چند روز پیش از آغاز جنگ دوازدهروزه، موضوع طبقهبندی اینترنت سبب شد تا برخی فعالان سیاسی و مدنی با اشاره به وعدهی رئیس جمهور در رفع فیلترینگ، چنین تصمیمی
را مورد نقد قراردهند. اعمال چنین محدودیتهایی بر حقوق شهروندان، در حالی رخ میدهد که در ساختار سیاسی-قضایی کشور، قواعد و قوانین متنوعی تدوین و ابلاغ شده که وجهمشترک همهی آنها، تبیین و شناسایی حقوق شهروندی است، از جمله: منشور حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادیهای مشروع، قانون صیانت از حقوق شهروندی، سند امنیت قضایی و از همه مهمتر قانون اساسی.
نظریهپردازان حقوق عمومی، بر اساس مبانی حقوق بشر و حقوق شهروندی، معتقدند که طبق موازین پذیرفتهشدهی بینالمللی، مردم از هر قشر و موقعیت اجتماعی که باشند، فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب یا جایگاه اجتماعی، دارای حقوقی برابرند. لذا، استانداردهای حقوق بشری بر این اصل استوارند که در هیچ جامعهای، شهروندان درجهبندی نمیشوند و همهی مردم «شهروند درجه اول» تلقی میگردند و از حقوق یکسان برخوردارند. اما در عمل، و در تعریف مصداقی حقوق شهروندی در ایران، نمیتوان ادعا کرد که همهی مردم بهطور کامل از تمامی امتیازات یک شهروند برخوردار هستند. در اینجا، مسئلهی «درجهبندی شهروندان» ظهور و بروز مییابد، مفهومی که نشاندهندهی فاصلهی بین نظریه و واقعیت است. طرفداران این نظریه معتقدند که برخلاف حقوق بشر که امری مطلق است، حقوق شهروندی از قاعدهی نسبیت تبعیت میکند و در واقع حقوق شهروندی «نسبی» است. این دیدگاه سرآغاز چالشی جدی است که در قالب «طبقهبندی شهروندان» نمود پیدا میکند. در این چارچوب، برخی استدلال میکنند که بهرهمندی کامل از حقوق شهروندی منوط به «وفاداری به آرمانهای حکومت» است. در این دیدگاه، آن دسته از افراد جامعه که وفاداری بیشتری به دولت (که نمایندهی سعادت و نظم جمعی شناخته میشود) دارند، در تعریف «شهروند خوب» قرار گرفته و مستحق بهرهمندی بیشتری از حقوق شهروندیاند.
اما این نگاه با چند پرسش اساسی روبهرو است: آیا منتقدان و معترضان به سیاستهای دولت، حتی اگر وفاداریشان به نظام حفظ شده باشد، در تعریف شهروند خوب جای میگیرند؟ معیار وفاداری به دولت نسبی است یا مطلق؟ و مهمتر اینکه، این میزان وفاداری توسط کدام نهاد یا مرجع تعریف و تعیین میشود؟ اگر قانون اساسی بهعنوان میثاق مدنی میان شهروندان و حاکمیت پذیرفته شده است، آیا ملاک یا معیار معتبرتری برای سنجش وفاداری شهروندان به دولت وجود ندارد؟ چنانچه شهروندان نسبت به مطالبات حقوقی خود، مستند به مقرراتی که حاکمیت در قالب حقوق شهروندی تصویب کرده است، اعتراض کنند، آیا این موضوع دلیلی بر شک در وفاداری آنان به نظام است؟
طبقهبندی شهروندان در فضای مجازی و اینترنت
بحث طبقهبندی شهروندان در عرصهی حقوق شهروندی، در عصر دیجیتال و فضای مجازی ابعاد جدیدی پیدا میکند. محدودیتهای اعمال شده در حق دسترسی به اینترنت، سانسور محتوا، فیلترینگ و کنترل فعالیتهای آنلاین، عملاً موجب طبقهبندی غیررسمی مردم میشود. حق دسترسی آزاد به اطلاعات که به صراحت در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از آن یاد میشود، یکی از مهمترین شاخصهای بهرهمندی از حقوق شهروندی در جهان معاصر است و محرومیت از آن، میتواند نشاندهندهی محدودیتهای جدی در اجرای کامل حقوق شهروندی باشد. در این چارچوب، شهروندانی که بهدلایل سیاسی، اجتماعی یا عقیدتی تحت کنترل شدید و محدودیتهای اینترنتی قرار میگیرند، عملاً در طبقهای پایینتر از نظر بهرهمندی از حقوق خود قرار میگیرند. این مسئله، چالشی جدی برای اصول برابری و عدالت حقوقی است که در متون قانونی و حقوق بشری به آن تاکید شده است.
چالشها و پیامدهای طبقهبندی شهروندان
طبقهبندی شهروندان بر اساس وفاداری یا میزان تطابق با دولت، نهتنها به نقض اصول عدالت اجتماعی و برابری منجر میشود، بلکه زمینهساز ایجاد نابرابریهای حقوقی، اجتماعی و سیاسی است که میتواند موجب افزایش نارضایتی و بیاعتمادی عمومی شود. این وضعیت، بهویژه در زمینهی حقوق ارتباطات و دسترسی به اطلاعات، میتواند موجب گسست اجتماعی و سیاسی شود و از کارکردهای مشروعیتبخش حاکمیت بکاهد.
نقد و مباحثه دربارهی اعمال فیلترینگ و ایجاد مانع در طریق دسترسی مردم به اینترنت و شبکههای مجازی، به تکرار و به شیوههای متنوعی از سوی وکلای دادگستری، کارشناسان حوزهی ارتباطات، فعالان مدنی و اهالی رسانه مطرح شده، اما آنچه طی روزهای جنگ دوازدهروزه اعمال شده، متفاوت است. در شرایطی که اطلاع از اخبار جنگ و اقدامات حکومت حق طبیعی مردم است، اعمال محدودیت در دسترسی مردم به فضای مجازی، حکایت از قوز بالاقوزی دارد که بر حجم فشار روحی و روانی مردم افزوده است.
حقها و امتیازاتی که یک انسان بنا بر فطرت و طبیعت انسانیاش باید از آن بهرهمند شود، در هیبت حقوق اساسی، حقوق شهروندی، حقوق بشر وغیره تعریف شده است، علاوه بر اینکه در شرایطی مانند اوضاع و احوال این روزهای ایران، ضرورت توجه به این حقوق و تامین مصادیق حقوق انسانی، بیش از پیش احساس میشود. بدون تردید شرایط جنگی و ضرورت اعمال رفتارهایی با هدف صیانت از مرزهای کشور و پیشگیری از حملات دشمن، دلیل موجهی است برای برخی اقدامات خاص که شاید اعمال محدودیت در دسترسی به اینترنت از اینگونه اقدامات تلقی شود، اما اهمیت توجه و مراقبت از شرایط روحی و روانی مردم هم اقدامی واجب و ضروری است. در تایید چنین ادعایی میتوان به تعریف و مصادیق پدافند غیرعامل استناد کرد، پدافند غیرعامل به تجهیزات نظامی نیاز ندارد و با هدف حفظ جان مردم، تضمین امنیت و سلامت افراد و پاسداری از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی صورت میگیرد. کاهش آسیبپذیری و افزایش تابآوری در برابر حملات، یکی از چند هدفی است که ذیل اهمیت پدافند غیر عامل تصریح میشود، به همین سبب، لازم است به موازات اقدامات نظامی، دستگاهها و ارگانهای ذیربط، طریقی صواب و منطبق بر استانداردهای شرایط جنگی برای القای آرامش به جامعه و صیانت از سلامت روحی و روانی مردم اتخاذ کنند. خاصه در روزگاری که تامین بخش درخور توجهی از نیازهای روزمرهی شهروندان، در گرو دسترسی به اینترنت است. تامین طریقی سهل و آسان برای بهرهمندی از این امکان نه صرفاً از باب سرگرمی و تفنن که بهجای خود، اقدامی مناسب برای آرامش ذهنی مردم است. این موضوع، از این جنبه واجد اهمیت است که درصد شایان توجهی از نیازهای روزمرهی مردم مانند فعالیتهای اقتصادی، بانکی و امور شخصی ایشان معطل سرعت اینترنت و بازشدن گره فیلترینگ است. با این وصف، ایجاد مانع در دسترسی مردم به فضای اینترنت، سبب میشود تا جامعهای ملتهب شکل بگیرد و چنین جماعتی تابآوری کمتری نسبت به حوادث و اتفاقات حاصل از جنگ خواهند داشت. بنابراین لازم است با هدف کمکردن بار روانی جامعه، ضمن تعریف فضایی ایمن، تمامی محدودیتهای اعمالشده برای شبکههای اجتماعی و فضای مجازی برداشته شود. علاوه بر تمامی ضرورتها، نکتهی قابل اهمیتی که لازم است در این شرایط مورد توجه متخصصان سایبری نهادهای امنیتی قرار بگیرد، امکان شناسایی و رصدکردن عوامل نفوذی دشمن در کف فضای سایبری است.
اختلالات اینترنت: امنیت یا حکمرانی؟
قطع یا اختلال اینترنت، از جمله فیلتر واتساپ در همان روزهای نخست جنگ اعمال شد و تا پایان جنگ ادامه داشت. سخنگوی دولت آنرا اقدامی برای حفظ جان مردم و جلوگیری از تهدیدهای امنیتی عنوان کرد و تاکید نمود که این قطع ارتباط، موقتی و با هدف بازگشت به حالت عادی بوده است. برخی تحلیلگران بر این باورند که این محدودیتها ممکن است مسیر، انتقال روایت از مردم به خارج را باز کرده و بهسود رسانههای خارجی تمام شود. دولت نیز اعلام کرد که پس از پایان بحران، اینترنت به حالت عادی باز خواهد گشت، اما کیفیت اتصال و سرعت همچنان پایین باقی ماند.
پیامدهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی محدودسازی اینترنت
پیامدهای اقتصادی و کسبوکار
انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی، زیان بیش از یکونیم میلیون دلار در هر ساعت اختلال را گزارش کرد. در این دوره بیش از ۴۰۰ هزار کسبوکار کوچک و متوسط در معرض تعطیلی قرار گرفتند. معاون وزیر ارتباطات نیز از قربانیشدن هزاران کسبوکار و میلیونها کاربر اینترنت گفت. درآمد کسبوکارهای دیجیتال بین ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش یافت و تراکنشها نیز بهشدت افت کردند. این وضعیت دولت را به ارائهی تسهیلات حمایتی سوق داد، اما فعالان این حوزه آنرا غیرشفاف و ناکافی ارزیابی کردند.
پیامدهای اجتماعی و روانی
اختلال در خدماتی نظیر اپلیکیشنهای تاکسی آنلاین و جیپیاس (GPS)، موجب سردرگمی، عدم اطمینان و تجربهای از ناامنی روانی شد. روانپزشکان معتقدند این ناکامیهای مکرر، روند بازسازی روانی جامعه را دچار اختلال میکنند.
حقوق و حاکمیت دیجیتال
سازمان نظام صنفی رایانهای تاکید کرد که دسترسی آزاد و پایدار به اینترنت بینالملل، حق بنیادین شهروندی و زیربنای اقتصاد دیجیتال است. آنها هشدار دادند که نقض این حق، فراتر از آسیب اقتصادی، موجب کاهش اعتماد عمومی، تضعیف انسجام ملی و سردرگمی کاربران خواهد شد.
علیرغم اینکه دولت، قطع و محدودسازی را با هدف حفظ امنیت و جلوگیری از سوئاستفادهی دشمن توجیه کرد، اما پیامدهایی در حوزههای مختلف برای شهروندان ایجاد نمود، ازجمله:
– حق دسترسی عمومی: اختلال مکرر و بلندمدت اینترنت، حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات و خدمات را نقض کرد.
– پیامدهای اقتصادی: کسبوکارها و اقتصاد دیجیتال ضربات مالی سنگینی متحمل شدند و دولت برای جبران این خسارات، تسهیلات کافی در اختیار شهروندان آسیب دیده، قرارنداد.
– اعتماد اجتماعی: محدودسازی اینترنت باعث بیاعتمادی، ایجاد فاصله میان مردم و دولت و کاهش سرمایهی اجتماعی شد.
– امنیت دادهای: استفاده از فیلترشکنهای جاسوسی، خطر نفوذ و سرقت دادههای کاربران را افزایش داد.
