حقوق کودک قربانی قوانین و صلاحدیدهای ضد کودک

 با توجه به برگزاری نشست اخیر کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد و تصویب  قطع‌نامه‌ای مبنی بر ممنوعیت ازدواج افراد زیر هجده سال که با مخالفت ایران و سودان مواجه و در نهایت به تصویب مجمع عمومی رسیده، جدا از دلایل اجتماعی و فرهنگی که امکان وجود ازدواج‌های زیر هجده سال را در ایران میسر می‌سازد، باید ایرادات حقوقی را که در این زمینه در قوانین ایران وجود دارد، به همراه  ایراداتی بر قطع‌نامه‌های بین‌المللی مورد بررسی قرارداد و پس از بررسی این موارد است که مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که باعث این  ازدواج‌ها می‌شود، نیز باید واکاوی کرد.

برای پرداختن به این مسئله بیش از هر چیز  باید تعریف جامعی از این واقعیت داشت و جامع‌ترین تعریف در این رابطه همان‌گونه که در ماده‌ی 1 کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، مصوب 1989 آمده، عبارت است از: “کودک کسی است که کم‌تر از هجده سال سن داشته باشد و هجده سالگی سن بلوغ محسوب می‌شود.” با این تعریف وجود بیش از هفتصد میلیون ازدواج برای زنان زیر هجده سال در جهان که از این تعداد هم بیش از دویست و پنجاه میلیون آن‌ها قبل از پانزده سال ازدواج کردند، واقعیت تلخی است. در ایران طبق گزارش ثبت احوال طی ۹ ماهه‌ی ابتدایی سال ۱۳۹۲، بیش از ۳۰ هزار دختر که کم‌تر از ۱۵ سال سن داشته‌اند، ازدواج کرده‌اند. بر اساس همین آمار طی این هفت‌ سال همواره سن بیش از یک‌ سوم زنانی که ازدواج آن‌ها ثبت شده، زیر ۱۹سال بوده است. این در حالی است که علی‌رغم پذیرش کنوانسیون حقوق کودک توسط ایران، نه تنها هیچ‌گونه تعهد تضمینی مبنا بر اجرای این موارد وجود ندارد بلکه این مسئله نیز به صراحت در قانون مدنی ایران عنوان شده است؛ بنابراین اولین ایرادی که با این تعاریف می‌توان از قوانین ایران گرفت مربوط می‌شود به تعریف سن بلوغ که بر اساس ماده‌ی 147 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌ی ماده‌ی 1210 قانون مدنی: “سن بلوغ در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری تعیین شده است.”

لذا با توجه به این ماده که برگرفته از عقاید مذهبی حاکم بر ایران و به دور از هیچ‌گونه بررسی روانشناختی در این زمینه تعیین گردیده است و علی‌رغم اصلاحیه‌ی ماده‌ی 1041 قانون مدنی که می‌گوید: “عقد دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام به شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.” در واقع سن ازدواج به صورت رسمی برای دختران حداقل 13 سال و برای پسران حداقل 15 سال است ولی با این حال امکان ازدواج زیر این سن نیز با اجازه‌ی ولی میسر می‌باشد. به عبارت دقیق‌تر، اجبار ازدواج از طرف خانواده‌ها قابل انجام بوده و این در حالی است که طبق تعاریف بین‌المللی، حداقل سن برای بلوغ فکری 18 سال و حتی در بعضی کشورها نیز 21 سال در نظر گرفته شده است و بنابراین چیزی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد همین بلوغ فکری می‌باشد و نه بلوغ جسمی یا جنسی که مورد استفاده‌ی قوانین ایران قرارگرفته و بدون بررسی علل روانشناختی و جامعه‌شناختی سلامت کودکان را مورد آسیب‌های روحی و جسمی قرار می‌دهد.

هم‌چنین نباید فراموش کرد که موارد مربوط به سن کودک و سن ازدواج در اعلامیه‌ها و قطع‌نامه‌های بین‌المللی نیز دارای ایرادات بسیار است؛ چرا که به کشورها اجازه می‌دهد بدون در نظر گرفتن مسائل حقوقی و بین‌المللی و با توجه به قوانین داخلی خودشان این تعاریف را دستمایه‌ی قوانین خود قرار داده و متاسفانه هیچ‌گونه مکانیزمی نیز برای برخورد حقوقی با این مسئله وجود ندارد و همین موارد است که نشان‌دهنده‌ی عدم اجرایی بودن این قطع‌نامه‌ها است که علی‌رغم تصویب آن، بسیاری از کشورها هیچ‌گونه تعهدی مبنی بر پذیرش و اجرای آن ندارند. در همین رابطه موارد مربوط به حداقل سن کودک دارای ایرادات بسیاری ست و از آن جمله می‌توان به ماده‌ی 1 کنوانسیون حقوق کودک ایراد وارد کرد که بنا بر آن: “کودک کسی است که کمتر از 18 سال سن داشته باشد، 18 سالگی سن بلوغ محسوب می‌شود، مگر این‌که بر اساس قانون ملی شامل اعمال سن قانونی کم‌تر تعیین شده باشد.”

با توجه به قسمت دوم همین ماده است که کشورهای طرف، با استناد به قوانین داخلی، تعریف خودشان را از سن کودک مد نظر قرار می‌دهند و نه تعریف بین‌المللی را. در رابطه با آن سن ازدواج نیز بنا بر ماده‌ی 2 کنوانسیون مربوط به سن ازدواج و رضایت ازدواج که اعلام می‌دارد: “کشورهای طرف این کنوانسیون باید برای تعیین حداقل سن برای ازدواج اقدام قانونی انجام دهند. ازدواج هیچ فردی کم‌تر از این سن نباید به طور قانونی به وسیله‌ی هیچ فردی به ثبت برسد؛ مگر در شرایطی که مقامی صالح با توجه به دلایل جدی و معتبر به نفع زوجی که قصد ازدواج دارند، با آن موافقت کند.” علی‌رغم این‌که در این ماده حداقل سن مد نظر قرار گرفته و با توجه به تعاریف بین‌المللی، داشتن حداقل 18 سال در این زمینه ملاک است، ایراد اصلی که می‌توان به آن وارد کرد نه تنها مربوط به قوانین داخلی کشورها می‌شود بلکه با جلب رضایت طرفین برای ازدواج، این اختیار به مقامات صالح داده شده است که بر خلاف تعیین سن کودک و بدون توجه به آسیب‌های زیان‌بار روحی روانی متاثر از ازدواج قبل از 18 سال، می‌توانند با انجام این ازدواج موافقت کنند؛ درحالی‌که پذیرش این مسئله تحت هر شرایطی و با هر دلیلی غیرقانونی بوده و با ملاک قرار دادن همان سن 18 سال برای کودکان، در تضاد با ماده‌ی 10 میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مصوب 1966 می‌باشد که به صراحت اعلام می‌کند: “خانواده عنصر طبیعی و رکن بنیادین جامعه است، باید تا حد امکان از محافظت و مساعدت گسترده برخوردار گردد، به ویژه تا زمانی‌که (خانواده) مسئولیت نگهداری و تربیت کودکان را به عهده دارد. (هم‌چنین) ازدواج باید با رضایت آزادانه و تمایل همسران منعقد گردد.”

از دیگر مواردی که در مجامع بین‌المللی در رابطه با سن ازدواج به تصویب کشورهای عضو سازمان ملل رسیده است، می‌توان به اعلامیه‌ی 1995 پکن چهارمین کنفرانس جهانی زنان اشاره کرد که بند 274 آن اعلام می‌کند: “دولت‌ها موظف به وضع و اجرای دقیق قوانینی شده‌اندکه تضمین کننده‌ی رضایت کامل و آزاد ازدواج زن و مرد و نیز تعیین کننده‌ی حداقل سن قانونی متناسب برای ازدواج باشد.”

بنابراین، علی‌رغم تمام این موارد که کشورهای زیادی نیز آن‌ها را قبول کردند، جدای از ایرادات ذکرشده موارد دیگر نیز وجود دارد که به صراحت سن ازدواج زیر 18 سال را به رسمیت می‌شناسد که اگرچه مربوط به دهه‌های گذشته می‌باشد ولی ضروری است که مرجع تصویب‌کننده جهت لغو آن اقدام و قوانین جدیدی تصویب کند و کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک را موظف به پذیرش و اجرای آن‌ها نماید. از جمله‌ی این موارد قطع‌نامه‌‌ی مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1965 می‌باشد که اصل 2 آن مربوط به سن ازدواج است و بیان می‌دارد که: “سن ازدواج نباید کم‌تر از 15 سال باشد. هر ازدواجی که قبل از این سن باشد غیر قانونی است؛ مگر این‌که یک مقام صلاحیت‌دار اجازه‌ی ازدواج در این سن را برای علت‌های جدی بدهند.” همان‌گونه که مشاهده می‌شود، نه تنها سن 15 سال برای ازدواج در این قطع‌نامه ذکرشده، بلکه حتی ازدواج قبل از این سن نیز با موافقت یک مقام صلاحیت‌دار پذیرفته شده است و بنابراین باید گام‌های جدی در راستای ملغی کردن این‌گونه مواد برداشته شود.

با توجه به موارد ذکرشده نه تنها باید اصلاح این‌گونه قوانین مد نظر قرارگرفته شود، بلکه اقدامات موثرتر که منجر به تصویب حقوق قانونی و انسانی شود که از ازدواج کودکان جلوگیری کند و در واقع باید پذیرفت که به دلیل عدم بلوغ فکری، اکثر این ازدواج‌ها در کشورهای جهان سوم به صورت اجباری بوده و اصل آزادی همسران در این رابطه زیر سوال می‌باشد و به خصوص در ایران که طبق ماده‌ی 1043 قانون مدنی، هرگونه ازدواجی را چه قبل از و چه بعد از 18 سالگی، منوط به اجازه‌ی پدر و یا جد پدری می‌کند و هرگونه اختیاری در آزادی انتخاب همسر را از دختران سلب می‌کند. ماده‌ی 1043 قانون مدنی به صراحت اعلام می‌کند که: “نکاه دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به به اجازه‌ی پدر و یا جد پدری است.”

در پایان نیز باید اشاره کرد که نبود قوانینی برای مجازات کسانی که کودکان را زیر سن قانونی و به اجبار مجبور به ازدواج می‌کنند، از ضعف‌های پر رنگ موجود در قوانین بین‌المللی و مقاوله‌نامه‌های جاری است.

گزارشی از ویرانی بیمارستان‌ها در جنگ دوازده‌روزه

 در محوطه‌ی خاکستری و ویران‌شده‌ی بیمارستان اعصاب و روان فارابی کرمانشاه، رد انفجار هنوز بر دیوارها باقی مانده است. بوی داروهای سوخته، ابزار شکسته و صدای گنگ و ممتد سکوت، فضای این مرکز درمانی را در خود فرو برده است. سه روز پس از آغاز جنگ میان ایران و اسرائیل، در تاریخ ۲۶ خرداد، این بیمارستان و بیمارستان امام رضا در همین شهر، هدف حملات هوایی قرار گرفت. مسئولان می‌گویند در جریان این حملات، ده‌ها نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند، و بخش مگا آی‌سی‌یو بیمارستان فارابی به‌کلی نابود شد. اما چرا یک بیمارستان اعصاب و روان در غرب ایران، به هدف نظامی تبدیل شد؟ این گزارش تلاش دارد با سفر به مناطق آسیب‌دیده، گفت‌وگو با کادر درمان و تحلیل حقوقی ماجرا، به این پرسش پاسخ دهد.

 

وقتی صدای انفجار آمد، ما در حال تزریق دارو به بیماران بودیم

لیلا، پرستار بخش اعصاب و روان، ما را به اتاقی نیمه‌ویران می‌برد. هنوز تخت‌ها سر جای خود هستند. می‌گوید: «هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد که بیمارستان هدف قرار بگیرد. این‌جا پر از بیمارانی بود که برخی حتی توان ایستادن نداشتند». به گفته‌ی او: «پس از اصابت موشک، برق بیمارستان قطع شد، سیستم‌های تنفس مصنوعی از کار افتادند و هیچ راه فراری برای بیماران بستری نبود. کادر درمان، تمام تلاششان این بود که بیماران را به بیرون از بخش ببرند». بنا بر اعلام رسمی وزارت بهداشت ایران، در این حمله، بیش از ۷۰۰ غیرنظامی، از جمله بیماران، کارکنان درمانی و همراهان جان باختند. آمار مستقلی از سوی نهادهای بین‌المللی هنوز منتشر نشده است.

 

بیمارستان امام رضا هم آسیب جدی دید

در همان روز، چند کیلومتر آن‌سوتر، بیمارستان امام رضا نیز هدف حمله قرار گرفت. این مرکز، یکی از بیمارستان‌های اصلی آموزشی-درمانی استان کرمانشاه محسوب می‌شود. بخش‌های داخلی، اورژانس و زنان و زایمان یا آسیب دیدند و یا تخریب شدند. یکی از پزشکان بیمارستان فارابی، که نخواست نامش فاش شود، فاجعه‌ی بمباران بیمارستان را این‌گونه روایت کرد: «من فقط صدای جیغ شنیدم. فکر می‌کردم بمب به بازار خورده، ولی وقتی دویدم بیرون، دیدم سقف کاملاً ریخته است».

 

روایت اسرائیل و پاسخ ایران

اسرائیل تاکنون درباره‌ی هدف قرار دادن این بیمارستان‌ها به‌طور رسمی اظهارنظری نکرده است. با این‌حال، رسانه‌های این کشور از عملیات‌هایی برای تضعیف توان لجستیکی ایران در غرب کشور سخن گفته‌اند. در سوی دیگر، ایران نیز متهم به حمله‌ی موشکی به منطقه‌ای نزدیک به بیمارستان سوکورا در جنوب اسرائیل شده است. تصاویر منتشرشده حاکی از آسیب جدی به بخشی از ساختمان این مرکز درمانی است. وزارت خارجه ایران اعلام کرد که هدف اصلی «یک پایگاه نظامی در نزدیکی بیمارستان» بوده است. ناظران حقوق بشر اما این توجیهات را رد کرده و تاکید دارند که هیچ توجیهی برای حمله به مراکز درمانی وجود ندارد.

 

قوانین بین‌المللی چه می‌گویند؟

بر اساس ماده‌ی ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو، مراکز درمانی غیرنظامی، از جمله بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و پایگاه‌های اورژانس، در تمامی شرایط باید مورد احترام و حمایت قرار گیرند. با این حال، ماده‌ی ۱۹ همان کنوانسیون شرایط خاصی را برای از بین رفتن این حمایت تعریف می‌کند. طبق این ماده، تنها در صورتی می‌توان مراکز درمانی را از حمایت خارج کرد که: آن‌ها به‌طور موثر در عملیات نظامی مشارکت داشته باشند؛ هشدار قبلی با مهلت معقول برای توقف این فعالیت صادر شده باشد؛ و هیچ اقدامی برای رفع وضعیت نظامی انجام نشده باشد. حتی در چنین مواردی نیز، اصل ضرورت و تناسب باید رعایت شود و هرگونه حمله باید با حداکثر احتیاط صورت گیرد تا از آسیب به غیرنظامیان و بیماران جلوگیری شود.

افزون بر این، قطعنامه‌ی ۲۲۸۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز صراحتاً هرگونه حمله به تاسیسات درمانی، کارکنان بهداشت و وسایل نقلیه‌ی امدادی در جریان مخاصمات مسلحانه را ممنوع اعلام کرده و دولت‌ها را موظف می‌داند که به‌طور کامل از تعهدات خود در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه پیروی کنند. این قطعنامه هم‌چنین بر لزوم انجام تحقیقات مستقل و پاسخ‌گو کردن عاملان نقض‌ها تاکید می‌ورزد.

 

روایت مردم: بیمارستان‌ها هم امن نیستند

در نزدیکی بیمارستان فارابی، زنی با کودک بیمارش نشسته و می‌گوید: «بعد از آن‌روز، دیگر هیچ‌جا امن نیست، وقتی حتی بیمارستان هم بمب می‌خورد، دیگر کجا پناه ببریم؟». گزارش میدانی ما نشان می‌دهد که پس از این حملات، دسترسی به خدمات درمانی در شهرهایی مانند کرمانشاه، سنندج و ایلام به‌شدت کاهش یافته است. بیمارانی که نیاز به دیالیز دارند، حالا باید صدها کیلومتر برای درمان سفر کنند.

 

مراکز درمانی سیار: راه‌حل موقت یا گریز از مسئولیت؟

در هفته‌های پس از جنگ، مراکز درمانی سیار در اطراف مناطق آسیب‌دیده مستقر شدند. اما پزشکان می‌گویند که این مراکز امکانات کافی ندارند و بیش‌تر نقش «آرام‌کننده‌ی بحران» را دارند تا درمان واقعی. دکتر حسین کرمی، پزشک عمومی در یکی از این درمانگاه‌ها می‌گوید: «نه تجهیزات داریم، نه پرسنل کافی. از نظر فنی، ما فقط درد را مدیریت می‌کنیم، نه درمان».

 

مسئولیت حقوقی: آیا پیگرد ممکن است؟

تا این لحظه، کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ، یونیسف و سازمان جهانی بهداشت خواستار تحقیقات مستقل در این‌باره شده‌اند. اما محدودیت‌های سیاسی و امنیتی، مانع از ورود هیات‌های بین‌المللی به مناطق بحرانی شده است. بر اساس ماده‌ی ۸ اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی، حمله‌ی عمدی به تاسیسات درمانی و آموزشی در جریان مخاصمه مسلحانه، در صورتی‌که این تاسیسات از حمایت خارج نشده و فاقد استفاده نظامی باشند، مصداق «جنایت جنگی» است. با این‌حال، عدم عضویت برخی دولت‌ها از جمله ایران و اسرائیل در دیوان، مانعی جدی بر سر راه رسیدگی مستقیم در دادگاه لاهه ایجاد کرده است. برخی کارشناسان حقوق بین‌الملل پیشنهاد کرده‌اند که با استناد به اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction)، کشورهایی چون آلمان، سوئد یا اسپانیا می‌توانند تحقیقات کیفری مستقل را در محاکم داخلی خود آغاز کرده و عاملان احتمالی را تحت پیگرد قرار دهند.

 

قربانیانی که دیده نمی‌شوند

در جنگ‌هایی که اغلب با پوشش خبری جهانی همراه هستند، آن‌چه اغلب گم می‌شود، رنج روزمره‌ی مردمی است که نه سیاست‌مدارند، نه نظامی. جنگ دوازده‌روزه‌ی ایران و اسرائیل، شاید به پایان رسیده باشد، اما ویرانی‌اش هنوز در بیمارستان‌ها، اتاق‌های عمل نیمه‌سوخته و دل مادرانی که فرزندانشان را در میان تخت‌های درمانی از دست داده‌اند، ادامه دارد. لیلا، همان پرستار فارابی، در پایان گفت‌وگویش می‌گوید: «این‌جا بیماران بودند. ما فقط پرستار بودیم. چرا ما؟».

نگاهی به حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی به بهانه‌ی جنگ دوازده‌روزه

 جنگ وقتی شروع می‌شود که حقوق تمام شده است. مظهر بی‌قانونی، قتل دیگری است و این هدف جنگ است. اگر راه‌حل‌های حقوقی جواب بدهد که دیگر جنگ درنمی‌گیرد. اما به هر حال قرن‌ها است تلاش می‌کنیم حتی همین جنگ ضدقانون را نیز قانونمند کنیم.

نمونه‌هایی از محدودیت‌های جنگ را می‌توان در قرون گذشته مشاهده کرد. ممنوعیت جنگ در ماه‌های حرام –که برای بیش‌تر ما روایت آشنایی است— از همین دست است که توسل به جنگ را محدود می‌کند یا مصونیتی که پیامبر اسلام بعد از ورود به مکه برای برخی افراد و اماکن خاص وضع نمود، می‌توان از موارد حمایتی گذشتگان دانست. این دو مثال را که برای ما ایرانی‌ها آشناتر است، می‌توان در فرهنگ‌ها و زمان‌های مختلف ادامه داد. اما به هر حال منظور همواره این بوده که جنگ تا حدی در زیر یوغ محدودیت‌هایی درآید و هر کس در هر زمان نتواند متوسل به جنگ شود و در جریان جنگ از هر طریق ممکن به دشمن آسیب برساند.

از تاریخچه‌ی تلاش‌ها برای قانونمندکردن جنگ اگر عبور کنیم، در زمان حاضر همان دو نوع محدودیت هم‌چنان وجود دارد و با تفاصیل گوناگونی تلاش می‌کند تا از جنگ پیشگیری کرده و اگر هم کار به جنگ کشید، رنج مضاعف را از دوش انسان‌ها بزداید. دسته‌ی اول را حقوق بر جنگ (jus ad bellum) و دسته‌ی دوم را حقوق در جنگ (jus in bello) می‌نامیم که با عنوان حقوق بین‌المللی بشردوستانه (International Humanitarian Law) نیز شناخته می‌شود. موضوع بحث حاضر ما حقوق بشردوستانه یعنی دسته‌ی دوم است.

هدف حقوق بشردوستانه کاستن از رنج ناشی از جنگ است. اگر هدف جنگ را «شکست‌دادن دشمن» فرض کنیم، کشتن غیرنظامیان کاری است که موجب شکست‌دادن دشمن نمی‌شود. در نتیجه باید محدود شود و اگر جنگی هم درگرفت تنها به اهداف نظامی و در راستای همان هدف جنگ محدود شود. اگر از من کسی بپرسد که بزرگ‌ترین دستاورد بشر در چند هزاره تمدن چیست، بی‌تردید می‌گویم حقوق بشردوستانه؛ یعنی جایی که اسلحه در دست داری و نمی‌کشی، کینه داری و تخریب نمی‌کنی و صرفاً به اهدافی که برایت «تعیین شده» اکتفا می‌کنی. این مستلزم آموزش در زمان صلح است و کنترل در زمان بروز جنگ.

جنبش بین‌المللی صلیب سرخ از نیمه‌ی قرن نوزدهم و با همت آنری دونان شروع به کار کرد. آنری دونان، تاجر سوییسی اتفاقاً در محلی نزدیک صحنه‌ی نبردی به نام سولفرینو میان اتریش و فرانسه حاضر بود و دید که زخمیان آن‌قدر روی زمین می‌مانند تا از شدت خونریزی یا عفونت یا حتی تشنگی بمیرند. بوی تعفن و صحنه‌های دلخراش او را واداشت تا در کتاب خاطرات سولفرینو مشاهدات خود از جنگ را منتشر کند و متعاقباً نهادی برای رسیدگی به مصدومان ایجاد کند، که امروز برای ما با اسم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ مشهور است. دهه‌های بعد در سراسر جهان دستورالعمل‌های نظامی، پژوهش‌های آکادمیک و ابتکارات شخصی بسیاری به‌وجود آمد تا از «رنج بیهوده» در جنگ پیشگیری کند.

سال‌های پایانی قرن نوزدهم و سال‌های آغازین قرن بیستم زمانی بود که در شهر لاهه شماری از دولت‌ها قوانینی وضع کردند تا جنگ از صحنه‌ی توحش به عملیات نظامی با اهداف معین و تمرکز بر آن‌ها تبدیل شود. اولین گام در لاهه تدوین مقررات جنگ بود تا هم از انسان‌ها حمایت شود و هم سلاح‌ها و شیوه‌های جنگی «نامحدود» نماند. سلاح‌ها و شیوه‌های جنگی که رنج بیهوده ایجاد می‌کردند، نامتناسب با جنگ در جریان بودند و تفکیکی بین نظامی و غیرنظامی برقرار نمی‌کردند ممنوع شد و حمایت‌هایی هم از افراد صورت پذیرفت که نیم قرن بعد در ژنو تکمیل شد.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، باز هم دولت‌ها در ژنو گرد هم آمدند تا از افراد نیز حمایت کنند. این افراد عبارت بودند از نظامیانی که در حال جنگ نبودند، یعنی غریقان، اسیران و مصدومان و نیز غیرنظامیانی که اساساً کاری با جنگ نداشتند. در نتیجه، شلیک به فرد نظامی که مصدوم است یا به اسارت درآمده و از نیروهای دشمن کاسته شده و یا توان جنگیدن ندارد به‌عنوان جرم جنگی شناسایی شد. این حمایت با کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ در مورد غیرنظامیان نیز صدق می‌کند: فرد غیرنظامی، اموال غیرنظامی، اماکن غیرنظامی و مانند این‌ها در مصونیت قرار گرفتند و بنا شد تا دیگر جنایات و قتل‌عام‌های کوری که پیش از آن و مشخصاً در جریان جنگ جهانی دوم رخ داده بود تا شاهد نباشیم. علاوه بر دیگر ابتکارات، دو پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ نیز مقررات حمایتی بیش‌تر و حمایت در جریان جنگ‌های داخلی را به این نظام افزود. دیگر، به نظر می‌رسید که در آستانه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی حقوق بشردوستانه به اوجی از خود رسیده بود، اما جنگ هم‌چنان بود و شهرهای ایرانی که در همان دهه بدون توجیه نظامی بمباران می‌شدند، این مقررات را برای ما به طنزی تلخ تبدیل می‌کرد. بمباران اماکن غیرنظامی توسط نیروهای عراقی ادامه داشت و اسیران ما را می‌کشتند و شکنجه می‌کردند.

جنگ‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ بالکان نیز نشان داد که زور کینه از حقوق بیش‌تر است. کسانی که در زمان جنایات عثمانی به دنیا نیامده بودند باید تاوان جانیانی را به کسانی می‌دادند که در زمان جنایات عثمانی‌ها به دنیا نیامده بودند. این طنز تلخ در سربرنیتسا و دیگر قتل‌عام‌ها فجایعی را آفرید که باز انسان را از حقوق بشردوستانه ناامید می‌کرد.

مانند بسیاری دیگر از شاخه‌های حقوق که در آن‌ها مجرم جلوتر از مقنن حرکت می‌کند، در حقوق بشردوستانه نیز قتل‌های هدفمند خارج از صحنه‌ی جنگ، خرابکاری‌های سایبری و مانند آن‌ها جلوتر از حقوق لاهه و ژنو حرکت کرد.

آیا کشتن اسامه بن لادن در خانه، زمانی که اسلحه در دست ندارد و در مخاصمه‌ی مسلحانه مشارکت فعال ندارد مانند کشتن یک نظامی است که با اسلحه‌ی پُر به سوی شما تیراندازی می‌کند؟ آیا صرف این‌که یک نفر زمانی دشمن شما تلقی شده دلیل بر آن است که می‌توان او را کشت؟ این سوالات و بسیاری مانند این‌ها در سال‌هایی مطرح شد که هنوز جنگ به این بی‌قانونی کنونی رجعت نکرده بود.

می‌دانیم که هدف قرار دادن بیمارستان و خانه و مدرسه و کلاً اماکن غیرنظامی و فرهنگی به‌کلی ممنوع است. در بیش از یک سال و نیمی که از جنگ میان اسرائیل و حماس می‌گذرد، در غزه هر روز همه‌ی این‌ها را با هم دیده‌ایم. اما در جنگ دوازده‌روزه‌ چه اتفاقاتی افتاد؟ ماشین تبلیغاتی اسرائیل، ارتش اسرائیل را «اخلاقی‌ترین» ارتش دنیا معرفی می‌کند که با «نقطه‌زنی» خود تلفات غیرنظامی به بار نمی‌آورد. برابر داده‌های کنونی، آمار رسمی حدود ۱۲۰۰ کشته‌شده از طرف ایران را اعلام می‌کند که حدود ۷۰۰ نفر کاملاً غیرنظامی بوده‌اند و برآورد هرانا نیز ۱۱۹۰ نفر کشته شامل ۴۳۶ غیرنظامی، ۴۳۵ نظامی و ۳۱۹ نفر با وضعیت نامشخص را پیشنهاد می‌کند. با پذیرش هر یک از این دو منبع، تعداد غیرنظامیان کشته‌شده در ایران که مطلقاً هدف مشروع نبوده و باید آن‌ها را مورد حمایت کامل کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ دانست، بسیار زیاد است. برابر اصل تفکیک، حمله به اماکن و اهداف نظامی باید با دقت انجام شده و حملات صرفاً به اهداف نظامی محدود شود (ماده‌ی ۴ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو). در نتیجه، حملات به محلات مسکونی در شهرهای مختلف که امکان تفکیک را از بین می‌برد نقض حقوق بشردوستانه بوده است.

از این گذشته، هر فرد نظامی هم در شمار اهداف مشروع نیست؛ کما این‌که سه کنوانسیون اول ژنو ۱۹۴۹ به حمایت از نظامیانی که وضعیت خارج از جنگ (hors de combat) دارند پرداخته است. کسی که مستقیماً در مخاصمه مشارکت ندارد مصون از آسیب است. این شامل نظامی اسیر، مجروح یا هر کسی که مشارکت فعال در جنگ ندارد می‌شود. قاعده‌ی تفسیری حاکم بر آن نیز با عنوان قاعده‌ی تردید (Rule of doubt) شناخته می‌شود که بیان می‌کند اگر تردید کردیم شخصی یا مکانی هدف مشروع هست یا نیست، باید آن فرد یا مکان را هدف نامشروع فرض کنیم (بند ۳ ماده‌ی ۵۲ پروتکل الحاقی اول). در نتیجه، فرد نظامی که در خانه‌ی خود و خارج از محیط نظامی است، قاعدتاً باید هدف نامشروع منظور شود.

مضاف بر همه‌ی این‌ها، دانشمندان هسته‌ای که مشارکتی در ساخت سلاح هسته‌ای به‌کاررفته در جنگ نداشته‌اند (بدیهی است که در جنگ دوازده‌روزه‌ از سلاح هسته‌ای استفاده نشده)، نمی‌توان دخیل در ساخت سلاح دانست. اگر هم فرض کنیم که دخیل بوده‌اند، زمانی که خارج از ساعت کاری و در منزل مسکونی بوده‌اند دیگر هدف مشروع به‌شمار نمی‌آیند. هدف‌قراردادن هدف غیرمشروع جنایت جنگی است. آن‌چه بعد از گذشت مدتی می‌بینیم، خانه و مهدکودک و چهارراه است که تخریب شده و غیرنظامیانی که بدون تفکیک و تبعیض کشته شده‌اند و می‌توان شماری از نظامیان کشته‌شده را نیز هدف نامشروع قلمداد کرد.

حقوق بین‌الملل بشردوستانه که با نظم و هیات کنونی بیش‌تر محصول تمدن غرب است، در حال حاضر و با حمایت گسترده غرب رو به فروپاشی است. صحبت از حق دفاع مشروع اسرائیل و مشروع دانستن حملات آن زمانی که به شهرها و اماکن غیرنظامی شبیخون زده، یعنی نادیده گرفتن همین حقوق بشردوستانه. اگر در غرب چنین اتفاقاتی می‌افتاد، بی‌گمان سیاستمداران غربی با ما همصدا می‌شدند و جنایت جنگی تشخیص داده می‌شد (مانند وقایع یوگسلاوی)؛ اما زمانی که مرتکب این جنایات بچه لوس تمدن غرب است، آن هم علیه خاورمیانه‌ای‌ها، حمایت هم می‌کنند.

همراه با این جنگ، نظرات و رویه‌های دولت‌های غربی هم در حال تغییر است؛ از آن‌چه آنری دونان شروع کرد و به همت هزاران نفر توسعه یافت تا آن‌چه امروز توجیه‌کننده‌ی وضعی است که هیچ چیز جلودار ماشین نظامی اسرائیل برای حمله به کشورهای مختلف نیست. نه حق بر جنگ جدی گرفته می‌شود و نه حق در جنگ.

حقوق بشردوستانه هم بی‌عیب نیست و نمی‌تواند همه‌ی نیازهای محتمل را پاسخ دهد. در حقوق داخلی هم همین است: قتل عمد در همه‌ی نظام‌های حقوقی جرم است و این جرم‌انگاری مانع ارتکاب قتل در همه‌ی جوامع بشری نمی‌شود. این به معنای بی‌خاصیت‌بودن حقوق کیفری نیست. به نظر می‌رسد که حقوق بشردوستانه نیز در حال تبدیل است. اگر سیاست سانسور خبری اسرائیل نمی‌بود، مشابه همین مقایسه از طرف دیگر هم ممکن بود، اما فعلاً در جهان سگ را گشاده‌اند و سنگ را بسته. قربانیان خاورمیانه‌ای (از جمله هموطنان نگارنده) برای قدرت‌های جهان اهمیت ندارند و پیشبرد سیاست از طریق جنگ اولی است. حقوق بشردوستانه سر جای خود مانده و جنگ جلو می‌رود و آدم می‌کشد و ما کشته می‌شویم و همان دانشی که قرار بود ضامنی باشد برای حفاظت از ما، همان حقوق بشردوستانه، هر روز کم‌بهاتر می‌شود.

معرفی کتاب معرفی کتاب: تجربه زیسته زنان در مشاغل کاذب

 وقتی صحبت از کار و اشتغال زنان، نابرابری علیه زنان و هر مبحثی که مربوط به جنسیت زن باشد می‌شود رویکرد غالب به صورتی نخ‌نما شده و کلیشه‌ای از این منظر که چقدر راجع به زنان قرار است صحبت کنیم و امروز وضعیت زنان خیلی بهتر شده است، به آن نگاه می‌کند. امروز شاید در مقایسه با صدسال پیش وضعیت زنان در جامعه‌ی ایران بهتر شده باشد اما این بهبودی امری مطلق است که در تمام ابعاد جهانی و کیفیت زندگی اتفاق افتاده است ولی درخصوص نگاهی نسبی و مقایسه‌ی وضیعت زنان در مقابل مردان با توجه به شرایط امروز جامعه‌ی ایرانی متوجه می‌شویم که هنوز راه درازی در پیش داریم.

به فعالیت‌هایی که مطابق با هنجارهای اجتماعی نیست یا آن‌که مورد رضایت فرد نبوده و وی را کفایت اقتصادی نمی‌کند چون از ثبات لازم برخوردار نیست، نمی‌توان کار و شغل اطلاق نمود، بلکه از آن‌ها به شغل دست‌دومی یا کاذب یاد می‌شود.

به‌رغم پیشرفت چشمگیر در دهه‌های اخیر، بازار کار هم‌چنان به‌صورت تفکیکی جنسیتی باقی‌مانده است و به نظر می‌رسد پیشرفت به‌سوی برابری جنسیتی متوقف‌شده است. مشارکت نیروی کار زنان کم‌تر از نیروی کار مردان است و زنان بیش‌تر شغل‌های بدون دستمزد را به خود اختصاص داده‌اند. حتی زمانی هم که آن‌ها در شغل‌های دارای حقوق و مزایا استخدام می‌شوند، بیش‌تر در بخش‌های غیررسمی و ضعیف به کار گرفته می‌شوند. آن‌ها اغلب با یک تبعیض و تفاوت دستمزدی نسبت به همکاران مرد مواجه هستند.

کتاب «تجربه‌ زیسته زنان در مشاغل کاذب» به توصیف شرایط زنان در مشاغل کاذب می‌پردازد که رسماً نقشی در تولید نداشته و فاقد حقوق ثابت، بیمه و شرایطی حقوقی هستند. از همین‌رو تجربه زیسته‌ی زنان بازاریاب تهرانی موردبررسی قرارگرفته است. نویسنده در این کتاب، تجربه‌ زنان بازاریاب در مواجهه با بازاریابی، شیوه‌های استخدام و ورود به شغل، مشکلات و سختی‌ها، نوع مواجهه با شرایط چالش‌برانگیز، نقاط مثبت و منفی بازاریابی، هم‌چنین نوع نگرش کارفرمایان مرد نسبت به زنان بازاریاب را مورد بررسی قرارداده است.

در این کتاب عنوان شده که بازاریابی تبدیل به شغلی زنانه شده که تاثیرات قابل‌توجهی بر هویت زنان دارد و به‌رغم ورود دمکراتیک و فرایند مدرن عرضه و تقاضا در این شغل که افراد از طریق آگهی‌های استخدامی و فارغ از روابط یا معرف به این شغل ورود پیدا می‌کنند، مشکلات و عدم نظارت مناسب، مواجهات بعدی با این شغل را با شرایطی خاص همراه ساخته است.

نویسنده عواملی چون تقاضای زیاد بازار، ورود آسان، عدم تخصص، عدم تعهد، پاره‌وقت بودن و غیره را ازجمله دلایل ورود زنان به این شغل دانسته و عدم مقبولیت اجتماعی، منزلت شغلی پایین، استفاده ابزاری، از بین رفتن حریم خصوصی و عدم وجود قوانین و نظارت دولتی و غیره را ازجمله مشکلات زنان در این شغل برشمرده است.

هویت باز اندیشیده شده (مبتنی بر خودِواقعی و خود کاذب، ابراز خود و سانسور خود)، ناامنی (اجتماعی، اقتصاد،روانی جنسی و عقیدتی)، سبک زندگی (مبتنی بر نیاز مالی، عادت، لذت، جاه‌طلبی و مدرن شدن)، تجربه‌ی شغلی (با ویژگی‌هایی چون عرف شغلی، باور به شرکت ایده‌آل، سختی کار، منطق سود، استثمار سلسله مراتبی، درگیری و خروج و کسب تجربه) ، مکانیسم بقا یا استراتژی عملکرد (بازاندیشی بر هویت) و ناآگاهی (نسبت به سازوکارهای بازاریابی و همچنین نسبت به حقوق و قوانین کار) مقولات اصلی حاصل از بررسی تجربه زیسته زنان در این کتاب است.

در بخشی از کتاب نویسنده درباره‌ی “شرایط نانوشته‌ی استخدام” از تجربه‌ دو زن می‌نویسد:

زن ۲۶ ساله: «برایم خیلی فرقی نمی‌کرد که منشی‌گری باشد یا بازاریابی ولی چیزی که بود این بود که معمولاً در منشی‌گری پذیرفته نمی‌شدم یعنی زمانی که برای مصاحبه رفتم مثلاً یک‌بار با دوستم رفتیم -یک دفتر وکالت بود- و دوستم یک آدم آرایش‌کرده‌ی و با چهره‌ی اوکی‌ای بود که خب با اون قرار مصاحبه‌ی دوم گذاشتند و نیم ساعت و چهل‌دقیقه‌ای با او صحبت کردند ولی در مورد من یک برانداز کافی بود تا این‌که من رد شوم».

زن ۳۱ ساله: «درواقع اولین چیزی که در بسیاری از مشاغل غیررسمی وجود دارد نوع مواجهه‌ی کارفرماست. بسیاری از کارفرمایانی که من دیده‌ام دوست دارند بازاریابشان جلوه‌ای داشته باشد که مشتری جذب کند».

فصل اول با عنوان “کلیات” به توضیح اشتغال زنان در فضاهای غیررسمی، اهمیت، ضرورت و اهداف تحقیق می‌پردازد. فصل دو شامل” هویت و سیاست زندگی زنانه در مشاغل غیررسمی” و “روش‌های جامع شناختی برای ورود به دنیای زنانه در مشاغل غیررسمی”، است. نویسنده در فصل سوم در مورد “زنان در اقتصاد ایران” می‌نویسد. عنوان فصل چهارم “تجربه‌ زیسته زنان بازاریاب” است که برخی از عناوین آن: مقولات زمینه‌ای، نحوه‌ی پیدا کردن کار، شرایط نانوشته‌ی استخدام، آگهی‌های استخدام، مصاحبه و شرایط استخدام، جایگاه و شرایط کار، عواملی که زنان را به ورود به بازیابی ترغیب می‌کند، مشکلات زنان در بازاریابی، پیامدهای مثبت در روابط اجتماعی و زندگی زن، کارفرمایان، مسائل بازاریابی و مشکلات بازاریاب‌ها، ویژگی‌هایی که باعث جذب زنان می‌شود و ویژگی‌های بازاریاب خوب، هستند. در فصل آخر نویسنده به تحلیل و نتیجه‌گیری موضوع می‌پردازد و پیشنهاد‌هایی برای بهبود وضعیت اشتغال زنان و حفظ هویت آن‌ها در بستر اجتماع پیشنهاد داده که اجباری کردن گذراندن حداقل سه واحد آشنایی با حقوق اجتماعی و بازار کار برای همه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، اصلاح و بازنگری قانون مشخصا براساس پرداخت حقوق بر مبنای جنسیت، مشخص کردن حد و حدود دقیق آزار و آسیب و تجاوز به حریم خصوصی زنان در محیط کار توسط قانون، پذیرش مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل و ایجاد فرصت‌های بیشتر در مشاغل رسمی برای زنان از آن جمله‌اند.

نام کتاب: تجربه زیسته زنان در مشاغل کاذب

نویسنده: سارا بقایی

آزادی دانشگاه در گرو آزادی ایران

 تحولات اجتماعی و سیاسی اواخر دهه‌ی هفتاد و اوایل دهه‌ی هشتاد، جنبش دانشجویی را به‌عنوان بازیگری توانمند، در معادلات قدرت معرفی کرد. جنبش دانشجویی در دوران اصلاحات (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) به‌عنوان نیروی پیشتاز شناخته می‌شد. فعالیت‌های جنبش، با تمرکز بر گفتمان توسعه‌ی سیاسی و اصلاحات و طرح مطالبات مدنی، از جمله کمک به استقرار و توسعه‌ جامعه مدنی، انجام می‌شد. در این دوره، جنبش دانشجویی به‌طور مداوم خواسته‌های گروه‌های سیاسی، روزنامه‌نگاران و نهادهای مدنی را بازتاب می‌داد. شعارها و مطالبات این‌جنبش، شامل آزادی بیان، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی مطبوعات بود. پیشتازی جنبش دانشجویی در عرصه‌ی عمومی دانشگاه –که بعد از انقلاب فرهنگی به حیاط خلوت جمهوری اسلامی تبدیل شده بود— آن‌را به دشمنی برای حکومت تبدیل کرد؛ دشمنی که تاوانی سنگین برای دانشگاه و آینده‌ی ایران به‌همراه داشت و موجب شد که حاکمیت برای سرکوب آن، از هیچ تلاشی دریغ نکند.

با افول جریان اصلاحات (۱۳۸۴) به‌ویژه با روی کار آمدن دولت نهم و دهم (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) جنبش دانشجویی با شیوه‌های جدید سرکوب مواجه شد. این اقدامات عمدتاً با سرکوب تشکیلات و تشکل‌های دانشجویی آغاز گردید. انجمن‌های اسلامی، علمی و فرهنگی و شوراهای صنفی تعطیل شدند و اعضای آن‌ها با احکام اخراج و تعلیق از تحصیل مواجه شدند. به‌طور هم‌زمان، نهادهای حاکم، با صدور مجوز برای تشکیلات دانشجویی جدید و هم‌سو با قدرت، تلاش کردند که «گروه‌های موازی» با جنبش دانشجویی را تاسیس کنند. هدف اصلی این سیاست، حذف تدریجی ماهیت جنبش دانشجویی و ساخت هویتی جدید برای آن بود.

 

ستاره‌دار، اسم رمز محرومیت از تحصیل

«دانشجویان ستاره‌دار» عنوانی است که بعد از دولت خاتمی به دانشجویان محروم از تحصیل داده شد. این‌عنوان به درج علامت ستاره در کنار اسم برخی از پذیرفته‌شدگان آزمون‌های تحصیلات تکمیلی اشاره داشت. هنگامی‌که تعدادی از دانشجویان داوطلب کنکور کارشناسی‌ارشد، با دیدن ستاره‌هایی در کنار نام خود در کارنامه‌ی کنکور، متوجه وضعیت خاص خود برای محدودیت و محرومیت از تحصیل شدند، برای برداشتن این ستاره و رفع مشکل، باید استعلامی که از نهادهای امنیتی انجام می‌شد، به‌دست می‌آوردند و دانشجویی که سابقه‌ی فعالیت سیاسی داشت، با استعلام منفی مواجه می‌شد.

موضوع محرومیت از تحصیل، طی سال‌های بعد از انقلاب فرهنگی و بازگشایی مجدد دانشگاه، به روالی معمول تبدیل شد و در تمامی دولت‌ها، براساس مصوبه‌ی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۳ ادامه یافت. این موضوع هرچند وقت یک‌بار، به‌ویژه در فصل انتخابات، مطرح و برجسته می‌شد. مسئله‌ی آزادی‌های آکادمیک، یک بحران ریشه‌دار و قدیمی در جمهوری اسلامی است و همزمان با مناظره‌های انتخاباتی، نظیر تورم، روابط خارجی و تحریم، یکی از موضوعات داغ، در دعوای زرگری کاندیداهای ریاست جمهوری به‌حساب می‌آید.

بحث علنی و عمومی درباره‌ی دانشجویان محروم از تحصیل، با نام «ستاره‌دار» برای اولین بار در دوره‌ی انتخابات سال ۱۳۸۸ مطرح شد. زمانی که موسوی گفت: «ما چه کار داریم می‌کنیم؟ چه بلایی سر دانشگاه‌هایمان آورده‌ایم که بنده هرجا می‌روم اعتراض است. این دانشجو را ستاره‌دار کردیم، آن‌را دستگیر کردیم، آن یکی را دستگیر کردیم و از دانشگاه بیرون کردیم.» احمدی‌نژاد در پاسخ، به تاریخ محرومیت از تحصیل اشاره کرد، هرچند تاریخ را از سال ۱۳۸۰ اعلام نمود و بی‌توجه به اخراج فله‌ای دانشجویان در دهه‌ی ۶۰  و زمان انقلاب فرهنگی، تنها دولت خاتمی را مقصر دانست و گفت: «آقای موسوی، بعضی وقت‌ها دلم می‌سوزد که اطلاعاتی را مطرح می‌کنید که می‌دانم از روی بی‌اطلاعی است. دانشجویان ستاره‌دار از کجا درآمد که آقای موسوی امروز می‌کوبد در کله‌ی این دولت. موضوع ستاره‌دار در زمان آقای معین درست شد و در همان سال اول این دولت، منتفی شد».

نتیجه‌ی این مناظره، عمومی شدن بحث حق تحصیل در جامعه بود. جامعه و افکار عمومی که تا پیش از این هیچ چیزی درباره‌ی محرومیت‌های تحصیلی دانشجویان و اخراج آن‌ها نمی‌دانست، به یک‌باره نسبت به این‌موضوع حساس شد و بحث حق تحصیل به یکی از موضوعات مهم انتخاباتی تبدیل شد. هم‌زمان، دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره‌دار که در سال ۱۳۸۶ «شورای دفاع از حق تحصیل» را تشکیل داده بودند، در مقابل ستاد مرکزی احمدی‌نژاد تجمعاتی برگزار کردند تا به دروغ او درباره‌ی مسئله‌ی دانشگاه اعتراض کنند.

در پاسخ به ادعای احمدی‌نژاد، مصطفی معین –وزیر دولت خاتمی— که متهم به شروع روند ستاره‌دار شدن دانشجویان بود، در نامه‌ای سرگشاده عنوان کرد: «بر اساس روال معمول در اعلام نتایج آزمون کارشناسی‌ارشد توسط سازمان سنجش، پرونده‌ی تعداد معدودی از پذیرفته‌شدگان آزمون (در حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر) به‌دلایل نقص مدارک آموزشی یا شبهه‌ی مسائل اخلاقی و انضباطی، مورد بررسی مجدد قرار می‌گرفت که عمدتاً نیز، پس از رفع نقایص، اشکالات فوق برطرف می‌گردید».

در این میان، باید به مصوبه‌ای در سال ۱۳۷۷ و در زمان اصلاحات نیز اشاره کرد. مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی با امضای رئیس‌جمهور وقت به‌تصویب رسید که بر اساس آن، اگر علیه دانشجویی در هر کمیته‌ی انضباطی حکمی صادر شود، هیچ مرجع دیگری حتی دیوان عدالت اداری –که تنها مرجع تظلم‌خواهی در این زمینه است— حق ورود به این پرونده را ندارد.

بیش از هزار نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسی‌ارشد سال ۱۳۸۵ با عبارت نقص مدرک مواجه و دچار مشکل در ادامه‌ی تحصیل شدند. در سال ۱۳۸۵، دانشجویان ستاره‌دار به سه گروه تقسیم می‌شدند: دانشجویان یک ستاره، افرادی بودند که نقص پرونده داشتند. دانشجویان دو ستاره، افرادی بودند که در کنار نقص پرونده به آن‌ها تذکر داده شده بود و سه ستاره‌ها، دانشجویانی بودند که فعالیت سیاسی می‌کردند و از تحصیل محروم می‌شدند.

علی‌رغم پیگیری‌های متعدد و مراجعه به مراجع ذی‌صلاح و عدم حصول نتیجه، دامنه‌ی اعتراضات دانشجویی گسترش و ادامه یافت. نقص مدارک، اسم رمز محرومیت از تحصیل برای داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد شد، اسم رمزی که با ظاهرشدن در کنار نام دانشجو در سایت سازمان سنجش، نشان می‌داد که نهادهای امنیتی چراغ سبز برای ورود او به دانشگاه نداده‌اند.

پس از جنبش سبز و افزایش بی‌سابقه‌ی سرکوب دانشگاه‌ها و دانشجویان محروم از تحصیل، فیلم «عصبانی نیستم» با محوریت دانشجویان ستاره‌دار ساخته شد. «تو دانشگاه نمی‌گم شاگرد اول بودم، اما نمره‌هام همیشه خوب بود، دیگه برام مهم نیست، اونی که برام مهمه اینه که قلب من تو دانشگاهه. ستاره، ستاره‌ای که دانشگاه بهم داد». این دیالوگ فیلم «عصبانی نیستم»، ساخته‌ی رضا درمیشیان –که به یکی از مهم‌ترین مصائب دانشگاه پرداخته بود—، رنج دانشجویان محروم از تحصیل را، از یک رنج فانتزی و بی‌اهمیت، به تصویری از زندگی برباد رفته‌ی دانشجویان اخراجی تبدیل کرد.

 

دولت‌ها و سیاست‌گذاری در دانشگاه

در همه‌ی این مجادله‌ها، چیزی که نباید فراموش شود، این است که استعلام از وضعیت دانشجویان، مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و ربطی به دولت‌ها ندارد؛ چرا که از ابتدای استقرار انقلاب اسلامی، در همه‌ی دوره‌ها، استعلام برای پذیرفته‌شدگان دوره‌های تحصیلات تکمیلی وجود داشت. این استعلام از نهادهای اطلاعاتی، کمیته‌ی انضباطی دانشگاه‌ها و نیروی انتظامی انجام می‌شود و افزایش یا کاهش تعداد محرومین از تحصیل، به سلیقه و رویکرد این سه نهاد بستگی دارد.

با افزایش فعالیت‌های اطلاعات سپاه و تداخل با وظایف وزارت اطلاعات، این استعلام شکل پیچیده‌تری به خود گرفت. به‌جز این نهادها، تنها کمیته‌ی انضباطی که بخشی از ساختار دانشگاه و در نتیجه، بخشی از وزارت علوم است، به رویکرد دولت بستگی دارد. در دوره‌ی احمدی‌نژاد و بعدتر، دوره‌ی رئیسی، نگاه دانشگاه با نهادهای امنیتی هم‌سویی بیش‌تری داشت، اما در نهایت نهادهای امنیتی تصمیم‌گیر نهایی هستند.

 

حق تحصیل در دوره‌ی روحانی

در سال ۱۳۹۲، «دانشجوی ستاره‌دار» یکی از مسائل بحث بین سعید جلیلی و محمدرضا عارف بود. جلیلی به عارف گفت: «دانشجوی ستاره‌دار از کی مطرح شد؟ وزیر اسبق علوم، آقای توفیقی گفتند این مال زمان ما بود. آقای معین در دوره‌ی وزارت، نامه‌ای به رئیس‌جمهور می‌نویسد که با ۵۰ دانشجویی که جلوی وزارت علوم رفته‌اند و اعتراضی کرده‌اند، برخورد امنیتی، قضایی، اطلاعاتی، سیاسی و حقوقی شود». بعد از انتخابی که به ریاست جمهوری روحانی ختم شد، با حکم سرپرستی توفیقی، اعلام شد که این حکم به‌دلیل توانایی او برای رفع مشکل ستاره‌دارها صادر شده است. توفیقی و بعدتر فرجی دانا، تلاش‌هایی برای حل این مشکل داشتند که همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، به دلیل تسلط نهادهای امنیتی بر فضای دانشگاه، به‌جز تعداد معدودی از دانشجویان، درباره‌ی سایرین اقدامی صورت نگرفت و حتی فرجی دانا تحت فشار مجلس و نهادهای امنیتی، از وزارت علوم کنار گذاشته شد.

این موضوع حتی در دولت دوم روحانی نیز ادامه یافت. در آذرماه سال ۱۳۹۶، محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش مجلس دهم از جلسه‌ی فراکسیون امید، با منصور غلامی _وزیر وقت علوم_ خبر داد و تایید کرد که تعداد ستاره‌دارهای سال تحصیلی جدید بیش از ۱۰۰ نفر است. هرچند می‌دانیم این عدد مشتی از خروار است و بسیاری از دانشجویان به‌دلیل نداشتن انگیزه و امید برای حل مشکل، حتی این مسئله را به‌صورت عمومی مطرح نمی‌کنند.

 

حق تحصیل در دوره‌ی رئیسی

دوران رئیسی، یکی از سیاه‌ترین دوره‌های دانشگاه است، چنان‌که حتی دوره‌ی احمدی‌نژاد را نیز تحت‌الشعاع قرار داد. در روزهای اول آغاز به‌کار دولت رئیسی، لایحه‌ی برخورداری همگان از حق تحصیل در دوره‌های آموزش عالی، موسوم به ممنوعیت ستاره‌دار کردن دانشجویان، از مجلس پس گرفته شد. این لایحه که در دولت روحانی به تصویب هیات وزیران رسیده بود، به این شرح است: «حق بر آموزش جزو حقوق اساسی افراد است و هیچ‌کس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر، از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله آموزش عالی منع کرد. افراد دارای سابقه‌ی محکومیت کیفری قطعی در جرایم سازمان‌یافته قاچاق انسان، محاربه حدی و جاسوسی برای کشور متخاصم در طول مدت محرومیت تبعی اجتماعی از آموزش در مقاطع تحصیلات تکمیلی در موسسات آموزش عالی دولتی محروم می‌باشند. کلیه قوانین و مقررات عام و خاصی که شرایطی جز صلاحیت علمی برای بهره‌مندی از حق آموزش مقرر کرده‌اند، صرف‌نظر از مرجع و زمان تصویب، لغو می‌شوند».

مهرداد ویس‌کرمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس در شهریور ۱۴۰۱، در مصاحبه‌ای گفت: «در همه جای دنیا مقرراتی برای تحصیل وجود دارد، اما بحث ستاره‌دار کردن دانشجویان انحرافی است».

تیغ تیز سرکوب در دانشگاه پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» شدت یافت. چنان‌که آبان ۱۴۰۱ رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران اعلام کرد: «بر اساس دستور جدید شورای امنیت ملی، علاوه بر رئیس دانشگاه، کمیته انضباطی می‌تواند درباره ممنوع‌الورودی دانشجویان تصمیم بگیرد».

 

حق تحصیل در دولت پزشکیان

در مناظرات انتخابات اخیر، بحث اخراج اساتید و دانشجویان یکی از محل‌های مناقشه بین دو کاندیدای اصلی بود. پس از پیروزی در انتخابات، پزشکیان قول بازگشت دانشجویان و اساتید به دانشگاه را داد و در طی روزهای گذشته، نامه‌هایی به وزارت علوم و وزارت بهداشت و آموزش عالی ارسال شده است که احکام دانشجویان تعلیق شود.

اما حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم دولت پزشکیان، درباره‌ی شکایت‌های واصله از سمت دانشجویان می‌گوید: «آمار مشخصی نداریم، اما شکایاتی به‌دست ما رسیده است، هرچند صرف وصول شکایت به این معنا نیست که ادعا هم درست است. باید بررسی شود». او هم‌چنین تاکید می‌کند: «برحسب مطالبه‌ای که تاکنون صورت گرفته، رئیس‌جمهور و معاون اول فرصتی برای تجدیدنظر در آرای صادره ایجاد کردند. مفهوم دستور رئیس‌جمهور این نیست که هرچه اتفاق افتاده، غلط بوده است». این جملات چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد و مجدداً یادآوری می‌کند که مسئله «دانشجویان ستاره‌دار» تنها یک مسئله‌ی آموزشی و مربوط به وزارت علوم و آموزش پزشکی نیست، بلکه زیر نظر نهادهای امنیتی قابل حل و فصل است.

سخن آخر این‌که، سرنوشت آزادی‌های آکادمیک، به آزادی‌های اجتماعی و سیاسی گره خورده است و تا روزی که ایران رنگ دموکراسی عرفی و آزادی سیاسی را نبیند، حل مسئله‌ی دانشگاه، غیر ممکن به‌نظر می‌رسد.

تخریب کلیسای ادونتیست تهران، تخریب میراث فرهنگی ایران و مسیحیت؛ در گفتگو با منصور برجی

 مصادره و تخریب کلیساها در سطح کشور به طور نظام‌مند و سیستماتیک توسط حکومت جمهوری اسلامی امری مسبوق به سابقه و از موارد مشهود در کارنامه ۴۳ ساله‌ی حکمرانی این حکومت است.

مسئله مصادره، تخریب و پلمب کلیساها (که بخشی از آن‌ها بناهای تاریخی محسوب می‌شوند) تنها مسئله‌ای دینی یا مربوط به اقلیت دینی مسیحی در ایران محسوب نمی‌شود بلکه ابعاد متعددی را شامل می‌شود. نقض حقوق بشر و آزادی دین و عقیده، دست بردن و تحریف تاریخ ایران و مسیحیت در ایران، مخدوش کردن پیشینه فرهنگی و انکار تنوع عقیدتی در ایران از آن جمله‌اند. به نظر می‌رسد حکومت در تلاشی مذبوحانه برای تلطیف چهره خویش است تا از طریق تمهید مقدمه و زمینه برای عرضه تصویری یگانه باور از مردم ایران، توجیهاتی در خصوص ایجاد جو و سیاست‌گذاری‌های کاملا اسلامی و یگانه باور در ایران، تبرئه شدن از افراط گرایی دینی و به تبع تصویری ساختگی و تصنعی از عملکرد به ظاهر شایسته و کارآمد خود به آیندگان ارائه دهد. بدین ترتیب بخش‌های مهمی از تاریخ که می‌تواند روزانه برای عامه مردم قابل رویت و لمس باشد به مستندات مکتوبی تحدید می‌شوند که صرفا با کاوش و تحقیق توسط قشری کوچک و دغدغه‌مند، آن هم با دشواری‌هایی نظیر تشخیص صحت و عدم جانبداری اسناد، قابل دستیابی خواهد بود.

کلیسای ادونتیست‌های روز هفتم یکی از کلیساهایی است که آبان ماه ۱۳۹۹ خبر تخریب کامل آن در رسانه‌ها منتشر شد؛ هر چند که تخریب آن از چندین سال قبل آغاز شده بود. این مسئله بهانه‌ای شد تا در این شماره خط صلح با آقای منصور برجی مدیر سازمان ماده ۱۸ (که در حیطه آزادی عقیده فعالیت می‌کند)، فعال حقوق بشر و پژوهشگر دینی در ارتباط با مسئله مصادره، تخریب و پلمب کلیساها و تاثیرات آن گفتگو کند. مشروح این گفتگو در ذیل می‌آید:

از ویژگی‌ها و قدمت کلیسای ادونتیست بگویید. تخریب کلیسای ادونتیست از چه زمانی آغاز شد؟

کلیسای ادونتیست‌های روز هفتم (Seventh-day Adventist Church) یکی از شاخه‌های مسیحیت پروتستان محسوب می‌شود. حضور میسیونرهای کلیسای ادونتیست در ایران به سال ۱۹۱۱ میلادی باز می‌گردد و عمارت کلیسای ادونتیست نیز در سال ۱۳۲۸ بنا شده است. تاسیس این کلیساها در دوره‌ای که شهرهای بزرگ ایران شاهد رشد بناهایی به سبک معماری نوین بودند بخشی از تاریخ و فرهنگ ملی ماست.

کلیسای ادونتیست تهران، واقع در خیابان جمهوری و در نزدیکی کافه نادری و چهارراه ادیان، یکی از همین نمادهای معماری نوین دوره پهلوی به شمار می‌آمد. محراب و گچ بری‌های این کلیسا مزین به ده فرمان (حضرت) موسی بود و تزئینات داخلی زیبایی داشت. صلیب هشت متری این کلیسا به عنوان بزرگترین صلیب بتنی ایران، یکی از شاخصه‌های هویتی شهر شناخته می‌شد.

شوربختانه در چهار دهه گذشته، بسیاری از اماکن و موسسات متعلق به مسیحیان، از جمله بیمارستان‌ها، مدارس و کلیساها مصادره و یا تغییر کاربری یافته‌اند. فعالیت کلیساهای پروتستان در ایران با فشار و محدودیت‌های متعددی روبرو بوده و اغلب به تعطیلی کشانده شدند. بخشی از این املاک، مثل کلیسای اسقفی کرمان، بعد از مدتی تبدیل به مخروبه شدند و در نهایت بعد از تخریب به تصرف نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام درآمدند.

منصور برجی

تخریب کلیسای ادونتیست‌ها از سال ۱۳۹۴ آغاز شد. ایسنا گزارش داده بود که «مالکِ عمارتِ جنوبِ غربی کلیسا، پس از خرید چند عمارت پیرامونی قصد برج‌سازی در خیابان جمهوری را داشت» به همین دلیل تخریب این کلیسا در دستور کار قرار گرفت. انتشار خبر تخریب یکی از خانه‌های تاریخی مجاور کلیسا باعث توقف چندساله این روند شد. هر چند فضای داخلی این کلیسا، از جمله محراب، گچ‌بری‌های مزین به ۱۰ فرمان موسی و تزئینات داخلی تخریب شده بود و فقط دیوارها و نمای بیرون آن سالم مانده بود. تا این که بالاخره این کلیسای ادونتیست، روز شنبه، دهم آبان ماه، شبانه تخریب شد.

برخی کلیسای ادونتیست در تهران را نه تنها یک کلیسا بلکه یک بنای تاریخی محسوب کرده و فروش آن را علاوه بر نقض حقوق مسیحیان، دست بردن در تاریخ ایران و مسیحیت نیز محسوب می‌کنند. با این اوصاف، شما فروش و تخریب این کلیسا و مالکیت شخصی بر آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بنای این کلیسا قدمت ۷۱ ساله داشت و سازه آن گوشه‌ای از شناسنامه هنر معماری در ایران بود. این واقعیت که نه سازمان‌ میراث فرهنگی و نه شهرداری تهران اقدامی برای نگهداری آن نکردند، اگر تعمدی هم نباشد، خطایی نابخشودنی است. با گذشت نزدیک به چهار ماه از تخریب این بنا، هنوز هیچ نهادی توضیح نداده است که چطور یک ملک وقف شده، به مالک شخصی فروخته شده و چرا میراث فرهنگی مجوز تخریب این بنا را در سال ۹۴ صادر کرده است.

واکنش مسیحیان دنیا به خبرهای مصادره و تخریب کلیساها در ایران چیست؟‌جامعه‌ی بین‌المللی چه رویکردی به این وقایع دارد؟

تخریب کلیسای اسقفی در کرمان، مصادره باغ شارون کلیسای جماعت ربانی در کرج، مصادره و تلاش برای تصرف کلیسای انجیلی در تبریز اخباری است که در همین چند سال اخیر انتشار رسانه‌ای یافته‌اند. علاوه بر این ما از مصادره و به تعطیلی کشاندن بسیاری کلیساهای دیگر در اصفهان، تهران، همدان، مشهد، اراک، و اهواز نیز مطلع هستیم. برخی از این املاک و کلیساها از دسترس و استفاده مسیحیان خارج شده است و برخی دیگر به صورت نیمه جان به فعالیت خود در املاک کلیسایی مثل یک مستاجر ادامه می‌دهند.

انتشار این گونه اخبار قطعا تاثیر منفی بر وجه‌ی ایران در جامعه جهانی دارد. اگر چه حکومت‌ها و سیاسیون شاید علاقه‌ی جدی برای درگیر شدن در مباحث دینی و کلیسایی از خود نشان ندهند، اما رای دهندگان حوزه انتخابی آنها ممکن است مسیحیانی باشند که با شنیدن مکرر این اخبار در نحوه انتخاب و یا طیف مطالبات خود از منتخبین تجدید نظر کنند.

به علاوه دغدغه احترام به حقوق اقلیت‌های دینی محدود به پیروان آن گروه خاص نمی‌شود. ما پیام‌های زیادی مبنی بر همدردی هموطنان مسلمانان ایرانی و یا پیروان سایر ادیان از سراسر دنیا دریافت می‌کنیم.

تخریب کلیساها در طولانی مدت چه نوع تاثیراتی بر جامعه مسیحی باقی می‌گذارد؟

تخریب کردن نشانه‌های هویتی یک جامعه دینی تاثیری منفی بر کل جامعه دارد. تاثیر فاجعه‌آمیز آن را نباید فقط در یک گروه نسبتا کوچک مسیحیان جستجو کرد. از بین بردن تنوع عقیدتی، فکری و فرهنگی، و تلاش برای یک‌دست کردن شهروندان یک کشور، اخته کردن یک تمدن است. جامعه تک صدایی از پویایی، باروری و خلاقیت محروم خواهد بود.

مسیحیت از ساختمان‌هایی که ما امروز می‌شناسیم شروع نشد که با تخریب آنها پایان بیابد. مسیحیان در ۳۰۰ سال اول تاریخ خود، بیشتر در منازل شخصی، بالای کوه‌ها، یا در غارها جمع می‌شدند. در همین سال‌ها، با وجود سخت‌ترین شرایط، و دردناک‌ترین آزارها، حتی با شیوع دو اپیدمی در سال‌های ۱۶۵ و ۲۵۱ میلادی، مسیحیان از یک جنبش حاشیه‌ای به یک نیروی تاثیرگذار در جامعه تبدیل شدند.

شاید حکومت کمونیست چین تصور می‌کرد -و بخش عمده‌ای از آن هنوز تصور می‌کند – که با نقض حقوق مسیحیان و حق آزادی اجتماعات دینی می‌تواند آن‌ها را از صحنه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی حذف کند. ولی در همین قرن گذشته، تعداد مسیحیان در چین با وجود محدودیت‌های شدید علیه کلیساها، رشد چشمگیری داشته است. بزرگترین مجموعه کلیساهای خانگی دنیا را امروز در چین می‌توان سراغ گرفت.

ساختمان کلیساها در ایران، در درجه اول بخشی از میراث فرهنگی ایران است و بعد بخشی از میراث فرهنگی مسیحیان ایرانی. البته برای نسل جدید مسیحیان ایرانی، پیوندهای تاریخی آنها با گذشته کلیسا و مسیحیت در ایران اهمیت زیادی دارد و نمی‌خواهم این حقیقت را نیز ناچیز بشمارم. اما با تخریب نشانه‌های حضور مسیحیان در ایران نمی‌توان پیشینه و تاثیر مثبت آنها را در طول تاریخ این سرزمین انکار کرد. بخش عمده‌ای از تاریخ درخشان کلیسا در ایران مکتوب و مصور شده است. روزی هم خواهد رسید که ریشه‌های آن دوباره به آب، شاخه‌های آن به آفتاب می‌رسد و دوباره سبز می‌شود!

با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

مصادره و تخریب کلیساها در سطح کشور به طور نظام‌مند و سیستماتیک توسط حکومت جمهوری اسلامی امری مسبوق به سابقه و از موارد مشهود در کارنامه ۴۳ ساله‌ی حکمرانی این حکومت است.
مسئله مصادره، تخریب و پلمب کلیساها (که بخشی از آن‌ها بناهای تاریخی محسوب می‌شوند) تنها مسئله‌ای دینی یا مربوط به اقلیت دینی مسیحی در ایران محسوب نمی‌شود بلکه ابعاد متعددی را شامل می‌شود. نقض حقوق بشر و آزادی دین و عقیده، دست بردن و تحریف تاریخ ایران و مسیحیت در ایران، مخدوش کردن پیشینه فرهنگی و انکار تنوع عقیدتی در ایران از آن جمله‌اند. به نظر می‌رسد حکومت در تلاشی مذبوحانه برای تلطیف چهره خویش است تا از طریق تمهید مقدمه و زمینه برای عرضه تصویری یگانه باور از مردم ایران، توجیهاتی در خصوص ایجاد جو و سیاست‌گذاری‌های کاملا اسلامی و یگانه باور در ایران، تبرئه شدن از افراط گرایی دینی و به تبع تصویری ساختگی و تصنعی از عملکرد به ظاهر شایسته و کارآمد خود به آیندگان ارائه دهد. بدین ترتیب بخش‌های مهمی از تاریخ که می‌تواند روزانه برای عامه مردم قابل رویت و لمس باشد به مستندات مکتوبی تحدید می‌شوند که صرفا با کاوش و تحقیق توسط قشری کوچک و دغدغه‌مند، آن هم با دشواری‌هایی نظیر تشخیص صحت و عدم جانبداری اسناد، قابل دستیابی خواهد بود.

کلیسای ادونتیست‌های روز هفتم یکی از کلیساهایی است که آبان ماه ۱۳۹۹ خبر تخریب کامل آن در رسانه‌ها منتشر شد؛ هر چند که تخریب آن از چندین سال قبل آغاز شده بود. این مسئله بهانه‌ای شد تا در این شماره خط صلح با آقای منصور برجی مدیر سازمان ماده ۱۸ (که در حیطه آزادی عقیده فعالیت می‌کند)، فعال حقوق بشر و پژوهشگر دینی در ارتباط با مسئله مصادره، تخریب و پلمب کلیساها و تاثیرات آن گفتگو کند. مشروح این گفتگو در ذیل می‌آید:

از ویژگی‌ها و قدمت کلیسای ادونتیست بگویید. تخریب کلیسای ادونتیست از چه زمانی آغاز شد؟

کلیسای ادونتیست‌های روز هفتم (Seventh-day Adventist Church) یکی از شاخه‌های مسیحیت پروتستان محسوب می‌شود. حضور میسیونرهای کلیسای ادونتیست در ایران به سال ۱۹۱۱ میلادی باز می‌گردد و عمارت کلیسای ادونتیست نیز در سال ۱۳۲۸ بنا شده است. تاسیس این کلیساها در دوره‌ای که شهرهای بزرگ ایران شاهد رشد بناهایی به سبک معماری نوین بودند بخشی از تاریخ و فرهنگ ملی ماست.

کلیسای ادونتیست تهران، واقع در خیابان جمهوری و در نزدیکی کافه نادری و چهارراه ادیان، یکی از همین نمادهای معماری نوین دوره پهلوی به شمار می‌آمد. محراب و گچ بری‌های این کلیسا مزین به ده فرمان (حضرت) موسی بود و تزئینات داخلی زیبایی داشت. صلیب هشت متری این کلیسا به عنوان بزرگترین صلیب بتنی ایران، یکی از شاخصه‌های هویتی شهر شناخته می‌شد.

شوربختانه در چهار دهه گذشته، بسیاری از اماکن و موسسات متعلق به مسیحیان، از جمله بیمارستان‌ها، مدارس و کلیساها مصادره و یا تغییر کاربری یافته‌اند. فعالیت کلیساهای پروتستان در ایران با فشار و محدودیت‌های متعددی روبرو بوده و اغلب به تعطیلی کشانده شدند. بخشی از این املاک، مثل کلیسای اسقفی کرمان، بعد از مدتی تبدیل به مخروبه شدند و در نهایت بعد از تخریب به تصرف نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام درآمدند.

منصور برجی

تخریب کلیسای ادونتیست‌ها از سال ۱۳۹۴ آغاز شد. ایسنا گزارش داده بود که «مالکِ عمارتِ جنوبِ غربی کلیسا، پس از خرید چند عمارت پیرامونی قصد برج‌سازی در خیابان جمهوری را داشت» به همین دلیل تخریب این کلیسا در دستور کار قرار گرفت. انتشار خبر تخریب یکی از خانه‌های تاریخی مجاور کلیسا باعث توقف چندساله این روند شد. هر چند فضای داخلی این کلیسا، از جمله محراب، گچ‌بری‌های مزین به ۱۰ فرمان موسی و تزئینات داخلی تخریب شده بود و فقط دیوارها و نمای بیرون آن سالم مانده بود. تا این که بالاخره این کلیسای ادونتیست، روز شنبه، دهم آبان ماه، شبانه تخریب شد.

برخی کلیسای ادونتیست در تهران را نه تنها یک کلیسا بلکه یک بنای تاریخی محسوب کرده و فروش آن را علاوه بر نقض حقوق مسیحیان، دست بردن در تاریخ ایران و مسیحیت نیز محسوب می‌کنند. با این اوصاف، شما فروش و تخریب این کلیسا و مالکیت شخصی بر آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بنای این کلیسا قدمت ۷۱ ساله داشت و سازه آن گوشه‌ای از شناسنامه هنر معماری در ایران بود. این واقعیت که نه سازمان‌ میراث فرهنگی و نه شهرداری تهران اقدامی برای نگهداری آن نکردند، اگر تعمدی هم نباشد، خطایی نابخشودنی است. با گذشت نزدیک به چهار ماه از تخریب این بنا، هنوز هیچ نهادی توضیح نداده است که چطور یک ملک وقف شده، به مالک شخصی فروخته شده و چرا میراث فرهنگی مجوز تخریب این بنا را در سال ۹۴ صادر کرده است.

واکنش مسیحیان دنیا به خبرهای مصادره و تخریب کلیساها در ایران چیست؟‌جامعه‌ی بین‌المللی چه رویکردی به این وقایع دارد؟

تخریب کلیسای اسقفی در کرمان، مصادره باغ شارون کلیسای جماعت ربانی در کرج، مصادره و تلاش برای تصرف کلیسای انجیلی در تبریز اخباری است که در همین چند سال اخیر انتشار رسانه‌ای یافته‌اند. علاوه بر این ما از مصادره و به تعطیلی کشاندن بسیاری کلیساهای دیگر در اصفهان، تهران، همدان، مشهد، اراک، و اهواز نیز مطلع هستیم. برخی از این املاک و کلیساها از دسترس و استفاده مسیحیان خارج شده است و برخی دیگر به صورت نیمه جان به فعالیت خود در املاک کلیسایی مثل یک مستاجر ادامه می‌دهند.

انتشار این گونه اخبار قطعا تاثیر منفی بر وجه‌ی ایران در جامعه جهانی دارد. اگر چه حکومت‌ها و سیاسیون شاید علاقه‌ی جدی برای درگیر شدن در مباحث دینی و کلیسایی از خود نشان ندهند، اما رای دهندگان حوزه انتخابی آنها ممکن است مسیحیانی باشند که با شنیدن مکرر این اخبار در نحوه انتخاب و یا طیف مطالبات خود از منتخبین تجدید نظر کنند.

به علاوه دغدغه احترام به حقوق اقلیت‌های دینی محدود به پیروان آن گروه خاص نمی‌شود. ما پیام‌های زیادی مبنی بر همدردی هموطنان مسلمانان ایرانی و یا پیروان سایر ادیان از سراسر دنیا دریافت می‌کنیم.

تخریب کلیساها در طولانی مدت چه نوع تاثیراتی بر جامعه مسیحی باقی می‌گذارد؟

تخریب کردن نشانه‌های هویتی یک جامعه دینی تاثیری منفی بر کل جامعه دارد. تاثیر فاجعه‌آمیز آن را نباید فقط در یک گروه نسبتا کوچک مسیحیان جستجو کرد. از بین بردن تنوع عقیدتی، فکری و فرهنگی، و تلاش برای یک‌دست کردن شهروندان یک کشور، اخته کردن یک تمدن است. جامعه تک صدایی از پویایی، باروری و خلاقیت محروم خواهد بود.

مسیحیت از ساختمان‌هایی که ما امروز می‌شناسیم شروع نشد که با تخریب آنها پایان بیابد. مسیحیان در ۳۰۰ سال اول تاریخ خود، بیشتر در منازل شخصی، بالای کوه‌ها، یا در غارها جمع می‌شدند. در همین سال‌ها، با وجود سخت‌ترین شرایط، و دردناک‌ترین آزارها، حتی با شیوع دو اپیدمی در سال‌های ۱۶۵ و ۲۵۱ میلادی، مسیحیان از یک جنبش حاشیه‌ای به یک نیروی تاثیرگذار در جامعه تبدیل شدند.

شاید حکومت کمونیست چین تصور می‌کرد -و بخش عمده‌ای از آن هنوز تصور می‌کند – که با نقض حقوق مسیحیان و حق آزادی اجتماعات دینی می‌تواند آن‌ها را از صحنه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی حذف کند. ولی در همین قرن گذشته، تعداد مسیحیان در چین با وجود محدودیت‌های شدید علیه کلیساها، رشد چشمگیری داشته است. بزرگترین مجموعه کلیساهای خانگی دنیا را امروز در چین می‌توان سراغ گرفت.

ساختمان کلیساها در ایران، در درجه اول بخشی از میراث فرهنگی ایران است و بعد بخشی از میراث فرهنگی مسیحیان ایرانی. البته برای نسل جدید مسیحیان ایرانی، پیوندهای تاریخی آنها با گذشته کلیسا و مسیحیت در ایران اهمیت زیادی دارد و نمی‌خواهم این حقیقت را نیز ناچیز بشمارم. اما با تخریب نشانه‌های حضور مسیحیان در ایران نمی‌توان پیشینه و تاثیر مثبت آنها را در طول تاریخ این سرزمین انکار کرد. بخش عمده‌ای از تاریخ درخشان کلیسا در ایران مکتوب و مصور شده است. روزی هم خواهد رسید که ریشه‌های آن دوباره به آب، شاخه‌های آن به آفتاب می‌رسد و دوباره سبز می‌شود!

با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار کلیسای روز هفتم ادونتیست تهران پس از تخریب

نقبی به قوانین حمایتی از زنان زندانی/

 تبعیض آشکار و ناروا بر مبنای جنسیت و پایمال شدن شخصیت و حیثیت نیمی از مردم جهان به جرم زن بودن و نادیده انگاشتن حقوق فطری آنان مهم‌ترین دلیل برای جلب توجه فعالان مدنی و حقوق بشر به مسئله‌ی زن و حقوق او تلقی می‌شود. اعلامیه‌ی جهانی رفع تبعیض از زنان در دسامبر ۱۹۷۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت و در سوم سپتامبر ۱۹۸۱ به مرحله‌ی اجرا درآمد. پیش از این، سال ۱۹۷۵ از سوی فعالان حقوق بشر و سازمان ملل تحت عنوان «سال بین‌المللی زن» با این هدف تعریف شد که تمام کشورها برای پاسداشت ارزش و اهمیت زن و نقش خانواده و اهمیت حضور زنان در اجتماع در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی، کوششی همگانی را آغاز کنند.

در مقدمه‌ی اعلامیه‌ی جهانی رفع تبعیض از زنان تصریح شده که علی‌رغم منشور ملل متحد و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و سایر مصوبات سازمان ملل و نهادهای وابسته و پیشرفت‌های حاصله در زمینه‌ی تساوی حقوق، هنوز تبعیضات قابل توجهی علیه زنان وجود دارد. اعلامیه‌ی مذکور بر این باور است که در کلیه‌ی زمینه‌ها –اعم از اقتصادی و اجتماعی— می‌بایست برای زنان حقوق مساوی در نظر گرفته شود و می‌گوید تحقق اصل تساوی حقوق زن و مرد و اجرای کامل آن در کلیه‌ی کشورها با توجه به اصول منشور سازمان ملل ایجاب می‌کند که کلیه‌ی دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی و افراد با تمام نیروها و امکاناتی که دارند به این خواسته‌ی اعلامیه عینیت بخشند. در واقع عهد‌نامه‌ها و مصوبات نهادهای بین‌المللی تمامی متفکرین و حقوقدانان جهان را به این سمت و سو سوق می‌دهد تا برای تحقق این خواسته تلاش کنند.

در حالی که فعالان مدنی در سال ۱۹۰۴ نگران خرید و فروش زنان سفیدپوست و اجیر شدن آنان بودند، در سال ۱۹۷۵ از تبعیضاتی که حول مسائل اجتماعی و اقتصادی علیه زنان روا می‌شد، ابراز نگرانی کردند. در واقع در دهه‌ی اول قرن بیستم، هیچ‌کس تصور نمی‌کرد روزگاری زنان پا به پای مردان در اجتماع فعالیت کنند.

با این همه، در سندی که تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سال ۱۹۹۰ در سازمان ملل به تصویب رسیده، به نیازهای خاص زنان زندانی توجه لازم مبذول نشده است. نبود توجه لازم به نیازهای خاص زنان زندانی در این سند، افزایش جمعیت زنان زندانی در سراسر جهان و تغییر در نوع جرایم ارتکابی آنان، ضرورت توجه بیش‌تر جامعه‌ی جهانی به این قشر از زندانیان را آشکار کرد که در نهایت با ابتکار کشور تایلند، پیش‌نویس سند بین‌المللی ویژه در مورد رفتار با زنان زندانی تهیه و تنظیم شد.

مقررات حاکم بر حقوق زنان زندانی

سندی تحت عنوان «قواعد سازمان ملل در خصوص رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیر سالب آزادی برای بزهکاران زنان» (معروف به قواعد بانکوک)، در سال ۲۰۱۰ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید که به ‌عنوان مکمل اسناد قبلی مرتبط با موضوع، از جمله «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» و هم‌چنین «قواعد توکیو» در کلیه‌ی کشورهای عضو سازمان ملل قابل اجراست. این سند حاوی چهار فصل و ۷۰ ماده است که در هر فصل به موضوعات مهمی درباره‌ی حقوق و تکالیف زنان زندانی که در انتظار محاکمه هستند (متهمان و مظنونان زن) و نیز زنان زندانی که مجازات حبس خود را سپری می‌کنند (محکومان زن) به طور مجزا پرداخته است.

آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که حاوی مقرراتی درباره‌ی حقوق و وظایف زندانیان، اعم از زن و مرد است نیز در سال ۸۰ تصویب شد، سپس در چند نوبت مورد بازنگری قرار گرفت و نسخه‌ی کنونی آن در تاریخ ۲۸/۳/۱۴۰۰ به تصویب رئیس قوه‌ی قضاییه رسیده است. در این آیین‌نامه مقررات حمایتی خوبی برای زنان زندانی پیش‌بینی شده است.

یکی از نکات قابل توجه در سند بین‌المللی مصوب ۲۰۱۰، توجه به گروه‌های ویژه‌ی زنان زندانی است. بدین معنا که در عین تمرکز کل سند بر زنان زندانی، اما در موادی به بحث زنان آسیب‌پذیر‌تر نیز پرداخته است. به عنوان مثال در مورد زنان جوان زندانی، زنان دارای فرزند، زنان باردار، زنان شیرده و غیره حاوی مقرراتی خاص است. به موجب این سند، زنان شیرده یا باردار و زنانی که همراه با نوزاد خود در زندان به ‌سر می‌برند، از حمایت‌های خاصی برخوردار هستند؛ از جمله این‌که از حبس انفرادی این زنان باید خودداری شود. هم‌چنین ممنوعیت ارتباط با خانواده و خصوصاً با کودکان نباید به ‌عنوان تنبیه برای این گروه از زندانیان مدنظر قرار گیرد. مضاف بر آن، لازم است که کودکان همراه مادران زندانی نیز از مراقبت‌های بهداشتی برخوردار باشند. در خصوص ملاقات کودکان با زنان زندانی باید گفت که باید به فراهم کردن محیطی دوستانه برای برقراری این ارتباط تلاش شود و حداکثر فرصت ممکن را برای سپری کردن مادران با فرزندانشان در زندان فراهم کرد. علاوه بر این ضروری است که رشد کودک و فراهم کردن شرایطی برای رشد و نمو کودک مورد توجه قرار گیرد و تا حد امکان محیطی که کودک در آن رشد می‌کند باید مشابه‌‌‌ همان محیطی باشد که کودک در بیرون از زندان از آن برخوردار است.

از جمله موارد مهم دیگر که در سند بین‌المللی رفتار با زنان زندانی اشاره شده است، فراهم کردن برنامه‌های آموزشی لازم برای پرسنل و کارکنان سازمان شامل مواردی همانند ارائه‌ی کمک‌های اولیه‌ی درمانی و پزشکی، آشنایی با بیماری‌های مختلف زنان و ویروس اچ.آی.وی، کشف و شناسایی خطر خودزنی و خودکشی در میان زنان زندانی است.

در بررسی بازه‌ی‌ زمانی مجاز به پذیرش زنان زندانی به همراه فرزندان خود در زندان، هم‌چنین نگهداری کودکان بعد از سن مجاز، به موجب آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها، محکومان و متهمان زن می‌توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به‌ همراه داشته باشند. تفکیک و جداسازی اطفال ۲ تا ۶ سال در محل مجزا (مهد کودک) یا انتقال این اطفال به بهزیستی یا موسسات نگهداری اطفال صورت می‌گیرد.

هم‌چنین یکی دیگر از حقوق اساسی زنان زندانی، حفظ ارتباط با محیط بیرون از زندان است. بنابراین باید زمینه‌ی اجرای آن را با فراهم کردن تدابیر و وسایل معقول فراهم کرد. هم‌چنین در جایی که اجازه‌ی ملاقات‌های زناشویی به مردان داده می‌شود، زنان زندانی هم باید همانند مردان از این حق بهره‌مند باشند. به‌ عنوان مثال، به موجب ماده‌ی ۱۸۲ آیین‌نامه، زوج، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محکوم یا متهم، هم‌چنین پدر و مادر همسر وی حق دارند بر اساس شرایط ملاقات‌های هفتگی با محکوم ملاقات کنند و در صورت حسن‌ رفتار و کردار محکوم، امکان ملاقات حضوری زندانی با خانواده هم‌چنین ملاقات خصوصی بدون حضور مامور نیز پیش‌بینی شده است.

در بررسی امکان مرخصی برای زنان زندانی و مدت آن در نظام حقوقی ایران باید گفت که در این نظام حقوقی، اگرچه مرخصی به‌ عنوان یک حق برای زندانی به رسمیت شناخته نشده است اما با وجود این، در صورت احراز شرایط قانونی و کسب امتیازات لازم مقرر در آیین‌نامه‌ی فوق‌الذکر امکان مرخصی برای زندانی زن وجود دارد و مدت مرخصی به‌ عنوان مدت محکومیت محسوب می‌شود.

***

آن‌چه از بررسی مقررات داخلی کشورها و اسناد بین‌المللی استتناج می‌شود آن است که از زمان تصویب مصوبه‌ی سازمان ملل تا به امروز، نهادهای بین‌المللی به بهانه‌های متنوعی کشورهای عضو سازمان را دعوت به تصویب قوانین و مقرراتی در راستای عهدنامه‌ها و کنوانسیون‌هایی با هدف رفع تبعیض علیه زنان و بهسازی شرایط استیفای حقوق زنان کرده‌اند. اما آن‌چه همواره مغفول افتاده، توجه به این مهم است که در جهان امروز نیاز به اعمال این قاعده داریم که برخورداری از حقوق برابر حقی است از حقوق ابتدایی نوع بشر، بدون هرگونه خط ممیز و تفکیکی با معیارهایی مانند جنسیت یا سن که ماحصلش کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یا توجه به حقوق کودک است. هدف و غایت این ادعا آن است که فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر یکبار برای همیشه بدون توجه به معیارهای تفکیکی به نوع بشر توجه کرده و برای احقاق حقوق انسانی تلاش کنند.

تجربه‌ی چند دهه‌ی گذشته مبین این موضوع است که نمی‌توان به صرف انشائ قانون یا عهدنامه‌های بین‌المللی به خاستگاه مورد اشاره –که همانا تساوی حقوق زنان با مردان است—، رسید. رسیدن به این هدف نیازمند مقدماتی است که با معیارهای متنوعی در هر جغرافیایی متفاوت است. با این حال، بی‌شک آگاهی‌بخشی مردم اعم از زن و مرد مهم‌ترین ابزار برای موفقیت در این طریق است.