بحث دربارهی نقش علی خامنهای در خشونتهای گستردهی سالهای اخیر، از جمله سرکوب اعتراضات ۱۴۰۴، صرفاً نقد سیاسی یا اخلاقی نیست؛ این مسئله از منظر حقوق اساسی و ساختار قدرت در جمهوری اسلامی نیز قابل بررسی است. اگر قرار باشد نظام سیاسی ایران بر پایهی قانون اساسی خود سنجیده شود، باید پرسید: آیا عملکرد رهبر با اختیارات، وظایف و شرایط رهبری در همان قانون همخوانی دارد یا نه؟
۱. جایگاه رهبری در قانون اساسی: قدرت بدون پاسخگویی
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبر در رأس هرم قدرت قرار دارد. طبق اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۱۰، اختیارات کلیدی از جمله فرماندهی کل نیروهای مسلح، تعیین سیاستهای کلی نظام، نظارت بر قوای سهگانه، و انتصاب رؤسای نهادهای حساس امنیتی و قضایی، در اختیار رهبر است.
در چنین ساختاری، فرض حقوقی روشن است: هرجا قدرت متمرکز است، مسئولیت نیز متمرکز است. بنابراین، نسبتدادن خشونتهای سازمانیافته به «نهادهای خودسر» یا «تصمیمهای میدانی» از نظر حقوق اساسی قابل دفاع نیست. وقتی تمام ابزارهای قهر در نهایت زیر نظر رهبر تعریف میشوند، مسئولیت نهایی نیز قابل تفکیک از جایگاه رهبری نیست.
۲. اصل «شرایط رهبری» و مسئلهی صلاحیت
قانون اساسی برای رهبر شرایط مشخصی تعیین کرده است؛ از جمله «عدالت»، «تدبیر»، و «توانایی مدیریت جامعه». این شرایط، مفاهیم صرفاً نظری یا فقهی نیستند، بلکه باید در عملکرد عملی رهبر بازتاب داشته باشند.
سؤال حقوقی اینجاست:
آیا رهبری که نتیجهی دوران زمامداریاش افزایش مستمر خشونت علیه شهروندان، کشتار معترضان، و تشدید شکاف دولت–ملت بوده، همچنان واجد شرط «تدبیر» است؟
آیا استفادهی مداوم از قوهی قهریه علیه جامعه، با مفهوم «عدالت»—حتی در تعریف درونسیستمی آن—قابل جمع است؟
اگر پاسخ منفی باشد، آنگاه مسئلهی صلاحیت رهبری، دیگر یک ادعای سیاسی نیست، بلکه یک چالش حقوق اساسی است.
۳. ولایت فقیه و بنبست تفسیر
نظریهی ولایت فقیه، بهلحاظ نظری، قرار بود پاسخی باشد به مسئلهی «هدایت» جامعه در چارچوب فقه شیعه. اما در عمل، در دوران رهبری علی خامنهای، این نظریه به ابزاری برای تمرکز قدرت بدون سازوکار مؤثر نظارت تبدیل شده است.
نهادهایی مانند مجلس خبرگان، که طبق قانون اساسی موظف به نظارت بر عملکرد رهبر هستند، عملاً به نهادی تشریفاتی بدل شدهاند. فقدان نظارت واقعی، باعث شده که حتی در صورت نقض آشکار حقوق شهروندان، هیچ مسیر حقوقی مؤثری برای بازخواست رهبر وجود نداشته باشد.
این وضعیت، نه نشانهی اقتدار حقوقی، بلکه علامت اختلال ساختاری در نظام ولایت فقیه است.
۴. خشونت دولتی و نقض حقوق ملت
فصل سوم قانون اساسی، به حقوق ملت اختصاص دارد: حق حیات، حق اعتراض، امنیت جانی، و منع برخوردهای خودسرانه. سرکوب خونین اعتراضات، بازداشتهای گسترده، و استفادهی بیضابطه از سلاح علیه شهروندان، نقض صریح این اصول محسوب میشود.
وقتی این نقضها بهصورت سیستماتیک و تکرارشونده رخ میدهد، نمیتوان آن را به «تخلف موردی» تقلیل داد. از منظر حقوق عمومی، این وضعیت نشاندهندهی تعلیق عملی حقوق ملت در برابر ارادهی نهاد رهبری است.
۵. تناقض بنیادین: قانون اساسی علیه خود
نتیجهی این روند، شکلگیری یک تناقض جدی است:
قانون اساسی که قرار بود ضامن نظم، عدالت و حقوق شهروندان باشد، در عمل به ابزاری برای توجیه تمرکز قدرت و سرکوب تبدیل شده است. رهبری که خود را فراتر از هرگونه نظارت مؤثر میبیند، عملاً قانون اساسی را از محتوا تهی میکند، حتی اگر در ظاهر به آن استناد کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر