۱۴۰۴ آذر ۱۴, جمعه

وضعیت بحرانی آب: آفتاب آمد دلیل آفتابه

 شاید هیچ ابزاری بهتر از «آفتابه» نتواند نحوه‌ی حکمرانی و مدیریت آب در ایران را به‌نمایش بگذارد. این‌که سابقه‌ی تاریخی آفتابه دقیقاً به دوران کدام پادشاه برمی‌گردد روشن نیست، اما همین که نامش می‌آید، برای بسیاری بی‌اختیار تصویر آیت‌الله روح‌الله خمینی زنده می‌شود؛ عکسی که ماه‌ها پیش از بازگشت او به ایران گرفته شد.

آفتابه در فرهنگ و ادبیات عامیانه‌ی ایرانی، طیفی از معناها را در خود جمع کرده است؛ از یک وسیله‌ی بهداشتی تا نشانه‌ای از طبقه‌ی اجتماعی. آن‌ها که آفتابه و لگن مسی و برنجی داشتند، به کسانی که نداشتند فخر می‌فروختند. آن‌هایی که آفتابه و لگنِ پر زرق‌وبرق داشتند اما در خانه‌شان شام و ناهاری پیدا نمی‌شد، نماد تجمل‌گرایی بی‌چیز و بی‌محتوا بودند. «آفتابه‌دزد» را به دام دستگاه قضا می‌انداختند، اما «تاج‌دزد» را بر سر می‌گذاشتند. از منظری دیگر، آفتابه تا وقتی سوراخ نشده متاعی مفید است، اما چسبیدن به آفتابه‌ای سوراخ و ترک‌خورده نشانه‌ی عقلانیت نیست.

آفتابه، چه مسی، چه طلایی و چه پلاستیکی، در نهایت ظرفی توخالی است؛ اگر آب نباشد، خودش به هیچ کار نمی‌آید. «مدیریت آفتابه‌ای» در زمانی که آبی در بساط نیست، حیات ایرانیان را به خطر انداخته است. اما چگونه کار به جایی رسید که آفتابه‌ی حکمرانان ایرانی به این روز افتاد، و در عین حال حواس بخش بزرگی از نخبگان و صاحبان اندیشه به جای دیگری معطوف ماند؟

تناقض‌های بیش از حد در دوران جمهوری اسلامی، ریشه در نفی دانش و نادیده گرفتن واقعیت‌ها دارد. حاکمان ثابت کرده‌اند که عقل‌شان در چشمان کم‌سوی‌شان است و به آینده‌ی سرزمین بی‌توجه بوده و هستند. زمانی که در سال ۱۳۶۷ به دولت موسوی هشدار داده شد که وضعیت آبی دهه‌های بعد ما را به چه سرنوشتی دچار خواهد کرد، نه سفره‌های آب زیرزمینی خالی شده بود و نه کسی تصوری از سدهای بی‌آب و آب‌رسانی با تانکر به شهرها و روستاها داشت. چون دستی در ترجمه‌ی متنی که در آبان ۶۷ به هیات دولت رفت داشتم، می‌دانم که گزارش مرتبط با امنیت آبی نوشته شده جویس ستار و دنیل ستول در همان سال باعث شد تعدادی از وزرا به فکر بیافتند، اما همان‌ها سال بعد چنان با بی‌فکری حامی ایده‌های سدسازی و انتقال آب و خودکفایی کشاورزی شدند که حدی بر بی‌عقلی‌شان متصور نیست. شاید به خاطر ماندگاری در دولت و حفظ موقعیت در دولت جدید آن زمان، یعنی کابینه‌ی سازندگی، زیر بار این ایده رفتند که حکمرانی و مدیریت آب باید بر پایه‌ی «ماموریت هیدرولیک» باشد. بر پای دیدگاه صاحبان این نگاه، آب را باید به هر قیمتی مهار و مدیریت کرد و گور پدر محیط زیست. راه‌ حل این جماعت از کانال سدسازی و ایجاد تونل‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای می‌گذرد. اینان به تصمیم‌سازی از بالا همراه با تبلیغات یک‌طرفه اعتقاد دارند و توسعه از منظر آنان، باید به هر قیمتی انجام گیرد، بی‌آن‌که مردم متوجه هزینه‌های تخریب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و آبخوان‌ها و خاک سرزمین بشوند.

از مهر سال پیش که بارش‌ها کاهشی قابل توجه یافت، نگرانی کارشناسان بیش‌تر شد. در حالی که می‌شد با صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف و برنامه‌ریزی از فشار فزاینده بر منابع آبی کاست، فشار آب درون لوله‌ها کاسته نشد و توهم فراوانی آب در ذهن بسیاری از شهروندان، آنان را متوجه واقعیت‌های حساب پس انداز آبی شهرهای بزرگ نکرد، یعنی آبخوان‌ها، نکرد، و وجود اندکی آب در حساب جاری، یعنی در سدها، آن‌ها را به این نتیجه نرساند که باید برای دوران کم‌آبی آماده‌تر شوند. اما چرا عقل جمعی، ما را به سمتی نبرد که باید و شاید؟

ساختار تربیتی و پرورشی ایران در سال‌های بعد از جنگ جهانی به سویی رفته که به واقعیت‌هایی بی‌توجه است و نسبت به دردهایی بی‌حس شده است. اگر خانوارها زمانی برای به‌دست آوردن آب به زحمت می‌افتادند، اما الان، اکثر ایرانیان دیگر نیازی به پیمودن فرسنگ‌ها راه برای تامین آب ندارند و آب بهداشتی در اختیارشان است. همین آب بهداشتی که می‌تواند بهتر مصرف شود و مدت زمان بیش‌تری و به عدالت در اختیار همگان باشد، اما بسیاری قدرش را نمی‌دانند و خیال می‌کنند چون پولش را می‌دهند، می‌توان هر بلایی بر سرش آورد.

همه‌ی جوامع بشری اما این‌چنین نیستند. وقتی دو سال پیش برای شرکت در کنفرانسی به کیپ تاون آفریقای جنوبی رفته بودم، با درخواستی کتبی در اتاق هتل روبه‌رو شدم که نوشته بود «لطفاً مدت استحمام را زیر دو دقیقه نگاه دارید» (Please limit your shower to 2 minutes. Water is scarce – thank you for saving it) و «اگر لازم نیست، از سیفون استفاده نکنید».

بعداً متوجه شدم که حمام دو دقیقه‌ای مسئله‌ای فراگیر در کیپ‌تاون بوده است.


کیپ‌تاون در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، خشکسالی سختی را پشت سر گذاشت و تنها با همیاری مردم و اعتماد شهروندان به دولت محلی و مسئولان شهری و مدیران آب توانست نجات پیدا کند. بسیاری از مردم جهان به خاطر شرایط سخت آن روزهای کیپ تاون با اصطلاح «روز صفر» آشنا شدند، یعنی روزی که قرار بود همه‌ی لوله‌های آب شهری از آب خالی باشد و از شیر آب، هوا بیرون بیاید.

در فوریه ۲۰۱۸ وقتی خطر از دست رفتن آب بسیار جدی شد، مردم کیپ‌تاون می‌دانستند که مصرف آب هر شهروند نباید
از ۵۰ لیتر در روز فراتر برود.

اما نکته‌ی مهم این بود که اکثر شهروندان به دولت محلی و کارشناسان و مدیران اعتماد داشتند و می‌دانستند اگر مسئله‌ی آب حل نشود، چاره‌ای جز رفتن نیست.

وقتی در آبان‌ماه، مسعود پزشکیان هشدار داد که اگر باران در زمان مناسب نیاید، تامین آب شرایط را به سمتی خواهد کشاند که بسیاری باید از پایتخت بروند، برخی آن‌را شوخی گرفتند و عده‌ی بسیاری هم نگران شدند. اما مدیریت بد، بی‌اعتمادی و نداشتن ایده‌ای برای خروج از بحران تنها بر اضطراب شهروندان افزود. با این حال، سوال بزرگ‌تر این است: اگر باران به کوهستان ببارد، مشکل مردم تهران حل خواهد شد؟
با توجه به آن‌چه که بر سر منابع آبی زیرزمینی تهران آمده، پاسخ منفی است. آب‌های زیرزمینی محدوده‌ی پایتخت، تامین کننده‌ی بیش از ۶۰ درصد نیاز تهران است و آب‌های سطحی، کم‌تر از ۴۰ درصد. با این حال، سرمایه‌گذاری روی تامین و نگه‌داری آب سطحی بسیار بیش‌تر بوده و مسئولان برنامه‌ی تغذیه‌ی سفره‌های آب زیرزمینی را با شهرسازی نامناسب  و از بین بردن نفوذپذیری سطح زمین و عدم ایجاد سیستم‌های آبخوانداری شهری، فراموش کرده‌اند.

وقتی در آبان‌ماه، مسعود پزشکیان هشدار داد که اگر باران در زمان مناسب نیاید، تامین آب شرایط را به سمتی خواهد کشاند که بسیاری باید از پایتخت بروند، برخی آن‌را شوخی گرفتند و عده‌ی بسیاری هم نگران شدند. اما مدیریت بد، بی‌اعتمادی و نداشتن ایده‌ای برای خروج از بحران تنها بر اضطراب شهروندان افزود. با این حال، سوال بزرگ‌تر این است: اگر باران به کوهستان ببارد، مشکل مردم تهران حل خواهد شد؟

هم‌چنین، فقدان سیستم‌های مناسب بازچرخانی فاضلاب باعث شده منابع بسیار با ارزشی به هدر برود. با در نظر گرفتن این نکته که تصفیه‌ی برنامه‌ریزی شده‌ی فاضلاب در برخی کشورها، نیاز به انتقال آب بین حوضه‌ای را کاهش داده، این پرسش مطرح می‌شود که چرا نهادهای حکومتی که خود را دل‌نگران سلامت مردم می‌پندارند، به جای توجه به این مهم، این همه بودجه را برای پروژه‌هایی هزینه می‌کنند که در سال‌های آینده با احتمال بسیار بالا به خاطر تغییر نظام بارش باران و برف، قابلیت بهره‌برداری مناسبی نخواهند داشت اما می‌توانند با تخصیص بودجه به طرح‌های بزرگ بازچرخانی، هم بخش بزرگی از نیاز آبی را تامین کنند و هم حق برخورداری از بهداشت را برای شهروندان قائل شوند.

حکمرانی آب در جمهوری اسلامی نمادی از کل ساختار حکمرانی این سرزمین است، نگاه از بالا، و فرمان حکومتی بر اساس احساس حاکمان بی‌توجه به نیاز واقعی و در عین حال برای خوشحال کردن بخشی از نیروی سرکوب.

 

سوال یک میلیون دلاری: «مشکل آب را چه کسی می‌تواند حل کند؟»

مسعود پزشکیان در ابتدای تابستان گفته بود که به کسی که مشکل آب ایران را حل کند ۱۰۰ میلیارد جایزه می‌دهد. فرض کنیم منظورش ۱۰۰ میلیارد تومان بوده باشد و با قیمت روز، منظورش ۱ میلیون دلار آمریکا بوده.

حل مشکل آب از یک نفر بر نخواهد آمد. مسئله‌ی آب، امری است که بازیگران و سناریوهای متفاوتی دارد و به قول کسانی که در حوزه‌ی نظریه‌ی بازی‌ها به بررسی مسائل می‌پردازند، با توجه به تغییر مدام شرایط، باید در چارچوب سیستم‌های پیچیده،‌ مسئله‌ی آب را نگریست و بررسی کرد.
سوال بزرگ‌تر این است که آیا تنها یک کشور توان حل مشکلات آبی ایران را دارد؟ یعنی اگر همه‌ی اختیار آبی ایران را به اسرائیل بسپارند، مشکل حل خواهد شد؟ خیر!

من همیشه برای دوستانم حرف‌های شیمون تال، عالی‌ترین مقام بخش آب اسرائیل بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶، را تکرار می‌کنم؛ او می‌گفت نباید روش‌های اسرائیل را «کپی‌پیست» کرد، بلکه باید منطق آبی و شیوه‌ی فکر کردن کارشناسان این کشور را فهمید. به‌جای تقلید، باید دید آن‌ها با چه تحلیلی از نیازها و کمبودها، به چه راه‌حل‌هایی رسیده‌اند. به اعتقاد تال –که سابقه‌ی همکاری با بانک جهانی را هم دارد— مدیران آب در اسرائیل با رصد خطاها و کمبودهای خود، هر پنج سال یک‌بار برنامه جامع آب کشور را بازبینی و اصلاح می‌کنند.

اگر برنامه‌ای واقعاً بی‌خطا باشد، نیازی به اصلاح و به‌روزرسانی ندارد؛ پس حتی اگر ما امروز بخواهیم یکی از طرح‌های نوین اسرائیل را عیناً کپی کنیم، از کجا معلوم چند سال بعد خودِ آن‌ها متوجه خطاهای بزرگ‌تری نشوند؟ همان خطاهایی که امروز دره رود اردن را به فقر آبی کشانده، بحرالمیت را رو به سوی نابودی برده و هزاران فروچاله در اطراف این دریاچه پدید آورده است.

مسئله‌ی مهم‌تر این است که برخی کارشناسان آب در اسرائیل خواهان حل مشکلات آبی فلسطینی‌ها هستند، اما به هزار و یک دلیل، تقریباً هیچ‌وقت صدای آن‌ها در رسانه‌ها شنیده نمی‌شود. در عوض، ما بیش‌تر صدای سیاستمداران اسرائیلی را می‌شنویم که اساساً حق دخالت در مدیریت آب را ندارند. این‌ یعنی تناقض. من حرف شیمون تال و امثال او را بیش‌تر می‌پسندم.

اما بدون تمرکز زدایی از حکمرانی و مدیریت آب نمی‌توان مشکلات را حل کرد. نمی‌توان بدون ارزیابی اثرات محیط زیستی هر پروژه‌ای را به مرحله‌ی اجرا برد. نمی‌توان آبخوان‌های ایران‌زمین را نادیده گرفت و به اسم توسعه، آب‌شیرین‌کن به ایران تحمیل نمود و آبخوانداری را تعطیل کرد. نمی‌توان کشاورزی بی‌منطق را ادامه داد و البته نباید کشاورزان را از کار بیکار کرد. نادیده گرفتن تامین‌کنندگان نان مردم، نابخردانه است و گاز گرفتن دست ولی‌نعمت.

نمی‌توان فقط به تامین آب اندیشید و مدیریت صرفه‌جویانه و ریاضتی را اعمال نکرد. بخشی از مدیریت آب، تمرین مصرف بهینه است!
نباید به اسم ایجاد فضای سبز و مصرف احمقانه‌ی آب در مناطق خشک چمن  و گونه‌های مهاجم پرمصرف کاشت و پاسخگو هم نبود.
نمی‌توان لوله‌کشی شکسته و پر از سوراخ شبکه‌ی آب‌رسانی را تعمیر نکرد و فقط از مردم خواست که مصرف را پایین بیاورند.
نمی‌توان صنایع پرمصرف و آب‌بر را در مناطق کم آب مثل یزد و مشهد و شیراز و اصفهان توسعه داد و طبکارانه از مردم خواست که کمبود آب را آن‌ها جدی بگیرند.

باید نگاهی جامع داشت.

فقر زنان در کانون درهم‌تنیدگی شکاف‌های جنسیتی و طبقاتی

 آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در سخنرانی سال ۲۰۲۰ خود در «اجلاس سالانه‌ی نلسون ماندلا» با عنوان «مقابله با اپیدمی نابرابری: یک قرارداد اجتماعی جدید برای عصر جدید»، انتقاد تندی از سیاستمداران و نظریه‌پردازان نئولیبرال مطرح کرد؛ کسانی که در اوج دوران کووید با شعار «همه‌ی ما در یک قایق هستیم )ترجمه‌ی تحت‌اللفضی)» – مدعی بودند ما همه در وضعیت مشابهی هستیم و همه‌گیری کووید را بحرانی مشترک توصیف می‌کردند. او این ادعا را «افسانه» نامید و گفت: «در حالی‌که همگی روی یک دریا شناوریم، برخی در کشتی‌های تفریحی مجلل‌اند و برخی دیگر تنها به تکه‌چوب‌هایی چسبیده‌اند». گوترش ادامه داد: «گاهی گفته می‌شود موج رشد اقتصادی همه‌ی قایق‌ها را بالا می‌برد، اما در واقعیت، افزایش نابرابری همه‌ی قایق‌ها را غرق می‌کند. نابرابری شدید با بی‌ثباتی اقتصادی، فساد، بحران‌های مالی، جرم و پیامدهای جسمی و روانی همراه است. تبعیض، سوئاستفاده و نبود عدالت برای بسیاری، تعریف نابرابری است». (۱)

او این همبستگی تصنعی را رد کرده و تاکید می‌کند: «دروغ است اگر بگوییم بازار آزاد می‌تواند مراقبت بهداشتی را برای همه فراهم کند، خیال‌پردازی است اگر کار مراقبتی بی‌دستمزد را کار ندانیم، و توهم است اگر ادعا کنیم در جهانی پسانژادی زندگی می‌کنیم. همه‌گیری کووید افسانه‌ی همه در یک قایق بودن را رسوا کرد». گوترش در ادامه چشم‌انداز سازمان ملل را چنین تشریح ‌کرد: «غذا، مراقبت‌های بهداشتی، آب و بهداشت، آموزش، کار شایسته و امنیت اجتماعی نباید کالاهایی باشند که تنها توانمندان قادر به خریدشان هستند، این‌ها حقوق انسانی همگان‌اند. ما نیازمند یک قرارداد اجتماعی جدید و توافقی جهانی هستیم که فرصت‌های برابر را برای همه تضمین کند». (۱)

او در سخنرانی دیگری با عنوان «شکست پارادایم نئولیبرالی» در نشست ۷۸ مجمع عمومی سازمان ملل (سپتامبر ۲۰۲۳) هشدار می‌دهد: «سرنوشت هر کودکی، گویی همان زمان که هنوز در رحم مادر است تعیین می‌شود، این‌که در کدام بخش جهان متولد می‌شود و خانواده‌اش متعلق به کدام طبقه‌ی اجتماعی است، تعیین می‌کند که چه فرصت‌هایی در زندگی خواهد داشت». به باور او، میراث نئولیبرالیسم «انبوهی از انسان‌های محروم و به حاشیه رانده‌شده» است و سیاست‌های نئولیبرالی یکی از عوامل مهم تشدید نابرابری‌ها در جهان امروز محسوب می‌شوند. (۲)

نابرابری‌ها اکنون در مرکز بسیاری از بحران‌های جهانی قرار دارند و تقاطع آن‌ها وضعیتی را می‌سازد که «پولیکرایسیس» (Polycrisis) نام گرفته است: وضعیتی که در آن چند بحران به هم‌پیوسته، هم‌زمان رخ می‌دهند و با اثرگذاری متقابل، پیامدی شدیدتر از مجموع بحران‌ها ایجاد می‌کنند. (۳) در جهان امروز، بحران محیط‌زیست، جنگ اوکراین، تورم و هزینه‌های سنگین زندگی، جنگ فلسطین، تغییرات اقلیمی، نابرابری جنسیتی، بی‌ثباتی اقتصادی جهانی و افزایش بحران‌های انسانی ناشی از فقر، درگیری و ناامنی غذایی، همگی به‌شکلی درهم‌تنیده واقعیت پولیکرایسیس کنونی را شکل می‌دهند.

ریشه‌ی بسیاری از نابرابری‌های اقتصادی –چه در توزیع درآمد و چه ثروت— در فرایند جهانی‌شدن سرمایه و ساختارهای نئولیبرالی نهفته است؛ ساختارهایی که با قدرت‌یابی شرکت‌های چندملیتی و منافع کلان آن‌ها تشدید شده‌اند. نمودهای ملموس این نابرابری‌ها را می‌توان در آمارهای جهانی مشاهده کرد. امروز ۸۳ درصد کشورها دارای نابرابری درآمدی بسیار بالا هستند و این کشورها ۹۰ درصد جمعیت جهان را دربرمی‌گیرند. نابرابری ثروت حتی شدیدتر است، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴، یک درصد ثروتمندترین افراد جهان ۴۱ درصد کل ثروت جدید را تصاحب کرده‌اند، در حالی‌که نیمی از فقیرترین مردم تنها یک درصد آن‌را دریافت کرده‌اند. در این دوره، دارایی‌ یک فرد متعلق به یک درصد ثروتمند، به‌طور متوسط ۱.۳ میلیون دلار افزایش یافته، اما دارایی یک فرد از فقیرترین جمعیت جهان فقط ۵۸۵ دلار رشد داشته است. (۴)

در سطح اجتماعی نیز شکاف‌ها به‌شدت رو به افزایش است، یک نفر از هر چهار نفر در جهان –معادل ۲.۳ میلیارد نفر— با ناامنی غذایی مواجه است. (۵) شکاف درآمد میان کشورهای شمال و جنوب از ۱۴ هزار دلار در سال ۱۹۶۰ به حدود ۵۲ هزار دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است. نابرابری درآمدی درون کشورها نیز در بسیاری مناطق هم‌چنان بالا یا حتی در حال افزایش است؛ پدیده‌ای که با رشد اقتصادی کندتر، قطبی‌سازی سیاسی، کاهش تحرک اجتماعی و افزایش تنش‌های اجتماعی همراه است. هم‌چنین حدود ۸۰۰ میلیون تا ۱.۱ میلیارد نفر در سال ۲۰۲۵ در فقر شدید یا فقر چندبعدی زندگی می‌کنند، اکثریت آن‌ها در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و شمار قابل‌توجهی در خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب آسیا هستند. (۶)

در جهانی که نابرابری اقتصادی هر روز گسترده‌تر می‌شود، انتظار صلح، رفاه و برابری جنسیتی و اقتصادی دشوار است. تمرکز ثروت و درآمد در بالاترین سطوح به تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی منجر شده است و این امر پیامدهای زیان‌باری برای انسجام اجتماعی دارد. از آمریکا تا ایران، از بنگلادش تا سودان، شکنندگی زندگی بسیاری از مردم حس عمیقی از بی‌عدالتی ایجاد کرده، اعتماد عمومی به نهادها را کاهش داده و نارضایتی و ناامیدی را افزایش داده است. جامعه‌های امروز با لایه‌های متعددی از نابرابری مواجه‌اند، در فرصت‌ها، آموزش، سلامت، دسترسی به عدالت و کیفیت زیست اجتماعی. طبقه‌ی اجتماعی، جنسیت، کاست، نژاد، موقعیت جغرافیایی و وضعیت قومی، همگی لایه‌های جدیدی از شکاف‌های درهم‌تنیده ایجاد می‌کنند. این نابرابری‌ها نه‌تنها بین کشورها، بلکه در درون آن‌ها نیز ادامه دارد و به‌طور ساختاری بازتولید می‌شود. نابرابری اقتصادی در عین حال که محرک بسیاری از نابرابری‌های دیگر است، خود نیز پیامد آن‌ها به‌شمار می‌رود. شکاف‌های اقتصادی زیربنای تفاوت‌ها در آموزش، سلامت، قدرت سیاسی و تحرک اجتماعی‌اند و با نابرابری‌های جنسیتی، نژادی و قومی تلاقی پیدا می‌کنند. این روابط چندسویه، تحت تاثیر سیاست‌ها، تاریخ و ساختارهای اجتماعی بوده و باعث می‌شود نابرابری اقتصادی هم ایجادکننده و هم تقویت‌کننده‌ی سایر نابرابری‌ها باشد. نابرابری اقتصادی به نتایج ضعیف آموزشی و بهداشتی، کاهش تحرک اجتماعی و طرد سیاسی گروه‌های کم‌درآمد می‌انجامد و محرومیت‌های زنان، اقلیت‌های نژادی و جنسیتی و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده را تثبیت می‌کند. از سوی دیگر، بسیاری از نابرابری‌های اقتصادی خود محصول نابرابری‌های جنسیتی، نژادی و ساختاری‌اند. تبعیض در بازار کار، تفاوت دستمزد، محدودیت در ارتقای شغلی، تبعیض در مسکن و وام‌دهی، و سیاست‌های اقتصادی ناعادلانه، همگی به شکاف‌های گسترده‌تر منجر می‌شوند. ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز با بازتولید فرصت‌ها و محرومیت‌ها در نسل‌های مختلف، این چرخه را پایدار می‌کنند. در این میان، سیاست‌هایی مانند بهبود عدالت آموزشی می‌تواند شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد، اما عوامل فرهنگی و تبعیض‌های ساختاری –در جوامع با نابرابری کم‌تر— هم‌چنان می‌توانند پایدار بمانند. در مجموع، نابرابری اقتصادی بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام‌های پیچیده‌ی‌ اجتماعی و سیاسی است. کاهش آن نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌ها، ساختارها و روایت‌هایی است که نابرابری را طبیعی، اجتناب‌ناپذیر یا حتی مطلوب جلوه می‌دهند. فهم این ساختارهای درهم‌تنیده نخستین گام برای ساختن جهانی عادلانه‌تر است.

 

اقتصاد سیاسی و جنسیت: چگونه شکاف طبقاتی جنسیت‌مند می‌شود؟

شکاف طبقاتی در جوامع معاصر تنها یک مسئله‌ی اقتصادی نیست، بلکه پدیده‌ای عمیقاً جنسیتی است که در تقاطع ساختارهای بازار، دولت و روابط اجتماعی بازتولید می‌شود. تحلیل اقتصاد سیاسی با لنز جنسیتی نشان می‌دهد که نابرابری طبقاتی بدون توجه به جنسیت قابل درک نیست، زیرا زنان نه‌تنها از نظر درآمد و دسترسی به منابع در موقعیتی نامناسب‌تر قرار دارند، بلکه در شبکه‌ای از تبعیض‌ها و مناسبات قدرت گرفتارند که فقر را برای آنان پایدارتر و چندلایه‌تر می‌سازد. از این منظر، شکاف طبقاتی و شکاف جنسیتی در رابطه‌ای دیالکتیکی قرار دارند، به گونه‌ای که هر یک دیگری را تقویت و بازتولید می‌کند.

 نظریه‌پردازانی چون نانسی فریزر و سیلویا فدریچی نشان داده‌اند که سیاست‌های نئولیبرال از طریق خصوصی‌سازی، کاهش خدمات عمومی و انعطاف‌زدایی نیروی کار، زنان را در موقعیت‌های آسیب‌پذیرتر قرار می‌دهد. زنان –به‌ویژه زنان طبقه‌ی کارگر و اقلیت‌های قومی— نخستین گروه‌هایی هستند که از کاهش بودجه‌ی اجتماعی آسیب می‌بینند و آخرین گروه‌هایی هستند که از رشد اقتصادی بهره‌مند می‌شوند. در بازار کار نیز شکاف طبقاتی به‌شدت با تقسیم جنسیتی کار پیوند خورده است، تمرکز زنان در مشاغل کم‌درآمد و غیررسمی، نابرابری مزدی، قراردادهای ناپایدار بدون حمایت اتحادیه‌ای و تبعیض آشکار و پنهان در ارتقای شغلی، همگی ساختارهایی هستند که ثروت و قدرت را به نفع طبقات بالاتر و به زیان زنان طبقات فرودست بازتولید می‌کنند. (۷)

 

زنانه‌شدن فقر: پدیده‌ای ساختاری نه فردی

اصطلاح «زنانه‌شدن فقر» صرفاً به افزایش احتمال فقر در میان زنان اشاره ندارد، بلکه ماهیت ساختاری این پدیده را برجسته می‌کند. فقر زنان محصول تصمیمات فردی نیست، بلکه نتیجه‌ی مستقیم سیاست‌های اقتصادی مردسالارانه، تبعیض‌های حقوقی، تقسیم نابرابر کار مراقبتی و فقدان شبکه‌های حمایتی دولتی و اجتماعی است. در ایران، زنان سرپرست خانوار، زنان روستایی، زنان حاشیه‌نشین و زنان مهاجر افغان از جمله گروه‌هایی هستند که به‌طور مضاعف در معرض فقر ساختاری قرار دارند.

 

کار مراقبتی اقتصاد پنهان و شکاف طبقاتی 

– دوگانه‌ی تولید/بازتولید: اقتصاد رسمی صرفاً بر تولید کالا و خدمات تمرکز دارد، اما کنشگران برابری جنسیتی یادآور می‌شوند که بدون بازتولید اجتماعی –از نگهداری کودکان و سالمندان گرفته تا مراقبت از بیماران و مدیریت خانه— بازار کار اساساً امکان فعالیت ندارد. بخش عمده‌ی این کار، که زیربنای عملکرد کل اقتصاد است، توسط زنان به‌صورت رایگان، نامرئی و بدون هیچ‌گونه حمایت قانونی انجام می‌شود.

– پیامد طبقاتی: زمانی‌که دولت خدمات مراقبتی کافی ارائه نمی‌کند، بار این کار بر دوش زنان طبقات پایین‌تر قرار می‌گیرد. زنان طبقات متوسط و بالا قادرند بخشی از کار مراقبتی را به دیگران بسپارند، اما این «برون‌سپاری» معمولاً به زنان کارگر با دستمزدهای پایین محول می‌شود. به این ترتیب، شکاف طبقاتی نه‌تنها میان زنان و مردان، بلکه درون خود زنان نیز بازتولید می‌شود.

 

تقاطع‌مندی: چندلایه‌شدن ستم و نابرابری 

بر اساس نظریه‌ی تقاطع‌مندی کیمبرلی کرنشاو، استاد دانشگاه یو.سی.ال.ای «UCLA»، تجربه‌ی نابرابری برای تمامی زنان یکسان نیست. زنان ممکن است هم‌زمان با محورهایی چون طبقه‌ی اجتماعی، قومیت، مهاجرت، سن، مذهب، هویت جنسیتی یا حاشیه‌نشینی شهری مواجه شوند و همین امر موجب می‌شود که فقر و نابرابری برای برخی زنان چندلایه‌تر و عمیق‌تر شود. برای مثال، زن کارگر بلوچ یا زن مهاجر افغان در ایران فقر را نه‌فقط به‌عنوان نابرابری اقتصادی، بلکه هم‌چون تجربه‌ای هم‌زمان جنسیتی-قومی-طبقاتی تجربه می‌کنند. (۸)

 

شکاف طبقاتی، مردسالاری و خشونت ساختاری

خشونت جنسیتی را نمی‌توان جدا از ساختار طبقاتی تحلیل کرد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که فقر و نابرابری، وابستگی مالی زنان به مردان را افزایش می‌دهد، این وابستگی احتمال تحمل خشونت خانگی را بالا می‌برد و زنان فقیر نیز کم‌ترین دسترسی به خدمات قانونی، حمایتی و پناهگاهی دارند. به این ترتیب شکاف طبقاتی، خشونت‌های جنسیتی را نه تنها بازتولید می‌کند، بلکه آن‌را «نهادمند» و پایدار می‌سازد.

 

چرا عدالت طبقاتی بدون عدالت جنسیتی ممکن نیست؟

بستن شکاف نابرابری‌های اقتصادی بدون تغییر در ساختارهای جنسیتی ناممکن است. سیاست‌های کلیدی در این زمینه می‌تواند شامل بودجه‌ریزی جنسیتی، گسترش خدمات عمومی مراقبتی، اصلاح قوانین مالکیت و ارث، تضمین حقوق کارگران زن، به‌رسمیت‌شناختن کار مراقبتی در نظام‌های تامین اجتماعی و تقویت اتحادیه‌ها و تشکل‌های زنان باشد. در نهایت، شکاف طبقاتی و شکاف جنسیتی دو پدیده‌ی مستقل نیستند، بلکه در یک رابطه‌ی تاریخی و ساختاری به‌هم‌گره خورده‌اند. زنان –به‌ویژه زنان طبقات فرودست— در نقطه‌ی تلاقی این دو شکل از نابرابری قرار دارند. ازاین‌رو هر پروژه‌ی عدالت اجتماعی، چه در سطح ملی و چه جهانی، بدون تحلیل و سیاست‌گذاری جنسیت‌محور نه‌تنها ناکارآمد خواهد بود، بلکه به تعبیر معروف، «کوبیدن آب در هاون است».

 

شکاف جنسیتی و طبقاتی در ایران 

بحران فقر و نابرابری طبقاتی در ایران در سال‌های اخیر وارد مرحله‌ای ساختاری و چندبعدی شده است؛ مرحله‌ای که در آن نیروهای اقتصادی، سیاسی و چالش‌های قوانین بسته‌ی جنسیتی در هم تنیده‌اند و بیش‌ترین فشار را بر زنان، به‌ویژه زنان طبقات فرودست وارد می‌کنند. شکاف طبقاتی در ایران نه‌تنها ناشی از تورم، رکود و کاهش رشد اقتصادی است، بلکه نتیجه‌ی روندهایی چون گسترش بخش غیررسمی، ضعف سیاست‌های حمایتی، تبعیض جنسیتی در بازار کار و ناکارآمدی نظام بازتوزیع است. پیامدهای این بحران برای زنان، به‌دلیل موقعیت نابرابر آنان در ساختار خانواده، بازار و دولت، بسیار شدیدتر و چندلایه‌تر است. ساختار مالی کشور، خود یکی از بسترهای بازتولید این نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی است. وجود بیش هزاران موسسه مالی، که بیش از نیمی از آن‌ها بدون مجوز فعالیت می‌کنند، فضای اقتصادی را به‌سمت فعالیت‌های پرخطر و غیررسمی سوق داده است. زنان به‌طور تاریخی دسترسی کم‌تری به وام‌های رسمی، اعتبار بانکی و شبکه‌های حمایتی دارند، ناگزیر آسیب‌پذیری آن‌ها افزایش می‌یابد.

وضعیت بازار کار نیز رویکرد مشابهی را نشان می‌دهد. کاهش نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد در سال ۱۴۰۳ ظاهری امیدوارکننده دارد، اما در واقعیت، عمدتاً نتیجه‌ی خروج گسترده‌ی افراد از بازار کار است. در حالی‌که جمعیت بالای ۱۵ سال بیش از ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافته، تنها ۳۰۰ هزار شغل ایجاد شده است و بیش از ۷۵ درصد افراد تازه‌ وارد به بازار کار، نه شاغل شده‌اند و نه حتی به‌دنبال شغل رفته‌اند. این وضعیت، به‌ویژه برای زنان و جوانان، نشان‌دهنده‌ی ناامیدی عمیق نسبت به یافتن شغل مناسب است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان هم‌چنان تنها حدود یک‌-پنجم مشارکت اقتصادی مردان باقی مانده است، در حالی‌که زنان نیمی از جمعیت در سن کار را تشکیل می‌دهند. یکی از مهم‌ترین ابعاد جنسیتی این بحران، تمرکز گسترده‌ی زنان در بخش غیررسمی است. از حدود ۳.۶ میلیون زن شاغل در کشور، بیش از ۲ میلیون نفر –یعنی نزدیک به ۵۷ درصد— در مشاغل غیررسمی کار می‌کنند. بخش غیررسمی فاقد حداقل دستمزد، استانداردهای محیط کار، بیمه‌ی اجباری و حمایت‌هایی مانند مرخصی و عیدی است. زنان در این فضا بیش از مردان در معرض استثمار و ناامنی قرار می‌گیرند، زیرا حتی در فضای رسمی کار نیز با تبعیض‌های ساختاری روبه‌رو هستند. نبود پژوهش کافی درباره‌ی وضعیت زنان در اقتصاد غیررسمی خود یک چالش جدی در زمینه‌ی ابعاد آن  است. پژوهش سال ۱۴۰۳ زینب مرادی‌نژاد یکی از معدود مطالعاتی است که وضعیت زیست و تجربه‌ی زنان شاغل در بخش غیررسمی را مستند کرده و نشان داده است که چگونه این «ارتش نامرئی» بدون چتر حمایتی و در مسیری فرساینده حرکت می‌کند. (۱۰)

در سطح شغل‌های رسمی نیز نابرابری به‌شکلی عمیق ادامه دارد. با وجود این‌که ۴۵ درصد زنان دارای تحصیلات تخصصی هستند، تنها ۴ درصد آنان در رده‌های مدیریتی حضور دارند و در مجموع تنها ۱۶ درصد مدیران کشور زن هستند. (۱۱) عوامل اصلی این نابرابری شامل بار گران مراقبت خانگی، مسئولیت‌های خانوادگی و ترجیحات و تبعیضات جنسیتی کارفرمایان است، به‌ویژه در بخش خصوصی که در شرایط برابر، اغلب مردان را بر زنان ترجیح می‌دهد. این روند در دوره‌های بحران اقتصادی، تحریم‌ها یا شوک‌های جهانی مانند کرونا تشدید می‌شود و زنان بیش‌تر به مشاغل بی‌کیفیت یا غیررسمی رانده می‌شوند. در حال حاضر ۸۳ درصد بنگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر نیروی کار زن دارند و اغلب این اشتغال‌ها غیررسمی و فاقد هرگونه حمایت است. (۱۲) شکنندگی اشتغال زنان به‌خوبی در آمارهای بیمه نیز قابل مشاهده است. گرچه ۷۵ درصد زنان در بخش خصوصی شاغل‌اند، تنها ۲۷ درصد آنان تحت پوشش بیمه‌ی رسمی هستند. (۱۲) همین آسیب‌پذیری موجب شد در تابستان ۱۴۰۴ و در پی جنگ ۱۲ روزه، اشتغال زنان به‌طور ناگهانی و گسترده سقوط کند. این سقوط نشان می‌دهد که بازار کار زنان، به‌شدت به تکانه‌های اقتصادی حساس و فاقد هرگونه مکانیسم حفاظتی است.

ابعاد طبقاتی این بحران و شکاف طبقاتی نیز قابل چشم‌پوشی نیست. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نرخ فقر در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، در حدود ۳۰ درصد تثبیت شده و این مسئله بدان معنا است که ۲۵ تا ۲۶ میلیون نفر از مردم ایران، زیر خط فقر قرار دارند (۱۳) و با توجه به تورم، رکود مزمن و کاهش قدرت خرید، این عدد احتمالاً بیش‌تر است. هم‌زمان، بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کاری موقت هستند (۱۴) به این معنا که اکثریت کارگران –به‌ویژه زنان کارگر— از امنیت شغلی، بیمه‌ی پایدار و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت محروم‌اند. در کنار این وضعیت، بحران مسکن و هزینه‌های فزاینده‌ی آموزش و درمان، حتی بازتولید اجتماعی نیروی کار را دشوار کرده است. این بحران برای زنان سرپرست خانوار، زنان حاشیه‌نشین، زنان روستایی و زنان مهاجر افغان چند برابر سنگین‌تر است، زیرا آن‌ها در تقاطع تبعیض طبقاتی، جنسیتی، قومی و مهاجرتی قرار دارند.

ترکیب این عوامل نشان می‌دهد که بحران فقر در ایران بیش از هر چیز زنانه است. نابرابری اقتصادی و تبعیض جنسیتی در یک چرخه‌ی بازتولیدکننده، یکدیگر را تقویت می‌کنند. زنان طبقات پایین در خط مقدم تحمل این بحران‌اند، اما کم‌ترین سهم را در سیاست‌گذاری دارند و کم‌ترین حمایت را دریافت می‌کنند. تا زمانی‌که سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی با رویکرد جنسیت‌محور طراحی نشود، هیچ برنامه‌ای برای کاهش فقر، افزایش عدالت طبقاتی یا توسعه‌ی انسانی به نتیجه نخواهد رسید.

 

۱۴۰۴ آذر ۴, سه‌شنبه

معرفی کتاب: «سینما حقوق بشر»

 بدون شک «سینما» همواره چیزی فراتر از سرگرمی است. سال‌هاست که از جادوی سینما برای انتقال پیام‌ها و مفاهیمی که نیاز به فرهنگ‌سازی عمومی دارند استفاده می‌شود. اما متاسفانه فعالان جامعه‌ی مدنی ایران چندان که باید به ابزار هنر توجه ندارند، یا در استفاده از آن موفق نبوده‌اند. البته نمونه‌های درخشانی از آثار سینمایی متعهد وجود دارد که نباید مهجور بمانند.

کتاب «سینما حقوق بشر» که اخیراً منتشر شده، مرجع مناسبی برای آشنایی با چنین فیلم‌هایی از سینمای ایران و جهان است که با تمرکز بر موضوعات حقوق بشری، در این زمینه نقش ماندگاری رقم زده‌اند. در این مجموعه ۱٠٠ فیلم برتر با موضوع حقوق بشر معرفی شده و نام فیلم‌هایی از ژانرهای مختلف (سینمایی، مستند، انیمیشن و غیره) در آن دیده می‌شود. این نخستین فرهنگ سینمایی با موضوع حقوق بشر است که به زبان فارسی منتشر شده و به صورت رایگان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

به گفته‌ی نویسنده‌ی کتاب، انتخاب این ۱٠٠ فیلم با توجه به هم‌خوانی موضوع و داستان آن‌ها با معضلات تکرارشونده و اخبار روز ایران صورت گرفته. مسائلی مثل: خشونت علیه زنان، حقوق کودک و کودکان کار، حقوق کارگران، نژادپرستی، اعدام، شکنجه، آزادی عقیده و آزادی بیان، آموزش ایدئولوژیک و مغزشویی کودکان، خشونت پلیس، محیط زیست و حقوق حیوانات، حق دسترسی به آب شرب سالم و بهداشتی، کودک‌سربازان، کولبران، مبارزه‌ی بدون خشونت، جنبش‌های اجتماعی، دسترسی به محکمه‌ی عادلانه، مادران دادخواه، تروریسم سازمان‌یافته‌ی دولتی، حقوق افراد دارای معلولیت، حقوق شهروندی، حقوق جنسی، کودک‌-همسری و ازدواج اجباری از جمله مواردی هستند که در این فیلم‌ها به آن پرداخته شده. هم‌چنین این‌که، سینمای حقوق بشری به این ۱٠٠ فیلم محدود نمی‌شود و سایر آثار برتر، احتمالاً در جلد دوم کتاب معرفی شوند.

به هر یک از ۱٠٠ فیلم این مجموعه با یک خلاصه داستان، شناسنامه (اطلاعات) مهم، و شرح مختصری درباره‌ی دلیل انتخاب و موارد حقوق بشری مطرح شده در آن فیلم پرداخته شده است.

کتاب به «مادران دادخواه زمین، از ایران تا شیلی» تقدیم شده و به دلایل امنیتی نام نویسنده، روی جلد آن دیده نمی‌شود؛ در عوض به یاد تمام قربانیان و آزادیخواهان ایرانی از نام رمز «مهسا امینی» در شناسنامه‌ی کتاب استفاده شده است. انتشار چنین آثاری در جهت گسترش فرهنگ حقوق بشر و شناخت عامه مردم از آن‌چه که در خیزش «زن، زندگی، آزادی» به عنوان شعارها و مطالبات اصلی مطرح می‌شود، موثر است. چنان‌که نویسنده در مقدمه‌ی کتاب اشاره کرده: «در دنیا افراد بسیاری هستند که نمی‌خواهند ما بدانیم تحت چه سانسور، ستم و بهره‌کِشی‌هایی زندگی می‌کنیم. آن‌ها عاشق بی‌اطلاعی مردم از حقوق مُسلم‌شان هستند. در مقابل، یکی از موثرترین شیوه‌های آگاهی‌بخشی و آموزش حقوق بشر به هر فرزند بشر، هنر و به‌ویژه جادوی سینما است.»

شیرین عبادی نیز در مقدمه‌ی کتاب می‌نویسد: «تعهد هنر، بیان حقیقت است و در این راستا نمی‌تواند بر کاستی‌ها و مشکلات جامعه چشم بسته و آن‌ها را سانسور کند. هدف از بیان حقایق و مشکلات، ایجاد انگیزه برای تفکر، جهت یافتن راه‌حل است. و از این منظر است که حقوق بشر به عرصه هنر و به‌ویژه سینما وارد می‌شود.»

برنده‌ی جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳، در پایان اظهار امیدواری کرده که «دیدن هر فیلم حقوق بشری، جرقه‌ای باشد برای تفکر و ارائه‌ی راه‌حل.»

کتاب «سینما حقوق بشر» را می‌توانید از وب‌سایت «بنیاد شیرین عبادی» که ناشر این اثر است، به صورت رایگان دانلود کنید.

نام کتاب: سینما حقوق بشر

عنوان فرعی: ۱۰۰ فیلم برتر سینمای جهان با موضوع حقوق بشر

نویسنده: مهسا امینی (اسم رمز)

ناشر: بنیاد شیرین عبادی (نشر الکترونیک) 

سال انتشار: ۱۴۰۱

۱۴۰۴ آبان ۲۶, دوشنبه

معرفی کتاب : تراژدی تن

 وسعت خشونت بر علیه زنان به گستردگی تاریخ بشر است. خشونت و تهاجم بر زنان، طبقه، نژاد، ملیت، مذهب، نوع باورهای ایدئولوژیک و سن و سال نمی‌شناسد. این پدیده اساساً جهان شمول است و به اشکال مختلف اعمال می‌شود.

هرچند که خشونت بر علیه زنان، پدیده‌ای جهانی است اما برخی از شیوه‌های آن بنا به ویژگی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی هر مکانی متفاوت است. برخلاف برخی از اشکال خشونت بر علیه زنان مانند خشونت خانگی که تقریباً می‌توان گفت در همه جای جهان به شکلی فراگیر، گسترده و مشابه انجام می‌پزیرد اما، برخی از اشکال خشونت، مختص مناطقی خاص است. رسم ساتی در هندوستان، بستن پای دختران چینی در کودکی و ختنه ی زنان مواردی از این دست هستند.

در کتاب “تراژدی تن”، به قلم فاطمه کریمی که توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، در تابستان 1389 و در قطع رقعی راهی بازار کتاب شده است، ختنه ی زنان که یکی از این خشونت‌های خاص منطقه‌ای ست، بررسی شده است.

در معرفی موضوع محوری کتاب که یکی از اشکال فجیع و قرون وسطایی خشونت علیه زنان در ایران و خاورمیانه و مناطقی از افریقا و آسیا را بر می گیرد، نویسنده خود، در پیش گفتاری که بر موضوع تحقیق خود نوشته است، تاکید می نماید که: در کتاب پیش رو ما برآنیم که به بررسی عمل قطع بخشی از آلت تناسلی زنان که یکی از انواع خشونت های خاص منطقه ای است، بپردازیم. گرچه بیش از دو دهه است که این معضل در سطح ملی و بین المللی مطرح شده است و در این زمینه، پژوهش های زیادی انجام گرفته است؛ با این وجود هنوز به درستی درباره ی این عمل شنیع، مطالعه ای روشنگرانه صورت نگرفته است.

تراژدی تن، در پنج فصل به نگارش درآمده است. نخستین فصل آن، تحت عنوان “خشونت به دلیل جنسیت” به معرفی چیستی ختنه‌ی زنان، بررسی میزان شیوع و معرفی انواع آن می‌پردازد.

در فصل دوم، با عنوان “اقدامات بین‌المللی”، کنوانسیون‌ها، سمینار‌ها و اجلاس‌هایی که با هدف مبارزه با سنت ختنه‌ی زنان تشکیل شده‌اند، یا این موضوع را در کنار موضوعات دیگر در دستور کار قرار داده‌اند، معرفی می‌شوند و نتایج عملی اقدامات آن‌ها به طور مختصر شرح داده می‌شود. هم چنین در این فصل، نویسنده کشورهایی را معرفی کرده است که این عمل در آن‌ها تقریباً رایج است و اطلاعاتی درباره‌ی ویژگی‌های عمل ختنه‌ی زنان در هر یک از آن کشورها را ارائه می دهد.

سومین فصل به بررسی جایگاه ختنه و عمل قطع آلت تناسلی زنان در بین ادیان مختلف خصوصاً یهودیت، مسیحیت و برخی فرقه های اهل تسنن پرداخته است.

در فصل چهارم، که در آن به مباحث نظری پرداخته شده است، نویسنده خلاصه‌ای از نظریات چند فیلسوف منجمله روانکاوی لاکان، نظریات سیسکو، ایرگاری، کریستوا و هم چنین نظریات فوکو درزمینه ی قدرت را ارائه می‌کند.

“روش شناسی پژوهش”، نام آخرین فصل این کتاب است که به توصیف شیوه‌ی پژوهش گر در جمع‌آوری اطلاعات و ارائه‌ی نتایج پژوهش اختصاص دارد و راهکار نیز در آن گنجانده شده است. نویسنده در این فصل، با چهل زن اهل شهرستان پاوه مصاحبه‌هایی انجام داده است. این زنان در بازه ی سنی ۱۶ تا ۶۵ سال قرار دارند و از نظر تحصیلات، طیفی از بی سواد تا کارشناس‌ارشد را در بر می گیرند.

نام کتاب: تراژدی تن/ خشونت علیه زنان

نویسنده: فاطمه کریمی

ناشر: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

نوبت چاپ: اول 1389

معرفی کتاب: اقتصاد سیاسی: هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران

 به گفته‌ی دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد و نویسنده‌ی مقدمه‌ی کتاب اقتصاد سیاسی: هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران، این کتاب کوششی در مسیر ارتقای کیفیت یادگیری و تقویت حافظه‌ی تاریخی سیاست‌مداران کشور است؛ آن‌ هم در وضعیتی که این مشاهده صورت گرفته که سال‌هاست ظرفیت‌های یادگیری در نظام‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در ایران تغییر چندانی نکرده‌. این کتاب ناظر به برنامه‌ی هدفمندسازی یارانه‌ها در اقتصاد ایران در دهه‌‌های هشتاد و نود شمسی است؛ آن هم در شرایطی که به نوشته‌ی بهاره گنجی، از نویسندگان این کتاب، محور و رویکرد این برنامه با سیاست تعدیل ساختاری دهه‌ی هفتاد شمسی تفاوت معنا‌داری ندارد و عملکردی مانند برنامه‌ی تعدیل اقتصادی بر جای گذاشته‌.

در پیش‌گفتار آمده که در این کتاب تلاش شده تا ضمن مرور مبانی نظری پشتیبان سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها و تعدیل اقتصادی، مطالعه‌ی تجربه‌ی جهانی و مرور مشخصات اقتصاد ایران و روند اجرای برنامه‌ی هدفمندسازی یارانه‌ها با توجه به فصول اول تا سوم کتاب ارزیابی و در نهایت تصویری از پی‌آمدهای آن در دو بخش تخصصی قیمت حامل‌های انرژی و بخش مسکن ارائه شود.

این کتاب دارای شش فصل و یک بخش جمع‌بندی است که عنوان «وابستگی به مسیر تاریخی» نیز به آن افزوده شده‌. فصل اول به شرح مبانی نظری و جایگاه یارانه در مکاتب اقتصادی مختلف اختصاص دارد. فصل دوم نگاهی به بیماری‌های اقتصاد ایران می‌اندازد و به بحث درباره‌ی مسائلی چون تورم و بیماری هلندی اقتصاد در ایران می‌پردازد؛ اما فصل سوم در این کتاب عرصه‌ی پرداختن به تجربه‌های جهانی اجرای برنامه‌ی هدفمندسازی یارانه‌ها در کشورهای اروپای شرقی، شاخ آفریقا، شرق آسیا، آفریقا، غرب آسیا و آمریکای لاتین است. نویسنده‌ی مقدمه‌ی کتاب یادآور می‌شود که آن‌چه در این فصل آمده، نشان می‌دهد که آمیزه‌ی کوته‌نگری و رانت‌جویی که آشوبی در میان سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در دوره‌ی سال‌های قبل و پس از شوک‌درمانی در آغاز دهه‌ی ۱۳۹۰ ایجاد کرده و منشائ انبوهی از تناقض‌گویی‌ها، بی‌ضابطه‌گویی‌ها و برداشت‌های نادرست شده، به اندازه‌ی کافی هشداردهنده و عبرت‌آموز است و باید در این عرصه از همه‌ی اصحاب خرد و دانایی مدد گرفت. در فصل چهارم نیز روزشمار تحولات اجرای این برنامه مرور و معضلات نظری و اجرایی آن مطرح شده‌. کتاب در فصل‌های پنجم و ششم به بخش حامل‌های انرژی و مسکن اشاره کرده و در نهایت در بخش جمع‌بندی در قالب وابستگی به مسیر اجرای فاز اول این برنامه به فاز دوم پرداخته شده. در این اثر که پنج نویسنده دارد، حجم عظیمی از مطالب روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها مرور، گردآوری و خلاصه شده‌ که می‌تواند به محققان این حوزه یاری برساند. این کتاب در سال ۱۳۹۳ منتشر شده و ناظر به اجرای سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها در آن دوره است. در ماه‌های اخیر شاهد اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه‌ی یارانه‌هاییم و این کتاب می‌تواند به فهم بهتر مسئله با توجه به سابقه‌ی آن در اقتصاد سه دهه‌ی اخیر جمهوری اسلامی یاری برساند.

به تعبیر نویسنده‌ی مقدمه‌ی کتاب اگر تنها حسن این کتاب ثبت وقایع به شکل گزینشی و به شرح آن‌چه در فصل چهارم آمده، در نظر گرفته شود، با اطمینان می‌توان گفت که یک کار ارزشمند است و قطعاً به تقویت حافظه‌ی تاریخی ایرانیان در حوزه‌ی مورد بررسی کمک خواهد کرد.

۱۴۰۴ آبان ۲۳, جمعه

معرفی کتاب : من درد مشترکم

 کتاب من درد مشترکم روایتی ادبی از تجربه‌ی جمعی یک نسل است که در خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ به اوج رسید. نویسنده در این اثر نه به دنبال تاریخ‌نگاری دقیق و مستند بوده و نه بازخوانی صرف رخدادها؛ بلکه با بهره‌گیری از روایت داستانی، تلاش کرده است رنج‌ها، امیدها، و لحظه‌های مقاومت را بازآفرینی کند.

نویسنده با خلق شخصیت‌هایی خیالی اما الهام‌گرفته از واقعیت، جهانی را می‌سازد که هر خواننده‌ای می‌تواند بخشی از خود را در آن بازشناسد. این قهرمانان ساخته‌ی ذهن‌اند، اما شباهت سرنوشت و تجربه‌هایشان به جان‌باختگان و زندانیان سیاسی آن روزها، حقیقتی را بازتاب می‌دهد که جمعی و مشترک است. در برابرشان، بازجویان و ماموران امنیتی نیز نه چهره‌های فردی مشخص، که ترکیبی از واقعیت‌های تلخ و مکرر سرکوب‌اند.

کتاب در دوازده فصل با عناوین: «زن، زندگی آزادی»، «جنگ با سیاهی»، «آفتاب در قفس»، «در تاریکی چراغی نیست»، «من تنها نیستم»، «انسان-حضور قاطع اعجاز»، «معنای زندگی در روزهای خاموشی»، «دسیسه‌ی شیطان»، «رستگاری در تاریکی»، «عشق عمومی»، «ایستاده‌ایم تا پایان» و «رقصان می‌گذرم از آستانه‌ی اجبار»، خواننده را از خیابان‌های ملتهب و دانشگاه‌های پرشور تا سلول‌های تاریک و لحظه‌های امید رهایی می‌برد.

من درد مشترکم به ما یادآوری می‌کند که حتی در تاریک‌ترین لحظه‌ها، ایمان به آزادی و نیروی همدلی مردم خاموش نمی‌شود. شاید شخصیت‌ها و روایت‌ها زاده‌ی خیال باشند، اما آرزوی رهایی و عدالت، حقیقتی زنده است که در قلب این کتاب می‌تپد.

آن‌چه این کتاب را برجسته می‌کند، توانایی نویسنده در پیوند زدن تجربه‌ی فردی و جمعی است. او به‌جای آن‌که صرفاً به روایت حوادث خیابانی یا شرح سرکوب بپردازد، لحظه‌های درونی شخصیت‌ها را آشکار می‌سازد؛ از اضطراب و ترس گرفته تا امید و عشق. بدین ترتیب، خواننده تنها ناظر بیرونی وقایع نیست، بلکه خود را در دل آن‌ها می‌یابد. من درد مشترکم علاوه بر بازآفرینی فضای سیاسی و اجتماعی یک دوران، اثری تامل‌برانگیز در باب انسان بودن است؛ این‌که چگونه در میانه‌ی خشونت، هنوز امکان دوستی، همبستگی و رویاپردازی وجود دارد. نثر کتاب، با لحنی شاعرانه و در عین حال بی‌پیرایه، مرز میان خاطره، شعر و داستان را درمی‌نوردد و همین ترکیب است که آن را از بسیاری آثار مشابه متمایز می‌کند. تقدیم‌نامه‌ها، ارجاع‌های ظریف به نمادهای فرهنگی، و روایت‌های کوتاه اما پرقدرت، همگی گواهی‌اند بر این‌که اثر حاضر نه صرفاً سندی بر روزهای پرالتهاب یک جنبش، بلکه متنی برای اندیشیدن به سرنوشت انسان در مواجهه با ستم است.

 

خواندن این کتاب به همه‌ی کسانی که می‌خواهند فراتر از گزارش‌های خبری، با روح و جان یک نسل معترض آشنا شوند، پیشنهاد می‌شود. این کتاب برای دانشجویان، پژوهشگران علوم اجتماعی و حقوق بشر، و نیز برای هر خواننده‌ای که به دنبال درک انسانی‌تر از جنبش‌های آزادی‌خواهانه است، تجربه‌ای عمیق و تاثیرگذار خواهد بود. هم‌چنین برای آنانی که می‌خواهند بدانند چگونه ادبیات می‌تواند صدای رنج و امید مردم باشد، این اثر انتخابی ارزشمند است.

 عنوان: من درد مشترکم

نویسنده: واو. کاف

انتشار نخست: تهران (آنلاین)، شهریور ۱۴۰۴


۱۴۰۴ آبان ۲۱, چهارشنبه

حق دسترسی به اینترنت در تعلیق

 چند‌ روز پیش از آغاز جنگ دوازده‌روزه، موضوع طبقه‌بندی اینترنت سبب شد تا برخی فعالان سیاسی و مدنی با اشاره به وعده‌ی رئیس جمهور در رفع فیلترینگ، چنین تصمیمی


را مورد نقد قراردهند. اعمال چنین محدودیت‌هایی بر حقوق شهروندان، در حالی رخ می‌دهد که در ساختار سیاسی-قضایی کشور، قواعد و قوانین متنوعی تدوین و ابلاغ شده که وجه‌مشترک همه‌ی آن‌ها، تبیین و شناسایی حقوق شهروندی است، از جمله: منشور حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع، قانون صیانت از حقوق شهروندی، سند امنیت قضایی و از همه مهم‌تر قانون اساسی.

نظریه‌پردازان حقوق عمومی، بر اساس مبانی حقوق بشر و حقوق شهروندی، معتقدند که طبق موازین پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی، مردم از هر قشر و موقعیت اجتماعی که باشند، فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب یا جایگاه اجتماعی، دارای حقوقی برابرند. لذا، استانداردهای حقوق بشری بر این اصل استوارند که در هیچ جامعه‌ای، شهروندان درجه‌بندی نمی‌شوند و همه‌ی مردم «شهروند درجه اول» تلقی می‌گردند و از حقوق یکسان برخوردارند. اما در عمل، و در تعریف مصداقی حقوق شهروندی در ایران، نمی‌توان ادعا کرد که همه‌ی مردم به‌طور کامل از تمامی امتیازات یک شهروند برخوردار هستند. در این‌جا، مسئله‌ی «درجه‌بندی شهروندان» ظهور و بروز می‌یابد، مفهومی که نشان‌دهنده‌ی فاصله‌ی بین نظریه و واقعیت است. طرفداران این نظریه معتقدند که برخلاف حقوق بشر که امری مطلق است، حقوق شهروندی از قاعده‌ی نسبیت تبعیت می‌کند و در واقع حقوق شهروندی «نسبی» است. این دیدگاه سرآغاز چالشی جدی است که در قالب «طبقه‌بندی شهروندان» نمود پیدا می‌کند. در این چارچوب، برخی استدلال می‌کنند که بهره‌مندی کامل از حقوق شهروندی منوط به «وفاداری به آرمان‌های حکومت» است. در این دیدگاه، آن دسته از افراد جامعه که وفاداری بیش‌تری به دولت (که نماینده‌ی سعادت و نظم جمعی شناخته می‌شود) دارند، در تعریف «شهروند خوب» قرار گرفته و مستحق بهره‌مندی بیش‌تری از حقوق شهروندی‌اند.

اما این نگاه با چند پرسش اساسی روبه‌رو است: آیا منتقدان و معترضان به سیاست‌های دولت، حتی اگر وفاداری‌شان به نظام حفظ شده باشد، در تعریف شهروند خوب جای می‌گیرند؟ معیار وفاداری به دولت نسبی است یا مطلق؟ و مهم‌تر این‌که، این میزان وفاداری توسط کدام نهاد یا مرجع تعریف و تعیین می‌شود؟ اگر قانون اساسی به‌عنوان میثاق مدنی میان شهروندان و حاکمیت پذیرفته شده است، آیا ملاک یا معیار معتبرتری برای سنجش وفاداری شهروندان به دولت وجود ندارد؟ چنان‌چه شهروندان نسبت به مطالبات حقوقی خود، مستند به مقرراتی که حاکمیت در قالب حقوق شهروندی تصویب کرده است، اعتراض کنند، آیا این موضوع دلیلی بر شک در وفاداری آنان به نظام است؟

 

طبقه‌بندی شهروندان در فضای مجازی و اینترنت

بحث طبقه‌بندی شهروندان در عرصه‌ی حقوق شهروندی، در عصر دیجیتال و فضای مجازی ابعاد جدیدی پیدا می‌کند. محدودیت‌های اعمال شده در حق دسترسی به اینترنت، سانسور محتوا، فیلترینگ و کنترل فعالیت‌های آنلاین، عملاً موجب طبقه‌بندی غیررسمی مردم می‌شود. حق دسترسی آزاد به اطلاعات که به صراحت در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از آن یاد می‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بهره‌مندی از حقوق شهروندی در جهان معاصر است و محرومیت از آن، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی محدودیت‌های جدی در اجرای کامل حقوق شهروندی باشد. در این چارچوب، شهروندانی که به‌دلایل سیاسی، اجتماعی یا عقیدتی تحت کنترل شدید و محدودیت‌های اینترنتی قرار می‌گیرند، عملاً در طبقه‌ای پایین‌تر از نظر بهره‌مندی از حقوق خود قرار می‌گیرند. این مسئله، چالشی جدی برای اصول برابری و عدالت حقوقی است که در متون قانونی و حقوق بشری به آن تاکید شده است.

 

چالش‌ها و پیامدهای طبقه‌بندی شهروندان

طبقه‌بندی شهروندان بر اساس وفاداری یا میزان تطابق با دولت، نه‌تنها به نقض اصول عدالت اجتماعی و برابری منجر می‌شود، بلکه زمینه‌ساز ایجاد نابرابری‌های حقوقی، اجتماعی و سیاسی است که می‌تواند موجب افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی شود. این وضعیت، به‌ویژه در زمینه‌ی حقوق ارتباطات و دسترسی به اطلاعات، می‌تواند موجب گسست اجتماعی و سیاسی شود و از کارکردهای مشروعیت‌بخش حاکمیت بکاهد.

نقد و مباحثه درباره‌ی اعمال فیلترینگ و ایجاد مانع در طریق دسترسی مردم به اینترنت و شبکه‌های مجازی، به تکرار و به شیوه‌های متنوعی از سوی وکلای دادگستری، کارشناسان حوزه‌ی ارتباطات، فعالان مدنی و اهالی رسانه مطرح شده، اما آن‌چه طی روزهای جنگ دوازده‌روزه اعمال شده، متفاوت است. در شرایطی که اطلاع از اخبار جنگ و اقدامات حکومت حق طبیعی مردم است، اعمال محدودیت در دسترسی مردم به فضای مجازی، حکایت از قوز بالاقوزی دارد که بر حجم فشار روحی و روانی مردم افزوده است.

حق‌ها و امتیازاتی که یک انسان بنا بر فطرت و طبیعت انسانی‌اش باید از آن بهره‌مند شود، در هیبت حقوق اساسی، حقوق شهروندی، حقوق بشر وغیره تعریف شده‌ است، علاوه بر این‌که در شرایطی مانند اوضاع و احوال این روزهای ایران، ضرورت توجه به این حقوق و تامین مصادیق حقوق انسانی، بیش از پیش احساس می‌شود. بدون تردید شرایط جنگی و ضرورت اعمال رفتارهایی با هدف صیانت از مرزهای کشور و پیش‌گیری از حملات دشمن، دلیل موجهی است برای برخی اقدامات خاص که شاید اعمال محدودیت در دسترسی به اینترنت از این‌گونه اقدامات تلقی شود، اما اهمیت توجه و مراقبت از شرایط روحی و روانی مردم هم اقدامی واجب و ضروری است. در تایید چنین ادعایی می‌توان به تعریف و مصادیق پدافند غیر‌عامل استناد کرد‌، پدافند غیرعامل به تجهیزات نظامی نیاز ندارد و با هدف حفظ جان مردم، تضمین امنیت و سلامت افراد و پاسداری از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی صورت می‌گیرد. کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری در برابر حملات، یکی از چند هدفی است که ذیل اهمیت پدافند غیر عامل تصریح می‌شود، به همین سبب، لازم است به موازات اقدامات نظامی، دستگاه‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط، طریقی صواب و منطبق بر استانداردهای شرایط جنگی برای القای آرامش به جامعه و صیانت از سلامت روحی و روانی مردم اتخاذ کنند. خاصه در روزگاری که تامین بخش درخور توجهی از نیازهای روزمره‌ی شهروندان، در گرو دسترسی به اینترنت است. تامین طریقی سهل و آسان برای بهره‌مندی از این امکان نه صرفاً از باب سرگرمی و تفنن که به‌جای خود، اقدامی مناسب برای آرامش ذهنی مردم است‌. این موضوع، از این جنبه واجد اهمیت است که درصد شایان توجهی از نیازهای روزمره‌ی مردم مانند فعالیت‌های اقتصادی، بانکی و امور شخصی ایشان معطل سرعت اینترنت و باز‌شدن گره فیلترینگ است. با این وصف، ایجاد مانع در دسترسی مردم به فضای اینترنت، سبب می‌شود تا جامعه‌ای ملتهب شکل بگیرد و چنین جماعتی تاب‌آوری کم‌تری نسبت به حوادث و اتفاقات حاصل از جنگ خواهند داشت. بنابراین لازم است با هدف کم‌کردن بار روانی جامعه، ضمن تعریف فضایی ایمن، تمامی محدودیت‌های اعمال‌شده برای شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی برداشته شود. علاوه بر تمامی ضرورت‌ها، نکته‌ی قابل اهمیتی که لازم است در این شرایط مورد توجه متخصصان سایبری نهادهای امنیتی قرار بگیرد، امکان شناسایی و رصد‌کردن عوامل نفوذی دشمن در کف فضای سایبری است.

 

اختلالات اینترنت: امنیت یا حکم‌رانی؟

قطع یا اختلال اینترنت، از جمله فیلتر واتس‌اپ در همان روزهای نخست جنگ اعمال شد و تا پایان جنگ ادامه داشت. سخن‌گوی دولت آن‌را اقدامی برای حفظ جان مردم و جلوگیری از تهدیدهای امنیتی عنوان کرد و تاکید نمود که این قطع ارتباط، موقتی و با هدف بازگشت به حالت عادی بوده است. برخی تحلیل‌گران بر این باورند که این محدودیت‌ها ممکن است مسیر، انتقال روایت از مردم به خارج را باز کرده و به‌سود رسانه‌های خارجی تمام شود. دولت نیز اعلام کرد که پس از پایان بحران، اینترنت به حالت عادی باز خواهد گشت، اما کیفیت اتصال و سرعت هم‌چنان پایین باقی ماند.

 

پیامدهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی محدودسازی اینترنت

پیامدهای اقتصادی و کسب‌وکار

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، زیان بیش از یک‌ونیم میلیون دلار در هر ساعت اختلال را گزارش کرد. در این دوره بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط در معرض تعطیلی قرار گرفتند. معاون وزیر ارتباطات نیز از قربانی‌شدن هزاران کسب‌وکار و میلیون‌ها کاربر اینترنت گفت. درآمد کسب‌وکارهای دیجیتال بین ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش یافت و تراکنش‌ها نیز به‌شدت افت کردند. این وضعیت دولت را به ارائه‌ی تسهیلات حمایتی سوق داد، اما فعالان این حوزه آن‌را غیرشفاف و ناکافی ارزیابی کردند.

پیامدهای اجتماعی و روانی

اختلال در خدماتی نظیر اپلیکیشن‌های تاکسی آنلاین و جی‌پی‌اس (GPS)، موجب سردرگمی، عدم اطمینان و تجربه‌ای از ناامنی روانی شد. روان‌پزشکان معتقدند این ناکامی‌های مکرر، روند بازسازی روانی جامعه را دچار اختلال می‌کنند.

حقوق و حاکمیت دیجیتال

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تاکید کرد که دسترسی آزاد و پایدار به اینترنت بین‌الملل، حق بنیادین شهروندی و زیربنای اقتصاد دیجیتال است. آن‌ها هشدار دادند که نقض این حق، فراتر از آسیب اقتصادی، موجب کاهش اعتماد عمومی، تضعیف انسجام ملی و سردرگمی کاربران خواهد شد.

 

علی‌رغم این‌که دولت، قطع و محدودسازی را با هدف حفظ امنیت و جلوگیری از سوئاستفاده‌ی دشمن توجیه کرد، اما پیامدهایی در حوزه‌های مختلف برای شهروندان ایجاد نمود، ازجمله:

– حق دسترسی عمومی: اختلال مکرر و بلندمدت اینترنت، حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات و خدمات را نقض کرد.

– پیامدهای اقتصادی: کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال ضربات مالی سنگینی متحمل شدند و دولت برای جبران این خسارات، تسهیلات کافی در اختیار شهروندان آسیب دیده، قرارنداد.

– اعتماد اجتماعی: محدودسازی اینترنت باعث بی‌اعتمادی، ایجاد فاصله میان مردم و دولت و کاهش سرمایه‌ی اجتماعی شد.

– امنیت داده‌ای: استفاده از فیلترشکن‌های جاسوسی، خطر نفوذ و سرقت داده‌های کاربران را افزایش داد.

وضعیت بحرانی آب: آفتاب آمد دلیل آفتابه

  شاید هیچ ابزاری بهتر از «آفتابه» نتواند نحوه‌ی حکمرانی و مدیریت آب در ایران را به‌نمایش بگذارد. این‌که سابقه‌ی تاریخی آفتابه دقیقاً به دور...