جامعه‌ی ‌مدنی ایران به‌ حمایت از حقوق زنان ادامه می‌دهد …

 قبل‌ترها با عبارت «حقوق زنان» مشکل داشتم و از خود می‌پرسیدم: مگر ممکن است «حقوق»، جنسیتی باشد؟ با باور به «حقوق بشر»، حقوق زنان را نیز باید در همان کانسپت دید و به آن احترام گذاشت.

اما در نشست با حقوقدانان و به ‌ویژه کارشناسان «حقوق اساسی»، دریافتم که زنان و در راس آنان مادران ما، به ‌دلیل فیزیولوژی‌شان و همین‌طور اجرای قوانین مردسالارانه به ‌مدت چند سده، باید حقوقشان را به‌ صورت جداگانه در نظر داشت.

زنان نیز مانند مردان حق دارند حقوقی بر اساس خواسته‌های جنسیتی خود داشته باشند، اما در ایرانِ ما متاسفانه سال‌ها به این حقوق اعتنایی نشده و این معضل را می‌توان به‌ راحتی در زندگی مادران خود ببینیم. اگر قبول داشته باشیم که زنان مانند مردان رکن اصلی جامعه و خانواده هستند و در بسیاری موارد نقش پررنگ‌تری به‌ ویژه در خانواده دارند، آن‌گاه قابل دریافت خواهد شد که حقوق آنان نیز باید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد.

در جوامع سنتی، مذهبی و مردسالارانه مانند ایران، زنان با دشواری‌های بیش‌تری در رسیدن به حقوق خود روبه‌رو هستند و همین دشواری باعث شده تا آنان برای رسیدن به حقوقشان وارد مبارزه شوند؛ زیرا حقوقشان در دست مردانی در حاکمیت بوده که علاقه‌ای به اعطای آن به زنان نداشته و ندارند. برای مثال زنان در ایران تا سال‌ها وارد حوزه‌های اجتماعی نمی‌شدند و «کار» نمی‌کردند. باید پرسید چرا جامعه‌ای که تعداد زنان در آن تقریباً برابر با مردان و در مواردی بیش از آنان است به زنان اجازه‌ی ورود به چرخه‌ی کار که منجر به استقلال مالی می‌شود، نمی‌دهد؟ زنانی که به استقلال مالی دست یافته‌اند آیا فرزندان مستقل‌تری بار نمی‌آورند؟ و در نتیجه جامعه پس از چند نسل شهروندان تاثیرگذارتری نخواهد داشت؟

نزدیک به صد سال از شروع جنبش‌های زنانه و مبارزات زنان برای رسیدن به حقوق مدنی‌شان می‌گذرد و به ‌لطف عصر ارتباطات بسیاری از زنان در سراسر جهان با حقوق خود آشنا شده‌اند و حالا ایستادن در برابر آنان و گرفتن این حقوق کار ساده‌ای نیست. یکی از حقوق اصلی انسان‌ها «آزادی پوشش» است که از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی است. جمهوری اسلامی سال‌هاست از این می‌هراسد که آزادی پوشش زنان موجب هزار مشکل و گناه در جامعه می‌شود اما پرسش این‌جاست که با اجرای قانون «حجاب اجباری» آیا این مشکلات حل شده و از آمار معاصی کاسته شده است؟ نهادهای جامعه‌شناسی و روان‌شناسی که با ارائه‌ی آمارهای خود نه ‌تنها این را تایید نمی‌کنند بلکه اثبات شده که شمار مشکلات خانوادگی و اجتماعی با این «اجبار» بیش‌تر هم شده است.

از طرفی اکثریتی قاطع از زنان ایرانی با توجه به عرف و سنت جامعه، پوشش عرف جامعه را شناخته و با دقت آن را رعایت می‌کنند؛ هرچند ممکن است درصد کمی هم چنین مواردی را رعایت نکنند اما همان‌ها هم پس از مدتی درخواهند یافت که در اکثریت نیستند و توسط همان جامعه ممکن است مجاب به پوشش مناسب‌تری شوند که اگر نشوند هم باز تاثیری روی اکثریت ندارند. پس چرا نباید به مادران، همسران، خواهران و دختران خود اعتماد کنیم که پوشش خودشان را انتخاب کنند؟ دادن این «حق انتخاب» به زنان آنان را در برابر آزمونی مهم قرار خواهد داد و باید مطمئن باشیم که زنان ایرانی از این آزمون هم مانند سایر آزمون‌های خود سربلند بیرون خواهند آمد. در هر صورت حتی اگر چنین هم نشود، اجرای قوانین ایجابی و سخت‌گیرانه و حتی برخوردهای فیزیکی و خشن چاره‌ی کار نیست زیرا نتیجه‌ی عکس خواهد داشت و این شکاف هم‌چنان ادامه یافته و عمیق‌تر می‌شود؛ ضمن این‌که موجب افزایش خشم و نفرت در جامعه می‌شود.

باید توجه داشت که نقش «جامعه‌ی مدنی» در این میان بسیار پررنگ و تاثیرگذار خواهد بود. جامعه‌ی مدنی یک نهاد نیست که حاکمیت بتواند با پلمب و بستن آن جلویش را بگیرد. جامعه‌ی مدنی نوعی تفکر و اندیشه است که نمی‌توان جلوی آن را گرفت. حتی در جایی که بسیاری از مردان و خانواده‌ها در درون خود از زنان برای انتخاب پوشش حمایت کنند، این چرخه هم‌چنان ادامه خواهد داشت. حتی اگر این زنان در عرصه‌ی عمومی مجبور به رعایت قوانین اجباری شوند، چون در اندیشه‌ی خود و جامعه‌ی مدنی –که متشکل از مردان و زنان جامعه است— به این اجبار باور ندارند هرگز نمی‌توان آن‌ها را با طرح‌هایی مثل گشت ارشاد یا «طرح نور» متوقف کرد. پوشش اختیاری یک حق است؛ ممکن است این «حق» را بتوان مدتی از انسان‌ها سلب کرد اما توقف اندیشیدن به چنین حقی در قدرت هیچ حاکمی نیست و آن‌چه در اندیشه‌ی جمعی یک جامعه ایجاد شود، سرانجام روزی علنی و همه‌گیر خواهد شد و هیچ نیرویی یارای ایستادن در برابرش را نخواهد داشت.

بارها گفته و تکرار شده که زنان ایرانی به ‌خوبی پوشش متعارف خود را می‌شناسند و به آن باور دارند و لزومی ندارد به آنان دیکته شود. زنان ایرانی بارها در عرصه‌های بسیار مهم دیگری به میدان آمده و نقش خود را به بهترین شکل ممکن ایفا کرده‌اند و به ‌طور کامل می‌توان به آنان اعتماد کرد. جامعه‌ی مدنی ایران نیز همگام با زنان، آنان را حمایت کرده و خواهد کرد و گریزی از آن نیست. تا همین‌جای کار نیز این حمایت جامعه‌ی مدنی در تمام عرصه‌ها اعم از اجتماعی، هنری و ورزشی از زنان بوده که توانسته‌اند در این عرصه‌ها به قله‌های افتخار برسند و از همین رو است که این اندیشه و پویایی هم‌چنان ادامه خواهد یافت تا به مقصود و خواسته‌های به ‌حق خود برسند.

نگاهی به صدور احکام ناعادلانه‌ی تعلیق، برای شماری از دانشجویان

 حق تحصیل یکی از مهم‌ترین حقوق انسان‌ها است. معمولاً کشورهایی با حاکمیت اقتدارگرا، از دستیابی افراد و گروه‌های اجتماعی مختلف به تحصیل ممانعت می‌کنند. در ایران، حق تحصیل تا آن‌جایی به رسمیت شناخته می‌شود که تولید علم، در خدمت ایدئولوژی حاکمیت باشد، نه در خدمت بیان و پرداختن به حقیقت. به عبارتی دیگر، در چنین سیستمی، سوژه‌های دانشگاهی تا جایی در اولویت‌اند که در جهت بازتولید قدرت حاکمیت حرکت می‌کنند، ولو این‌که حاکمیت موجود، دشمن حقیقت باشد. در این میان افرادی که تلاش می‌کنند تا فضای آکادمیک را حفظ کرده و از سنگر دانشگاه به‌عنوان اتاق فکر جامعه مراقبت کنند، سرنوشتی جز تعلیق، تبعید و اخراج برایشان متصور نیست. سرانجامی تلخ که آینده‌ی علمی آنان را نقش بر آب می‌کند و آن‌ها را از نهاد مدنی که به آن تعلق دارند –یعنی دانشگاه— دور و حق قانونی آن‌ها برای ادامه‌ی تحصیل را سلب می‌کند. طی دو سال گذشته، دانشجویان زیادی تلاش کردند تا نهاد دانشگاه، در خدمت بیان حقیقت قرار گیرد، آن‌ها با دفاع از حقیقت، کنار مردم ماندند و با اعتراضات مدنی در صحن دانشگاه، مخالفت خود را نسبت به عملکرد حاکمیت در حوزه‌های مرتبط با حقوق بشر و حقوق زنان ایرانی نشان دادند و در همین راستا، متحمل هزینه‌های گزافی شدند که بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در این‌که یک دولت تندروی اصول‌گرا در مصدر قدرت بود که بر شدت سرکوب و آزار دانشجویان افزوده‌ هم شکی نیست.

درحالی که مدت زمان کوتاهی از استقرار دولت اصلاح طلب در ایران می‌گذرد، مسعود پزشکیان در جلسه‌ی معارفه‌ی وزیر جدید علوم گفت: «دانشجویان و اساتید اخراجی باید به دانشگاه‌ها برگردند». در واکنش به سخنان پزشکیان، روزنامه‌ی کیهان در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ ضمن حمله به دولت، مطلبی با عنوان: «بازگشت غیرقانونی اخراجی‌های قانونی، آقای پزشکیان! با کدام توجیه؟!» منتشر و دولت را به عملکرد غیرقانونی متهم نمود. قابل ذکر است که اغلب دانشجویان معتقدند که صحبت‌های رئیس جمهور، در جهت عوام‌فریبی بوده و نمی‌توان امیدی به گشایش وضعیت پرونده‌ها در کمیته‌های انضباطی داشت. صدور احکام جدید علیه دانشجویان در برخی دانشگاه‌ها، می‌تواند گواهی روشن بر این مدعا باشد.

خط صلح، به بهانه‌ی صدور این احکام ناعادلانه به گفت‌وگو با چند دانشجو پرداخته که به‌تازگی از کمیته‌ی انضباطی دانشگاه، حکم تعلیق دریافت کرده‌اند. بنابر درخواست مصاحبه شونده‌ها، نام آنان نزد خط صلح محفوظ خواهد ماند.

‌
دانشگاه خانه‌ی ماست، نه کسانی که آن‌را غصب کرده‌اند

«یکتا» دانشجوی مشغول به تحصیل در رشته‌ی جامعه‌شناسی در دانشگاه تهران است که اخیراً به دو نیم‌سال محرومیت از تحصیل محکوم شده ‌است. او که با دو اتهام «عدم رعایت شئونات دانشجویی» و «عدم رعایت حجاب اسلامی» با این حکم سنگین مواجه شده، درباره‌ی عملکرد کمیته‌های انضباطی می‌گوید: «‌جلسه‌ی کمیته‌ی انضباطی، تماماً جلسه‌ی بازجویی است. تعدادی آدم نشسته‌اند که هیچ‌کدام طرف شما نیستند، از هیچ تحقیر و توهینی مضایقه نمی‌کنند، هدفشان این است که با تخریب شخصیت شما، به چیزی که می‌خواهند برسند. حتی ممکن است در شکل تهدید سعی کنند تا اهدافشان را تامین نمایند». او اضافه می‌کند: «مدام این سوالات پرسیده می‌شود که چرا با فلان شخص دوست هستی؟ بارها اسم دوستانم را پرسیدند و این سوال را مطرح کردند که چرا با آن‌ها دوست هستم و باید از آن‌ها فاصله بگیرم».

این دانشجو، سخنان اخیر مسعود پزشکیان را بی‌اساس می‌داند و می‌گوید: «فکر نمی‌کنم با صحبت‌های آقای پزشکیان در پرونده‌ی من و امثال من تغییری ایجاد شود؛ آب رفته، دیگر به جوی باز نمی‌گردد. امیدوارم حداقل از این به بعد دانشجویان این‌گونه حکم نگیرند. در هفته‌ی گذشته در دانشکده‌ی ما، دو نفر حکم سنگین دو ترم محرومیت از تحصیل دریافت کردند و این، فقط مربوط به یک دانشکده از یکی از دانشگاه‌های کشور است، باید ببینیم وضعیت سایر دانشگاه‌ها چگونه است».

یکتا معتقد است که حق تحصیل، نباید با هیچ بهانه‌ای از دانشجویان سلب شود: «حق تحصیل، حقی است که به هیچ عنوان نباید از دانشجو سلب شود. دانشگاه خانه‌ی ما محسوب می‌شود، نه کسانی‌که آن را غصب کرده‌اند. هم دانشجوهای اخراجی و هم دانشجویانی که موقتاً از تحصیل منع شده‌اند، باید به دانشگاه برگردند، هیچ‌کسی نباید حق تحصیلش را از دست بدهد. شخصاً امیدی به عملی شدن وعده‌های رئیس جمهور ندارم، چون در سیاست‌های کلی نظام تغییری ایجاد نشده است، بعید می‌دانم برای تغییر وضع موجود قصد جدی داشته باشند. شاید رئیس جمهور برای عوام‌فریبی یک مصاحبه‌ی تلویزیونی انجام دهد و بگوید که دانشجویان و اساتید اخراج شده باید به دانشگاه برگردند، اما من فکر نمی‌کنم این اتفاق بیافتد. حتی اگر چنین اتفاقی بیافتد، کسانی‌که حکم تعلیق و اخراج گرفته‌اند نمی‌توانند عمر از دست رفته‌شان را جبران کنند».

 

از قبل تصمیم گرفته‌اند که ما گناهکار هستیم

«شیدا» دانشجوی دیگری است که در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل است. او در مصاحبه‌ با خط صلح می‌گوید: «تاکنون چندین پرونده برایم تشکیل شده است. برای پرونده‌ی اولم حکم تعلیقی گرفتم، در پرونده بعدی، حکم تعلیقی‌ام نیز اجرایی شد و در کنار آن یک حکم تعلیقی جدید دریافت کردم؛ یعنی دو ترم تعلیق با احتساب در سنوات، که یک ترمش اجرایی است و یک ترمش تعلیقی است». او درباره‌ی اتهامات انتسابی‌اش می‌گوید: «اتهامات من اخلال، ایجاد وقفه یا مزاحمت برای کلیه‌ی امور و برنامه‌های دانشجویی، عدم رعایت حجاب، عدم رعایت شئون دانشجویی و کتمان واقعیت نسبت به خود از روی عمد بود. متاسفانه اواسط ترم پیش، بدون اطلاع رسانی قبلی، در زمستان مهلت درخواست تجدیدنظر که ۱۰ روز از زمان رویت حکم بود، ناگهان به ۵ روز کاهش پیدا کرد، به این ترتیب خیلی از بچه‌ها فرصت درخواست تجدیدنظرخواهی را از دست دادند؛ چون نمی‌دانستند که مهلت آن از ۱۰ روز به ۵ روز کاهش پیدا کرده».

این دانشجو نیز عقیده دارد جلسات کمیته‌ی انضباطی دقیقاً شبیه‌ جلسات بازجویی نهادهای امنیتی است: «افرادی در اتاق نشسته‌اند که از قبل تصمیم گرفته‌اند که شما در رابطه با موارد اتهامی، کاملاً گناهکار هستید. حتی از قبل، حکمی که می‌خواهند به شما بدهند را در نظر گرفته‌اند و جلسه کاملاً فرمالیته است. اتهامات را برایتان می‌خوانند و بعضاً نمی‌پرسند شما این اتهامات را قبول دارید یا نه. هر چقدر هم که اتهامات خود را قبول نکنید، باور نمی‌کنند. همه‌ی سعی‌شان این است که به‌شما بقبولانند که گناهکار هستید. کمیته‌ی انضباطی در دانشگاه، محل گفت‌وگو یا قانع‌سازی نیست، یا محلی نیست که در آن‌جا، برائت دانشجو اصل قرار داده شده باشد، به‌زعم این افراد، دانشجو گناهکار است». او اضافه می‌کند: «یکی از اتهام‌های من کتمان واقعیت نسبت به خود است. مصداق واهی این کتمان واقعیت، از آن‌جایی می‌آید که در جلسه‌ی کمیته‌ی انضباطی گفتم، برای اتهاماتی که به‌من نسبت داده شده هیچ دلیل و مدرک و مصداقی وجود ندارد و من این اتهامات را قبول نمی‌کنم. دقیقاً وسط جلسه یک اتهام جدید به‌من وارد شد که چرا اتهامات انتسابی را قبول نمی‌کنم و واقعیت را نسبت به خودم کتمان می‌کنم! فضای کمیته‌ی انضباطی، به‌گونه‌ای است که شما باید بروید و بگویید من تمام کارهایی که می‌گویید کرده‌ام و معذرت خواهی می‌کنم و اگر قبول نکنید، هیچ‌کس نمی‌خواهد که حرف شما را بشنود».

این دانشجو عقیده دارد که مسئولان کمیته‌ی انضباطی تلاش می‌کنند که دانشجویان را مقابل هم قرار دهند: «خیلی سعی دارند تا فضا را به‌سمت تنها کردن دانشجو ببرند و بگویند کسانی که ما در دانشگاه با آن‌ها در ارتباط هستیم، خودشان ضد ما هستند و رفتار آن‌ها با ما، در شان دانشجوی دانشگاه تهران نیست. تصورشان این است که ما متوجه نیستیم، جوگیر شده‌ایم و تحت‌تاثیر هستیم. اگر شما مقاومت کنید، سعی می‌کنند که فضا را پرتنش کنند تا شما عصبی شوید و کنترل خودتان را از دست بدهید و علیه خودتان صحبت کنید». او اضافه می‌کند: «در جلسه‌های کمیته‌ی انضباطی برای اتهامات ما مصداق و مدرک معتبری ندارند که نشان دهند و این‌کار را هم انجام نمی‌دهند. هر بار که درخواست کردم، هیچ‌گاه مدرکی به‌من نشان ندادند. آخرین باری که در کمیته‌ی انضباطی بودم و درخواست کردم که مدرکی برای اتهاماتم ارائه کنند، خیلی واضح گفتند که اتهامات من برایشان اثبات شده و مجبور نیستند که مدرکی نشانم دهند. نه تنها مدرکی نشان ندادند؛ بلکه گفتند که موظف به نشان دادن مدرک هم نیستند».

او درباره‌ی صحبت‌های اخیر مسعود پزشکیان چنین عقیده دارد: «هدف ما دانشجویان این است همه‌ی کسانی که تعلیق یا اخراج شده‌اند، بی‌قید و شرط به دانشگاه برگردند، نه تعدادی از آنان. تا جایی‌که به‌یاد دارم، حتی در صحبت‌ها گفته شده بود که پرونده‌‌ی دانشجویان باید بازبینی شود تا ببینند آیا اتهاماتی که به آن‌ها وارد شده درست بوده یا نه و این‌که آیا احکام بر حق بوده‌اند یا نه. ولی موضوعی که وجود دارد این است که همه‌ی اتهامات بی‌اصل و اساس و ناعادلانه هستند و چنین نیست که برخی چون گناهکار شناخته شده‌اند، باید از حق تحصیل محروم شوند. اعتراض، حق دانشجو است و ما کاری را که به‌حق است انجام داده‌ایم و نباید از ابتدا برای فعالیت دانشجویی از کمیته انضباطی حکمی دریافت می‌کردیم. انتظار ما این است که همه‌ی دانشجویان تعلیقی و اخراجی برگردند و سنواتشان پاک شود. انتظار ما این است ولی این‌که چقدر قرار است محقق شود؛ خیلی خوشبین نیستم. امیدوارم که اشتباه کرده باشم، اما فکر نمی‌کنم اصلاً همتی برای این کار گذاشته شود. فکر نمی‌کنم دولت جدید در پیامش جدی بوده باشد. خواسته‌ی ما تجدیدنظری است که برای همه‌ی دانشجویان باشد».

 

فقط دلم می‌خواهد درس بخوانم

«نیلوفر میرزایی» دانشجوی تبعیدی دانشگاه الزهرا است که طی حکمی ناعادلانه در ترم سوم رشته‌ی گرافیک، از تحصیل محروم و به دانشگاه یزد تبعید شده است. او در روایت خود می‌گوید: «من فقط دلم می‌خواهد درس بخوانم. شاید خیلی‌ها بگویند در دانشگاه خبری نیست، اما درس خواندن آرامم می‌کند. فقط می‌خواهم که درس بخوانم». او اضافه می‌کند: «با دانشگاهی که به آن‌جا تبعید شده بودم تماس گرفتم، آن‌ها گفتند من دانشجوی آن‌جا نیستم. قصد دارم دوباره در کنکور شرکت کنم، اما حتی نمی‌دانم درحال حاضر دانشجو محسوب می‌شوم یا نه».

این دانشجو که حدوداً ۱۲۰ روز نیز در بازداشت بوده، از دردسرهای خود برای قبولی در رشته‌ی هنر می‌گوید: «خانواده‌ام کاملاً مخالف بودند که رشته‌ی هنر بخوانم، آن‌ها می‌خواستند پزشک شوم. به اصرار خانواده‌، لیسانسم را در رشته‌ای که به آن علاقه نداشتم، گرفتم. یواشکی برای کنکور هنر درس خواندم و تا روز ثبت‌نام اجازه ندادم تا خانواده‌ام باخبر شوند، چراکه مطمئن بودم آن‌ها جلوی من را می‌گیرند. نهایتاً وقتی رتبه‌ی خوبی در کنکور کسب کردم، توانستم خانواده‌ام را برای ثبت‌نام در رشته‌ی گرافیک متقاعد کنم. حالا کمیته‌ی انضباطی دانشگاه، حق تحصیل در رشته‌ای را از من گرفته است که با تمام وجود برای قبول شدن در آن تلاش کرده‌ام».

روایت دانشجویان از تعلیق، داستان تلخی از تجربه‌ی بلاتکلیف بودن است. آن‌ها که عقیده دارند باید بدون هیچ قید و شرطی اجازه‌ی تحصیل در دانشگاه داشته باشند، با تنظیم نامه‌ای خطاب به وزیر جدید علوم، بر خواسته‌ی خود پافشاری می‌کنند. در بخشی از این نامه آمده است: «ما در راه ساختن دانشگاهی مستقل و آزاد، با ساختاری منحط از آن‌چه آکادمی و دانشگاه خوانده می‌شود، مواجه شده‌ایم که با منع از تحصیل و تدریس، دو رکن اصلی خود، یعنی دانشجو و استاد، به هر صدایی چه سیاسی باشد چه صنفی و چه مدنی، پاسخ می‌دهد. حال این انحطاط با سلب حق تحصیل، مانع به پایان رساندن دوره‌ی‌ دانشجویی‌مان شده است. همان‌طور که در منشور حقوق دانشجویی حق تحصیل و رسیدگی عادلانه، از حقوق اساسی هر فرد است، ما امید داریم با رسیدگی عادلانه و اجرای وعده‌هایی که ریاست دولت چهاردهم داده‌اند، شرایطی برای بازپس‌گیری حقوق زیرپا گذاشته‌ی دانشجویان فراهم شود و حق تحصیل دانشجویان محروم از تحصیل به آن‌ها بازگردانده شود».

پوشش اجباری در مدارس تک جنسیتی زیاده روی است !

 دورانی که دانش‌آموزان در مدرسه سپری می‌کنند، به‌قول افرادی که تجربه‌ی آن‌را از سر گذرانده‌اند، یکی از زیباترین دوره‌ها و به‌عبارتی دوران طلایی زندگی محسوب می‌شود. پیدا کردن دوستان جدید و فرآیند جامعه‌پذیری که در مدرسه آغاز می‌شود، زندگی انسان‌ها را شکل می‌دهد. اگر دفتر خاطرات دوران دانش‌آموزیمان را مرور کنیم، شاید اوج خاطراتمان یکی از اردوهایی باشد که همراه هم‌کلاسی‌ها، ذره‌ای از طعم استقلال و فاصله از خانواده را چشیدیم، شاید هرکدام از ما خاطراتی در این‌باره برای تعریف کردن داشته باشیم. مثلاً اردوی مسافرتی مشهد برای من، با خاطرات پارک آبی معروفش و گم‌شدن در جمعیت حرم گره خورده است. یا خاطرات آب بازی در پارکی که ما را برای تفریح از طرف مدرسه برده بودند. روز اردوی مدرسه، روزی بود که کیف‌ها به‌جای این‌که پر از دفتر و کتاب باشند، با انواع خوراکی انباشته می‌‌شدند. حتی مدیرهای بداخلاق که اغلب عبوس بودند، روز اردو روی خوش‌شان را نشان می‌دادند و حتی خوراکی‌هایشان را با دانش‌آموزان تقسیم می‌کردند. اما فردای روز اردو، در مدرسه روز سختی بود، برخلاف دیروزش که اکثر زنگ‌های درسی پریده بودند، حالا دانش‌آموزان مجبور بودند تا دوباره در یک روال تکرار‌شونده قرار بگیرند.

خبر فوت «آرزو خاوری»، دانش‌آموزی که فردای روز اردو، به‌دنبال سخت‌گیری مدیر مدرسه به‌خاطر نوع پوشش خودکشی کرد، گویی هر روز ما را مثل فردای روز اردو سخت کرد. این‌روزها، با تعطیل‌شدن مدارس و ترافیک خودرو‌هایی که برای بردن و آوردن دانش‌آموزان در رفت‌وآمد هستند، تصویر دانش‌آموزی در ذهنمان نقش می‌بندد که در آخرین طبقه‌ی ساختمانی ایستاده، تا خود را به پایین بیاندازد. وقتی مدیران بداخلاق را جلوی در مدرسه می‌بینیم، ممکن است علت فوت این دانش‌آموز فکرمان را مشغول کند: «روز قبل، دخترم اردو رفته بود، در اردو شلوار جین پوشیده بود و توی مسیر رفت هم، رقص و شادی می‌کند. گویا مدیر عصبانی می‌شود. فردای آن‌روز با لباس فرم به‌مدرسه می‌رود، ولی مدیر داخل کلاس راهش نمی‌دهد. به‌من گفتند شلوار جین پاش بود و در اردو می‌رقصید».

تراژدی رخ داده در دبیرستان دخترانه‌ی کوثر و تکرار آن برای دانش‌آموز دیگری به نام «آیناز کریمی» آسیب‌شناسی مدیریت مدارس دخترانه را در خصوص نوع پوشش دانش‌آموزان الزامی ‌می‌کند. این گزارش که به نحوی با هدف آسیب‌شناسی به نگارش درآمده است، حاوی مصاحبه‌هایی با دانش‌آموزان دختر در مقاطع تحصیلی مختلف است. برای مصاحبه با دانش‌آموزان سوالات مشابهی طراحی شده که هدف از یکسان بودن سوالات، رسیدن به یک نتیجه‌ی مشخص درباره‌ی برخی مسایل است. موضوعاتی مانند این‌که آیا فشاری که در موضوع پوشش به دانش‌آموزان دختر وارد می‌شود، در مدارس دولتی بیش‌تر است یا مدارس غیردولتی؟

آن‌چه در ادامه می‌خوانید مجموعه مصاحبه‌هایی با دانش‌آموزان دختر است که نام اصلی آنان نزد خط صلح محفوظ است. در این گزارش تماماً از اسامی فرضی استفاده شده است:

 

ما دیگر بزرگ شده‌ایم 

آتنا، دانش‌آموزی است که در یک هنرستان غیردولتی مشغول به تحصیل است. او که عقیده دارد فضای مدارس غیردولتی نسبتاً سالم‌تر هستند، می‌گوید در برخی موارد و بسته به محلی که برای اردو از طرف مدرسه می‌روند، این اجازه را دارند که لباسی متفاوت از فرم مدرسه بپوشند: «به‌نظرم این حق طبیعی ماست که در اردوها لباسی که دوست داریم بپوشیم. چون به سنی رسیدیم که آزادانه پوشش خود را انتخاب کنیم و خودمان را گم نخواهیم کرد».

این دانش‌آموز اتفاقی مشابه آن‌چه برای آرزو خاوری درباره‌ی راه ندادن او به کلاس افتاده بود، روایت می‌کند: «در مدرسه قبلی‌ام اتفاق مشابهی رخ داد. به‌خاطر شلوار غیرمدرسه، با والدین یکی از دانش‌آموزان تماس گرفتند و حتی او را سر کلاس‌های درسی راه ندادند. به‌نظر من هیچ منطقی پشت این نیست که نتوانیم با شلوار غیرفرم وارد مدرسه شویم. البته که هرجایی قانون خودش را دارد و باید قوانین مدرسه هم رعایت شوند ولی یک‌سری چیزها خیلی پیش‌پا افتاده هستند». آتنا حس خود نسبت به لباس فرم مدرسه را چنین توصیف می‌کند: «لباس فرم چیزی است که در تمام مدارس دنیا وجود دارد و صرفاً مختص به کشور ما نیست. ولی لباس‌ فرم ما همان‌طور که از ظاهرش پیداست، لباس‌های هیجان‌انگیزی نیستند و به‌نظرم می‌توانستند خیلی بهتر و قشنگ‌تر طراحی شوند».

این دانش‌آموز که عقیده دارد سخت‌گیری‌های بی‌مورد اجازه‌ی صمیمیت با کادر مدرسه را نمی‌دهد، معتقد است که سخت‌گیری درباره‌ی پوشش دانش‌آموزان دختر، در همه‌ی مدارس یکسان نیست: «برای مثال مدرسه‌ای که من در دوران راهنمایی در آن درس می‌خواندم، بیش‌تر سخت‌گیری می‌کرد، ولی هنرستانی که الان مشغول به تحصیل در آن هستم، همه‌چیز خیلی راحت‌تر است. این موضوع ربطی به دولتی یا غیردولتی بودن مدرسه ندارد؛ بستگی، به کادر و تفکر عوامل مدرسه ارتباط دارد». آتنا که عقیده دارد سخت‌گیری‌های بی‌مورد علاقه‌ی دانش‌آموزان به مدرسه را در آن‌ها می‌کشد، در آخر بیان می‌کند: «ما دیگر بزرگ شده‌ایم و می‌دانیم که در موقعیت‌هایی که قرار است کسی از اداره بیاید یا عکسی برای اداره ارسال شود، باید برخی قوانین را رعایت کنیم. برخی مدارس بیش از اندازه گیر می‌دهند و به‌نظرم باید با آنان برخورد شود، چون شور و شوق را از دانش‌آموزان می‌گیرند و این کار باعث می‌شود ما بیش‌تر دلمان بخواهد کاری که ممنوع شده را انجام دهیم».

 

لباس فرم ما انگار برای سردخانه است

مینا، دانش‌آموزی است که در شهر پردیس، در یک مدرسه‌ی دولتی مشغول به تحصیل است. او می‌گوید که مدرسه‌ی آن‌ها، نسبت به مقنعه و پوشش بسیار حساس است: «اوایل، بچه‌هایی که تازه در مدرسه ثبت‌نام کرده بودند و هنوز لباس فرم نداشتند، می‌توانستند با لباس‌های خودشان بیایند، اما لباسی که مشابه فرم مدرسه باشد». او می‌گوید که هیچ‌وقت در اردوهای مدرسه شرکت نکرده است: «ته زحمات کادر مدرسه برای اردو بردن دانش‌آموزان، راهیان نور و آرامگاه خمینی است و برای همین من هیچ‌وقت شرکت نکردم که بدانم این اجازه به دانش‌آموزان داده می‌شود که در اردو لباسی خارج از فرم مدرسه بپوشند یا نه». این دانش‌آموز احساس خود نسبت به لباس فرم مدرسه را چنین توصیف می‌کند: «من به معنای واقعی از لباس فرم مدرسه متنفر هستم. رنگش، طرحش و به‌زور پوشیدنش به آدم احساس بدی می‌دهد و واقعاً نفی‌کننده‌ی هویتمان است. لباس‌هایمان انگار برای سردخانه است. بسیار بلند دوخته می‌شوند و اگر کسی بدهد خیاط کوتاهش کنند، به او تذکر می‌دهند که باید فرمش را عوض کند». مینا عقیده دارد سخت‌گیری مدارس نسبت به پوشش دانش‌آموزان به یک اندازه نیست: «کادر مدرسه همیشه موقع تذکر و دعوا به‌ما می‌گویند که اگر می‌خواهید این‌طوری به‌مدرسه بیایید، بروید غیرانتفاعی و جایتان این‌جا نیست. یک‌چیز تاثیرگذار از نظر من اتحاد و کوتاه نیامدن بچه‌های مدرسه است. برای مثال، خوبی مدرسه‌ی ما این است که بچه‌ها جلوی کادر مدرسه کوتاه نمی‌آیند و برای همین خیلی نمی‌توانند برخورد بدی داشته باشند».

 

این دانش‌آموز که مخالف برخورد انضباطی با دانش‌آموزان بر سر پوشش است، بیان می‌کند: «کسی توجه نمی‌کند که چه اتفاقات فاجعه‌باری در مدارس رخ می‌دهد. هیچ‌کس توجهی نمی‌کند، کلی معلم در مدرسه هست که برای آموزش مناسب نیستند. حتی کادر مدرسه هم مشکل دارند. هیچ‌کس توجه نمی‌کند که دانش‌آموزان در مدارس با چه مشکلات روحی و روانی مواجه هستند یا برای هیچ‌کس مهم نیست کیفیت آموزش چگونه است. تنها چیزی که برایشان اهمیت دارد پوشش دانش‌آموزان است. انگار که اگر کسی یک تکه لچک از سرش بیافتد، کل مدرسه نابود خواهد شد». او اضافه می‌کند: «مدیر مدرسه‌ی ما صبح به صبح دم ورودی اصلی مدرسه می‌ایستد و اگر کسی وارد مدرسه شود و مقنعه سرش نباشد، با داد و بیداد به‌او می‌گوید که مقنعه سرت کن و بعد برو داخل مدرسه، انگار یک گشت ارشاد همیشه و هر ساعت در مدرسه حضور دارد. در این دوسال اخیر کادر مدرسه مدام عوض می‌شد و هرسال بدتر از سال پیش. پارسال حتی سر امتحانات ترم اول و دوم تهدید می‌کردند و می‌گفتند: اگر حجابت را رعایت نکنی، اجازه نمی‌دیم که امتحان بدی، پرونده‌ات رو می‌دیم که بری».

 

این برخورد‌ها برای مدارس تک‌جنسیتی زیاده‌روی است

مریم، دانش‌آموزی است که در کرج و در یک مدرسه‌ی نمونه دولتی مشغول به تحصیل است. او که پیش از این، دوران تحصیل خود را در یک مدرسه‌ی دولتی گذرانده، می‌گوید مدیریت مدرسه اغلب زمانی که دانش‌آموزان فرم مدرسه را نپوشند به آن‌ها تذکر می‌دهد: «حتی اگر به‌جای لباس فرم مدرسه یک لباس گشاد بپوشیم، بازهم تذکر می‌دهند. به‌طور کلی کم‌تر دانش‌آموزی پیدا می‌شود که عاشق لباس فرم مدرسه باشد. زمستان‌ها سر کردن با لباس فرم مدرسه راحت‌تر است، ولی در تابستان چون رنگ لباس‌ها اکثراً تیره هستند، به‌خاطر جنس لباس‌ها بدن احساس خارش می‌کند». او اضافه می‌کند: «در زنگ ورزش لباس فرم مدرسه بسیار آزار دهنده است. معمولاً اجازه‌ی تعویض لباس نمی‌دهند و تا به‌حال پیش‌ آمده که چندین دانش‌آموز به‌خاطر گشادی لباس‌ها پایشان پیچ خورده و زمین خورده‌اند». این دانش‌آموز می‌گوید فشارها در مدارس دولتی بر حسبِ تجربه‌اش بیش‌تر است: «من در مدرسه‌ی دولتی به چشم دیدم که چقدر بر سر پوشش به دانش‌آموزان فشار می‌آورند، ولی در مدرسه‌ی جدیدم که نمونه دولتی است، این موضوع کم‌تر است. زنگ تفریح اگر چندین بار ببینند دانش‌آموزی بدون مقنعه در حیاط است، او را به دفتر برده و تذکر انضباطی می‌دهند، اما در مدرسه قبلی‌ام موضوع در حد تذکر نبود و حتماً از نمره انضباط دانش‌آموز هم کم می‌کردند». او در آخر می‌گوید: «مدرسه وقتی تک جنسیتی است، اصلاً نباید اجباری برای پوشیدن مقنعه وجود داشته باشد. در جایی که همه دختر و زن هستند چرا پوشش باید اجباری باشد؟ مگر قرار نیست خودمان را از نامحرم‌ها بپوشانیم؟ در جایی که نامحرمی نیست چرا پوشش باید اجباری باشد؟ این نوع برخورد برای مدارس تک‌جنسیتی زیاده‌‌روی است».

 

یافته‌های به‌دست آمده از مصاحبه با دانش‌آموزان، حکایت از این موضوع دارد که سخت‌گیری بر سر پوشش در مدارس دولتی نسبت به مدارس غیرانتفاعی بیش‌تر است. هم‌چنین از گفته‌های دانش‌آموزان می‌توان چنین استنباط کرد که لباس فرمی که مدرسه برای آن‌ها در نظر گرفته، هیچ سنخیتی با هویت آنان نداشته و دانش‌آموزان با کم‌ترین میزان تمایل، مجبور به پوشیدن این لباس‌ها هستند. این موارد در کنار آماری که نشان می‌دهد از ابتدای سال تحصیلی جاری، سی و یک دانش‌آموز در کشور خودکشی کرده‌اند، لزوم پرسش‌گری درباره‌ی عملکرد آموزش و پرورش در وهله‌ی نخست و سپس مدیریت مدارس را به‌میان می‌آورد.

ايران، ادامه ی جفا بر کلیسا

 در چند هفته‌ی گذشته بازداشت شماری از مسیحیان ایرانی و فشار بر سایر نوکیشان دربند، دگربار خبرساز شده است. نیروهای امنیتی با هجوم به چند اجتماع کوچک مسیحی تعدادی از نوکیشان مسیحی ایرانی را دستگیر کردند.

سایت خبری محبت نیوز، در تاریخ ٨ شهریورماه ١٣٩٥، در گزارشی از بازداشت ٥ شهروند مسیحی در هجوم نیروهای امنیتی به باغ شخصی یکی از آنان در حومه‌ی شهرستان فیروزکوه خبر داد. بر پایه‌ی گزارش این سایت خبری، صبح روز جمعه ٥ شهریورماه ١٣٩٥، جمعی از شهروندان مسیحی در یک مهمانی خانوادگی که در باغی در شهرستان فیروزکوه (شمال استان تهران) برپا بوده شناسایی و دستگیر می‌گردند. امین افشارنادری، هادی عسگری، امیرسامان دشتی، محمد دهنوی و رامئیل بت تمرز از جمله بازداشت شدگانی هستند که پیش‌تر نیز به علت موضوعات امنیتی بازداشت شده بودند. رامئیل بت تمرز فرزند کشیش ویکتور بت تمرز، رهبر سابق کلیسای آشوری پنطیکاستی شهرآرائ تهران است. این کشیش آشوری ٥ دی ماه سال ١٣٩٣ نیز، در یک مهمانی خصوصی که به مناسبت کریسمس در کنار خانواده و دوستان برگزار شده بود، به همراه امین افشارنادری بازداشت شده بود. کشیش بت تمرز پس از بازجویی و تحمل چند هفته سلول انفرادی به قید وثیقه آزاد شد. در ابتدای تابستان امسال نیز، دادگاه انقلاب شهرستان رشت، یوسف ندرخانی، کشیش دگراندیش مسیحی را با اتهامات تازه‌ای مواجه ساخت. یوسف ندرخانی پیش‌تر از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود؛ این حکم بعدها توسط دیوان عالی کشور لغو و مجازات وی به حبس کاهش یافت. مریم نقاش زرگران دیگر نوکیش مسیحی محبوس که از بیماری‌های متعدد رنج می‌برد، کماکان با مخالفت دادستانی تهران برای ادامه‌ی مرخصی درمانی روبه‌روست. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش داده بود مریم (نسیم) نقاش زرگران نوکیش مسیحی بیمار در بند زنان زندان اوین در روز یکشنبه، هفتم شهریورماه، به مرخصی درمانی “قابل تمدید” اعزام شد. پیش‌تر، خانم زرگران در سه شنبه پانزدهم تیرماه، برای دومین بار در سال جاری اعتصاب غذا کرده بود و پس از بیست‌وهفت روز با قول مساعد مسئولین به اعتصاب غذای خود پایان داد. خانم زرگران در تاریخ بیستم تیرماه با انتشار نامه‌ای در ششمین روز از اعتصاب غذایش با عنوان “وقتش رسیده که سکوت سه ساله‌ام را بشکنم” از روند بازداشت‌ها و بازجویی‌های غیرقانونی‌اش سخن گفت و بر ادامه‌ی بی‌عدالتی در مورد پرونده‌اش و تداوم اعتصاب غذایش تاکید کرد.

برخوردهای امنیتی با نوکیشان مسیحی موضوع تازه‌ای نیست؛ این نحوه‌ی برخورد کم و بیش با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. بیش‌تر نوکیشان مسیحی پس از بازداشت با اتهام مشابهی مورد بازجویی قرار می‌گیرند: “اقدام علیه امنیت ملی با تجمع در کلیساهای خانگی و فعالیت‌های تبشیری”؛ اتهامی نه چندان روشن که می‌تواند پادافره‌ای میان ٣ سال حبس یا مرگ را به همراه داشته باشد. از دیگر اتهامات وارده بر نوکیشان مسیحی واژه‌ی ناآشنای “مسیحیان صهیونیست” است. هم‌آمیزی واژگان مسیحی و صهیونیست، لرزه بر اندام هر زندانی دربند زندان‌های ایران می‌اندازد؛ افزون بر این‌که زندانی نگون بخت با اتهامات امنیتی نیز مواجه باشد. با وجود این اتهامات بی‌پایه، تاکنون شواهدی مبنی بر همکاری یا ارتباط مجموعه کلیساهای خانگی و شاخه‌های گوناگون مسیحی با کشورهای به اصطلاح “دشمن” به دست نیامده است. رابطه‌ی کلیساهای ایران با کلیساهای خارج از کشور امری روشن است و کسی در پی انکار این رابطه میان کلیساهای جهان نیست. حضور بیش‌تر موسسات و اندیشکده‌های مسیحی در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، دستاویزی برای اتهام‌زنی به این اقلیت دینی شده است. فرض وجودی سازمان‌های مسیحی در کشورهای غربی یا قرار گرفتن بسیاری از اماکن مقدس مسیحی در کشور اسرائیل، نمی‌تواند دلیلی محکمه پسند برای معرفی نوکیشان به پیشگاه یک دادگاه دادگر باشد؛ چه بسا سال‌ها پیش از بنیانگذاری کشور اسرائیل، ایالات متحده‌ی آمریکا و جمهوری اسلامی، این مکان‌های مقدس در محدوده‌ی جغرافیایی پیش‌تر گفته شده قرار داشتند. روابط بین کلیسایی نیز سابقه‌ای چند صد ساله دارد. دکتر احمد شهید، گزارشگر پیشین سازمان ملل متحد در موضوع حقوق بشر ایران، در یکی از گزارش‌های سالانه‌ی خویش از دستگیری بیش از ٣٠٠ نوکیش مسیحی در ایران خبر داده بود.

در سال‌های اخیر برخوردهای امنیتی با این گروه مذهبی بی‌آزار افزایش چشمگیری داشته است. در ادبیات گفتاری امروز ایرانیان، نوکیشان مسیح کسانی هستند که دست از دین آبا و اجدادی خویش کشیده و به کسوت مسیحیت درآمده‌اند. سابقه‌ی حضور نوکیشان مسیحی در ایران به سال‌های ابتدایی کیش مسیحیت باز می‌گردد. در تعالیم انجیل، کتاب مقدس مسیحیان، از حضور ٣ موبد ایرانی در هنگام تولد عیسی مسیح سخن به میان آمده است. صدها سال پیش از ظهور دین اسلام، کلیسای نسطوریان ایران شورای رهبری خویش را در شهر تیسفون، پایتخت شاهنشاهی ساسانیان بنا نهاده و استقلال خویش را از کلیسای روم اعلام کرده بود. بنا بر شواهد و مستندات تاریخی در زمان زمامداری شاهان ساسانی، شهرهای مسیحی نشین در پهنه‌ جغرافیایی آن‌روز ایران، وجود داشتند و مسیحیان کم و بیش در امنیت نسبی روزگار می‌گذراندند. پس از شکست شاهنشاهی ساسانی در هجوم اعراب مسلمان، مسیحیت نیز مانند دین کهن زرتشت در برابر آیین نو، از رونق افتاده و گوشه نشین شدند. بقایای فکری و اعتقادی مسیحیان ایرانی را در حال حاضر می‌توان در کلیسای آشوری امروز جستجو کرد. پس از قرن‌ها کشمکش میان اسلام و مسیحیت که نمونه‌ی بارز آن جنگ صلیبی بود، نهضت روشنگری دینی و رنسانس اروپا روح تازه‌ای به مسیحیت نوین دمید؛ روحی که ثمره‌ی آن اعزام مسیونرهای مذهبی به سرتاسر نقاط جهان بود، کشور ایران نیز از این امر برکنار نماند. مسیحیت به عنوان پرشمارترین و فراگیرترین آیین مذهبی جهان پس از گذشت بیش از ٢٠٠٠ سال از پایه گذاری، هنوز نیز از محبوبیت قابل توجهی برخوردار است.

مسئله‌ی تبلیغ و اعزام مبلغ، در واقع عمری همپایه‌ی مذاهب جهان دارد. پیروان هر یک از ادیان و مذاهب، دین خود را دین حقیقی و برحق دانسته و ادیان دیگر را باطل و یا منسوخ پنداشته‌اند. یکی از وسایل مهم تغییر عقاید و اندیشه‌ها در طول تاریخ، تبلیغ بوده است که هر یک از ادیان و مذاهب نیز از این وسیله جهت گسترش حوزه‌ی نفوذ و افزایش تعداد پیروان خویش استفاده کرده‌اند و این امر در ادیان و مذاهبی که داعیه جهان شمولی داشته‌اند –به ویژه اسلام و مسیحیت-، سابقه و نمود بیش‌تری داشته است. اما فعال‌ترین جنبش تبلیغی در میان ادیان و مذاهب دنیا مربوط به مسیحیت است. به جرات می‌توان گفت در میان هیچ یک از ادیان و مذاهب، فعالیت‌های تبلیغی و اعزام مبلغ به گستردگی دین مسیحیت نبوده است. این جریان به ویژه با توجه به الهیات مسیحی که تنها راه رستگاری انسان را از طریق ایمان به مسیح می‌داند، اهمیت بیش‌تری یافت. لذا در این دین، فعالیت‌های تبلیغی به شکلی بسیار منسجم و با برنامه‌ریزی‌های دقیق همراه بود. گروه های میسیونری دارای چنان تشکیلات گسترده‌ای شد که دانشگاه‌های معتبر اروپا و آمریکا دارای کالج‌های تعلیم و تربیت مبلغ مذهبی بودند. در راستای گسترش مسیحیت، مبلغینی نیز برای تبلیغ مسیحیت به ایران فرستاده شدند. با توجه به بافت مذهبی جامعه‌ی ایران و رواداری مذهبی بیش‌تر ایرانیان نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه، رابطه‌ی میان مردم و میسیونرهای مسیحی در بیش‌تر اوقات نیک بود. کارنامه‌ی حضور میسیونرهای مذهبی مسیحی در ایران برخلاف کشورهای آمریکای جنوبی، کارنامه‌ی مثبتی است. برای نمونه، مدرسه‌ی کامیونیتی تهران (Community School, Tehran)، که تا پیش از انقلاب فعال بود، در ذهن و خاطره‌ی مردم این شهر نشانه‌ی خوبی از حضور میسیونرهای مسیحی برجای گذاشته بود. مدرسه‌ی کامیونیتی،  به عنوان یک مدرسه‌ی شبانه‌روزی در تهران برای میسیونرهای پروتستان آمریکایی ساکن ایران در سال‌های ۱۸۳۰ میلادی پایه‌گذاری شد. در اواخر دهه‌ی ۴۰ میلادی، مدرسه از خیابان قوام السلطنه به کوچه‌ی مریضخانه در نزدیکی خیابان ژاله تهران انتقال یافت و تا زمان بسته شدن در سال ۱۳۵۸، در آن‌جا قرار داشت.

با توجه به سابقه‌ی حضور و نحوه‌ی کار میسیونرهای مذهبی، آشکارا می‌توان گفت فعالیت‌های تبشیری در ایران، ارتباطی به حضور نظام جمهوری اسلامی در ایران ندارد. چنانچه زندانی مسیحی ابراهیم فیروزی نیز در رنج نامه‌ی خویش به دادستان تهران بر این مدعا تاکید دارد. بسیاری از نوکیشان مسیحی ایرانی، از قشر متوسط و آسیب پذیر جامعه هستند (با توجه به شرایط اقتصادی امروز ایران به جرات می توان طبقه متوسط را آسیب پذیر خواند)؛ افرادی که برخی از آنان آسیب دیدگان اجتماعی هستند که با توجه به نحوه‌ی رفتار با این افراد برپایه جهان بینی مسیحی، جذب این آیین شده‌اند. به طور کلی می‌توان گفت کلیساهای خانگی و فعالان مسیحی درون کشور برنامه‌ی خاصی جهت جذب نخبگان و تاثیرگذاری بر روند سیاست داخلی ایران ندارند. با توجه به نبود شواهد و اسنادی دال بر همکاری مجرمانه‌ی نوکیشان مسیحی برخلاف دستگاه سیاسی موجود، شایسته است که نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی با اندیشمندی بیش‌تری با این موضوع برخورد نمایند.

حقوق بشر در سایه ی گفتگو های اتمی

 در حالی‌که گفتگوهای جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی پیرامون برنامه‌ی اتمی جمهوری اسلامی در جریان است، بسیاری از کارشناسان، نگران غافل ماندن قدرت‌های جهانی در موضوع حقوق بشر هستند.

در سپتامبر ٢٠١٣، پرزیدنت اوباما گشودن فصل تازه‌ای در مناسبات ایالت متحده‌ی امریکا و جمهوری اسلامی را، نوید بخش روزهای بهتری برای شهروندان ایرانی دانست… روزهایی که شهروندان ایرانی می‌توانند توانایی‌های خود را به رخ جهانیان بکشند. اما اکنون همه‌ی نگرانی‌ها پیرامون اتمام ضرب الاجل ١٢ ماهه است، در صورت پایان این مهلت، ممکن است اهداف مذاکرات که شامل عدم دستیابی ایران به بمب اتمی از سویی و لغو همه جانبه‌ی تحریم‌های رو به گسترش غرب است، نقش بر آب شود.

١٨ ماه پیش درست زمانی‌که صحبت از گفتگوهای آشکار و پنهان، پرزیدنت اوباما و پرزیدنت روحانی بود، بسیاری از ایرانیان و امریکایی‌ها امید داشتند با حل و فصل اختلافات اتمی ایران و امریکا و به دنبال آن بهبود روابط دو کشور، وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران نیز اندکی بهتر شود. اما گذشت زمان به روشنی نشان داد، رسیدن به یک توافق اتمی بر هر چیزی ارجحیت دارد. وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران با سکوت قدرت‌های جهانی روبرو شده؛ این شبیه وضعیتی است که در سال ٢٠٠٩ رخ داد.

پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠٠٩، معترضین به نتایج انتخابات به شدت سرکوب شدند. این حوادث در حالی در ایران رخ می‌داد که بارها دولت ایالت متحده‌ی امریکا از تغییرات دموکراتیک در ایران اعلام پشتیبانی کرده بود. سکوت پرزیدنت اوباما، انتقادات بسیاری را در پی داشت. هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه‌ی وقت ایالت متحده، ضمن حمایت از عملکرد دولت امریکا گفت در صورت حمایت مستقیم واشنگتن از مخالفین بیم آن می‌رفت که معترضان با شدت بیش‌تری سرکوب شوند. با توجه به عملکرد پیشین جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفین این نگرانی پربیراه نبود. اما تا امروز معترضین به نتایج انتخابات از رفتار دولت امریکا در آن برهه‌ی زمانی انتقاد می‌کنند.

در سال ٢٠١٠، دولت امریکا موضوع نقض گسترده‌ی حقوق بشر در ایران را با جدیت بیش‌تری پیگیری کرد. نقش کلیدی ایالت متحده در انتخاب گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل، اندکی جبران مافات برای ایالت متحده بود. در سال ٢٠١٢ پرزیدنت اوباما طی فرمانی خواستار پیگرد حقوقی و مصادره‌ی اموال ناقضین حقوق بشر در ایران و سوریه شد. این فرمان در حالی صادر شد که رئیس جمهور امریکا با صدور فرمان دیگری، با وجود تحریم‌های جهانی، خواستار دستیابی شهروندان ایرانی به امکانات فضای مجازی شد؛ که به باور برخی از کارشناسان اگر شهروندان ایرانی دسترسی آزادتری به فضای مجازی داشتند، جنبش سبز سرنوشت دیگری می‌داشت.

پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در سال ٢٠١٣، امید به تغییر بار دیگر در میان شهروندان ایرانی پدید آمد. در کوران مبارزات انتخاباتی، آقای روحانی بارها وعده‌ی احیای حقوق از دست رفته‌ی شهروندان ایرانی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی را داد. اما بر اساس گزارش دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل، آقای روحانی گام محکمی در این زمینه برنداشته است.

بر اساس گزارش دکتر احمد شهید، تنها در سال ٢٠١٤، ٧٥٣ نفر در ایران اعدام شدند. بیش‌تر این افراد تحت نام فروشندگان مواد مخدر اعدام شده‌اند. بر اساس همین گزارش بیش‌تر متهمان در دادگاه‌های کوتاه مدت محاکمه شده‌اند و روند دادرسی در بیش‌تر موارد ناعادلانه بوده است. بر اساس همین گزارش بیش از نیمی از زنان ایرانی قربانی خشونت خانگی هستند و سالانه ٥٠٠٠٠ دختر زیر پانزده سال تن به ازدواج می‌دهند. در این گزارش از زندان بدنام اوین نیز نام برده شده است. به گفته‌ی گزارشگر ویژه، زندان اوین محلی است برای شکنجه، تجاوز و حتی قتل مخفیانه‌ی زندانیان.

برخوردهای خشن سیستم امنیتی با روزنامه نگاران کماکان ادامه دارد. ریسک انجام فعالیت‌های ژورنالیستی در ایران بسیار بالاست و بسیاری از فعالان عرصه‌ی روزنامه نگاری پشت میله‌های زندان هستند. ادامه‌ی بازداشت جیسون رضائیان خبرنگار ایرانی- امریکایی واشنگتن پست، نمونه‌ای ست از وضعیت بغرنج روزنامه نگاران ایرانی. با وجود تاکید دستگاه دیپلماسی ایالت متحده‌ی امریکا که مذاکرات هسته‌ای و بحث آزادی جیسون رضائیان، موضوعات مجزایی نیستند و به صورت همزمان پیگیری می‌شوند، اما به نظر می رسد بحث مذاکرات اتمی بسیار پررنگ تر است.

با کنترل کنگره‌ی امریکا به دست جمهوریخواهان به نظر می‌رسد موضوع حقوق بشر به عنوان اهرمی موثر برای فشار به ایران در نظر گرفته شده است. کریس اسمیت و النا رزلیتن از نمایندگان کنگره با اشاره به وخیم تر شدن اوضاع حقوق بشر در ایران پس از روی کار آمدن آقای روحانی، وی را فردی غیرقابل اعتماد معرفی می‌کنند. در مجلس سنا نیز، سناتور مارکو روبیو و سناتور مارک کریک خواستار آن شده‌اند که دولت اوباما موضوع حقوق بشر را در راستای مذاکرات بگنجاند و مقامات ایرانی را که در نقض حقوق بشر دست دارند مورد پیگرد قرار دهد. با وجود درخواست های برخی از نمایندگان کنگره و سنای امریکا از دولت امریکا مبنی بر گنجاندن موضوع حقوق بشر در قالب مذاکرات اتمی، دولت امریکا بارها تاکید کرده است که محور گفتگوها با ایران فعلاً موضوع برنامه هسته ای ایران است.

بسیاری از کارشناسان مسائل سیاسی بر این باورند که موضوع حقوق بشر می‌تواند نقش مهمی در چشم انداز سیاست پرزیدنت اوباما در قبال ایران داشته باشد. کندتر چرخیدن سانترفیوژهای ایران به معنای بهبود وضعیت حقوق بشر نیست. به سرانجام رسیدن مذاکرات اتمی بدون تردید معضلات اقتصادی ایران را کاهش می‌دهد و عرصه را برای حضور ایران در مناسبات جهانی بازتر می‌کند، اما اگر مدل چین را برای ایران نیز در نظر بگیریم، رشد اقتصادی، بهبود وضعیت زندگی مردم و حضور پررنگ در نهادهای جهانی، هیچ دستاورد حقوق بشری برای چین به همراه نداشته است. پرسشی که ذهن فعالان حقوق بشر را درگیر خود ساخته است، این پرسش است آیا پس از پایان مذاکرات و به سرانجام رسیدن آن، مباحث حقوق بشری جایی در مناسبات تهران و غرب دارد؟ آیا پس از پایان مذاکرات و به سرانجام رسیدن آن، تهران به عنوان شریک مهم منطقه‌ای غرب از پرداختن به موضوعات حقوق بشری معاف می‌شود؟ مشارکت تهران در مبارزه بر علیه گروه دولت اسلامی (داعش) جایگاه مناسبی به جمهوری اسلامی در افکار عمومی غرب خواهد داد. شاید دول غربی با معرفی تهران به افکار عمومی خود به عنوان یک شریک منطقه‌ای از نقض حقوق بشر در ایران چشم بپوشند.

از سوی دیگر، امریکا و غرب نیز می‌توانند با استفاده از ابزارهایی، هم مذاکرات اتمی را پیش ببرند و همزمان از تهران بخواهند با مسائل حقوق بشری، با روشی نو برخورد کند. استفاده از ابزارهای جهانی نظیر سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، حمایت از دولت روحانی و سایر نیروهای اصلاح طلب و کمک به نیروهای میانه رو در مقابل نیروهای سیاسی تندرو، شاید راه‌هایی باشد که غرب بتواند با آن‌ها رفتارهای ناقض حقوق بشر جمهوری اسلامی را تغییر دهد.

امکانات گسترده و بکر بازار ایران نظیر نفت، انرژی و خودرو پس از برداشته شدن تحریم‌ها، می‌تواند شاهد رشدی فزاینده باشد. در این میان حضور کمپانی‌های چند ملیتی و حضور آن‌ها در ایران نیز، نوید بخش ارتباطی گسترده با جهان غرب در لایه‌های میانی جامعه‌ی ایران است. برای نمونه، تجربه‌ی اخیر میانمار (برمه) نشانگر بهبود وضعیت حقوقی و رفاهی کارگران شد، هم‌چنین فساد گسترده‌ی دولتی در میانمار کاهش یافت. با برداشته شدن تحریم‌های جهانی در سال ٢٠١٢ بر علیه میانمار، اپوزیسیون مخالف نیز با حضور در داخل کشور فرصت یافت در رقابت‌های انتخاباتی نیز شرکت کند.

با وجود تحریم‌های سنگین بر علیه جمهوری اسلامی، سازمان ملل خواستار ایفای نقشی سازنده از سوی دولت جمهوری اسلامی است. تهران نیز تلاش دارد با حل کردن موضوع اتمی جایگاه پیشین خود را به دست آورد. سازمان ملل می‌تواند با در نظر گرفتن این موضوع، تهران را قانع کند که با ورود گزارشگر ویژه به ایران موافقت کند.

افزایش مناسبات خارجی و ورود هیات‌های غربی به تهران، می‌تواند برگ برنده‌ی دولت روحانی باشد تا نشان دهد سردی روابط را شکسته است و افکار عمومی ایران را بیش‌تر با خود همراه کند. افزایش این حضورها می‌تواند راهگشای گفتگوهای بعدی در مورد مسائل حقوق بشری باشد، تجربه‌ی گفتگوهای غرب با چین و ویتنام مدل قابل قبولی است.

نتیجه‌ی مذاکرات هسته‌ای می تواند راهگشای بن بست دیپلماتیک ٣٥ ساله‌ی امریکا و ایران باشد، اوباما نیز به این راهگشایی خوشبین است. فعالان حقوق بشر و هواخواهان تغییرات دموکراتیک در ایران که از سوی نظام جمهوری اسلامی “معاند” خوانده می شوند نیز نگران برقراری این رابطه هستند، رابطه‌ای که شاید موضوع حقوق بشر را به بوته‌ی فراموشی بسپارد. تماس مستقیم با جامعه‌ی ایران و افزایش مبادلات فرهنگی با لایه‌های میانی جامعه‌ی ایران می‌تواند این پیام را منتقل کند که واشنگتن خواستار بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران است؛ به تعبیری ساده برقراری رابطه میان ایالت متحده آمریکا و ایران، گامی موثر در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر از سوی ایالت متحده امریکا تلقی می‌شود.

حقوق حیوانات در ایران هنوز قانون جامع ندارد

 میلیون‌ها سال است که حیات بر روی کره‌ی خاکی وجود دارد و گونه‌های مختلف، در گستره‌ی این سیاره زندگی می‌کنند. انسان به‌عنوان یکی از این گونه‌ها، به مدد برخی فرآیندهای پیچیده‌ی تکاملی، به توانایی‌های شگرف فکری دست یافته و با کمک آن توانسته بر سایر گونه‌ها تسلط پیدا کند. این تسلط و برتری به‌تدریج و با برآمدن ارزش‌های اخلاقی و رسیدن انسان به فهم و درک مفهومی تحت عنوان «همزیستی مسالمت‌آمیز با دیگر گونه‌ها» تا حدی تعدیل شده است. در دنیای امروز تقریباً کم‌تر کسی است که منکر ناروایی و غیراخلاقی بودن آزار رساندن به سایر گونه‌های زنده باشد. بر اساس همین ارزش‌های اخلاقی مورد اتفاق، کم‌کم قواعد و موازین حقوقی برای به‌رسمیت شناختن حقوق حیوانات و حدود رفتار انسان‌ها با آن‌ها وضع شده است.

در عرصه‌ی اسناد حقوقی بین‌المللی در رابطه با این موضوع، می‌توان به اعلامیه‌ی جهانی حقوق حیوانات اشاره کرد که در ۱۵ اکتبر ۱۹۷۸ به‌کوشش یونسکو در پاریس به‌تصویب رسید. در مقدمه‌ی این اعلامیه، به مواردی از جمله این‌که: «زندگی تمامی موجودات منشائ و ریشه‌ی یکسانی داشته و در مسیر تکامل متنوع گشته‌اند، تمام موجودات زنده، دارای حق طبیعی هستند و همه‌ی حیوانات دارای سیستم عصبی، از حقوق ویژه‌ای برخورداراند، بی‌توجهی و حتی جهل آشکار نسبت این حقوق طبیعی، باعث ورود آسیب‌های جدی به طبیعت و منجر به جنایت علیه حیوانات شده است. همزیستی گونه‌ها در جهان، مستلزم شناسایی حقوق سایر گونه‌های حیوانی توسط انسان است و احترام به حیوانات توسط انسان از احترام انسان‌ها به یکدیگر جداناشدنی است» اشاره شده است. در مواد ده گانه‌ی این اعلامیه نیز قواعدی کلی در مورد نحوه‌ی رفتار با حیوانات وضع شده است. از جمله در ماده‌ی ۳ این اعلامیه چنین مقرر شده است: «هیچ حیوانی نباید در معرض برخورد نامناسب یا اعمال بی‌رحمانه قرار گیرد. اگر کشتن حیوانی لازم باشد، باید آنی، بدون درد و بدون هیچ دلهره‌ای انجام شود. باید با مرده‌ی حیوان برخورد مناسب صورت گیرد» یا در ماده‌ی ۹ این اعلامیه چنین تکلیفی متوجه دولت ها شده است: «شخصیت حیوانات و حقوق آن‌ها باید به‌موجب قانون مورد شناسایی قرارگیرد. باید نمایندگانی در نهادهای دولتی برای دفاع و حمایت از حقوق حیوانات وجود داشته باشد» و نهایتاً در ماده‌ی ۱۰ این اعلامیه عنوان شده است: «از دوران کودکی باید آموزش عمومی به‌منظور راهنمایی اشخاص جهت توجه، درک و احترام به حیوانات وجود داشته باشد».

یکی از چالش‌های مهم در عرصه‌ی حقوق حیوانات، نحوه‌ی مدیریت حیوانات بدون صاحب است. در نظام‌های حقوقی مختلف جهان –به‌ویژه در کشورهای غربی—، قوانین و دستورالعمل‌های فراوانی در این‌خصوص وضع شده است. در ایالات متحده‌ی امریکا، قوانینی مانند قانون رفاه حیوانات و قانون منع اعمال شنیع علیه حیوانات، ضمن وضع قواعد کلی در خصوص نحوه‌ی نگهداری حیوانات و رفتار با آن‌ها، سازوکارهای عملی و اجرایی لازم در این‌خصوص را مقرر نموده است. در اروپا نیز اقدامات قابل توجهی برای ساماندهی به وضعیت حیوانات بدون صاحب صورت گرفته است. به‌عنوان مثال در هلند، با اجرای یک برنامه‌ی سراسری با بودجه‌ی دولتی که «CNVR» (جمع‌آوری، عقیم‌کردن، واکسیناسیون و بازگشت) نام دارد، معضل سگ‌های بی‌صاحب به‌طور کامل حل شد. آژانس جهانی حفاظت از حیوانات، این برنامه را موثرترین راه برای مبارزه با جمعیت سگ‌های بی‌صاحب دانسته است. در این کشور به سگ‌های خریداری‌شده از فروشگاه‌ها نیز مالیات وضع شد تا مردم به‌جای آن، به سراغ پناهگاه‌ها بروند و سگ‌های بی‌خانمان را بپذیرند. دولت هلند، هم‌چنین نیروی پلیس حیوانات را برای نظارت بر جرایم علیه حیوانات راه‌اندازی کرده است که علاوه بر کنترل وضعیت حیوانات در سراسر شهرها، وظیفه نجات آن‌ها را نیز به‌عهده دارد.

در ایران اولین اقدام قانونی مربوط به ساماندهی حیوانات بی‌صاحب را در ماده‌ی ۵۵ قانون شهرداری، مصوب ۱۳۳۴ که در مقام برشمردن وظایف شهرداری است، می‌توان یافت. بند ۱۵ این ماده، یکی از وظایف شهرداری را: «جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این‌گونه بیماری‌ها به وزارت بهداری و موسسات بهداشتی و دام‌پزشکی و شهرداری‌های مجاور هنگام بروز آن‌ها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و جمع‌آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات» اعلام نموده است.

مقررات و دستورالعمل‌های متعددی در زمینه‌ی اجرای این‌وظیفه به‌تصویب رسیده و به اجرا در آمده است که آخرین مورد آن، دستورالعمل مدیریت، ساماندهی و کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب، مصوب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در سال ۱۴۰۱ است. در این دستورالعمل، مقررات مفصلی در مورد نحوه‌ی زنده‌گیری سگ‌های بدون صاحب، تجهیزات لازم و استانداردهای لازم‌الرعایه برای زنده‌گیری، ویژگی‌های محل نگهداری و قواعد ناظر بر این مراکز و نحوه‌ی رهاسازی یا واگذاری این‌دسته از سگ‌ها وضع شده است. در ماده‌ی ۲۵ این دستورالعمل، به‌موضوع مهم مرگ بدون درد سگ‌های بدون صاحب پرداخته شده است و این‌اقدام تنها در مورد سگ‌های مبتلا به بیماری‌های لاعلاج یا آسیب‌های غیرقابل درمان زجرآور پذیرفته شده است. هم‌چنین در این ماده تاکید شده که اجرای روش مرگ بدون درد، صرفاً باید توسط دامپزشک و با درنظر گرفتن تمام اصول و موازین حرفه‌ای اخلاقی صورت گیرد. در ماده‌ی ۲۶ هم برای دفن بهداشتی لاشه‌ها، مقررات بهداشتی درنظر گرفته شده است. اما آن‌چه که در مورد این دستورالعمل شایان توجه است، انحصار آن به سگ‌های بی‌صاحب و در نتیجه، عدم امکان تسری مفاد آن به سایر حیوانات ولگرد و هم‌چنین فقدان ضمانت اجراهای مناسب و کارآمد برای مقررات این مصوبه است. بر همین اساس، جای خالی یک قانون جامع در این‌زمینه در نظام حقوقی ایران احساس می شود.

در راستای پر کردن این خلائ، «لایحه حمایت از حیوانات» در خردادماه ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران رسیده و جهت تبدیل‌شدن به قانون، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، اما تا زمان نگارش این نوشتار، هنوز به تصویب مجلس نرسیده است. فصل چهارم  این لایحه (مواد ۱۱ تا ۲۹) به ساماندهی حیوانات بی‌صاحب اختصاص یافته است. در بند ۲ ماده‌ی ۲۱ این لایحه: «از بین بردن حیوانات مبتلا به بیماری‌های واگیردار غیرقابل درمان» تجویز شده و در تبصره‌ی ۲ آن مقرر شده است: «برای از بین بردن حیوانات، روش پایان کار باید با تشخیص دامپزشک مجرب دارای شماره نظام دام‌پزشکی کشور و با رعایت اصول اخلاقی رفاه حیوانات به‌صورت مرگ آرام و بدون درد و رنج برای حیوان صورت می‌پذیرد». فصل ششم این لایحه (مواد ۳۴ تا ۴۷) نیز به‌طور نسبتاً مفصل به‌موضوع «حیوان آزاری» پرداخته است و ضمن برشمردن برخی مصادیق حیوان آزاری، مجازات قانونی برای اشخاصی که مبادرت به آزار حیوانات می‌ورزند، پیش‌بینی شده است. این جرم‌انگاری که با وجدان عمومی جامعه نیز همراه است، از نکات مثبت این‌لایحه به‌شمار می‌رود. متاسفانه با گذشت بیش از سه‌سال از تقدیم این لایحه به مجلس شورای اسلامی، خبری از تصویب آن نیست و هم‌چنان جامعه‌ی ایران از یک قانون مناسب در زمینه‌ی حفظ حقوق حیوانات و جلوگیری از تعرض و آزار نسبت به آن‌ها محروم است.

باز تولید خشونت در سایه ی شرع

 سلب حیات همواره به‌عنوان کیفری سخت، دردناک و غیرقابل بازگشت و جبران‌ناپذیر، یکی از ابزارهای حاکمیت‌ها برای اعمال اقتدار و سلطه‌ی خود بر اعضای جامعه به شمار رفته است و هم‌چنان نیز کمابیش به شمار می‌رود. کشته‌شدن انسان‌ها به دست جلاد، به‌واسطه‌ی خشم لحظه‌ای پادشاه، محاکمه‌ی چنددقیقه‌ای زندانیان و اعدام فوری و دسته‌جمعی آن‌ها و تشکیل دادگاه براساس قانون و صدور حکم اعدام و اجرای آن با رعایت تمام الزامات و تشریفات قانونی و رعایت تمام حقوق قانونی متهم، همگی چهره‌های متفاوتی از یک حقیقت، یعنی سلب حیات انسان و نادیده‌گرفتن حق حیات او است.

در پی پیشرفت‌های به‌دست‌آمده در علوم انسانی و افزایش آگاهی نوع بشر به حقوق خود و اهمیت مراقبت از آن، نظام‌های کیفری یکی پس از دیگری مبادرت به حذف کیفرهای سالب حیات از شمار مجازات‌های قانونی نموده‌اند، به‌طوری‌که در حال حاضر، این مجازات در بیش از نیمی از کشورهای دنیا لغو شده و یا عملاً اجرا نمی‌شود.

در فرانسه تاثیرگذاری اندیشمندان بر افکار عمومی (۱) و تلاش‌های کنشگران حقوق بشری (۲) سرانجام موجب لغو مجازات اعدام در سال ۱۹۸۱ شد و در ادامه نیز در سال ۲۰۰۷ با پیشنهاد ژاک شیراک، رئیس‌جمهور وقت فرانسه، بند ۱-۶۶ به فصل هشتم قانون اساسی فرانسه افزوده شد که به‌موجب آن مقرر شده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان به مجازات مرگ محکوم کرد».

برخلاف تصور عوام که می‌پندارند مجازات اعدام به‌شدت تاثیری بازدارنده‌ دارد، تجربه‌ی عملی نشان داده است که لغو مجازات اعدام و البته جایگزینی آن با مجازات‌های موثر (ازجمله حبس‌های دائم یا طولانی‌مدت بدون امکان عفو) نه‌تنها آمار جرم و جنایات خشن را افزایش نداده بلکه در بیش‌تر موارد، به‌مرور باعث کاهش ارتکاب جرم و جنایت نیز شده است.

گزارشی که بنیاد عبدالرحمن برومند در سال ۱۳۹۷ و بر‌اساس آمار ارائه‌شده از‌سوی سازمان جهانی تجارت تهیه و منتشر نموده است، نشان می‌دهد که پس از لغو مجازات اعدام در یازده کشور (۳) با ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مختلف، درمجموع و به‌طور متوسط آمار قتل کاهش پیدا کرده است. این آمار به‌وضوح خط بطلانی بر فرضیه‌ی کسانی است که می‌پندارند با لغو مجازات اعدام، ترس از مجازات مرگ هم از بین می‌رود و در نتیجه آمار جرم و جنایت افزایش پیدا می‌کند. در واقع و همان‌طور که روبر بدنتر استدلال می‌کرد «اگر ترس از مرگ بازدارنده بود، شما سربازان و ورزشکاران بزرگ را نداشتید و همان‌طور که انسان‌ها برای اهداف والا و ارزشمند از مرگ پروایی ندارند، برای اهداف دیگر نیز پروایی ندارند».

متاسفانه مجازات اعدام به دلایل فقهی و سیاسی، نقش پررنگی در سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران دارد. از طرفی التزام و پیروی محض و انعطاف‌ناپذیر نظام جزایی از موازین شرعی باعث شده که مجازات‌های سالب آزادی با ماهیت حدی (مانند حدّ محاربه و افساد فی‌الارض و ارتداد و سبّ نبی و در مواردی زنا و شرب خمر و سرقت و مانند آن) به شکل غیرِقابل بحثی در قانون مجازات اسلامی مستقر شود و امکان گفت‌وگو به‌منظور بازنگری و حذف این عناوین سخت‌گیرانه وجود نداشته باشد و از طرفی اعدام با ماهیت قصاص نیز که مبتنی بر نگاه منسوخ انتقام‌جویانه به مقوله‌ی مجازات‌ها است، دستگاه قضایی را در خدمت کینه‌توزی‌های شخصی و تسویه‌حساب‌های خانوادگی قرار داده و جایگاه این نهاد را در حد ابزار انتقام تنزل داده است. در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد که اقدام برای حذف و یا دست‌کم کاهش عناوین کیفریِ منجر به مجازات‌های سالب حیات، مستلزم تغییر اساسی و اصلاح عمیق در دو رویکرد و سیاست است؛ یکی تغییر نگاه جامعه و حاکمیت مبنی‌بر موثر‌بودن وجود مجازات اعدام در قوانین کیفری در کاهش میزان ارتکاب جرایم خشن و خطرناک و دیگری (که مهم‌تر و دشوار‌تر و پیچیده‌تر است) متقاعد‌کردن حاکمیت برای دست‌کشیدن از پافشاری بر اجرای موازین شرعی در قالب قوانین موضوعه‌ی امروزی است.

این‌که تا چه اندازه ظرفیت این تغییر رهیافت و اصلاح سیاست در جامعه و حاکمیت وجود دارد، موضوعی است که از گنجایش این نوشتار و تخصص نگارنده خارج است، اما در هر ‌صورت تردیدی نیست که آگاه‌کردن جامعه از تجربیات بشری ارزنده در طول دهه‌های گذشته در زمینه‌ی حذف مجازات‌های سالب حیات و هم‌چنین زنهار‌دادن به حاکمیت مبنی‌بر این‌که پیگیری سیاست کیفری فعلی و انعطاف‌ناپذیری در اعمال موازین شرعی، ارزش‌های انسانی را بیش‌ازپیش خدشه‌دار کرده و منجر به بازتولید خشونت و نارواداری در جامعه می‌شود، کم‌ترین کاری است که از انجام و تکرار آن نمی‌توان و نباید دست برداشت.

***

«فردا به لطف شما، عدالت فرانسه دیگر عدالتی نخواهد بود که می‌کُشد. فردا به لطف شما، دیگر شاهد اعدام‌های پنهانی در زندان‌های فرانسه، در سپیده‌دم و زیر سایه‌ی سیاه – برای شرمساری مشترکمان- نخواهیم بود. فردا برگ‌های خونینِ تاریخ عدالتمان ورق خواهد خورد.» 

این‌ها بخشی از سخنرانی روبر بدنتر، وزیر دادگستری وقت، در مجمع ملی فرانسه در روز هفدهم سپتامبر ۱۹۸۱ و در هنگام طرح لایحه‌ی لغو مجازات اعدام است.

دست‌دراز حکومت به اندوخته ملت

 مالیات و تامین مالی هزینه‌های دولت از طریق آن، در سال‌های اخیر و بعد از شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا، به یکی از اصلی‌ترین بحث‌های اقتصاد ایران بدل شده است. دریافت مالیات‌ هر چند اقدامی موثر در اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است اما در شرایط کنونی ایران، به راهکاری در دست دولت برای جبران کسری بودجه و جبران هزینه‌های ناشی از تحریم (حکمرانی بد) بدل شده است؛ آن هم در شرایطی که بخش مهمی از این مالیات از جیب کم‌درآمدها و اقشار متوسط تامین می‌شود.

در چنین شرایطی قدرت‌های حاکم بر اقتصاد ایران هم‌چنان مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند یا قوانین مربوطه آن‌ها را از مالیات معاف کرده است. این بدان معناست که دولت در عمل با دستبرد به جیب اقشار کم‌درآمد و متوسط، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و پافشاری بر اقدامات ایدئولوژیک در حوزه‌ی بین‌الملل را جبران می‌کند.

جریان اصولگرا از سال ۱۳۹۸ تا به امروز با در اختیار گرفتن ابتدا مجلس و سپس دولت، بیش از ۲۰ نوع مالیات و هزینه جدید به مردم تحمیل نموده و رکورد دریافت بیش‌ترین مالیات از مردم نسبت به دولت‌ها و مجالس قبل را شکسته است چه آن‌که، مجلس یازدهم نوآوری‌های جدیدی را برای دریافت مالیات و درآمد تدارک دیده؛ از مالیات بر کارتخوان مغازه‌ها تا درآمدزایی از جریمه‌های بی‌حجابی که به محلی برای مبادله‌ی پول ثروتمندان بدل گردیده است. مالیات بر ملک، اجاره، خودرو، کارتخوان، قبوض، انتقال پول، افزایش عوارض و هزینه‌های مختلف خدمات دولتی و البته فیلترشکن از جمله این مالیات‌ها هستند.

فشار کمبود تامین اعتبار برای ردیف‌های بودجه به حدی است که در مواردی منازعه بر چگونگی خرج پول «جریمه‌های بی‌حجابی» نیز جدی می‌شود. در همین راستا یکی از نمایندگان مجلس گفته «یکی از موضوعاتی که باعث طولانی شدن زمان رسیدگی به لایحه حجاب و عفاف گردید، این بود که نیروی انتظامی می‌خواست جریمه‌ها را به حساب خود بریزد و در آخر مقرر شد که به خزانه‌ی دولت برای هزینه در اوقات فراغت خانواده ریخته شود.»

افزایش مالیات‌ستانی از مردم در شرایطی است که تحریم‌ها و بن‌بست مذاکرات دولت سیزدهم بر سر برجام، دولت را ناتوان از پرداخت حقوق کارکنانش کرده و بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمدهای نفتی ایران برخلاف ادعای دولتی‌ها به طور کامل محقق نشده است. بنابراین، مجلس و دولت در اقدامی مشترک، قوانینی را تصویب می‌کنند که جبران هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها را بتوان با مالیات از مردم جبران کرد.

دولت رئیسی و مالیات‌گیری به شیوه‌ی عصر قجری

برخی کارشناسان سیستم مالیاتی جدید را با نظام مالیه دوره‌ی قجری مقایسه کرده‌اند. شرایطی که عطش قابل توجهی در نظام مالی کشور برای بسط و گسترش تعرفه‌های درآمدزا برای دولت، بی‌اعتنائ به وضعیت عمومی نه چندان خوشایند اقتصاد، به چشم می‌خورد. این شرایط برای اقشار فقیر و ضعیف جامعه هم‌چون خوراندن قهوه‌ی قجری، سمی و مرگ‌آور بوده اما اقشار مرفه و متصل به بدنه‌ی حاکمیت را فربه‌تر و قوی‌تر می‌کند.

این در حالی است که در کشور ما و برابر قانون، نهادها و موسساتی چون آستان قدس رضوی، آستان حضرت معصومه، آستان شاهچراغ، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اقتصادی کوثر، بنیاد علوی و ده‌ها سازمان و نهاد دیگر که در مجموع بیش از ۳۰ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارند از پرداخت مالیات معاف هستند و تاکنون مجلس اصولگرا که با شعار اصلاح «نظام بودجه‌ای» از مردم رای گرفته، اقدام موثری برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی در جهت عدالت و جلوگیری از تبعیض در آن انجام نداده است.

در این‌ میان، آن‌چه اکثر رسانه‌ها آن را سیاست قجری دولت سیزدهم در تکیه به منابع مالیاتی، جرائم و تعریف فرصت‌هایی برای دریافت پول از مردم می‌دانند، در بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ تشدید و دولت موظف شده است از درآمدهای ۹۷۸ هزار میلیارد تومانی تعریف‌شده، ۸۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کند. این رقم در بودجه سال قبل ۵۲۷ هزار میلیارد تومان و در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بود. به این ترتیب دولت درآمدهای مالیاتی خود در بودجه سال آینده را ۵۹ درصد بالا برده است.

به این ترتیب دولت هم‌چون سال گذشته بیش‌ترین تمرکز خود را بر درآمدزایی از حوزه‌ی مالیات گذاشته است. در بودجه ۱۴۰۱، دولت باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی مقرر نموده بود که از مجموع ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی، مبلغ ۵۲۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. این میزان حداقل دو برابر رکورد مالیات اخذ شده در تمام ۴۲ سال اخیر بود. بنابراین دولت سیزدهم در دو راهی اصلاح ساختارها، کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها، یا اخذ مالیات بیش‌تر، گزینه‌ی دوم را برگزیده است.

در همین راستا محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران گفته «ایران رتبه‌ی اول مالیات‌ستانی در منطقه و یکی از بالاترین رتبه‌های جهانی در اخذ مالیات را کسب کرده است.» این در حالی است که به نوشته‌ی روزنامه‌ی الشرق الاوسط، کابینه‌ی عربستان به تازگی به ریاست سلمان عبدالعزیز، مصوب کرد بازارهای ۱۰۰ درصد معاف از مالیات در بسیاری از مداخل دریایی، مرزی، بنادر و فرودگاه‌های آن کشور تشکیل شود.

جدیدترین آمار ارائه شده از سوی داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد «دولت توانسته تنها ۴۲ درصد از منابعی که قرار بود از محل فروش نفت عایدی داشته باشد، کسب نماید». این در حالی است که دولتی‌ها تحریم را اصلی‌ترین عامل عدم توفیق در فروش و صادرات نفت می دانند؛ موضوعی که سبب شد درآمدهای نفتی دولت در ۴ ماه ابتدایی امسال ۵۸ درصد کم‌تر از آن‌چه پیش‌بینی می‌شد، به جیب دولت روانه شود و این معنایی به جز پیش‌بینی کسری بزرگ بودجه در پایان سال ۱۴۰۲ ندارد.(۱)

مالیات‌ستانی برای جبران کسری بودجه

باید انتظار داشت در سال پیش‌رو در صورت عدم گشایش در مذاکرات برجام، تیغ تحریم نفت ایران با وجود تخفیف‌های شگفت‌انگیز دولت سیزدهم به چین، برنده‌تر شود. تحریم‌های نفتی در شرایطی به ایران تحمیل می‌شود که به گزارش بلومبرگ و رویترز، «صادرات نفت ایران به چین در سه ماه اول امسال، معادل ۹۳۰ هزار بشکه در روز بوده است». برخی منابع به این خبرگزاری‌ها گفتند افزایش صادرات نفت ایران به چین با تخفیف‌هایی رقم خورده که ایرانی‌ها برای این صادرات در نظر گرفتند. گفته می‌شود که ایران برای هر بشکه نفت ۱۲ تا ۱۵ دلار تخفیف به چینی‌ها داده است.

اقتصاددان‌ها معتقدند، مالیات یک ابزار حکمرانی حساس و شمشیر دو لبه محسوب می‌شود که کاربرد آن نیاز به هوش حکومتی بالا دارد. رابطه‌ی ظریف مالیات از یک سو با دموکراسی، سطح پاسخ‌گویی دولت و شرایط و شاخص‌های اقتصادی به اثبات رسیده است. فشار مالیات در شرایط رکود تورمی و در یک سیستم اقتدارگرا که به دنبال جایگزینی برای درآمدهای نفت در شرایط تحریم است، نتیجه‌ی مطلوبی در بر نخواهد داشت. چه آن‌که اکنون ابزار مالیات‌گیری از مردم به جایگزینی برای کمبود درآمدهای نفتی تبدیل شده تا در برآیند نهایی، شعار دولت برای دور زدن تحریم‌ها را اثبات کند؛ هزینه‌هایی از جیب مردم و اقشار ضعیف که دولت و مجلس اصولگرا، قرار بود از آن‌ها حمایت کنند.

این ‌همه در حالی‌ست که دولت مدعی است که توانسته سازوکار دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم‌های ایالات متحده را پیاده کند و سیدعلی خامنه‌ای نیز هفته‌ی گذشته در جمع اعضای هیات دولت، دوباره به تحریم‌ها اشاره نمود و گفت می‌توان با کاهش تورم تحریم‌ها را خنثی کرد!

اکنون در حالی دولت با تحمیل هزینه‌هایی به جیب مردم و به ویژه اقشار کم‌درآمد در حال جبران کسری بودجه و لاف «بی‌اثر کردن تحریم» است که در آن‌سو کارشناسان اقتصادی –برخلاف رهبر جمهوری اسلامی— معتقدند تحریم‌ها وجود دارد، تورم نیز وجود دارد؛ افزایش تورم از سوی دیگر فشار مضاعفی بر جیب و معیشت خانوارهایی است که در دولت سیزدهم به ابزار درآمدزایی دولت تبدیل شده‌اند.

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صمت نیز اواخر تیرماه امسال در گزارشی نسبت به تداوم تحریم‌ها و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی هشدار داد و نوشت که با تداوم تحریم، تداوم کاهش سرمایه‌های اجتماعی، افزایش عدم اطمینان و در نتیجه خروج سرمایه از کشور رخ خواهد داد.

این گزارش در مورد نرخ ارز نیز پیش‌بینی کرده بود که در صورت ادامه‌ی شرایط فعلی، نرخ دلار بین ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان در نوسان خواهد بود و در صورت هرگونه تنش و ناآرامی جهش نرخ ارز رخ خواهد داد. بر اساس این گزارش نرخ تورم مصرف‌کننده بین ۵۵ تا ۶۰ درصد و نرخ تورم تولیدکننده بین ۵۰ تا ۵۵ تخمین زده می‌شود.(۲)

در این گزارش اصلی‌ترین مشکل در اقتصاد ایران، تحریم و محدودیت در مبادلات مالی و پولی عنوان شده است. سپس کاهش درآمد حقیقی و افت قدرت خرید خانوارها و بالا رفتن خط فقر عمده‌ترین مشکل در سطح اجتماعی تلقی شده و در زمینه‌ی مدیریت و بودجه نیز، مشکل کسری بودجه ناشی از مشکلات ساختاری نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی عنوان شده است.

اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی پولدارها

سال‌هاست که دولت‌ها در ایران نتوانسته‌اند با سالم‌سازی روندهای تامین بودجه از درآمدهای نفتی چشم‌پوشی کنند و هم‌چون کشورهای توسعه‌یافته، «بودجه مبتنی بر مالیات» را در ایران محقق سازند. برای نمونه، بررسی بودجه عمومی دولت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سهم مالیات در بودجه عمومی تنها در حدود ۳۰ درصد بوده؛ هرچند در دوسال اخیر این نسبت فارغ از میزان محقق شده آن تا ۷٠ درصد افزایش یافته است.

بررسی وضعیت مالی دولت‌ها در ایران نشان می‌دهد که سه منبع اصلی تامین هزینه‌های دولت، عبارت از درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن، درآمدهای مالیاتی، و درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی همچون اوراق مشارکت است. اما بررسی‌های مرتبط با نسبت سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این سهم با سه درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۵ به حدود ۴.۵ درصد رسیده است. این نسبت در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته بسیار کم است. برای نمونه، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشور نروژ ۵۵ درصد، آلمان ۴۵.۵ درصد، اسرائیل ۳۹ و  ژاپن ۳۶ درصد است. این نسبت حتی در مقایسه با میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در کشورهای درحال‌توسعه با نرخ ۱۶ درصد، بسیار ناچیز است.(۳)

یکی از دلایل مهم پایین بودن نسبت سهم مالیات در ایران، «فرار مالیاتی» است. وزارت اقتصاد و دارایی نیز در گزارشی که اردیبهشت ‌ماه سال ۱۳۹۷ منتشر شد اعلام نمود: «حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۳۶۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که این میزان به‌منزله از دست رفتن ۴۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی است.»

امید علی پارسا، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی در رابطه با میزان فرار مالیاتی گفته بود: «مطابق بررسی‌ها نیمی از افراد با درآمدهای میلیارد تومانی اصلاً مالیات نمی‌دهند». وی افزود: «معافیت مالیات و فرار مالیاتی پولدارها» از عوامل اصلی پایین بودن سطح درآمد مالیاتی در ایران است. اما پولدارهای معاف از مالیات و مصرف کنندگان یارانه‌های پنهان چه کسانی‌اند؟

وضعیت سهام‌داران اصلی ۵۰ شرکت موفق بورسی ایران و هم‌چنین بررسی وضعیت شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی در ایران، نشان می‌دهد که بخش اصلی اقتصاد ایران در دستان خود دولت و نهادهای نظامی چون سپاه است.

از طرف دیگر، مصوبات مجلس در چارچوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نیز نشان می‌دهد که نهادها و بنگاه‌های وابسته به نیروهای نظامی و ستاد اجرایی فرمان امام، تنها با «اذن رهبر جمهوری اسلامی» و نه قانون، موظف به پرداخت مالیات هستند، و به بیان بهتر، اصلی‌ترین نهادهای پردرآمد معاف از مالیات، نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی‌اند.

در چنین وضعیتی، به نظر می‌رسد که چالش اصلی دولت برای تحقق درآمد مالیاتی مورد نظرش در بودجه سنواتی، بخشی از ساختار حاکمیت است؛ بخشی که تا امروز هیچ پاسخ‌گویی و شفافیتی را برنتابیده است.

بررسی نسبت فرار مالیاتی به درآمد مالیاتی بین سال‌های ۷۲ تا ۹۶، نشان می‌دهد که نسبت فرار مالیاتی با رشد مداوم، از ۶.۲۴ درصد در سال ۷۲، به ۳۵ درصد در سال ۹۶ رسیده است. بررسی پیرامون زمینه‌های فرار مالیاتی در ایران نشان می‌دهد که فرار مالیاتی حاصل متغیرهایی چون فساد اداری، کیفیت حکمرانی، تورم، آزادسازی تجارت، نرخ بیکاری، شکاف طبقاتی، و سطح درآمد است.(۴)

فساد اداری (مانند فساد ماموران دریافت مالیات) را می‌توان از جمله عواملی دانست که اثر مستقیم بر فرار مالیاتی دارد. روزی نیست که خبری از فساد در رسانه‌های داخلی منتشر نشود. گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی در زمینه‌ی میزان فساد اداری نیز حاکی از آن است که از میان ۱۸۰ کشور جهان، ایران در جایگاه ۱۳۰ قرار دارد.

از دیگر عوامل موثر بر فرار مالیاتی، نبود حکمرانی خوب در ایران است. گزارش بانک جهانی دراین‌باره نشان می‌دهد که از میان ۱۴۵ کشور در جهان، ایران در جایگاه ۱۱۸ قرار دارد. حکمرانی خوب، باعث افزایش اعتماد عمومی در جامعه می‌شود. در ایران، به علت نبود یک ساختار دمکراتیک، مطالبات مردمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و همین امر، باعث کاهش اعتماد عمومی در جامعه و فرار مالیاتی شده است. از طرفی نیز، دولت‌ها به علت نبود نیاز به پاسخگویی به شهروندان، قوانین را در راستای منافع حاکمان وضع می‌کنند که این خود به کاهش اعتماد عمومی، و در نتیجه، به فرار مالیاتی در ایران می‌انجامد.

برای نمونه، مجلس در چارچوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ چنین تصویب کرده است که: «در جهت اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه‌ی نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به‌استثنای مواردی که اذن صریح ولی‌فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه‌ی تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود اقدام کنند.» یعنی نهادهای و بنگاه‌های وابسته به نیروهای نظامی و ستاد اجرایی فرمان امام، تنها با اذن رهبر جمهوری اسلامی و نه قانون، موظف به پرداخت مالیات خواهند بود.

 

تبعیض و معافیت مالیاتی

در سال‌های اخیر با وجود اصلاحاتی که در نظام مالیاتی به وجود آمده، عملاً شاخص‌های مالیاتی بهبود نیافته و حتی در برخی سال‌ها کاهشی نیز بوده است. به باور اکثر کارشناسان ریشه‌ی این مسئله در معافیت‌های گسترده و نرخ‌های موثر مالیاتی است.

به گفته‌ی حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده‌ی سابق مجلس، «در طول دو سال گذشته، مالیات‌ها ۱۰۰ درصد افزایش‌ یافته‌اند. در سال اول دولت رئیسی، این افزایش درآمدهای مالیاتی ۶۰ درصد و در سال دوم، ۴۰ درصد بود؛ مالیاتی که پرداخت آن عمدتاً به دوش طبقه‌ی مولد جامعه است.»

این افزایش مالیاتی هم‌زمان با دوره‌ی رکود بازار کسب‌وکارها موجب شده است برخی مالکان مشاغل مدعی باشند دولت در شیوه‌ی اخذ مالیات تنها رسیدن به عدد تعیین‌شده را دنبال می‌کند و بنا بر اصول، مبنای تعیین مالیات را میزان سوددهی مجموعه‌های اقتصادی در نظر نمی‌گیرد.

در میان جامعه‌ی کارگری نیز درباره‌ی نامتوازن بودن نحوه‌ی اخذ مالیات نارضایتی فراوانی وجود دارد. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر اعضای هیات‌ علمی دانشگاه‌ها را از سقف حقوق و پرداخت مالیات پلکانی مستثنا کرد که این موضوع به ‌عنوان یکی از مصادیق غیرعادلانه بودن روند اخذ مالیات اعتراض جامعه‌ی کارگری را به دنبال داشت.

فعالان کارگری با انتقاد نسبت به چنین مصوباتی از دولت می‌پرسند، چگونه است که کارگرانی که درآمدشان زیر خط فقر است، باید مالیات بدهند و اگر حقوقشان بیش‌تر از ۱۰ میلیون تومان باشد باید مالیات پلکانی بپردازند، اما نجومی‌بگیران یا اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها مستثنا می‌شوند؟

فعالان کارگری در واکنش به این مصوبه آن را همسویی نمایندگان مجلس با طبقه‌ی مرفه دانستند و معتقدند میان نمایندگان مجلس و دولت با اقشار مرفه و گروه‌های خاصی از ثروتمندان اشتراک منافع وجود دارد، ائتلافی که از آن به عنوان «سه‌وجهی آهنین رانت» نام می‌برند.

مسئله‌ی معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های اقتصادی یکی دیگر از مهم‌ترین موارد تبعیض است که حتی در برخی مقاطع با انتقاد مدیران سازمان امور مالیاتی نیز مواجه شده است. محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، اخیراً با اشاره به این موضوع فاش کرد که در سال ۱۴۰۰ تنها ۴۰ شرکت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از معافیت مالیاتی بهره بردند.

سبحانیان با درخواست اصلاح مصوبات اعطای معافیت مالیاتی تصریح کرد که یکی از نقایص نظام حقوقی مالیاتی این است که شرکت‌ها به ‌موجب مصوبات قانونی می‌توانند از هزاران میلیارد تومان معافیت مالیاتی استفاده کنند در حالی که «همه جای دنیا، شرکت‌های بزرگ و کسانی که گردش مالی بسیار بالایی دارند، عمده مالیات را پرداخت می‌کنند.» (۵)

جدا از شروط معافیت مالیاتی برای شرکت‌ها و صنایع خاص، در جمهوری اسلامی موسسات و نهادهایی هم وجود دارند که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند و اخذ مالیات از آن‌ها همواره ابهام داشته است. «ستاد اجرایی فرمان امام» و «آستان قدس رضوی» دو مجموعه‌ی بزرگ اقتصادی‌اند که میزان گردش مالی آن‌ها سبب شده از آنان به‌عنوان دولت‌های کوچک یاد شود.

با وجود آن‌که نمایندگان مجلس در سال ۱۳۹۷ پس از چند دهه معافیت کامل مالیاتی آستان قدس رضوی، موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه‌ی نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام را به پرداخت مالیات موظف کردند، در این سال‌ها اطلاعات دقیق و روشنی در خصوص میزان درآمد و مالیات اخذ شده از این مجموعه‌ها اعلام نشده و موارد اعلام‌شده نیز برای جامعه و بخشی از اقتصاددانان باورپذیر نبوده است.

شکل فعلی اخذ مالیات از کسب‌وکارها در ایران بی‌شک فشار مضاعفی بر مشاغل، کارمندان، کارگران و اقشار مختلف جامعه وارد کرده است که در نتیجه‌ی آن، طی دو‌ سال گذشته برخی مالکان مشاغل کوچک هم از ادامه‌ی فعالیت اقتصادی منصرف شده‌اند.

جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی

در کشورهای پیشرفته پرداخت مالیات اصل است و فرار محدود است که با آن مقابله می‌شود. ولی در ایران به دلیل گستردگی معافیت‌ها و نرخ‌گذاری‌ها، اصل بر فرار مالیاتی است و عملاً کسی مالیات پرداخت نمی‌کند. این مسئله چه در خصوص اشخاص حقوقی و چه در مورد اشخاص حقیقی با درآمدهای بالا حاکم است. یکی از ریشه‌های این مسئله وفور درآمدهای نفتی است که در طول دهه‌های اخیر درآمد دولت را تامین کرده است ولی امروز این روند اساساً قابل تداوم نیست.

از بُعد دیگر باید توجه داشت که سامانه تنها شکل کار است و عمق آن چیز دیگری است که باید به آن توجه شود. به طور خاص در مالیات بر درآمد، باید این نکته مورد توجه قرار بگیرد که فروش هر مودی باید درآمد مودی دیگر باشد. در مالیات بر ارزش افزوده نیز چنین امری صادق است.

در دنیا همه‌ی تلاش‌ها به این سمت است که احراز و صحت‌سنجی اظهارنامه‌های مالیاتی به روز و سیستمی باشد. در واقع حرکت به سمت مالیات‌ستانی هوشمند اجتناب‌ناپذیر است. ولی در کشور ما به دلیل شکل قوانینی که تصویب می‌شود و پر از معافیت‌های مختلف است، حتماً به تشخیص عامل انسانی نیاز است و نمی‌توان اجرای آن را به طور کلی به سامانه‌ها و سیستم‌ها سپرد.

در فضای کسب و کار فعلی کشور پرداخت مالیات یک استثنائ است و یک احساس تبعیض وجود دارد که اجازه‌ی پرداخت مالیات عادلانه را به مودیان نمی‌دهد؛ چراکه اگر مالیات قانونی را بپردازد، به دلیل فرار مالیاتی دیگران، از آن‌ها عقب می‌افتد. به بیان دیگر در تعادل فعلی مودی که فرار مالیاتی کند برنده است و مودی که مالیات می‌پردازد، بازنده است. از طرف دیگر در تعادل فعلی، ممیزی که رشوه دریافت کند برنده است و ممیزی که عادلانه برخورد کند بازنده است. این تعادل باید بهم بخورد. در معافیت‌های مالیاتی نیز به همین شکل است و همه در تلاشند برای خود معافیت مالیاتی دریافت کنند.

این بازی باید تغییر کند و به جای معافیت مالیاتی باید اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شود و سقف آن نیز مشخص و معین باشد؛ نه این‌که دولت یا مجلس با یک خط قانون یک حوزه را به کلی معاف از مالیات کند. اگر این تبعیض در تعادل کنونی از بین نرود، سامانه‌های مالیاتی نمی‌تواند به تنهایی مشکلی از نظام مالیاتی رفع کند. بنابراین دولت باید موانع استقرار تعادل جدید را شناسایی و رفع کند و این مورد مسائل اجتماعی را نیز شامل می‌شود. امروزه ممیزمحوری و مالیات‌ستانی مبتنی بر چانه‌زنی برای اغلب مودیان یک نعمت است ولی باید به سمت داده‌محوری و مالیات‌ستانی مبتنی بر اطلاعات حرکت کنیم.

با توجه به عوامل مطرح شده و از منظر اقتصاد سیاسی، می‌توان نتیجه گرفت، از آن‌جا که مشکلات فعلی در ایران تنها نتیجه‌ی عوامل اقتصادی نبوده است، رفع مشکلات فعلی هم تنها با تمسک به تصمیمات اقتصادی، آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران، یک اقتصاد دولتی و مبتنی بر فساد است، امری محال به نظر می‌آید.

پانوشت‌ها:

روز جهانی اب ؛ یا سراب ؟

 دهه‌ها است که خیلی‌ها روز جهانی آب، در نخستین هفته‌ی سال را گرامی می‌دارند و سعی می‌کنند در این روز، خفتگان را بیدار کنند. اما من بیش‌تر یاد روز مردگان در مکزیک (Día de los Muertos) می‌افتم که به یاد مردگان، می‌نوشند و می‌رقصند و می‌خندند.

گرچه از نمک ریختن در زخم کهنه‌ای به ‌نام بی‌مسئولیتی عمومی چندان خوشم نمی‌آید، اما وقتی به گذشته‌ی سرزمین و مردمان ایران‌زمین می‌نگرم، نمی‌توانم باور کنم که از زمانه‌ای نه چندان دور، بخش بزرگی از ما ایرانیان سر شاخ نشسته‌ایم و در رقابتی سهمگین، بن بریده‌ایم و می‌بریم. شاید خیال کنید دارم اغراق می‌کنم. شاید فکر کنید که مانند خیلی از پوپولیست‌ها باید همه‌ی گناهان استفاده‌ی بد از آب را گردن دولت بیندازم و با مصونیت قائل بودن برای مردمان این مرز و بوم، ضمن تاکید بر مظلومیت‌ تک تک ایرانیان، حاکمان ظالم را در یادداشتی بی‌ارزش به صد بار اعدام محکوم کنم. بدون تردید، بخش بزرگی از گناه نابودی منابع آب بر گردن حاکمان است، اما مگر ما خودمان دچار ابتذال شر در این مورد نشده‌ایم؟ مگر ما شهروندان قد و نیم‌قد نقشی در از بین رفتن حقوق نسل‌های بعد و حق محیط زیست نداشته‌ایم؟

وقتی به این مسئله می‌اندیشم که در طول هفت دهه‌ی اخیر که میزان سواد ما ایرانیان بیش‌تر از هر دوره‌ای بوده، چگونه منابع آب زیرزمینی و سطحی مسیر نابودی را طی کرده، سردرد می‌گیرم. دولت سد ساخت و افتتاح کرد، ما مردم هم کف زدیم… دولت اجازه‌ی حفر چاه داد تا خودکفایی کشاورزی کشور، «مشت محکمی بر دهان دشمنان نظام اسلامی» وارد کند، ما هم بابت خودکفایی در تولید غلات جشن پیروزی گرفتیم… امروز، نتیجه‌ی آن خوشحالی‌های زودگذر را می‌بینیم. آبخوان‌های خالی شده، دشت‌های سرسبزی که الان بیابان شده، مناطقی گسترده نشست کرده و نهایتاً، ایرانی بیمار و بی‌ سر و سامان بر جای مانده است.

از اصل ۴ ترومن تا بی‌‌اصالتی تو و من

چند روز پیش به محل دانشگاه ایالتی اُکلاهما در شهر ستیل‌واتر رفته بودم و کنار مجسمه‌ی رئیس فقید این دانشگاه که در سال ۱۳۳۰ در نزدیکی تهران سقوط کرد و جان داد، نشستم. او قرار بود مجری طرح گسترده‌ی اصل ۴ ترومن در ایران باشد، اما سقوط کرد و مرد، و سقوط تدریجی منابع آب زیرزمینی ایران تحت تاثیر این برنامه را ندید.

گرچه قرار بود ایالات متحده برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم از طریق اصل ۴ ترومن به داد ایران برسد –و البته کارش اثرات مثبتی در بخش‌های مختلف گذاشت—، اما کشاورز ایرانی با حفر چاه عمیق آشنا شد و بعد از  اصلاحات اراضی و حذف تدریجی مالکان بزرگ، کشاورزان تازه‌مالک هر کدام دوست داشتند که چاه و یا چاه‌های خودشان را در مزرعه حفر کنند؛ غافل از آن‌که استخراج آب بیش از میزان تغذیه‌ی سفره‌ی آب زیرزمینی، منتهی به مرگ آبخوان و نشست زمین خواهد شد. مرگ آبخوان، مرگ زمین را هم به‌ بار  می‌آورد و کشاورز که زمانی حافظ زمین بود، مجبور خواهد شد دل از تعلقات زمین و زمینی خود بکند و راهی جایی دیگر برای زیست حداقلی شود.

ما ایرانی‌ها برای هزاران سال، متر و معیاری به ‌نام کاریز داشتیم. در ساختار کاریزی، بیش از میزانی که آبخوان در اختیارمان قرار می‌دهد، آب برداشت نمی‌کنیم. حتی در مناطقی، زمانی که از آب استفاده‌ی چندانی نمی‌کردند، بخش بزرگی را برای مصرف در بهار ذخیره می‌کردند تا هدر نرود. قنات وزوان در نزدیکی میمه، از نمونه‌های نبوغ ایرانیان در دورانی است که قدر قطره قطره آب را می‌دانستند.

برخی از مورخین، تمدن ایرانی را تمدن کاریزی خوانده‌اند؛ چه، بدون مدیریت منطقی و پایدار آب، شکل‌گیری شهرها و روستاهای مناطق خشک در فلات ایران‌زمین غیرممکن بود. اگر زمانی کاریز، تمدن کاریزی را برای ما به ارمغان آورد، تمدن جدید، کاریز را به کشتن داد. نمی‌خواهم مثل مسئولان جمهوری اسلامی دنبال دشمن خارجی بگردم و همه‌ی ناکارآمدی را به گردن «دژمن» بیاندازم، اما اصل ۴ ترومن قطعاً به کمک سفره‌های آب زیرزمینی ما نیامد. گرچه پدران ما می‌دانستند که وقتی دخل‌مان خالی است، باید آهسته‌تر خرج کنیم، اما هفت دهه است که منابع آب زیرزمینی را بدون در نظر گرفتن میزان آب ورودی به آبخوان‌ها(آب ورودی به سفره‌ی آب زیرزمینی از برف و باران و یا تغذیه‌ی مصنوعی) خرج کرده‌ایم. هر سال بیش‌تر از پارسال… و با وجود این‌که وزارت نیرو آمار دقیق را اعلام نمی‌کند، هر از گاهی از مسئولان سابق –از جمله عیسی کلانتری— می‌شنویم که بیش‎تر منابع آب شیرین زیرزمینی ته کشیده و آن‌چه باقی مانده، ذخایر شور و لب‌شور زیرزمینی است.

می‌گویند علاج درد وقتی امکان‌پذیر است که نوع درد را بشناسیم. ما دچار بیماری مصرف بیش از اندازه هستیم. ما به مصرف بیش از حد، معتاد شده‌ایم و تمامی تلاش‌های دولت‌های بعد از انقلاب، تامین آب بیش‌تر برای تداوم اعتیاد ما بوده است. ما در روزگاری زندگی می‌کنیم که برخلاف گذشتگان‌مان که خود را با شرایط زیستی ایران‌زمین سازگار کرده بودند و رمز مقاوم بودن را می‌دانستند، شهروندانی کم‌بنیه و حساس بار آمده‌ایم. در روزگاری که تغییرات اقلیمی، آثارش را به رخ ما می‌کشد، اصالت‌مان را فراموش کرده‌ایم و به جای نگاهی به نیاکان‌مان، در این خشکسالی  مسیرمان را گم کرده‌ایم. اگر بدانیم که مصرف بد آب یکی از عوامل نابودی منابع با ارزش‌مان بوده، حاضر نیستیم بهینه‌اش کنیم. اگر می‌دانیم که باید مصرف منابع آب تجدیدپذیر را کاهش دهیم، به سراغ منابع آب غیرتجدید شونده می‌رویم و تمام‌شان می‌کنیم. اگر می‌فهمیم که کشاورزی‌مان ایراد دارد و قسمت بزرگی از آب را داریم هدر می‌‌دهیم، با پروژه‌ها و سیاست‌های غیرمنطقی، همانی را هم که باقی مانده مصرف می‌کنیم.

درد و رنجِ کم‌آبی در مناطقی از ایران مرا بیش‌تر زجر می‌دهد، از جمله نگین درخشان ایران‌زمین، اصفهان. اصفهان با آن تمدن درخشانی که دارد، فرو می‌نشیند… چرا؟ وقتی در دهه‌ی ۳۰ شمسی، آب کوهرنگ، از سرشاخه‌های کارون را به زاینده‌رود رساندند، بسیاری دچار توهم دائمی‌بودن جریان آب برای بخش مهمی از فلات ایران مرکزی شدند. به ‌جز توسعه صنعتی، گسترش اراضی کشاورزی بیداد کرد. زمین‌هایی که اکثراً دیم بودند، تبدیل به اراضی آبی شدند، اما وقتی نظام بارش تغییر کرد و برف کم‌تری در زاگرس بارید، دولت به جای تغییر روش مصرف، به دنبال تامین آب بیش‌تر بود، و آب بیش‌تر، معنایی جز دزدیدن حق‌آبه‌ی حوضه‌ی کارون نداشت. کوهرنگ ۲ افتتاح شد.

چشمه‌ی لنگان و خدنگستان (از حوضه‌ی دز—بخشی از حوضه‌ی کارون بزرگ) منابع جدید تامین تشنگی فزاینده بودند. اما مصرف آب، کم نمی‌شد و بسیاری از کشاورزان، یاد درس‌های «اصل ۴ ترومن» افتادند و می‌خواستند کمبود را با حفر چاه‌های متعدد در اصفهان و بُرخوار جبران کنند. نتیجه‌ی کار این شد که در نبود جریان دائمی زاینده‌رود، حجم بزرگی از آبخوان اصفهان-بُرخوار، غیب شد. غیب شدن آب در مناطق آبرفتی، به معنای خالی شدن فضای میان ذرات خاک از آب و جانشینی‌اش با هوا است، و هوا هم تحمل وزن زیاد لایه‌های بالایی را ندارد و تدریجاً خاک فشرده می‌شود و زمین نشست می‌کند. فرونشست در دشت‌ها زمانی رخ می‌دهد که سطح آب زیرزمینی پایین آمده باشد و این کمبود جبران نشود. حالا در بخش‌هایی از منطقه‌ی اصفهان-بُرخوار، سطح زمین سالانه تا نزدیک ۲۰ سانتیمتر پایین می‌رود و بسیاری از سازه‌های تاریخی ترک بر می‌دارند و سست می‌شوند. سستی این سازه‌ها می‌تواند بلای جان ساکنان‌شان شود، و از این رو، برخی پدیده‌ی فرونشست را «زلزله‌ی خاموش» نام نهاده‌اند. مصرف بیش از حد آب، یا به عبارتی، مصرف بیش از موجودی، اصفهان و نواحی اطرافش را ورشکسته کرده است.

درد بسیار آن‌جاست که می‌فهمی هنوز هم در محدوده‌ی شهر اصفهان، با آب چاه، برنج و یونجه می‌کارند. مناطق مختلفی در استان یزد نیز دست کمی از اصفهان ندارد و نشست زمین بیداد می‌کند. دردناک‌تر آن‌که می‌بینی گروهی از نواده‌های مردمانی که هزاران سال با قناعت نگاه‌بان تمدن بوده‌اند، در زمانی کوتاه، هم‌نوا با سیاست‌های نابخردانه‌ی دولت، همت به نابودی منابع با ارزش آب گماشته‌اند.

وقتی می‌بینی زارعانی در طی هفت دهه‌ی اخیر، بی‌توجه به میزان ذخایر آب‌های زیرزمینی، آبخوان‌ها را تخلیه کرده‌اند، چون دولت از خودکفایی کشاورزی دفاع کرده، و توانسته‌اند زمین‌های دیم را آبیاری کنند، از خود می‌پرسی که آیا می‌دانستند دارند آینده‌ی فرزندان خود را با این روش و روند به قتل می‌رسانند؟ هزاران هزار کشاورز در مناطق خشک ایران بعد از تمام شدن ذخایر آب زیرزمینی، ناچار به مهاجرت شده‌اند. آن‌هایی که تواناتر بودند، توانستند در جایی خوش آب و هواتر زمین بخرند و باز زراعت کنند، اما آنانی که نوایی نداشتند، ساکن حاشیه‌ی شهرها شدند؛ به امید نانی و نوایی. الان میلیون‌ها هکتار زمین‌هایی که زمانی آبیاری می‌شده‌اند و شخم‌شان زده بودند، به امان خدا رها شده و با سرعتی وحشتناک بیابان می‌شوند. بی‌آب شدن به‌نحوی مترادف بیابانی شدن است. آب را که از دل زمین استخراج کنی و زمین، بی‌آب شود، بی‌آبان ساخته‌ای. ما ایرانی‌های در طی چند دهه گذشته، سرزمین‌مان را به سوی بی‌آب شدن برده‌ایم. دولت‌ها حتماً مسئول بخش بزرگی از این جنایت هستند، اما به عقیده‌ی من، کوتاهی ما از مقابله با دولت، و ابتذال شر در همراهی با حاکمان در نابودی سرزمین، در تاریخ ماندگار خواهد شد.

بیدار شویم

روز جهانی آب باید روز بیدارباش ما باشد. حواسمان باشد که با گرم شدن بیش‌تر زمین، به هم خوردن میزان بارش برف، کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی، شرایط زیست خودمان و فرزندانمان سخت‌تر خواهد بود. اگر می‌توانیم، بیاموزیم که خودمان و اطرافیانمان آب را بیهوده هدر ندهیم، و یاد بگیریم که برای تولید هر غذایی که می‌خوریم و هر لباسی که می‌پوشیم و غیره، هزاران تن آب مصرف شده. اگر قدر هر قطره آب را ندانیم، حق بقیه را ضایع کرده‌ایم.

آب همراه با بهداشت، از سال ۱۳۸۹ جزو حقوق بشر به‌حساب آمده‌اند. از این منظر، مسئولان حکومت جمهوری اسلامی را می‌توان ناقض حقوق بشر دانست. حکومت‌های امضا کننده‌ی میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، موظف به توزیع عادلانه و بدون تبعیض آب برای شرب و بهداشت هستند، اما آیا شما عدالت را در چارچوب رساندن آب به مردم سختی کشیده‌ی دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان دیده‌اید؟ مردمانی که یا قربانی سیل می‌شوند و یا خشکسالی.

بی‌عدالتی محیط زیستی در ژن جمهوری اسلامی نهفته است. پروژه‌های آبی رژیم، مردمانی را بدبخت می‌کند و معدودی را ثروتمند. وقتی چند ماه پیش در تحقیقی گروهی به این نتیجه رسیدیم که سود مالی پروژه‌های بزرگ قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه در حوزه‌های سدسازی و انتقال آب به جیب نیروی قدس سپاه پاسداران می‌ریزد و هزینه‌ی فعالیت‌های تروریستی می‌شود، گزارشمان را تقدیم گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر در ایرانِ سازمان ملل کردیم. نقض حقوق آبی بسیاری از مردم ایران به ‌وسیله‌ی سپاه، هم نماد بی‌عدالتی محیط زیستی است و هم نقض حقوق بشری آب. اما آیا می‌توان در شرایط بد اقتصادی از مهندسان و کارشناسان خواست که با پروژه‌های مخرب همکاری نکنند؟ پاسخ به این پرسش بسیار سخت است، اما آیا باید برای این‌که آن مهندسان و کارشناسان آزرده نشوند، از بحث درباره‌ی نقش سپاه در نابودی منابع خودداری کرد؟ قطعاً خیر. تعیین وظیفه برای دیگران شاید اخلاقی نباشد، اما آیا راهی اخلاقی برای آگاه کردن مردم نسبت به اثرات پروژه‌های مخرب وجود دارد؟ قطعاً وجود دارد. متاسفانه، اکثر مهندسان درگیر ساخت سد گتوند و روزنامه‌نگاران حوزه‌های مرتبط با اقتصاد و محیط زیست تا سال ۱۳۸۹، ساکت بودند.

اگر تاکنون هزاران مهندس و کارشناس به هر دلیلی سکوت کرده‌اند، می‌توان از آن‌ها خواست که واقعیت‌ها درباره‌ی آن‌چه در آن دخیل بوده‌اند، بیان کنند. اگر مهندسان و کارشناسان بدانند که انتقال آب از سد خرسان ۳ به ایران مرکزی، وضعیت حوضه‌ی کارون را به هم خواهد زد و هزاران نفر را بی‌خانمان خواهد کرد، آیا نباید حرفی بزنند؟ پروژه گرفتن به قیمت نابودی حقوق دیگر انسان‌ها چقدر ارزش دارد؟

بیان واقعیت برای آگاهی‌بخشی را باید پاس داشت و تا جایی که می‌توان از افشاکنندگان حمایت کرد. باید قدر کسانی که می خواهند جامعه را از خواب گران بیدار کنند، دانست.