اعدام در ملاعام، پدیده‌ای که در آن، واپسین لحظات حیات یک انسان به تماشای عمومی گذاشته می‌شود، فراتر از یک مجازات صرف و به تعبیر مارسل موس یک «امر اجتماعی تام» محسوب می‌شود که تمامی ابعاد زندگی یک جامعه (حقوقی، سیاسی، دینی، اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی) را در بر می‌گیرد. در حالی که روند جهانی در دوران مدرن به‌سمت حذف تدریجی مجازات اعدام از عرصه‌ی عمومی حرکت کرده است، تداوم و برجستگی این امر در ایران معاصر، آن‌را به موضوعی مهم برای تحلیل اجتماعی و تاریخی بدل می‌کند. این نوشتار می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد: کارکرد و مبانی مشروعیت‌بخش اعدام در ملاعام در ایران از دوره‌ی باستان تا امروز چه تحولاتی را از سر گذرانده است؟ ریشه‌های تاریخی این نمایش عمومی، به‌ویژه در مفهوم باستانی «مرگ‌اَرزان»، چیست و چگونه در دوره‌های بعد تداوم یافته است؟ و سرانجام، این پدیده از منظر نظریه‌های انتقادی قدرت و سیاست، به‌طور خاص با اتکا به چارچوب نظری میشل فوکو و هانا آرنت، چه پیامدهای اجتماعی و سیاسی برای جامعه ایران در بر دارد؟
مفهوم «مرگ‌اَرزان» و مشروعیت‌بخشی به اعدام در ایران باستان
در ایران باستان، مجازات اعدام، با مفاهیم قدرت سیاسی و نظم کیهانی گره خورده بود. در دوره‌ی هخامنشی، اعدام ابزاری برای نمایش قدرت مطلق شاه و حفظ یک‌پارچگی شاهنشاهی بود. کتیبه‌ی بیستون، که در آن داریوش بزرگ به تفصیل مجازات‌های هولناک شورشیان (بریدن گوش، بینی و زبان، به میخ کشیدن و به صلیب کشیدن) را شرح می‌دهد، سندی گویا از کارکرد ارعاب‌آور و عبرت‌آموز اعدام‌های علنی است. (۱) مورخان یونانی نیز مانند هرودوت به مجازات‌های خشن و نمایشی مانند زنده به گور کردن اشاره کرده‌اند. (۲) در این دوره، مشروعیت مجازات، از اراده‌ی پادشاه، که نماینده‌ی نظم بر روی زمین بود، نشات می‌گرفت. با گذار به دوره‌ی ساسانی، این کارکرد سیاسی با یک چارچوب دینی پیچیده تلفیق شد. در حقوق ساسانی که پیوندی عمیق با آموزه‌های دین زرتشتی داشت، مفهوم «مرگ‌اَرزان»، به‌معنای «سزاوار مرگ» ظهور کرد. این مفهوم برای گناهان کبیره‌ای به‌کار می‌رفت که نظم مقدس جامعه را تهدید می‌کردند. این گناهان به دو دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شدند: گناهان خصمانه (جرایمی که مستقیماً به دیگران آسیب می‌رساندند) و گناهان روانی (جرایمی که به ساحت معنوی فرد و جامعه لطمه می‌زدند، مانند ارتداد، جادوگری و لواط). (۳) هدف از این مجازات‌ها، نه فقط تنبیه فرد، بلکه «پاکسازی» جامعه از لوث گناه و بازگرداندن نظم کیهانی بود. منابعی چون مادیگان هزار دادستان، دینکرد و روایات پهلوی، مبانی حقوقی و دینی این مجازات‌ها را تبیین کرده‌اند. (۴) اعدام نمایشی مانی، بنیان‌گذار آیین مانویت، که پوست او کنده، با کاه انباشته و بر دروازه‌ی شهر آویخته شد، نمونه‌ای برجسته از یک اعدام سیاسی-دینی در این دوره است که هدف آن ریشه‌کن کردن یک بدعت دینی و نمایش اقتدار توامان شاه و روحانیان بود. (۵) تحلیل این دوره نشان می‌دهد که نمایش عمومی مجازات، با اهداف عبرت‌آموزی، ارعاب و تثبیت قدرت (سیاسی و دینی)، ریشه‌هایی عمیق در تاریخ ایران دارد و مشروعیت آن بر پایه‌ای دوگانه (اراده‌ی پادشاه و فرامین دینی) استوار بوده است.
کارکرد سیاسی اعدام در ادوار اسلامی
با ورود اسلام، چارچوب حقوقی مجازات‌ها تغییر کرد و اعدام، ذیل مفاهیم فقهی مانند قصاص، حدود و تعزیرات تعریف شد. با این حال، کارکرد سیاسی و نمایشی اعدام تداوم یافت و قدرت سیاسی همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای آن ایفا کرد. اعدام حسنک وزیر، به دستور مسعود غزنوی به اتهام قرمطی بودن و به دار آویختن او در ملاعام، نمایشی آشکار از قدرت برای ارعاب نخبگان سیاسی بود. اندرزنامه‌های سیاسی مانند سیاست‌نامه خواجه نظام‌الملک نیز بر لزوم «هیبت» و «سیاست» (به معنای کاربرد قهر و خشونت) پادشاه برای حفظ نظم تاکید می‌کردند. اعدام علنی چهره‌های عرفانی برجسته مانند منصور حلاج و عین‌القضات همدانی به اتهام «کفرگویی»، نمونه‌ای کلاسیک از کارکرد قدرت سیاسی و نهاد دینی رسمی برای حذف صداهایی بود که می‌توانستند نظم مستقر را به چالش بکشند. در دوره‌ی صفویه، با رسمی شدن تشیع، اعدام به ابزاری برای سرکوب مخالفان مذهبی بدل شد، سفرنامه‌های اروپاییان، تصویری هولناک از خشونت نمایشی در این دوره ارائه می‌دهند. (۶) دوره‌ی قاجار نیز شاهد تداوم این سنت در میادین اصلی شهر بود. (۷) در دوره‌ی پهلوی، با تلاش برای مدرن کردن نظام قضایی، اعدام‌های علنی کاهش یافت و اجرای حکم عمدتاً به فضای بسته‌ی زندان‌ها منتقل شد. با این حال، اعدام به‌عنوان ابزاری برای حذف مخالفان سیاسی هم‌چنان به‌کار گرفته می‌شد. این سیر تاریخی، نشانگر تغییر و تحول در مبنای «مشروعیت» اعدام (از فرمان شاه/ گناه دینی به حکم شرع/ سیاست حاکم) اما تداوم کارکرد سیاسی برای حذف مخالفان و استفاده ابزاری از نمایش عمومی برای ارعاب و تثبیت اقتدار است.
استقرار جمهوری اسلامی و مرحله‌ی جدیدی در اعدام
تاریخ مجازات در ایران با استقرار جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای نوین و پیچیده‌تر شد. این دوره، نه صرفاً بازگشت به سنت‌های پیشین، بلکه یک «بازسازی استراتژیک» از نمایش عمومی قدرت است. برای فهم این پیچیدگی، نظریه‌ی میشل فوکو راهگشا است. فوکو در کتاب مراقبت و تنبیه، گذار مدرنیته از «تئاتر داربست» (نمایش قدرت بر بدن) به یک نظام انضباطی پنهان و کارآمد با محوریت زندان را توصیف می‌کند. (۸) نظام قضایی و کیفری جمهوری اسلامی در یک وضعیت دوگانه و متناقض به‌سر می‌برد: از یک سو، با برخورداری از یک بوروکراسی عریض و طویل قضایی و اجرای اکثریت اعدام‌ها در خفا، ظاهراً از منطق مدرن برای پنهان‌سازی مجازات پیروی می‌کند. اما از سوی دیگر، به شکل کاملاً آگاهانه و گزینشی، اعدام علنی را به صحنه عمومی بازمی‌گرداند. این بازگشت، یک واپس‌گرایی صرف نیست، بلکه یک «استراتژی قدرت مدرن» است که از ابزار پیشامدرن برای اهداف کاملاً معاصر بهره می‌برد:
– نمایش اقتدار در بحران: تشدید اعدام‌های علنی پس از اعتراضات سراسری، کارکردی رسانه‌ای برای نمایش قدرت و کنترل دارد.
– کنترل نمادین فضای عمومی: اعدام در میدان شهر، بازپس‌گیری فضایی است که ممکن است به عرصه‌ی نافرمانی بدل شده باشد.
– ارعاب جامعه: هدف اصلی، عبرت‌آموزی و بازتولید هراسی جمعی است که میل به کنش اعتراضی را سرکوب و بی‌عملی را جایگزین کنش‌های اعتراضی می‌کند.
بنابراین، از منظر فوکویی، اعدام علنی در ایران معاصر، نه نفی مدرنیته کیفری، بلکه هم‌زیستی رندانه‌ی دو منطق قدرت است: قدرت انضباطی (درون زندان) و قدرت حاکمیتی (در ملاعام) که هر دو در خدمت بازتولید خشونت عریان برای نظم سیاسی موجود قرار دارند.
پیامدهای سیاسی-اجتماعی اعدام از دیدگاه آرنت
هانا آرنت میان «قدرت» و «خشونت» تمایز قائل می‌شود. از دیدگاه او، هر عملی که فضای عمومی را تخریب کند، یک کنش ضد سیاسی است. (۹) اعدام علنی، تجسم اعلای این کنش ضد سیاسی به شمار می‌رود، زیرا فضای عمومی شهر را که باید عرصه‌ی گفت‌وگو باشد، به صحنه‌ی نمایش خشونت عریان حاکمیتی تبدیل کرده و شهروندان را از «کنشگر سیاسی» به «تماشاگر منفعل» تنزل می‌دهد. مفهوم کلیدی دیگر آرنت، «ابتذال شر» است که به عادی‌سازی اعمال خشونت‌بار و شرورانه از طریق «فقدان تفکر» و اطاعت کورکورانه اشاره دارد. (۱۰) اعدام علنی، به‌ویژه در تکرار آن، به شکل خطرناکی در عادی‌سازی خشونت و ترویج این ابتذال شر، نقش ایفا می‌کند. زمانی‌که تماشای جان‌دادن یک انسان به امری روزمره بدل می‌شود، جامعه در حال از دست دادن حساسیت اخلاقی خود و پذیرش شر، به‌عنوان امری پیش‌پا افتاده است. این فقدان تفکر، همان چیزی است که به «شر» اجازه می‌دهد تا در ساختارهای اجتماعی ریشه بدواند.
خشونت حاکمیتی در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷
دسترسی به آمار دقیق اعدام در ایران به‌دلیل عدم شفافیت عامدانه و سیاست پنهان‌کاری نظام قضایی جمهوری اسلامی، امری ناممکن است. آمارهای گردآوری شده توسط سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، که با راستی‌آزمایی منابع متعدد و گزارش‌های شهروندی تهیه می‌شوند، صرفاً نمایانگر «حداقل» تعداد اعدام‌ها هستند؛ آمار واقعی، به‌ویژه در موارد غیرعلنی، به مراتب بیش‌تر تخمین زده می‌شود. با این وجود، این آمارها روندهای معناداری را نشان می‌دهند، به‌ویژه در تفکیک میان اعدام‌های پنهانی (درون زندان) و اعدام‌های علنی (در ملاعام).
– دهه‌ی ۶۰ و کشتار سال ۱۳۶۷: این دهه، خونین‌ترین دوره در تاریخ جمهوری اسلامی است. اعدام مخالفان سیاسی در سال‌های نخستین پس از انقلاب آغاز شد و با کشتار تابستان ۱۳۶۷ به اوج خود رسید. در کشتار فاجعه‌بار منتقدان و مخالفان در سال ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی به‌صورت دسته‌جمعی و مخفیانه اعدام و در گورهای بی‌نام دفن شدند. اگرچه این اعدام‌ها علنی نبودند، اما خبر آن به‌سرعت در جامعه منتشر شد و کارکرد ارعابی عظیمی داشت. سازمان‌های حقوق بشری تعداد قربانیان این قتل‌عام را بین هزاران تا چند ده هزار نفر تخمین می‌زنند. اعدام‌های این دهه عمدتاً غیرعلنی و با هدف حذف فیزیکی سازمان‌یافته‌ی اپوزیسیون صورت گرفت.
– دهه‌های ۷۰ و ۸۰ (اوج‌گیری اعدام‌های علنی): پس از یک دوره کاهش نسبی، با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد و پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ۱۳۸۸، استفاده از اعدام علنی به‌عنوان ابزاری برای ارعاب عمومی شدت گرفت. در این دوره، اتهامات مرتبط با مواد مخدر و «اراذل و اوباش» به پوششی برای اجرای گسترده‌ی اعدام‌ها، به‌ویژه در میادین شهرها، بدل شد. برای مثال، سازمان عفو بین‌الملل ثبت کرد که ایران در سال ۲۰۱۵ به تنهایی حداقل ۹۷۷ نفر را اعدام کرد که تعدادی از این اعدام‌ها به‌صورت علنی انجام شد. (۱۱) هدف از این نمایش عمومی، ایجاد وحشت و نمایش اقتدار خدشه‌ناپذیر حکومت در واکنش به ناآرامی‌های اجتماعی بود.
– دهه‌ی ۹۰ و جنبش‌های اعتراضی: با وجود فشارهای بین‌المللی، اعدام هم‌چنان به‌عنوان یک ابزار سرکوب، به‌ویژه علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات، به‌کار رفت. پس از اعتراضات دی ۱۳۹۶ و به‌خصوص آبان ۱۳۹۸، شماری از معترضان بازداشت شده پس از محاکمات غیر شفاف و ناعادلانه، به اعدام محکوم و به‌سرعت حکم‌شان اجرا شد. اعدام نوید افکاری، کشتی‌گیر معترض، نمونه‌ای برجسته از این روند بود که با وجود غیرعلنی بودن اجرای حکم، بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت و هدف آن ارعاب جامعه و معترضان بود. در این دوره، اگرچه تعداد اعدام‌های علنی کاهش یافت، اما استفاده از «اعدام سیاسی» با پوشش رسانه‌ای گسترده، جایگزین آن شد.
– سال ۱۴۰۱ و جنبش «زن، زندگی، آزادی»: پس از جان باختن مهسا امینی و آغاز خیزش سراسری، حکومت برای مهار اعتراضات، به شکلی کاملاً آشکار به استراتژی اعدام علنی بازگشت. اعدام علنی مجیدرضا رهنورد در مشهد، بازسازی تمام‌عیار «تئاتر داربست» فوکویی بود. هدف از این اقدام، که با سرعت بی‌سابقه‌ای از بازداشت تا اجرا صورت گرفت، ارسال پیامی روشن و بی‌واسطه از خشونت عریان به معترضان بود. در واقع حکومت پس از سال‌ها یک اعدام سیاسی را در ملاعام اجرا می‌کرد. همزمان، اعدام‌های دیگری مانند محسن شکاری به اتهام «محاربه» در تهران (به‌صورت غیرعلنی اما با پوشش رسانه‌ای سنگین) نیز در همین راستا انجام شد. بر اساس گزارش سالانه‌ی هرانا، در سال ۲۰۲۳ میلادی (که بخش عمده‌ی آن متاثر از این جنبش بود)، دست‌کم ۷۴۶ شهروند اعدام شدند که ۶ مورد آن علنی بوده و بیش از ۳.۶ درصد آن نیز با اتهامات «سیاسی-امنیتی یا عقیدتی» صورت گرفته است. (۱۲) این آمار نشان می‌دهد که اگرچه حجم اعدام‌های علنی در مقایسه با کل اعدام‌ها کم است، اما تاثیر روانی و کارکرد سیاسی آن به مراتب بیش‌تر است و حکومت در مواقع بحران، آگاهانه به این ابزار متوسل می‌شود.
موخره
در نگاهی کلی می‌توان گفت که اعدام علنی در ایران، فراتر از یک مجازات، یک آیین سیاسی است که در آن بدن فرد محکوم به عرصه‌ی نبرد نمادین میان حاکمیت و جامعه بدل می‌شود. این نوشتار با تبارشناسی این پدیده از مفهوم باستانی «مرگ‌اَرزان» تا بازتولید استراتژیک آن در دوران معاصر، نشان داد که «تئاتر داربست» همواره ابزاری برای بازنمایی قدرت مطلق و مرعوب‌سازی معترضان بوده است. اما در دوران جمهوری اسلامی، به‌ویژه در واکنش به خیزش‌های اعتراضی، این آیین، کارکردی دوگانه و پیچیده‌تر یافته است. از یک سو، در لحظات بحران که بدن‌های معترضان در خیابان به مثابه «کنش سیاسی» ظهور می‌کردند و نظم موجود را به چالش می‌کشیدند، حاکمیت نیز با به صحنه آوردن بدن محکوم بر بالای دار، دست به یک «ضد کنش» می‌زد. این نمایش، تلاشی اهریمنی برای بازپس‌گیری انحصار خشونت و بازنویسی معنای «بدن» در فضای عمومی است: بدن کنشگر معترض باید به بدن بی‌جان عبرت‌آموز تبدیل شود. این تقابل دقیقاً همان تراژدی سیاست معاصر ایران با دست‌های خون‌آلود جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر، همان‌طور که تحلیل فوکویی نشان داد، این بازگشت به نمایش پیشامدرن، خود نشانه‌ای از یک بحران در کارآمدی قدرت انضباطی مدرن (زندان، مراقبت) است. زمانی که سازوکارهای پنهان کنترل دیگر برای تولید اطاعت کافی نیستند، حاکمیت مجبور می‌شود نقاب خود را کنار زده و چهره‌ی کریه خود را در قالب خشونت نمایشی به نمایش بگذارد. اما این نمایش، یک شمشیر دولبه است. در جهانی که اطلاعات و تصاویر با سرعتی بی‌سابقه تکثیر می‌شوند، داربست نه تنها هراس، که خشم و انزجار نیز تولید می‌کند. بدن آویخته از جرثقیل، که قرار بود نماد قدرت مطلق باشد، به نماد شکنندگی و فقدان مشروعیت قدرت تبدیل می‌شود و چرخه‌ی مقاومت را در شکلی دیگر بازتولید می‌کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اعدام علنی معترضان در ایران، در نهایت به یک گسست در نظم نمادین تبدیل شده است. با این‌که اعدام علنی، با عادی‌سازی خشونت و ترویج «ابتذال شر»، به پایه‌های اخلاقی جامعه آسیب می‌زند و شهروندان را به تماشاگران منفعل مرگ تقلیل می‌دهد، اما همزمان، با افشای ماهیت خشونت‌بار قدرت، ناخواسته بذر مقاومت‌های آتی را می‌کارد. مبارزه برای پایان‌دادن به این نمایش هولناک، نه فقط دفاع از حق حیات، بلکه تلاشی بنیادین برای ترمیم این گسست، بازپس‌گیری بدن به‌عنوان عرصه‌ی زندگی و ساختن جامعه‌ای است که در آن قدرت از «اراده‌ی جمعی» برمی‌خیزد، نه از وحشت اقلیتی که پول، زور و سلاح را در دست دارند. این مبارزه، در ذات خود، مبارزه برای گذار از تماشای مرگ به تجربه‌ی زندگی در یک فضای عمومی آزاد و انسانی است که مردم ایران، دیر یا زود، به آن دست خواهند یافت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر