۱۴۰۴ آبان ۸, پنجشنبه

صدای علم در برابر صدای خشونت

 مسئله‌ی اعدام، همواره امری پرچالش در ایران بوده است. این مجازات پیش و پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ توسط حکومت‌ها اجرا شده و پیوسته آماج نقد منتقدان قرار گرفته است. مجازات اعدام، در ماهیت خود، قتل دولتی است که توسط حکومت‌ها اعمال می‌شود و خروجی آن چیزی نیست جز بازتولید خشونتی که به بهانه‌ی خشونتی دیگر، بر سر متهم و یا مجرم فرود می‌آید. این همه، در صورتی است که به قلمرو پیچیده‌ی اعدام‌های سیاسی ورود نکنیم که خود، حدیثی دیگر است. اما این قتل حکومتی، آن‌گاه که از دیوارهای زندان فراتر رفته، به کف خیابان می‌آید و در برابر چشم مردم اجرا می‌شود، ابعاد هولناک‌تری به‌خود می‌گیرد، به ‌گونه‌ای که این مجازات علنی، به نمایشی سیاسی-اجتماعی بدل می‌شود؛ نمایشی که در ظاهر اجرای یک حکم کیفری است، اما در واقع مانور قدرتی است از سوی حاکمیت که هزاران تماشاگر دارد و بازیگر نقش اولش، پیکر بر دار آویخته‌ی یک انسان است. نمایشی از گرد هم آمدن انسان‌ها برای تماشای مرگ هم‌نوع خودشان. در این نمایش، اگر مورد قصاص باشد، جماعتی در حال تقاضا از خانواده‌ی مقتول برای بخشش هستند و جماعتی دیگر برای قتل انسانی چون خودشان اصرار دارند. نمایشی که کارگردانش دستگاه قضایی-حاکمیتی است که ذره‌ای برای روان شهروندانش ارزشی قائل نیست. همین است که در سوم شهریور ۱۴۰۴، انجمن علمی روان‌پزشکان نامه‌ای به رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌نویسد و با ابراز نگرانی از اعدام‌های علنی رخ داده در بهار و تابستان ۱۴۰۴، می‌گوید که این اقدام‌ها نه تنها بازدارنده نیست، بلکه تبعات روانی و اجتماعی گسترده‌ای، به‌ویژه برای کودکان و جامعه، به همراه دارد. این انجمن علمی از رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌خواهد که این روند را متوقف کند. (۱)

اعدام‌های علنی از کردکوی تا لارستان فارس، از دامغان تا دلفان و دیگر نقاط کشور و افزایش آن‌ها در سال ۱۴۰۴، پیامی روشن دارند: حاکمیت می‌گوید که قدرت در دست اوست و خطاکار، بی‌رحمانه و در برابر چشم مردم مجازات می‌شود تا عبرت سایرین شود. اما انجمن علمی روان‌پزشکان در نامه‌ی خود به رئیس قوه‌ی قضاییه نوشته است که اجرای مجازات مرگ در ملاعام، نه تنها تاثیر پایدار و اثبات شده‌ای بر کاهش جرم ندارد، بلکه باعث پیامدهای منفی روانی و اجتماعی بر جامعه و شهروندان می‌شود. پیامدهایی که به گفته‌ی این انجمن علمی، افزایش بالقوه‌ی خشونت، یکی از آن‌ها است. (۱) در واقع روان‌پزشکان می‌گویند که صحنه‌های اعدام انسان‌ها و جان دادنشان بر بالای طناب دار، نه ‌تنها هراس و وحشت می‌کارند، بلکه به مرور خشونت را عادی می‌سازند. دیدن بدن بی‌جان یک انسان در میان ازدحام جمعیت، مرزهای اخلاقی را جابه‌جا می‌کند، مردم به تدریج، به خشونت خو می‌گیرند و از رنج دیگری بی‌تفاوت می‌گذرند.

اعدام در ملاعام در دهه‌ی۶۰ مانور قدرتی برای حاکمیت بود. حکومتی که از سویی با جنگ و از سویی دیگر با مبارزه‌ی مسلحانه‌ی مخالفان خود در داخل کشور روبه‌رو بود و برای اعمال سرکوب و ایجاد جو وحشت، از اعدام در ملاعام، به‌عنوان یک ابزار بهره می‌جست. با ورود به دهه‌ی۷۰ این روند، رو به کاهش گذاشت و در دهه‌های بعد نیز پیوسته از تعداد آن کاسته شد. این کاهش، علاوه بر تغییر فضای سیاسی و اجتماعی کشور، نتیجه‌ی فشار افکار عمومی و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی بود، هم‌چنین ترس از این‌که شرکت‌های بالابر و تولید کننده‌ی جرثقیل‌هایی که برای اعدام استفاده می‌شوند، ایران را تحریم کنند.

با این حال، اعدام در ملاعام، رویه‌ای نبود که از نظام کیفری جمهوری اسلامی رخت بربسته باشد. تداوم این جریان در دوران جدید، با یافته‌های پژوهشی اصحاب علم، به‌ویژه روان‌پزشکان و روان‌شناسان، به چالش کشیده شد. مثلاً در تابستان ۱۳۸۵، در شماره‌ی دوم سال دوازدهم مجله‌ی روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، پژوهشی با عنوان «اختلال پس از استرس ضربه‌ای در دانش‌آموزان دبستانی شاهد به دار آویختن یک مجرم» منتشر شد که بر اساس یافته‌های این پژوهش، ۵۲ درصد از دانش‌آموزان ۷ تا ۱۱ ساله که از نزدیک صحنه‌ی اعدام را دیده بودند، دچار علائمی از (PTSD) یا اختلال اضطراب پس از سانحه شده بودند. این پژوهش که در سال ۱۳۸۱ و در خصوص این گروه سنی از کودکان انجام شده بود، نشان داد که شایع‌ترین علائم، تجربه‌ی دوباره و احساس ناراحتی شدید در به یاد آوردن حادثه بوده است. (۲) این پژوهش نتیجه گرفته بود که «دیدن صحنه‌ی به دار آویختن می‌تواند سبب بروز علائم (PTSD) در حد متوسط تا شدید در کودکان گرد». نکته این‌جاست که (PTSD) معمولاً در سربازان جنگ یا قربانیان بلایای طبیعی دیده می‌شود، نه در کودکان دبستانی که تنها «تماشاگر» یک رویداد بوده‌اند.

پس از آن و در سال‌های بعد، با کم‌شدن آمار اعدام‌ در ملاعام، واکنش‌ها از سوی جامعه‌ی روان‌پزشکی کشور نیز فروکش کرد. شاید یکی از معدود استثنائات، سخنان دکتر محمد صنعتی، روان‌کاو و متخصص روان‌پزشکی از کالج سلطنتی روان‌پزشکان انگلستان بود که در گفت‌وگوی خود با سالنامه‌ی روزنامه‌ی شرق (سال ۱۳۹۱) به این موضوع پرداخت. (۳) محمد صنعتی که در زمان این گفت‌وگو، عضو هیات علمی و دانشیار گروه روان‌پزشکی در بخش روان‌شناسی بیمارستان روزبه و دانشگاه علوم پزشکی تهران بود، از بی‌تاثیر بودن مجازات اعدام در ملاعام  و یا ملا خاص سخن گفت و بر آن تاکید کرد، به باور او: «اعدام چیزی را حل نکرده بلکه میل به خشونت را افزایش می‌دهد، به‌خصوص اگر در ملاعام  انجام شود». (۳) هم‌چنین برخی روان‌شناسان در خارج از کشور مانند رضا کاظم زاده نیز در خصوص اعدام در ملاعام سخن گفته و مصاحبه کردند. (۴) اما ظاهراً با افزایش موارد اعدام در ملاعام  در سال ۱۴۰۴، روان‌پزشکان کشور دیگر سکوت را جایز ندانستند و در نقطه‌ی عطفی، با نامه‌ای از سوی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران به رئیس قوه‌ی قضاییه، در خصوص افزایش اعدام‌ها در ملاعام  هشدار دادند و خواستار توقف آن شدند. نامه‌ای که در آن، ضمن رد تاثیر پایدار و ثابت شده‌ی این نوع مجازات بر کاهش جرم، اخطار داده است که چنین مجازاتی پیامدهای منفی روانی و اجتماعی بر جامعه و شهروندان دارد و حتی میزان ارتکاب به قتل در جوامع مورد بررسی پس از اجرای چنین مجازاتی، به‌طور موقت افزایش یافته است. این نامه هم‌چنین از تاثیر این مجازات بر کودکان سخن گفته است. (۱) انجمن علمی روان‌پزشکان ایران هم‌چنین در این نامه خطاب به محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، گفته‌اند که بیم آن دارند که این سنخ اقدام‌ها، آسیب جدی به هم‌بستگی اجتماعی وارد کند. علاوه بر این مسئله، این انجمن هشدار داده است که آسیب‌های چنین اقدامی، یعنی اعدام‌ها در ملاعام، به افراد مشاهده‌گر در صحنه محدود نمی‌ماند و فراتر از آن، کسانی که این تصویرهای ضبط شده را مشاهده می‌کنند هم بدل به قربانیان تاثیر مخرب این تصاویر می‌گردند. (۱) نامه‌ی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، در حقیقت، شکستن سکوت طولانی‌مدت اصحاب روان‌پزشکی کشور بود، واکنشی ضروری به اقداماتی مخرب که سلامت روان جامعه را نشانه گرفته است. نامه‌ای که بازتابی وسیع هم داشت و رسانه‌های فارسی‌زبان در داخل و خارج از کشور به آن پرداختند. شبکه‌های اجتماعی هم البته به این نامه واکنش نشان دادند و حتی برخی نوشتند که این نامه، صدای علم در برابر صدای خشونت علنی اعدام در ملاعام است. برخی دیگر نیز ابراز امیدواری کردند که بقیه‌ی انجمن‌های علمی کشور نیز در امور مختلف اجتماعی مداخله کنند و دست به انتشار نامه‌ها و اظهار نظرهایی این‌چنین بزنند.

وحید شریعت، رئیس انجمن علمی روان پزشکان ایران، در خصوص دلیل انتشار این نامه در وضعیت امروز ایران به اکو ایران گفته است: «ما تصور می‌کردیم باتوجه به صحبت‌های قبلی، به‌نوعی این نتیجه گرفته شده بود که این اتفاق نباید در ملاعام انجام شود و باید به شکل معمول خودش، مثلاً در زندان، باشد. اما تکرار این اتفاق نگران کننده بود». (۵) علاوه بر نامه‌ی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران که به امضای دکتر وحید شریعت، رئیس این انجمن، رسیده است، برخی اصحاب روان‌پزشکی هم زبان به انتقاد گشودند و به طرح مسئله و نقد چنین مجازاتی پرداختند. مثلاً امیرحسین جلالی، عضو انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در گفتگو با رسانه‌ها گفته است که اجرای احکام اعدام در انظار عمومی تصویری سیاه و ناامن از جامعه به نمایش می‌گذارد و به‌صورت ناخودآگاه مردم را نگران می‌کند و آثار روان‌شناختی بدی به‌دنبال دارد. او هم‌چنین تاکید کرده است: «گاهی گفته می‌‌شود که بیان برخی از مسایل اجتماعی سیاه‌نمایی است، اما همین اقدامات می‌تواند نوعی سیاه‌نمایی عملی باشد و نشان دهد که جامعه ناامن است». (۶)

نامه‌ی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران شاید اولین اقدام این انجمن و مجموعه‌های تخصصی رسمی و حکومتی در مقابله با مجازات اعدام در ملاعام به‌طور مشخص، و مجازات اعدام به‌طور خاص در ایران باشد، امری که البته قدری دیر، ولی مبارک است و نشان می‌دهد که اصحاب تخصص و اندیشه‌ی رسمی که سابقه‌ای در حکومت دارند، در حوزه‌های مختلف در حال به‌خود آمدن و ورود به صحنه‌ی اجتماعی و طرح مسئله هستند. بالاخره صدای برخی عالمان به خشونت علنی حاکمیت که روان جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد، بلند شده است. امید که این ورود اصحاب علم به صحنه‌ی اجتماعی، بیش‌تر شود و شاهد چنین بیانیه‌ها و اظهارنظرهایی، بیش از پیش باشیم. هم‌چنین امید است که در میان صاحبان قدرت هم گوش‌های شنوا پیدا شوند تا با توجه به این اظهارنظرهای علمی، وضعیت کشور را از آن‌چه که هست، بدتر نکنند. زنگ‌های خطر خیلی وقت است که به صدا درآمده‌اند. گوش شنوایی باید.

تاثیر مشاهده اعدام علنی بر سلامت روان کودکان و نوجوانان

 در یک صبح سرد زمستانی، در سکوت سنگین میدان شهر، جمعیتی گردآمده‌اند تا اعدام علنی یک فرد محکوم را تماشا کنند. صدای همهمه‌ی جمعیت و قدم‌های سریع نگهبانان در هوا موج می‌زند. کودکی ۴ یا ۵ ساله، پفک در دست، در کنار مادرش ایستاده است. نگاهش را به طناب بسته‌شده به گردن زندانی دوخته و لب‌هایش می‌لرزد. تنفس کوتاه و نامنظم، دستان لرزان و بدن منقبض، نشانه‌های واضح ترس شدید او است. مغز این کودک با اطلاعات بصری، شنوایی و حتی بوی خون و فلز مواجه شده است، تجربه‌ای که می‌تواند مسیرهای عصبی او را برای همیشه تغییر دهد. او حس امنیت خود را به‌شدت از دست داده است و بدن او در حالت آماده‌باش دائمی قرار دارد، دستانش می‌لرزند، تنفسش کوتاه و نامنظم می‌شود و حتی واکنش‌های بدنی غیر ارادی مانند لرزش لب‌ها و منقبض شدن عضلات رخ می‌دهد. در ذهن این کودک، تصاویر خون و خشونت به شکل بصری و عاطفی ذخیره می‌شوند و بازآفرینی این خاطرات می‌تواند اضطراب شدیدی ایجاد کند، حتی در مواجهه با محرک‌های بی‌ربط. در همان جمعیت، پسر نوجوانی ۱۳ یا ۱۴ ساله، که خود را پشت چند بزرگسال پنهان کرده، تلاش می‌کند آرام به‌نظر برسد. اما نگاه‌های پراکنده، تنفس عمیق و گاه‌به‌گاه و انقباض عضلات، نشان‌دهنده‌ی اضطراب شدید او است. ذهن نوجوان با توانایی تحلیل بالاتر، سوالاتی عمیق درباره‌ی عدالت، زندگی و مرگ ایجاد می‌کند. فعال شدن محور اچ‌پی‌ای (HPA) و ترشح هورمون‌های استرس، باعث افزایش ضربان قلب، تعریق و هوشیاری مفرط می‌شود، گویی بدن او در حالت آماده‌باش دائمی قرار گرفته است.

این صحنه، نمونه‌ای از تجربه‌های کودکان و نوجوانانی است که به‌طور مستقیم شاهد خشونت شدید هستند، مشاهداتی که اثرات روانی و عصبی عمیقی بر آن‌ها می‌گذارد. نوجوانی ۱۳ ساله، که قادر به تحلیل و فهم پیامدهای اجتماعی و اخلاقی این رویداد است، تجربه‌ی متفاوتی دارد. او ممکن است احساس خشم، ترس و اضطراب را با سطح شناختی بالاتر پردازش کند، واکنش‌های فیزیولوژیک او شامل افزایش ضربان قلب، تعریق، تنش عضلانی و حالت هوشیاری مفرط است. مغز او در این وضعیت، همزمان تلاش می‌کند خاطره را ثبت کند و آن‌را با مفاهیم عدالت و هنجارهای اجتماعی مرتبط سازد و هم پاسخ هیجانی بدن را مدیریت کند، فرآیندی که می‌تواند به تنش دائمی و آسیب بلندمدت به سیستم عصبی منجر شود.

تماشای اعدام در ملاعام، تجربه‌ای استثنایی و شدید از خشونت است که می‌تواند اثرات روانی و عصبی گسترده‌ای بر کودکان و نوجوانان به‌جای بگذارد. چنین صحنه‌ای نه تنها به‌عنوان یک عمل قضایی، بلکه به‌عنوان یک تجربه‌ی عمیق احساسی و روانشناختی عمل می‌کند که حافظه، هیجانات و تعاملات اجتماعی فرد را برای سال‌ها تحت تاثیر قرار می‌دهد. کودکان خردسال، با توجه به تکامل ناقص قشر پیش‌پیشانی و محدود بودن توانایی‌شان در مدیریت هیجان، بیش‌ترین آسیب را از مشاهده‌ی خشونت مستقیم می‌بینند، در حالی‌که نوجوانان با ظرفیت شناختی بالاتر ممکن است پرسش‌ها و تفسیرهای فلسفی و اخلاقی درباره‌ی مرگ، عدالت و ارزش‌های انسانی را تجربه کنند. فعال شدن سیستم عصبی مرکزی و محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال، در این شرایط باعث افزایش ترشح کورتیزول و آدرنالین می‌شود که نه تنها واکنش فوری بدن را شکل می‌دهد، بلکه مسیرهای عصبی حافظه و ترس را تثبیت کرده و احتمال بروز اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) را افزایش می‌دهد.

 

مکانیسم‌های عصبی و روانی

تماشای خشونت شدید، به‌ویژه در کودکان و نوجوانان، باعث فعال شدن شبکه‌های پیچیده‌ای از مناطق مغزی می‌شود که مسئول پردازش هیجانات، حافظه و واکنش به تهدید هستند. آمیگدال، که یکی از مراکز کلیدی پردازش ترس و تهدید در مغز است، در این شرایط به صورت مفرط فعال می‌شود. این فعال‌سازی باعث می‌شود مغز به‌سرعت خطر را تشخیص دهد و واکنش‌های اضطرابی فوری را آغاز کند، مانند افزایش ضربان قلب، تعریق و تنفس سریع. در کودکان خردسال، این پاسخ‌ها غالباً کنترل‌نشده و خودکار هستند و به شکل ترس شدید، لرزش، گریه و بی‌قراری ظاهر می‌شوند، چرا که قشر پیش‌پیشانی آن‌ها، که وظیفه‌ی مهار پاسخ‌های هیجانی و تصمیم‌گیری منطقی را بر عهده دارد، هنوز به تکامل کامل نرسیده است. همین نارسایی در مهار هیجان، باعث می‌شود که تجربه‌ی مشاهده‌ی خشونت، به‌ویژه اعدام‌های علنی، با شدت بیش‌تری در حافظه‌ی هیجانی آن‌ها حک شود و اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت عمیقی برجای بگذارد.

در کوتاه‌مدت، کودکان و نوجوانان شاهد خشونت، ممکن است دچار اختلالات اضطرابی حاد شوند. این علائم به شکل بازآفرینی حادثه (فلش‌بک)، کابوس‌های شبانه، بی‌خوابی و ترس از تنها ماندن بروز می‌کنند. مشکلات رفتاری نیز رایج است، کودکان خردسال ممکن است به رفتارهای واپس‌گرایانه مانند مکیدن انگشت، شب‌ادراری یا چسبندگی بیش از حد به والدین بازگردند. در نوجوانان، واکنش‌ها اغلب پیچیده‌تر و اجتماعی‌ترند، آن‌ها ممکن است از مکان‌ها و شرایطی که یادآور حادثه است اجتناب کنند، دچار تحریک‌پذیری، پرخاشگری و حتی تمایل به رفتارهای پرخطر شوند.

در بلندمدت، احتمال بروز اختلال استرس پس از سانحه(PTSD)  به‌طور چشم‌گیری افزایش می‌یابد که نه‌تنها بر تجربه‌ی روانی فرد اثر می‌گذارد، بلکه پیامدهای گسترده‌ای در حوزه‌های تحصیلی، شغلی و اجتماعی دارد. کودکی که با تصاویر خشونت‌آمیز بزرگ می‌شود، در دوران مدرسه ممکن است با مشکلات تمرکز و کاهش توانایی یادگیری مواجه شود. اضطراب مداوم و افکار مزاحم می‌توانند مانع از ذخیره‌سازی اطلاعات جدید در حافظه شوند و در نتیجه، عملکرد تحصیلی افت کند. این مشکلات اغلب تا دانشگاه و بزرگسالی ادامه پیدا می‌کنند و فرد را در دست‌یابی به موفقیت‌های علمی و حرفه‌ای محدود می‌سازند و در محیط‌های شغلی نیز تاثیر آن به وضوح مشاهده می‌شود.

بزرگسالانی که در کودکی شاهد خشونت بوده‌اند، معمولاً آستانه‌ی تحمل کم‌تری در برابر فشار روانی دارند و از موقعیت‌های رقابتی یا استرس‌زا اجتناب می‌کنند. این امر می‌تواند مانع پیشرفت حرفه‌ای شود و فرد را به سمت مشاغل کم‌رقابت و با سطح تعامل پایین سوق دهد. علاوه بر این، بروز اضطراب اجتماعی، مشکلات ارتباطی و عدم اعتماد به همکاران یا مدیران می‌تواند فرصت‌های رشد شغلی را محدود کند. روابط اجتماعی و عاطفی نیز به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرند. افرادی که با خاطرات تروماتیک رشد کرده‌اند، معمولاً دچار مشکلاتی در اعتمادسازی، ایجاد روابط پایدار و تنظیم هیجانات در تعاملات نزدیک هستند، این افراد ممکن است روابطی کوتاه‌مدت یا پرتنش را تجربه کنند و در ایجاد پیوندهای عاطفی ایمن دچار چالش باشند. از سوی دیگر، تاثیرات بین‌نسلی نیز قابل توجه است. والدینی که خود در کودکی شاهد اعدام یا خشونت‌های علنی بوده‌اند، در توانایی ایجاد محیطی امن برای فرزندان‌شان با محدودیت روبه‌رو می‌شوند. این افراد ممکن است در مدیریت خشم و تنظیم هیجان ناکارآمد عمل کنند، یا ناخواسته اضطراب و ترس خود را به فرزندان منتقل نمایند. در نتیجه، چرخه‌ی آسیب روانی به نسل بعد منتقل می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که چنین والدینی گاهی یا بیش از حد سخت‌گیر می‌شوند تا از هر خطری پیشگیری کنند، یا به‌طور معکوس، بیش از حد منفعل و ناتوان در برقراری حدود ایمن تربیتی می‌شوند. در هر دو حالت، توانایی فرزند برای رشد در محیطی سالم و حمایت‌گر کاهش می‌یابد.

این مجموعه پیامدها نشان می‌دهد که مشاهده‌ی خشونت در کودکی، صرفاً یک تجربه‌ی فردی نیست، بلکه اثری چند بعدی و طولانی‌مدت دارد که بر مسیر زندگی فرد، فرصت‌های آموزشی و شغلی، کیفیت روابط اجتماعی و حتی نقش او به‌عنوان والد در آینده اثر می‌گذارد.

 

خاطره‌های بزرگسالان

مطالعات نشان می‌دهند که حتی با گذشت سال‌ها، خاطرات اعدام‌های علنی می‌توانند اثرات روانی عمیق داشته باشند:

الهه، زن ۲۸ ساله و دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی گرافیک، در پنج سالگی شاهد اعدام علنی بوده است. او خاطره‌ی آن روز را به‌صورت تصویری و احساسی در ذهن خود حفظ کرده و گزارش می‌دهد که تجربه‌ی اضطراب و ترس در طول دوران تحصیل و طراحی آثار هنری او، هم‌چنان وجود داشته است. آن‌گونه که الهه بیان می‌کند، یادآوری این خاطره، نه تنها هیجانات شدید روانی ایجاد می‌کند، بلکه بر انتخاب موضوعات هنری و نگرش او به جهان نیز تاثیر گذاشته است.

سامان، مرد ۳۰ ساله و مهندس کامپیوتر، در سن ۱۳ سالگی شاهد اعدام بوده و اثرات آن هنوز در زندگی روزمره‌ی او محسوس است. او بیان می‌کند که خاطرات این حادثه، بارها بازآفرینی شده و با اضطراب، خشم و تحریک‌پذیری همراه بوده‌اند. در محیط تحصیلی و حرفه‌ای، او هم‌چنان با مشکلات تمرکز و اجتناب از شرایط پرتنش مواجه است که نشان می‌دهد تجربه‌ی خشونت شدید در کودکی می‌تواند مسیرهای رشد روانی و حرفه‌ای را به‌شکل پایدار تحت تاثیر قرار دهد.

 

پیامدهای اجتماعی و فرهنگی

حضور کودکان و نوجوانان در صحنه‌های خشونت‌آمیز و اعدام‌های علنی، نه تنها پیامدهای روانی و عاطفی فردی به همراه دارد، بلکه اثرات عمیق اجتماعی و فرهنگی نیز ایجاد می‌کند. از منظر روانشناسی اجتماعی، تجربه‌ی مشاهده‌ی خشونت شدید، می‌تواند درک کودک و نوجوان از مفاهیمی مانند عدالت، قانون، اخلاق و حقوق بشر را شکل دهد. کودکی که بارها شاهد مرگ خشونت‌آمیز دیگران بوده است، ممکن است جهان را مکانی خطرناک، ناعادلانه و تهدیدآمیز ببیند. این درک اولیه از جهان، اگر با حمایت روانی و اجتماعی مناسب همراه نشود، می‌تواند منجر به شکل‌گیری طرز فکر تحریف‌شده درباره‌ی عدالت و اخلاق شود، به گونه‌ای که خشونت به‌عنوان یک ابزار مشروع یا طبیعی برای حل مشکلات تلقی گردد.

اضطراب مزمن و ترس‌های خودکار که در نتیجه‌ی مواجهه با خشونت شکل می‌گیرند، می‌توانند در طول زمان بر میزان مشارکت اجتماعی و اعتماد به نهادهای قانونی و حکومتی تاثیر منفی بگذارند. کودکان و نوجوانانی که چنین تجربه‌هایی را از سر گذرانده‌اند، ممکن است از حضور در فعالیت‌های جمعی، مشارکت در بحث‌های اجتماعی یا حتی اعتراضات مدنی اجتناب کنند، زیرا احساس می‌کنند که تغییر شرایط، از دست آن‌ها خارج است، یا مواجهه با قدرت‌های قوی و خشونت‌آمیز خطرناک است. این کاهش مشارکت، در سطح کلان می‌تواند به ایجاد فرهنگی از بی‌اعتمادی، انزوا و بی‌تفاوتی نسبت به حقوق انسانی دیگران منجر شود. علاوه بر این، پژوهش‌های روانشناختی نشان داده‌اند که مشاهده‌ی خشونت شدید در سنین پایین، می‌تواند نقش الگویی و یادگیری اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. کودک یا نوجوان ممکن است با الگوگیری از خشونت دیده‌شده، رفتارهای پرخاشگرانه یا واکنش‌های دفاعی بیش از حد را در تعاملات خود با دیگران بروز دهد. این مسئله می‌تواند به چرخه‌ای منجر شود که در آن خشونت اجتماعی و شخصی به‌صورت نسلی منتقل شود و منجر به شکل‌گیری نسلی آسیب‌پذیر و مضطرب گردد که هنوز هم ترس و اضطراب را در روابط اجتماعی خود تجربه می‌کند.

از منظر فرهنگی، جوامعی که اعدام‌های علنی و خشونت سازمان‌یافته در آن‌ها رایج است، ممکن است پذیرش اجتماعی خشونت و فقدان ارزش‌های انسانی و حقوق بشری را در نسل‌های بعدی تقویت کنند. این امر می‌تواند منجر به نهادینهشدن الگوهای خشونت‌آمیز، کاهش حساسیت نسبت به نقض حقوق بشر و گسترش فرهنگ ترس و اجتناب عمومی شود. کودکان و نوجوانانی که در چنین محیط‌هایی رشد می‌کنند، غالباً با احساس ناتوانی در تغییر محیط و بی‌اعتمادی نسبت به عدالت اجتماعی مواجه می‌شوند و این احساسات می‌توانند مسیر رشد روانی و اجتماعی آن‌ها را محدود کند. پیامدهای فرهنگی حضور کودکان در صحنه‌های خشونت، به‌ویژه اعدام‌های علنی، در سطح جمعی نیز مشاهده می‌شود. افزایش سطح اضطراب عمومی، احساس بی‌عدالتی و کاهش همبستگی اجتماعی می‌تواند به ایجاد جوامعی با روابط انسانی شکننده و کاهش حمایت متقابل منجر شود. در این شرایط، جامعه‌ای که اعضای آن به‌صورت مستمر شاهد خشونت و نابرابری هستند، ممکن است با مشکلاتی مانند افزایش رفتارهای ضد اجتماعی، کاهش مشارکت مدنی و حتی پذیرش خشونت به‌عنوان راه حل مواجه گردد.

در نهایت، اثرات اجتماعی و فرهنگی مشاهده‌ی خشونت توسط کودکان و نوجوانان، تنها محدود به دوران کودکی نیست، بلکه می‌تواند نسل‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. تجربه‌ی اولیه‌ی خشونت می‌تواند در بزرگسالی منجر به اختلالات روانی، مشکلات روابط عاطفی و اجتماعی، کاهش انگیزه برای مشارکت فعال در جامعه و حتی مشکلات حرفه‌ای و تحصیلی شود. بنابراین، مشاهده‌ی اعدام‌های علنی توسط کودکان، نه تنها یک تجربه‌ی فردی آسیب‌زا است، بلکه یک پدیده‌ی اجتماعی و فرهنگی است که می‌تواند پیامدهای گسترده و طولانی‌مدت بر جامعه داشته باشد و چرخه‌ی خشونت و ترس را در نسل‌های آینده تقویت کند.

 

مداخلات روانشناختی

برای کاهش پیامدهای روانی مشاهده‌ی اعدام، به‌ویژه در کودکان و نوجوانان، مداخلات روانشناختی فوری و بلندمدت ضروری است. مداخلات کوتاه‌مدت بلافاصله پس از حادثه، بر ایجاد حس امنیت و ثبات روانی تمرکز دارند. این اقدامات شامل ایجاد محیطی امن و محافظت‌شده برای کودکان، توضیح اتفاق به زبان مناسب سن آن‌ها و حضور روانشناس یا مشاور در محل حادثه است. توضیح حادثه به زبان ساده و قابل درک برای کودک، به کاهش احساس سردرگمی و ترس کمک می‌کند و از شکل‌گیری برداشت‌های تحریف‌شده درباره‌ی خشونت و عدالت جلوگیری می‌کند. هم‌چنین، حضور یک متخصص روانشناسی در محل، می‌تواند کودکان و نوجوانان را در مدیریت هیجانات اولیه و پردازش تجربه‌ی ترسناک همراهی کند و واکنش‌های اضطرابی شدید آن‌ها را کاهش دهد.

در مرحله‌ی درمان تخصصی، استفاده از روش‌های مبتنی بر شواهد علمی مانند درمان شناختی-رفتاری (CBT) و درمان مبتنی بر پردازش چشم (EMDR) می‌تواند بسیار موثر باشد. درمان شناختی-رفتاری به کودکان و نوجوانان کمک می‌کند تا الگوهای فکری نادرست و افکار ترس‌آور خود را شناسایی و بازسازی کنند و مهارت‌های مقابله‌ای مانند مدیریت هیجان و کاهش اضطراب را بیاموزند. درمان (EMDR) با هدف پردازش خاطرات تروماتیک و کاهش شدت بازآفرینی آن‌ها، باعث کاهش علائم (PTSD)، مانند فلش‌بک‌ها، کابوس‌های شبانه و واکنش‌های اضطرابی شدید می‌شود.

حمایت اجتماعی نقش کلیدی در کاهش پیامدهای روانی دارد. خانواده، مدرسه و جامعه باید محیطی حمایتی و بدون خشونت فراهم کنند تا کودک و نوجوان حس امنیت، تعلق و همدلی را بازیابند. مهارت‌های مقابله‌ای مانند آرام‌سازی، تنفس کنترل‌شده، حل مسئله، مدیریت هیجان و تکنیک‌های مقابله با استرس، باید آموزش داده شوند تا کودک بتواند با احساسات شدید خود مواجه شود و آن‌ها را مدیریت کند. هم‌چنین، ایجاد گروه‌های حمایتی همسالان که تجربه‌ی مشابهی را داشته‌اند، می‌تواند احساس همبستگی و کاهش انزوا را تقویت کند. مداخلات بلندمدت، شامل پیگیری مستمر سلامت روان، ارزیابی‌های منظم برای تشخیص زودهنگام (PTSD) و اختلالات اضطرابی و ارائه‌ی مداخلات درمانی متناسب با رشد و نیازهای روانشناختی کودک است. این پیگیری‌ها باید تا دوران نوجوانی و حتی اوایل بزرگسالی ادامه یابد، زیرا خاطرات تروماتیک می‌توانند در طول زمان، دوباره زنده شوند و بر عملکرد تحصیلی، شغلی، روابط اجتماعی و توانایی والدگری تاثیر بگذارند. آموزش والدین و مربیان برای شناسایی علائم اضطراب، اختلال خواب، تحریک‌پذیری، کاهش تمرکز و سایر علائم (PTSD)، بخش مهمی از این فرآیند است. والدین باید یاد بگیرند چگونه محیطی حمایت‌گرانه و بدون خشونت برای فرزند خود ایجاد کنند و با ارائه‌ی امنیت عاطفی و آموزش مهارت‌های مقابله‌ای، از تداوم آسیب‌های روانی جلوگیری کنند. در سطح مدرسه، معلمان و کارکنان آموزشی باید آگاه باشند که کودکانی که شاهد خشونت شدید بوده‌اند، ممکن است با کاهش تمرکز، اضطراب اجتماعی، مشکلات ارتباطی و افت تحصیلی مواجه شوند. ایجاد برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای ویژه، امکان بازگرداندن حس اعتماد، توانمندسازی اجتماعی و بهبود عملکرد تحصیلی را فراهم می‌آورد. به علاوه، آموزش مهارت‌های زندگی، مدیریت هیجان و حل مسئله در محیط مدرسه، اثرات منفی مشاهده خشونت را کاهش می‌دهد و به تقویت تاب‌آوری روانی کمک می‌کند. در بعد جامعه‌شناختی، اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی درباره‌ی اثرات روانی اعدام‌های علنی بر کودکان و نوجوانان، می‌تواند فشار اجتماعی برای محدود کردن این‌گونه نمایش‌های خشونت‌آمیز ایجاد کند. همکاری نهادهای حقوق بشر، روانشناسان و رسانه‌ها برای ایجاد آگاهی عمومی و سیاست‌گذاری مبتنی بر حفاظت از کودکان، می‌تواند چرخه‌ی خشونت و پیامدهای روانی طولانی‌مدت را در نسل‌های آینده کاهش دهد.

به‌طور خلاصه، مداخلات روانشناختی موثر برای کاهش پیامدهای مشاهده‌ی اعدام باید چندلایه، طولانی‌مدت و جامع باشند و شامل اقدامات فوری برای ایجاد امنیت، درمان تخصصی برای پردازش خاطرات تروماتیک، حمایت اجتماعی و آموزش مهارت‌های مقابله‌ای و پیگیری بلندمدت سلامت روان باشند. تنها با چنین رویکرد یک‌پارچه‌ای می‌توان اثرات روانی شدید، اختلالات روانشناختی و پیامدهای اجتماعی و تحصیلی ناشی از مشاهده‌ی خشونت را به حداقل رساند و به کودکان و نوجوانان امکان داد تا مسیر رشد سالم و موفقیت‌آمیز خود را ادامه دهند.

 

***

تماشای اعدام در کودکی و نوجوانی تجربه‌ای عمیق و مخرب است که اثرات روانی، عصبی، رفتاری و اجتماعی گسترده‌ای دارد. اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، مشکلات تحصیلی و شغلی، محدودیت در روابط اجتماعی و دشواری در والدگری از پیامدهای رایج هستند. خاطرات الهه و سامان نشان می‌دهند حتی با موفقیت تحصیلی و حرفه‌ای، اثرات این تجربه‌ها هم‌چنان باقی می‌مانند و کیفیت زندگی بزرگسالی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. جامعه و سیاست‌گذاران باید اهمیت حمایت روانشناختی، پیشگیری و درمان کودکان شاهد خشونت را درک کنند. مداخلات علمی، حمایت خانواده و محیط اجتماعی امن، می‌تواند چرخه‌ی آسیب را کاهش بدهد و امکان زندگی سالم و موفق برای قربانیان را فراهم کند. این نکته ضروری است که اعدام علنی، نه تنها نقض حقوق انسانی قربانی است، بلکه سلامت روان نسل‌های آینده را نیز به‌طور جدی تهدید می‌کند و توجه به آن یک ضرورت اجتماعی و اخلاقی است.

زنان کولبر؛بار فقر بر شانه های فراموش شده

 کولبری، که بیش‌تر در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی رواج دارد پدیده‌ای است که با فقر ساختاری، توسعه‌نیافتگی و سیاست‌های تمرکزگرا گره خورده است. حکومت با توسعه‌زدایی مداوم از مناطق غیرشیعی و غیرفارس به این پدیده خصوصاً در مناطق مرزی کردنشین دامن زده است. سال‌ها بی‌توجهی، ناامنی‌های تاریخی و نگاه امنیتی به این مناطق، عملاً سرمایه‌گذاری پایدار را غیرممکن کرده است. نبود کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی، ضعف گردشگری و رکود کشاورزی، مردمان این مناطق را از فرصت‌های شغلی رسمی محروم کرده و نرخ بیکاری را بالا برده است. در غیاب سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای، اقتصاد غیررسمی و فعالیت‌های پرخطری چون کولبری به تنها راه بقا و امرارمعاش برای هزاران خانوار مرزنشین تبدیل شده است. بر اساس برآوردهای غیررسمی، جمعیت کولبران بین ۸۰ تا ۱۷۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. آمار رسمی تفکیک‌شده‌ای از تعداد دقیق زنان کولبر وجود ندارد؛ با این حال برخی منابع شمار آن‌ها را تا چند هزار نفر برآورد می‌کنند. بسیاری از این زنان، سرپرست خانوار هستند یا همسرانشان به دلیل بیماری یا اعتیاد، توانایی تامین مخارج زندگی را ندارند. کولبری برای این زنان آخرین سنگر برای حفظ استقلال مالی و تامین حداقل نیازهای خانواده است.

 

«بهیه»، زن ۵۳ ساله‌ای است که ده سال است کولبری می‌کند. بهیه به خط صلح می‌گوید: «دیگه این دنیا این شکلیه. زندگیِ یه سری راحته. بعضی‌هام مثل ما زندگی‌مون سخته و باید با کولبری خرجمون رو در بیاریم. پسر بزرگم فوق‌لیسانس گرفته، بیکاره. یه قرون پول تو جیبش نیست. زنش هم درس خونده ولی بیکاره. دو تا پسرای دیگه‌م هم همین‌طورن. یکی‌شون مهندس کامپیوتره، اون یکی فوق‌لیسانس حسابداری. هیچ کدومشون کار درست‌وحسابی ندارند. من چیکار می‌تونم بکنم. من کارای دیگه‌ای مثل گیوه بافتن و خیاطی و کارای بافتنی با کاموا رو هم امتحان کردم. ولی اون کارها مثل کولبری درآمد ندارن. بدون کولبری زندگی‌مون نمی‌چرخه.»

«گلزار» ۴۸‌ ساله که بیوه است و به تنهایی شش فرزندش را بزرگ کرده، به خط صلح می‌گوید: «الان واقعاً همه برای امرارمعاش می‌رن کولبری. الان یه دوره زمانه‌ای شده که مخارج بالاست. همه چیز گرون شده. تو باید دو بار سه بار بری کولبری تا بتونی یک کیسه برنج بخری. من خودم یازده ساله کارم اینه.»

«چیمن» که ۴۵ سال دارد و همسرش به دلیل دیسک کمر شدید قادر به کار کردن نیست، در گفتگو با خط صلح می‌گوید: «من الان سرپرست خانواده‌ام. سه تا بچه مدرسه‌ای دارم. تو پاوه مستاجر هستیم و خودم تو دزآور دارم کولبری می‌کنم. دخترم طلاق گرفت با یه بچه‌ی کوچیک برگشت خونه و شوهرم دیسک کمر داره. الان هفت نفر تو خونه‌ان. الان شغل اصلیم کولبریه. اگر من کولبری نکنم از کجا بیاریم بخوریم؟»

 

ابعاد جنسیتی و تبعیض

زنان کولبر در مقایسه با مردان، در موقعیت به‌مراتب آسیب‌پذیرتری قرار دارند. آن‌ها نه‌تنها با خطرات مشترک این کار، بلکه با مجموعه‌ای از تبعیض‌ها و فشارهای فرهنگی نیز مواجه‌اند. در نگاه سنتی و مردسالار حاکم بر برخی جوامع محلی، حضور زن در محیط سخت و مردانه‌ی کولبری، امری خلاف عرف تلقی می‌شود و زنانی که به این کار روی می‌آورند، با نگاه تحقیرآمیز یا ترحم‌آمیز دیگران روبه‌رو می‌شوند. این نگاه قضاوت‌گر، زنان کولبر را در معرض انزوای اجتماعی و فشارهای روانی شدید قرار می‌دهد.

«گلچین» که بیوه است و دوازده سال است که کولبری می‌کند، به خط صلح می‌گوید: «خیلی‌ها پشت سرمون حرف درآوردن. مثلاً می‌گفتند این‌ها می‌رن عراق فلان می‌کنند، این کار رو می‌کنند، اون کار رو می‌کنند. با راننده‌ی غریبه می‌رن. هزار تا حرف و حدیث برامون درست کردن. بارها پشت سرم حرف زده شده و به گوشم رسیده. اون اوایل خیلی غصه می‌خوردم. ولی الان اصلاً برام مهم نیست؛ چون من خودم خیالم راحته که هیچ کار غلطی نکردم، فقط رفتم و وسیله‌م رو بردم بازار تویله (روستایی واقع در مرز عراق) فروختم و از اون‌جا وسیله خریدم، آوردم ایران فروختم. این کارو کردم که بتونم دو تا بچه‌مو بزرگ کنم و دستم جلوی دیگران دراز نباشه.»

«گلزار» نیز می‌گوید: «می‌دونی فرق کولبری کردن ما زن‌ها با مردها چیه؟ مردها راحت کارشون رو می‌کنن و حرف و حدیثی پشت سرشون نیست، ولی زن‌ها نه. خصوصاً اگه بی‌سرپرست باشی و شوهر نداشته باشی، بیش‌تر برات حرف درست می‌کنن. انواع و اقسام قضاوت‌ها در مورد یه کولبر زن می‌شه. می‌گن این‌ها می‌رن عراق خدا می‌دونه چیکار می‌کنن. البته الان دیگه ما سنمون بالا رفته و خیلی وقته که این کار رو می‌کنیم، دیگه ما رو می‌شناسن و می‌دونن چطور آدم‌هایی هستیم ولی برای زن‌های جوان و کسایی که تازه این کار رو شروع کردن این مسئله هنوزم هست.»

 

بار مضاعف نقش‌های جنسیتی

بر اساس نقش‌های جنسیتی تعریف‌شده در جامعه، مسئولیت اصلی مدیریت خانه و مراقبت از فرزندان بر عهده‌ی زنان است. این مسئولیت برای زنان کولبر به معنای آغاز «شیفت کاری دوم» پس از بازگشت از ساعت‌ها کار فیزیکی طاقت‌فرسا در کوهستان است. برخلاف مردان که پس از بازگشت از کولبری فرصت استراحت دارند، از این زنان انتظار می‌رود که وظایف خانه‌داری، آشپزی و رسیدگی به فرزندان را بدون وقفه و بی‌کم‌وکاست انجام دهند. این بار مضاعف، فرسودگی جسمی و روانی آن‌ها را تشدید کرده و فرصتی برای بازیابی انرژی و رسیدگی به خود برایشان باقی نمی‌گذارد.

«روشنا» که ۲۲ سال دارد و یک سال و نیم است که همراه همسر خود کولبری می‌کند در گفتگو با خط صلح می‌گوید: «کارای خونه و آشپزی و این‌ها همه‌ش با منه. از کولبری که برمی‌گشتیم شوهرم می‌رفت دوش می‌گرفت و می‌اومد دراز می‌کشید، ولی من مستقیماً باید می‌رفتم آشپزخونه، چای درست می‌کردم یا آشپزی می‌کردم. اونم هیچ‌وقت کمکم نمی‌کرد. حتی یه بار که خیلی خسته شده بودم و مامانش هم باهامون اومده بود، وقتی برگشتیم خونه من با خودم گفتم یه ساعت استراحت می‌کنم بعد پا می‌شم غذا درست می‌کنم. ولی مادر شوهرم این‌قدر بهم سرکوفت زد و گفت وظایفتو انجام نمی‌دی که مجبور شدم خسته و کوفته برم تو آشپزخونه و یه چیزی درست کنم.»

«ملیحه» که ۳۹ سال دارد و دو سال است همراه همسر خود به کولبری می‌رود می‌گوید: «من کارهای خونه‌داری و بچه‌داری و آشپزی و کارای باغ رو هم دارم. وقتی توی کولبری خودم رو زیاد خسته بکنم نمی‌تونم به بقیه‌ی کارها برسم. البته پسر بزرگم خیلی کمک حالم می‌شه تو انجام کارها، ولی بیش‌تر کارهای خونه به عهده‌ی منه. وقتی‌که بار سنگینی از عراق میارم و بعدش میام خونه و به کارهای خونه می‌رسم واقعاً خسته می‌شم. واقعاً به هیچی نمی‌رسم؛ نه به بچه‌هام، نه به زندگی و خونه‌داریم و نه درست و حسابی به باغمون.»

 

نداشتن امنیت جانی و آرامش روانی

مسیرهای صعب‌العبور کوهستانی، همه‌‌ی کولبران را با مجموعه‌ای از خطرات مرگ‌بار مواجه می‌کند. سقوط از ارتفاع، بهمن، سرمازدگی، حمله‌ی حیوانات وحشی و خطر انفجار مین‌های به‌جامانده از دوران جنگ، تهدیدهایی همیشگی هستند. برخورد خشونت‌آمیز نیروهای مرزبانی و شلیک مستقیم را نیز باید به فهرست مخاطراتی که جان کولبران را تهدید می‌کند، افزود.

«گلزار» در گفتگو با خط صلح می‌افزاید: «بعضی وقت‌ها از مسیری که اومدیم مین هم داشته. دیگه خدا بهمون رحم کرده که تا الان بلایی سرمون نیومده. یه بار رفتم از مله‌هندو رد بشم. از مله‌هندو بهم اجازه ندادند، گفتم برم از کله قنی برم پایین. از یه پیچ که پایین رفتم یه وجب فاصله داشتم تا پام رو بذارم روی مین. فقط اون لحظه خدا بهم کمک کرد و پام رو نذاشتم روش. مین جلوی پام بود، برق می‌زد. فکر کردم آشغالی، فلزی‌ چیزیه. وقتی خوب نگاه کردم دیدم مینه. اگه منفجر می‌شد معلوم نبود چه بلایی سر من می‌اومد.»

«بهیه» نیز می‌گوید: «وقتی برمی‌گشتیم با کول روی دوش یهو می‌دیدی گشت می‌اومد. باید پشت سنگ و صخره قایم می‌شدیم تا گشت بره. پیش اومده سه ساعت ما منتظر نشستیم تا گشت بره و برگردیم و خیلی وقت‌ها تا برمی‌گشتیم خونه، شب می‌شد. شده دو یا سه‌ی شب رسیدیم خونه، گاهی تو برف و بوران اومدیم. گاهی شده جنسمون رو گرفتن یا ریختن رو زمین.»

«شهین» که ۳۱ سال دارد و یک سال است مشغول به کولبری‌ است نیز به خط صلح می‌گوید: «کول‌هایی که ور می‌داریم واقعاً سنگینه. بعضی وقت‌ها بوده بارم تا سی، سی و پنج کیلو بوده. ممکنه تو مسیری که می‌ری پات پیچ بخوره یا زمین بخوری. خصوصاً که راه سخت و پر از سنگه. خیلی شیبش زیاده و بالا و پایین زیاد داره.»

«چیمن» نیز این چنین شرایطش را توصیف می‌کند: «من مادرم تو این بطری کوچیک‌ها نفت می‌برد تویله می‌فروخت. هزار بار شده بود که نفت می‌ریخت روی پشتش و پوستش می‌سوخت. پوست کمرش مثل پلاستیک کهنه می‌افتاد و پوست می‌انداخت. با کول سوخت بردن این بدبختی‌ها رو هم داره.»

هم‌چنین بار روانی این شغل برای زنان کولبر خردکننده است. اضطراب دائمی از دست دادن جان، نگرانی برای فرزندان، احساس تحقیر و بی‌پناهی و تجربه‌ی خشونت‌های کلامی و فیزیکی، سلامت روان آن‌ها را به‌شدت تهدید می‌کند.

«گلچین» می‌گوید: «اون اوایل که من می‌رفتم کولبری، پسرم کلاس اول بود و دخترم کلاس پنجم. همون جوری در خونه رو می‌بستم روشون و تنهاشون می‌ذاشتم تا برمی‌گشتم. همه‌ش نگرانشون بودم. خدایا تو خونه برق نگیرتشون یا دستشون رو نسوزونن. خیلی بچه بودن که تنهاشون می‌ذاشتم. ولی مجبور بودم.»

 

بدن‌های فرسوده و زنانگی فراموش‌شده

حمل بارهای سنگین در مسیرهای ناهموار، به مرور زمان آسیب‌های جبران‌ناپذیری به ستون فقرات، مفاصل و سلامت عمومی زنان وارد می‌کند. «گلزار» در این رابطه می‌گوید: «کولبری برای زن سخته. زن سنش بالا رفت هزارجور درد و مرض می‌گیره. من الان خودم آرتروز دارم، دیسک گردن دارم. هر شب قرص مسکن می‌خورم تا درد شونه و پاهام کم شه و بتونم بخوابم تا فردا صبحش بتونم برم کولبری.»

کولبری نه‌تنها بر جسم زنان اثر می‌گذارد، بلکه تصویر آنان از بدن و زنانگی‌شان را نیز دگرگون می‌کند. در مبارزه برای بقا، توجه به سلامت و ظرافت‌های زنانه به حاشیه رانده می‌شود و بدن تنها به ابزاری برای کار و تحمل رنج تقلیل می‌یابد.

«روشنا» می‌گوید: «برای زن بیش‌تر کارهای اداری و رسمی خوبه؛ وگرنه کل زندگیت رو به‌هم می‌ریزه. کلاً تو سن و سال من دختر کسی نیست که کولبری کنه. من تو بین کولبرها کم سن و سال‌ترینم. هم‌سن‌و‌سالای من تو ناز و نعمتن و من دارم این‌جوری زندگی می‌کنم. تو این راه پوستم خراب می‌شه، بدنم اذیت می‌شه، روحیه‌م ضعیف می‌شه. موقعی که کولبری می‌کنم احساس می‌کنم خیلی زشت شدم؛ چون اون‌جا منطقه‌ی کوهستانیه و آفتابش خیلی پوست رو می‌سوزونه و من نمی‌تونم مرتب ضدآفتاب بزنم.»

 

همراهی با مردان، تاکتیک بقا در مرز

برخی از زنان به همراه همسر، برادر یا فرزندان خود به کولبری می‌روند. این تاکتیکی هوشمندانه برای بقا در شرایط پرخطر مرز است. طبق تجربیات کولبران، حضور یک زن در گروه می‌تواند از شدت خشونت احتمالی بکاهد؛ زیرا ماموران مرزی معمولاً در برخورد با زنان ملایمت بیش‌تری به خرج می‌دهند و به‌ندرت اقدام به تیراندازی می‌کنند.

«روشنا» می‌افزاید: «من خودم یه سال و نیم می‌شه که کولبری می‌کنم ولی خیلی محدود. بیش‌تر همراه شوهرم هستم تا تنها نباشه و هنگ مرزی بهش گیر نده. وقتی با هم هستیم به بهانه‌ی سر زدن به باغمون میایم روستا و از روستا هم با هم از داخل باغ‌ها می‌ریم سمت عراق. شوهرم اجازه نمی‌ده بار سنگین بیارم. البته شوهرم خیلی گفته که باهاش نرم، ولی من نمی‌خوام تنها بره. می‌گم اگه خطری باشه بذار برای هر دومون باشه. اگر خدای نکرده گشتی یا پاسگاهی چیزی تیراندازی کرد بذار با هم باشیم. نیروهای هنگ مرزی هم زیاد به زن‌ها گیر نمی‌دن. معمولاً به سمت زن‌ها تیراندازی نمی‌کنن. واسه همین با شوهرم می‌رم که کم‌تر جونش در خطر باشه. این‌جوری خیالم راحت‌تره.»

ملیحه می‌گوید: «عموی من با شلیک مامورهای مرزی کشته شد و چهارتا بچه‌ی کوچیکش یتیم شدن. من می‌ترسم بذارم شوهرم تنها بره. باهاش می‌رم. زن همراه مردها باشه خطرش کم‌تره.»

 

غیبت حمایت نهادی و قانونی

با وجود این‌که کولبری به پدیده‌ای گسترده در اقتصاد مناطق مرزی تبدیل شده، هیچ‌گونه چارچوب قانونی یا نهاد حمایتی برای کولبران وجود ندارد. فعالیت آن‌ها غیررسمی تلقی می‌شود و از هرگونه پوشش بیمه، حمایت اجتماعی و حقوق قانونی محروم‌اند. در صورت بروز حادثه، مصدومیت یا مرگ، هیچ نهادی مسئولیت حمایت از کولبران و خانواده‌هایشان را بر عهده نمی‌گیرد. این خلا قانونی، کولبران را در آسیب‌پذیرترین وضعیت ممکن قرار داده است. تلخ‌تر آن‌که، در بسیاری از موارد، خانواده‌ی کولبران کشته‌شده با شلیک نیروهای مرزبانی، مجبور به پرداخت هزینه‌ی گلوله‌ای شده‌اند که عزیزشان را از آن‌ها گرفته است.

«شهین» در این رابطه به خط صلح می‌گوید: «کولبری نه بیمه‌ای داره، نه آینده‌ای، نه هیچی. یه جور کار بلاتکلیفه. واقعاً کاری نیست که بتونی برای همیشه ادامه‌ش بدی. این حس که آخرش یه روز مریض و از‌کارافتاده می‌شی و نمی‌تونی پول دربیاری همیشه تو ذهنت هست و آرامش برات نمی‌ذاره. اگه خدای نکرده تیر بخوری، یا کشته بشی یا روی مین بری یه نفر نیست بیاد بگه تو الان این بلا سرت اومده، بیا این هزار تومانو بگیر، خرج دوا و درمان و زندگیت کن. صاحب‌بارت هم فرداش می‌ره یه کولبر دیگه می‌گیره می‌ذاره جای تو. حتی خانواده‌ی‌ کولبرایی که کشته یا زخمی‌ می‌شن باید پول گلوله‌ی شلیک شده رو هم به دولت بدن؛ یعنی خانواده‌ای که محتاج یه لقم‌ی نونه و عزیزش هم مرده یا زخمی شده، باید پول هم بده.»

***

کولبری برای زنان کولبر عرصه‌ی مبارزه‌ای چندبعدی است. این زنان نه‌تنها با طبیعت بی‌رحم و فقر کمرشکن، که با ساختارهای فرهنگی‌ای می‌جنگند که حضورشان را در این عرصه برنمی‌تابد و هم‌زمان، در خانه نیز مسئولیت‌های تعریف‌شده و بی‌چون‌وچرای جنسیتی را بر دوش می‌کشند. در این میان، آن‌چه به فراموشی سپرده می‌شود، سلامت جسم، کرامت انسانی و «زنانگی» است؛ مفاهیمی که در جدال برای معاش، به اموری تجملی بدل می‌شوند. تاکتیک‌های بقا مانند همراهی با مردان برای در امان ماندن از شلیک گلوله، گواهی تلخی بر این واقعیت است که جنسیت زنان کولبر، هم‌زمان نقطه‌ی آسیب و سپر دفاعی آن‌هاست. قصه‌ی زنان کولبر، بیش از آن‌که روایت تراژیک فقر باشد، کیفرخواستی است علیه سیستمی که شکست‌های خود در عرصه‌ی سیاست‌های کلان توسعه و عدالت اجتماعی را بر دوش آسیب‌پذیرترین شهروندانش آوار کرده است.

پیامد های جنسیتی انقلاب

 در سالهای اول انقلاب (فرانسه)٬ مریم نماد جمهوری بود. سرانجام تصویر خیالی هرکول جای مریم را گرفت، هرکول به صورت چهره‌ای مردانه به نمایندگی از حکومت بازسازی و تصویرگری مجدد شده بود، مفهومی که در هر صورت نشانه‌هایی از تسلط بود.

 دگرگونی سریع و تغییرات سیاسی وسیع از شاخصه‌های مهم انقلاب‌ها هستند٬ انقلاب‌هایی که عمدتا وعده جامعه‌ای سراسر دگرگون را می‌دهند و غالبا نیز از رسیدن به جامعه موعود باز می‌مانند٬ در بسیاری از موارد وارد دوره ترمیدور شده و جامعه به وضعیت قبل از انقلاب رجعت می‌کند. پرسش ما در این مقاله این است که آیا انقلاب توانایی تغییر در وضعیت زنان را داراست؟ و در صورتی که پاسخ مثبت به این سوال داده شود این تغییر چقدر پایدار است؟ و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ با این توضیح مقاله خانم مقدم درباره تاثیر انقلا‌ب‌ها بر وضعیت زنان بستر نظری این بررسی را فراهم آورده است.

در پاسخ به این پرسش که «آیا انقلاب توانایی تغییر در وضعیت زنان را داراست؟»٬ انقلاب سال ۵۷ ایران را می‌توان نمونه قابل توجهی از امکان تغییر پایدار در نظر گرفت. هر چند این تغییر در بسیاری موارد نتیجه‌ای جز عقب‌گرد و وخیم شدن وضعیت زنان نداشته اما در هر حال به عنوان گونه‌ای از تغییر پایدار قبال شناسایی است. برای نمونه در حال حاضر حدود سی سال است که حکومت ایران توانسته قانون حجاب اجباری را تقریبا به طور کامل و بی‌کم‌وکاست اجرا کند و مخالفت‌ها جز از طریق کم‌حجابی عموما کنترل شده راه به جایی نبرده است.

از دیگر سو انقلاب نیکاراگوئه را نیز می‌توان گونه‌ای از تغییر پایدار وضعیت زنان به شمار آورد. انقلابیون این کشور برخلاف اغلب دیگر انقلابیون فمینیست‌ها را به عنوان جریانی ضدانقلاب محکوم نکردند و بخش‌هایی از ساندینیست‌ها مشروعیت و نیاز زنان به آزادی را در نیکاراگوئه به رسمیت شناخته از فمینیست‌ها پشتیبانی کردند. این در حالی بود که در کشور فقیر نیکاراگوئه طرفداران سرسخت تبعیض جنسیتی پرشمار بودند و همین امر به شکاف‌های زیادی در این جامعه دامن می‌زد. اما در نهایت تغییر وضعیت زنان از دستاوردهای انقلاب نیکاراگوئه بود.

با پاسخ قاطعی که این دو انقلاب – به خصوص انقلاب ایران – در امکان تغییر پایدار وضعیت زنان می‌دهد تنها پرسش سوم باقی می‌ماند که «انقلاب در قبال زنان چه اهدافی را دنبال می‌کند؟». هر چند باید این نکته مهم را نیز یادآوری کرد که انقلاب‌های بسیاری نیز در طول تاریخ تغییری در وضعیت زنان ایجاد نکردند یا اگر هم تغییری صورت داده‌اند این تغییرات پایدار نبوده و تنها تاثیرات مقطعی داشته است. نمونه افغانستان که در آن حزب دموکراتیک خلق افغانستان پس از انقلاب ثور (در این مقاله خیلی روی واژه انقلاب تمرکز نکرده‌ایم و انقلاب‌های واقعی و کودتا و … را از یکدیگر تفکیک نکرده‌ایم و بیش از هر چیز از انقلاب٬ تغییرات و دگرگونی‌های سریع و وسیع را مد نظر قرار داده‌ایم) قوانین قابل توجهی را در جهت حمایت از حقوق زنان تصویب و اجرا کرد٬ به عنوان گونه‌ای از تغییرات ناپایدار در رابطه انقلاب و وضعیت زنان قابل بررسی است. این قوانین حتی در بسیاری از نقاط کشور اجرایی هم نشدند و در نقاطی هم که به اجرا درآمدند منشا تضادها و شکاف‌های بسیاری گشتند و در نهایت مدت زیادی تاب نیاوردند.

در سنخ‌شناسی انقلاب‌ها بیش از هر چیز دو الگوی کلی «زن در خانواده» و «زن در مقام برابر» قابل شناسایی است. هر چند انقلاب‌هایی که در نهایت زن را در خانواده و در چارچوب سنتی می‌خواستند (مثل انقلاب‌های ایران و الجزایر) روبنای این خواست را زن در جایگاه حقیقی٬ الهی و فطری و مسئولیت انقلابی قرار داده بودند اما کاملا پروژه‌ بازگشت نظام خانواده به الگوی سنتی را دنبال می‌کردند.

تغییرات سریع اجتماعی با الگوی زن در مقام برابر نیز به دو گونه چپ و راست قابل تقسیم هستند. تغییرات گسترده‌ای که آتاتورک و رضاخان با هدف بالا بردن جایگاه زنان در اجتماع اعمال کردند بیش‌تر از نوع راست بودند و به خصوص الگوی ترکیه در ارتقای جایگاه زنان به مقام شهروندی یا شبه‌شهروندی اما برابر با مردان قابل تفسیر است. انقلاب‌های گونه چپ نیز بیش‌تر در پی این هدف بودند که زن را به جایگاه انقلابی متعهد اما در هر صورت برابر با مردان برسانند.

بررسی رابطه جنسیت و انقلاب به خوبی نمایان‌گر آن است که تئوری‌های ساختارگرایانه به تنهایی پاسخ‌گوی توضیح پدیده‌ها و پیامدهای انقلابی نیستند و عنصر فرهنگ نیز به طور بارزی در جهت‌گیری انقلاب‌ها و نتایج منتج از آن‌ها بر زندگی حداقل نیمی از جمعیت کشورها تاثیر می‌گذارد.

در نهایت نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که در گفتمان‌های سیاسی٬ آرمان‌های دولت و سیاست‌گذاری‌های قانونی٬ زنان و مقوله جنسیت جایگاه برجسته‌ای دارند و این پاسخ را می‌توان به پرسش سوم داد که گرچه تغییرات انقلابی خود متاثر از نظام‌های مناسبات جنسیتی پیش از آن است٬ اما تحول در ارزش‌ها و آرمان‌های جامعه در پروسه انقلاب نیز بر مناسبات جنسیتی تاثیر گذارده و اهداف آن را تعیین می‌کنند. در زمان‌هایی که نظام سیاسی و ساختارهای اجتماعی از نو شکل می‌گیرند٬ ترکیب جنسیتی خانواده و مناسبات زن و مرد موضوع‌هایی هستند که اهمیت بنیادین پیدا می‌کنند. تفاوت‌گذاری بین انقلاب‌ها بر حسب تغییراتی که در وضعیت و جایگاه زنان و رابطه زن و مرد ایجاد می‌کنند گویای آن است که جنسیت و انقلاب رابطه‌ای بسیار قابل توجه و پیچیده دارند.

پیامد های پس از جنگ دوازده روزه

 پس از جنگ دوازده‌روزه میان ایران و اسرائیل، آتش‌بسی شکننده برقرار شد. اما برخلاف انتظار، به‌جای آغاز بازسازی و کاهش تنش‌ها، ساختار حکم‌رانی جمهوری اسلامی با تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی، بحران‌های موجود را عمیق‌تر کرد. این یادداشت با رویکرد تحلیلی و مبتنی بر شاخص‌های حقوق بشر، به بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی پس از این درگیری می‌پردازد. در این میان، نقش حکم‌رانی ناکارآمد، فساد ساختاری و انسداد نهادهای پاسخ‌گو به‌مثابه موانعی بنیادین برای توسعه پایدار مورد تاکید قرار می‌گیرد.

 

۱- تحولات اقتصادی، زیر سایه‌ی آتش‌بس شکننده 

آتش‌بس حاصل از جنگ کوتاه‌مدت ایران و اسرائیل، نه‌تنها آرامش یا احیای اقتصادی در پی نداشت، بلکه زمینه‌ساز موج تازه‌ای از ناپایداری‌های اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی شد. ساختار شکننده‌ی‌ اقتصاد ایران که پیش‌تر از تحریم‌های فراگیر، فساد نهادی و نهادگرایی امنیتی آسیب دیده بود، در این دوره به شکلی حادتر وارد مرحله‌ی رکود مزمن، بیکاری گسترده، فرار سرمایه و فروپاشی خدمات عمومی شد. در این چارچوب، تحلیل ابعاد حقوق بشری این بحران و نسبت آن با ساختار حکم‌رانی جمهوری اسلامی ضروری می‌نماید.

 

۲- تشدید بحران‌های اقتصادی و زیرساختی

۱-۲- تحریم‌ها و انسداد اقتصادی

تحریم‌های هدفمند و گسترده بر حوزه‌های نفت، بانک‌داری و تجارت، پس از جنگ شدت بیش‌تری یافت. سرمایه‌گذاران خارجی عقب‌نشینی کردند و جریان سرمایه متوقف شد. ریسک اعتباری کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی به پایین‌ترین سطوح ممکن سقوط کرد.

۲-۲- فساد ساختاری و اقتصاد رانتی-نظامی

بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران، تحت سیطره‌ی‌ نهادهای نظامی-امنیتی قرار دارند. عدم شفافیت مالی، تداخل منافع و حذف نظارت دمکراتیک، باعث شده است که هیچ مکانیزم موثری برای مهار فساد و پاسخ‌گویی مالی وجود نداشته باشد.

۲-۳- بحران در بازار کار

پروژه‌های عمرانی تعطیل شده و نرخ بیکاری رسمی افزایش یافته است. بازار کار شاهد دو پدیده‌ی هم‌زمان است: «خروج نیروی متخصص» و «افزایش اشتغال غیررسمی و ناایمن». کارگران پروژه‌ای، جوانان بیکار و خانواده‌های کارگری در کانون این آسیب‌ها قرار دارند.

 

۳- فروپاشی سرمایه‌گذاری و خروج منابع انسانی

۱-۳- سقوط استارتاپ‌ها

سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، به‌دلیل افزایش ریسک سیاسی، از سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نوپا دست کشیده‌اند. تورم بیش از ۴۰ درصد و افت ارزش ریال، تقاضا برای خدمات دیجیتال را به‌شدت کاهش داده و بسیاری از استارتاپ‌ها به تعطیلی کشانده شده‌اند.

۲-۳- فرار سرمایه و نوسانات مالی

شاخص بورس تهران سقوط کرده است و سرمایه‌گذاران خرد، به‌سمت بازار ارز و طلا پناه برده‌اند. فرار سرمایه نه‌فقط یک پدیده‌ی مالی، بلکه نشانه‌ای از بی‌اعتمادی گسترده به ساختار حکم‌رانی اقتصادی است.

 

۴- بحران زیرساخت‌های حیاتی: انرژی و آب

۱-۴- بحران برق

خاموشی‌های سراسری روزانه ۳ تا ۴ ساعت، حدود نیمی از ظرفیت صنعتی کشور را از کار انداخته است. برآوردها حاکی از زیانی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار برای بخش تولید و خدمات است.

۲-۴- بحران آب و مهاجرت

با کاهش شدید سطح ذخایر آبی (بیش از ۵۷ درصد)، بیش از ۷۰ درصد از روستاهای ایران در معرض ترک جمعیت قرار دارند. این بحران به گسترش مهاجرت‌های داخلی، کاهش تولیدات کشاورزی و نارضایتی اجتماعی دامن زده است.

۳-۴- تعطیلی‌های اجباری ناشی از گرما

دمای بالای ۴۰ تا ۵۰ درجه‌ی سانتی‌گراد، به‌همراه کمبود انرژی، منجر به تعطیلی مدارس، کارخانه‌ها و مراکز درمانی شده است. این تعطیلی‌ها ضربات جبران‌ناپذیری بر آموزش، تولید و سلامت عمومی وارد کرده‌اند.

 

۵- نقض نظام‌مند حقوق بشردر سایه‌ی تنگناهای اقتصادی و حکم‌رانی ناشایسته

۱-۵- نقض حق سطح زندگی مناسب (ماده‌ی ۲۵ منشور جهانی حقوق بشر)

افزایش بی‌سابقه‌ی قیمت مواد غذایی، مسکن و دارو، امنیت غذایی طبقات فرودست را به‌خطر انداخته است. دسترسی محدود به خدمات درمانی، گسترش سوئ‌تغذیه و حذف خدمات حمایتی، مصادیق روشن نقض ماده‌ی ۲۵ منشور جهانی حقوق بشر است.

۲-۵- کار کودکان و ترک تحصیل (نقض ماده‌ی ۲۶ منشور جهانی حقوق بشر)

بحران معیشت، شمار کودکان کار را افزایش داده و در بسیاری از مناطق، باعث تعطیلی یا مختل‌شدن آموزش عمومی شده است. آموزش رایگان و اجباری در سطح ابتدایی –حق تصریح‌شده در منشور— در عمل نقض شده است.

۳-۵- محرومیت از خدمات عمومی (نقض مواد ۲۲ و ۲۵ منشور جهانی حقوق بشر)

تعطیلی گسترده‌ی مراکز بهداشتی و آموزشی به‌دلیل بحران انرژی، خدمات عمومی را فلج کرده است. شهروندان به‌ویژه در مناطق روستایی، عملاً از مراقبت‌های اولیه‌ی پزشکی و آموزش عمومی محروم شده‌اند.

 

۶- ناکارآمدی ساختاری حکم‌رانی: ریشه‌ی بحران‌ها

۱-۶- تمرکز قدرت و حذف نهادهای مستقل

یکی از ویژگی‌های بارز ساختار حکم‌رانی جمهوری اسلامی، تمرکز بیش از حد قدرت در دست نهادهای غیرپاسخ‌گو –نهادهای نظامی و امنیتی— است. حذف یا تضعیف نهادهایی مانند مجلس مستقل، نهادهای نظارتی و رسانه‌های آزاد، باعث شده است تا فرآیند تصمیم‌گیری به‌شدت غیرشفاف و بسته باشد. این امر منجر به نبود پاسخ‌گویی در برابر ناکامی‌ها شده است که یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های حکم‌رانی ناکارآمد تلقی می‌شود.

 

۲-۶- فساد ساختاری و تداخل منافع نظامی-اقتصادی الیگارش‌های امنیتی، نظامی و اقتصادی

تسلط نهادهای نظامی مانند سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور، تداخلی شدید میان منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان باندهای قدرتمند و الیگارش‌های وابسته به نظام ایجاد کرده است. این مسئله امکان رقابت سالم اقتصادی را از بین برده و باعث توزیع ناعادلانه‌ی منابع و انحراف سرمایه‌گذاری‌ها به پروژه‌های غیرمولد شده است. در چنین ساختاری، سیاست‌گذاری اقتصادی نه بر مبنای توسعه، بلکه بر اساس منافع امنیتی خاص پیش می‌رود.

۳-۶- انسداد نهادهای مدنی

با محدودشدن یا سرکوب سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO)، اتحادیه‌های صنفی و نهادهای مستقل مدنی، کانال‌های مشارکت اجتماعی و بازخورد عمومی مسدود شده‌اند. این انسداد، به‌ویژه در شرایط بحرانی، بی‌اعتمادی شدید نسبت به حاکمیت را تقویت کرده و موج مهاجرت نخبگان و فعالان اجتماعی را به‌دنبال داشته است.

۴-۶- حذف برنامه‌ریزی و اجرای شفاف و علمی و حاکمیت گفتمان ولایی-رانتی بر مدیریت

فقدان برنامه‌ریزی مبتنی بر داده‌ها، با قابلیت راستی‌آزمایی و علوم اجتماعی، موجب اتخاذ تصمیمات واکنشی و غیرسیستماتیک شده است. بحران‌هایی نظیر خاموشی‌ها یا کمبود آب و دارو، نه‌تنها نتیجه‌ی عوامل طبیعی، بلکه محصول واکنش‌های دیرهنگام و فاقد انسجام مدیریتی هستند که از فساد و رانت‌پردازی رنج می‌برد. هزینه‌های این ناکارآمدی نه‌تنها اقتصادی، بلکه انسانی و اجتماعی نیز هستند.

 

جدول شماره ۱: مولفه‌ی حکم‌رانی ناکارآمد و پیامدهای ساختاری

مولفه‌ی حکم‌رانی ناکارآمدپیامدهای ساختاری
تمرکز قدرت و حذف نهادهای مستقل جامعه‌ی مدنیحذف نظارت و پاسخ‌گویی
فساد و تداخل منافع نظامی-اقتصادی در میان الیگارش‌های حاکمناکارآمدی سیاست‌گذاری و هدررفت منابع
انسداد نهادهای مدنیبی‌اعتمادی عمومی و فرار سرمایه‌ی انسانی
حذف برنامه‌ریزی شفاف و علمیواکنش دیرهنگام و پرهزینه به بحران‌ها

 

۷- پیامدهای چند بعدی اقتصادی و اجتماعی حکم‌رانی ناکارآمد در دوره‌ی آتش‌بس

۱-۷- بازار کار

در نتیجه‌ی تعطیلی پروژه‌های عمرانی و بحران اقتصادی، بازار کار به‌شدت آسیب دیده است. افزایش بیکاری و اشتغال غیررسمی منجر به تضعیف امنیت شغلی و کاهش درآمد خانوارها شده است. مهاجرت نخبگان نیز، به‌ویژه از میان متخصصان و دانشگاهیان، پدیده‌ای رایج شده است که ظرفیت بازسازی کشور را محدود می‌کند.

۲-۷- فرار سرمایه و سرمایه‌گذاران

سرمایه‌گذاری به‌دلیل نبود امنیت حقوقی و نوسانات شدید اقتصادی، با فرار سرمایه‌ی داخلی و خارجی روبه‌رو است. کاهش ارزش بورس نه‌تنها اعتماد را از بین برده، بلکه بازنشستگان و سرمایه‌گذاران خرد را آسیب‌پذیر کرده است. این بحران اعتماد، سرمایه‌گذاری مولد را در بلندمدت فلج می‌کند.

۳-۷- معیشت و امنیت غذایی

جهش قیمت‌ها و کاهش یارانه‌ها، قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده است. خانواده‌های فقیر و طبقه‌ی کارگر، بیش‌ترین آسیب را از تورم و کمبود کالاهای اساسی متحمل شده‌اند. فقر مزمن و سوئ‌تغذیه، سلامت نسل‌های آینده را نیز تهدید می‌کند.

۴-۷- آموزش و ترک تحصیل

بسته‌شدن مدارس در بسیاری از مناطق –به‌ویژه در اثر گرما و بحران انرژی— کودکان را از حق آموزش محروم کرده است. در نبود زیرساخت‌های آموزش از راه دور و هزینه‌های سنگین تحصیل، بسیاری از کودکان –به‌ویژه دختران— از ادامه‌ی تحصیل بازمی‌مانند. این موضوع، نقض صریح ماده‌ی ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

۵-۷- سلامت و دسترسی به درمان

اختلال در تامین دارو، قطعی برق در مراکز درمانی و کاهش بودجه‌ی بهداشت عمومی، پیامدهای سنگینی بر سلامت عمومی گذاشته است. سالمندان، افراد دارای بیماری‌های مزمن و کودکان کم‌درآمد، در اولویت آسیب قرار دارند. این امر نقض ماده‌ی ۲۵ منشور جهانی حقوق بشر است که حق دسترسی به مراقبت‌های پزشکی را تضمین می‌کند.

۶-۷- آب، انرژی و مهاجرت داخلی

فرسودگی شبکه‌ی برق و آب و مدیریت ناکارآمد منابع، سبب قطعی‌های گسترده شده است. روستاها در حال تخلیه و مهاجرت به شهرها هستند، که خود موجب گسترش حاشیه‌نشینی و نارضایتی شهری شده است. صنایع کوچک نیز به‌دلیل بی‌ثباتی تامین انرژی، در معرض ورشکستگی‌اند.

 

جدول شماره ۲: پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم حکم‌رانی ناکارآمد در عرصه‌های گوناگون اقتصادی

حوزه‌ی اثرگذاریپیامدهای مستقیمپیامدهای غیرمستقیمگروه‌های آسیب‌پذیرتر
بازار کارتعطیلی پروژه‌ها، اخراج کارگراناشتغال غیررسمی، مهاجرت نخبگانکارگران، جوانان
سرمایهافت بورس، فرار سرمایهکاهش سرمایه‌گذاری خارجیبازنشستگان، کارآفرینان
معیشتجهش قیمت، کاهش خدماتفقر مزمن، سوئتغذیهطبقات فرودست
آموزشترک تحصیل، تعطیلی مدارسبی‌سوادی، فقر آموزشیکودکان، دختران
سلامتاختلال در مراکز درمانیافزایش بیماری و مرگ‌ومیرسالمندان، بیماران مزمن
آب و انرژیقطعی مکرر، فرسودگی شبکه‌هامهاجرت، نارضایتی اجتماعیروستاییان، صنایع

 

 

موخره

جنگ دوازده‌روزه و پیامدهای آن، بحران‌های مزمن ساختاری اقتصاد ایران را تشدید کرد و ناکارآمدی حکم‌رانی را در ابعادی گسترده‌تر نمایان ساخت. فرار سرمایه، بیکاری، فروپاشی زیرساخت‌های حیاتی و نقض بنیادین حقوق بشر –از جمله حق آموزش، بهداشت، خوراک و امنیت انسانی— در شرایطی رخ می‌دهند که امکان اصلاح ساختاری در فقدان اراده‌ی سیاسی تقریباً منتفی است. تنها راه احیای توسعه پایدار، گذار از حکم‌رانی ناکارآمد به‌سوی نهادهای پاسخ‌گو، شفاف، مستقل و با محوریت سازمان‌های مردم نهاد جامعه‌ی مدنی است، مسیری که بدون تغییر در ساختار حقوقی و حقیقی سیاسی-اقتصادی موجود، غیرقابل تصور است.

۱۴۰۴ آبان ۵, دوشنبه

برخورد امنیتی با دانش‌آموزان در جریان اعتراضات سراسری؛ «دستگیری قانونی» یا «بازداشت خودسرانه »؟

 ۱۹ مهرماه بود که سرانجام یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی اعتراف کرد که شماری از دانش‌آموزان در جریان اعتراضات سراسری اخیر در ایران بازداشت شده‌اند. او اگرچه «آمار دقیقی» از تعداد دانش‌آموزان بازداشت‌شده ارائه نکرد، اما در اظهارنظری گفته بود: «تعدادشان زیاد نیست و این‌قدری نیستند.» به گفته‌ی وزیر آموزش و پرورش، دانش‌آموزان بازداشت‌شده در زندان نبوده و در «مرکز روان‌شناسی» نگهداری می‌شوند تا «دوستان کارشناس کارشان را انجام دهند تا بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند.» (۱)

جدای از آن‌که اساساً چرا وزیر آموزش و پرورش تعداد دقیق دانش‌آموزان بازداشتی را نمی‌داند یا اجازه ندارد آن را فاش کند، سوالات بسیاری وجود دارند که یوسف نوروزی در مقام مسئول دانش‌آموزان به آن‌ها پاسخ نداده است؛ سوالاتی از جمله این‌که کدام نهاد اطلاعاتی و امنیتی اقدام به بازداشت دانش‌آموزان کرده؟ دستور بازداشت دانش‌آموزان از سوی کدام مقام قضایی صادر شده؟ منظور از مرکز «روان‌شناسی» که به گفته‌ی وزیر آموزش و پرورش دانش‌آموزان به جای زندان در آن نگهداری می‌شوند، کجاست؟ و مهم‌تر این‌که آیا تشریفات و قواعد رسیدگی قضایی ویژه‌ برای کودکان و افراد زیر هجده سال درباره‌ی دانش‌آموزان بازداشتی رعایت شده است یا نه؟

عدم پاسخ به این سوالات در حالی است که ساختار قانونی برای مواجهه‌ی قانون با افراد زیر هجده سال در همه‌ی کشورها تابع سازوکار ویژه‌ای بوده و از پایه با قوانین موضوعه درباره‌ی برخورد قانونی با افراد بالغ متفاوت است.

بازداشت کودکان؛ تشریفات ویژه

یکی از موضوع‌های مهم در زمینه‌ی حقوق کودک و نوجوان که به طور مستقیم با حفاظت جسمی و روحی آن‌ها ارتباط دارد، موضوع کودک در برابر قانون است. از آن‌جا که اساساً برخورد قانون و نهادهای آن مانند پلیس و دستگاه قضایی با شهروندان، به ویژه در جایگاه متهم همواره آسیب‌هایی در پی دارد و در مواردی سبب نقض حقوق اساسی و انسانی شهروندان می‌شود، برخی از گروه‌ها به دلیل آسیب‌پذیری بیش‌تری که در ذات خود دارند، نیازمند حمایت‌های بیش‌تر قانونی در برابر خودِ قانونند.

افراد زیر هجده سال از جمله گروه‌هایی‌اند که به دلیل آسیب‌پذیری ایشان مواجهه‌ی آن‌ها با نهاد قانون و نمایندگانش (پلیس و دستگاه قضایی) باید تابع سازوکار ویژه و متفاوت از دیگر شهروندان (افراد بالغ) باشد. اهمیت حمایت ویژه از افراد زیر هحده سال از این روست که از آسیب‌های اجتماعی و روانی نهادهای قانونی جلوگیری کند و نهاد قانون را با نسبت نیاز کودکان و نوجوانان هماهنگ سازد.

در همین زمینه پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک (که جمهوری اسلامی نیز عضو آن است) به صراحت با اشاره به لزوم حمایت ویژه‌ی قانونی از افراد زیر هجده سال در ماده‌ی ۴۰ خود شرایط لازم را برای حمایت از کودکان و نوجوانان در مواجهه با قانون تعیین کرده است. بر اساس این ماده روند رسیدگی قضایی و پلیسی برای افراد زیر هجده سال باید کاملاً متفاوت و مجزا از افراد بالغ انجام شود؛ چراکه بنا بر پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک شئونات و ارزش کودک باید در تمامی مراحل زندگی فردی و اجتماعی کودک، از جمله مواجهه‌ی او با قانون و نهادهای قانونی رعایت شود.

وجود پلیس ویژه‌ی کودکان و نوجوانان با نیروهای آموزش‌دیده، روند مجزای تحقیقاتی، از جمله ممنوعیت بازداشت کودکان به مانند بزرگ‌سالان، حضور فوری و مداوم والدین و سرپرستان قانونی کودک در تمام روند تحقیقات و دادرسی، ممنوعیت کامل ورود مستقیم نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، دادسرای ویژه‌ی مستقل با پرسنل آموزش‌دیده، قضات ویژه‌‌ی کودک و نوجوان و هم‌چنین روند متفاوت محاکمه و مجازات از جمله اصولی است که در پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک به صراحت به آن اشاره شده است.

قواعد قانونی بازداشت افراد زیر هجده سال در ایران

لزوم تفاوت ساختاری در رسیدگی پلیسی و قضایی به جرایم افراد زیر هجده سال در قوانین داخلی ایران نیز به صراحت مورد تاکید قرار گرفته و قوانین موضوعه‌ی رسیدگی قضایی به آن را تابع سازوکار ویژه‌ای کرده است.

در همین زمینه قانون آیین دادرسی کیفری در ایران فصل نهم خود را به طور ویژه به قواعد رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان (افراد زیر هجده سال) اختصاص داده و در سه ماده الزامات قضایی و پلیسی مواجهه با کودک و نوجوان متهم به ارتکاب جرم را تعیین کرده است.

بنا بر ماده‌ی ۲۸۵ این قانون رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان تنها در صلاحیت دادسرای ویژه‌ی اطفال و نوجوانان است و دیگر دادسراها به ویژه دادسراهای انقلاب و دادسرای جرایم امنیتی هیچ صلاحیت و اختیار قانونی برای رسیدگی به جرایم افراد زیر هجده سال ندارند.

در این قانون صدور دستور بازداشت اطفال و نوجوان نیز به جز در جرایم مشهود صرفاً به مقام قضایی مسئول در دادسرای اطفال و نوجوانان یا دادگاه ویژه‌ی اطفال و نوجوان سپرده شده و دیگر مقام‌های قضایی قانوناً صلاحیت صدور دستور بازداشت برای افراد زیر هجده سال را ندارند.

قانون آیین دادرسی کیفری هم‌چنین در ماده‌ی ۳۱ خود لزوم تشکیل پلیس ویژه‌ی اطفال و نوجوانان به عنوان ضابط ویژه در مواجهه با کودکان و نوجوانان متهم به ارتکاب بزه را به صراحت به رسمیت شناخته و بر اساس این قانون وظایف قانونی ضابطان در زمینه‌ی بازداشت، جابه‌جایی و نگهداری موقت از افراد زیر هجده سال برای بررسی‌های پلیسی در جرایم افراد زیر هجده سال به این پلیس ویژه واگذار شده است. این به آن معنی است که جز در جرایم مشهود لحظه‌ای که در آن‌ها جان خودِ فرد زیر هجده سال یا شهروندان دیگر یا اموال آن‌ها در خطر است، این تنها پلیس ویژه‌ی اطفال و نوجوانان است که مجاز به بازداشت افراد زیر هجده سال است و دیگر ضابطان قضایی مانند ماموران وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، بسیج و حتی نیروهای پلیس عادی نیز مجاز به مداخله در بازداشت یا دیگر اقدامات پلیسی مقدماتی نسبت به کودکان و نوجوانان نیستند.

این قانون حتی در جرایم مشهود نیز دیگر ضابطان قضایی را موظف کرده در صورت بازداشت افراد زیر هجده سال فوراً (نهایتاً تا چند ساعت) دست‌گیری او را به مقام قضایی دادسرای ویژه‌‌ی اطفال و نوجوانان گزارش و از مقام قضایی ویژه کسب تکلیف کند.

علی‌رغم این تصریح قانونی اما گزارش‌های منتشرشده از ایران نشان می‌دهند دست‌کم شماری از دانش‌آموزان بازداشتی تنها به دلیل تجمع در داخل مدرسه و سردادن شعار علیه نظام جمهوری اسلامی یا حرکت در خیابان (که جرم مشهود با خطر جانی یا مالی نیست) به جای پلیس ویژه‌ی اطفال و نوجوانان توسط ماموران پلیس امنیت یا اطلاعات سپاه و بسیج مورد حمله قرار گرفته و بازداشت شده‌اند.

نکته‌ی مهم دیگر در این قانون ممنوعیت هرگونه تحقیق و بازجویی از افراد زیر هجده سال است. بنا بر تبصره‌ی دوم ماده‌ی ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری این تنها مقام قضایی دادسرای ویژه‌ی اطفال و نوجوانان است که اجازه‌ی هرگونه تحقیق و بازجویی از کودک و نوجوان را دارد و ضابطان قضایی (حتی پلیس ویژه‌ی اطفال و نوجوانان) نیز به هیچ‌وجه مجوز قانونی برای هرگونه تحقیقات مقدماتی و بازجویی از فرد بازداشت‌شده‌ی زیر هجده سال را ندارد.

در این زمینه نیز گزارش‌ها از بازجویی از دانش‌آموزان بازداشت‌شده توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حکایت دارد. گزارش‌های اختصاصی رسیده به نگارنده تایید می‌کنند در مناطقی از شهر تهران ماموران انتظامی پس از بازداشت دانش‌آموزان به دلیل سردادن شعار علیه نظام جمهوری اسلامی در حیاط مدرسه آن‌ها را به ماموران وزارت اطلاعات تحویل داده‌اند.

هم‌‌چنین بنا بر قانون بازجویی از کودک توسط مقام قضایی بدون حضور والدین (سرپرست قانونی) یا وکیل مدافع او ممنوع است و در دادگاه نیز والدین کودک و وکیل او حتماً باید حضور داشته باشند.

الزام قانونی دیگر درباره‌ی کودکان و نوجوانان (تمامی افراد زیر هجده سال) که گزارش‌ها نشان از نقض عمده‌ی آن در روزهای اخیر دارند، ضرورت نگهداری بازداشت‌شدگان زیر هجده سال در کانون‌های اصلاح و تربیت و ممنوعیت مطلق نگهداری آن‌ها در بازداشتگاه‌های معمولی در کنار زندانیان بزرگ‌سال (بالاتر از هجده سال) است. گزارش‌های اختصاصی رسیده به نگارنده تایید می‌کنند که شماری از افراد زیر هجده سالِ بازداشت‌شده در تهران دست‌کم سه روز در بازداشتگاه فاتب (فرماندهی انتظامی تهران بزرگ) نگهداری شده و پس از آن نیز به زندان فشافویه منتقل شده‌اند.

از این‌رو روشن است که عدم رعایت قواعد قانونی تعیین‌‌شده، به ویژه چگونگی بازداشت، بازجویی و نگهداری از افراد زیر هجده سال قانوناً به این معنی است که بازداشت‌شدگان به صورت کاملاً غیرقانونی دستگیر شده و بازداشت آن‌ها خود مصداق بازداشت خودسرانه و ربایش حکومتی است؛ چراکه بنا بر قانون بازداشت افراد تنها از طریق روش‌های قانونی مجاز است و در غیر آن خود عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است.

پانوشت:
۱- وزیر آموزش‌وپرورش: دانش‌آموزان بازداشتی تعدادشان زیاد نیست/ نمی‌توانم آمار دقیقی از تعداد بازداشتی‌ها بدهم، ۱۹ مهرماه ۱۴۰۱.

بهداشت روانی در جامعه و مسئولیت حاکمیت

 امروز که دست بردم برای نوشتن یادداشتی درباره مقوله مغفول مانده سلامت روانی و حقوق انسانی مردمان برای زندگی در صلح و آرامش، خبر تلخ قتل فیلمسازی جوان به دست گویا پدر و با همدستی مادرش شاهدی از غیب بود که سوگمندانه اهمیت پرداختن به حق بهره‌مندی از بهداشت روانی به مثابه حقوقی بدیهی و پایه‌ای را متذکر شد.

در باب نمونه‌ای که من برای گشودن در بحث برگزیده‌ام از برخی زوایا می‌توان چون و چرا داشت و به ابهام‌های ماجرا اشاره کرد؛ اینکه آیا پدری که فرزند خود را تکه تکه می‌کند، شاید به دلیل سابقه حضور در جبهه‌های جنگ دچار عدم تعادل روانی و خود نیز قربانی جنگ و تاریخ انقلاب بوده است؟ در این صورت همدستی مادر در این قتل را چگونه باید توجیه کرد؟ آیا مادر در حمایت از همسر پا بر عشق مادرانه خود گذاشته است؟ آیا می‌توان پذیرفت فرزندی که در غربت با الهام از سرگذشت خود و به شکلی حدیث نفسی فیلمی می‌سازد درباره دلتنگی‌های مهاجری که از خانواده خود دور افتاده، ناخلف و شرور بوده باشد؟ گویا پدر نیز در توجیه قتل صحبت از مفسد بودن فرزند به میان آورده است. اما آیا همین نیز حاوی نکته‌ای آسیب شناختی نیست؟ متهم با آگاهی از نقطه ضعف‌های سیستم معیوب قضایی می‌داند با تشبث به توجیهات شرعی ممکن است تخفیفی در مجازات خود بیابد و انگیزه خود را مذهبی وانمود کند. مگر چنین امری در قضییه قتل‌های زنجیره‌ای کرمان رخ نداده بود و مگر قاتلان با ادعای داشتن حجت شرعی از مجازات نگریخته بودند؟ و این خبری نیست که از چشم همگان و از جمله این پدر و مادر پنهان مانده باشد.  وانگهی شاید ماجرای اولیای دم بودن قاتلان، آنان را در انجام قتل نیز دلگرمی داده است، زیرا می دانسته‌اند در صورت کشف شدن جنایت، احکام سنگینی در قوه قضاییه در انتظارشان نیست. برخی نیز همچنان به سبب غیرعادی بودن چنین جنایتی از ابعاد پنهان ماجرا سخن می‌گویند. گویی مانند آن داستان و فیلم معروف ژاپنی، راشومون، همه می‌دانند جنایتی رخ داده اما کم و کیف جنایت در انبوهی از گمانه‌زنی‌ها گم شده است.

اما هر کدام از روایت‌های گفته شده نیز درست باشد، در یک چیز نمی‌توان تردید کرد: این جنایت ناشی از سقوط بهداشت روانی و در عین حال نشان دهنده این فروپاشی است. اخباری دیگر از همین دست نیز همین حکم را دارند، شمار فراوانی از قتل‌های به اصطلاح ناموسی مانند سر بریده شدن رومینا اشرفی به دست پدر، قتل علیرضا جوان اهوازی به دست اعضای خانواده،  تجاوز مردی به دختر نوزادش، افزایش کودک‌آزاری‌ها، سرقت اولی بودن نیمی از سارقان دستگیر شده سال اخیر، افزایش بی‌سابقه زورگیرهای خشن و ده‌ها آسیب اجتماعی دیگر همه و همه برآمده و در عین حال نشانه‌های فروپاشی روانی جامعه و گونه‌ای آپوکالیپس اخلاقی در کشور است. در وهله نخست، ممکن است مسئول هر بزه و جنایتی را شخص مرتکب بشماریم. شکی نیست که بزه را بزهکار انجام می‌دهد، اما پرسش اینجاست چرا این جامعه در مقایسه با جوامع دیگر ولو برخی جوامع اسلامی مشابه و حتی در مقایسه با گذشته خود، شاهد رخ دادن جنایت‌هایی بی‌سابقه و نامرسوم مانند تجاوز یک پدر به دختر خردسالش، یا مثله کردن فرزندی هنرمند به دست پدر و مادرش  شده است؟ چرا هر سال و بلکه هر ماه آمار جرائم و آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، خودکشی، طلاق و بیماری‌های روانی افزایش می‌یابد؟

نگاهی سطحی به آمار نیز نشان می‌دهد رابطه‌ای مستقیم میان افزایش همزمان مشکلات اقتصادی و انواع بزه‌های اجتماعی وجود دارد. نیازی نیست جامعه‌شناس باشیم تا بدانیم ده، بیست یا پنجاه درصد تورم مساوی است با افزایش همان میزان سرقت، طلاق، اعتیاد و دیگر آسیب‌های اجتماعی. انبوهی از پژوهش‌های آماری وجود این رابطه را انکارناپذیر می‌کند. در این صورت آیا حاکمیت هنگامی که اولویت‌های خود را جاه‌طلبی در جنگ‌های نیابتی و مناقشات منطقه‌ای و پروژه زیانبار هسته‌ای قرار داده است، می‌تواند سهم و نقش و مسئولیت خود را در بروز و افزایش این آسیب‌ها کتمان کند؟ آیا جزو وظایف نخستین یک سیستم حکومتی، ایجاد امنیت اقتصادی و روانی جامعه نیست؟ بدیهی است که هزینه پروژه‌های مناقشه برانگیز سیاسی جمهوری اسلامی تنها تحمیل گرانی یا تورم بر جامعه نیست و حاکمیت باید مسئولیت فروپاشی روانی و اخلاقی جامعه را نیز بپذیرد. مسئولان سیاسی جامعه چه بدانند و چه ندانند و چه بپذیرند و چه نپذیرند در قتل بابک خرمدین و مانند او سهیم هستند، همان‌گونه که در بخش بزرگی از هر طلاق، هر اعتیاد، هر سرقت و هر بزه یا آسیب اجتماعی سهیم هستند. حاکمیت تنها زمانی می‌تواند دامن خود را از این اتهام پاک کند که مانند بسیاری از جوامع عالم حداقل وظایف خود را در حوزه رفاه، معیشت، آموزش، بهداشت و … انجام داده باشد. در این صورت است که می‌تواند ریشه‌های هر آسیبی را فردی و شخصی قلمداد کند.

دلایل این مدعا پرشمار و گوناگون است از احادیث مذهبی بگیرید که به ظاهر حکمرانان اسلامی مدعی آنند، (برای نمونه این گفته منسوب به امام نخست شیعیان که در عجبم اگر مسلمانی در جامعه اسلامی شب گرسنه بخوابد و با شمشیر علیه جامعه قیام نکند) تا حقوق بشر و از پژوهش‌های جامعه شناختی و آماری گرفته تا اعترافات خود دولتمردان به هنگام رقابت‌های سیاسی. همچنین تدقیق در بسیاری امور نیز موید این گفتار است، ازجمله این نکته که چرا مصرف مشروبات الکلی در کشوری اسلامی بر اساس آماری که گاه خود مسئولان می‌دهند، بیش از بسیاری کشورهایی است که مصرف الکل در آنها نه منع مذهبی دارد و نه قانونی؟ چرا متوسط سن برای امر فحشائ در این کشور پس از انقلاب اسلامی باید بسیار پایین‌تر از دوره حاکمیت پیشین آمده باشد؟ و بی‌شمار نمونه‌های دیگر.

در یادداشتی دیگر در شماره‌های پیشین همین نشریه به مسئولیت و نقش حاکمیت در جوانمرگی بسیاری از نویسندگان و هنرمندان ایرانی پرداخته بودم و قصد تکرار آن سخنان را ندارم، اما پیرو بحث قتل فجیع هنرمندی به نام بابک خرمدین که امروز از او نامی بردم، مایلم این سخن را مطرح کنم که تنها، آن هنگام مرگ غلامحسین ساعدی، یا خودکشی کوروش اسدی و اسلام کاظمیه و سیامک پورزند و بسیاری دیگر را می‌توان خودخواسته دانست که دستگاهی غیر اخلاقی و غیر قانونی به نام سانسور و ممیزی و ده‌ها محدودیت و داغ و درفش دیگر وجود نمی‌داشت. حال بماند بی‌شمار افسردگی‌ها و روان‌پریشی‌های اهل هنر و ادب که بسیار مواقع شاید دیده و رسانه‌ای نیز نشود.

اما این آسیب‌ها تنها مختص گروه نویسنده یا هنرمندان نیست. بارها در نظرسنجی‌های گوناگون نهادهای متفاوت ایرانیان در افسردگی رتبه‌های نخست تا سوم را در جهان کسب کرده‌اند و این پرسش به قوت مطرح است چرا کشوری با چنین ثروت هنگفت نفت و گاز و منابع معدنی و وسعت خاک و … باید به چنین فلاکتی افتاده باشد؟

همان‌گونه که در پیش گفته آمد، مسئولیت و سهم دولتمردان و حاکمیت در این ادبار و شوربختی امر پنهانی نیست تا جایی که نه تنها منتقدان، بلکه حتی سردمداران حکومتی نیز به آن اذعان دارند و تنها بسنده به آن می‌کنند که جناح رقیب درون حکومت را مسئول بشمارند. بسنده است که نیم نگاهی به گفته‌های عالی‌رتبه‌ترین مقامات حکومتی بکنیم که از رسانه‌های رسمی خود علیه یکدیگر بر زبان می‌رانند و نه تکذیب که بر آن اصرار هم دارند.

سخن را کوتاه کنم. زمانی که خود اولیای امور به سهم حاکمیت در فساد و فروپاشی و تباهی جامعه ایران اصرار دارند، چه حاجت به بیان آنچه عیان است؟ تنها می‌ماند یادآوری اینکه نمی‌توان در قدرت بود و از رانت‌ها و مزایای آن بهره برد و به هنگام پذیرش مسئولیت خود را در مقام اپوزیسیون نشاند و فریاد دزد، دزد سر داد. بزرگی گفته بود می‌توان یک نفر را برای همیشه و همه را به مدت کوتاهی فریب داد، اما نمی‌توان همه را همیشه فریفت. دوره بازی‌های نخ‌نما شده فرافکنی مسئولیت به دوش همپالکی‌ها سپری شده است. تک تک مسئولان همان‌گونه که از نام‌شان برمی‌آید از نظر اخلاقی در بروز همه مصائب جامعه سهیم هستند و باید پاسخ‌گو نیز باشند؛ نه تنها در کوچک شدن سفره مردم که با عدد و رقم تخمین‌پذیر می‌کند، بلکه در رنج‌ها و پریشانی‌های روحی و روانی و فکری و اخلاقی تک تک آسیب‌دیدگان که به هیچ رو سنجیدنی و شمارپذیر نیست.

وضعیت بحرانی آب: آفتاب آمد دلیل آفتابه

  شاید هیچ ابزاری بهتر از «آفتابه» نتواند نحوه‌ی حکمرانی و مدیریت آب در ایران را به‌نمایش بگذارد. این‌که سابقه‌ی تاریخی آفتابه دقیقاً به دور...