۱۴۰۵ تیر ۲۳, سه‌شنبه

زندان پس از آزادی

 سال گذشته، همین روزها بود که خبر خودکشی سپیده فرهان، زندانی سیاسی سابق تیتر رسانه‌ها شد. مرگی مشکوک و بهت‌آور که به گفته‌ی دوستانش مرگی خودخواسته بود. سپیده در مصاحبه‌هایش گفته بود که در بند ۲۰۹ اوین، بازداشتگاه وزارت اطلاعات، مدت‌ها به او قرص‌هایی می‌دادند که بعداً مشخص شد که حاوی مورفین و مواد اعتیادآور بوده است.

برای من شنیدن توزیع مواد اعتیادآور میان زندانیان تا وقتی خودم بازداشت نشده بودم، عجیب و غیرقابل باور بود.

سال ۱۴۰۱ در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شدم و مرا به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل کردند. سلول‌های انفرادی دو نفره، اتاق‌هایی دو در سه متر بود که از حداقل امکانات هم برخوردار نبود. در یک سلول شش متری، تا روزی که آزاد شدم، ۹ نفر بودیم که باید می‌خوابیدیم. ریسه‌های ال.ای.ای با نور سفید و آزاردهنده که دورتادور سقف اتاق کشیده بودند، ۲۴ساعته روشن بود و برای کسی مثل من که تحمل کوچک‌ترین نور هنگام خوابیدن را ندارد، بزرگ‌ترین شکنجه محسوب می‌شد. در چند شبی که آن‌جا بودم کم‌تر از ۳ ساعت خوابیدم، چرا که نور و ازدحام اتاق مانع خوابیدنم می‌شد و تا چشمانم هم گرم می‌شد که به خواب فرو روم، برای بازجویی صدایم می‌کردند.

بازجویی‌ها در شرایطی غیرانسانی برگزار می‌شد. جمعیت بازداشتی‌ها آن‌قدر زیاد بود که به ناچار در راهروهای ساختمانی که به آن «مدرسه» می‌گفتند (بعدها فهمیدیم که ساختمان اداری وابسته به دانشگاه امام باقر است)، گله به گله روبه‌روی دیوارها نیمکت گذاشته بودند و با چشم‌بند بازجویی می‌کردند.

شنیده بودم که رفتار به مراتب بدتری با مردها دارند و حتی به خشونت فیزیکی متوسل می‌شوند. یکی از هم‌سلولی‌هایم ماجرای بازداشتش را تعریف می‌کرد و می‌گفت که پای همسرش شکسته است و خودش هم موقع بازجویی کتک خورده بود. یا از یکی از دخترها که حدوداً بیست ساله بود شنیدم که بازجو از الفاظ رکیک جنسی استفاده می‌کند و با تسبیح به صورتش زده بود، به طوری که رد دانه‌های آن به صورت زخم باقی مانده بود.

هر روز قریب به ۸ ساعت در آن همهمه و شلوغی بازجویی می‌شدم و با این‌که در میان آن، برایم ناهار می‌آوردند، رغبتی به خوردن نداشتم. تصور می‌کردم که گرفتن دارو خصوصاً آلپرازولام و کوتیاپین و ترانکوپین از پزشک سخت باشد، اما همان روز اول وقتی درخواست کردم به راحتی در اختیارم گذاشتند. با وجود مصرف آلپرازولام باز هم خوابم نمی‌برد.

یکی از هم‌سلولی‌ها، زنی حدوداً سی ساله و معتاد بود که به راحتی شربت اپیوم در اختیارش گذاشته بودند و در یخچال آن را نگهداری می‌کرد. وقتی شربت داخل یخچال را دیدم با تعجب از یکی از زندانبان‌ها پرسیدم که نمی‌ترسند اگر شبی به سرش بزند و کل شربت را سر بکشد، اوردوز کند؟ پاسخشان شگفت‌زده‌ام کرد که چقدر می‌تواند انسانیت و شرافت درون آدم‌ها مرده باشد: «بهتر! از شر داد و ناله‌اش راحت می‌شویم!»

هم‌سلولی دیگری داشتیم که سال‌ها به صورت متناوب بازداشت شده بود. شبی به او گفتند که همسرت درخواست ملاقات کرده. معمولاً کسانی در ۲۰۹ اجازه‌ی ملاقات حضوری دارند که قرار بازداشتشان طولانی باشد. یک روز تمام انتظار کشید، اما خبری نشد. نهایتاً نیمه شب صدایش کردند و گفتند که شوهرت را هم بازداشت کرده‌ایم. اما بعداً معلوم شد که دروغ گفته‌اند تا بیش‌تر تحت فشار قرار بگیرد.

روز سوم بازداشتم، زنی را به سلول هشت نفره‌مان آوردند که سابقه‌ی بستری شدن در امین‌آباد را داشت. تهدید به انتقال به بیمارستان امین‌آباد عملاً به حربه‌ی امنیتی برای اعتراف‌گیری از زندانیان امنیتی و سیاسی و عقیدتی تبدیل شده است. تعریف می‌کرد که روزها و شب‌ها آن‌جا برایش پوچ و بی‌معنی سپری می‌شدند و با داروهای رنگارنگ اعصاب و روان و خواب‌آور، گیج و خواب آلوده‌اش می‌کردند تا گذر زمان را نفهمد. تا بالاخره واقعاً روانش به هم ریخت و به اسکیزوفرنی حاد دچار شد. زنی حدوداً ۵۰ ساله بود. می‌گفت زمانی که دیگر به تخت چهارمیخش نمی‌کردند و می‌توانست در بخش قدم بزند، صدای جیغ دخترانی را می‌شنید که درخواست کمک داشتند.

بسیاری از فعالین مدنی را با انتقال به بیمارستان‌های روانی، به بیماری‌های متعدد اعصاب و روان دچار کرده‌اند و یا به این وسیله، آن‌ها را مطرود و منزوی ساخته‌اند. روایت‌های زنان زندانی از شکنجه‌های روانی در کتاب «شکنجه‌ی سفید» هولناک است. بازجوها برای اعتراف‌گیری از هیچ حربه‌ی روانی علیه متهم فروگذار نمی‌کنند. اعدام‌های نمایشی و صحنه‌سازی آن، یکی از ده‌ها و البته فجیع‌ترین دستاویز ضابطین برای گرفتن اعتراف از متهم است. گاهی متهم را تهدید به انتشار تصاویر برهنه‌اش در فضای عمومی می‌کنند. گاهی خبری ناگوار اما دروغ به او می‌دهند، مثل کاری که با من کردند و گفتند پدرت حالش بد شده و در بیمارستان است تا اعتراف کنم تمام تجمعات دانشگاه را لیدری می‌کردم. یا در بازداشت اخیرم که تهدید شدم که مرا جایی می‌برند که کسی دیگر اسمی ازم نیاورد.

آن زمان من هیچ داروی ضداسترس و یا ضدافسردگی مصرف نمی‌کردم. اما به شدت درگیر بیماری آلوپسی آره‌آتا (ریزش موی سکه‌ای) که یک بیماری خودایمنی با منشا استرس است، شدم که تا امروز ادامه دارد. شرایط نگهداری زندانیان در زندان قرچک به مراتب فاجعه‌بارتر بود. بیش‌تر جمعیت زنان زندانی قرچک از طبقه‌ی فرودست جامعه هستند که به جرم بزهکاری حبس می‌کشند. اما در جریان اعتراضات و بازداشت‌های فله‌ای ۱۴۰۱ شرایط خاصی بر این زندان حاکم بود. اصطلاح «کالسکه‌ی شادی» را پیش از نامه‌ی سرگشاده‌ی ویدا ربانی در واکنش به «بیمار اعصاب و روان خواندنش از سوی خبرگزاری قوه‌ی قضاییه» از دختران جوانی که هم بندی یلدا آقافضلی بودند، شنیده بودم. کالسکه‌ی شادی به چرخ حاوی قرص و داروهایی گفته می‌شد که زندانبان‌ها در ساعاتی خاص در بندها می‌گرداندند و به درخواست زندانی، هرچه نیازش بود را در اختیارش می‌گذاشتند؛ بی آن‌که پزشک متخصص بر آن نظارت کند. می‌گفتند، آن‌‌قدر جمعیت بازداشتی‌ها زیاد بود که گاهی برای بازجویی از سالن‌های «ملاقات شرعی» استفاده می‌کردند؛ بی آن‌که گردشکار یا زندانبان زنی همراهشان باشد. پیش می‌آمد که دخترانی از بازجویی با حالت تشنج یا رعشه و اضطراب فراوان بازگشته بودند اما هیچ‌گاه آن‌چه در بازجویی گذشته بود، شرح نمی‌دادند. هیچ کدامشان نمی‌دانستند چه بر سر آن دختران معصوم و بی‌گناه آمده است؟ یلدا که خودکشی شد، دستکم دو نفر از هم‌بندی‌های سابقش اقدام به خودکشی کردند. این وضعیت وحشتناک حاصل برخوردهای غیرانسانی نهادهای امنیتی با زندانیان است.

در بازداشت اخیرم نیز، در همان مدت کم، پیگیری بسیاری در مورد وضعیت بهداشتی و درمانی بند زنان اوین کردم. کما فی‌السابق قرص‌های اعصاب و روان مانند نقل و نبات در اختیار زندانیان قرار می‌گرفت. اکثر زندانیان پا به سن گذاشته بودند و عملاً تحمل حبس را نداشتند. دخانیات و سیگار تنها دستاویزی بود که می‌شد به آن اعتماد کنم تا کمی از استرس روزمره‌ام کم شود. اما حین بازداشت و انتقالم به اوین، نیمه‌ی راست بدنم سر شد که بعد از آزادی با مشورت پزشک متوجه شدم به ام.اس خفیف مبتلا شده‌ام. روی دیوار راهروی تلفن عمومی بند زنان یک بنر با محتوای شماره‌ی تماس با مشاوره و مددکاری و ارتباط با روانشناس بود. اما پرس‌وجو که کردم، هیچ‌کدام از زندانیان به روانشناس یا مددکار زندان اعتماد نداشتند و آن‌ها را همدست بازجوها می‌دانستند که خودشان پرونده‌سازی می‌کنند و ممکن است از اطلاعات خصوصی در راستای پرونده و علیه زندانی استفاده کنند. بیراه هم نمی‌گفتند. در بند ۲۰۹ یک بخش مددکاری فعالیت می‌کرد که اگر تشخیص می‌دادند که زندانی «سربه‌راه» شده، تاییدیه‌ی آزادی او را امضا می‌کردند. دو زن چادری بودند که علی‌الظاهر خود را مهربان و خیرخواه نشان می‌دادند اما در ادامه، عقاید و باورهای شما و هم‌سلولی‌هایتان را تفتیش می‌کردند. مضاف بر آن، ممکن است در حین دادرسی، سلامت روان شما را به طور کل زیر سوال ببرند و انگ مجنون بودن و عدم صحت روان به شما بزنند تا به نوعی، فعال سیاسی را «بی‌حیثیت» کنند.

ویدا ربانی در نامه‌اش به قوه‌ی قضاییه گفته بود: «ما که دیده‌ایم چطور از این روش‌ها برای بی‌حیثیت کردن افراد استفاده می‌کنید، می‌خواهید بگویید مثلاً فلانی را که زندانی کرده‌ایم اصلاً دیوانه است؟ شما که گفتید سابقه‌ی بیماری اعصاب و روان دارد، این را هم می‌گفتید که این سابقه از اسفند ۹۸ بعد از آن آبان خونین و تهدیدهای اطلاعات سپاه، بعد از سقوط هواپیما و تجمع امیرکبیر و بازداشت وزارت اطلاعات شروع شده است. طی چهار سال، چهار بار مرا در خانه‌ام بازداشت کرده‌اید، طوری که هر زنگ در خانه مرا از جا می‌پراند، بارها احضار کرده و بارها تلفنی تهدید کرده‌اید، در انفرادی نگه‎ داشته‌اید، در بازداشتگاه بدون هیچ بازجویی ده‌ها روز به حال خود رها کرده‌اید، چون می‌دانید بازداشت، انفرادی، بلاتکلیفی، بی خبری و غیره چه شکنجه‌ای آسیب‌زننده و در عین حال نامرئی است.»

بنابراین خیلی عجیب نیست که زندانیان به مددکارها و مشاورهای زندان بدبین باشند. در بهداری اوین، پزشکی عمومی حاضر بود که اطلاعات پزشکی و دارویی من، که دانشجوی ترم آخر دندانپزشکی‌ام، از او بیش‌تر بود. روانپزشک به ندرت به بهداری می‌آمد؛ در حالی‌که حضور روانپزشک و روانشناس معتمد جزو بدیهیات و ضروریات یک زندان آن‌ هم بند زندانیان سیاسی و امنیتی است. سیستم فشل دادرسی و اتکای قاضی و بازپرس به گزارش و پرونده‌سازی‌های ضابط و بازجو و نهاد امنیتی و اعتراف‌گیری تحت شرایط شکنجه‌ی سفید و تحمل تهدیدها و فشارهای امنیتی به خانواده و اطرافیان، حتی پس از آزادی سلامت روان زندانیان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مراجعه به تراپیست و روانشناس و دریافت درمان دارویی از روانپزشک در صورت نیاز، از ضروریات پس از بازداشت و یا حتی پس از احضار به نهادهای امنیتی است. عذاب وجدان زندانی آزادشده از بند و حبس، که «او آزاد است و دوستانش هنوز زندانی‌اند» یکی از موارد متعدد مراجعه به روانشناس است. این احساس سنگین و بعضاً غیرقابل تحمل، در قدم اول باید با درمان‌های اعصاب و روان مرتفع شود. در گام بعد، حضور در جمع‌های دوستانه و سپس خودسازی و تعیین روتین پس از زندان می‌تواند کمک‌کننده باشد.

البته از حیث امنیتی ممکن است برای زندانی، همین حضورها و پررنگ شدن‌ در جامعه و اجتماعات، تهدیدکننده شود اما از کوچک‌ترین مجال برای حاضر شدن بین دوستان و عزیزان استفاده کنید و لذت ببرید. ورزش کنید و به پیاده‌روی روزانه بپردازید. اگر مثل من محروم از تحصیل هم شده‌اید، سعی کنید خود را با خواندن کتاب و دروس مرتبط با رشته‌تان سرگرم کنید. اخبار را با هدف تحلیل کردن دنبال کنید و از تفریحی خواندن آن‌ها پرهیز کنید. چرا که بمباران اطلاعاتی احساس دور افتادن و انزوا را در شما تقویت خواهد کرد. عدم تعلق به جمع و منزوی شدن، دقیقاً هدفی است که نهادهای امنیتی به دنبال آزادی فعالان سیاسی از زندان دنبال می‌کنند. به آن‌ها فرصت کامیابی ندهید. و در نهایت… «زندگی» کنید که خود بزرگ‌ترین مبارزه است.

اعدام به نام امنیت

 در پی تشدید تنش‌های نظامی و حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، روند برخورد قضایی با اتهام «جاسوسی» و «همکاری با دولت‌های متخاصم» در ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است. آن‌چه بیش از خود قوانین محل بحث قرار گرفته، نحوه‌ی اجرای آن‌هاست: رسیدگی‌های سریع، نبود شفافیت و محدودیت دسترسی متهمان به روندهای دفاعی استاندارد؛ عواملی که پرسش‌هایی جدی درباره‌ی رعایت دادرسی عادلانه ایجاد کرده‌اند.

در آن سوی این تنش‌ها، رسانه‌های اسرائیلی از بازداشت دو نظامی نیروی هوایی این کشور به اتهام همکاری اطلاعاتی با ایران خبر داده‌اند؛ پرونده‌ای که با دسترسی به وکیل و طی مراحل قانونی در حال بررسی است و با وجود پیش‌بینی مجازات اعدام در قوانین این کشور، تاکنون گزارشی از اجرای چنین حکمی منتشر نشده است. در مقابل، در ایران، اتهامی مشابه می‌تواند به‌سرعت به مجازات نهایی منجر شود. در یکی از نمونه‌های اجرای احکام اعدام که به‌تازگی اعلام شد، دو زندانی به نام‌های یعقوب کریم‌پور و ناصر بکرزاده پس از محاکمه به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی» برای اسرائیل، بلافاصله پس از تایید حکم در دیوان عالی، اعدام شدند؛ تفاوتی که بیش از هر چیز به کیفیت دادرسی بازمی‌گردد.

طبق اخبار و اطلاعات منتشر شده در خبرگزاری هرانا، تنها از ۹ اسفند ۱۴۰۴ (از زمان آغاز درگیری ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با ایران) تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، دستکم ۳۴ مورد اعدام با اتهامات سیاسی و امنیتی صورت گرفته است. دیده‌بان حقوق بشر نیز تاکید کرده که مقامات ایران در سال ۲۰۲۵ احکام اعدام را در مقیاسی بی‌سابقه اجرا کرده‌اند و همزمان، با استناد به ملاحظات امنیت ملی، به بازداشت‌های گسترده و سرکوب اعتراضات روی آورده‌اند. نهادهای حقوق بشری این روند را نشانه‌ای از استفاده‌ی ابزاری از مجازات اعدام برای کنترل جامعه با ایجاد فضای رعب و ترس می‌دانند.

در سطح جهانی، ایران یکی از اصلی‌ترین مجریان مجازات اعدام است و پس از چین در جایگاه دوم قرار دارد. این در حالی است که بیش از دو-سوم کشورهای جهان –از جمله بسیاری از کشورهای با اکثریت مسلمان—، یا اعدام را لغو کرده‌اند یا سال‌هاست آن را اجرا نمی‌کنند؛ برای نمونه ترکیه و ازبکستان این مجازات را لغو کرده‌اند و کشورهایی مانند مراکش و الجزایر دهه‌هاست اجرای آن را متوقف کرده‌اند. در چنین روندی، تداوم اعدام در ایران، آن را در میان اقلیتی از کشورها قرار می‌دهد که هم‌چنان به‌طور گسترده از این مجازات استفاده می‌کنند.

این وضعیت در حالی است که هم در حقوق داخلی و هم در اسناد بین‌المللی، اصول روشنی درباره‌ی حق حیات و دادرسی عادلانه وجود دارد. قانون اساسی ایران در اصول ۲۲ و ۳۴ بر مصونیت جان و حیثیت افراد و حق دادخواهی تاکید کرده و اصل ۳۵ نیز حق برخورداری از وکیل را تضمین می‌کند. در سطح بین‌المللی نیز اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق حیات و ضرورت دادرسی عادلانه تاکید دارند. در چنین چارچوبی، اجرای شتاب‌زده‌ی احکام اعدام –به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی—، می‌تواند به‌عنوان نقض این اصول تلقی شود.

افزایش اعدام‌ها برای بسیاری یادآور دوره‌ای حساس در تاریخ معاصر ایران است؛ پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، موجی از اعدام‌های گسترده شکل گرفت که در اعدام‌های ۱۳۶۷ ایران به اوج رسید. این مقایسه، هشداری درباره‌ی تکرار الگویی است که در آن، بحران به کاهش استانداردهای حقوقی انجامیده است.

در این میان، سکوت یا موضع‌گیری محدود و گزینشی نهادهای مدنی و سازمان‌های حقوق بشری نیز بحث‌برانگیز شده است. برخی تحلیل‌گران این وضعیت را ناشی از اولویت‌بندی‌های سیاسی می‌دانند؛ جایی که مخالفت با سیاست‌های ایالات متحده آمریکا یا اسرائیل بر دفاع از حقوق شهروندان ایرانی پیشی می‌گیرد. نتیجه‌ی چنین رویکردی، تضعیف اعتماد عمومی و شکل‌گیری احساس ناامنی و رشد تفکرات سیاسی راستگرای افراطی‌ست.

در نهایت، آن‌چه امروز در ایران در حال شکل‌گیری است، صرفاً تشدید یک سیاست کیفری در واکنش به تنش‌های خارجی نیست، بلکه نشانه‌ای از جابه‌جایی خطرناک در مرز میان امنیت و عدالت است. نحوه‌ی رسیدگی به پرونده‌های «جاسوسی» و «همکاری با دولت‌های متخاصم» نشان می‌دهد که آیا حاکمیت قانون هم‌چنان معیار عمل باقی می‌ماند یا منطق اضطرار جای آن را می‌گیرد. هم‌زمان، سکوت یا واکنش‌های گزینشی نهادهای مدنی و سازمان‌های مدعی حقوق بشر، این بحران را از سطح یک مسئله‌ی داخلی فراتر برده و آن را به آزمونی برای اعتبار مفاهیم جهان‌شمول عدالت و حقوق انسانی تبدیل می‌کند. در نهایت، آن‌چه در معرض خطر است، تنها سرنوشت متهمان نیست، بلکه کیفیت آینده‌ای است که بر پایه‌ی اعتماد، احساس امنیت و باور به عدالت بنا می‌شود.

۱۴۰۵ تیر ۱۸, پنجشنبه

جرم «جاسوسی» تا جرم‌انگاری «قصد همکاری»

 جرایم علیه امنیت ملی همواره در شمار حساس‌ترین و شدیدترین حوزه‌های حقوق کیفری قرار گرفته‌اند. در تمامی نظام‌های حقوقی، دولت‌ها حفاظت از اسرار، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، تاسیسات حیاتی و ساختارهای امنیتی را از عناصر بنیادین بقای سیاسی و حاکمیتی خود تلقی می‌کنند و از همین‌رو، جرم جاسوسی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم علیه امنیت خارجی کشورها شناخته می‌شود. به این دلیل، اهمیت امنیت ملی هرگز به معنای نفی اصول بنیادین حقوق کیفری نیست؛ اصولی که بر پایه‌ی «قانونی بودن جرم و مجازات»، «تفسیر مضیق قوانین کیفری»، «لزوم وجود رفتار مادی مجرمانه» و «ممنوعیت مجازات افکار و نیات صرف» استوار شده‌اند.

در حقوق کیفری ایران، جرایم مرتبط با جاسوسی عمدتاً در فصل اولِ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، ذیل عنوان «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» پیش‌بینی شده‌اند. مهم‌ترین مقررات در این زمینه را می‌توان در مواد ۵۰۱، ۵۰۵، ۵۰۸ و برخی مقررات پراکنده‌ی مرتبط با همکاری با دولت‌های متخاصم مشاهده کرد.

بر اساس ماده‌ی ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی و تعزیرات: «هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند، به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، به حبس محکوم می‌شود.»

هم‌چنین ماده‌ی ۵۰۸ مقرر می‌دارد: «هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم، به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود، به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.»

در ساختار سنتی حقوق کیفری ایران، همانند بسیاری از نظام‌های حقوقی کلاسیک، تحقق جرم امنیتی مستلزم وجود عنصر مادی مشخص و عینی بود؛ بدین معنا که صرف گرایش ذهنی، تمایل سیاسی یا حتی قصد ارتکاب جرم، بدون ظهور خارجی و ورود به مرحله‌ی اجرا، اصولاً برای تحقق جرم کافی تلقی نمی‌شد. به بیان دیگر، حقوق کیفری تا زمانی که رفتار مرتکب وارد عرصه‌ی اجتماعی نشده و خطری واقعی علیه امنیت عمومی ایجاد نکرده باشد، حق مداخله‌ی کیفری پیدا نمی‌کند.

بر همین مبنا، میان مفاهیمی هم‌چون «قصد مجرمانه»، «شروع به جرم»، «جرم کامل» و «جرم ناتمام» تمایز اساسی وجود دارد. قصد مجرمانه، مادامی‌که در قالب رفتار خارجی متجلی نشود، صرفاً یک وضعیت ذهنی محسوب می‌شود و در اغلب نظام‌های کیفری قابل مجازات نیست؛ زیرا مجازات نیت و اندیشه، مغایر با اصول بنیادین آزادی فردی و امنیت قضایی شهروندان تلقی می‌شود.

با این وجود، تحولات اخیر و تشدید بحران‌های سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای در ساختار حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران، به سوی امنیتی‌سازی گسترده حرکت کرده است؛ به‌گونه‌ای که حقوق کیفری نه صرفاً برای مقابله با رفتارهای مجرمانه‌ی بالفعل، بلکه به‌عنوان مکانیزمی برای کنترل سیاسی، پیشگیری امنیتی و سرکوب مخالفان به کار گرفته می‌شود. در بیان کلی، می‌توان آن را نشانه‌ی حرکت حاکمیت قانون کیفری به سمت گسترش دامنه‌ی جرم‌انگاری در حوزه‌ی امنیتی دانست. طرح این قانون یکی از بحث‌برانگیزترین ابعاد قانون‌گذاری بوده است و با تصویب «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در سال ۱۴۰۴، جرم‌انگاری برای صرف ظن، وجود نیت همکاری یا حتی تمایل ذهنی، زمینه‌ی مداخله‌ی کیفری و اعمال مجازات را فراهم کرده است. در این قانون، مفاهیم موسع و قابل‌تفسیر هم‌چون «همکاری»، «مساعدت»، «ارتباط»، «اقدام در جهت همکاری» و حتی برخی رفتارهای مقدماتی، در دایره‌ی مداخله‌ی کیفری قرار گرفته‌اند؛ امری که از منظر حقوق کیفری مدرن، پرسش‌های جدی درباره‌ی حدود جرم‌انگاری و مشروعیت مداخله‌ی دولت در قلمرو آزادی‌های فردی ایجاد می‌کند.

آن‌چه این قانون را به‌طور ویژه محل مناقشه ساخته، صرفاً تشدید مجازات‌ها نیست، بلکه توسعه قلمرو مسئولیت کیفری به حوزه‌ی «قصد همکاری» حتی بدون تحقق نتیجه‌ی مجرمانه است؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، فاصله‌ی میان «اندیشه‌ی مجرمانه» و «رفتار مجرمانه» به‌شدت کاهش یافته است. این تحول را می‌توان نشانه‌ای از حرکت تدریجی از «حقوق کیفری مبتنی بر فعل» به سوی «حقوق کیفری مبتنی بر قصد و نیت» دانست؛ رویکردی که در ادبیات کیفری از آن با عنوان «حقوق کیفری دشمن‌محور» نیز یاد می‌شود.

از این منظر، بررسی قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی صرفاً تحلیل یک قانون امنیتی نیست، بلکه مطالعه‌ای درباره‌ی حدود مشروعیت قدرت کیفری دولت، نسبت امنیت و آزادی، و میزان پایبندی نظام حقوقی به اصول بنیادین دادرسی عادلانه و حقوق بشر محسوب می‌شود؛ به‌ویژه آن‌که بسیاری از مفاهیم به‌کاررفته در این قانون، از حیث شفافیت، قابلیت پیش‌بینی و امکان تفسیر موسع، با چالش‌های جدی حقوقی مواجه‌اند.

در حقوق کیفری کلاسیک، اصل بر این است که هیچ‌کس صرفِ داشتن عقیده، گرایش ذهنی یا نیت درونی مجازات نمی‌گردد؛ مگر آن‌که رفتار مجرمانه‌ی مشخص و قابل‌اثباتی از او سر زده باشد. در واقع، باید فعل مجرمانه اثبات گردد، نه آن‌که صرفاً سوئظن یا برداشت‌های امنیتی به شخص نسبت داده شود. در قوانین جدید، که بیش‌تر به سمت حقوق کیفری دشمن‌محور حرکت می‌کنند، افراد نه بر اساس اعمال ارتکابی، بلکه بر اساس تعلقات، گرایش‌ها و یا برداشت‌های امنیتی مورد تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند. به‌گونه‌ای که صرفِ ارتباط احتمالی، ابراز عقیده، تماس با رسانه‌های خارجی، فعالیت مدنی و سیاسی، یا تفسیر نهادهای امنیتی از نیت و گرایش افراد، می‌تواند زمینه‌ی تعقیب اشخاص را فراهم سازد؛ حتی بدون آن‌که نتیجه‌ی مجرمانه‌ی مشخصی محقق شده باشد. به همین دلیل، جرم‌انگاری «قصد همکاری» بدون تحقق رفتار موثر خارجی، می‌تواند نظام کیفری را از حقوق کیفری مبتنی بر فعل مجرمانه به سمت حقوق کیفری مبتنی بر شخصیت و ذهنیت افراد سوق دهد؛ خطری که در نهایت امنیت حقوقی شهروندان، اصل برائت و آزادی‌های بنیادین را تضعیف می‌کند و زمینه را برای گسترش برخوردهای سلیقه‌ای و فاقد مبنای قانونی فراهم می‌سازد.

برای تبیین موارد فوق، باید میان مفاهیمی همچون «قصد مجرمانه»، «شروع به جرم»، «جرم تام» و «جرم ناتمام» تمایز اساسی برقرار نمود. قصد مجرمانه، مادامی‌که در قالب رفتار خارجی متجلی نشود، صرفاً یک وضعیت ذهنی محسوب می‌شود و در اغلب نظام‌های کیفری قابل مجازات نیست؛ زیرا مجازات نیت و اندیشه، مغایر با اصول بنیادین آزادی فردی و امنیت قضایی شهروندان تلقی می‌شود. صرفِ شکل‌گیری اندیشه یا نیت ارتکاب جرم، برای تحقق مسئولیت کیفری کافی نیست. در حقوق کیفری کلاسیک، تا زمانی که قصد مجرمانه در قالب رفتار عینی و خارجی متجلی نگردد، مداخله‌ی کیفری نباید آغاز شود. بر همین اساس، حقوقدانان میان مراحل مختلف تحقق جرم، از قصد مجرمانه تا جرم کامل، تفکیک قائل شده‌اند. اهمیت این تفکیک، به‌ویژه در جرایم امنیتی و قوانین جدیدی که به سمت جرم‌انگاری اعمال مقدماتی و نیت افراد حرکت می‌کنند، دوچندان می‌شود.

قصد مجرمانه یا سوئنیت، حالت ذهنی و اراده‌ی فرد برای ارتکاب جرم است. در این مرحله، جرم هنوز وارد عرصه‌ی رفتار خارجی نشده و صرفاً در ذهن مرتکب وجود دارد و در حقوق کیفری مدرن، اصل بر آن است که اندیشه‌ی مجرمانه به‌تنهایی قابل مجازات نیست؛ زیرا مجازات اشخاص بر مبنای افکار و نیات، با آزادی اندیشه و اصل برائت تعارض پیدا می‌کند. به بیان دیگر، اگر شخصی صرفاً تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد اما هیچ اقدام اجرایی مشخصی انجام ندهد، هنوز مسئولیت کیفری تحقق نیافته است. این اصل یکی از مهم‌ترین تضمین‌های آزادی‌های فردی در نظام حقوقی محسوب می‌گردد. بعد از آن‌که مرتکب از مرحله‌ی شکل‌گیری قصد مجرمانه وارد مرحله‌ی اجرایی می‌شود، اما به دلایلی خارج از اراده‌ی او جرم کامل تحقق پیدا نمی‌کند، بحث شروع به جرم مطرح می‌شود. لذا در شروع به جرم، صرف نیت کافی نیست و باید عملیات اجرایی آغاز شده باشد. شروع به جرم، با ایجاد خطر عینی برای نظم عمومی و حقوق افراد، سبب می‌گردد که حقوق کیفری مداخله نماید. در نتیجه، مبنای مجازات شروع به جرم نه صرف نیت مجرمانه، بلکه ظهور خارجی خطر و ورود رفتار مجرمانه به مرحله‌ی اجرایی است. این تفکیک یکی از مهم‌ترین تضمین‌های آزادی‌های فردی در حقوق کیفری مدرن محسوب می‌شود؛ زیرا مانع از آن می‌شود که دولت افراد را صرفاً به دلیل گرایش‌ها یا نیت ذهنی مورد تعقیب قرار دهد. با احراز تمام عناصر قانونی، مادی و معنوی، جرم تحقق یافته و نتیجه‌ی مورد نظر قانون‌گذار حاصل می‌گردد. در این شرایط، جرم از مرحله‌ی قصد و عملیات مقدماتی عبور کرده و به‌طور کامل واقع می‌شود. آن‌گونه که پیش‌تر بیان شد، میان قصد مجرمانه و رفتار مجرمانه تمایزی بنیادین و بسیار مهم وجود دارد. هرچند سیاست جنایی امنیت‌محور تلاش می‌کند مداخله‌ی کیفری را به مراحل اولیه‌ی خطر گسترش دهد، اما توسعه جرم‌انگاری تا حد قصد همکاری، بدون تحقق رفتار مادی مشخص، می‌تواند اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و ضرورت وجود عنصر مادی جرم را با چالش مواجه سازد.

قوانین امنیتی جدید در برخی کشورها، از جمله ایران، به سمت توسعه جرم‌انگاری پیش‌دستانه حرکت کرده‌اند؛ بدین معنا که حتی پیش از تحقق همکاری واقعی، پیش از ورود ضرر، و حتی بدون امکان تحقق نتیجه، فرد ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. با تمام تفاسیری که بیان شد، توسعه جرم‌انگاری از جرم کامل، به شروع به جرم، و سپس به حوزه‌هایی نزدیک به جرم محال، نشان‌دهنده‌ی گرایش روزافزونِ سیاست جنایی امنیت‌محور به مداخله‌ی پیش‌دستانه است؛ رویکردی که اگر بدون معیارهای دقیق قانونی اعمال شود، می‌تواند مرز میان تهدید واقعی و صرفِ ظن و نیت امنیتی را از میان ببرد و حقوق بنیادین افراد را در معرض مخاطره قرار دهد.

جرم‌انگاری «قصد همکاری» و توسعه مسئولیت کیفری به حوزه‌ی رفتارهای مبهم، مقدماتی و غیرمحقق، صرفاً یک تغییر تقنینی ساده نیست؛ بلکه از منظر نظریه‌ی حقوق کیفری، می‌تواند به تضعیف مجموعه‌ای از بنیادی‌ترین اصول حاکم بر عدالت کیفری منجر شود؛ اصولی که در ذیل به شرح آن می‌پردازیم و طی دهه‌ها در حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر، به‌عنوان تضمین‌های اساسی در برابر مداخله‌ی خودسرانه‌ی قدرت کیفری دولت شناخته شده‌اند.

الف) تعارض با اصل قانونی بودن جرم و مجازات

اصل قانونی بودن جرم و مجازات، از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری مدرن است که بر مبنای آن، هیچ رفتاری جرم محسوب نمی‌شود مگر آن‌که پیشاپیش، به‌صراحت و با تعریف روشن در قانون جرم‌انگاری شده باشد. این اصل که در نظام‌های حقوقی مختلف و نیز در اسناد بین‌المللی، از جمله ماده‌ی ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مورد شناسایی قرار گرفته، تضمینی در برابر خودکامگی کیفری دولت محسوب می‌شود.

فلسفه‌ی این اصل آن است که شهروندان بتوانند حدود رفتار مجاز و ممنوع را با اطمینان پیش‌بینی کنند و دولت نتواند از طریق تفاسیر موسع یا امنیتی، افراد را به‌دلیل رفتارهایی که مرز کیفری روشنی ندارند، تحت تعقیب قرار دهد. با این حال، قانون جدید با استفاده از مفاهیم کلی و فاقد تعریف دقیق، نظیر «اقدام در جهت همکاری»، «قصد همکاری»، «ایجاد زمینه‌ی همکاری» یا «ارتباط با هدف همکاری»، عملاً دایره‌ی جرم‌انگاری را از رفتارهای عینی و مشخص به حوزه‌ی ذهنیات، برداشت‌ها و ظنون توسعه داده است. در چنین شرایطی، معیار تشخیص جرم نه بر اساس رفتار مادی روشن، بلکه بر مبنای تفسیر مقام امنیتی یا قضایی شکل می‌گیرد؛ امری که با جوهر اصل قانونی بودن در تعارض مستقیم قرار دارد.

 

ب) تعارض با اصل قطعیت و شفافیت قانون کیفری

یکی از الزامات اساسی قوانین کیفری، برخورداری از «قطعیت»، «شفافیت» و «قابلیت پیش‌بینی» است. قانون کیفری باید به اندازه‌ای روشن باشد که افراد بتوانند پیامد حقوقی رفتار خود را تشخیص دهند و از حدود مسئولیت کیفری آگاه باشند.

ابهام در تعریف عناصر جرم، نه‌تنها امنیت حقوقی شهروندان را تضعیف می‌کند، بلکه زمینه‌ی اعمال سلیقه، تفسیرهای متناقض و سوئاستفاده‌ی سیاسی از قانون را فراهم می‌سازد.

در قانون جدید، مفاهیمی چون «همکاری»، «ارتباط موثر»، «اقدام در راستای همکاری» یا «همکاری بالقوه» فاقد معیارهای روشن و عینی هستند. قانون مشخص نمی‌کند:

  • چه نوع ارتباطی مصداق همکاری محسوب می‌شود؟
  • مرز میان ارتباط حرفه‌ای، رسانه‌ای، علمی یا حقوق بشری با همکاری امنیتی چیست؟
  • معیار احراز «قصد همکاری» چگونه باید اثبات شود؟

در نتیجه، اشخاص ممکن است بدون آن‌که بتوانند پیشاپیش ممنوعیت کیفری رفتار خود را تشخیص دهند، در معرض تعقیب کیفری قرار گیرند. چنین وضعیتی با اصل قطعیت در حقوق کیفری مدرن و نیز با استانداردهای دادرسی عادلانه در تعارض آشکار است.

 

ج) تعارض با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری

بر اساس اصل تفسیر مضیق، قوانین کیفری باید محدود و به نفع متهم تفسیر شوند و هیچ مقام قضایی حق ندارد از طریق تفسیر موسع، دامنه‌ی جرم‌انگاری را توسعه دهد.

این اصل، نتیجه‌ی طبیعی اصل قانونی بودن است؛ زیرا اگر قانون کیفری مبهم باشد و امکان تفسیر گسترده داشته باشد، عملاً مرز میان قانون‌گذاری و قضاوت از بین می‌رود و قاضی می‌تواند بر اساس برداشت شخصی یا ملاحظات سیاسی، قلمرو جرم را توسعه دهد.

قانون جدید، به دلیل استفاده از اصطلاحات کش‌دار و فاقد تعریف حقوقی دقیق، عملاً زمینه‌ی تفسیر موسع را فراهم کرده است. در چنین ساختاری، این امکان وجود دارد که:

  • ارتباطات بین‌المللی،
  • فعالیت رسانه‌ای،
  • همکاری‌های دانشگاهی،
  • تعاملات حقوق بشری،
  • یا حتی بیان دیدگاه‌های سیاسی،

به‌عنوان «قرینه‌ی همکاری» یا «اقدام در جهت همکاری» تفسیر شوند؛ بدون آن‌که عنصر مادی روشن و مستقلی برای تحقق جرم وجود داشته باشد.

بدین ترتیب، قانون از چارچوب مضیق کیفری فاصله گرفته و به سمت جرم‌انگاری مبتنی بر نیت و برداشت حرکت می‌کند.

 

د) تعارض با اصل برائت

اصل برائت، یکی از اساسی‌ترین تضمین‌های عدالت کیفری است که بر مبنای آن، هر شخص بی‌گناه فرض می‌شود مگر آن‌که جرم وی بر اساس دلایل روشن، قانونی و قطعی اثبات گردد.

در پرونده‌هایی که بر مبنای «قصد همکاری» یا مفاهیم مبهم امنیتی شکل می‌گیرند، خطر جابه‌جایی بار اثبات و تضعیف اصل برائت به‌شدت افزایش می‌یابد؛ زیرا عنصر اصلی اتهام نه یک رفتار مادی مشخص، بلکه تفسیر ذهنی از نیت، ارتباطات یا انگیزه‌های فرد است.

در چنین شرایطی، متهم ناچار می‌شود نه از یک عمل مجرمانه‌ی مشخص، بلکه از «برداشت امنیتی» نسبت به روابط، تماس‌ها یا فعالیت‌های خود دفاع کند. این وضعیت، عملاً اصل برائت را به اصل «ظن مجرمیت» تبدیل می‌کند؛ به‌ویژه در نظام‌هایی که استقلال قضایی محدود و نهادهای امنیتی نقش پررنگی در فرآیند تعقیب کیفری دارند.

در نتیجه، جرم‌انگاری قصد همکاری می‌تواند به تضعیف جدی تضمین‌های بنیادین دادرسی عادلانه منجر شود و مرز میان عدالت کیفری و سرکوب امنیتی را مخدوش می‌سازد.

 

ح) تعارض با حقوق بشر و تعهدات ناشی از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)

جرم‌انگاری «قصد همکاری» و توسعه مسئولیت کیفری به حوزه‌ی نیت‌ها، ارتباطات و رفتارهای فاقد نتیجه‌ی مجرمانه، صرفاً مسئله‌ای در چارچوب حقوق داخلی نیست، بلکه از منظر حقوق بشر بین‌المللی نیز پیامدهای جدی و نگران‌کننده‌ای به همراه دارد. این نوع قانون‌گذاری، به‌ویژه هنگامی که با مفاهیم کلی، مبهم و قابل‌تفسیر همراه شود، می‌تواند با مجموعه‌ای از حقوق بنیادین مندرج در «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» در تعارض قرار گیرد؛ میثاقی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن ملحق شده و مطابق حقوق بین‌الملل متعهد به رعایت مفاد آن است.

علاوه بر این، چنین مقرراتی می‌تواند ناقض ماده‌ی ۱۹ میثاق، یعنی حق آزادی بیان، باشد. در بسیاری از نظام‌های اقتدارگرا، جرم‌انگاری نیت یا ارتباطات غیرمحقق، عملاً به ابزاری برای سرکوب اظهارنظر، ارتباطات علمی، رسانه‌ای، سیاسی یا حتی فعالیت‌های مدنی تبدیل می‌شود. هنگامی که اشخاص صرفاً به دلیل ابراز عقیده، مکاتبه، تماس یا ظن به «قصد همکاری» تحت تعقیب قرار گیرند، حوزه‌ی آزادی بیان و آزادی تبادل اطلاعات به‌شدت محدود خواهد شد.

هم‌چنین ماده‌ی ۱۷ میثاق، که از حق حریم خصوصی و مصونیت مکاتبات و ارتباطات حمایت می‌کند، در معرض نقض قرار می‌گیرد؛ زیرا اثبات «قصد همکاری» معمولاً مستلزم نظارت گسترده بر مکاتبات، پیام‌ها، تماس‌ها و ارتباطات اشخاص است. این امر می‌تواند به گسترش کنترل امنیتی و مداخله‌ی خودسرانه در زندگی خصوصی شهروندان منجر شود.

از سوی دیگر، توسعه‌ مسئولیت کیفری به سطح «نیت» و «قصد»، بدون تحقق رفتار اجرایی ملموس، با ماده‌ی ۱۴ میثاق نیز در ارتباط است؛ به‌ویژه از حیث اصول دادرسی عادلانه و ضرورت وجود ادله‌ی روشن و عینی برای انتساب جرم. در چنین پرونده‌هایی، معیار اثبات جرم از رفتارهای مادی و قابل‌احراز، به برداشت‌های ذهنی و تحلیل‌های امنیتی تغییر پیدا می‌کند؛ امری که خطر محکومیت‌های مبتنی بر ظن، گزارش‌های امنیتی و تفاسیر غیرقابل‌راستی‌آزمایی را افزایش می‌دهد.

جرم‌انگاری «قصد همکاری» را نمی‌توان صرفاً توسعه‌ای تقنینی در حوزه‌ی جرایم امنیتی دانست، بلکه این رویکرد می‌تواند موجب دگرگونی ماهیت حقوق کیفری و تبدیل آن از ابزاری استثنایی برای مقابله با رفتارهای مجرمانه‌ی محقق، به سازوکاری برای کنترل افراد، پیش از وقوع جرم واقعی، صرفاً بر اساس احتمال، ظن، نیت یا برداشت امنیتی، و مدیریت سیاسی شهروندان شود. هنگامی که قانون‌گذار به‌جای رفتار عینی و قابل‌اثبات، مفاهیم مبهمی چون «قصد»، «زمینه‌سازی» یا «ارتباط در راستای همکاری» را مبنای مسئولیت کیفری قرار می‌دهد، مرز میان تهدید واقعی امنیتی و فعالیت مشروع سیاسی، رسانه‌ای یا مدنی تضعیف می‌گردد و زمینه برای تفسیر موسع و سلیقه‌ای توسط نهادهای امنیتی فراهم می‌شود.

پیامد عملی چنین رویکردی، گسترش پرونده‌سازی امنیتی مبتنی بر ظن و تحلیل‌های غیرشفاف، تضعیف معیارهای دادرسی عادلانه و توسعه مداخلات امنیتی در حوزه‌ی روابط عادی اجتماعی و حرفه‌ای است. در این وضعیت، ارتباطات علمی، رسانه‌ای، حقوق بشری یا بین‌المللی ممکن است تحت برداشت‌های امنیتی قرار گرفته و به‌عنوان قرائن همکاری تلقی شوند، بدون آن‌که عنصر مادی مشخصی برای تحقق جرم وجود داشته باشد.

افزون بر این، ابهام در حدود جرم‌انگاری، به ایجاد فضای فراگیر ترس، خودسانسوری و ناامنی حقوقی منجر می‌شود؛ به‌گونه‌ای که افراد، نه بر اساس معیارهای روشن قانونی، بلکه بر مبنای احتمال سوئبرداشت امنیتی، رفتار و ارتباطات خود را تنظیم می‌کنند. در نتیجه، حقوق کیفری از کارکرد حمایتی و عدالت‌محورِ خود فاصله گرفته و به ابزاری برای مهار فضای عمومی، تحدید آزادی‌های مدنی و کنترل روانی جامعه تبدیل می‌شود؛ امری که با اصول بنیادین دولت قانون‌مدار، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، و موازین حقوق بشر ناسازگار است.

سرکوب و اعدام با اتهام نابخشودنیِِ جاسوسی

 هر بار حکومت بهانه‌ای تازه برای گرفتن جان انسان‌ها پیدا می‌کند؛ حکومتی که در تمام عمر خود نشان داده ارزشی برای حیات شهروندان قائل نیست. تازه‌ترین نمونه‌اش در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران آشکار شد؛ جایی که روشن شد سال‌ها بودجه‌های کلان پدافند غیرعامل یا صرف اموری نامعلوم شده یا اساساً کارکردی برای حفاظت از مردم نداشته است. نتیجه این شد که شهروندان زیر موشک‌باران، حتی از ابتدایی‌ترین امکان یعنی پناهگاهی امن برای حفظ جان خود نیز محروم بودند. حسام‌الدین آشنا، مقام امنیتی پیشین و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک (زیر مجموعه‌ی نهاد ریاست جمهوری) در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در نخستین برنامه‌ی «اسپرسو» با مجری‌گری محمد دلاوری –که از پلت‌فرم روبیکا پخش می‌شود—، با ارجاع به کشور سوئیس و وجود پناهگاه بزرگ اتمی در آن کشور می‌گوید که ما باید به حفظ جان مردم توجه می‌کردیم. اما آن‌چه در عمل رخ داد، درست نقطه‌ی مقابل حفاظت از جان مردم بود. نه تنها اراده‌ای برای حفظ جان شهروندان دیده نشد، بلکه حکومت هم‌زمان مسیر قانونی تازه‌ای نیز برای گرفتن جان انسان‌ها ایجاد کرد. حاصل آن، تصویب «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» بود؛ قانونی که در ظاهر با نام امنیت معرفی می‌شود، اما در عمل ابزار سرکوب دیگری در اختیار حاکمیت قرار می‌دهد تا به بهانه‌ی اتهام جاسوسی، دامنه‌ی اعدام و حذف مخالفان را گسترش دهد.(۱)

اگر در مقطع تابستان ۱۳۶۷، کشتار زندانیان سیاسی به صورت اعدام‌های فراقضایی رخ داد (تعبیری که عفو بین‌الملل در گزارش خود در آذر ۱۳۹۷ به دلیل خارج از رویه‌های قضایی بودن آن اعدام‌ها، به آن نسبت داد)، این بار قرار است با ابزاری قانونی و اتهامی که حیثیت و آبروی متهم را هدف قرار می‌دهد، مخالفین سیاسی را اعدام و یا مرعوب کنند: اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی ایران. بر اساس تبصره‌ی اول ماده‌ی یک این قانون، آمریکا و اسرائیل به عنوان «دولت متخاصم» شناخته می‌شوند و تعیین متخاصم بودن سایر کشورها نیز به تشخیص شورای عالی امنیت ملی (شعام) واگذار شده است. این یعنی دست باز برای شعام که هر وقت بخواهد، کشوری را متخاصم اعلام کند و با این قانون، کم‌ترین مراوده با آن کشور می‌تواند حکم اعدام به همراه داشته باشد. بماند که اصولاً برای اعدام و اتهام‌زنی، نیازی به مراوده هم نیست. دستگاه‌های اطلاعاتی رنگارنگ جمهوری اسلامی با اتکا به اعترافات اخذشده تحت فشار و شکنجه، سناریوهای امنیتی خود را تولید می‌کنند و در غیاب دادرسی عادلانه، همان روایت‌ها مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد. در چنین فضایی، رئیس دستگاه قضای نظام هم به مخالفین اعدام می‌گوید که تو غلط می‌کنی که می‌گویی فلانی اعدام نشود. (۲)

قانون تشدید مجازات جاسوسی در ۲۲ مهر ۱۴۰۴ توسط رئیس دولت، مسعود پزشکیان، به قوه‌ی قضاییه، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، شورای عالی امنیت ملی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ شد؛ ابلاغی که این قانون را عملاً لازم‌الاجرا کرد. اجرای این قانون نیز به دستگاه‌های امنیتی متعدد در ایران فرصت داد تا به بهانه‌ی اتهام جاسوسی، موج تازه‌ای از بازداشت شهروندان مخالف و معترض را آغاز کنند. کم‌تر از یک ماه پس از ابلاغ این قانون، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از بازداشت تعدادی از افراد در برخی استان‌های کشور، به اتهام جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل خبر داد. (۳) این بازداشت‌ها پیش از جنگ ۴۰ روزه‌ی اخیر رخ داد. اطلاعات سپاه اما در این خبر مدعی شده بود که این بازداشت‌ها در راستای مسائل مربوط به جنگ ۱۲روزه رخ داده است و بازداشت‌شدگان را متهم کرده بود که با «هدف برهم زدن امنیت کشور در نیمه‌ی دوم پاییز ۱۴۰۴» فعالیت داشته‌اند.

آن‌ها حدود یک ماه بعد، خبر بازداشت تعدادی از افراد را منتشر کردند. اما برای اجرای اعدام با اتهام جاسوسی، حتی نصف این زمان را هم منتظر نماندند. ۲۶ مهر ۱۴۰۴ –یعنی کم‌تر از یک هفته پس از ابلاغ این قانون—، «جواد نعیمی» که پیش‌تر با اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شده بود، در زندان قم اعدام شد.(۴) هرچند حکم اعدام او پیش از ابلاغ این قانون صادر شده بود، اما اجرای آن از همان آغاز نشان داد که قرار است اتهام جاسوسی به بهانه‌ای تازه برای گسترش ماشین اعدام در جمهوری اسلامی تبدیل شود.

قربانی دیگر این اتهام، «عقیل کشاورز» بود که در ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ در زندان ارومیه اعدام شد. به گزارش مرکز رسانه‌ی قوه‌ی قضاییه، مفاد پرونده‌ی آقای کشاورز می‌گوید که او «از طریق فضای مجازی با ارتش و سرویس موساد رژیم صهیونیستی ارتباط داشته و با ارسال پیام‌ها و اطلاعات، همکاری خود را آغاز کرده است. وی برای جلب اعتماد، مشخصات چند سوله و ساختمان مظنون را ارسال کرده و به تدریج به انجام ماموریت‌های بیش‌تر تشویق شده است.» قوه‌ی قضاییه هم‌چنین مدعی شده که عقیل کشاورز تا زمان بازداشت، بیش از ۲۰۰ ماموریت در شهرهای تهران، اصفهان، ارومیه و شاهرود انجام داده است؛ ماموریت‌هایی که شامل تصویربرداری از اماکن، ناقل‌گذاری، افکارسنجی و بررسی وضعیت ترافیکی معابر بوده است. و در آخر هم گفته که عقیل کشاورز با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و «گروه‌های وابسته به منافقین» همکاری داشته و اطلاعات و تصاویر مربوط به اماکن حساس را در اختیار آن‌ها قرار داده است. (۵) این بسته‌ی اتهامی البته بیش‌تر کارکرد تبلیغاتی برای حامیان حکومت دارد. در کشوری که طرف مهاجم تا محل استقرار و خواب فرماندهان ارشد نظامی نفوذ اطلاعاتی دارد و آن نقاط را هدف قرار می‌دهد، این ادعا که یک شهروند عادی با ارسال چند تصویر و موقعیت مکانی، عامل اصلی تهدید امنیتی بوده، بیش‌تر به یک روایت نمایشی شبیه است تا یک پرونده‌ی قابل اتکا. علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی، در تابستان ۱۴۰۰ هشدار داده بود که میزان نفوذ موساد در جمهوری اسلامی به حدی است که مسئولان نظام باید نگران جان خود باشند.(۶) این اظهارات خود نشان‌دهنده‌ی عمق بحران امنیتی در ساختار حاکمیت است. با این حال، حکومت عقیل کشاورز را متهم می‌کند که هم‌زمان با موساد و گروه‌های وابسته به سازمان مجاهدین خلق همکاری داشته است. در چنین پرونده‌هایی، به نظر می‌رسد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مجموعه‌ای از اتهام‌های پراکنده و اثبات‌نشده را کنار هم قرار می‌دهد؛ اتهام‌هایی که متهم، در غیاب دسترسی به دادرسی عادلانه و دفاع موثر، عملاً امکان رد آن‌ها را ندارد و در نهایت نیز جانش به ابزاری برای نمایش اقتدار و ایجاد هراس عمومی تبدیل می‌شود.

یکی دیگر از قربانیان این اتهام در ایران، «علی اردستانی» است. او در سحرگاه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد. بر اساس روایت رسمی، علی اردستانی متهم شده بود که به دستور افسران موساد، تصاویر و اطلاعاتی از برخی مکان‌ها و افراد هدف را در اختیار این سرویس قرار داده و در ازای انجام هر ماموریت، مبالغی را به صورت ارز دیجیتال دریافت کرده است.(۷) این الگوی اتهام‌زنی، همان سناریوی تکرارشونده‌ای است که در بسیاری از پرونده‌های مشابه دیده می‌شود. آن هم در شرایطی که حتی در نرم‌افزارهای داخلی مانند «نشان» و «بله» نیز مختصات جغرافیایی بسیاری از مکان‌ها در دسترس عموم قرار دارد و اساساً شهروندان عادی دسترسی مستقیمی به مراکز محرمانه و امنیتی ندارند. با این حال، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چنین اتهام‌هایی را مبنای صدور حکم اعدام قرار می‌دهد و علی اردستانی نیز در نهایت با همین اتهام اعدام شد.

بهمن ماه ۱۴۰۴، این اتهام قربانی دیگری گرفت: «حمیدرضا ثابت اسمعیلپور» که به اتهام جاسوسی در ۸ بهمن ۱۴۰۴ اعدام شد. این پرونده هم، همان داستان همیشگی است. سیستم قضایی جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که یک افسر موسادی بوده که از طریق فضای مجازی با آقای ثابت اسمعیلپور تماس گرفته و به او گفته کارهایی انجام دهد و در مقابل، مبالغی پول دریافت کند.(۸) اگر خود آقایان هیات حاکمه این داستان‌سرایی‌های شبیه فیلم‌های پلیسیِ تولیدات امنیتی جمهوری اسلامی را باور می‌کنند، قرار نیست افکار عمومی هم آن‌ها را باور کند. اگر با نمایش چند کُد روی صفحه، متن‌های سبز و آبی و دیالوگ‌های مبهمِ فاقد منطق فنی، تلاش می‌شود صحنه‌ای سینمایی از «نفوذ» و «جاسوسی» ساخته شود، طبیعی است که این سناریوهای تکراری برای بسیاری از شهروندانی که حداقل آشنایی با فضای سیاسی و امنیتی کشور دارند، چندان باورپذیر نباشد.

آخرین قربانی این اتهام در سال ۱۴۰۴ نیز –در شرایطی که حمله‌ی آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شده بود—، یک شهروند دو تابعیتی است: «کوروش کیوانی»، شهروند دو تابعیتی سوئدی-ایرانی، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شد. (۹)  خود دو تابعیتی بودن از نظر جمهوری اسلامی، ذنب لایغفر است. اتهام منسوب به آقای کیوانی هم تفاوت چندانی با پرونده‌های قبلی ندارد؛ جاسوسی از طریق ارسال تصاویر و اطلاعات مربوط به اماکن حساس کشور. این در حالی است که همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، مختصات جغرافیایی بسیاری از مکان‌های عمومی و علنی از طریق نرم‌افزارهای داخلی نیز در دسترس است و اساساً شهروندان عادی دسترسی مستقیمی به مراکز محرمانه و امنیتی ندارند. با این حال، ظاهراً این مسئله برای نهادهای اتهام‌زننده اهمیتی ندارد. در چنین فضایی، دو تابعیتی بودن و حتی سفر گروهی رفتن می‌تواند بهانه‌ای برای نسبت دادن ارتباط با اسرائیل و در نهایت طرح اتهام جاسوسی و صدور حکم اعدام باشد. آن‌چه نیز در این میان غایب است، چیزی به نام دادرسی و محاکمه‌ی عادلانه است؛ مفهومی که در این‌گونه پرونده‌ها عملاً جایگاهی ندارد.

آغازین روزهای اردیبهشت ۱۴۰۵، «مهدی فرید»، زندانی متهم به جاسوسی اعدام شد. مرکز رسانه‌ی قوه قضاییه هم مدعی شد که آقای فرید در یکی از نهادهای مرتبط با پدافند غیرعامل مشغول به کار بوده و از طریق فضای مجازی با فردی که «افسر موساد» معرفی شده، ارتباط برقرار کرده است. در این گزارش ادعا شده که وی پس از برقراری تماس اولیه از طریق ایمیل، به تدریج وارد همکاری اطلاعاتی شده و اطلاعاتی درباره‌ی ساختار سازمانی، زیرساخت‌ها و مشخصات پرسنل را در اختیار طرف مقابل قرار داده است.(۱۰) مسئله این‌جاست که مهدی فرید به گزارش رسانه‌ها، با وجود همکاری کامل با مقامات، ابتدا در شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس محکوم شده و پس از برگزاری دادگاه مجدد، این‌بار در شعبه‌ی ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است.(۱۱) این روند نشان می‌دهد که اراده‌ای جدی برای اجرای حکم اعدام او وجود داشته است. البته مشخص نیست که این اراده تا چه اندازه ناشی از قانون جدید تشدید مجازات بوده و تا چه اندازه حاصل فشار و نفوذ ضابطین امنیتی؛ ضابطینی که در عمل، در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نقش تعیین‌کننده‌تری از خود قضات دارند، در حالی که قاعدتاً باید وضعیت برعکس باشد. فرید در آغاز اردیبهشت ۱۴۰۵ اعدام شد؛ ماهی با تعداد زیاد شهروندان اعدام شده به اتهام جاسوسی. گویی فصل اصلی اعدام‌های ناشی از آن قانون تشدید مجازات، فرا رسیده است.

ده روز پس از مهدی فرید، «یعقوب کریم‌پور»، شهروند پیرو آئین یارسان و «ناصر بکرزاده» که به همین اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده‌اند، اعدام شدند. مصادیق اتهامی این اعدام‌های انجام شده در دوازده اردیبهشت ۱۴۰۵ هم مانند قبلی‌هاست. مرکز رسانه‌ی قوه‌ی قضاییه هم مصادیق اتهامی این افراد را «ارسال اطلاعات و تصاویر اماکن نظامی»، «اقدامات خرابکارانه»، «ساخت بمب صوتی»، «جمع‌آوری اطلاعات از مراکز حساس» و «همکاری میدانی با افسران موساد» عنوان می‌کند. (۱۲) همان مدل اتهام‌زنی و همان روش و همان مسیر. شهروندانی که از دسترسی به حداقل‌های دادرسی عادلانه محروم‌اند و نهادهای امنیتی که می‌بُرند و می‌دوزند و احکام را به قضات دیکته می‌کنند.

هنوز ده روز از این اعدام‌ها نگذشته بود که در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، مرکز رسانه‌ی قوه‌ی قضاییه از اجرای حکم اعدام «عرفان شکورزاده»، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، خبر داد. عرفان شکورزاده نیز پیش‌تر به اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به اعدام محکوم شده بود. بر اساس روایت رسمی، او متهم شده بود که از طریق بسترهایی مانند ایمیل، لینکدین و واتس‌اپ با افرادی مرتبط با موساد و سیا ارتباط برقرار کرده است.(۱۳) عرفان شکورزاده دانشجوی رشته‌ی هوافضا بود و طبیعی است که از پلتفرمی مانند لینکدین –که ابزار رایج ارتباط و تبادل علمی در فضای دانشگاهی جهان است—، برای ارتباط با هم‌رشته‌ای‌ها و فعالیت‌های علمی استفاده کند. با این حال، در فضای امنیتی جمهوری اسلامی، همین نوع ارتباطات نیز می‌تواند به عنوان مبنایی برای طرح اتهام جاسوسی مورد استفاده قرار گیرد. چنان‌که به نظر می‌رسد در بسیاری از این پرونده‌ها، نهادهای امنیتی بیش از آن‌که در پی کشف جرم باشند، به دنبال یافتن مصداقی برای تثبیت اتهام و صدور حکم‌اند؛ همان چیزی که نوید افکاری از آن با تعبیر «برای طنابشان به دنبال گردن می‌گردند» یاد کرده بود.

دو روز بعد، در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، اهل علم دیگری نیز با همین اتهام جاسوسی در ایران اعدام شد. «احسان افراشته»، دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص شبکه و فناوری اطلاعات، پیش‌تر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به مجازات مرگ محکوم شده بود و این حکم در سحرگاه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ اجرا شد.(۱۴) الگوی اتهام‌زنی در این پرونده نیز تفاوت چندانی با موارد پیشین نداشت؛ همان روایت‌های تکراری امنیتی و همان روندی که در بسیاری از پرونده‌های مشابه دیده می‌شود.

خطر اعدام‌های بیش‌تری نیز در راه است. ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، فرمانده‌ی کل انتظامی کشور اعلام کرد که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، بیش از شش هزار و ۵۰۰ نفر با اتهاماتی از جمله «جاسوسی» در کشور بازداشت شدند. (۱۵) این یعنی بیش از شش هزار و پانصد جان، در خطر اعدام، بنا بر این اتهام قرار دارند. بیش از شش هزار و پانصد گردنی که آقایان می‌توانند به نقطه‌ای برسند که برای آن‌ها طناب پیدا کنند.

پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل و ایران، بیش از سی شهروند به اتهامات سیاسی و امنیتی توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند. دستکم شش تن از ایشان، به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند. اگر از زمان ابلاغ قانون تشدید مجازات هم در نظر بگیریم، دست‌کم ده شهروند تا زمان نوشتن این متن، به اتهام جاسوسی در جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‌اند. این اعدام‌ها در وضعیتی رخ داده که طرف مهاجم در جنگ ۱۲روزه، در همان آغاز کار تا محل خواب فرماندهان ارشد نظامی کشور را می‌دانست و آن‌ها را هدف قرار داد. این اعدام‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که طرف مهاجم، در همین جنگ اخیر، تا محل اسکان مخفی علی لاریجانی را هم شناسایی کرده است. حکومتی که کم‌تر از پنج سال پیش، وزیر اسبق اطلاعاتش هشدار می‌دهد که نفوذ موساد در جمهوری اسلامی به حدی است که مسئولان نظام باید نگران جان خود باشند. در واقع، همین سطح از نفوذ در امنیتی‌ترین ارکان نظام و نهادهای نظامی است که به موساد امکان می‌دهد به محل اقامت اسماعیل هنیه در تهران حمله کند و او را بکشد. از سوی دیگر، محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی، نیز گفته بود که عوامل ترور محسن فخری‌زاده «همیشه نیم ساعت جلوتر» از نهادهای اطلاعاتی ایران بودند و «همگی گریختند».(۱۶) با این حال، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به جای پاسخ‌گویی درباره‌ی این سطح از نفوذ، به دنبال پرونده‌سازی و رزومه‌سازی برای خود هستند و شهروندان را با اتهام جاسوسی روانه‌ی چوبه‌ی دار می‌کنند. بماند که حتی اگر یک درصد از این اتهام‌ها هم درست باشد، باز چیزی از این واقعیت کم نمی‌کند که اعدام، مجازاتی غیرانسانی و سالب حق حیات است.

دستگاه های امنیتی نظام، به جای جاسوس‌گیری، در حال ساختن پرونده‌ی کاری برای خودشان و خوش رقصی در برابر حاکمان و بالادستی‌هایشان در نظام سیاسی حاکم بر ایران هستند. برای این اعدام‌ها هم قانون تشدید مجازات تصویب می‌کنند تا این بار دیگر کشتارشان فراقضایی نباشد و بتوانند با استناد به این‌که قانون و دادگاه و حکم داریم، جنایت و اعدام‌ها را توجیه کنند؛ بماند که قانونشان از همان بیخ و بن، غیرانسانی و غیرحقوقی و دل‌بخواهی حاکمان مستبد است.

با این وضعیت، هم امنیت مملکت بر آب است و هم جان فرزندان ایران توسط حاکمیت استبدادی مستقر بر باد. حکومت به بهانه‌ِی جاسوسی می‌کُشد تا با استفاده از سیاست النصر بالرعب، ملتی را بترساند. ملتی که در آخرین گاه، در دی و بهمن ماه ۱۴۰۴، بزرگ‌ترین کشتار معترضان در تاریخ معاصر را تجربه کرده است، البته با این اعدام‌ها نمی‌ترسد. روزی می‌رسد که تیغ سرکوب و اعدام نظام هم از کار بیافتد و این بار مردم هستند که با حضورشان، سرنوشت خود را از نو می‌نویسند؛ سرنوشتی بدون اعدام به هر بهانه و اتهامی. به امید روزگار بدون اعدام و لغو این مجازات غیرانسانی در ایران.

مقایسه‌ی قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی با قوانین قبلی

 در نظام‌های حقوق کیفری معاصر، جرم جاسوسی همواره در زمره‌ی شدیدترین جرائم علیه امنیت کشور طبقه‌بندی شده است، زیرا موضوع آن، تعرض به منافع بنیادین دولت و افشای اطلاعاتی است که می‌تواند امنیت سیاسی، نظامی یا دیپلماتیک کشور را با خطر مواجه سازد. با این حال، شدت اهمیت این جرم هرگز به معنای بی‌نیازی آن از اصول بنیادین حقوق کیفری نبوده است. برعکس، هرچه مجازات‌ها شدیدتر و آثار کیفری گسترده‌تر باشند، ضرورت پایبندی قانون‌گذار به اصولی چون شفافیت، قطعیت، تفسیر مضیق و قابلیت پیش‌بینی قوانین کیفری بیش‌تر می‌شود. در سال‌های اخیر و به‌ویژه در سایه‌ی تشدید تنش‌های منطقه‌ای، گسترش منازعات امنیتی، افزایش اعتراضات مردمی و تشدید نگرانی حاکمیت نسبت به جنگ اطلاعاتی و رسانه‌ای، سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌ تدریج از الگوی سنتی مقابله با جاسوسی فاصله گرفته و به سمت توسعه قلمرو جرائم امنیتی حرکت کرده است. «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را باید محصول همین فضای سیاسی و امنیتی دانست. قانونی که اگرچه ظاهراً با هدف مقابله با تهدیدات خارجی و کنترل اشکال نوین همکاری اطلاعاتی تصویب شده، اما در عمل، مفهوم «جاسوسی» را به نحو چشم‌گیری گسترش داده و آن را از یک جرم کلاسیک مبتنی بر انتقال اسرار محرمانه، به مفهومی سیال و موسع در حوزه‌ی امنیت ملی تبدیل کرده است.

در قوانین پیشین –به‌ویژه مواد ۵۰۱ تا ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)—، مفهوم جاسوسی هرچند خالی از ابهام نبود، اما هم‌چنان بر پایه‌ی عناصر نسبتاً مشخصی استوار بود. محور اصلی این مقررات، دسترسی، تحصیل یا انتقال اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده به نفع دولت یا اشخاص خارجی بود و عنصر مادی جرم عمدتاً ناظر به افشای اسرار یا همکاری اطلاعاتی مستقیم تلقی می‌شد. در واقع، جاسوسی در معنای کلاسیک خود مستلزم نوعی رابطه‌ی مشخص میان مرتکب، اطلاعات محرمانه و طرف خارجی بود. اما قانون جدید این چارچوب سنتی را دگرگون کرده است. در این قانون، دیگر صرفاً انتقال اسناد محرمانه یا همکاری اطلاعاتی مستقیم موضوع جرم‌انگاری نیست، بلکه طیف متنوعی از رفتارهای ارتباطی، رسانه‌ای و فناورانه نیز در قلمرو تهدیدات امنیتی قرار گرفته‌اند. ارسال تصاویر و اطلاعات برای رسانه‌های «معاند»، استفاده از برخی ابزارهای ارتباطی مانند اینترنت ماهواره‌ای، یا حتی همکاری‌های غیرمستقیم با اشخاص و نهادهای مرتبط با دولت‌های متخاصم، همگی در ساختار جدید قانون ذیل منطق مقابله با جاسوسی و همکاری امنیتی تحلیل شده‌اند. نتیجه‌ی این تحول آن است که مرز سنتی میان جاسوسی، فعالیت رسانه‌ای، کنش سیاسی و ارتباطات فرامرزی تا حد زیادی کم‌رنگ شده و قلمرو جرم جاسوسی به حوزه‌هایی تسری یافته که پیش‌تر اساساً در چارچوب جرائم امنیتی کلاسیک قرار نمی‌گرفتند.

این توسعه مفهومی، زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که با ابهام گسترده در واژگان و مفاهیم به‌کار رفته در قانون همراه می‌گردد. قانون جدید مملو از تعابیری چون «دولت متخاصم»، «رسانه‌ی معاند»، «خدشه به امنیت ملی»، «تقویت یا مشروعیت‌بخشی» و «انسان ‌رسانه» است. مفاهیمی که فاقد تعریف دقیق، مضیق و قابل پیش‌بینی هستند. افزون بر این، قانون‌گذار تعیین برخی مصادیق را نیز به نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات واگذار کرده است. به این معنا که تشخیص «متخاصم» بودن یک دولت یا «معاند» بودن یک رسانه، نه در متن قانون بلکه در تصمیمات بعدی نهادهای اجرایی و امنیتی تعیین می‌شود. این وضعیت از منظر اصول بنیادین حقوق کیفری محل تامل جدی است. مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، شهروند باید بتواند پیشاپیش و صرفاً از طریق مراجعه به قانون، حدود رفتار مجرمانه را تشخیص دهد و پیامد کیفری اعمال خود را پیش‌بینی کند. حال آن‌که در این قانون، بخشی از عنصر قانونی جرم عملاً خارج از متن مصوب و وابسته به اعلام‌ها و تفسیرهای نهادهای اداری و امنیتی شده است. چنین ساختاری نه‌ تنها اصل قطعیت قانون کیفری را تضعیف می‌کند، بلکه امکان تفسیر موسع و سلیقه‌ای را در فرایند تعقیب و دادرسی افزایش می‌دهد؛ امری که به‌ویژه در جرائم امنیتی، با توجه به شدت مجازات‌ها و محدودیت‌های آیین دادرسی، می‌تواند آثار قابل توجهی بر حقوق و آزادی‌های شهروندان بر جای بگذارد.

در سطحی کلان‌تر، قانون جدید را می‌توان نشانه‌ای از تغییر رویکرد سیاست جنایی جمهوری اسلامی از «حقوق کیفری مبتنی بر وقوع جرم» به نوعی «حقوق کیفری خطرمدار» دانست. در الگوی کلاسیک حقوق کیفری، مداخله‌ی کیفری معمولاً ناظر بر رفتاری بود که به‌صورت مشخص و بالفعل به یک منفعت مورد حمایت قانون آسیب می‌زد، اما در رویکرد جدید، تمرکز قانون‌گذار بیش از آن‌که بر تحقق آسیب بالفعل باشد، بر کنترل «احتمال خطر» و پیشگیری از رفتارهایی قرار گرفته که ممکن است در آینده واجد آثار امنیتی تلقی شوند. به همین دلیل، دامنه‌ی جرم‌انگاری به حوزه‌هایی توسعه یافته که ارتباط آن‌ها با مفهوم سنتی جاسوسی محل تردید است. این گرایش البته منحصر به ایران نیست و در بسیاری از نظام‌های حقوقی، به‌ویژه پس از گسترش تهدیدات سایبری، جنگ‌های ترکیبی و منازعات اطلاعاتی، نوعی توسعه حقوق کیفری امنیت‌‌محور مشاهده می‌شود. با این حال، تفاوت اساسی در آن است که در اغلب این نظام‌ها، توسعه ابزارهای امنیتی با سازوکارهای دقیق نظارتی، تعاریف محدودکننده و تضمین‌های گسترده‌ی دادرسی همراه است. در حالی‌که در قانون اخیر، هم‌زمان با توسعه دامنه‌ی جرم‌انگاری، اختیارات نهادهای امنیتی و قضایی نیز گسترش یافته و در مقابل، برخی تضمین‌های دادرسی محدود شده‌اند. از کاهش مواعد اعتراض گرفته تا امکان استمرار بازداشت موقت تا زمان قطعیت حکم. در چنین وضعیتی، این خطر وجود دارد که مفهوم جاسوسی، به‌جای آن‌که یک عنوان کیفری استثنایی و محدود باقی بماند، به ابزاری انعطاف‌پذیر برای مداخله‌ی گسترده‌تر در حوزه‌ی ارتباطات، رسانه و کنش‌های مدنی تبدیل شود.

بررسی قانون تشدید مجازات جاسوسی نشان می‌دهد که تحول اصلی این قانون صرفاً در افزایش شدت مجازات‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه در بازتعریف مفهوم جاسوسی و جابه‌جایی مرزهای حقوق کیفری-امنیتی نهفته است. قانون جدید، در بستر شرایط سیاسی و امنیتی خاص، کوشیده است طیفی از تهدیدات نوین اطلاعاتی، رسانه‌ای و ارتباطی را ذیل ادبیات امنیت ملی سامان دهد، اما این توسعه مفهومی، همزمان پرسش‌های مهمی را درباره‌ی حدود مداخله‌ی کیفری، جایگاه اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نسبت میان امنیت و آزادی‌های عمومی ایجاد کرده است. هرچه مفهوم جاسوسی گسترده‌تر و شناورتر شود، امکان تفکیک میان رفتارهای واقعاً امنیتی و کنش‌های سیاسی، رسانه‌ای یا اجتماعی دشوارتر خواهد شد. از همین رو، مسئله‌ی اصلی در مواجهه با این قانون صرفاً حمایت یا مخالفت با سیاست‌های امنیتی نیست، بلکه چگونگی حفظ تعادل میان ضرورت‌های امنیتی و الزامات بنیادین حقوق کیفری است؛ تعادلی که فقدان آن به تضعیف امنیت قضایی و کاهش قابلیت پیش‌بینی نظام عدالت کیفری انجامیده است.

زندان پس از آزادی

  سال گذشته، همین روزها بود که خبر خودکشی سپیده فرهان، زندانی سیاسی سابق تیتر رسانه‌ها شد. مرگی مشکوک و بهت‌آور که به گفته‌ی دوستانش مرگی خو...