معرفی کتاب: زنان در جهان و ایران

 وقتی از حقوق زنان حرف می زنیم دقیقاً از چه چیزی حرف می زنیم؟ این سوال همواره یکی از دغدغه های اساسی فعالان حقوق زنان در جهت تبدیل این مسئله به صورت مطالبه ای عمومی بوده است. عینیت بخشی و ترسیم وضعیتی واقعی از زنان در جوامعی که با وجود نابرابری ها و ظلم های بسیار، تلاش در راستای احقاق حقوق آن ها حتی جزو مطالبات دست چندم نیز قرار ندارد، از مهم ترین اهداف کتاب “زنان در جهان و ایران” قلمداد می شود. به علاوه، این کتاب با بیان همه جانبه ی مولفه های متعدد موثر در وضعیت زنان دریچه جدیدی در این زمینه به روی مخاطبان می گشاید.

 در بخش اول علاوه بر معرفی کشورهای امضا کننده کنوانسیون محو تمام اشکال تبعیض آمیز علیه زنان، به بررسی طول عمر زنان در کشورهای مختلف و هم چنین معرفی روش های گوناگون اعمال محدودیت بر زنان از جمله حجاب اجباری و ممنوعیت رانندگی در کشورهای مختلف می پردازد.

بخش دوم وضعیت خانواده ها از نظر کمی و کیفی بررسی است و هم چنین میزان خانواده های همجنسگرا در آمریکا، علاوه بر آن در مورد سن ازدواج، طلاق، میزان خشونت خانگی و قتل زنان نیز آمار جالب توجهی ارائه شده است.

بخش سوم را شاید بتوان مهم ترین بخش در زمینه حقوق زنان نامید؛ بحث تعداد فرزندان، روش های جلوگیری از بارداری و امکانات مورد نیاز آن، سقط جنین و جایگاه قانونی آن در کشورهای مختلف، مرگ و میر مادران به دلیل کمبود امکانات بهداشتی درمانی به هنگام زایمان و نیز اولویت داشتن فرزند پسر از آن جمله اند.

مالکیت بدن یکی دیگر از بحث های چالش برانگیز حقوق زنان است که در بخش چهارم به آن پرداخته شده است. گستردگی سرطان سینه، گسترش بیماری ایدز، تاریخچه مشارکت زنان در رویدادهای بزرگ ورزشی از جمله المپیک و سهم تیم های ملی کشورهای جهان از زنان، بررسی تاثیر جراحی های زیبایی و میزان مصرف لوازم آرایشی زنان در کشورهای گوناگون، رواج ختنه زنان در جهان و نسبت آن با دین و سنت در جوامع گوناگون و هم چنین تجارت جهانی سکس و آمار تجاوز که زنان بزرگ ترین قربانیان آن هستند.

در بخش پنجم به بررسی وضعیت حضور و تاثیر زنان در اقتصاد خانواده و جامعه پرداخته شده است. برخورداری از حقوق برابر، کیفیت محل های کار، فرصت های برابر شغلی و درآمدی و میزان مهاجرت زنان در پی کسب بازارهای جدید شغلی در جهان از جمله موضوعات این بخش هستند. از جمله مولفه های غیر مستقیم موثر بر حقوق زنان می توان به ضریب نفوذ سیستم های تخلیه فاضلاب و آب لوله کشی در جوامع مختلف اشاره کرد. به عنوان مثال احتمال کم تری وجود دارد که دختران پس از سن بلوغ به مدارسی بروند که از تاسیسات تخلیه فاضلاب کافی برخوردار نیستند، و یا در کشورهایی که امکان آب لوله کشی ندارند مسئولیت حمل و جمع آوری آب روزانه خانوار بر عهده زنان و دختران است و این امر وقت آن ها را برای پرداختن به امور دیگر می گیرد. در نتیجه میزان حضور دختران در مدرسه به شدت تابعی از فاصله آن تا منابع آبی است.

بخش ششم به بررسی برخورداری یا عدم برخورداری زنان از امکانات گوناگون اجتماعی و رفاهی می پردازد. علاوه بر این موضوع، به بررسی مولفه هایی هم چون امکان تحصیل از سطوح ابتدایی و عالی، میزان دسترسی زنان به اینترنت به عنوان عاملی قدرتمند در تغییرات اجتماعی، مالکیت زنان بر اموال خود و میزان گسترش فقر در میان زنان می پردازد.

حضور زنان در مناصب قدرت، حق رای، حضور در ارتش،و نیز معرفی اجمالی جنبش های حقوق زنان و دستاوردهای آنان در بخش هفتم اشاره شده است.

بخش هشتم نیز به صورت آماری اطلاعات جالب و درخور توجهی در مقام مقایسه کشورهای مختلف ارائه می دهد.

اما شاید بتوان نقطه عطف این کتاب را در بخش انتهایی آن جستجو کرد. دکتر سعید مدنی به عنوان یک آسیب شناس اجتماعی در بخش نهم با تمرکز بر ایران و در نظر گرفتن شرایط و شاخصه های بومی بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی منابع رسمی، مطابق سر فصل های بخش اصلی به بررسی وضعیت زنان در ایران پرداخته است.

نام کتاب: زنان در جهان و ایران

نویسندگان: جونی سیگر، سعید مدنی

مترجم: مهدی خدایی

معرفی کتاب:بر خلاف میل ما : زنان و تجاوز

 سوزان براون میلر، نویسنده، روزنامه نگار و فعال فمینیست آمریکایی در شناخته شده ترین کتاب خود یعنی “برخلاف میل ما: مردان، زنان و تجاوز” (Against Our Will: Men, Women and Rape) که در سال 1975 میلادی به رشته تحریر در آورده است، سخنی جنجالی را بیان می دارد: «تجاوز، چیزی نیست غیر از فرایند آگاهانه ای برای ارعاب زنان که توسط “تمام” مردان، علیه “تمام” زنان انجام می شود». براون میلر در این ادعای خود البته رویکردی احساساتی نسبت به زنان ندارد و دلایل خود را برای آن چه ذکر کرده، بیان می کند.

این کتاب در زمان خود در مورد مسائل مربوط به تجاوز جنسی پیشرو بود و برخلاف تصور رایج آن زمان مبنی بر این که قربانی تجاوز مستحق آن بوده، استدلال می کند که چگونه تجاوز جنسی یک جنایت است و نه نتیجه شهوت بلکه نتیجه قدرت طلبی و خشونت است.

براون میلر در این کتاب خود به بررسی خشونت جنسی علیه زنان در طول تاریخ پرداخته و حدود بیست جنگ را که در آن ها ارتکاب این اعمال به عنوان یک تاکتیک جنگی یا برای پاداش دادن به سربازان خودی یا بالابردن روحیه آن ها و یا در جهت ارعاب و تحقیر دشمن به کار می رفته، بر شمرده است.

نویسنده این کتاب با رنج و درد، شهادت نامه های بسیاری را در خصوص تجاوز بازخوانی و بازنگری کرده و تحریفات تاریخی و نادرست خوانی های تجربیات زنان در خصوص تجاوز مورد بحث و بررسی قرار داده است. او توضیح می دهد که چگونه تجاوز به مثابه سلاحی حساب شده برای تحقیر و فشار بر زنان به صورت مستقیم و بر زنان به عنوان بخشی از دارایی مردان استفاده شده است. وی مفهومی با عنوان “ایدئولوژی تجاوز” را تشریح می کند؛ بالاخص در زمانی که مردان به صورت گروهی و به عنوان یک خشونت سازمان یافته دست به تجاوز می زنند.

وی در این اثر خود با تدوین نظریه تجاوز جنسی و اضطراب زنانه، می گوید که به نظر وی، از جهتی تمام زنان قربانیان تجاوز جنسی هستند، حتی زنانی که مورد تجاوز قرار نگرفته اند. او این تجاوز را جزئی از یک نظام تهدید مردانه می داند که این ترس و وحشت را در همه زنان نگه داشته و حفظ می کند.

براون میلر در خصوص زنای به عنف نیز در این کتاب می گوید که «زنان تعلیم می بینند تا بزه دیدگان زنای به عنف شوند. صِرف شنیدن عبارت “زنای به عنف” به معنی آگاهی در مورد رابطه قدرت بین زنان و مردان است. دختران- نه پسران- بزه دیده زنای به عنف واقع می‌شوند. زنای به عنف واقعه ای هولناک است که برای زنان اتفاق می افتد و پیشنهاد این است که تا هنگامی که با دقت و احتیاط عمل نکنیم، سرنوشت ما همین است».

راشل کوک در گفتگو و گزارش مفصلی که در 12 فوریه 2018 در گاردین منتشر شده است، با بررسی کتاب سوزان براون میلر پس از حدود پنج دهه به بهانه بحث هایی که با هشتگ metoo در فضای مجازی منتشر شده، می نویسد که این کتاب براون میلر مسئله تجاوز را در سال 1975 از سایه درآورد. در این گفتگو براون میلر می گوید که روند نوشتن کتاب را کاملاً به وضوح به یاد می آورد و بخش بسیاری از مباحث مورد نیاز خود برای این کتاب را از مطالب مربوط به دو جنگ جهانی در کتابخانه عمومی نیویورک استخراج کرده است.

ساشا کوهن نویسنده مجله تایم در 7 اکتبر 2015 کتاب براون میلر را کتابی می داند که گفتمان ما را در خصوص مسئله “تجاوز” تغییر داده است.

متاسفانه تاکنون این کتاب به زبان فارسی ترجمه نشده است؛ با این حال نسخه انگلیسی کتاب در وبگاه های خرید کتاب به مانند آمازون در دسترس خوانندگان علاقمند به خرید و مطالعه آن است.

 

نام کتاب: برخلاف میل ما: مردان، زنان و تجاوز

نویسنده: سوزان براون میلر

معرفی کتاب : حجاب شرعی در عصر پیامبر

 کتاب جنجال برانگیز “حجاب شرعی در عصر پیامبر”، نوشته امیرحسین ترکاشوند پژوهشگر قرآن و متون دینی است. کتابی که موفق به دریافت مجوز از وزارت ارشاد نشد و در نتیجه هیچ گاه به صورت رسمی منتشر نشده است، اما در بهار سال۱۳۹۰، در فضای مجازی منتشر و در دسترس علاقه مندان قرار گرفت. نویسنده در این کتاب که در واقع حجاب زن مسلمان را به چالش می کشد و می گوید اسلام اصراری بر پوشش زن در برابر مردان نامحرم ندارد، فرضیه اش این است که حجاب شرعی در زمان پیامبر اسلام به این اندازه نبوده و نهایتاً چیزی در حد پوشاندن تنه و ران و بازو بوده و هم چنین اسلام اصراری بر پوشش زن در برابر مردان نامحرم ندارد.

آقای ترکاشوند که در پیشگفتار کتابش می نویسد: «در این تحقیق درصدد هستم تا تصور مسلمانان در مورد میزان حجاب شرعی زنان مومن آن روزگار را منطبق بر واقعیت کنم، و در این راستا مواضع واجب الستر و نواحی جایزالکشف آنان را تبیین نمایم… حرام نبودن کشف وجه، کف، مو، گردن، ساعد، قدم و ساق، مطابقت با احکام جاری در صدر اسلام دارد»، در مورد هدف این کتاب هم آورده است که: «تمام تلاش کتاب همین است که ابتدائاً نشان دهد مردم در ماقبل بعثت چه قسمت هایی از اندامشان به وسیله جامه و لباس، پوشیده و چه قسمت هایی لخت و بی جامه بود تا سرانجام، واکنش جامعه اسلامی و در راس آن قرآن را در قبال آن به دست آورد».

کتاب مورد اشاره سه بخش عمده دارد: “بخش یکم: وضعیت پوشش پیش از اسلام و واکنش مسلمانان به حجاب”، “بخش دوم: بحث هایی درباره آیات قرآن”، و “بخش سوم: مباحث فقهی (بررسی تطابق آرای فقهی با میزان حجاب شرعی در عصر پیامبر)”.

در بخش دوم، یک نمونه از استدلالاتی که تفسیرهای موجود از آیات قرآن را رد می کند، مربوط به آیه ۳۱ سوره نور است: «”وَلْیضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیوبِهِنَّ” [باید روسرى های خود را بر گریبان خویش زنند]، دلالت بر حجاب سر و گردن ندارد، بلکه مقصود از آن، این است که زنان با پارچه‌ای، شکاف های بدن خود را بپوشانند، یعنی مقصود آیه، پوشاندن شکاف عورت (و شاید علاوه بر آن، شکاف بین پستان ها) است. البته به عنوان احتمال سوم ممکن است مقصود پوشاندن شکاف های جامه (که از میان آن عورت زنان آشکار می شده) باشد. دلیل این ترجمه این است که اولاً کلمه “خمار” دلالتی بر روسری نمی‌کند، بلکه هرگونه پوشاکی (به‌ویژه لُنگی که برای پوشش پایین تنه به کار می‌آید) می‌تواند باشد، و ثانیاً “جیب” به معنای “گریبان” نیست، بلکه به معنای هرگونه شکاف است؛ و لباس های آن زمان کاملاً ندوخته بوده و از شکاف تک پارچه ای که زنان برای پوشش عورتین خود استفاده می کرده اند، گاهی عورت هم معلوم می شده است؛ لذا آیه از زنان خواسته، شکاف های بدن (عورت، و احتمالاً بین پستان ها) یا شکاف جامه های خود که عورت را نمایان می کند، با پارچه ای بپوشانند».

در بخش سوم که نظرات فقها درباره حجاب مطرح شده است، ضمن نادرست خوانده شدن دیدگاه مشهور فقها درباره حجاب شرعی زنان که “پوشاندن همه اندام به غیر از وجه و کفین” است، شواهدی از قول برخی از فقهای قرون دهم و یازدهم آورده شده که نشان می دهد میزان لازم برای حجاب از قول آنان، “پوشاندن تنه، ران و بازو” است و حتی در قرن چهارم فقیهی رای به این داده است که حجاب شرعی لازم برای زن در حد “پوشاندن عورتین” است. نویسنده با بیان این نظرات استدلال می کند که اسلام بنا بر دغدغه جلوگیری از رخ دادن روابط جنسی آزاد در جامعه، این حد از حجاب را تعیین کرده است و اساس مطرح شدن بحث حجاب ارتباطی به عفت و حیا و غیره ندارد.

امیرحسین ترکاشوند در یکی از جلسات نقد کتابش اظهار داشته است که: «حجاب نباید با جامه اشتباه گرفته شود. حجاب لباس و جامه نیست؛ لباس و جامه بر اساس اقلیم، گرما و سرما، کم و زیاد می شود، در حالی که حجاب برای پوشاندن اندامی است که نمایان شدن آن ها موجب گناه می شود. باید بدانیم پوشاندن کدام اندام ها واجب است و کدام اندام ها با نمایان شدنشان ایجاد گناه می کند».

 

نام کتاب: حجاب شرعی در عصر پیامبر

نویسنده: امیرحسین ترکاشوند

معرفی کتاب عقل محض

 کتاب عقل محض و حقوق بشر نوشته امین قضایی، توسط انتشارات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شد. این کتاب به بررسی و ارایه نظریه در خصوص مفاهیم بنیادین حقوق بشر می پردازد.

“بر پایه چه دلایلی یک حکومت باید به شهروندان آزادی بیان، آزادی تحزب و تشکل اعطا کند؟” این سوالی است که امین قضایی در آغاز کتاب می پرسد. او سپس پاسخ های رایج به این پرسش مهم را بر می شمرد و بیان می کند که هیچ یک از آن ها نمی توانند توجیهی عقلانی برای لزوم پایبندی حکومت ها به حقوق بشر به دست بدهند.
نویسنده در برابر توجیه های متکی به عواطف و احساسات برای دعوی حقوق بشر، استدلال های عقلانی و نظری را قرار می دهد. همزمان معتقد است که اعلامیه حقوق بشر نیز با این که متقاعدکننده تر به نظر می رسد، اما مفاهیم عقلانی برای پشتیبانی صدق دعوی حقوق بشر در اختیار نمی گذارد.
با این اوصاف تنها یک راه برای گیر انداختن ناقضان حقوق بشر باقی می ماند و آن هم پناه بردن به پشتوانه نظری و فلسفی است. روشی که با بکارگیری مفاهیم و اصول عقلانی محض، حقوق بشر را به عنوان گفتمانی نامشروط، جهان شمول و پیشینی اثبات کرده و عرصه را بر ناقضان حقوق بشر تنگ می کند. نویسنده برای این کار «نظریه حقوق پیشینی» را معرفی و معیاری دقیق را برای تعیین حدود آن تعریف می‌کند: “فرد مجاز به انجام هر عملی است، مگر این که عمل وی مانع از عمل دیگران شود”.
اما این پایان راه نیست، از آن جایی که نویسنده حقوق بشر را نه صرفاً یک ادعا بلکه نتایج مسلم اصول عقلانی غیرقابل انکار می داند ضروری می داند «سیستمی» ارائه کند که علاوه بر این که حقوق موضوعه در آن از اصول عقلانی منتج شوند، بلکه امکان استنتاج هر یک از این حقوق از سایر حقوق را نیز داشته باشد. به این شیوه هر یک از حقوق بنیادین مانند حق حیات، حق بیان و حق مالکیت اولاً از بسیط ترین اصول عقلانی انسانی(اصل عدم تناقض و اصل دلیل کافی) استنتاج شده اند، ثانیاً از پیوندهای هر یک از این حقوق با اصول اولیه(اثبات هر کدام) می توان حقوق دیگر را استنتاج و اثبات کرد.
خواندن این کتاب پلی است که فعالان حقوق بشر را از لبه پرتگاه «قرارداد جامع حقوق بشر» به لبه فلات وسیع و امن «اصول جامع حقوق بشر» می رساند. اگر ناقضان حقوق بشر با انکار یک به یک گزاره های قرارداد، می خواهند ما را به پس نشستن تا لبه پرتگاه هدایت کنند، ما هم با ارائه این کتاب آن ها را به قدم زدن بر روی پل و گردشی در فلات “اصول حقوق بشر” دعوت خواهیم کرد.

 

نام کتاب: عقل محض و حقوق بشر
نویسنده: امین قضایی

امنیت محیط‌های کاری، زیر سایه‌ی منافع صاحبان قدرت

 انفجار بزرگ بندرعباس مانند دیگر حوادث صنعتی که در ایران بارها رخ داده، این سوال را به‌طور مجدد در افکار عمومی برجسته کرد که چقدر کارگاه‌های صنعتی و محیط‌های کاری در ایران از نظر استانداردهای اچ.اس.ای (HSE) مورد تایید است؟ آیا طبق معیارهای پذیرفته‌شده‌ی جهانی، سلامت جانی و امنیت روانی کارگران و همه‌ی کسانی‌که در این محیط‌ها رفت‌و‌آمد دارند، تضمین شده است یا نه؟ برای پاسخ به این سوال، باید وضعیت صنایع و محیط‌های کارگاهی ایران را از جهات مختلف در نظر گرفت. به‌عبارت دقیق‌تر، نمی‌توان موضوع مهم اچ.اس.ای (HSE) در محیط‌های صنعتی را تنها از زاویه‌ی دید یک کارشناس فنی گزارش کرد و گفت که مثلاً در اسکله‌ی رجایی بندرعباس صرفاً به‌خاطر سهل‌انگاری یک کارفرما انفجاری گسترده رخ داده است. یا در مثالی دیگر نمی‌توان گفت در یک حادثه در معدنی که منجر به کشته‌شدن چندین کارگر شده، صرفاً به‌خاطر عدم توجه به یک اصل ایمنی خاص بوده است. هرچند که ماهیت انفجار بندرعباس با حوادث دیگر صنایع ایران احتمالاً متفاوت است. این‌که از قید احتمالاً هم برای توصیف آن استفاده می‌شود، برای این است که هم‌چون دیگر اتفاقات بزرگ در ایران، امکان دسترسی به منابع دست اول درباره‌ی آن‌ها وجود ندارد و بیش‌تر بر اساس حدس و گمان‌ها و اطلاعات جسته گریخته‌ای که منتشر می‌شود، می‌توان تحلیل‌هایی ارائه کرد.

به هرحال، حوادث کارگاهی چه در ابعاد بزرگ و مهمی هم‌چون انفجار عظیم بندرعباس، یا حوادث کوچک‌تر، فارغ از ماهیت‌ و علت اصلی وقوع آن‌ها، همگی در یک نقطه مشترک هستند و آن هم عدم رعایت دقیق اصول اچ.اس.ای (HSE) است. حتی اگر دخالت‌های عمدی داخلی یا خارجی در چنین حوادثی هم دخیل بوده باشد، با رعایت اصول ایمنی، حتماً که تلفات جانی و خسارت‌های مالی آن می‌توانست کم‌تر از آن‌چه تاکنون رخ داده است، باشد. اما به هر ترتیب، باید پرسید که چه عواملی دست به دست هم داده‌اند و مانع از آن شده‌اند که اصول اچ.اس.ای (HSE) که بسیار مهم هستند در صنایع کوچک و بزرگ رعایت نشوند. برای درک این موضوع، لازم است نگاهی به مالکیت صنایع کوچک و بزرگ در ایران بیاندازیم. البته بازکردن این بحث به‌معنی رد یا تایید نوع مالکیت صنایع نیست، بلکه فقط به تاثیر موضوع مالکیت بر حفظ معیارهای اچ.اس.ای (HSE) می‌پردازد. پر واضح است که مالکیت بیش‌تر صنایع سنگین و مهم ایران در اختیار حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی است. نه به این معنی که بگوییم صرفاً به‌خاطر این که حاکمیت جمهوری اسلامی مالکیت و مدیریت یک صنعت را در اختیار دارد، پس به این دلیل اصول اچ.اس.ای (HSE) رعایت نشده است. نه، بلکه ماجرا از این قرار است که نوع مدیریت در مراکز صنعتی دولتی از دهه‌‌های گذشته تاکنون، به گونه‌ای بوده است که به هیچ نهاد مدنی و ناظری پاسخ‌گویی نداشته‌اند و از اساس هیچ نهاد غیردولتی و صنفی مستقل، اجازه‌ی نظارت و ارزیابی از این مراکز را نداشته است و اگر هم چنین بوده، قدرت اجرایی نهادهای بالادستی نظرهای مخالف نظارتی را به‌راحتی کنار گذاشته است.

در دهه‌های گذشته بارها گزارش‌های متعددی از فسادهای مالی گسترده در صنایع ایران منتشر شده است، اما گزارش‌ها درباره‌ی میزان امنیت جانی و سلامت روانی کارگران در صنایع، تنها برگرفته از اعتراضات جسته گریخته کارگرانی بوده که از وضعیت سخت و خطرناک شغل خود به‌تنگ آمده بودند. به‌خاطر بیاورید زمانی‌که درباره‌ی وضعیت کارگران و کارکنان مراکز مختلف صنعتی در عسلویه گزارش می‌شد و البته هم‌چنان می‌شود. فسادهای مالی به‌دلایل مختلف از جمله تضاد منافع گروه‌های قدرتمند، بارها به‌طور رسمی گزارش شده است، اما موضوع رعایت استاندارهای اچ.اس.ای (HSE) چون به‌طور مستقیم منافع مالکان و مدیران صنایع را هدف قرار نداده، در اولویت‌های پایین‌تری قرار داشته است. به این دلیل حالا هم که مشغول صحبت درباره‌ی اچ.اس.ای (HSE) در صنایع ایران هستیم، از اساس نمی‌دانیم مثلاً در پتروشیمی‌های ایران چقدر اصول اچ.اس.ای (HSE) رعایت می‌شود، یا مثلاً در صنایع کشتی‌رانی یا در صنعت ریلی چطور؟ تنها در مواردی متوجه میزان رعایت آن‌ها شده‌ایم که بعد از وقوع حادثه‌ای شاهد خسارات جانی و مالی گسترده‌ای بوده‌ایم. تکرار وقوع این حوادث شاهد محکمی است که نشان می‌دهد میزان رعایت این اصول در حد قابل قبولی قرار ندارد. اما دسترسی به گزارش‌های عمومی درباره‌ی رعایت اچ.اس.ای (HSE) نه‌تنها حق کارکنان آن صنایع، بلکه حق همه‌ی مردم است. چرا که جدای از بحث‌های حقوقی، وقتی یک کارگاه صنعتی بزرگ در جوار شهری کوچک فعال است، کوچک‌ترین نقص ایمنی در آن‌جا، می‌تواند حیات تمام ساکنان آن منطقه را به‌خطر بیاندازد.

 

اما وضعیت در کارگاه‌های کوچک‌تر و حتی با مالکیت خصوصی هم آن‌چنان قابل دفاع نیست، کافی است سری به شهر‌ک‌های صنعتی بزنید. به‌طور مثال می‌توان به شهرک صنعتی اشتهارد در نزدیکی کرج، به‌عنوان یک شهرک صنعتی بزرگ و مهم اشاره کرد. در اغلب اوقات هوای تنفسی این شهرک همراه با بویی نامطبوع و بر اساس گزارش‌های غیر رسمی، آلوده است، یا بارها درباره‌ی شیوه‌ی دفن زباله‌های صنعتی در شهرهای مختلف از جمله شهرهای شمالی گزارش‌های نگران‌ کننده‌ای منتشر شده، اما آیا این روند متوقف شده است؟‌ آیا کسی توانسته جلوی ادامه‌ی فعالیت یک کارگاه متخلف را بگیرد؟

حالا فرض کنید در کارگاهی، جمعی از کارگران متوجه وضعیت ناایمن محیط کار می‌شوند. کارگرانی که به‌سختی کار پیدا کرده‌اند و حداقل حقوق معیشتی را دریافت می‌کنند که برای رفع نیاز‌های اولیه‌ی زندگی امروز در ایران کافی نیست، آیا فرصتی پیدا می‌کنند که نسبت به آن‌چه جانشان را در معرض خطر قرارداده است، معترض شوند؟‌ یا می‌توان این را از زاویه کارفرما دید، در جایی‌که کارگر ارزان است و رعایت قوانین بستگی به رابطه‌ی کارفرما با ناظر قانون دارد، چقدر می‌توان به رعایت کامل اصول اچ.اس.ای (HSE) و سلامتی محیط کار اطمینان داشت؟‌

 

به‌خاطر بیاورید در حادثه‌ی ساختمانی متروپل آبادان که منجر به کشته‌شدن چندین شهروند شد، نهادهای ناظر مستقل بارها درباره‌ی عدم امنیت ساختمان مورد نظر گزارش داده بودند، اما روابط صاحبان سرمایه و صاحبان قدرت آن‌قدر محکم است که در کم‌تر موردی ناظر مستقل می‌تواند به‌خاطر عدم رعایت اصول ایمنی، جلوی فعالیت کاری آنان را بگیرد. به هرحال، عدم ایمنی برای عموم، فقط آن‌جا علنی شد که مردم کشته شدند. البته که در بسیاری از موارد مردم به‌شکل علنی این نقص موارد ایمنی را می‌بینند، ولی به‌دلیل گستردگی و تکرار زیاد آن، راه گریزی جز کنار آمدن ندارند، ولی با وقوع حوادث، به بحث داغ روز تبدیل می‌شود و با گذر زمان تا حادثه بعدی از مرکز توجه کنار می‌رود.

با این وجود، نباید از شرایط خاص نظامی و امنیتی ایران هم غافل شد که به‌شکل مستقیم و البته پنهانی بر فعالیت‌های صنعتی اثرگذارند. به‌طور دقیق‌تر باید گفت: ایران امروز از جمله کشورهایی است که فعالیت گسترده‌ای در حوزه‌ی تولید و تجارت تجهیزات نظامی دارد. به‌خاطر ماهیت امنیتی و پنهانی‌بودن این فعالیت‌ها و هم‌پوشانی داشتن با صنایع مختلف، به‌شکل دقیق، مشخص نیست که کجا و چگونه. صرفاً به‌خاطر حفظ اصل پنهان ماندن، امنیت عمومی به‌خطر می‌افتد. هرچند در بسیاری از موارد گزارش شده است که صرفاً به‌خاطر همین حفظ اصل پنهان ماندن، این گونه فعالیت‌ها از پوشش فعالیت‌های عادی استفاده کرده‌اند. مثل حمل تجهیزات نظامی با هواپیماهای مسافری، که این در حوزه‌ی حمل‌ونقل ریلی هم گزارش شده است. این موضوع به‌تنهایی و به طریق اولی، بر همه‌ی رعایت‌های اصول اچ.اس.ای (HSE) می‌تواند سایه بیافکند و همه‌ی رعایت کردن‌ها را زیر سوال ببرد، چرا که به‌تنهایی مستعد وقوع حوادثی با ابعاد بزرگ است.

با کنار هم گذاشتن شرایط در ایران می‌بینیم که عدم رعایت اصول اچ.اس.ای (HSE) تنها یک مسئله‌ی فنی تخصصی در محیط کار نیست، بلکه نشات گرفته از مجموعه عواملی است که در نهایت منجر به سود بیش‌تر برای ذینفعان در محیطی، خارج از محیط کار می‌شود. البته نه به این معنی که در هیچ کجای ایران و در هیچ محیط کاری اصول اچ.اس.ای (HSE) رعایت نمی‌شود، بلکه این‌جا بحث از کیفیت رعایت اصول است که تخطی از کوچک‌ترین موارد هم در نهایت می‌تواند به حوادث جبران‌ناپذیری منجر شود. شاید به‌طور مثال در طول عمر پنجاه ساله‌ی یک کارگاه، همواره اصول ایمنی رعایت شود، ولی وقوع یک‌بار آتش‌سوزی و عدم توجه به خرابی یک هشدار دهنده‌ی آتش، می‌تواند تمام آن رعایت کردن‌ها را بی‌اهمیت کند و منجر به نابودی سرمایه‌ی مالی و کشته‌شدن افراد حاضر در وقوع حادثه شود.

در نهایت می‌توان گفت: همان‌گونه که پایه و اساس فعالیت‌های صنعتی در ایران در گرو شرایط اقتصادی و سیاسی و به‌خصوص تصمیم حاکمیت قرار دارد،‌ امنیت محیط‌های کاری هم تحت تاثیر مجموعه‌ای از روابط است که نه ضامن رفاه و آسایش عمومی، بلکه تامین‌کننده‌ی منافع گروه‌های کوچک سهیم در قدرت است.

وضعیت حقوق بشر در دولت

از نظر بین المللی، جمهوری اسلامی هنوز از به دست آوردن وضعیت اصطلاحاً “میانه روی” حسن روحانی و هم چنین یک کُرسی از پنج کُرسی کمیته ی فرعی شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل، شامل کمیسیون وضعیت زنان، لذت می برد. اما در داخل ایران، زندگی روز مره متشکل است از بازداشت، شکنجه و آزار و اذیت های سیستماتیک ِ اقلیت ها و اعدام های شتاب زده.

رویا نوبخت، شهروند بریتانیایی-ایرانی ساکن استوک پورت، انگلیس، در 30 می، به دلیل پست کامنتی در فیسبوک، در طول سه هفته دیدارش از ایران به 20 سال حبس محکوم شد. کامنت او به سادگی می گفت که ایران “خیلی اسلامی” است. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، وی در میان هشت نفر دیگری بود که نظرات مشابهی در فیسبوک منتشر کرده بودند و جمعاً به 128 سال حبس محکوم شدند. اتهامات همه ی آن ها “اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات و اجتماع و تبانی علیه نظام” بود.

هم چنین در 30 می، دستگیری چهار مرد ( بهمن تفضّلی نصب، افشین ضمانتی، رضا تجاره و داوود افروز) به دلیل “فعالیت های فیسبوکی” در شهر دهدشت، توسط خبرگزاری هرانا گزارش شد. سه کاربر شبکه های اجتماعی (صالح تمولی، حمزه زرگانی و عادل سدونی) از اهواز، بعد از دوماه شکنجه ی شدید، به اتهام ادمینی پیج هایی در فیسبوک، هر کدام به سه سال حبس محکوم شدند. فیسبوک، توئیتر و اخیراً اینستاگرام، شدیداً در ایران فیلتر هستند.

بنا به گزارش بنیاد برومند، غلامرضا خسروی در سحرگاه اول ژوئن با عنوان “محارب خدا”، به دلیل کمک تقریباً 500 دلاری به یک تلویزیون مخالفین، اعدام شد.

این روند به گونه ای است که به طور متوسط هر هفته 17 نفر در ایران اعدام می شوند. رقمی برابر اعدام های سال 2010 بعد از اعتراضات سال 2009، در دولت دور از “میانه روِ” احمدی نژاد.

با یاد آوری حمله ی وحشیانه به زندانیان بند 350 زندان اوین در آوریل 2014 که به طور گسترده گزارش شد و علی رغم خشم بین المللی، خبرگزاری هرانا گزارش می دهد که زندانیان در زندان های بندرعباس و زاهدان هم، توسط گارد زندان در 25 و 28 می، مورد حمله قرار گرفتند. زندانیان به طور وحشیانه ای مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بعضی از آن ها بدون دسترسی به آب و توالت، در آفتاب سوزان رها شدند.

در میان زندان های ایران، زندان بندرعباس نامناسب ترین شرایط را دارد. 3800 زندانی در مکانی که برای 400 نفر مناسب به سر می برند که باعث دسترسی سخت به توالت و آب می شود.

این خبرگزاری، هم چنین در 31 می، گزارش داد 70 تن از نیروهای امنیتی به سالن 10 زندان رجایی شهر که 100 زندانی عقیدتی سنی مذهب در آن جا محبوس هستند، یورش بردند. نیروهای امنیتی، کتاب های مذهبی زندانیان سنی را به سوی شان پرتاب کرده و با این کار آن ها و مذهب شان را مورد توهین قرار دادند و اشیائ با ارزش ایشان تخریب و مصادره شد.

در ایران که یک کشور عمدتاً شیعه نشین است، اقلیت سنی مذهب، به طور سیستماتیک مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. بر اساس اسناد دادگاه های خود حکومت، بسیاری از این زندانیان به اعدام محکوم شده اند. در حال حاضر، از سرنوشت و مکان 10 مرد سنی مذهب که توسط نیروهای اطلاعاتی در یک جشن مذهبی سنی در اواسط ماه آوریل دستگیر شدند، اطلاعاتی در دست نیست.

تنها در هفته ی مورد بحث، چهار شهروند بهایی (سه نفر در مشهد و یکی در سمنان)، دستگیر شدند. بهائیان بر اساس یکی از سیاست های دولت، از انقلاب بهمن 57 تاکنون مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. در دهه ی اول انقلاب، 200 نفر از آنان اعدام شدند و صدها نفر دیگر مورد شکنجه قرار گرفتند تا اعتقاداتشان را رها کرده و اسلام را بپذیرند. ده ها هزار نفر از آنان، شغل، حقوق بازنشستگی، محل کسب و کار، حق تحصیل و حق گردهمایی های مذهبی خود را از دست داده اند و جنایاتی که توسط دیگر شهروندان در حق بهائیان صورت می گیرد به هیچ عنوان مورد مجازات قرار نمی گیرد؛ در قوانین اسلامی، بهائیان شهروند محسوب نمی شوند.

دستگیری سعید شیرزاد، فعال حقوق کودکان، هم چنین در سوم ژوئن در تبریز گزارش شد. او نیز به خیل عظیم دیگر زندانیان عقیدتی، شامل وکلای حقوق بشری، فعالین، روزنامه نگاران، وبلاگ نویس ها و اقلیت های مذهبی، خواهد پیوست.

بنا به اطلاعات رسیده از منابع داخل ایران در سوم ژوئن، شرایط آیت الله بروجردی بدتر شده است. روحانی مخالفی که در هشت سال گذشته زندانی شده و به طور مداوم شکنجه و درمان پزشکی اش، رد می شود. تنها به دلیل این که علیه جرائم خشونت آمیز اسلام سیاسی صحبت کرده است.

مقامات هم چنان از درمان پزشکی شرایط وخیم بروجردی که شامل بیماری حاد قلبی، پارکینسون، چشمی، ریوی و اختلالات تنفسی، که عمدتاً به دلیل سال ها شکنجه به وجود آمده، سر باز می زنند. شکنجه ی روانی جدید او شامل نظاره ی او از طریق دوربین در تمامی حالت هاست؛ حتی در حمام و توالت. سوئ رفتاری که باعث اندوه عمیق وی می شود. بنا به گزارش این منبع، بروجردی گفته است اگر نامه ای به سازمان های حقوق بشری بنویسد و به آن ها بگوید تحت درمان قرار گرفته و در وضعیت خوب سلامت قرار دارد، این رفتارها متوقف خواهد شد.

علی رغم درخواست تجدید نظر، توسط پنج متخصص حقوق بشر سازمان ملل متحد به دولت ایران در تاریخ 10 آوریل، برای ارائه ی فوری مراقبت های پزشکی، بروجردی و زندانی دیگر وبلاگ نویس، محمد پورشجره، هر دو در وضعیت بسیار وخیم جسمی به سر می برند.

زینب جلالیان، زندانی سیاسی که به دلیل شکنجه هایش از بیماری شدید چشمی رنج می برد، درمان پزشکی اش در تاریخ اول ژوئن، توسط دفتر دادستان رد شد.

ماشالله حائری، زندانی 59 ساله ای که 15 سال حبس خود را به دلیل شرکت در اعتراضات سال 2009، در زندان رجایی شهر می گذراند، به دلیل عدم دریافت درمان پزشکی در مورد بیماری های قلبی-عروقی اش، در تاریخ 5 ژوئن به کما رفت. بنا به گزارش ها، بعد از به کما رفتن به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شد، اما هنوز مشخص نیست که وی تحت درمان مناسب قرار گرفته و یا تنها برای تبلیغ رسانه ای، عکسی از او در بیمارستانی خارج از زندان منتشر شده است. دختر آقای حائری بارها به دلیل درخواست درمان پدرش، بازداشت شده است.

جمهوری اسلامی هم چنان به کشتار خاموش زندانیان سیاسی از طریق شکنجه هایی که به خوبی برنامه ریزی شده و طولانی مدت هستند، می پردازد که شامل محرومیت از داروها و درمان پزشکی است؛ کشتن زندانیان بدون اعدام رسمی. این روند با روی کار آمدن دولت جدید هیچ تغییری نکرده و برخی از زندانیان می گویند حتی این روند با آمدن روحانی، بدتر شده است.

به نظر می رسد تنها تفاوت به وجود آمده این است که زندانیان به بیمارستانی خارج از زندان منتقل می شوند، عکسی از آن ها گرفته می شود و بدون درمان به زندان بازگردانده می شوند. این سناریو برای خشنودسازی سازمان های حقوق بشری ترتیب داده شده است. این فریب در مورد درمان فعال سرشناس کارگری، رضا شهابی، نیز اجرا شد. وی نیاز مبرم به جراحی ستون فقرات به دلیل صدمات به وجود آمده در شکنجه های بازجویی داشت. بلافاصله همزمان با سفرِ کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا به ایران، شهابی به بیمارستانی خارج از زندان منتقل و عکسی از او در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شد. اما بدون هیچ درمانی، شب وی را به زندان بازگرداندند.

اخیراً، شهابی در دوم ژوئن به همراه شش زندانی دیگر، از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد. شرایط زندان رجایی شهر از اوین بسیار بدتر است. معمولاً زندانیان با شرایط وخیم پزشکی به بیمارستان های خارج از زندان منتقل نمی شوند. این زنگ خطری است که چگونه هنوز جامعه ی جهانی، روحانی را با عنوان “میانه رو” خطاب می کنند، در صورتی که شواهد درست عکس آن را نشان می دهد؛ هرچند که شاید اشتباه باشد که تنها رئیس جمهور ایران را مقصر بدانیم…

معرفی کتاب کودک همسری

 

معرفی کتاب: کودک‌همسری: بررسی فقهی، حقوقی و سنجش امکان تجریم/ شریف حسن‌زاده

ازدواج کودکان یا «کودک‌همسری» نوعی ازدواج رسمی یا غیررسمی است که در آن فرد پیش از رسیدن به هجده سالگی وارد پیمان زناشویی می‌شود. حداقل سن ازدواج تعیین‌شده در قانون در بسیاری از حوزه‌های قضایی هجده سال است؛ خصوصاً درباره‌ی دختران؛ حتی بعضاً قرارداشتن در هجده سالگی نیز شامل قانون مذکور می‌شود. عموماً عبارت «کودک‌همسری» درباره‌ی کودکان دختری به ‌کار می‌رود که به خاطر اجبار حاصل از سنت‌های قومی یا مشکلات اقتصادی خانواده با مردان بزرگ‌سال ازدواج می‌کنند.

کودک‌همسری یا «تزویج ولائی کودک» نوعی نکاح اجباری است که علاوه بر جنبه‌ی تحمیلی آن به ‌واسطه‌ی شرایط خاص کودک و عدم آمادگی او برای ازدواج می‌تواند پی‌آمدهای سوئی به دنبال آورد؛ به ‌نحوی ‌که امروزه یکی از مهم‌ترین معضلات اجتماعی بر مبنای داده‌های علمی مربوط به پدیده‌ی کودک‌همسری است.

کودک‌همسری به علل متعدد اجتماعی و بهداشتی و هم‌چنین به علت سلب آزادی اراده و فقدان قصد کودک مبنی بر انعقاد نکاح محتاج بهره‌گیری توامان از ابزاری‌های حقوقی غیرکیفری و کیفری است. سلب آزادی اراده‌ی طفل، سلب حق بر آموزش او و هم‌چنین علل اجتماعی و بهداشتی از قبیل مرگ‌ومیر مادران خردسال بر اثر ناتوانی در حین زایمان، سقط جنین مادران خردسال، افزایش مادران خردسال مطلقه یا بیوه، افزایش فقر و فحشا و غیره همه از عواملی‌اند که تجریم کودک‌همسری را توجیه می‌‌کند.

کتاب کودک‌همسری: بررسی فقهی، حقوقی و سنجش امکان تجریم با نگاهی فقهی، حقوقی و جرم‌انگارانه به بحث و بررسی پیرامون نکاح اطفال می‌پردازد و با روی‌کردی عملی سعی دارد تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و قواعد فقه و اصول مسلم حاکم بر علم حقوق در ابتدا از لحاظ حقوق مدنی مانعی برای تحقق نکاح اطفال ایجاد و در آخر به ‌وسیله‌ی قدرت بازدارندگی قوانین جزایی افراد بزرگ‌سال را با عواقب جزایی ازدواج با کودکان آشنا کند. نویسنده با استفاده از زبان فقهی و کاملاً علمی و مستند به قوانین و مقررات کنونی و قواعد مسلم حقوقی، پیشنهاد‌هایی قانونی و راه‌کاری عملی را در راستای منع تزویج اطفال و اصلاح ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی و کلیه‌ی مواد قانونی مرتبط با ازدواج کودکان ارائه می‌دهد.

کمیل آزادی در این کتاب ابتدا تعاریفی از مفاهیم اصلی کودک‌همسری از مناظر مختلف فقهی، حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل ارائه می‌کند. سپس شرایط قانونی برای صحت نکاح بررسی می‌شود. در ادامه چالش‌های ازدواج زودهنگام از منظر حقوقی، اجتماعی و بهداشتی تبیین می‌شود و در پایان ضمن بیان مبانی جرم‌انگارانه و سنجش امکان جرم‌انگاری نکاح اطفال، راه‌کارها و سازوکارهایی در جهت حمایت از کودکان قربانی ازدواج زودهنگام و پیشگیری از وقوع تزویج کودکان مطرح می‌شود.

نویسنده درباره‌ی هدفش در نگارش این کتاب می‌گوید: «انگیزه‌ی من از نوشتن کتاب تبیین ازدواج کودکان از منظر حقوقی و نگاه جرم‌انگارانه به همسران بزرگ‌سال دخیل در این نوع ازدواج‌ها بود. قبل از تصمیم من به نگارش این کتاب مقالات و کتب مختلف و متعددی در خصوص ازدواج کودکان منتشر شده بود که غالباً این نوع نکاح را از نظر فرهنگی و جامعه‌شناسی بررسی کرده بودند. مسلماً برای مقابله با نکاح اطفال نگاهی جامع لازم بود که صورتِ سراسرغلط آن را به تصویر بکشد و عمق مسئله را یادآوری کند.»

کتاب به دو بخش «کلیات» و «مبانی جرم‌انگاری، سنجش امکان تجریم و غیره» تقسیم می‌شود. در بخش اول و فصل اول نویسنده به «چیستی مفهوم کودک و بلوغ و چیستی ازدواج زودهنگام» می‌پردازد. فصل دو با عنوان «ارکان و شرایط قانونی برای صحت نکاح» شامل «شرایط عمومی صحت عقود و ارکان خاص صحت عقد نکاح» است. «ازدواج زودهنگام کودکان از منظر فقه اسلامی» عنوان فصل سه است که نویسنده در آن درباره‌ی دیدگاه‌های مختلف نسبت به نکاح اطفال و چالش‌های ازدواج زودهنگام می‌نویسد.

در ادامه‌ی کتاب و در فصل اولِ بخش دوم آن با عنوان «تحلیل مبانی جرم‌انگاری و امکان‌سنجی تجریم» نویسنده موضوعات «بررسی حقوق و اصول محدودکننده‌ی جرم‌انگاری، تحلیل عوامل موجهه‌ی جرم‌انگاری نکاح اطفال، تحلیل تاثیر مداخله‌ی ابزار کیفری در جلوگیری از تکفل اطفال و امکان‌سنجی تلقی کودک‌همسری به‌ عنوان مصداق کودک‌آزاری» را بررسی می‌کند. فصل دو با عنوان «بررسی طرق پیشگیری از نکاح اطفال» به مباحث پیشگیری از نکاح اطفال به‌ مثابه‌ی یک پدیده‌ی نابهنجار و ظرفیت‌شناسی نهادهای متولی در جهت پیشگیری از آن می‌پردازد.

نام کتاب: کودک‌همسری؛ بررسی فقهی، حقوقی و سنجش امکان تجریم

نویسنده: کمیل آزادی

ناشر: انتشارات آرون

سال انتشار: ۱۳۹۹