۱۴۰۴ مرداد ۴, شنبه

نگاهی به حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی به بهانه‌ی جنگ دوازده‌روزه

 جنگ وقتی شروع می‌شود که حقوق تمام شده است. مظهر بی‌قانونی، قتل دیگری است و این هدف جنگ است. اگر راه‌حل‌های حقوقی جواب بدهد که دیگر جنگ درنمی‌گیرد. اما به هر حال قرن‌ها است تلاش می‌کنیم حتی همین جنگ ضدقانون را نیز قانونمند کنیم.

نمونه‌هایی از محدودیت‌های جنگ را می‌توان در قرون گذشته مشاهده کرد. ممنوعیت جنگ در ماه‌های حرام –که برای بیش‌تر ما روایت آشنایی است— از همین دست است که توسل به جنگ را محدود می‌کند یا مصونیتی که پیامبر اسلام بعد از ورود به مکه برای برخی افراد و اماکن خاص وضع نمود، می‌توان از موارد حمایتی گذشتگان دانست. این دو مثال را که برای ما ایرانی‌ها آشناتر است، می‌توان در فرهنگ‌ها و زمان‌های مختلف ادامه داد. اما به هر حال منظور همواره این بوده که جنگ تا حدی در زیر یوغ محدودیت‌هایی درآید و هر کس در هر زمان نتواند متوسل به جنگ شود و در جریان جنگ از هر طریق ممکن به دشمن آسیب برساند.

از تاریخچه‌ی تلاش‌ها برای قانونمندکردن جنگ اگر عبور کنیم، در زمان حاضر همان دو نوع محدودیت هم‌چنان وجود دارد و با تفاصیل گوناگونی تلاش می‌کند تا از جنگ پیشگیری کرده و اگر هم کار به جنگ کشید، رنج مضاعف را از دوش انسان‌ها بزداید. دسته‌ی اول را حقوق بر جنگ (jus ad bellum) و دسته‌ی دوم را حقوق در جنگ (jus in bello) می‌نامیم که با عنوان حقوق بین‌المللی بشردوستانه (International Humanitarian Law) نیز شناخته می‌شود. موضوع بحث حاضر ما حقوق بشردوستانه یعنی دسته‌ی دوم است.

هدف حقوق بشردوستانه کاستن از رنج ناشی از جنگ است. اگر هدف جنگ را «شکست‌دادن دشمن» فرض کنیم، کشتن غیرنظامیان کاری است که موجب شکست‌دادن دشمن نمی‌شود. در نتیجه باید محدود شود و اگر جنگی هم درگرفت تنها به اهداف نظامی و در راستای همان هدف جنگ محدود شود. اگر از من کسی بپرسد که بزرگ‌ترین دستاورد بشر در چند هزاره تمدن چیست، بی‌تردید می‌گویم حقوق بشردوستانه؛ یعنی جایی که اسلحه در دست داری و نمی‌کشی، کینه داری و تخریب نمی‌کنی و صرفاً به اهدافی که برایت «تعیین شده» اکتفا می‌کنی. این مستلزم آموزش در زمان صلح است و کنترل در زمان بروز جنگ.

جنبش بین‌المللی صلیب سرخ از نیمه‌ی قرن نوزدهم و با همت آنری دونان شروع به کار کرد. آنری دونان، تاجر سوییسی اتفاقاً در محلی نزدیک صحنه‌ی نبردی به نام سولفرینو میان اتریش و فرانسه حاضر بود و دید که زخمیان آن‌قدر روی زمین می‌مانند تا از شدت خونریزی یا عفونت یا حتی تشنگی بمیرند. بوی تعفن و صحنه‌های دلخراش او را واداشت تا در کتاب خاطرات سولفرینو مشاهدات خود از جنگ را منتشر کند و متعاقباً نهادی برای رسیدگی به مصدومان ایجاد کند، که امروز برای ما با اسم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ مشهور است. دهه‌های بعد در سراسر جهان دستورالعمل‌های نظامی، پژوهش‌های آکادمیک و ابتکارات شخصی بسیاری به‌وجود آمد تا از «رنج بیهوده» در جنگ پیشگیری کند.

سال‌های پایانی قرن نوزدهم و سال‌های آغازین قرن بیستم زمانی بود که در شهر لاهه شماری از دولت‌ها قوانینی وضع کردند تا جنگ از صحنه‌ی توحش به عملیات نظامی با اهداف معین و تمرکز بر آن‌ها تبدیل شود. اولین گام در لاهه تدوین مقررات جنگ بود تا هم از انسان‌ها حمایت شود و هم سلاح‌ها و شیوه‌های جنگی «نامحدود» نماند. سلاح‌ها و شیوه‌های جنگی که رنج بیهوده ایجاد می‌کردند، نامتناسب با جنگ در جریان بودند و تفکیکی بین نظامی و غیرنظامی برقرار نمی‌کردند ممنوع شد و حمایت‌هایی هم از افراد صورت پذیرفت که نیم قرن بعد در ژنو تکمیل شد.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، باز هم دولت‌ها در ژنو گرد هم آمدند تا از افراد نیز حمایت کنند. این افراد عبارت بودند از نظامیانی که در حال جنگ نبودند، یعنی غریقان، اسیران و مصدومان و نیز غیرنظامیانی که اساساً کاری با جنگ نداشتند. در نتیجه، شلیک به فرد نظامی که مصدوم است یا به اسارت درآمده و از نیروهای دشمن کاسته شده و یا توان جنگیدن ندارد به‌عنوان جرم جنگی شناسایی شد. این حمایت با کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ در مورد غیرنظامیان نیز صدق می‌کند: فرد غیرنظامی، اموال غیرنظامی، اماکن غیرنظامی و مانند این‌ها در مصونیت قرار گرفتند و بنا شد تا دیگر جنایات و قتل‌عام‌های کوری که پیش از آن و مشخصاً در جریان جنگ جهانی دوم رخ داده بود تا شاهد نباشیم. علاوه بر دیگر ابتکارات، دو پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ نیز مقررات حمایتی بیش‌تر و حمایت در جریان جنگ‌های داخلی را به این نظام افزود. دیگر، به نظر می‌رسید که در آستانه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی حقوق بشردوستانه به اوجی از خود رسیده بود، اما جنگ هم‌چنان بود و شهرهای ایرانی که در همان دهه بدون توجیه نظامی بمباران می‌شدند، این مقررات را برای ما به طنزی تلخ تبدیل می‌کرد. بمباران اماکن غیرنظامی توسط نیروهای عراقی ادامه داشت و اسیران ما را می‌کشتند و شکنجه می‌کردند.

جنگ‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ بالکان نیز نشان داد که زور کینه از حقوق بیش‌تر است. کسانی که در زمان جنایات عثمانی به دنیا نیامده بودند باید تاوان جانیانی را به کسانی می‌دادند که در زمان جنایات عثمانی‌ها به دنیا نیامده بودند. این طنز تلخ در سربرنیتسا و دیگر قتل‌عام‌ها فجایعی را آفرید که باز انسان را از حقوق بشردوستانه ناامید می‌کرد.

مانند بسیاری دیگر از شاخه‌های حقوق که در آن‌ها مجرم جلوتر از مقنن حرکت می‌کند، در حقوق بشردوستانه نیز قتل‌های هدفمند خارج از صحنه‌ی جنگ، خرابکاری‌های سایبری و مانند آن‌ها جلوتر از حقوق لاهه و ژنو حرکت کرد.

آیا کشتن اسامه بن لادن در خانه، زمانی که اسلحه در دست ندارد و در مخاصمه‌ی مسلحانه مشارکت فعال ندارد مانند کشتن یک نظامی است که با اسلحه‌ی پُر به سوی شما تیراندازی می‌کند؟ آیا صرف این‌که یک نفر زمانی دشمن شما تلقی شده دلیل بر آن است که می‌توان او را کشت؟ این سوالات و بسیاری مانند این‌ها در سال‌هایی مطرح شد که هنوز جنگ به این بی‌قانونی کنونی رجعت نکرده بود.

می‌دانیم که هدف قرار دادن بیمارستان و خانه و مدرسه و کلاً اماکن غیرنظامی و فرهنگی به‌کلی ممنوع است. در بیش از یک سال و نیمی که از جنگ میان اسرائیل و حماس می‌گذرد، در غزه هر روز همه‌ی این‌ها را با هم دیده‌ایم. اما در جنگ دوازده‌روزه‌ چه اتفاقاتی افتاد؟ ماشین تبلیغاتی اسرائیل، ارتش اسرائیل را «اخلاقی‌ترین» ارتش دنیا معرفی می‌کند که با «نقطه‌زنی» خود تلفات غیرنظامی به بار نمی‌آورد. برابر داده‌های کنونی، آمار رسمی حدود ۱۲۰۰ کشته‌شده از طرف ایران را اعلام می‌کند که حدود ۷۰۰ نفر کاملاً غیرنظامی بوده‌اند و برآورد هرانا نیز ۱۱۹۰ نفر کشته شامل ۴۳۶ غیرنظامی، ۴۳۵ نظامی و ۳۱۹ نفر با وضعیت نامشخص را پیشنهاد می‌کند. با پذیرش هر یک از این دو منبع، تعداد غیرنظامیان کشته‌شده در ایران که مطلقاً هدف مشروع نبوده و باید آن‌ها را مورد حمایت کامل کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ دانست، بسیار زیاد است. برابر اصل تفکیک، حمله به اماکن و اهداف نظامی باید با دقت انجام شده و حملات صرفاً به اهداف نظامی محدود شود (ماده‌ی ۴ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو). در نتیجه، حملات به محلات مسکونی در شهرهای مختلف که امکان تفکیک را از بین می‌برد نقض حقوق بشردوستانه بوده است.

از این گذشته، هر فرد نظامی هم در شمار اهداف مشروع نیست؛ کما این‌که سه کنوانسیون اول ژنو ۱۹۴۹ به حمایت از نظامیانی که وضعیت خارج از جنگ (hors de combat) دارند پرداخته است. کسی که مستقیماً در مخاصمه مشارکت ندارد مصون از آسیب است. این شامل نظامی اسیر، مجروح یا هر کسی که مشارکت فعال در جنگ ندارد می‌شود. قاعده‌ی تفسیری حاکم بر آن نیز با عنوان قاعده‌ی تردید (Rule of doubt) شناخته می‌شود که بیان می‌کند اگر تردید کردیم شخصی یا مکانی هدف مشروع هست یا نیست، باید آن فرد یا مکان را هدف نامشروع فرض کنیم (بند ۳ ماده‌ی ۵۲ پروتکل الحاقی اول). در نتیجه، فرد نظامی که در خانه‌ی خود و خارج از محیط نظامی است، قاعدتاً باید هدف نامشروع منظور شود.

مضاف بر همه‌ی این‌ها، دانشمندان هسته‌ای که مشارکتی در ساخت سلاح هسته‌ای به‌کاررفته در جنگ نداشته‌اند (بدیهی است که در جنگ دوازده‌روزه‌ از سلاح هسته‌ای استفاده نشده)، نمی‌توان دخیل در ساخت سلاح دانست. اگر هم فرض کنیم که دخیل بوده‌اند، زمانی که خارج از ساعت کاری و در منزل مسکونی بوده‌اند دیگر هدف مشروع به‌شمار نمی‌آیند. هدف‌قراردادن هدف غیرمشروع جنایت جنگی است. آن‌چه بعد از گذشت مدتی می‌بینیم، خانه و مهدکودک و چهارراه است که تخریب شده و غیرنظامیانی که بدون تفکیک و تبعیض کشته شده‌اند و می‌توان شماری از نظامیان کشته‌شده را نیز هدف نامشروع قلمداد کرد.

حقوق بین‌الملل بشردوستانه که با نظم و هیات کنونی بیش‌تر محصول تمدن غرب است، در حال حاضر و با حمایت گسترده غرب رو به فروپاشی است. صحبت از حق دفاع مشروع اسرائیل و مشروع دانستن حملات آن زمانی که به شهرها و اماکن غیرنظامی شبیخون زده، یعنی نادیده گرفتن همین حقوق بشردوستانه. اگر در غرب چنین اتفاقاتی می‌افتاد، بی‌گمان سیاستمداران غربی با ما همصدا می‌شدند و جنایت جنگی تشخیص داده می‌شد (مانند وقایع یوگسلاوی)؛ اما زمانی که مرتکب این جنایات بچه لوس تمدن غرب است، آن هم علیه خاورمیانه‌ای‌ها، حمایت هم می‌کنند.

همراه با این جنگ، نظرات و رویه‌های دولت‌های غربی هم در حال تغییر است؛ از آن‌چه آنری دونان شروع کرد و به همت هزاران نفر توسعه یافت تا آن‌چه امروز توجیه‌کننده‌ی وضعی است که هیچ چیز جلودار ماشین نظامی اسرائیل برای حمله به کشورهای مختلف نیست. نه حق بر جنگ جدی گرفته می‌شود و نه حق در جنگ.

حقوق بشردوستانه هم بی‌عیب نیست و نمی‌تواند همه‌ی نیازهای محتمل را پاسخ دهد. در حقوق داخلی هم همین است: قتل عمد در همه‌ی نظام‌های حقوقی جرم است و این جرم‌انگاری مانع ارتکاب قتل در همه‌ی جوامع بشری نمی‌شود. این به معنای بی‌خاصیت‌بودن حقوق کیفری نیست. به نظر می‌رسد که حقوق بشردوستانه نیز در حال تبدیل است. اگر سیاست سانسور خبری اسرائیل نمی‌بود، مشابه همین مقایسه از طرف دیگر هم ممکن بود، اما فعلاً در جهان سگ را گشاده‌اند و سنگ را بسته. قربانیان خاورمیانه‌ای (از جمله هموطنان نگارنده) برای قدرت‌های جهان اهمیت ندارند و پیشبرد سیاست از طریق جنگ اولی است. حقوق بشردوستانه سر جای خود مانده و جنگ جلو می‌رود و آدم می‌کشد و ما کشته می‌شویم و همان دانشی که قرار بود ضامنی باشد برای حفاظت از ما، همان حقوق بشردوستانه، هر روز کم‌بهاتر می‌شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

حقوق کودک قربانی قوانین و صلاحدیدهای ضد کودک

  با توجه به برگزاری نشست اخیر کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد و تصویب  قطع‌نامه‌ای مبنی بر ممنوعیت ازدواج افراد زیر هجده سال که با مخالفت ...