روایت‌سازی در خلأ ارتباطات

 اعتراضات اخیر ایران که با سرکوبی گسترده، خشونت‌بار و کم‌سابقه همراه بود، بار دیگر الگوهای تثبیت‌شده‌ی نقض حقوق بشر توسط حاکمیت را به شکلی عریان آشکار کرد. در کنار کشتار معترضان، بازداشت‌های گسترده و اعمال محدودیت‌های شدید امنیتی، پخش اعترافات اجباری از رسانه‌های حکومتی به یکی از ابزارهای محوری کنترل و تحریف واقعیت بدل گردید. این اعترافات نه در شرایط عادی، بلکه هم‌زمان با قطعی سراسری و گسترده‌ی اینترنت و وسایل ارتباطاتی پخش شدند. وضعیتی که عملاً جامعه را از دسترسی به اطلاعات مستقل، ارتباط با جهان خارج و حتی پیگیری سرنوشت بازداشت‌شدگان محروم کرد. در چنین وضعیتی، حکومت با خاموش کردن صداهای مستقل و هم‌زمان برجسته‌سازی اعترافات تلویزیونی، کوشید اعتراضات را نه به‌عنوان مطالبه‌ی حقوقی و اجتماعی، بلکه به‌مثابه‌ی توطئه‌ای سازمان‌یافته و تهدیدی علیه امنیت عمومی بازنمایی کند.

از منظر حقوق بین‌الملل ، اجبار افراد به اعتراف علیه خود یکی از صریح‌ترین و بارزترین موارد نقض حقوق بنیادین بشر است. این ممنوعیت صرفاً یک قاعده‌ی شکلی در آیین دادرسی نیست، بلکه مستقیماً به مفهوم کرامت انسانی و حمایت از فرد در برابر قدرت نامحدود دولت مربوط می‌شود. اصل منع شکنجه و رفتار یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، حق سکوت، حق عدم اجبار به شهادت علیه خود و حق برخورداری از دادرسی عادلانه، همگی در این زمینه به‌طور هم‌پوشان عمل می‌کنند. تجربه‌ی عملی نهادهای نظارتی حقوق بشر نشان می‌دهد که اجبار به اعتراف اغلب از طریق ترکیبی از فشارهای روانی، تهدیدهای ضمنی یا آشکار، انزوای طولانی‌مدت، محرومیت از خواب یا تماس با خانواده و القای بی‌پناهی کامل اعمال می‌شود، حتی اگر نشانه‌های شکنجه‌ی فیزیکی قابل‌مشاهده نباشد. ازاین‌رو، چنین اعترافاتی نه‌تنها فاقد ارزش حقوقی‌ هستند، بلکه خود به‌عنوان شواهدی از نقض حقوق بشر قابل‌بررسی و مستندسازی‌ هستند؛ به‌ویژه آن‌که این ممنوعیت ازجمله قواعدی است که در هیچ شرایطی، حتی در وضعیت اضطراری یا ناآرامی‌های گسترده، قابل تعلیق نیست.

پخش عمومی اعترافات اجباری پیش از هرگونه رسیدگی قضایی مستقل و منصفانه، نقضی فراتر از مرحله‌ی بازداشت و بازجویی ایجاد می‌کند و عملاً کل فرایند عدالت کیفری را از معنا تهی می‌سازد. اصل برائت، که به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی دادرسی عادلانه شناخته می‌شود، در این وضعیت به‌طور کامل کنار گذاشته می‌شود و فرد بازداشت‌شده پیشاپیش در مقام «مجرم» به افکار عمومی معرفی می‌گردد. این اقدام نه‌تنها حیثیت، آبرو و کرامت انسانی فرد را مورد هدف قرار می‌دهد، بلکه امکان دفاع موثر در آینده را نیز به‌شدت تضعیف می‌کند، زیرا ذهنیت عمومی پیش از هر حکم قضایی شکل گرفته است. افزون بر این، اعترافات تلویزیونی کارکردی فراتر از پرونده‌ی فردی دارند و به ابزاری برای اعمال مجازات نمادین و علنی بدل می‌شوند. مجازاتی که هدف آن صرفاً فرد بازداشت‌شده نیست، بلکه ارسال پیامی بازدارنده به کل جامعه و القای هزینه‌های سنگین اعتراض و نافرمانی مدنی است.

قطعی سراسری ارتباطات در این میان نقشی تعیین‌کننده و چندلایه ایفا می‌کند و به‌عنوان بستر تسهیل‌کننده‌ی سایر نقض‌ها عمل می‌نماید. قطع اینترنت و محدودسازی ابزارهای ارتباطی، خود نقض مستقلی از حقوقی چون آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق ارتباط با دیگران و حتی حق مشارکت در امور عمومی است. اما در پیوند با پخش اعترافات اجباری، این اقدام به ابزاری برای کنترل کامل فضا بدل می‌شود. در غیاب اینترنت، خانواده‌ها از وضعیت بازداشت‌شدگان بی‌خبر می‌مانند، وکلا با موانع جدی در دسترسی به موکلان خود مواجه می‌شوند و امکان اطلاع‌رسانی فوری و مستندسازی مستقل به‌شدت کاهش می‌یابد. هم‌زمان، جامعه از شنیدن روایت‌های جایگزین و حقیقی، شهادت‌های عینی و گزارش‌های مستقل محروم می‌شود. در چنین خلا اطلاعاتی‌، اعتراف تلویزیونی نه‌تنها به‌عنوان روایت غالب، بلکه به‌مثابه‌ی تنها روایت موجود عرضه می‌شود و مخاطب عملاً از امکان داوری آگاهانه و انتقادی محروم می‌گردد.

تداوم و تکرار این الگو در مقاطع مختلف اعتراضات نشان می‌دهد که پخش اعترافات اجباری در شرایط قطعی ارتباطات را نمی‌توان به تصمیم‌های موردی، خطاهای فردی یا اقدامات خودسرانه کاهش داد. این اقدامات بخشی از یک سیاست سرکوب سازمان‌یافته هستند که هدف آن کنترل جامعه از طریق ترکیب خشونت فیزیکی، فشار روانی، ارعاب جمعی و مهندسی روایت عمومی است. پخش اعترافات اجباری در این چارچوب، نه یک ابزار جانبی، بلکه یکی از ارکان این سیاست محسوب می‌شود. با توجه به گستردگی، تکرار و جهت‌مندی سیاسی این رویه‌ها، می‌توان آن‌ها را در چارچوب حمله‌ای گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی تحلیل کرد. مستندسازی دقیق این اقدامات و تاکید بر پیامدهای حقوقی آن‌ها، نه‌تنها برای پیگیری مسئولیت و پاسخ‌گویی، بلکه برای جلوگیری از عادی‌سازی این اشکال از سرکوب و حفظ حافظه‌ی حقوقی جامعه و قربانیان، ضرورتی اساسی و فوری دارد.

انزوای دیجیتال به‌عنوان استراتژی قدرت

 ناگهان تاریکی مطلق و سکوت سنگین بی‌خبری از آن‌چه در خیابان‌های ایران رخ داده بود. همه‌چیز از یک فاجعه خبر می‌داد. تمام کانال‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی قطع شده بود. اخبار سینه‌به‌سینه نقل می‌شد، آن‌هم با انبوهی از گمانه‌زنی‌های نگران‌کننده و ترسناک که از شبکه‌های خبری ماهواره‌ای پخش می‌شد. ۱۸ دی ۱۴۰۴ یکی از شدیدترین خاموشی‌های دیجیتال تاریخ معاصر کشور اتفاق افتاد. اقدامی که دستورش توسط شورای عالی امنیت ملی صادر و از سوی وزارت ارتباطات اجرا شد و در نتیجه‌ی آن نه‌تنها همان دسترسی نیم‌بند و فیلترشده به جهان خارج قطع که بخش‌های وسیعی از زندگی مردم هم به شکل رسمی فلج شد. ضمن این‌که بی‌خبری کامل از اخبار و رویدادها تا اختلال در خدمات ضروری مانند بانکداری، حمل‌ونقل و حتی خرید روزانه‌ی حاکم و در یک کلام مملکت تعطیل شده بود.

مردم ناگهان از دسترسی به تمام شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها (واتساپ، تلگرام، اینستاگرام)، ایمیل، جست‌وجوی گوگل و حتی تماس‌های اینترنتی محروم شده بودند. حتی تماس با خطوط تلفنی ثابت و همراه نیز به خصوص با خارج از کشور مختل و قطع شده بود. این وضعیت در آغاز با کاهش سرعت و اختلال هدفمند در مناطقی آغاز شد که اعتراض‌های عمومی شکل گرفته بود و شدت یافت و پس‌ازآن به خاموشی کامل تبدیل شد. از سوی دیگر این قطع ارتباط منجر به افزایش احساس انزوا، ترس و اضطراب جمعی شد. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور هم دچار بی‌خوابی و نگرانی شدید شدند، زیرا نمی‌توانستند با عزیزانشان در داخل ارتباط بگیرند. از پرداخت قبض تا خرید، زندگی مدرن در ایران به‌شدت به اینترنت وابسته شده است و قطع آن، مانند قطع برق یا آب، خدمات پایه را مختل می‌کند. سامانه‌های بانکی آنلاین، کارت‌خوان‌ها، اپلیکیشن‌های پرداخت (مانند آپ، تاپ، ۷۲۴) و حتی برخی عابربانک‌ها از کار افتادند. مردم برای برداشت نقدی صف‌های طولانی تشکیل دادند و بسیاری از مغازه‌ها به دلیل عدم امکان دریافت پول الکترونیکی تعطیل شدند. انتقال پول، پرداخت قبض، خرید آنلاین و حتی دریافت حقوق‌ بسیاری از افراد متوقف شد. اپلیکیشن‌های تاکسی‌های آنلاین، نقشه‌های دیجیتال و حتی برخی سیستم‌های پرداخت مترو و اتوبوس مختل شدند. پست و ارسال کالا تا ۶۰ درصد کاهش یافت و بسیاری از کسب‌وکارهای خانگی که از طریق پست فعالیت می‌کردند، فلج شدند. کلاس‌های آنلاین و حتی ایمیل‌های سازمانی قطع شدند. بسیاری از شرکت‌ها مجبور به مرخصی اجباری کارمندان بدون حقوق شدند و فریلنسرها، طراحان، ویرایشگران ویدئو و برنامه‌نویسان درآمد خود را از دست دادند. زیان روزانه‌ میلیاردی بود و اقتصاد دیجیتال ایران به‌شدت آسیب دید. برآوردها خسارت روزانه بین ۳۵ تا ۳۷ میلیون دلار را نشان می‌دهد و فروش آنلاین تا ۸۰ درصد افت کرد. بورس تهران سقوط کرد و نقدینگی عظیمی از بازار خارج شد. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که بخش بزرگی از اشتغال دیجیتال را تشکیل می‌دهند تعطیل شدند؛ آژانس‌های مسافرتی، شرکت‌های مهاجرتی، فروشگاه‌های آنلاین و حتی صادرات و واردات مختل گردیدند. در یک کلام وضعیت آخرالزمانی شده بود.

قطع طولانی‌مدت اینترنت مانند انزوای اجباری عمل می‌کند و مکانیسم‌های مقابله با استرس را از بین می‌برد. اضطراب پیش‌بینی‌کننده (ترس از تکرار قطع)، افسردگی، حملات پانیک و حتی علائم شبیه پی.تی.اس.دی (PTSD) پس از بازگشت نسبی اینترنت (به دلیل هجوم ناگهانی اخبار و تصاویر) شایع شد. در سطح جامعه، اعتماد بین افراد کاهش یافت، روابط خانوادگی آسیب دید و نارضایتی اجتماعی افزایش پیدا کرد. حتی پس از بازگشت نسبی اینترنت، محدودیت‌ها ادامه داشت و بسیاری هم‌چنان به اینترنت ملی کند و ناکارآمد محدود بودند. برای مثال انسداد اینترنت تاثیرات مخربی بر نهادهای آموزشی و توسعه‌ی شناختی جوانان دارد. طبق گزارش منتشرشده در تایمز، قطع جریان اطلاعات در زمان‌های حساسی مثل فصل امتحانات، نوعی «سایکوز تحصیلی» ایجاد می‌کند که با ترس از شکست و نابودی آینده گره خورده است. به نحوی می‌توان گفت که قطع کردن اینترنت حتی به بهانه‌ی جلوگیری از تقلب در امتحانات، نتیجه‌ی واقعی جهش در سطح اضطراب دانشجویان و اختلال در عملکردهای شناختی است. در این شرایط دانشجویانی که برای تحقیق و هماهنگی به اینترنت متکی هستند، ناگهان خود را در بن‌بست اطلاعاتی می‌بینند که منجر به احساس ناتوانی و استرس مفرط می‌شود. این مانع تحصیلی، مشکل آموزشی نیست، بلکه یک حمله‌ی روان‌شناختی است که ممکن است منجر به سرخوردگی بلندمدت شود. نخستین پیامد، شکل‌گیری احساس «بی‌خبر ماندن» است؛ وضعیتی که با نگرانی دائمی از عقب افتادن از اخبار مهم، ترس از دست دادن فرصت‌ها و حس بی‌ثباتی در زندگی روزمره همراه می‌شود.

ذهن انسان برای پیش‌بینی و کنترل نسبی آینده طراحی شده است و وقتی جریان اطلاعات ناگهان قطع می‌شود، این توان پیش‌بینی دچار اختلال می‌گردد. قطع اینترنت جهانی، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت توان سازمان‌دهی و انتقال پیام اعتراضات را تا حدی تضعیف کند، اما ابزار قاطعی برای پیشگیری کامل از نارضایتی‌های اجتماعی نیست. تجربه نشان می‌دهد که این اقدام بیش‌تر فرایندها را تغییر می‌دهد، نارضایتی را عمق می‌بخشد و مسیرهای جایگزین ارتباطی را فعال می‌کند. از این منظر، قطع اینترنت بیش از آن‌که راهکاری پایدار برای مدیریت نارضایتی اجتماعی باشد، ابزاری موقتی برای مدیریت بحران است؛ ابزاری که هزینه‌های روانی و اجتماعی آن را به‌ویژه برای گروه‌های علمی و حرفه‌ای، نمی‌توان نادیده گرفت.

با این حساب قطع اینترنت در ایران دیگر فقط ابزاری برای کنترل اعتراضات نیست، بلکه خودش به بحرانی همه‌جانبه در زندگی مردم تبدیل شده است. از بی‌خبری و انزوا تا فلج شدن خدمات ضروری، هزینه‌های انسانی، اقتصادی و اجتماعی سنگینی به بار می‌آورد که فراتر از دوره‌ی خاموشی ادامه می‌یابد.

تجربه‌های آبان ۹۸، ۱۴۰۱ و امروز در دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که وابستگی جامعه به اینترنت و ابزار دیجیتال آن‌قدر عمیق شده است که خاموشی آن، مانند قطع یک عضو حیاتی از بدن عمل می‌کند. این وضعیت، تصویری تلخ از تقابل میان کنترل قدرت و نیازهای روزمره‌ی مردم ترسیم می‌کند.

قطع اینترنت در ایران یکی از شدیدترین موارد نقض حقوق بشر در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. اقدامی که نه‌تنها ابزاری برای کنترل اعتراضات بود، بلکه خود به تنهایی نقض سیستماتیک و بزرگ حقوق بشر محسوب می‌شود. سازمان‌های معتبر بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و گزارشگران سازمان ملل متحد، این قطع را به‌عنوان وسیله‌ای برای پنهان کردن جنایات گسترده، جلوگیری از مستندسازی نقض‌ها و محدود کردن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات توصیف کرده‌اند. پنهان کردن جنایات و ایجاد فضای مصونیت از مجازات یکی از اصلی‌ترین اهداف قطع اینترنت، جلوگیری از انتشار تصاویر، ویدئوها و گزارش‌های واقعی از سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات بود. این خاموشی مثل همیشه اجازه داد حکومت روایت رسمی خود را بدون چالش منتشر کند، درحالی‌که مردم داخل کشور از دسترسی به اخبار واقعی محروم بودند.

در ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است که اینترنت به‌عنوان ابزار اصلی ارتباط، بیان و کسب اطلاعات عمل می‌کند. خاموشی کامل، مردم را از به اشتراک گذاشتن تجربیات، اعتراض مسالمت‌آمیز و دسترسی به اخبار خارجی محروم کرد. این اقدام، سانسور گسترده و جلوگیری از اطلاع‌رسانی است. بدون اینترنت، هماهنگی اعتراضات، اطلاع‌رسانی و حمایت از یکدیگر تقریباً غیرممکن شد؛ این امر اعتراضات را ایزوله و سرکوب را آسان‌تر کرد. خانواده‌ها نمی‌توانستند از حال یکدیگر مطلع شوند، تماس‌های اینترنتی قطع شد و حتی تلفن‌های ثابت در برخی مناطق محدود گردید. این انزوا، به‌ویژه برای اقلیت‌ها و زندانیان سیاسی، بسیار آسیب‌زا بود. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، نوبت‌دهی پزشکی، دسترسی به سوابق و سفارش دارو مختل شد؛ در شرایط اضطراری پس از سرکوب، این امر می‌توانست جان مجروحان را به خطر بیندازد. اختلال در خدمات دیجیتال، اقتصاد را فلج کرد و بسیاری را بی‌درآمد کرد؛ این نقض حقوق اقتصادی-اجتماعی است که به‌طور غیرمستقیم بر کرامت انسانی تاثیر می‌گذارد. آسیب‌های روانی و اجتماعی بلندمدت خاموشی طولانی‌مدت، احساس انزوا، ترس و ناامنی جمعی را تشدید کرد. مردم در تاریکی اطلاعاتی قرار گرفتند؛ شایعه جایگزین واقعیت شد و اعتماد اجتماعی کاهش یافت. متخصصان سلامت روان، این وضعیت را شبیه «انزوای اجباری» توصیف کرده‌اند که منجر به اضطراب شدید، افسردگی و علائم پی.تی.اس.دی (PTSD) می‌شود. حتی پس از بازگشت نسبی اینترنت محدودیت‌های شدید (مانند لیست سفید سایت‌ها) ادامه یافت و بسیاری هم‌چنان به اینترنت ملی کند محدود بودند. این سیاست، اعتماد عمومی به حکومت را بیش‌ازپیش نابود کرد و نارضایتی را عمیق‌تر ساخت. قطع اینترنت در ایران فراتر از یک ابزار فنی کنترل، به یک استراتژی سیستماتیک نقض حقوق بشر تبدیل شده است. این اقدام چرخشی خطرناک به سمت «انزوای دیجیتال دائمی» است که می‌تواند جامعه را از جهان جدا و سرکوب را آسان‌تر کند. تجربه‌های مکرر ثابت می‌کند که چنین سیاستی نه‌تنها اعتراضات را خاموش نکرده، بلکه نارضایتی را انباشته و بحران حقوق بشر را عمیق‌تر ساخته است. از سوی دیگر پس از بازگشت کم‌رمق اینترنت بین‌الملل گزارش‌ها حکایت از «تغییر بنیادین» در مدل اِعمال فیلترینگ و اعمال «معماری تازه» پس از سرکوب دارد. گروه «فیلتربان» بر اساس تحلیل‌ کارشناسان شبکه نوشته است که اینترنت ایران صرفاً دچار اختلال یا قطع دوره‌ای نشده، بلکه شواهد نشان می‌دهد که شبکه در حال ورود به یک معماری تازه است. روزنامه‌ی شرق نیز در گزارشی به نقل از چندین کارشناس می‌گوید که آن‌چه کاربران اینترنت در ایران این روزها تجربه می‌کنند، «وضعیتی معلق، فرسایشی و پیش‌بینی‌ناپذیر» و حاصل «تغییر بنیادین در مدل فیلترینگ» ایران است. در گزارش فیلتربان از وضعیت اینترنت در ایران که از ۱۸ دی‌ماه، پس از حضور گسترده‌ی مردم معترض در خیابان‌ها قطع شد، آمده است: «داده‌های رادار کلادفلر نشان می‌دهد که پس از قطعی‌های گسترده‌ی دی‌ماه، الگوی مصرف اینترنت دیگر شبیه دوره‌های عادی نیست و ترافیک به‌ صورت نامنظم بالا و پایین می‌شود.» بر اساس این گزارش به نقل از کارشناسان، این نوسانات می‌تواند «نتیجه‌ی تست‌های تهاجمی روی شبکه باشد؛ تست‌هایی که امکان جابه‌جایی اینترنت بین سه وضعیت نظارت هوشمند، اختلال هدفمند و خاموشی هدایت‌شده را فراهم می‌کند.» این گزارش نتیجه‌گیری کرده که «آن‌چه کاربران تجربه می‌کنند، نه اختلال تصادفی بلکه نشانه‌ای از بازطراحی ساختاری اینترنت است.» در این گزارش که در شمارۀ ۱۴ بهمن این روزنامه منتشر شده، وضعیت اینترنت در ایران به این صورت توصیف شده است: «اینترنت وصل است، اما کار نمی‌کند. پیام‌رسان‌های فیلترشده باز می‌شوند، اما روی «updating» می‌مانند. فیلترشکن‌ها وصل می‌شوند، اما دو دقیقه بعد بی‌هشدار از کار می‌افتند.» گزارش «اینترنت فرسایشی» روزنامه‌ی شرق با توصیف بخشی از تجربه‌ی کاربران در استفاده از اینترنت نوشته است: «به گفته‌ی شش مدیر و کارشناس شبکه و زیرساخت‌های ارتباطی، جمهوری اسلامی در حال عبور از سیستم فیلترینگ سنتی مبتنی بر بستن آی‌پی و خاموشی سراسری، به سمت مدلی پیچیده‌تر و هوشمندتر است.» این مدیران شبکه می‌گویند که این مدل تازه، «به‌جای مسدودسازی مستقیم، روی شناسایی الگوی ترافیک، نوع پروتکل و رفتار اتصال تمرکز دارد؛ مدلی که شباهت زیادی به سیستم فیلترینگ چین دارد، اما با ابزارهایی بومی‌سازی‌شده و متناسب با زیرساخت ایران.» شرق در گزارش خود نوشته است حتی برخی از این مدیران ادعا می‌کنند که در حال حاضر سیستم فیلترینگ شرکت معروف چینی «هواوی» در شبکه‌ی ارتباطی کشور «پیاده‌سازی» شده است. این گزارش افزوده که نتیجه‌ی این تغییر، اینترنتی است که «ظاهراً وصل» است، اما عملاً برای بخش بزرگی از کاربران غیرقابل استفاده شده؛ وضعیتی که از نظر برخی کارشناسان، حتی از وایت‌لیست کردن هم «محدودکننده‌تر» است‌ و در مقابل «هزینه‌ی سیاسی کمتری» بر دوش حکومت می‌گذارد.(۱)

در ماه‌های اخیر به‌خصوص از دی‌ماه ۱۴۰۴ کارشناسان شبکه و اینترنت در ایران می‌گویند که روش کنترل و فیلترینگ اینترنت خیلی تغییر کرده است. قبلاً فیلترینگ ساده بود یعنی یا یک سایت و آی‌.پی را کامل می‌بستند یا در مواقع حساس اینترنت کل کشور را قطع می‌کردند، اما حالا روش جدید خیلی هوشمندتر و پنهان‌تر شده و شبیه سیستم‌هایی است که در چین و روسیه استفاده می‌شود. اینترنت ظاهراً وصل است، اما عملاً کار نمی‌کند یا خیلی کند و ناپایدار می‌شود، یعنی اتصال شروع می‌شود. مثلاً صفحه باز می‌شود، اما بعد سرعت به‌شدت افت می‌کند، عکس و ویدئو لود نمی‌شود یا ناگهان قطع و وصل می‌شود. به جای بستن مستقیم سایت‌ها روی پروتکل‌ها یعنی زبان‌های ارتباطی اینترنت مثل کیو.یو.آی.سی QUIC)) که یوتیوب و گوگل از آن استفاده می‌کنند اختلال ایجاد می‌کنند. این کار با ابزارهای پیشرفته مثل بررسی عمیق بسته‌های داده انجام می‌شود که حتی ترافیک رمزنگاری‌شده را هم تشخیص می‌دهد. وضعیت اینترنت را می‌توانند سریع عوض کنند، یعنی گاهی حالت معمولی با فیلترهای قدیمی گاهی حالت اختلال هدفمند که اینترنت فرسایشی و آزاردهنده می‌شود و گاهی حالت قطع شدید مثل آن ۱۹ روز قطعی کامل بعد از ۱۸ دی. نتیجه برای کاربران این است که اینترنت وصل است، اما استفاده از آن خیلی سخت و خسته‌کننده شده است. دانلود فیلترشکن‌ها و پروکسی‌ها چند برابر بیش‌تر شده و خیلی‌ها می‌گویند این روش جدید کنترل را دائمی‌تر و سخت‌تر برای دور زدن کرده است.

مسئولان وزارت ارتباطات و مدیرعامل شرکت زیرساخت می‌گویند که هیچ تغییر اساسی در معماری اینترنت رخ نداده و اختلال‌ها موقتی و خارج از کنترل آن‌هاست و شایعه‌هایی مثل اینترنت طبقاتی یا وایت‌لیست درست نیست، اما کارشناسان شبکه و سایت‌هایی مثل فیلتربان با داده‌های واقعی مثل آمار کلادفلر و نت‌بلاکس می‌گویند که این تغییرات واقعی است و اینترنت ایران دارد وارد یک مدل کنترل جدید و فرسایشی می‌شود که هدفش محدود کردن بدون سروصدای زیاد است. به‌طور خلاصه اینترنت ایران دیگر یا کامل قطع است یا کامل آزاد. حالا بیش‌تر وقت‌ها وصل است، اما عملاً غیرقابل استفاده یا خیلی ضعیف. به‌عبارت‌دیگر به جای اقدامی چون آن‌چه در فرانسه قصد اجرایی کردن آن را دارند، برای کنترل فضای مجازی و مصون‌سازی گروه‌های آسیب‌پذیر از زیان‌های این فضا و به جای درست کردن ابرو، کل سر را می‌خواهند ببرند! باید تاکید کنم متناسب‌سازی (یا سطح‌بندی) استفاده از اینترنت به معنای ایجاد محدودیت‌ها و دسترسی‌های متفاوت بر اساس سن، سطح بلوغ یا گروه سنی افراد است. هدف اصلی آن محافظت از کودکان و نوجوانان در برابر محتوای نامناسب، مضر یا خطرناک (مانند پورنوگرافی، خشونت شدید، محتوای جنسی صریح، یا اعتیادآور) است، بدون این‌که آزادی بزرگ‌سالان بیش‌ازحد محدود شود و در نهایت این‌که ادامه‌ی این وضعیت می‌تواند منجر به «انزوای دیجیتال مطلق» شود، با نظارت پیشرفته، وابستگی کامل به پلتفرم‌های داخلی و خسارت‌های اقتصادی مداوم و در بلندمدت، این رویکرد اعتراضات را دشوارتر می‌کند، اما نارضایتی اجتماعی را عمیق‌تر و اقتصاد دیجیتال را فلج خواهد کرد، مگر این‌که تغییرات سیاسی اساسی رخ دهد.

کشتار در سکوت

 آنچه در ایران رخ داده است را نمی‌توان صرفاً با واژه‌هایی چون «سرکوب» یا «کشتار» توضیح داد. ما با پدیده‌ای مواجه‌ایم که ابعاد آن از فهم متعارف سیاسی و تاریخی فراتر می‌رود؛ پدیده‌ای که نه‌فقط با خشونت عریان، بلکه با سکوتی سازمان‌یافته، پیش‌بینی‌پذیر و مرگ‌آفرین ممکن شد. اینجا مرگ تنها حاصل شلیک و باتوم نبود؛ حاصل خاموشی بود.

این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی به قتل‌عام شهروندان خود متوسل می‌شود. تاریخ معاصر ایران مملو از نشانه‌ها، الگوها و هشدارهاست: از دهه‌ی شصت و قتل‌عام زندانیان سیاسی، تا سرکوب‌های خیابانی و شلیک مستقیم به معترضان در بزنگاه‌های مختلف. الگوی رفتاری روشن است: در لحظه‌ی بحران، پاسخ نظام نه اصلاح، بلکه حذف فیزیکی است.

از این رو، آنچه رخ داد نه غیرمنتظره بود و نه غیرقابل پیش‌بینی.

در ادبیات حقوق بین‌الملل، مفهومی وجود دارد به نام قابلیت پیش‌بینی جنایت. زمانی که یک حکومت سابقه‌ی مستند خشونت سیستماتیک دارد، مسئولیت تنها متوجه عامل مستقیم جنایت نیست؛ عدم اقدام ناظران آگاه نیز در دایره‌ی مسئولیت اخلاقی و حقوقی قرار می‌گیرد. اگر جنایتی قابل پیش‌بینی باشد، ابزارهای پیشگیری در دسترس باشند، و با این حال اراده‌ای برای اقدام شکل نگیرد، سکوت از بی‌طرفی عبور می‌کند و به همدستی منفعلانه نزدیک می‌شود.

تاریخ بارها شاهد قتل‌عام توسط حکومت‌های خودکامه بوده است: استالین، خمرهای سرخ، میدان تیان‌آن‌من. اما آنچه تراژدی ایران را متمایز می‌کند، انباشت مرگ در بازه‌ای بسیار کوتاه و ارتکاب آن توسط حکومتی است که مدعی نمایندگی همان مردمی بود که جانشان را گرفت.

تنها نمونه‌ی تاریخیِ نزدیک، کشتار بابی‌یار در نزدیکی کی‌یف است؛ جایی که نازی‌ها در ۲۹ و ۳۰ سپتامبر ۱۹۴۱ بیش از ۳۳ هزار یهودی را در دو روز قتل‌عام کردند. با یک تفاوت بنیادین: آن جنایت را ارتشی اشغالگر مرتکب شد، نه نظام حاکم علیه مردم خود.

اما فاجعه‌ی ایران فقط در اعداد خلاصه نمی‌شود. آنچه این کشتار را به یک فاجعه‌ی تمدنی بدل می‌کند، سکوتی است که پیش از آن، هم‌زمان با آن و پس از آن حاکم شد. سکوتی که نه تصادفی، بلکه فعال، آگاهانه و تسهیل‌گر خشونت بود.

هانا آرنت در تحلیل نظام‌های توتالیتر، از مفهومی سخن می‌گوید که آن را «ابتذال شر» می‌نامد: شر الزاماً از هیولاها نمی‌آید؛ از انسان‌های عادی می‌آید که دست از اندیشیدن اخلاقی می‌کشند. در این معنا، سکوت فقدان صدا نیست؛ تعلیق وجدان است.

آرنت به‌روشنی تأکید می‌کند که امتناع از داوری اخلاقی، خود یک موضع سیاسی است. ناتوانی در عمل، اگر آگاهانه و تکرارشونده باشد، دیگر ناتوانی نیست؛ انتخاب است.

روان‌شناسی اجتماعی نیز این وضعیت را توضیح می‌دهد. مفاهیمی چون moral disengagement (گسست اخلاقی) نشان می‌دهند چگونه افراد و نهادها می‌توانند با توجیه، تعویق و ارجاع مسئولیت، خود را از بار اخلاقی جنایت جدا کنند. از سوی دیگر، پژوهش‌های مربوط به تروما نشان می‌دهد که سکوت نهادی شکلی از خشونت ثانویه است: قربانی نه‌تنها از خود جنایت، بلکه از انکار، تأخیر و بی‌اعتنایی دوباره آسیب می‌بیند. این همان «بازآسیب‌زنی نهادی» است.

دردناک‌تر از همه، سقوط اخلاقی بخشی از جریان‌های موسوم به پیشرو در غرب و بخش‌هایی از جهان عرب است؛ گروه‌هایی که دفاع از سرکوب‌شدگان را وظیفه‌ی خود می‌دانستند، اما به‌دلیل گفتمان ضد‌امپریالیستی یا ترس از هم‌صدایی ناخواسته با قدرت‌های جهانی، یا به روایت سرکوبگران پیوستند یا سکوت اختیار کردند.

این سکوت، بی‌طرفی نیست؛ انتخابی است که عملاً قربانی را تنها می‌گذارد.

جامعه‌ی جهانی و نهادهای حقوق بشری نه‌تنها از ظرفیت خشونت این نظام آگاه بودند، بلکه بارها هشدارهای مستند دریافت کرده بودند. با این حال، واکنش غالب، تعلیق دیپلماتیک، بیانیه‌های بی‌اثر و واگذاری زمان به جنایت بود. امروز نیز، با وجود گذشت زمان، فقدان تحقیقات مستقل، محدودیت دسترسی و اولویت‌دادن به ملاحظات سیاسی، عدالت همچنان معلق مانده است.

در حقوق بین‌الملل، مفاهیمی چون جنایت علیه بشریت و مسئولیت حمایت (Responsibility to Protect) دقیقاً برای چنین موقعیت‌هایی طراحی شده‌اند؛ زمانی که یک حکومت به‌طور سیستماتیک شهروندان خود را هدف قرار می‌دهد. عدم فعال‌سازی مؤثر این سازوکارها، نه یک شکست فنی، بلکه شکست اخلاقی جامعه‌ی جهانی است.

از همین‌جاست که می‌توان آنچه بر مردم ایران رفت را به‌درستی «کشتار در سکوت» نامید:

Silencide — جایی که پیش از دفن جسم‌ها، ارزش زندگی و کرامت انسانی در سکوت دفن می‌شود.

با این‌همه، تاریخ نشان داده است که سکوت هرگز آخرین کلمه نیست. آنچه باقی می‌ماند، روایت است. گفتن، نوشتن، شعر، موسیقی، نمایش، فیلم و فرهنگ، ابزارهای حافظه‌ی جمعی‌اند. آرنت باور داشت که روایت، تنها راه نجات تجربه‌ی انسانی از فراموشی و تحریف است.

قدرت مردم ایران، حتی در تنهاترین وضعیت، در همین توان روایت‌گری نهفته است: تبدیل رنج به حافظه، و حافظه به داوری تاریخی.

سخن گفتن از ایران، پیش از آنکه کنشی سیاسی باشد، وظیفه‌ای انسانی و اخلاقی است. این ایدئولوژی نیست؛ وجدان است.

و تاریخ، هرچقدر هم دیر، میان آنان که سخن گفتند و آنان که سکوت کردند، تمایز قائل خواهد شد.

از گفتن باز نایستید.

این کمترین دین ماست به هزاران جان زیبایی که زندگی از آنان ربوده شد، و به زخمی‌ها، زندانیان و خانواده‌های دادخواهی که هنوز ایستاده‌اند.

رهبری، قانون اساسی و مسئولیت خشونت؛ بررسی حقوقی جایگاه علی خامنه‌ای

 بحث درباره‌ی نقش علی خامنه‌ای در خشونت‌های گسترده‌ی سال‌های اخیر، از جمله سرکوب اعتراضات ۱۴۰۴، صرفاً نقد سیاسی یا اخلاقی نیست؛ این مسئله از منظر حقوق اساسی و ساختار قدرت در جمهوری اسلامی نیز قابل بررسی است. اگر قرار باشد نظام سیاسی ایران بر پایه‌ی قانون اساسی خود سنجیده شود، باید پرسید: آیا عملکرد رهبر با اختیارات، وظایف و شرایط رهبری در همان قانون هم‌خوانی دارد یا نه؟

۱. جایگاه رهبری در قانون اساسی: قدرت بدون پاسخگویی

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبر در رأس هرم قدرت قرار دارد. طبق اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۱۰، اختیارات کلیدی از جمله فرماندهی کل نیروهای مسلح، تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر قوای سه‌گانه، و انتصاب رؤسای نهادهای حساس امنیتی و قضایی، در اختیار رهبر است.

در چنین ساختاری، فرض حقوقی روشن است: هرجا قدرت متمرکز است، مسئولیت نیز متمرکز است. بنابراین، نسبت‌دادن خشونت‌های سازمان‌یافته به «نهادهای خودسر» یا «تصمیم‌های میدانی» از نظر حقوق اساسی قابل دفاع نیست. وقتی تمام ابزارهای قهر در نهایت زیر نظر رهبر تعریف می‌شوند، مسئولیت نهایی نیز قابل تفکیک از جایگاه رهبری نیست.

۲. اصل «شرایط رهبری» و مسئله‌ی صلاحیت

قانون اساسی برای رهبر شرایط مشخصی تعیین کرده است؛ از جمله «عدالت»، «تدبیر»، و «توانایی مدیریت جامعه». این شرایط، مفاهیم صرفاً نظری یا فقهی نیستند، بلکه باید در عملکرد عملی رهبر بازتاب داشته باشند.

سؤال حقوقی این‌جاست:

آیا رهبری که نتیجه‌ی دوران زمامداری‌اش افزایش مستمر خشونت علیه شهروندان، کشتار معترضان، و تشدید شکاف دولت–ملت بوده، همچنان واجد شرط «تدبیر» است؟

آیا استفاده‌ی مداوم از قوه‌ی قهریه علیه جامعه، با مفهوم «عدالت»—حتی در تعریف درون‌سیستمی آن—قابل جمع است؟

اگر پاسخ منفی باشد، آنگاه مسئله‌ی صلاحیت رهبری، دیگر یک ادعای سیاسی نیست، بلکه یک چالش حقوق اساسی است.

۳. ولایت فقیه و بن‌بست تفسیر

نظریه‌ی ولایت فقیه، به‌لحاظ نظری، قرار بود پاسخی باشد به مسئله‌ی «هدایت» جامعه در چارچوب فقه شیعه. اما در عمل، در دوران رهبری علی خامنه‌ای، این نظریه به ابزاری برای تمرکز قدرت بدون سازوکار مؤثر نظارت تبدیل شده است.

نهادهایی مانند مجلس خبرگان، که طبق قانون اساسی موظف به نظارت بر عملکرد رهبر هستند، عملاً به نهادی تشریفاتی بدل شده‌اند. فقدان نظارت واقعی، باعث شده که حتی در صورت نقض آشکار حقوق شهروندان، هیچ مسیر حقوقی مؤثری برای بازخواست رهبر وجود نداشته باشد.

این وضعیت، نه نشانه‌ی اقتدار حقوقی، بلکه علامت اختلال ساختاری در نظام ولایت فقیه است.

۴. خشونت دولتی و نقض حقوق ملت

فصل سوم قانون اساسی، به حقوق ملت اختصاص دارد: حق حیات، حق اعتراض، امنیت جانی، و منع برخوردهای خودسرانه. سرکوب خونین اعتراضات، بازداشت‌های گسترده، و استفاده‌ی بی‌ضابطه از سلاح علیه شهروندان، نقض صریح این اصول محسوب می‌شود.

وقتی این نقض‌ها به‌صورت سیستماتیک و تکرارشونده رخ می‌دهد، نمی‌توان آن را به «تخلف موردی» تقلیل داد. از منظر حقوق عمومی، این وضعیت نشان‌دهنده‌ی تعلیق عملی حقوق ملت در برابر اراده‌ی نهاد رهبری است.

۵. تناقض بنیادین: قانون اساسی علیه خود

نتیجه‌ی این روند، شکل‌گیری یک تناقض جدی است:

قانون اساسی که قرار بود ضامن نظم، عدالت و حقوق شهروندان باشد، در عمل به ابزاری برای توجیه تمرکز قدرت و سرکوب تبدیل شده است. رهبری که خود را فراتر از هرگونه نظارت مؤثر می‌بیند، عملاً قانون اساسی را از محتوا تهی می‌کند، حتی اگر در ظاهر به آن استناد کند.

بحران رهبری در ایران؛ چرا علی خامنه‌ای صلاحیت ادامه‌ی قدرت را ندارد

 بحث درباره‌ی نقش علی خامنه‌ای در خشونت‌های گسترده‌ی سال‌های اخیر، از جمله اعتراضات ۱۴۰۴، دیگر صرفاً یک اختلاف‌نظر سیاسی نیست؛ این بحث به پرسشی بنیادین درباره‌ی صلاحیت، مسئولیت و کارنامه‌ی رهبری در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. وقتی خشونت به پاسخ پیش‌فرض حکومت بدل می‌شود، نمی‌توان نقش بالاترین مقام قدرت را نادیده گرفت.

۱. تمرکز قدرت، تمرکز مسئولیت

ساختار سیاسی ایران به‌گونه‌ای طراحی شده که قدرت نهایی در حوزه‌های کلیدی—امنیت، قضا، رسانه، نیروهای مسلح و سیاست خارجی—در اختیار رهبر است. در چنین سیستمی، تفکیک «خطای مجری» از «مسئولیت رهبر» عملاً بی‌معناست.

وقتی کشتار معترضان به‌صورت تکرارشونده رخ می‌دهد، وقتی هیچ‌گاه پاسخگویی در سطوح بالا اتفاق نمی‌افتد، و وقتی خشونت نه استثنا بلکه قاعده می‌شود، مسئولیت سیاسی و اخلاقی مستقیماً متوجه کسی‌ست که این ساختار را هدایت و تثبیت کرده است: علی خامنه‌ای.

۲. خشونت به‌عنوان راهبرد، نه واکنش

رفتار حاکمیت در دوره‌ی رهبری خامنه‌ای نشان می‌دهد که خشونت ابزاری موقتی برای «کنترل بحران» نیست، بلکه بخشی از راهبرد حکمرانی است. از سرکوب اعتراضات دانشجویی و کارگری گرفته تا خیزش‌های سراسری، الگوی پاسخ تقریباً ثابت بوده است:

انکار، امنیتی‌سازی، سرکوب، و سپس فراموشی اجباری.

این الگو نه‌تنها نشانه‌ی اقتدار نیست، بلکه بیانگر ناتوانی در حکمرانی مدرن است. رهبری که تنها ابزارش زور باشد، عملاً از گفت‌وگو با جامعه ناتوان است.

۳. بحران مشروعیت؛ فاصله‌ای که دیگر ترمیم نمی‌شود

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های صلاحیت رهبری، میزان مشروعیت اجتماعی است. در سال‌های اخیر، شکاف میان رهبر و بخش بزرگی از جامعه به سطحی رسیده که دیگر با ابزارهای تبلیغاتی یا بسیج ایدئولوژیک قابل ترمیم نیست.

نسل جدید نه خود را نمایندگی‌شده می‌بیند، نه زبان رهبر را زبان خود می‌داند. در چنین شرایطی، اصرار بر ادامه‌ی رهبری نه به حفظ ثبات، بلکه به تعمیق بحران منجر می‌شود. رهبری‌ای که نتواند بخش قابل‌توجهی از جامعه را با خود همراه کند، عملاً فاقد کارکرد ملی است.

۴. حذف اصلاح، بن‌بست کامل

در دوران خامنه‌ای، تمامی مسیرهای اصلاح ساختاری به‌تدریج مسدود شده‌اند:

انتخابات بی‌اثر، احزاب تضعیف‌شده، رسانه‌های مستقل حذف‌شده، و نهادهای مدنی سرکوب‌شده. نتیجه‌ی این روند، انتقال نارضایتی از عرصه‌ی سیاست به خیابان بوده است.

وقتی رهبر یک کشور عملاً امکان اصلاح مسالمت‌آمیز را از بین می‌برد، مسئول مستقیم پیامدهای خشونت‌بار آن نیز خود اوست. اعتراضات خشن، محصول جامعه‌ی «بی‌راه» است، نه جامعه‌ی «بی‌منطق».

۵. صلاحیت رهبری؛ مسئله‌ای فراتر از قانون

حتی اگر از منظر حقوقی و ساختار رسمی نظام بحث شود، سؤال اصلی پابرجاست:

آیا رهبری که نتیجه‌ی عملکردش افزایش خشونت، انزوای بین‌المللی، بحران اقتصادی، و فروپاشی سرمایه‌ی اجتماعی بوده، همچنان واجد صلاحیت است؟

صلاحیت رهبری فقط به جایگاه قانونی وابسته نیست؛ به توان اداره‌ی جامعه، کاهش تنش، حفظ جان شهروندان، و جلوگیری از فروپاشی اعتماد عمومی بستگی دارد. از این منظر، کارنامه‌ی علی خامنه‌ای نه‌تنها قابل دفاع نیست، بلکه یکی از عوامل اصلی بحران کنونی ایران است.

.

اعتراضات ۱۴۰۴ ایران؛ تلاقی بحران داخلی و فشار خارجی

 اعتراضات سال ۱۴۰۴ را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان یک موج نارضایتی مقطعی یا واکنشی احساسی به یک اتفاق خاص تحلیل کرد. آن‌چه در این دوره رخ داد، نتیجه‌ی هم‌زمان دو روند موازی بود: انباشت بحران‌های داخلی از یک‌سو، و تشدید فشارهای ژئوپلیتیک خارجی از سوی دیگر. فهم این اعتراضات بدون درنظرگرفتن هر دو بُعد، تحلیلی ناقص خواهد بود.

۱. زمینه‌ی داخلی: دولت ضعیف، جامعه‌ی خسته

از نظر داخلی، ساختار سیاسی–اقتصادی ایران در سال‌های منتهی به ۱۴۰۴ با چند بحران هم‌زمان روبه‌رو بود:

کاهش شدید سرمایه‌ی اجتماعی، فرسایش مشروعیت، بحران معیشت، و انسداد کامل مسیرهای اصلاح درون‌ساختاری. جامعه‌ای که ابزارهای قانونی برای بیان نارضایتی ندارد، ناگزیر به خیابان منتقل می‌شود.

اعتراضات ۱۴۰۴ نه «ناگهانی» بودند و نه «سازمان‌یافته از بیرون»؛ بلکه ادامه‌ی منطقی روندی بودند که از سال‌ها پیش آغاز شده بود. الگوی اعتراض نیز نشان می‌داد با جامعه‌ای روبه‌رو هستیم که دیگر انتظار اصلاح تدریجی ندارد، بلکه واکنش‌هایش بیشتر ماهیت انفجاری پیدا کرده است.

۲. پاسخ حاکمیت: امنیتی‌سازی به‌جای حل مسئله

نحوه‌ی مواجهه‌ی حکومت با اعتراضات، عملاً هرگونه امکان کنترل بحران را محدودتر کرد. استفاده‌ی گسترده از خشونت، کشتار معترضان، و حذف کامل روایت‌های مستقل، باعث شد اعتراض از یک مطالبه‌ی اجتماعی به یک شکاف عمیق سیاسی تبدیل شود.

در چنین شرایطی، سرکوب نه‌تنها اعتراض را متوقف نمی‌کند، بلکه آن را به سطحی خطرناک‌تر منتقل می‌کند؛ جایی که هزینه‌ی بازگشت به «وضع عادی» بسیار بالاتر می‌رود.

۳. متغیر خارجی: آیا آمریکا به‌دنبال «زدن» است؟

در تحلیل نقش آمریکا، باید از ساده‌سازی پرهیز کرد. این‌که «آمریکا می‌خواهد به ایران حمله کند» بیشتر یک روایت سیاسی‌ست تا یک استراتژی قطعی. واقعیت این است که سیاست آمریکا در قبال ایران، بیش از آن‌که مبتنی بر جنگ مستقیم باشد، بر فرسایش، فشار اقتصادی، انزوای دیپلماتیک و مدیریت بحران استوار است.

با این حال، اعتراضات داخلی برای آمریکا و متحدانش یک «فرصت» محسوب می‌شود، نه الزاماً یک پروژه‌ی طراحی‌شده. یعنی اعتراضات را ایجاد نکرده‌اند، اما از تضعیف ثبات داخلی ایران استقبال می‌کنند. این تفاوت مهمی‌ست که اغلب در روایت‌های رسمی نادیده گرفته می‌شود.

حمله‌ی نظامی مستقیم، برای آمریکا هزینه‌بر، پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی است. اما بی‌ثباتی داخلیِ کنترل‌نشده، می‌تواند بدون شلیک حتی یک گلوله، قدرت چانه‌زنی ایران را در سطح منطقه‌ای و جهانی کاهش دهد.

۴. پیوند اعتراض داخلی و فشار خارجی

نقطه‌ی خطرناک ماجرا دقیقاً همین‌جاست:

هرچه حکومت اعتراضات داخلی را با خشونت بیشتری سرکوب کند، مشروعیت بین‌المللی‌اش ضعیف‌تر می‌شود، و فضا برای فشار خارجی آماده‌تر. در واقع، سرکوب داخلی ناخواسته به تقویت استراتژی فشار خارجی کمک می‌کند.

در این معنا، کشتار معترضان نه‌تنها یک فاجعه‌ی انسانی‌ست، بلکه یک خطای استراتژیک هم هست؛ چون کشور را در موقعیتی آسیب‌پذیرتر در برابر تهدیدهای بیرونی قرار می‌دهد.

۵. جمع‌بندی: بحران حل‌نشده، آینده‌ی پرریسک

اعتراضات ۱۴۰۴ را باید به‌عنوان نشانه‌ای از یک بحران حل‌نشده دید، نه یک رویداد تمام‌شده. تا زمانی که شکاف دولت–ملت ترمیم نشود، هر شوک داخلی یا خارجی می‌تواند به ناآرامی‌های شدیدتر منجر شود.

آمریکا ممکن است «نزند»، اما منتظر می‌ماند.

و کشوری که درگیر بحران مشروعیت و نارضایتی گسترده است، دقیقاً همان کشوری‌ست که در چنین بازی‌ای دستِ پایین‌تر را دارد.

مسئله‌ی اصلی، نه توطئه‌ی خارجی، بلکه ناتوانی داخلی در مدیریت جامعه‌ای‌ست که دیگر با وعده، تهدید یا سرکوب آرام نمی‌شود.