصله‌گرفتن از معیارهای دقیق دادرسی عادلانه فراهم می‌کند.

ایست‌های بازرسی؛ از دهه‌ی شصت تا امروز

 یکی از فعالان رسانه‌ای، در شبکه‌های اجتماعی خاطره‌ای را از سال‌های دهه‌ی شصت روایت کرده است: «شب بود می‌خواستیم با پسرعمویم از خانی‌آباد برویم یوسف‌آباد، خانه‌ی عمه. گفتم: هوشنگ، اون‌جا کویره، یه ذره از این عرق هم ببریم. کیسه فریزر را دولایه کرد، عرق را ریخت تویش و سرش را گره زد. سوار ماشین شدیم. تا خواست ماشین را روشن کند گفت: یه دقیقه وایستا. بعد کاپوت را زد بالا و کیسه‌ی عرق را برد زیر کاپوت جاساز کرد. گفتم: چرا اون‌جا گذاشتی؟ گفت: میدون خانی‌آباد ایست بازرسیه!

رسیدیم به ایست بازرسی؛ یک مشت بچه‌ی لاغر با لباس‌های گشاد بسیجی. من هم داشتم بهترین تلاشم را می‌کردم که نشان بدهم ما هیچی نداریم، چراغ قوه انداخت توی ماشین، داد زد: راه بیفت آقا… راه بیفت. ما هم رد کردیم. همین که رد شدیم، دوتایی یک‌دفعه شروع کردیم فحش خواهر و مادر دادن به‌شان. هایده داشت می‌خواند: تو ای ساغر هستی به کامم ننشستی…» (۱)

این روایت، برای بسیاری از ایرانیانی که دهه‌ی شصت را تجربه کرده‌اند، آشناست. کم‌تر کسی است که از آن سال‌ها خاطره‌ای از ایست‌های بازرسی نداشته باشد. جوان‌هایی با ته‌ریش، تسبیح در دست، با پوشش اورکت‌های آمریکایی و پیراهن آستین بلند روی شلوار و البته مسلح، خودروها را متوقف می‌کردند، نسبت سرنشینان را می‌پرسیدند و نوار کاست‌ها را زیر و رو می‌کردند تا مبادا صدای خواننده‌های «لس‌آنجلسی» از ماشین پخش شود. در کنار آن، جست‌وجو برای مشروبات الکلی، که پس از انقلاب ۱۳۵۷ ممنوع شده بود، بخش ثابت این بازرسی‌ها بود.

ایست بازرسی در آن سال‌ها فقط یک ابزار امنیتی نبود؛ به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده بود. ابزاری برای گستراندن ترس و سرکوب سبک‌های زندگی غیر از سبک زندگی مطلوب نظام ایدئولوژیک.

رسیدن به گشت‌های موسوم به «ثارالله» یا ایست‌های داخل شهر و جاده‌ها، برای بسیاری از مردم با استرس همراه بود. سکوت ناگهانی در خودرو، جمع کردن خود و تلاش برای «عادی» به نظر رسیدن، بخشی از این تجربه‌ی جمعی بود.

در برخی موارد، این مداخلات از سطح بازرسی فراتر می‌رفت. روایت‌هایی از همان دوره وجود دارد که از ازدواج‌های اجباری میان دختر و پسری حکایت می‌کند که در خیابان یا داخل خودرو بازداشت شده بودند؛ تصمیم‌هایی که گاه پیامدهای جبران‌ناپذیری برای زندگی افراد به‌همراه داشت.

حکومت در سال‌های نخست استقرار خود و هم‌زمان با جنگ هشت‌ساله، این فضای کنترل را با استناد به شرایط امنیتی توجیه می‌کرد: سرکوب گروه‌های مخالف مسلح، وضعیت جنگی، و ضرورت حفظ امنیت. اما در عمل، این وضعیت به گسترش نظارت بر زندگی فردی و اجتماعی شهروندان انجامید. همان‌طور که برخی از رهبران جمهوری اسلامی نیز بارها گفته‌اند، جنگ «نعمت» بود؛ فرصتی برای تثبیت کنترل در سطوح مختلف جامعه و حذف مخالفان.

با این حال، بخش مهمی از واقعیت آن سال‌ها هنوز بازنمایی نشده است. فضای سانسور و محدودیت‌های ساختاری، باعث شده که فیلم‌سازان و نویسندگان نتوانند تجربه‌ی واقعی و کامل آن دوره را آن‌گونه که بوده، روایت کنند. آن‌چه باقی مانده، بیش‌تر در قالب خاطرات پراکنده و روایت‌های شخصی است؛ نه یک روایت جامع و رسمی.

در سال‌های اخیر، به خصوص همزمان با اوج‌گیری اعتراضات مردمی و به‌ویژه درگیری نظامی حکومت با آمریکا و اسرائیل، نشانه‌هایی از بازگشت همان الگوها دیده می‌شود. هم‌زمان با تشدید فضای امنیتی، ایست‌های بازرسی بار دیگر در شهرها فعال شده‌اند؛ این‌بار با حضور نیروهای بسیج، لباس‌شخصی‌ها و حتی نوجوانان کم‌سن‌وسال. گزارش‌های منتشرشده از تیراندازی به شهروندان در این ایست‌ها، کشته و زخمی شدن افراد، و برخوردهای خشونت‌آمیز، نگرانی‌ها را درباره‌ی تکرار تجربه‌های گذشته افزایش داده است.

در یکی از این موارد، گزارش شده است که یک شهروند ۲۳ ساله در اهواز بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مستقر در ایست بازرسی کشته شده و فرد دیگری نیز مجروح شده است. پیش از این نیز موارد مشابهی گزارش شده بود؛ مواردی که به‌گفته‌ی منابع حقوق بشری، تنها بخشی از واقعیت است و بسیاری از آن‌ها هرگز ثبت و منتشر نمی‌شوند.

در کنار این‌ها، روایت‌های روزمره از مواجهه با ایست‌های بازرسی نیز هم‌چنان ادامه دارد: بازرسی خودرو، درخواست تحویل تلفن همراه و مواجهه با مامورانی که گاه خود نیز کم‌تجربه و در موقعیتی مبهم قرار دارند. این وضعیت، نه‌تنها احساس امنیت ایجاد نمی‌کند، بلکه به افزایش اضطراب و بی‌اعتمادی دامن می‌زند.

از منظر حقوقی نیز این اقدامات محل بحث است. بر اساس قوانین موجود، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حمایت قضایی از بسیج، این نیروها تنها در شرایط مشخص، مانند وقوع جرم مشهود و در غیاب پلیس، اجازه‌ی مداخله دارند. حتی پلیس نیز بدون وجود دلیل قانونی مشخص، مجاز به توقف و بازرسی شهروندان نیست. با این حال، آن‌چه در عمل دیده می‌شود، اغلب فراتر از این حدود است.

تجربه‌ی دهه‌ی شصت نشان داد که واگذاری قدرت بدون نظارت و پاسخگویی، می‌تواند به سوئاستفاده و تخلف منجر شود. گزارش‌هایی از آن دوره درباره‌ی باج‌گیری، تیراندازی‌های بی‌ضابطه و حتی سوئاستفاده از موقعیت ایست‌های بازرسی وجود دارد. در برخی موارد، افرادی با پیشینه‌های مسئله‌دار وارد این ساختارها شده و از قدرت خود برای رفتارهای غیرقانونی استفاده کرده‌اند.

در نهایت، ایست‌های بازرسی در ایران را نمی‌توان صرفاً یک ابزار امنیتی دانست. این پدیده، در طول دهه‌ها، به نمادی از کنترل بر رفت‌وآمد، مداخله در حریم خصوصی و شکل‌گیری نوعی تجربه‌ی مشترک از ترس و احتیاط در میان شهروندان تبدیل شده است؛ تجربه‌ای که از دهه‌ی شصت آغاز شد و هنوز، به اشکال مختلف، ادامه دارد.

امنیت ملی با اعدام و سرکوب؟

 از آغاز جنگ تاکنون نقض حقوق بشر توسط حاکمیت در ایران افزایش چشم‌گیری یافته است. در روزهای پس از آتش‌بس روزی نیست که خبر اجرای احکام اعدامی را نشنویم که در یک فرآیند قضایی پر اشکال و با جهت‌گیری‌های مشخص سیاسی صادر شده باشد. روند بازداشت کنش‌گران مدنی و سیاسی حتی در میانه‌ی بمباران‌ها قطع نشد. در حالی که برگزاری کلاس دانشگاه‌ها به حالت عادی بازنگشته است اما کمیته‌ی انضباطی برخی از دانشگاه‌ها به سرعت فعال شده و وقایع چند ماه پیش را بهانه‌ای برای صدور احکام محکومیت قرار داده‌اند. قطع اینترنت در روزگار ما، سلب دسترسی به آزادی‌هایی است که هر شهروند حق استفاده از آن‌ها را دارد. ادامه یافتن این قطعی پس از آتش‌بس علاوه بر خسارات جبران‌ناپذیر، یک محرومیت از حقوق شهروندی است که با یک تبعیض ساختاری تقویت گردیده است. حضور مستمر و تبعیض‌آمیز تنها یک نگاه سیاسی در خیابان خود تبعیضی است که هدف آن به طور آشکار سلب عملی حق اظهارنظر خیابانی سایر نگاه‌های سیاسی است. همه‌ی این پایمال کردن‌های دوچندان حقوق شهروندی ایرانیان، تلاش می‌شود با ادعای تامین امنیت ملی توجیه شود. اما سوال این‌جا است که امنیت ملی چیست؟ چطور جنایت، تبعیض و سرکوب قرار است تامینش کند؟

 

مطالعات امنیت و مفهوم امنیت ملی به عنوان یک دانشِ جوان پس از جنگ جهانی دوم و در بحبوحه‌ی جنگ سرد مورد توجه پژوهش‌گران، متفکران سیاسی و دانشگاهیان قرار گرفت. این رشته در آغاز کار از دل روابط بین‌الملل بیرون آمد و آرام آرام به عنوان یک رشته‌ی مستقل مطرح گردید. پاسخ‌های ابتدایی به سوالات بنیادین امنیت بسیار روشن بود. هر نگاهی به امنیت در مقابل این سوال قرار می‌گیرد: امنیت چه مرجعی را باید تامین کرد و این مرجع امنیتش چطور و توسط چه عاملی تهدید می‌شود؟ در مکاتب سنتی، مرجعی که باید تامین امنیتش در دستور کار قرار می‌گرفت، دولت شناخته می‌شد و قرار بود امنیتش در برابر سایر دولت‌ها که از طریق چالش‌های نظامی تهدید می‌شد تامین گردد. این دولت‌محوری و نظامی‌گرایی در تعریف امنیت از مشخصه‌های دیدگاه‌های ابتدایی بود. دیدگاه‌هایی مانند رئالیسم و لیبرالیسم که هرچند در دوران جنگ سرد صورت‌بندی شدند اما ریشه‌های فکری هر کدام به گذشته باز می‌گشت.

در گام بعد، مکاتب انتقادی پاسخ‌های سنتی به سوالات اساسی را با چالش‌های جدی مواجه ساختند. آن‌ها گستره‌ی پاسخ‌ها به مرجع تامین امنیت را مورد تردید قرار دادند. در نگاه‌های انتقادی دیگر صرفاً تامین امنیت دولت مسئله نیست. می‌توان موضوع را از کوچک‌ترین واحد به معنای فرد انسانی تا محیط زیست در کل کره‌ی خاکی یا کل بشریت تعریف کرد. در نگاه ایشان، امروز دیگر نمی‌شود تهدیدهای زنان در زیست روزمره را مسئله‌ی امنیتی ندانست یا مسئله‌ی فاجعه‌های محیط زیستی را به عنوان مسئله‌ی امنیتی ندید و حتی تصمیم‌های اقتصادی را از مسائل امنیتی جدا کرد. در نگاه‌های انتقادی دستور کار امنیتی چنان گسترش می‌یابد که شامل مسائلی می‌شود که نه تنها موردتوجه حاکمیت در ایران نیست بلکه به طور معناداری در زیر پا له می‌شود. به طور مثال امنیت زنان چه در خانه، چه در جامعه به خصوص در تجربه‌ی جنگ‌ها می‌تواند در دستور کار امنیتی لحاظ شود اما عدم لحاظ آن، صرفاً بی‌توجهی نیست بلکه یک چشم‌پوشی معنادار است.

علاوه بر مرجع امنیت، عامل تهدید امنیت آن مرجع نیز در مکاتب انتقادی مورد تشکیک قرار گرفت. آسیب دیگر صرفاً از سوی دولت دیگر و از طریق قوای نظامی نیست. نظامی‌گرایی در فهم امنیت در این نگاه‌ها کنار گذاشته شد. در این نگاه‌ها، تهدید امنیت را می‌شود با آسیب‌ها و تخریب‌های محیط زیست نیز فهمید. اما این پایان کار تعریف مفهوم امنیت نبود. گسترش دستور کارهای امنیتی با واکنش گسترده‌ی پژوهش‌گران وفادار به نگاه‌های سنتی مواجه شد. ایشان چند ایراد را به این گسترش وارد می‌کردند. یکم، گسترش دستور کار امنیتی در عمل انسجام مفهوم امنیت را با چالش مواجه می‌کند و در عمل پرداختن به همه‌چیز به معنای پرداختن به هیچ‌چیز بود. شما اگر محیط زیست را هم در کنار مسئله‌ی جنگ و هر دوی آن‌ها را در کنار مسائل فمینیستی بگنجانید به همه پرداختید و به هیچ‌چیز عمیق نپرداختید. دوم، گسترش دستور کار امنیت، توجه به تهدید برجسته‌ای مانند جنگ و اقدامات نظامی را کاهش می‌دهد و این مسئله‌ی مهم را در سطح چالش‌های روزمره پایین می‌آورد. در حالی که بهتر است جنگ را به عنوان یک مسئله‌ی خاص به طور جداگانه در دستور کار امنیتی قرار داد و به تنهایی بررسی نمود.

البته این دولت‌محوری مکاتب سنتی در دل خود در طول زمان منجر به فهم‌های متنوع و گسترده‌ای از مصادیق دولت در عمل گردید. در سراسر دوران مدرن واحد سیاسی نوظهور دولت-ملت به دنبال بقای خویش و رفع تهدیدهای وجودی علیه خود بوده است. اما این‌که دولت‌ چطور فهمیده شود به مرور زمان تحول جدی یافته است. در گام‌های نخست تشکیل دولت-ملت‌های جدید، تامین امنیت دولت به حفظ بقای خاندان سلطنتی محدود می‌شده است چرا که حکمرانی در دولت‌های مطلقه در انحصار ایشان بود. اما با گسترش دموکراسی و حق حکمرانی، آرام آرام مفهوم رفع تهدید وجودی دولت مشمول اقشار گسترده‌تری از مردم نیز گردیده است. این گسترش تا آن‌جا ادامه یافته که توانسته در لیبرال دموکراسی امروزی برخی جوامع شامل تمامی شهروندان به عنوان حکمرانان در دولت‌های جدید شود. به این معنا حتی اگر موضوع امنیت را نه شهروند و بشر بلکه بر طبق نگاه سنتی «دولت» قرار دهیم باز هم رفتار حاکمیت تناقض‌آمیز است. ادعای تناقض‌آمیز حاکمیت در خصوص تامین امنیت ملی از طریق نقض حقوق شهروندی ایرانیان از همین‌جا آغاز می‌شود. چنان‌که گویا چنین ادعا می‌شود که، شهروندان اعدام می‌شوند تا امنیت شهروندان تامین شود. تنها راه فرار از چنین تناقضی آن است ‌که حاکمیت، حکمرانان را جدای از شهروندان تعریف کرده و به دنبال تامین امنیت حکمرانان و نه عموم شهروندان ایرانی باشد.

در نزاع بین نگاه‌های سنتی و انتقادی به امنیت، اثر باری بوزان و همکارانش یک نقطه‌ی اعتدال قوی ایجاد کرد. آن‌ها موضوعات را در سه دسته‌ی کلی قرار دادند. یکم، غیرسیاسی که با دولت سروکار ندارد و موضوع بحث و تصمیم‌گیری عمومی نیست. دوم، سیاسی که بخشی از سیاست عمومی بوده نیاز به تصمیم‌گیری دولت و تخصیص منابع در آن خصوص وجود دارد. سوم، امنیتی که جایی مطرح می‌شود که یک تهدید وجودی برای یک مرجع وجود دارد و نیاز به اقدامات اضطراری است در نتیجه اقداماتی خارج از مرزهای عادی رویه‌ی سیاسی توجیه می‌شود. موضوعات امنیتی در عمل مسئله را از گفتگوی جمعی و چانه‌زنی‌های متعارف سیاسی خارج می‌کنند و نقض قوانین را مشروع می‌سازند. تبدیل یک موضوع از سیاسی به امنیتی حاصل یک فرآیند است، فرآیندی که امنیتی‌سازی نامیده می‌شود. فرآیند امنیتی‌سازی دو گام دارد. نخست یک بازیگر امنیتی‌ساز یک تهدید وجودی برای یک مرجع را طرح و بر ضرورت اقدام اضطراری برای بقای آن تاکید می‌کند. در گام دوم، مخاطب این نگاه بازیگر امنیتی‌ساز را پذیرفته و آن موضوع در عمل از مسیر عادی سیاسی خارج شده و به یک موضوع امنیتی تبدیل می‌شود.

در این نظریه تمامی موضوعات پیشین می‌تواند در دستور کار امنیتی درج شود تنها در صورتی که طرح گفتمان امنیتی در خصوص آن‌ها با اقبال مخاطب روبه‌رو شود. پذیرش مخاطب یک اصل اساسی است. آن‌ها حتی مطرح می‌کنند تلاش برای امنیتی‌سازی مسئله‌ی ویتنام در ایالات متحده با شکست مواجه شد چرا که نتوانست مخاطبین فضای سیاسی را به وجود تهدید وجودی برای ایالات متحده توسط ویتنام قانع سازد. به این معنا حتی سنتی‌ترین فهم از امنیت ملی که جنگ خارجی است ممکن است بیرون از دستور کار امنیتی بیافتد. هم‌چنین، در نگاه باری بوزان، امنیتی‌سازی یک موضوع به معنای پذیرش یک شکست است. زمانی یک موضوع از پیگیری عادی سیاسی خارج می‌شود و به یک موضوع امنیتی تبدیل می‌شود که کنش‌گران نتوانسته باشند آن مسئله را در طی روال عادی سیاسی حل‌وفصل نمایند و افزایش خطر منجر به توجیه اقدامات ضروری برای بقا شود. به این معنا تلاش برای امنیتی‌سازی تمامی موضوعات توسط حاکمیت در ایران اقرار روزمره‌ی این مسئله است که هیچ‌کدام از چالش‌های خود را در موضوعات مختلف نتوانسته است در درون نهادهای سیاسی موجود رفع کند. در نتیجه ساختار در برابر چالش‌های روزمره چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی به طور گسترده ناکارآمد است. حاصل این روند تلاش برای امنیتی‌سازی تمام مسائل می‌شود. در واقع، ناتوانی حاکمیت قرار است با نقض حقوق شهروندی و ایجاد ارعاب جبران گردد.

بیایید یک گام جلوتر برویم. اگر فهم حاکمیت را از امنیت بپذیریم آیا از آن منظر وقوع جنایت‌ها برای تامین امنیت ملی قابل توجیه است؟ بگذارید با حاکمیت پیش برویم و چنین فرض بگیریم که موضوع امنیت تنها رفع تهدید وجودی بقای دولت است. هم‌چنین فرض بگیریم، دولت شامل شهروندان نمی‌شود و صرف بقای حکمرانان و ساختار مرکزی موجود را دولت در نظر بگیریم که تهدید بقا و حیات ایشان باید رفع گردد. در این نگاه دولت‌محور چه چالش‌های وجودی علیه ایشان مطرح است و چطور می‌شود آن را رفع کرد؟ این چالش‌ها را می‌توان به دو دسته‌ی کلی درونی و بیرونی تقسیم کرد. چالش‌های بیرونی به معنای حمله‌ی نظامی دشمن خارجی است و چالش درونی را می‌توان در قالب دو گروه اصلی بررسی کرد. یکم، گروهی که ادعای دولت‌بودن دارند مانند جدایی‌طلبان و خودمختاری‌طلبان، قومیت‌های پراکنده میان چند دولت-ملت، جنبش‌های شورشی و غیره. دوم، گروه‌هایی که فاقد ادعای دولت‌بودن هستند. مانند، شبه‌نظامیان یا گروه‌های مافیایی که صرفاً امنیت نیروهای خود را مدنظر دارند. در واقع مسئله‌ی بقای حکومت غلبه بر این چالش‌ها است. در یک مسیر تک خطی تصور می‌شود تیغ تیز می‌تواند تهدید مناسبی برای مواجه شدن با همه‌ی آن‌ها باشد در حالی که سیاست نگاه پیچیده‌تری را می‌طلبد.

در مواجهه با دشمن خارجی نمی‌توان تامین صلح را به اقدام نظامی تقلیل داد. یکم، ایجاد وضع دمکراتیک به تامین صلح یاری می‌رساند چنان‌که در ایده‌ی صلح دمکراتیک مطرح می‌شود هیچ دو دموکراسی‌ای با هم نمی‌جنگند. دوم، ایجاد پیمان‌های سیاسی و نهادسازی‌های بین‌الملل ضربه‌گیر مناسبی برای وقوع جنگ‌ها است، چنان‌که روابط پرتنش اروپا در طول چند سده‌ی اخیر بدل به صلح‌آمیزترین وضع ممکن پس از جنگ جهانی دوم شده است. این نتیجه در حالی ایجاد شده که با فروپاشی بلوک شرق، از یک‌سو رفع یک تهدید واحد و تناسب قوای پیشین و از سوی دیگر ایجاد چندقطبی جدید انتظار وقوع جنگ‌های منطقه‌ای را جدی ساخته بود. سوم، تجارت جهانی در دوران ما توانسته به تامین امنیت کمک کند. آن‌چنان که هم‌اکنون ما با گروگان گرفتن اقتصاد جهانی توانسته‌ایم آتش‌بس را به طرف مقابل تحمیل کنیم. درگیر شدن ایران و منطقه با اقتصاد جهانی خود تامین‌کننده‌ی امنیت است. چهارم، قدرت نظامی نیاز به پشتوانه‌های اقتصادی، فناوری و علمی و غیره دارد. هم‌چنین سهم بالاتر از تولید ناخالص در سطح جهان حتی اگر تبدیل به نیروی نظامی نشود، ایجاد قدرت می‌کند. توقف رشد اقتصاد و بحران در سطوح علمی و فناوری و توقف جامعه‌ی مدنی آسیب دو چندانی به قدرت نظامی وارد می‌کند.

مسئله این است که نه‌تنها بسیاری از موارد فوق در دستور کار حاکمیت برای تامین امنیت قرار نگرفته است بلکه موارد گوناگون نقض حقوق شهروندی منجر به آسیب در بسیاری از موارد می‌شود. به طور مثال در خصوص مولفه‌های مربوط به اقتصاد، قطع دسترسی به اینترنت هم به رشد علمی و هم به رشد اقتصادی آسیب جدی وارد می‌کند. سرکوب شهروندان، جامعه‌ی مدنی و اجرای گسترده‌ی اعدام‌ها، منجر به کاهش سرمایه‌ی اجتماعی درون جامعه، افزایش خشم، افزایش دوقطبی شدن جامعه و غیره شده که امکان همکاری درون جامعه را با مشکل جدی مواجه می‌سازد و جامعه در فقدان این سرمایه‌ی اجتماعی به عنوان روغن میان چرخ‌دنده‌ها امکان توسعه را از دست می‌دهد. تمامی این موارد صرفاً در حوزه‌ی آسیب‌های اقتصادی است که چالش برقراری امنیت در برابر دشمن خارجی را جدی‌تر می‌سازد. در حالی که صرف وجود این سطح از سرکوب و اعدام، مسیری عکس برقراری صلح دمکراتیک را طی کرده و با کاهش مشروعیت بین‌المللی به دشمن خارجی کمک می‌کند برای اقدام نظامی خود مشروعیت کسب کند.

در مواجه شدن با چالش داخلی نیز مسئله به همین شکل است. به نظر می‌رسد دستگاه‌های امنیتی درون حاکمیت به این جمع‌بندی رسیده‌اند به دلیل فقدان کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی، هرگونه اعتراض شهروندان به سرعت تبدیل به تهدید وجودی برای حاکمیت می‌شود. اما به جای این‌که با گام برداشتن به سوی دموکراسی‌سازی مشروعیت و کارآمدی را افزایش بدهند تلاش می‌کنند با افزایش سرکوب فرصت ایجاد اعتراض برای شهروندان را از میان بردارند. مسئله این‌جا است که این اقدام تاثیر عکس دارد. دلایل تاثیرات معکوس آن چنین است که:

یکم، اریکا چنووت در پژوهشی بررسی می‌کند که وجود چه مولفه‌هایی در جامعه احتمال وقوع اعتراضات گسترده‌ی مردمی را افزایش می‌دهد. هرچند پیش‌بینی ابتدایی او و احتمالاً سایر پژوهش‌گران بحران اقتصادی است اما به نتیجه‌ی دیگری می‌رسد. نقض حقوق بشر شهروندان بزرگ‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌ی اعتراضات مردمی است. این‌طور به نظر می‌رسد که مردم بیش از معیشت به رعایت حقوق شهروندی خود حساس هستند. در نتیجه، اجرای سیاست النصر بالرعب، در مقابل شهروندان نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست بلکه تاثیر معکوس دارد. اجرای اعدام‌های سیاسی نه‌تنها نقض حقوق بشر است بلکه احتمال بازگشت یک تهدید وجودی برای حاکمیت را برجسته می‌کند. دوم، افزایش این سطح از سرکوب منجر به رادیکال‌تر شدن جامعه می‌گردد. در بسیاری از موارد عدم موفقیت جنبش‌های خشونت‌پرهیز منجر به اقبال ایشان به اقدامات نظامی شده است. این تغییر یک بازی باخت-باخت را برای مخالفان و حاکمیت زمینه‌ساز می‌شود. در این نگاه با افزایش نقض حقوق شهروندی باید آماده تقویت سازمان‌های شبه‌نظامی مخالف باشیم. سوم، مشروعیت نظام با ساکت کردن کسانی که به مشروعیت ایراد وارد می‌کنند افزایش نمی‌یابد بلکه مشروعیت را کاهش داده و احتمال تبدیل هر اعتراض سیاسی را به چالش امنیتی افزایش می‌دهد.

بنابر آن‌چه رفت، از منظرهای مختلف نگاه سیاسی چه با معیار قراردادن نگاه‌های دولت‌محور و نظامی‌گرای سنتی، چه با معیار قرار دادن مکاتب انتقادی و چه با در نظر گرفتن نگاه‌های میانه‌تر و حتی با معیار قرار دادن منافع حاکمیت اقتدارگرا و تعریف امنیت ملی بنابر نگاه ایشان، سرکوب، اعدام، قطع اینترنت و نقض سایر حقوق شهروندی زمینه‌ساز بحران امنیتی بیش‌تر است و تامین کننده‌ی امنیت ملی نیست. به همین جهت بهتر است دستگاه امنیتی سیاست‌های خود را در این خصوص حتی برای منافع خویش نیز تغییر دهد.

امنیتی‌سازی جامعه با اتهام جاسوسی

 جمهوری اسلامی، به‌عنوان پدیده‌ای در قالب و جلوه‌ی حکومت مستقر در ایران، از ابتدای استقرارش تاکنون، یکی از اصلی‌ترین اقداماتش این بوده است که هر چیزی را از مفهوم اصلی خودش تهی کند و مفهوم مورد نظر خودش را در آن قالب کرده و به جامعه تحمیل نماید. اتهام جاسوسی نیز از این اصل مبرا نیست، به‌طوری‌که از ابتدای استقرارش و قالب شدنش به کشور و مردم، برای سرکوب بیش‌تر از این نوع اتهام‌زنی بهره برده است. در این مقاله ابتدا با بررسی مفهوم جاسوسی تلاش می‌کنیم این مفهوم را –که در ادبیات سیاسی و در تاریخ سیاسی جهان وجود داشته و دارد—، توصیف کنیم تا ادامه بتوان از دالان فهم واقعیت به این دریافت رسید که جمهوری اسلامی چگونه از هر مفهومی ابزار سرکوب می‌سازد و از آن برای کنترل جامعه استفاده می‌کند. در واقع، آن‌چه در این مقاله به آن می‌پردازیم، اگرچه موضوع تازه‌ای نیست، اما کنار زدن پرده از روی الگوهای قدرت‌ورزی جمهوری اسلامی است. شناخت این الگوها سبب می‌شود با رمزگشایی از آن‌ها، از این فرم امنیتیِ اتهام‌زنی مشروعیت‌زدایی شود و جمهوری اسلامی، دست‌کم از لحاظ بهره‌برداری مفهومی، خلع سلاح گردد.

در جهان معاصر، امنیت ملی به یکی از بنیادی‌ترین ارکان بقا و تداوم حکومت‌ها تبدیل شده است. دولت‌ها برای حفظ اقتدار سیاسی، ثبات اجتماعی و کنترل ساختار قدرت، همواره تلاش می‌کنند تهدیدات داخلی و خارجی را شناسایی و مدیریت کنند. در این میان، قوانین مرتبط با جرایم امنیتی، به‌ویژه جرم جاسوسی، جایگاهی ویژه پیدا می‌کنند؛ زیرا حکومت‌ها جاسوسی را نه‌فقط یک تخلف حقوقی، بلکه تهدیدی مستقیم علیه موجودیت سیاسی و امنیتی خود تلقی می‌کنند. به همین دلیل، در شرایط جنگی، بحران‌های امنیتی، ناآرامی‌های اجتماعی یا تنش‌های ژئوپولیتیکی، روند تشدید قوانین ضدجاسوسی و افزایش مجازات‌های امنیتی معمولاً سرعت بیش‌تری می‌گیرد و دولت‌ها از این قوانین به‌عنوان ابزاری برای بازدارندگی، کنترل جامعه و مدیریت فضای سیاسی استفاده می‌کنند.

جاسوسی در مفهوم سیاسی و حقوقی به معنای جمع‌آوری، انتقال یا افشای اطلاعات محرمانه به سود یک قدرت خارجی یا علیه منافع ملی یک کشور است. در طول تاریخ، نمونه‌های متعددی از جاسوسان مشهور و اثرگذار وجود داشته‌اند که عملکرد آنان بر معادلات سیاسی و نظامی جهان اثر گذاشته است. کلاوس فوش دانشمندی بود که اطلاعات پروژه‌ی هسته‌ای آمریکا را به اتحاد شوروی منتقل کرد و موجب تغییر توازن قدرت اتمی در جهان شد. کیم فیلبی، مامور اطلاعاتی بریتانیا، سال‌ها اطلاعات محرمانه‌ی غرب را در اختیار شوروی قرار می‌داد و به یکی از مهم‌ترین عوامل نفوذ اطلاعاتی دوران جنگ سرد تبدیل شد. هم‌چنین ماتا هاری در جریان جنگ جهانی اول به اتهام جاسوسی محاکمه و اعدام شد و بعدها به نماد تاریخی جاسوس نفوذی تبدیل گردید. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که جاسوسی می‌تواند مسیر جنگ‌ها، اتحادهای سیاسی و حتی موازنه‌ی قدرت جهانی را تغییر دهد.

اما در کنار جاسوسی واقعی، مسئله‌ی «اتهام» جاسوسی نیز همواره بخشی از تاریخ سیاست بوده است. در بسیاری از کشورها و حکومت‌ها، به‌ویژه در دوره‌های بحران، مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، روشنفکران یا منتقدان حکومت با برچسب‌هایی مانند عامل بیگانه، عنصر نفوذی یا جاسوس معرفی شده‌اند. این فرایند در علوم سیاسی نوعی امنیتی‌سازی محسوب می‌شود؛ یعنی تبدیل یک اختلاف سیاسی یا اجتماعی به تهدید امنیتی. در چنین فضایی، مخالف سیاسی به‌تدریج از جایگاه یک منتقد خارج شده و به خائن تبدیل می‌شود. برای مثال، در دوران استالین هزاران نفر با اتهام جاسوسی یا همکاری با دشمن بازداشت، تبعید یا اعدام شدند، در حالی‌که بسیاری از این اتهام‌ها هرگز اثبات نشد. در آمریکا نیز در دوره‌ی مک‌کارتی، فضای شدید ضدکمونیستی موجب شد افراد زیادی بدون مدارک قطعی به همکاری با شوروی متهم شوند. این تجربه‌های تاریخی در جهان نشان می‌دهد که اتهام جاسوسی گاه بیش از آن‌که یک پرونده‌ی حقوقی باشد، به ابزاری سیاسی برای حذف مخالفان، ایجاد ترس و کنترل جامعه تبدیل می‌شود.

در نظریه‌های علوم سیاسی، امنیت مهم‌ترین وظیفه‌ی هر دولت تلقی می‌شود. دولت‌ها برای حفظ اقتدار و ثبات سیاسی خود، ناچارند همواره میان امنیت و آزادی تعادل برقرار کنند. با این‌حال، تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که در شرایط جنگی یا بحران‌های شدید، این تعادل معمولاً به سود امنیت تغییر می‌کند. در چنین وضعیتی، حکومت‌های تمامیت‌خواه عمدتاً تلاش می‌کنند با گسترش اختیارات نهادهای امنیتی و تصویب قوانین سخت‌گیرانه، هرگونه تهدید بالقوه را کنترل کنند. به همین دلیل، جرم جاسوسی در دوران بحران به یکی از سنگین‌ترین جرایم سیاسی و امنیتی تبدیل می‌شود.

در دوران جنگ، اهمیت جاسوسی چندین برابر می‌شود. جنگ تنها در میدان نظامی رخ نمی‌دهد، بلکه بخش مهمی از آن در حوزه‌ی اطلاعات، رسانه، عملیات روانی و جنگ سایبری جریان دارد. در جنگ جهانی دوم، شکستن رمز دستگاه «انیگما» توسط تیم آلن تورینگ نقش مهمی در شکست آلمان نازی داشت. در دوران جنگ سرد نیز نبرد اطلاعاتی میان اینتلیجنس سرویس و کا.گ.ب به یکی از اصلی‌ترین ابعاد رقابت جهانی تبدیل شده بود. در عصر جدید نیز حملات سایبری مانند استاکس‌نت (Stuxnet) نشان داده‌اند که مفهوم جاسوسی وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر و دیجیتال شده است.

به همین دلیل، دولت‌ها در شرایط بحرانی تلاش می‌کنند با تشدید قوانین ضدجاسوسی، پیام روشنی به جامعه و دشمنان خارجی ارسال کنند. این قوانین ظاهراً با هدف بازدارندگی، حفاظت از اطلاعات حساس و مقابله با نفوذ تصویب می‌شوند، اما در عمل می‌توانند کارکردهای سیاسی گسترده‌تری پیدا کنند. هنگامی که مجازات‌های امنیتی شدیدتر می‌شوند، فضای عمومی جامعه نیز به سمت احتیاط، سکوت و خودسانسوری حرکت می‌کند. افراد از ترس متهم شدن به ارتباط با دشمن یا فعالیت علیه امنیت ملی، از بیان انتقاد، مشارکت سیاسی یا حتی فعالیت رسانه‌ای فاصله می‌گیرند.

اتهام جاسوسی طبعاً اگر واقعی باشد و به اثبات برسد، مجازات‌هایی را در پی دارد. در طول تاریخ، مجازات جاسوسی معمولاً بسیار سنگین بوده است. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در زمان جنگ، جاسوسان با مجازات‌هایی مانند اعدام، حبس ابد، زندان انفرادی و بازجویی‌های طولانی روبه‌رو شده‌اند.

ماتا هاری در فرانسه تیرباران شد و جولیوس روزنبرگ و اتل روزنبرگ در آمریکا به اتهام انتقال اطلاعات هسته‌ای اعدام شدند. در برخی پرونده‌ها نیز متهمان سال‌ها در زندان‌های امنیتی نگهداری شده‌اند یا تحت فشارهای شدید روانی و رسانه‌ای قرار گرفته‌اند. گاهی نیز حکومت‌ها برای نمایش اقتدار امنیتی خود، پرونده‌های جاسوسی را به‌صورت گسترده رسانه‌ای می‌کنند تا هم پیام بازدارنده به جامعه ارسال کنند و هم مخالفان را در افکار عمومی بی‌اعتبار سازند.

یکی از مهم‌ترین پرونده‌های جاسوسی سال‌های اخیر در سوئد، مربوط به دو برادر ایرانی‌تبار به نام‌های پیمان کیا و برادرش پیام کیا بود که به جاسوسی برای سازمان اطلاعات نظامی روسیه متهم شدند. پیمان کیا سال‌ها در نهادهای حساس امنیتی سوئد، از جمله سرویس امنیتی و بخش اطلاعات ارتش این کشور، فعالیت می‌کرد و به اسناد طبقه‌بندی‌شده و اطلاعات حساس امنیت ملی دسترسی داشت. دادستانی سوئد اعلام کرد که این دو برادر، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، اطلاعات محرمانه را در اختیار سازمان اطلاعات نظامی روسیه (GRU) قرار داده‌اند. این پرونده به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پرونده‌های جاسوسی تاریخ معاصر سوئد شناخته شد، زیرا متهم اصلی در قلب ساختار امنیتی کشور حضور داشت و از درون سیستم امنیتی به اطلاعات حساس دسترسی پیدا کرده بود.

دادگاه استکهلم در سال ۲۰۲۳، پیمان کیا را به حبس ابد و برادرش را به حدود ده سال زندان محکوم کرد. دادگاه اعلام کرد که اقدامات او آسیب جدی به امنیت سوئد وارد کرده و اعتماد دولت و نهادهای امنیتی کشور را نقض کرده است. اهمیت این پرونده تنها در مسئله‌ی جاسوسی نبود، بلکه در نوع برخورد دستگاه قضایی سوئد نیز قابل توجه بود. متهمان در دادگاهی رسمی و نسبتاً علنی محاکمه شدند، حق دسترسی به وکیل داشتند، امکان دفاع و تجدیدنظر برای آنان فراهم بود و روند دادرسی چندین ماه طول کشید. این مسئله نشان می‌دهد که حتی در پرونده‌های سنگین امنیتی و جاسوسی نیز در بسیاری از نظام‌های دموکراتیک تلاش می‌شود اصول دادرسی عادلانه و شفافیت قضایی حفظ شود؛ موضوعی که تفاوت مهمی میان نظام‌های حقوقی دموکراتیک و حکومت‌های اقتدارگرا ایجاد می‌کند.

در بسیاری از نظام‌های سیاسی، به‌ویژه در شرایط بحران، رسانه‌ها نقش مهمی در بازتولید گفتمان امنیتی ایفا می‌کنند. وقتی رسانه‌های رسمی در اختیار قدرت بوده و تنها بلندگوی آن باشند، به‌طور مداوم از نفوذ دشمن، شبکه‌های جاسوسی و عوامل بیگانه سخن می‌گویند و جامعه به‌تدریج وارد فضای سوئظن و ترس می‌شود. در چنین فضایی، هرگونه انتقاد سیاسی یا فعالیت مدنی ممکن است به‌عنوان تهدید امنیتی تلقی شود. این وضعیت، مرز میان مخالفت سیاسی و خیانت را تضعیف می‌کند و حکومت را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند با توجیه امنیتی، برخوردهای سخت‌گیرانه‌تری انجام دهد.

 

تاریخچه‌ی جاسوسی و اتهام جاسوسی در ایران؛ از رقابت قدرت‌های خارجی تا سرکوب امنیتی

تاریخ معاصر ایران –به‌ویژه در صد سال گذشته—، همواره با مسئله‌ی جاسوسی، نفوذ خارجی و رقابت دستگاه‌های اطلاعاتی گره خورده است. موقعیت ژئوپولیتیکی ایران، منابع نفتی، همسایگی با شوروی سابق، نزدیکی به خلیج فارس و نقش ایران در معادلات خاورمیانه باعث شده این کشور در قرن بیستم و بیست‌ویکم به یکی از میدان‌های مهم فعالیت اطلاعاتی قدرت‌های خارجی تبدیل شود. از دوره‌ی پهلوی تا جمهوری اسلامی، نهادهای اطلاعاتی آمریکا، بریتانیا، شوروی، اسرائیل و دیگر بازیگران منطقه‌ای همواره نسبت به تحولات ایران حساس بوده‌اند. ایرانیکا در مدخل مربوط به فعالیت‌های سیا در ایران توضیح می‌دهد که حتی روابط سیا و ساواک در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ به‌تدریج پیچیده‌تر شد و دو طرف، در مواردی، در تهران یکدیگر را نیز زیر نظر می‌گرفتند.

در دوره‌ی پهلوی، مسئله‌ی جاسوسی بیش از هر چیز در متن جنگ سرد معنا پیدا می‌کرد. ایران متحد اصلی آمریکا در منطقه بود و در برابر نفوذ شوروی قرار داشت. حزب توده، شبکه‌های وابسته به شوروی، فعالیت‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا، و نقش ساواک در کنترل مخالفان، همگی بخشی از تاریخ امنیتی آن دوره‌اند. پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز مفهوم جاسوسی به‌سرعت وارد گفتمان رسمی جمهوری اسلامی شد. اشغال سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ با عنوان «لانه‌ی جاسوسی» تثبیت شد و از همان زمان، واژه‌ی جاسوس در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی به یکی از مهم‌ترین برچسب‌های امنیتی علیه مخالفان، منتقدان و افراد دارای ارتباط خارجی تبدیل شد.

در دهه‌های نخست جمهوری اسلامی، اتهام‌هایی مانند جاسوسی، همکاری با بیگانگان، وابستگی به غرب، ارتباط با آمریکا، همکاری با اسرائیل یا ارتباط با گروه‌های معاند، در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی دیده شد. در این دوره، اتهام جاسوسی فقط به معنای انتقال اطلاعات محرمانه نبود، بلکه گاه هر نوع رابطه با نهادهای خارجی، رسانه‌های خارج از کشور، سازمان‌های حقوق بشری یا محافل دانشگاهی بین‌المللی می‌توانست در قالبی امنیتی تفسیر شود. این همان نقطه‌ای است که در آن مرز میان جاسوسی واقعی و اتهام سیاسی مبهم می‌شود.

به‌عنوان مثال، امیرانتظام پس از انقلاب ۱۳۵۷ به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت شد. این اتهام عمدتاً بر اساس اسناد به‌دست‌آمده از سفارت آمریکا پس از اشغال سفارت مطرح شد. او همواره این اتهام را رد می‌کرد و بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق بشری، پرونده‌ی او را نمونه‌ای از محاکمه‌ای سیاسی می‌دانستند.

عباس امیرانتظام سال‌های طولانی را در زندان و حصر گذراند و از او به‌عنوان یکی از طولانی‌ترین زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی یاد می‌شود. پرونده‌ی او در بحث‌های مربوط به اتهام جاسوسی در جمهوری اسلامی اهمیت زیادی دارد، زیرا منتقدان حکومت معتقد بودند که اتهام امنیتی و جاسوسی علیه او بیش‌تر ماهیتی سیاسی داشته تا اطلاعاتی و موجبات ایجاد فضای اختناق در میان سیاسیون آن دوره را پدید آورده است. این سرکوب‌ها باعث می‌شود عده‌ای برای محافظت از بقای خود، سازش و سکوت را پیشه کنند و تعداد بیش‌تری از اشخاص نیز به هر ترتیبی از کار کناره‌گیری کنند. اما این اتهامات در جمهوری اسلامی فقط محدود به افراد و اشخاص در مناصب سیاسی یا فعالان سیاسی و دگراندیشان شناخته‌شده نمی‌شود.

در ده سال اخیر، این روند اتهام‌زنیِ جاسوسی توسط جمهوری اسلامی آشکارتر و گسترده‌تر شده است. از سال ۱۳۹۳ به بعد، بازداشت دوتابعیتی‌ها، پژوهشگران، فعالان محیط زیست، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و معترضان با اتهام‌هایی مانند جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم یا اقدام علیه امنیت ملی افزایش یافته است. دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که سپاه پاسداران از سال ۲۰۱۴ دست‌کم ۱۴ دوتابعیتی یا تبعه‌ی خارجی را بازداشت کرده و در بسیاری از پرونده‌ها، دادگاه‌ها بدون ارائه‌ی شواهد عمومی، آنان را به همکاری با دولت متخاصم متهم کرده‌اند.

یکی از نمونه‌های مهم این روند، پرونده‌ی احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی است. او در سال ۲۰۱۶، هنگام سفری علمی که به دعوت دانشگاه‌های ایران برای شرکت در سمینارهای علمی انجام شده بود، در ایران بازداشت شد، به جاسوسی متهم شد و حکم اعدام گرفت. کارشناسان سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ اعلام کردند که محکومیت او بر پایه‌ی اعترافی بوده که بنا بر گزارش‌ها تحت شکنجه گرفته شده و روند دادرسی او با معیارهای بین‌المللیِ محاکمه‌ی عادلانه سازگار نبوده است.

نمونه‌ی دیگر، پرونده‌ی فعالان محیط زیست بازداشت‌شده در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ است. گروهی از اعضای موسسه‌ی حیات وحش میراث پارسیان، از جمله کاووس سیدامامی و مراد طاهباز، با اتهام‌های امنیتی و جاسوسی روبه‌رو شدند. کاووس سیدامامی در بازداشت درگذشت و مقام‌ها علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند، اما خانواده و نهادهای حقوق بشری این روایت را زیر سوال بردند. گزارش پارلمان اروپا نیز به بازداشت مراد طاهباز و دیگر فعالان محیط زیست با اتهام جاسوسی اشاره کرده است.

پرونده‌ی روح‌الله زم نیز یکی از نمونه‌های مهم تبدیل فعالیت رسانه‌ای، دگراندیشی و مخالفت سیاسی به پرونده‌ای امنیتی است. زم، مدیر کانال آمدنیوز، در سال ۱۳۹۸ توسط سپاه در سفری به عراق بازداشت و به ایران منتقل شد و در سال ۱۳۹۹ با اتهام‌هایی از جمله افساد فی‌الارض اعدام شد. رویترز گزارش داد که او به دلیل نقش ادعایی در اعتراضات ۱۳۹۶ محکوم شده بود. منتقدان این پرونده را نمونه‌ای از برخورد امنیتی با رسانه و اعتراض سیاسی دانستند.

در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، پس از اعتراضات مرتبط با جنبش «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از اتهام‌های امنیتی گسترده‌تر شد. دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جهانی ۲۰۲۴ نوشت که پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی، حکومت ایران اعتراضات را به‌شدت سرکوب کرد، صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند و بسیاری از فعالان، مدافعان حقوق بشر، اقلیت‌ها و مخالفان بر اساس اتهام‌های مبهم امنیت ملی در زندان ماندند یا پس از دادگاه‌های ناعادلانه محکوم شدند.

پرونده‌ی علیرضا اکبری، مقام پیشین وزارت دفاع و دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی، نیز نشان‌دهنده‌ی اهمیت سیاسی اتهام جاسوسی در سال‌های اخیر است. او در سال ۲۰۲۳ به اتهام جاسوسی برای بریتانیا اعدام شد. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که محاکمه‌های جاسوسی در ایران معمولاً پشت درهای بسته برگزار می‌شود، شفافیت کمی دارد و دسترسی متهمان به وکیل محدود است. بریتانیا این اتهام‌ها را سیاسی خواند و اعدام او را محکوم کرد.

در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از تشدید تنش‌های ایران و اسرائیل، اتهام جاسوسی برای اسرائیل نیز جایگاه پررنگ‌تری یافته است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در سال ۲۰۲۵ نوشت که از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ به بعد، دست‌کم ۱۸ مرد با اتهام‌های سیاسی اعدام شدند که دست‌کم ۱۵ نفر از آنان از سوی مقام‌ها به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده بودند. این سازمان همچنین تاکید کرد که این سرکوب‌ها به‌شدت به دادگاه‌های انقلاب متکی بوده‌اند؛ دادگاه‌هایی که به گفته‌ی عفو بین‌الملل، فاقد استقلال کافی‌اند و در پرونده‌های امنیت ملی نقش اصلی دارند.

بر این اساس، می‌توان گفت در تاریخ صدساله‌ی ایران، جاسوسی هم واقعیتی امنیتی بوده و هم ابزاری سیاسی که جان‌های بسیاری بر سر آن گرفته شده و افراد بی‌شماری با سوئاستفاده از این اتهام، نه‌تنها حذف سیاسی بلکه حذف فیزیکی شده‌اند. از یک سو، ایران به دلیل موقعیت حساس خود واقعاً میدان رقابت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی بوده است. از سوی دیگر، حکومت‌ها، به‌ویژه جمهوری اسلامی، بارها از مفهوم جاسوسی برای امنیتی‌سازیِ مخالفت سیاسی استفاده کرده‌اند. در ده سال اخیر، این الگو شدیدتر شده و اتهام‌هایی مانند جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و اقدام علیه امنیت ملی، نه‌فقط علیه افراد مرتبط با پرونده‌های اطلاعاتی، بلکه علیه دوتابعیتی‌ها، دانشگاهیان، فعالان محیط زیست، روزنامه‌نگاران، معترضان و فعالان مدنی نیز به کار رفته است.

نتیجه‌ی سیاسی این روند، همان چیزی است که در مقاله باید برجسته شود: اتهام جاسوسی در جمهوری اسلامی فقط ابزاری قضایی نیست، بلکه ابزاری برای تولید ترس، بی‌اعتمادسازیِ جامعه، بی‌اعتبار کردن مخالفان و سوق دادن بخش بزرگی از مردم به سکوت و انفعال است. وقتی حکومت منتقد را جاسوس و معترض را عامل بیگانه معرفی می‌کند، هدف صرفاً مجازات یک فرد نیست؛ هدف اصلی، ارسال این پیام به جامعه است که هرگونه اعتراض، ارتباط، فعالیت مدنی یا سخن گفتن می‌تواند هزینه‌ای امنیتی و حتی مرگبار داشته باشد.

فاجعه زمانی شکل می‌گیرد که مرز میان جاسوسی واقعی و اتهام امنیتی از بین برود. هرچه تعریف جرم امنیتی گسترده‌تر و مبهم‌تر شود، امکان استفاده‌ی سیاسی از آن بیش‌تر خواهد شد. در چنین شرایطی، حکومت می‌تواند هر نوع مخالفت، انتقاد، فعالیت مدنی یا ارتباط خارجی را در قالب تهدیدی امنیتی تفسیر کند. این روند به‌تدریج جامعه را وارد فضایی از ترس و بی‌اعتمادی می‌کند؛ فضایی که در آن مردم برای حفظ امنیت شخصی خود، از مشارکت سیاسی فاصله می‌گیرند.

در سال‌های اخیر، در جمهوری اسلامی ایران اتهام‌هایی مانند جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم، ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و اقدام علیه امنیت ملی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی و امنیتی در مواجهه با مخالفان سیاسی، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و معترضان تبدیل شده است. حکومت این برخوردها را در چارچوب دفاع از امنیت ملی و مقابله با نفوذ خارجی توجیه می‌کند، اما منتقدان و بسیاری از نهادهای حقوق بشری معتقدند که در بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها، مرز میان تهدید واقعی امنیتی و مخالفت سیاسی تضعیف شده است. از نگاه این منتقدان، اتهام جاسوسی در برخی موارد نه برای مقابله با عملیات اطلاعاتی خارجی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای امنیتی‌سازیِ جامعه و کنترل فضای سیاسی به کار گرفته می‌شود.

در چنین فضایی، مخالف یا معترض سیاسی به‌تدریج از جایگاه یک منتقد اجتماعی خارج شده و در گفتمان رسمی به عامل بیگانه، عنصر نفوذی یا خائن تبدیل می‌شود. این فرایند، علاوه بر مشروعیت‌بخشی به برخوردهای سخت‌گیرانه‌ی قضایی و امنیتی، دارای کارکردی بازدارنده در سطح جامعه نیز هست؛ زیرا پیام ضمنی آن، افزایش هزینه‌ی اعتراض، انتقاد و مشارکت سیاسی است. به همین دلیل، مجازات‌های سنگین امنیتی، از احکام طولانی‌مدت زندان تا اعدام، تنها متوجه متهمان پرونده‌ها نیست، بلکه نوعی پیام سیاسی برای کل جامعه محسوب می‌شود.

در خصوص زمان دادرسیِ چنین اتهام‌هایی نیز این پرسش مطرح است که آیا اعدام یا حذف فیزیکیِ یک جاسوس واقعاً امنیت تولید می‌کند، یا بیش‌تر دارای کارکردی سیاسی و روانی است؟

پاسخ این پرسش پیچیده می‌تواند الگوی قدرت‌ورزیِ حکومت جمهوری اسلامی باشد. اگر فردی واقعاً اطلاعات محرمانه‌ای را منتقل کرده باشد، در بسیاری از موارد اصلِ انتقال اطلاعات پیش از بازداشت انجام شده است. یعنی اطلاعات یا شبکه‌ی ارتباطی قبلاً به بیرون منتقل شده و حذف فیزیکیِ فرد الزاماً جلوی انتشار آن را نمی‌گیرد. در دنیای مدرن، اطلاعات معمولاً در شبکه‌ها، سرورها، کانال‌های ارتباطی و میان چندین نفر جریان دارد؛ بنابراین حذف یک فرد لزوماً به معنای توقف کامل جریان اطلاعات نیست. حتی در بسیاری از پرونده‌های جاسوسیِ مشهورِ تاریخ، دولت‌ها بیش‌تر تلاش می‌کردند شبکه‌های ارتباطی، مسیرهای انتقال داده و ساختار نفوذ را شناسایی کنند، نه صرفاً حذف یک متهم.

از منظر عملی و امنیتی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اعدام یا حذف فیزیکیِ یک فرد، حتی اگر واقعاً جاسوس باشد، می‌تواند جلوی انتشار اطلاعات را بگیرد؟ در بسیاری از موارد، پاسخ منفی است؛ زیرا اصلِ انتقال اطلاعات معمولاً پیش از بازداشت انجام شده و اطلاعات از طریق شبکه‌ها، ارتباطات و کانال‌های مختلف منتقل شده است. به همین دلیل، در بسیاری از نظام‌های اطلاعاتی جهان، ارزش یک جاسوسِ زنده بیش‌تر از یک جاسوسِ اعدام‌شده تلقی می‌شود، زیرا می‌تواند شبکه‌های ارتباطی، شیوه‌های نفوذ و دیگر عوامل مرتبط را افشا کند. از همین رو، بسیاری از تحلیلگران علوم سیاسی معتقدند که سرعت بالای دادرسی و اجرای احکام سنگین در پرونده‌های امنیتی، تنها کارکرد اطلاعاتی ندارد، بلکه دارای اهدافی سیاسی و روانی نیز هست. حکومت‌ها از طریق این احکام تلاش می‌کنند پیام بازدارنده‌ای به کل جامعه ارسال کنند؛ پیامی مبنی بر این‌که هرگونه فعالیتی که بتواند ذیل مفاهیم امنیتی تفسیر شود، ممکن است هزینه‌ای بسیار سنگین داشته باشد. در چنین شرایطی، مجازات فقط متوجه متهم نیست، بلکه ابزاری برای ایجاد ترس عمومی، گسترش خودسانسوری، کاهش مشارکت سیاسی و سوق دادن جامعه به سکوت و انفعال نیز محسوب می‌شود.

پیامد نهاییِ چنین روندی، گسترش ترس اجتماعی، خودسانسوری و شکل‌گیریِ قشر خاکستری میان مردم، دگراندیشان، منتقدان و فعالانِ تمامی حوزه‌ها است؛ قشری که نه الزاماً حامی حکومت است و نه توان یا تمایل حضور در صف مخالفان را دارد، بلکه برای حفظ امنیت فردی و پرهیز از هزینه‌های سیاسی، سکوت و انفعال را انتخاب می‌کند. از منظر علوم سیاسی، این وضعیت بخشی از راهبرد حفظ اقتدار از طریق امنیتی‌سازی محسوب می‌شود؛ راهبردی که در آن حکومت با برجسته‌سازی و در دستور کار قرار دادنِ تهدیدات امنیتی و گسترش اتهام‌های مرتبط با جاسوسی، نه‌تنها در پی مقابله با نفوذ خارجی، بلکه درصدد کنترل جامعه، کاهش مشارکت سیاسی و مدیریت فضای عمومی است. در نتیجه، قانون ضدجاسوسی در چنین شرایطی صرفاً ابزاری حقوقی برای حفاظت از امنیت ملی نیست، بلکه به بخشی از سازوکار تثبیت قدرت و کنترل اجتماعی تبدیل شده است.

تجربه‌ی زیسته‌ی ایرانیان در دوران جنگ

 وقوع جنگ میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل پیامد اجتناب‌ناپذیر سال‌ها ماجراجویی‌های ایدئولوژیک و سیاست‌های تنش‌زای حاکمیتی است که همواره بقای سیاسی خود را بر امنیت، رفاه و جان شهروندانش ترجیح داده است. این جنگ، بار دیگر پرده از توهم «امنیت» برداشت؛ ادعایی که سال‌ها به عنوان تنها دستاورد سیستم برای سرکوب مطالبات مدنی به مردم فروخته می‌شد. جنگ با تمام خشونت عریانش به درون خانه‌ها، حافظه‌ها و زیست روزمره‌ی مردمی نفوذ کرد که پیش از آن نیز تحت فشار تحریم‌ها و سوئمدیریت‌ها درگیر نبردی روزمره برای بقا بودند.

​این مقاله تلاشی است برای نزدیک شدن به لایه‌های ملموس‌تر و انسانی‌تر جنگ: روایتی از مردمانی که خود را گروگانِ سیاست‌های کلان یافته‌اند؛ شهروندانی بی‌پناه که در میانه‌ی آتش، نه‌تنها با ترس از موشک‌های خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بلکه از درون نیز با بی‌کفایتی، انسداد ارتباطی و بی‌تفاوتی حاکمیت نسبت به جانشان مواجه‌اند. تجربه‌ی این جنگ برای مردم ایران، رویارویی تلخی بود با این واقعیت که در معادلات قدرت، جان و روان آن‌ها کم‌ترین ارزشی ندارد.

بی‌پناهی، اضطراب و وحشت

روایت‌ها نشان می‌دهد که چگونه ناامنی مطلق و ترس از مرگ، ریتم عادی زندگی را متلاشی کرده است. در شرایطی که حکومت هیچ زیرساخت کارآمدی برای محافظت از شهروندان غیرنظامی فراهم نکرده و آن‌ها را در برابر تبعات سیاست‌های خود بی‌دفاع رها کرده است، مردم به تنهایی بار سنگین اضطراب و وحشت را به دوش می‌کشند.

​«ایراندخت»، معلم جوانی در تهران، از تجربه‌اش از اولین روز جنگ، به خط صلح چنین می‌گوید: «۹ اسفند، روزی که جنگ شد، دوستم با من تماس گرفت و گفت همین الان صدای انفجار آمد. آن موقع من در مدرسه‌ای بودم که در آن درس می‌دادم. برای چند ثانیه گیج بودم، اما وقتی مدرسه تصمیم گرفت تعطیل کند، صبر کردم تا مطمئن شوم که تمام دانش‌آموزها به سلامت به خانه می‌روند. پدر و مادرها همه سراسیمه آمده بودند و قیامتی به پا شده بود. تمام خیابان‌ها قفل شده بود و پدر و مادرها مسافت‌های طولانی را پیاده می‌دویدند تا به بچه‌هایشان برسند.»

​«علیرضا»  که ۴۸ سال دارد و مهندس مکانیک است نیز تجربه‌ی هول‌انگیزش را در گفتگو با خط صلح چنین شرح می‌دهد: «ساعت سه شب بود که دویست متری خانه موشک زدند. جوری که من واقعاً از تخت پرت شدم پایین. پنج-شش تا موشک زدند. چارچوب پنجره‌ها از جا درآمد. برق قطع شد. من اولین کاری که کردم این بود که روی پسرم خم شدم. چون یقین کرده بودم همه‌چیز دارد فرو می‌ریزد و خانه دارد روی سرمان خراب می‌شود. هنوز هم که به یادش می‌افتم اذیت می‌شوم؛ با خودم فکر می‌کردم یکی از ما هم زنده نمی‌ماند.»

«علی» که معلم خصوصی ریاضی است و ساکن زعفرانیه است از اضطرابی که در روزهای جنگ گریبانگیرش شده، می‌گوید: «آن لحظه‌ای که زعفرانیه را زدند من بیدار بودم، اول آسمان آبی شد، بعد یک صدای وحشتناکی آمد، من ناخودآگاه اول گربه‌ام را زدم زیر بغلم، بعد پدر و مادرم را کشاندم و از ساختمان بیرون بردم. نمی‌دانید چه استرسی به من وارد شد. در آن ایام فکم همیشه به خاطر استرس شدید درد می‌کرد. گاهی جوری منقبض می‌شد انگار قفل شده است. این اواخر دست به دامن قرص‌های آرام‌بخش شده بودم. دلم برای گربه‌ام هم می‌سوخت. هر وقت می‌زدند گربه‌ام را بغل می‌کردم و گوشش را می‌گرفتم ولی به هر حال لرزش را حس می‌کرد و طفلک حسابی می‌ترسید.»

​«بهارک» که ۲۷ سال دارد و نقاش است از حس درماندگی و ناامیدی‌اش به ماهنامه‌ی خط صلح می‌گوید: «من نقاشم، قبل از این اتفاق‌ها با استادم روی یک پروژه‌ی نقاشی کار می‌کردم ولی بعد از جنگ دیگر نمی‌توانم به قبل برگردم. به استودیو می‌روم و می‌نشینم و سعی می‌کنم پروژه‌ی قبلی‌ام را ادامه دهم، ولی وقتی دارم نقاشی می‌کشم فقط جنازه و خون و آوار توی سرم است. نمی‌توانم روی کارم تمرکز کنم. حتی با خودم فکر می‌کنم نقاشی‌های من در این وضعیت چه اهمیتی دارد؟ اصلاً به چه دردی می‌خورد؟ کاملاً از کسی که قبل از جنگ بودم جدا شدم. دیگر توان انجام هیچ کاری را ندارم، حتی نمی‌توانم دو صفحه کتاب بخوانم.»

​«سارا» که ۲۵ سال دارد و به‌تنهایی در تهران زندگی می‌کند سعی می‌کند تا جایی که ممکن است به زندگی عادی‌اش برگردد، با این حال حتی چشیدن طعم لذت‌های کوچک و معمولی هم او را دچار حس گناه می‌کند. او در مورد تجربه‌اش چنین می‌گوید: «راستش از ترس این همه صدای انفجار، هندزفری توی گوشم می‌گذارم و برای خودم سریال می‌بینم که چیزی نشنوم. یک حس گناهی هم داشتم که یعنی چه آدم‌ها دارند می‌میرند، تو داری سریال می‌بینی، آهنگ گوش می‌دهی، تو مثلاً هوس بستنی می‌کنی، نصفه شب بلند می‌شوی و می‌روی بستنی می‌خوری! ولی اگر این کارها را هم نکنم و حواس خودم را پرت نکنم از پا در می‌آیم. من رابطه‌ی لانگ‌دیستنسی داشتم که بعد از شروع جنگ با قطع شدن اینترنت تماس ما به‌کل قطع شد. آن طفلک مدت‌ها از من بی‌خبر بود، اصلاً نمی‌دانست من زنده‌ام یا مرده. می‌دانم وسط این اتفاقاتی که دارد می‌افتد رابطه‌ی من کم‌ترین اهمیت را دارد ولی آن رابطه مرجع امید و احساس خوشبختی توی زندگی‌ام بود. بالاخره من هم حق دارم حداقل‌ها را در زندگی‌ام داشته باشم. به جایی رسیدیم که خواستن ملزومات اولیه‌ی زندگی مثل شغلمان، رابطه‌مان و تفریحات کوچکمان باید باعث خجالت‌زدگی‌مان بشود. انگار ما همیشه محکومیم به چیزهای بزرگ‌تر از خودمان فکر کنیم و حق نداریم یک لحظه هم به زندگی و خوشی خودمان فکر کنیم.»

​«یاسمن» که ۳۳ دارد و ساکن تهران است می‌افزاید: «بیش‌تر فکر و خیال است که ما را اذیت می‌کند. من یک شب داشتم چک می‌کردم شعاع موج انفجار چقدر است و مثلاً الان این ساختمان سر کوچه را بزنند برای من چه اتفاقی می‌افتد. از بس فکر و خیال می‌کنم شب‌ها شاید دو-سه ساعت بتوانم بخوابم. چون معمولاً هم شب‌ها می‌زنند من واقعاً می‌ترسم بخوابم. برای خودِ من، وحشتناک‌ترین روز، صبح فردای روزی بود که انبار نفت را زدند. من صبح ساعت شش و نیم از خواب بیدار شدم و از پنجره بیرون را نگاه کردم، بیرون از فرطِ دود، سیاه بود و آسمان اصلاً معلوم نبود. من آسم دارم. این شرایط حس ترس و خفقان شدیدی برایم به وجود آورد که سعی کردم مدیریتش کنم چون اگر دچار پنیک می‌شدم دیگر نمی‌توانستم آسمم را کنترل کنم. بعد از آن روز تا یک هفته همه‌چیزمان از دوده سیاه بود. هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم چنین تجربه‌هایی را در زندگی‌ام داشته باشم.»

 اختلال استرس پس از سانحه(PTSD):بازسازی مداوم کابوس

​بسیاری از مصاحبه‌شوندگان دچار اختلال استرس پس از سانحه شده بودند. در اختلال استرس پس از سانحه، ذهن فرد به شکلی وسواس‌گونه، تجربه‌ی تروماتیک را بازسازی می‌کند؛ گویی حادثه، بارها و بارها در حافظه‌ی او اتفاق می‌افتد. مبتلایان در شرایط عادیِ زندگی نیز احساس تهدید و ناامنی می‌کنند، آن‌ها ممکن است دچار کابوس‌های مکرر شوند، ناگهان در طول روز دچار حملات اضطرابی گردند، یا نسبت به صداها، تصاویر و موقعیت‌های خاص واکنش‌های شدید نشان دهند.

«فرناز» که ۴۰ سال دارد و ساکن تهران است به خط صلح می‌گوید: «ساعت سه و نیم-چهار نصفه‌شب نزدیکی ما را زدند. اگر نمی‌دانستم که انفجار است واقعاً فکر می‌کردم زلزله آمده. خانه کاملاً تکان خورد. بعد از آن تا یک مدت با هر صدایی قشنگ دو متر می‌پریدم هوا! بعد از یک مدت دیگر تفکیک می‌کردم که مثلاً این صدای پدافند است، این موتور سی‌جی‌ است، این رعد و برق است. این‌طوری سعی می‌کردم نترسم.»

​«سونیا» که در بلوار صنایع شیراز زندگی می‌کند می‌گوید: «خانه‌ی ما نزدیک صاایران است، روز اول جنگ اطراف خانه را چند باری زدند، طوری که موج انفجار پنجره‌ها را به شدت باز کرد و گرد و غبار بلند شد. صدای جیغ از خانه‌ی همسایه‌ها می‌آمد. من به اتاق پشتی رفتم و روی زمین کز کردم. انفجارها که تمام شد همه‌ی همسایه‌ها سوار ماشین‌هایشان شدند و رفتند. کوچه‌ی ما و خیابان‌های اطراف کاملاً سوت و کور شد؛ پرنده پر نمی‌زد. دو تا ماشین آتش‌نشانی را دیدم که روبه‌روی صاایران ایستاده بودند. تا آخر جنگ شاید چهار بار دیگر هم صاایران را زدند. دفعه‌ی بعدی حوالی ساعت ۲ شب بود. من در تختم بودم که صدای سوت پرتاب موشک را شنیدم، بالشتم را روی سرم گذاشتم و پناه گرفتم و نگران بودم که نکند اشتباهی به خانه‌ی من بخورد. بعد یک صدای انفجار بزرگ آمد که تمام خانه را لرزاند و پنجره‌ها را به شدت باز کرد و بوی سوختگی تمام خانه را پر کرد. وقتی صدای هواپیما دور شد جرات کردم بلند شوم و بروم پنجره‌های هال را ببندم. بوی سوختگی تا فردای آن روز هم در خانه پیچیده بود. شیشه‌ی پنجره‌ی چند نفر از همسایه‌ها به خاطر موج انفجار شکسته بود. چون خودشان خانه نبودند به آن‌ها زنگ زدم و خبر دادم. روزهای بعد مدام خیال می‌کردم که الان است که دوباره بزنند. از فرط استرس مغزم درست کار نمی‌کرد و همیشه سردرد داشتم. چند شب بعد، باران شدیدی گرفت و پشت سر هم رعد و برق می‌آمد، با هر صدای رعدی تصور می‌کردم دوباره دارند این‌جا را می‌زنند. تا صبح نتوانستم بخوابم. هر بار که یک صدای کوچک از بیرون می‌آمد فکر می‌کردم دوباره دارند می‌زنند و قلبم به تپش می‌افتاد. کافی بود صدای اگزوز ماشین یا محکم بسته شدن در پارکینگ یا به هم خوردن پنجره بیاید تا من از ترس قالب تهی ‌کنم. الان هم مدام با خودم می‌گویم نترس، الان آتش‌بس است دیگر نمی‌زنند، ولی باز هم صدای انفجار را گاهی در ذهنم می‌شنوم.»

​«طناز» که ۳۶ دارد و ساکن تهران است نیز تجربه‌اش را این‌گونه شرح می‌دهد: «یک صبح جمعه‌ای بود که دیگر خیلی ترسناک بود. آن سنگرشکنی که زدند منظریه. یک صدای شبیه به هواپیما هم قبلش آمد. زمین شروع به لرزش کرد، بعد یک صدای خیلی مهیب و بعد یک تعداد زیادی انفجار به مدت طولانی. شما دیگر اصلاً نمی‌دانید در این موقعیت چه کار کنید. بعد این ترس انگار توی شما می‌ماند. آن شبی که رعد و برق می‌زد من مرده بودم از ترس. نوری که در آسمان می‌زد، یک لحظه فکر کردم اتمی زدند ولی بعد فهمیدم برق آسمان است. سر سال تحویل داشت می‌زد من پدافند را می‌دیدم، هم‌زمان آتش‌بازی سطح شهر را هم می‌دیدم، جفتش را می‌دیدم. که حقیقتاً ترسناک بود. اصلاً همه‌چیز برایمان ترسناک شده است. فکر می‌کنم خیلی طول می‌کشد تا به حالت عادی برگردیم.»

دار؛ تکرار تلخ یک بن‌بست انسانی

 هر بار که خبر اجرای احکام اعدام را در خبرگزاری‌ها می‌بینیم، قبل از هر چیز یک پرسش اساسی در ذهن جان می‌گیرد: آیا واقعاً با گرفتن جان یک انسان، عدالت برقرار شده یا فقط صورت‌مسئله پاک شده است؟ حقیقت این است که موضوع اعدام‌های گسترده در ایران، امروز به یک دغدغه عمیق عمومی تبدیل شده؛ چرا که انگار ریختن خون انسان‌ها به یک رویه عادی تبدیل شده و این خطرناک‌ترین اتفاقی است که می‌تواند در یک جامعه رخ دهد.

سال‌هاست که این رویکرد سخت‌گیرانه با این توجیه اجرا می‌شود که جلوی جرم گرفته شود یا جامعه عبرت بگیرد. اما اگر واقع‌بینانه به دور و برمان نگاه کنیم، می‌بینیم که نه امنیت بیشتر شده و نه آمار جرائم پایین آمده است. اعدام نه تنها بازدارنده نیست، بلکه خشونت را در رگ‌های جامعه تزریق می‌کند. وقتی یک ساختار قضایی به جای اصلاح و ریشه‌یابی مشکلات اجتماعی، تنها به طناب دار متوسل می‌شود، در واقع اعتراف می‌کند که راهی برای حل ریشه‌ای بحران‌ها ندارد.

فاجعه اصلی در مورد حکم اعدام این است که راهی برای جبران اشتباه وجود ندارد. در سیستمی که بسیاری از منتقدان و وکلای مستقل نسبت به شفافیت دادرسی‌ها و حق دفاع عادلانه در آن تردید دارند، گرفتن جان یک نفر بازی با یک حق غیرقابل بازگشت است. حق حیات، پایه و اساس تمام حقوق بشر است و وقتی این حق به سادگی و در فرآیندهایی که گاهی بسیار مبهم هستند سلب می‌شود، کل مفهوم عدالت زیر سوال می‌رود.

ما معمولاً فقط لحظه اجرای حکم را می‌بینیم، اما فاجعه اصلی در پشت صحنه و در دل خانواده‌های این افراد رخ می‌دهد. فرزندی که بدون پدر یا مادر بزرگ می‌شود و با برچسب‌های سنگین اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند، خودش پتانسیل این را پیدا می‌کند که قربانی بعدی خشونت‌های ساختاری شود. این چرخه نابودی، برنده‌ای ندارد و تنها باعث فروپاشی بیشتر بافت‌های لرزان جامعه ما می‌شود. در دنیای مدرن، قدرت یک نظام به تعداد اعدام‌هایش نیست، بلکه به توانایی‌اش در حفظ کرامت انسانی و اصلاح مجرمان است. توقف این روند پرشتاب اعدام‌ها و بازنگری در احکام صادر شده، نه یک تقاضای سیاسی، بلکه یک ضرورت اخلاقی و انسانی است. جامعه‌ای که برای زندگی ارزش قائل نباشد، نمی‌تواند رنگ صلح و آرامش واقعی را به خود ببیند.

یادآوری حق حیات؛ به بهای جان‌هایی که از دست رفت

 وقتی به تقویم چند سال اخیر نگاه می‌کنیم، پشت هر تاریخ و مناسبتی، نام‌هایی را می‌بینیم که دیگر در میان ما نیستند. صحبت از آدم‌هایی است که هر کدام سهمی از این خاک، آرزویی برای آینده و خانواده‌ای چشم‌انتظار داشتند، اما در کوران حوادث تلخ اجتماعی و اعتراضات، حق زندگی از آن‌ها گرفته شد. فاجعه‌بارترین بخش ماجرا اینجاست که وقتی جان انسان‌ها به سادگی و در خیابان‌ها به حراج گذاشته می‌شود، نه تنها یک فرد، بلکه بخش بزرگی از اعتماد و امنیت روانی یک ملت فرو می‌ریزد.

از نگاه حقوق بشر، هیچ آرمان یا مصلحتی بالاتر از کرامت و جان انسان نیست. حق اعتراض مسالمت‌آمیز و حق امنیت، ستون‌های اصلی یک جامعه سالم هستند، اما آنچه ما شاهدش بودیم، برخورد سخت و خشنی بود که منجر به از دست رفتن صدها زندگی شد. این حجم از خشونت علیه شهروندان، فراتر از یک اتفاق گذرا، نشان‌دهنده زیر پا گذاشتن صریح ابتدایی‌ترین اصول انسانی است که در تمام پیمان‌نامه‌های بین‌المللی بر آن‌ها تاکید شده است.

مسئله فقط آمار و ارقام نیست؛ مسئله مادرانی هستند که هنوز سیاه می‌پوشند و جامعه‌ای است که با دیدن جای خالی این جوانان، دچار خشمی فروخورده و زخمی عمیق شده است. پاسخ به اعتراض نباید با سرب گداخته و باتوم داده شود. وقتی راه گفتگو بسته می‌شود و تنها ابزار باقی‌مانده خشونت عریان است، در واقع عدالتی که باید حامی مظلوم باشد، خودش به منبع تولید ترس تبدیل شده است.

ما نمی‌توانیم از آینده و توسعه صحبت کنیم در حالی که هنوز بابت کشته‌شدن انسان‌ها در معابر عمومی، نه شفافیتی وجود دارد و نه پاسخگویی درستی انجام شده است. التیام این زخم‌ها تنها زمانی ممکن است که حقیقت به رسمیت شناخته شود و مسببان این فجایع در برابر قانون و وجدان عمومی پاسخگو باشند. تا زمانی که جان شهروند ارزان‌ترین دارایی در معادلات قدرت باشد، سایه این تلخی‌ها بر سر حقوق بشر در ایران باقی خواهد ماند. احترام به حقوق انسان، از لوله‌ی تفنگ نمی‌گذرد، بلکه از پذیرش حق اعتراض و صیانت از تک‌تک زندگی‌ها آغاز می‌شود.