بررسی دقیق تجربه‌های تاریخی، مبانی حقوق بشری و یافته‌های روان‌شناسی و جرم‌شناسی، می‌توان به صراحت گفت که اعدام در ملاعام، نه تنها فاقد اثر بازدارندگی است، بلکه پیامدهای اجتماعی، روانی و اخلاقی عمیقی برای جامعه دارد. اجرای اعدام به‌صورت علنی، به‌رغم این‌که برخی مدافعان، آن‌را ابزاری برای ایجاد ترس عمومی و کاهش جرم می‌دانند، در عمل نتایجی کاملاً معکوس به همراه داشته است. در جوامعی که بخش بزرگی از افراد، زندگی شخصی و کاری خود را با پایبندی به قوانین ملی و اصول بین‌المللی حقوق بشر، رعایت کرامت انسانی و اخلاق شهروندی اداره می‌کنند، اجرای اعدام به‌صورت علنی نه تنها ضرورت قانونی ندارد، بلکه می‌تواند تاثیرات منفی گسترده‌ای بر سلامت روان و نظم اجتماعی داشته باشد. مشاهده‌ی چنین صحنه‌هایی، حتی برای شهروندان سالم و قانونمند، می‌تواند موجب اضطراب، تشویش و کاهش احساس امنیت روانی شود، که با اصل حق زندگی و امنیت فردی (ماده‌ی ۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) در تضاد است، زیرا نمایش خشونت و مرگ در برابر جمع، نوعی رفتار تحقیرآمیز و غیرانسانی محسوب می‌شود.
حق حیات، بنیادی‌ترین حق بشری است که سایر حقوق و آزادی‌ها بر آن استوار می‌شوند. ماده‌ی ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) به صراحت بیان می‌کند: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد». هم‌چنین، ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) تصریح می‌کند که حق حیات باید به وسیله‌ی قانون حمایت شود و هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد. در تفسیر عمومی شماره‌ی ۳۶ کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۲۰۱۸) آمده است که حتی در کشورهایی که مجازات اعدام هنوز لغو نشده است، اجرای آن باید تحت سخت‌گیرانه‌ترین شرایط و با رعایت کامل اصول دادرسی منصفانه صورت گیرد، هم‌چنین تصریح می‌کند که اجرای علنی مجازات اعدام ذاتاً رفتاری غیرانسانی و تحقیرکننده است که با کرامت ذاتی انسان در تضاد قرار دارد. (۱) علاوه بر این، ماده‌ی ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز را منع می‌کند و ماده‌ی ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، اجرای اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع اعلام کرده است و دولت‌ها را موظف ساخته که از کودکان در برابر هرگونه آزار روحی یا جسمی محافظت کنند. بنابراین، حتی حضور کودکان در صحنه‌ی اعدام، نقض حقوق بنیادین آنان است.
از منظر جرم‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی، اعدام علنی، به‌جای ایجاد بازدارندگی، باعث بازتولید خشونت و آسیب روانی می‌شود. شاهدان اعدام، به‌ویژه کودکان، نوجوانان و زنان، دچار شوک، اضطراب و افسردگی می‌شوند و این تجربه‌های روانی پایدار، اعتماد آنان به نظام عدالت و امنیت جامعه را کاهش می‌دهد. بر اساس نظریه‌ی یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا، مشاهده‌ی خشونت رسمی و علنی، موجب یادگیری و تقلید رفتارهای خشونت‌آمیز در ذهن افراد می‌شود، (۲) این مسئله نه تنها در میان بزرگسالان بلکه در کودکان، نوجوانان، افراد بی‌سرپرست، بدسرپرست و گروه‌های آسیب‌پذیر شدیدتر است و می‌تواند چرخه‌ای از پرخاشگری و ارتکاب جرم را تداوم بخشد. پدیده‌ی ناامیدی اجتماعی نیز از دیگر پیامدهای اعدام علنی است. افرادی که خود را قربانی بی‌عدالتی، نابرابری یا محرومیت می‌دانند، با مشاهده‌ی اعدام علنی، نه تنها مرعوب نمی‌شوند بلکه ممکن است به این نتیجه برسند که زندگی ارزشمند نیست و به رفتارهای پرخطر، خشونت یا حتی خودکشی روی بیاورند. در چنین شرایطی، جامعه‌ای که پایه‌های آن بر ترس و خشونت بنا شده است، در بلندمدت سرمایه‌های اجتماعی، اعتماد عمومی و سلامت روان جمعی خود را از دست می‌دهد.
تجارب بین‌المللی در خصوص آثار مثبت لغو یا محدودسازی اعدام علنی
اکثر کشورهای اروپایی، از قرن نوزدهم به بعد، به تدریج اجرای اعدام علنی را متوقف کردند. در انگلستان آخرین اعدام علنی در سال ۱۸۶۸ انجام شد و فرانسه پس از اعدام اوژن وایدمن در سال ۱۹۳۹ اجرای آن‌را ممنوع ساخت. اتحادیه‌ی اروپا نیز، نه تنها اعدام علنی، بلکه مجازات اعدام را به‌طور کلی لغو نمود و پروتکل‌های ۶ و ۱۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۳) را برای تمامی کشورهای اروپایی لازم‌الاجرا کرد. ترکیه در مسیر اصلاحات برای پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا، ابتدا اعدام علنی را متوقف کرد و سپس در سال ۲۰۰۴، مجازات اعدام را به‌کلی لغو نمود. در آمریکای لاتین نیز کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین و اروگوئه اعدام علنی را کنار گذاشته‌اند و بسیاری از آن‌ها به سمت لغو کامل این مجازات حرکت کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تصمیم‌ها نه تنها به افزایش جرم منجر نشده، بلکه اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری را نیز تقویت کرده است. حتی در چین، که کماکان مجازات اعدام را اجرا می‌کند، نگرانی از پیامدهای اجتماعی و خدشه‌دار شدن تصویر بین‌المللی، به کاهش چشم‌گیر اعدام‌های علنی در دو دهه‌ی اخیر و محرمانه ماندن آمار آن منجر شده است.
از دیدگاه حقوق بشری و اخلاقی، اعدام علنی ناقض چندین اصل بنیادین است. اصل کرامت ذاتی انسان (ماده‌ی ۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر) بیان می‌کند که هیچ انسانی نباید تحقیر شود، حتی اگر مرتکب جرم شده باشد. اصل منع شکنجه و رفتار تحقیرآمیز (ماده‌ی ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) اجرای علنی مرگ را مصداق روشن رفتار غیرانسانی می‌داند. افزون بر این، اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری مدرن، این رویکرد را تقویت می‌کند که برای جرایم مستوجب اعدام علنی، می‌توان از جایگزین‌های کارآمدی مانند حبس یا برنامه‌های بازپروری بهره برد. از منظر اخلاقی و دینی نیز، آموزه‌های متعددی با تاکید بر حرمت جان، اصلاح مجرم را بر حذف او مقدم می‌شمارند، زیرا بر این باورند که بازتولید خشونت در قالب عدالت رسمی، جامعه را از مسیر انسانی و اخلاقی منحرف می‌کند.
به‌طور کلی می‌توان گفت که پیامدهای اجتماعی و فرهنگی اعدام علنی بسیار گسترده است، اعدام علنی موجب عادی‌سازی خشونت، آسیب به اعتماد عمومی، تخریب سرمایه‌های اجتماعی و تاثیر منفی بر نسل آینده می‌شود. کودکانی که شاهد خشونت رسمی باشند، خود حامل چرخه‌ی خشونت خواهند شد و این مسئله، تداوم بزهکاری و پرخاشگری در جامعه را تضمین می‌کند.
در نتیجه، به‌عنوان یک پژوهشگر حقوقی و با توجه به یافته‌های روان‌شناسی و جرم‌شناسی، می‌توان با قاطعیت گفت که اعدام در ملاعام، نه تنها بازدارنده نیست، بلکه به‌طور مستقیم با سلامت روانی، ثبات اجتماعی، امنیت اخلاقی و نظم عمومی در تضاد است. این نوع مجازات نه تنها کرامت انسانی را نقض می‌کند، بلکه حقوق کودکان، شهروندان سالم و آسیب‌پذیر و حتی اصول عدالت کیفری مدرن را زیر سوال می‌برد. بنابراین، سیاست‌های کیفری ناظر بر اعدام، نیازمند بازنگری بنیادین هستند و نخستین گام در این مسیر، لغو یا محدودسازی اجرای آن است؛ اقدامی که ضمن پیشگیری از تبعات ویرانگر روانی و اجتماعی، می‌تواند بستر جامعه‌ای سالم، شهروندانی قانونمند و اعتماد عمومی به نظام عدالت را فراهم سازد. با توجه به تمام این مبانی حقوقی، تجربیات تطبیقی و پیامدهای روان‌شناختی و اجتماعی، می‌توان نتیجه گرفت که لغو اعدام علنی نه تنها یک ضرورت حقوق بشری، بلکه یک الزام اجتماعی، اخلاقی و عقلانی برای ساختن جامعه‌ای سالم‌تر، ایمن‌تر و با کرامت انسانی پایدار است. جامعه‌ای که اصول آن بر ترس و خشونت بنا شده است، در بلندمدت سلامت روانی، سرمایه‌های اجتماعی و امنیت عمومی خود را از دست می‌دهد، در حالی‌که جامعه‌ای که کرامت انسانی، عدالت بازپروری و اصلاح مجرم را محور قرار می‌دهد، می‌تواند امنیت پایدار، سلامت روانی و همبستگی اجتماعی را تضمین کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر