۱۴۰۴ بهمن ۲۶, یکشنبه

کشتار در سکوت

 آنچه در ایران رخ داده است را نمی‌توان صرفاً با واژه‌هایی چون «سرکوب» یا «کشتار» توضیح داد. ما با پدیده‌ای مواجه‌ایم که ابعاد آن از فهم متعارف سیاسی و تاریخی فراتر می‌رود؛ پدیده‌ای که نه‌فقط با خشونت عریان، بلکه با سکوتی سازمان‌یافته، پیش‌بینی‌پذیر و مرگ‌آفرین ممکن شد. اینجا مرگ تنها حاصل شلیک و باتوم نبود؛ حاصل خاموشی بود.

این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی به قتل‌عام شهروندان خود متوسل می‌شود. تاریخ معاصر ایران مملو از نشانه‌ها، الگوها و هشدارهاست: از دهه‌ی شصت و قتل‌عام زندانیان سیاسی، تا سرکوب‌های خیابانی و شلیک مستقیم به معترضان در بزنگاه‌های مختلف. الگوی رفتاری روشن است: در لحظه‌ی بحران، پاسخ نظام نه اصلاح، بلکه حذف فیزیکی است.

از این رو، آنچه رخ داد نه غیرمنتظره بود و نه غیرقابل پیش‌بینی.

در ادبیات حقوق بین‌الملل، مفهومی وجود دارد به نام قابلیت پیش‌بینی جنایت. زمانی که یک حکومت سابقه‌ی مستند خشونت سیستماتیک دارد، مسئولیت تنها متوجه عامل مستقیم جنایت نیست؛ عدم اقدام ناظران آگاه نیز در دایره‌ی مسئولیت اخلاقی و حقوقی قرار می‌گیرد. اگر جنایتی قابل پیش‌بینی باشد، ابزارهای پیشگیری در دسترس باشند، و با این حال اراده‌ای برای اقدام شکل نگیرد، سکوت از بی‌طرفی عبور می‌کند و به همدستی منفعلانه نزدیک می‌شود.

تاریخ بارها شاهد قتل‌عام توسط حکومت‌های خودکامه بوده است: استالین، خمرهای سرخ، میدان تیان‌آن‌من. اما آنچه تراژدی ایران را متمایز می‌کند، انباشت مرگ در بازه‌ای بسیار کوتاه و ارتکاب آن توسط حکومتی است که مدعی نمایندگی همان مردمی بود که جانشان را گرفت.

تنها نمونه‌ی تاریخیِ نزدیک، کشتار بابی‌یار در نزدیکی کی‌یف است؛ جایی که نازی‌ها در ۲۹ و ۳۰ سپتامبر ۱۹۴۱ بیش از ۳۳ هزار یهودی را در دو روز قتل‌عام کردند. با یک تفاوت بنیادین: آن جنایت را ارتشی اشغالگر مرتکب شد، نه نظام حاکم علیه مردم خود.

اما فاجعه‌ی ایران فقط در اعداد خلاصه نمی‌شود. آنچه این کشتار را به یک فاجعه‌ی تمدنی بدل می‌کند، سکوتی است که پیش از آن، هم‌زمان با آن و پس از آن حاکم شد. سکوتی که نه تصادفی، بلکه فعال، آگاهانه و تسهیل‌گر خشونت بود.

هانا آرنت در تحلیل نظام‌های توتالیتر، از مفهومی سخن می‌گوید که آن را «ابتذال شر» می‌نامد: شر الزاماً از هیولاها نمی‌آید؛ از انسان‌های عادی می‌آید که دست از اندیشیدن اخلاقی می‌کشند. در این معنا، سکوت فقدان صدا نیست؛ تعلیق وجدان است.

آرنت به‌روشنی تأکید می‌کند که امتناع از داوری اخلاقی، خود یک موضع سیاسی است. ناتوانی در عمل، اگر آگاهانه و تکرارشونده باشد، دیگر ناتوانی نیست؛ انتخاب است.

روان‌شناسی اجتماعی نیز این وضعیت را توضیح می‌دهد. مفاهیمی چون moral disengagement (گسست اخلاقی) نشان می‌دهند چگونه افراد و نهادها می‌توانند با توجیه، تعویق و ارجاع مسئولیت، خود را از بار اخلاقی جنایت جدا کنند. از سوی دیگر، پژوهش‌های مربوط به تروما نشان می‌دهد که سکوت نهادی شکلی از خشونت ثانویه است: قربانی نه‌تنها از خود جنایت، بلکه از انکار، تأخیر و بی‌اعتنایی دوباره آسیب می‌بیند. این همان «بازآسیب‌زنی نهادی» است.

دردناک‌تر از همه، سقوط اخلاقی بخشی از جریان‌های موسوم به پیشرو در غرب و بخش‌هایی از جهان عرب است؛ گروه‌هایی که دفاع از سرکوب‌شدگان را وظیفه‌ی خود می‌دانستند، اما به‌دلیل گفتمان ضد‌امپریالیستی یا ترس از هم‌صدایی ناخواسته با قدرت‌های جهانی، یا به روایت سرکوبگران پیوستند یا سکوت اختیار کردند.

این سکوت، بی‌طرفی نیست؛ انتخابی است که عملاً قربانی را تنها می‌گذارد.

جامعه‌ی جهانی و نهادهای حقوق بشری نه‌تنها از ظرفیت خشونت این نظام آگاه بودند، بلکه بارها هشدارهای مستند دریافت کرده بودند. با این حال، واکنش غالب، تعلیق دیپلماتیک، بیانیه‌های بی‌اثر و واگذاری زمان به جنایت بود. امروز نیز، با وجود گذشت زمان، فقدان تحقیقات مستقل، محدودیت دسترسی و اولویت‌دادن به ملاحظات سیاسی، عدالت همچنان معلق مانده است.

در حقوق بین‌الملل، مفاهیمی چون جنایت علیه بشریت و مسئولیت حمایت (Responsibility to Protect) دقیقاً برای چنین موقعیت‌هایی طراحی شده‌اند؛ زمانی که یک حکومت به‌طور سیستماتیک شهروندان خود را هدف قرار می‌دهد. عدم فعال‌سازی مؤثر این سازوکارها، نه یک شکست فنی، بلکه شکست اخلاقی جامعه‌ی جهانی است.

از همین‌جاست که می‌توان آنچه بر مردم ایران رفت را به‌درستی «کشتار در سکوت» نامید:

Silencide — جایی که پیش از دفن جسم‌ها، ارزش زندگی و کرامت انسانی در سکوت دفن می‌شود.

با این‌همه، تاریخ نشان داده است که سکوت هرگز آخرین کلمه نیست. آنچه باقی می‌ماند، روایت است. گفتن، نوشتن، شعر، موسیقی، نمایش، فیلم و فرهنگ، ابزارهای حافظه‌ی جمعی‌اند. آرنت باور داشت که روایت، تنها راه نجات تجربه‌ی انسانی از فراموشی و تحریف است.

قدرت مردم ایران، حتی در تنهاترین وضعیت، در همین توان روایت‌گری نهفته است: تبدیل رنج به حافظه، و حافظه به داوری تاریخی.

سخن گفتن از ایران، پیش از آنکه کنشی سیاسی باشد، وظیفه‌ای انسانی و اخلاقی است. این ایدئولوژی نیست؛ وجدان است.

و تاریخ، هرچقدر هم دیر، میان آنان که سخن گفتند و آنان که سکوت کردند، تمایز قائل خواهد شد.

از گفتن باز نایستید.

این کمترین دین ماست به هزاران جان زیبایی که زندگی از آنان ربوده شد، و به زخمی‌ها، زندانیان و خانواده‌های دادخواهی که هنوز ایستاده‌اند.

۱۴۰۴ بهمن ۱۵, چهارشنبه

رهبری، قانون اساسی و مسئولیت خشونت؛ بررسی حقوقی جایگاه علی خامنه‌ای

 بحث درباره‌ی نقش علی خامنه‌ای در خشونت‌های گسترده‌ی سال‌های اخیر، از جمله سرکوب اعتراضات ۱۴۰۴، صرفاً نقد سیاسی یا اخلاقی نیست؛ این مسئله از منظر حقوق اساسی و ساختار قدرت در جمهوری اسلامی نیز قابل بررسی است. اگر قرار باشد نظام سیاسی ایران بر پایه‌ی قانون اساسی خود سنجیده شود، باید پرسید: آیا عملکرد رهبر با اختیارات، وظایف و شرایط رهبری در همان قانون هم‌خوانی دارد یا نه؟



۱. جایگاه رهبری در قانون اساسی: قدرت بدون پاسخگویی



بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبر در رأس هرم قدرت قرار دارد. طبق اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۱۰، اختیارات کلیدی از جمله فرماندهی کل نیروهای مسلح، تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر قوای سه‌گانه، و انتصاب رؤسای نهادهای حساس امنیتی و قضایی، در اختیار رهبر است.


در چنین ساختاری، فرض حقوقی روشن است: هرجا قدرت متمرکز است، مسئولیت نیز متمرکز است. بنابراین، نسبت‌دادن خشونت‌های سازمان‌یافته به «نهادهای خودسر» یا «تصمیم‌های میدانی» از نظر حقوق اساسی قابل دفاع نیست. وقتی تمام ابزارهای قهر در نهایت زیر نظر رهبر تعریف می‌شوند، مسئولیت نهایی نیز قابل تفکیک از جایگاه رهبری نیست.



۲. اصل «شرایط رهبری» و مسئله‌ی صلاحیت



قانون اساسی برای رهبر شرایط مشخصی تعیین کرده است؛ از جمله «عدالت»، «تدبیر»، و «توانایی مدیریت جامعه». این شرایط، مفاهیم صرفاً نظری یا فقهی نیستند، بلکه باید در عملکرد عملی رهبر بازتاب داشته باشند.


سؤال حقوقی این‌جاست:

آیا رهبری که نتیجه‌ی دوران زمامداری‌اش افزایش مستمر خشونت علیه شهروندان، کشتار معترضان، و تشدید شکاف دولت–ملت بوده، همچنان واجد شرط «تدبیر» است؟

آیا استفاده‌ی مداوم از قوه‌ی قهریه علیه جامعه، با مفهوم «عدالت»—حتی در تعریف درون‌سیستمی آن—قابل جمع است؟


اگر پاسخ منفی باشد، آنگاه مسئله‌ی صلاحیت رهبری، دیگر یک ادعای سیاسی نیست، بلکه یک چالش حقوق اساسی است.



۳. ولایت فقیه و بن‌بست تفسیر



نظریه‌ی ولایت فقیه، به‌لحاظ نظری، قرار بود پاسخی باشد به مسئله‌ی «هدایت» جامعه در چارچوب فقه شیعه. اما در عمل، در دوران رهبری علی خامنه‌ای، این نظریه به ابزاری برای تمرکز قدرت بدون سازوکار مؤثر نظارت تبدیل شده است.


نهادهایی مانند مجلس خبرگان، که طبق قانون اساسی موظف به نظارت بر عملکرد رهبر هستند، عملاً به نهادی تشریفاتی بدل شده‌اند. فقدان نظارت واقعی، باعث شده که حتی در صورت نقض آشکار حقوق شهروندان، هیچ مسیر حقوقی مؤثری برای بازخواست رهبر وجود نداشته باشد.


این وضعیت، نه نشانه‌ی اقتدار حقوقی، بلکه علامت اختلال ساختاری در نظام ولایت فقیه است.



۴. خشونت دولتی و نقض حقوق ملت



فصل سوم قانون اساسی، به حقوق ملت اختصاص دارد: حق حیات، حق اعتراض، امنیت جانی، و منع برخوردهای خودسرانه. سرکوب خونین اعتراضات، بازداشت‌های گسترده، و استفاده‌ی بی‌ضابطه از سلاح علیه شهروندان، نقض صریح این اصول محسوب می‌شود.


وقتی این نقض‌ها به‌صورت سیستماتیک و تکرارشونده رخ می‌دهد، نمی‌توان آن را به «تخلف موردی» تقلیل داد. از منظر حقوق عمومی، این وضعیت نشان‌دهنده‌ی تعلیق عملی حقوق ملت در برابر اراده‌ی نهاد رهبری است.



۵. تناقض بنیادین: قانون اساسی علیه خود



نتیجه‌ی این روند، شکل‌گیری یک تناقض جدی است:

قانون اساسی که قرار بود ضامن نظم، عدالت و حقوق شهروندان باشد، در عمل به ابزاری برای توجیه تمرکز قدرت و سرکوب تبدیل شده است. رهبری که خود را فراتر از هرگونه نظارت مؤثر می‌بیند، عملاً قانون اساسی را از محتوا تهی می‌کند، حتی اگر در ظاهر به آن استناد کند.


بحران رهبری در ایران؛ چرا علی خامنه‌ای صلاحیت ادامه‌ی قدرت را ندارد

 بحث درباره‌ی نقش علی خامنه‌ای در خشونت‌های گسترده‌ی سال‌های اخیر، از جمله اعتراضات ۱۴۰۴، دیگر صرفاً یک اختلاف‌نظر سیاسی نیست؛ این بحث به پرسشی بنیادین درباره‌ی صلاحیت، مسئولیت و کارنامه‌ی رهبری در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. وقتی خشونت به پاسخ پیش‌فرض حکومت بدل می‌شود، نمی‌توان نقش بالاترین مقام قدرت را نادیده گرفت.



۱. تمرکز قدرت، تمرکز مسئولیت



ساختار سیاسی ایران به‌گونه‌ای طراحی شده که قدرت نهایی در حوزه‌های کلیدی—امنیت، قضا، رسانه، نیروهای مسلح و سیاست خارجی—در اختیار رهبر است. در چنین سیستمی، تفکیک «خطای مجری» از «مسئولیت رهبر» عملاً بی‌معناست.


وقتی کشتار معترضان به‌صورت تکرارشونده رخ می‌دهد، وقتی هیچ‌گاه پاسخگویی در سطوح بالا اتفاق نمی‌افتد، و وقتی خشونت نه استثنا بلکه قاعده می‌شود، مسئولیت سیاسی و اخلاقی مستقیماً متوجه کسی‌ست که این ساختار را هدایت و تثبیت کرده است: علی خامنه‌ای.



۲. خشونت به‌عنوان راهبرد، نه واکنش



رفتار حاکمیت در دوره‌ی رهبری خامنه‌ای نشان می‌دهد که خشونت ابزاری موقتی برای «کنترل بحران» نیست، بلکه بخشی از راهبرد حکمرانی است. از سرکوب اعتراضات دانشجویی و کارگری گرفته تا خیزش‌های سراسری، الگوی پاسخ تقریباً ثابت بوده است:

انکار، امنیتی‌سازی، سرکوب، و سپس فراموشی اجباری.


این الگو نه‌تنها نشانه‌ی اقتدار نیست، بلکه بیانگر ناتوانی در حکمرانی مدرن است. رهبری که تنها ابزارش زور باشد، عملاً از گفت‌وگو با جامعه ناتوان است.



۳. بحران مشروعیت؛ فاصله‌ای که دیگر ترمیم نمی‌شود



یکی از مهم‌ترین شاخص‌های صلاحیت رهبری، میزان مشروعیت اجتماعی است. در سال‌های اخیر، شکاف میان رهبر و بخش بزرگی از جامعه به سطحی رسیده که دیگر با ابزارهای تبلیغاتی یا بسیج ایدئولوژیک قابل ترمیم نیست.


نسل جدید نه خود را نمایندگی‌شده می‌بیند، نه زبان رهبر را زبان خود می‌داند. در چنین شرایطی، اصرار بر ادامه‌ی رهبری نه به حفظ ثبات، بلکه به تعمیق بحران منجر می‌شود. رهبری‌ای که نتواند بخش قابل‌توجهی از جامعه را با خود همراه کند، عملاً فاقد کارکرد ملی است.



۴. حذف اصلاح، بن‌بست کامل



در دوران خامنه‌ای، تمامی مسیرهای اصلاح ساختاری به‌تدریج مسدود شده‌اند:

انتخابات بی‌اثر، احزاب تضعیف‌شده، رسانه‌های مستقل حذف‌شده، و نهادهای مدنی سرکوب‌شده. نتیجه‌ی این روند، انتقال نارضایتی از عرصه‌ی سیاست به خیابان بوده است.


وقتی رهبر یک کشور عملاً امکان اصلاح مسالمت‌آمیز را از بین می‌برد، مسئول مستقیم پیامدهای خشونت‌بار آن نیز خود اوست. اعتراضات خشن، محصول جامعه‌ی «بی‌راه» است، نه جامعه‌ی «بی‌منطق».



۵. صلاحیت رهبری؛ مسئله‌ای فراتر از قانون



حتی اگر از منظر حقوقی و ساختار رسمی نظام بحث شود، سؤال اصلی پابرجاست:

آیا رهبری که نتیجه‌ی عملکردش افزایش خشونت، انزوای بین‌المللی، بحران اقتصادی، و فروپاشی سرمایه‌ی اجتماعی بوده، همچنان واجد صلاحیت است؟


صلاحیت رهبری فقط به جایگاه قانونی وابسته نیست؛ به توان اداره‌ی جامعه، کاهش تنش، حفظ جان شهروندان، و جلوگیری از فروپاشی اعتماد عمومی بستگی دارد. از این منظر، کارنامه‌ی علی خامنه‌ای نه‌تنها قابل دفاع نیست، بلکه یکی از عوامل اصلی بحران کنونی ایران است.

.

اعتراضات ۱۴۰۴ ایران؛ تلاقی بحران داخلی و فشار خارجی

 اعتراضات سال ۱۴۰۴ را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان یک موج نارضایتی مقطعی یا واکنشی احساسی به یک اتفاق خاص تحلیل کرد. آن‌چه در این دوره رخ داد، نتیجه‌ی هم‌زمان دو روند موازی بود: انباشت بحران‌های داخلی از یک‌سو، و تشدید فشارهای ژئوپلیتیک خارجی از سوی دیگر. فهم این اعتراضات بدون درنظرگرفتن هر دو بُعد، تحلیلی ناقص خواهد بود.



۱. زمینه‌ی داخلی: دولت ضعیف، جامعه‌ی خسته



از نظر داخلی، ساختار سیاسی–اقتصادی ایران در سال‌های منتهی به ۱۴۰۴ با چند بحران هم‌زمان روبه‌رو بود:

کاهش شدید سرمایه‌ی اجتماعی، فرسایش مشروعیت، بحران معیشت، و انسداد کامل مسیرهای اصلاح درون‌ساختاری. جامعه‌ای که ابزارهای قانونی برای بیان نارضایتی ندارد، ناگزیر به خیابان منتقل می‌شود.


اعتراضات ۱۴۰۴ نه «ناگهانی» بودند و نه «سازمان‌یافته از بیرون»؛ بلکه ادامه‌ی منطقی روندی بودند که از سال‌ها پیش آغاز شده بود. الگوی اعتراض نیز نشان می‌داد با جامعه‌ای روبه‌رو هستیم که دیگر انتظار اصلاح تدریجی ندارد، بلکه واکنش‌هایش بیشتر ماهیت انفجاری پیدا کرده است.



۲. پاسخ حاکمیت: امنیتی‌سازی به‌جای حل مسئله



نحوه‌ی مواجهه‌ی حکومت با اعتراضات، عملاً هرگونه امکان کنترل بحران را محدودتر کرد. استفاده‌ی گسترده از خشونت، کشتار معترضان، و حذف کامل روایت‌های مستقل، باعث شد اعتراض از یک مطالبه‌ی اجتماعی به یک شکاف عمیق سیاسی تبدیل شود.


در چنین شرایطی، سرکوب نه‌تنها اعتراض را متوقف نمی‌کند، بلکه آن را به سطحی خطرناک‌تر منتقل می‌کند؛ جایی که هزینه‌ی بازگشت به «وضع عادی» بسیار بالاتر می‌رود.



۳. متغیر خارجی: آیا آمریکا به‌دنبال «زدن» است؟



در تحلیل نقش آمریکا، باید از ساده‌سازی پرهیز کرد. این‌که «آمریکا می‌خواهد به ایران حمله کند» بیشتر یک روایت سیاسی‌ست تا یک استراتژی قطعی. واقعیت این است که سیاست آمریکا در قبال ایران، بیش از آن‌که مبتنی بر جنگ مستقیم باشد، بر فرسایش، فشار اقتصادی، انزوای دیپلماتیک و مدیریت بحران استوار است.


با این حال، اعتراضات داخلی برای آمریکا و متحدانش یک «فرصت» محسوب می‌شود، نه الزاماً یک پروژه‌ی طراحی‌شده. یعنی اعتراضات را ایجاد نکرده‌اند، اما از تضعیف ثبات داخلی ایران استقبال می‌کنند. این تفاوت مهمی‌ست که اغلب در روایت‌های رسمی نادیده گرفته می‌شود.


حمله‌ی نظامی مستقیم، برای آمریکا هزینه‌بر، پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی است. اما بی‌ثباتی داخلیِ کنترل‌نشده، می‌تواند بدون شلیک حتی یک گلوله، قدرت چانه‌زنی ایران را در سطح منطقه‌ای و جهانی کاهش دهد.



۴. پیوند اعتراض داخلی و فشار خارجی



نقطه‌ی خطرناک ماجرا دقیقاً همین‌جاست:

هرچه حکومت اعتراضات داخلی را با خشونت بیشتری سرکوب کند، مشروعیت بین‌المللی‌اش ضعیف‌تر می‌شود، و فضا برای فشار خارجی آماده‌تر. در واقع، سرکوب داخلی ناخواسته به تقویت استراتژی فشار خارجی کمک می‌کند.


در این معنا، کشتار معترضان نه‌تنها یک فاجعه‌ی انسانی‌ست، بلکه یک خطای استراتژیک هم هست؛ چون کشور را در موقعیتی آسیب‌پذیرتر در برابر تهدیدهای بیرونی قرار می‌دهد.



۵. جمع‌بندی: بحران حل‌نشده، آینده‌ی پرریسک



اعتراضات ۱۴۰۴ را باید به‌عنوان نشانه‌ای از یک بحران حل‌نشده دید، نه یک رویداد تمام‌شده. تا زمانی که شکاف دولت–ملت ترمیم نشود، هر شوک داخلی یا خارجی می‌تواند به ناآرامی‌های شدیدتر منجر شود.


آمریکا ممکن است «نزند»، اما منتظر می‌ماند.

و کشوری که درگیر بحران مشروعیت و نارضایتی گسترده است، دقیقاً همان کشوری‌ست که در چنین بازی‌ای دستِ پایین‌تر را دارد.


مسئله‌ی اصلی، نه توطئه‌ی خارجی، بلکه ناتوانی داخلی در مدیریت جامعه‌ای‌ست که دیگر با وعده، تهدید یا سرکوب آرام نمی‌شود.


روایت‌سازی در خلأ ارتباطات

  اعتراضات اخیر ایران که با سرکوبی گسترده، خشونت‌بار و کم‌سابقه همراه بود، بار دیگر الگوهای تثبیت‌شده‌ی نقض حقوق بشر توسط حاکمیت را به شکلی ...