با افزایش تنشهای نظامی و احتمال گسترش درگیریها، نگرانیها دربارهی امنیت زندانها و جان زندانیان نیز بهطور جدی افزایش یافته است. زندانیان از آسیبپذیرترین گروهها در هر وضعیت بحرانی هستند، زیرا امکان تصمیمگیری مستقل دربارهی محل زندگی، دسترسی به درمان یا حتی تامین نیازهای اولیهی خود را ندارند و بهطور کامل به ساختارهای اداری زندان وابستهاند. به همین دلیل در هر نظام حقوقی، مسئولیت حفظ جان و سلامت زندانیان مستقیماً بر عهدهی حاکمیت قرار دارد.
در ایران این مسئله ابعاد نگرانکنندهتری دارد. شمار قابل توجهی از زندانیان با اتهامات سیاسی یا امنیتی و پروندههایی که از سوی نهادهای حقوق بشری محل تردید جدی دانسته میشود، در بازداشت به سر میبرند. در میان زندانیان نیز گروههای آسیبپذیر متعددی حضور دارند؛ ازجمله دانشآموزان و افراد زیر سن قانونی، زنان، مادران دارای فرزند، افراد دارای معلولیت و زندانیانی که با بیماریهای جدی دستوپنجه نرم میکنند. بازداشت گستردهی این افراد با اتهامات مبهم یا فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه نهتنها نظام زندانها را با تراکم شدید روبهرو کرده، بلکه مسئولیت دولت در قبال حفاظت از جان و سلامت آنان را نیز دوچندان کرده است.
وضعیت زندانها در شرایط تنش جنگی
گزارشهای متعدد از زندانهای ایران نشان میدهد که حتی در شرایط عادی نیز زندانیان با محدودیتهای جدی در دسترسی به درمان، دارو، غذا و امکانات بهداشتی روبهرو هستند. در شرایطی که کشور با تنشهای نظامی یا خطر درگیری مواجه میشود، این وضعیت میتواند بهسرعت به یک بحران انسانی تبدیل شود.
اختلال در دسترسی به دارو، دشوار شدن انتقال زندانیان بیمار به مراکز درمانی خارج از زندان، محدودیت در تامین غذا و امکانات بهداشتی و تشدید فضای امنیتی در زندانها، همگی عواملی هستند که سلامت و جان زندانیان را در معرض خطر قرار میدهند. در چنین شرایطی زندانیان عملاً در محیطی بسته گرفتار میشوند؛ محیطی که در صورت قرار گرفتن در تیررس حملات نظامی میتواند به مکانی بسیار پرخطر تبدیل شود.
زندانهای در معرض خطر
اگرچه زندان اوین بیش از دیگر زندانها در کانون توجه رسانهها قرار دارد، اما وضعیت زندانها در ایران محدود به این زندان نیست. زندان تهران بزرگ (فشافویه)، زندان عادلآباد شیراز، زندان مرکزی مشهد، و زندان قزوین نیز ازجمله مراکزی هستند که در سالهای اخیر گزارشهای متعددی دربارهی شرایط دشوار نگهداری زندانیان در آنها منتشر شده است.
تراکم جمعیت، محدودیت دسترسی به خدمات درمانی، شرایط بهداشتی نامناسب و دشواری انتقال زندانیان بیمار به مراکز درمانی ازجمله مشکلاتی است که در بسیاری از این زندانها گزارش شده است. در شرایط افزایش تنشهای نظامی، باقی ماندن شمار زیادی از زندانیان در چنین محیطهایی میتواند خطرات جدی برای جان آنان ایجاد کند.
وضعیت زندان اوین در شرایط تنش نظامی
زندان اوین بهعنوان یکی از شناختهشدهترین زندانهای ایران در سالهای اخیر بارها در کانون نگرانیهای حقوق بشری قرار گرفته است. شمار زیادی از زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی در این زندان نگهداری میشوند. در شرایط افزایش تنشهای نظامی، باقی نگه داشتن این جمعیت در محیطی بسته و پرجمعیت بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی موثر میتواند جان آنان را در معرض خطر قرار دهد.
در چنین وضعیتی این نگرانی مطرح میشود که در صورت بیتوجهی به خطرات جنگی، زندانیان عملاً در موقعیتی قرار میگیرند که میتوان آن را قرار دادن انسانها در معرض خطر بهعنوان سپر انسانی تلقی کرد؛ وضعیتی که در حقوق بینالملل بهصراحت ممنوع است.
تجربهی ایران در بحرانهای اخیر و جنگ دوازدهروزه
با وجود ظرفیتهای قانونی موجود، تجربهی ایران در دورههای مختلف بحران نشان داده است که این تدابیر بهطور موثر اجرا نشدهاند. در جریان آنچه در افکار عمومی به «جنگ دوازدهروزه» شهرت یافت –یعنی دورهای از تشدید تنشهای نظامی که نگرانیها دربارهی آسیبپذیری زیرساختها ازجمله زندانها را افزایش داد—، اقدام گستردهای برای کاهش جمعیت زندانها انجام نشد.
در همان زمان گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد دسترسی زندانیان به درمان، دارو و امکانات اولیه دشوارتر شده و نگرانی دربارهی امنیت زندانیان افزایش یافته است. این وضعیت بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که وقتی دولت از خطرات آگاه است، چرا از ابزارهای قانونی موجود برای حفاظت از جان زندانیان استفاده نمیکند.
مصوبهی ۲۱۱ شورای عالی قضایی و ظرفیت قانونی نادیده گرفته شده
در حقوق داخلی ایران راهکارهایی برای چنین وضعیتهایی پیشبینی شده است. یکی از مهمترین آنها مصوبهی شمارهی ۲۱۱ شورای عالی قضایی مورخ ۲۲ دی ۱۳۶۵ است که در دوران جنگ ایران و عراق تصویب شد. این مصوبه به قوهی قضاییه اجازه میدهد در شرایط اضطراری ناشی از جنگ از ابزارهایی مانند تبدیل قرار تامین، پذیرش وثیقه یا کفالت، آزادی مشروط و آزادی موقت برای کاهش جمعیت زندانها استفاده کند. هدف از تصویب این مقرره کاهش خطرات انسانی برای زندانیان در شرایط بحران بوده است.
با این حال تجربهی بحرانهای اخیر نشان میدهد که این ظرفیت قانونی در عمل کمتر مورد استفاده قرار گرفته است؛ در حالی که فلسفهی تصویب آن دقیقاً پیشگیری از چنین خطراتی بوده است.
الزام به آزادی زندانیان کمخطر
در شرایطی که زندانها عملاً در تیررس جنگ قرار گرفتهاند، نخستین اقدام عقلانی و انسانی باید کاهش فوری جمعیت زندانها باشد. بر اساس مصوبهی ۲۱۱ شورای عالی قضایی و در هماهنگی با قواعد بینالمللی، قوهی قضاییه میتواند و باید با استفاده از ابزارهایی مانند تبدیل قرار، پذیرش وثیقه، آزادی مشروط و آزادی موقت، همهی زندانیانی را که ماندن آنها در زندان هیچ ضرورتی برای امنیت عمومی ندارد از محیط ناامن زندان خارج کند.
این گروه شامل زندانیان سیاسی و عقیدتی، زندانیان مالی، محکومان جرایم غیرعمد و محکومان جرایم خرد است. نگه داشتن این افراد در زندان در شرایط افزایش خطرات جنگی میتواند جان آنان را در معرض خطری غیرضروری قرار دهد.
قواعد حقوق بینالملل دربارهی حفاظت از زندانیان
در سطح بینالمللی نیز استانداردهای روشنی برای حفاظت از زندانیان وجود دارد. قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان موسوم به قواعد ماندلا بر دسترسی زندانیان به خدمات درمانی، غذای کافی و شرایط بهداشتی مناسب تاکید میکند.
همچنین حقوق بینالملل بشردوستانه، بهویژه کنوانسیونهای ژنو، دولتها را موظف میکند که در شرایط مخاصمات مسلحانه از جان و سلامت افرادی که تحت کنترل آنان هستند، محافظت کنند.
قرار دادن افراد در موقعیتهایی که آنان را در معرض خطر حملات نظامی قرار دهد یا استفاده از آنان بهعنوان ابزار بازدارندگی نظامی میتواند از مصادیق نقض جدی حقوق بینالملل محسوب شود.
تجربهی سایر کشورها
در برخی کشورها در شرایط جنگی اقداماتی برای کاهش خطرات انسانی در زندانها انجام شده است. برای مثال در جریان جنگ اوکراین، با گسترش درگیریها اقداماتی برای انتقال زندانیان از مناطق در معرض خطر به مناطق امنتر و در مواردی کاهش جمعیت زندانها انجام شد.
چنین اقداماتی نشان میدهد که حتی در شرایط بحران نیز میتوان تصمیمهایی اتخاذ کرد که امنیت و سلامت زندانیان را در اولویت قرار دهد.
موخره
زندانی بودن به معنای از دست دادن کرامت انسانی نیست. حتی در شرایط جنگی نیز دولتها موظفاند از حداقل استانداردهای انسانی در قبال زندانیان عدول نکنند.
در شرایطی که زندانها در معرض خطر قرار دارند و جمعیت آنها با بازداشتهای گسترده و اتهامات مبهم افزایش یافته است، مسئولیت حاکمیت نه تنها کاهش نمییابد بلکه سنگینتر میشود. بیتوجهی به این مسئولیت میتواند جان هزاران زندانی را در معرض خطری قرار دهد که پیشبینی آن دشوار نیست.
