اعتصاب کامیونداران، نماد بحران اقتصادی و بی‌پاسخی حکومت/ روزبه بوالهری
شمار بسیار زیادی از شهرهای ایران برای روزها شاهد اعتصاب کامیونداران بود؛ اعتصابی که اول خرداد آغاز شد و به دلیل گستردگی و انعکاس آن در شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی، مقامات جمهوری اسلامی را به واکنش وا داشت.
کامیونداران به موارد زیادی اعتراض داشتند؛ از جمله به سه نرخی شدن قیمت گازوییل، بالا رفتن هزینه‌ی بیمه، افزایش لاستیک و قطعات یدکی و هم‌چنین پرداخت نشدن به‌موقع کرایه‌ی حمل و نقل کالاها.
در شرایطی که به گفته‌ی کانون کامیونداران کشور، اعتصابیون ۵۰ مطالبه داشتند، مقامات حکومتی گفتند که تنها پاسخگوی سه یا چهار مطالبه‌ی آن‌ها خواهند بود.
در این میان، اهمیت اعتصاب کامیونداران که بر اساس برخی اخبار، شامل بیش از ۱۵۰ شهر بود، آن را در صدر اعتصابات صنفی، نه تنها در سالیان اخیر، بلکه در دهه‌های اخیر نشاند. آن‌ها پیش‌تر و در سال ۱۳۹۷ هم اعتصاب کرده بودند اما آن اعتصاب از چنین گستردگی و سازماندهی برخوردار نبود.
واکنش حکومت به اعتصاب و کامیونداران اعتصابی
اعتصاب کامیونداران یکی از نشانه‌های ناتوانی دولت در مدیریت صحیح بحران‌های اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود. بسیاری از کامیونداران به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد، در شرایط معیشتی سختی قرار داشته‌اند که این وضعیت نه تنها بر زندگی آن‌ها تاثیر گذاشته، بلکه بر زنجیره‌ی تامین و توزیع کالاها نیز اثرگذار بوده است.
با آغاز اعتصاب کامیونداران که روز به روز گسترش می‌یافت و از حمایت بخش قابل توجهی از افکار عمومی برخوردار می‌شد، حکومت مانند گذشته، سیاست شلاق و شیرینی را به کار بست.
همزمان، وعده‌های مقامات برای پایان دادن به اعتصاب آغاز شد؛ از جمله این‌که اجرای مصوبه سه نرخی شدن قیمت گازوییل متوقف می‌شود و یا این‌که تخفیف‌هایی در زمینه‌ی بیمه در نظر گرفته خواهد شد. این وعدهها در شرایطی داده شد که مشخص بود دولت از دو مصوبه خود دست نمی‌کشد و صرفاً به دنبال خرید زمان است تا در فرصتی مناسب دوباره آن‌ها را اجرا کند.
هم‌چنین قرار شد تا کرایه‌ی حمل و نقل به طور مرتب پرداخت شود.
به طور کلی، باید در نظر داشت که حکومت در واکنش به اعتصابات در مناطق مختلف، وعده‌هایی را برای بهبود شرایط اعتصابیون داده است که تنها برخی از آن‌ها تحقق یافته‌اند.
از سوی دیگر، دستگاه‌های انتظامی، امنیتی، و قضایی در این رابطه اقدام به بازداشت ده‌ها تن کردند. این بازداشت‌ها بیش‌تر با محمل و بهانه‌ی اختلال در شبکه‌ی حمل و نقل انجام شدند. پیش از آن، حکومت با تبلیغات رسانه‌ای برای الغای این موضوع در افکار عمومی تلاش کرد تا وانمود کند که اعتصاب باعث شده است تا کار تامین مایحتاج مردم با مشکل مواجه شود و در عین حال، انتقال محصولات کشاورزان نیز متوقف شود.
در این ارتباط، می‌توان گفت که وجه سرکوب تمایز بیش‌تری داشت. چرایی این موضوع به نگاه حکومت باز می‌گردد که ادامه و گسترش اعتصاب می‌توانست به توقف در حمل و نقل و توزیع کالاها منجر شود و این موضوع به نوبه خود می‌توانست به نارضایتی عمومی و بحران‌های اجتماعی دامن بزند.
همزمان، این اعتصاب از پتانسیل نقش تهییجی برای کارگران و سایر مزدبگیران برخوردار بود؛ به ویژه که تشکل‌های مستقل کارگران و بازنشستگان در سالیان اخیر بارها بر لزوم به خیابان آمدن مزدبگیران و گرفتن حق شان تاکید کرده‌اند.
از همین رو، حکومت نمی‌خواست شاهد آن باشد که اعتصاب کامیونداران به عنوان یک الگو برای سایر گروه‌‌های کارگری و اجتماعی عمل کند. تجربه‌ی دهه‌های پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران نیز نشانگر آن است که حکومت به شدت نگران گسترش اعتراضات صنفی است.
در مورد اعتصاب کامیونداران، به نظر می‌رسد که این اعتراض صنفی گسترده با وعدهها و نیز برخی اقدامات حکومت، و در عین حال، بازداشت ده‌ها تن، به طور موقت پایان یافت. اما تحقق نیافتن وعدهها و رویکرد مقطعی دولت به مشکلات کامیونداران، میتواند به افزایش نارضایتی و اعتراضات آنان منجر شود.
در عین حال، با توجه به تجارب گذشته، باید به یاد داشت که برخوردهای سلبی و سرکوب‌گرانه‌ی حکومت، کاربرد مقطعی داشته و نتوانسته است که مانع اعتراضات مجدد در کارخانه ها و واحدهای صنعتی ایران شود.
در این ارتباط، باید توجه داشت که اعتصاب کامیونداران میتواند به عنوان یک زنگ خطر برای حکومت تلقی شود زیرا نیاز به اصلاحات جدی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شده از سوی جمهوری اسلامی را نمایان می‌کند. اما حکومت نشان داده است که برخلاف شعارهایش و حتی قانون اساسی و قوانین مصوب خود درصدد حل مشکلات معیشتی ده‌ها میلیون ایرانی نیست و همین موضوع در نهایت، میتواند به شکل‌گیری اعتراض‌های گسترده‌تر صنفی در آینده‌ی نزدیک منجر شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر