نگاهی به استفاده‌ی ابزاری از کودکان و نوجوانان در مارکت شبکه‌های اجتماعی

 فضای مجازی، قتلگاه حقوق کودک

زمانی که صحبت از کودکان کار می‌شود، تصویری که در ذهن ا‌کثریت نقش می‌بندد، کودکانی‌اند که در طیف وسیعی از اشکال کار کودک، شامل فروش فال و آدامس و گل بر سر چهارراه‌ها، کار در کارگاه‌ها، کارخانه، معادن، کوره‌پزخانه‌ها و امثالهم به دلایل متعدد از قبیل مرگ یا بیماری سرپرست خانواده، فقر، بحران‌های مالی، اقتصادی و فرهنگی تن به کار می‌دهند. این موضوع هر ذهن دغدغه‌مندی را به خود مشغول کرده‌ و سال‌هاست که فعالان حقوق بشر تلاش می‌کنند توجه دنیا را به این کودکان که شاید می‌توانستند دوران کودکی آرام‌تر و دنیایی امن‌تر را تجربه کنند، معطوف کنند.

اما نوع مدرنی از استثمار کودکان و بهره‌کشی از آن‌ها وجود دارد که به همان اندازه دردناک است و این روزها موجب نگرانی بسیاری از فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق کودکان و هم‌چنین جامعه‌شناسان و روان‌شناسان کودک شده و آن «سوئاستفاده‌ی تبلیغاتی از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» است‌؛ به بیانی روشن‌تر نوعی دیگر از اشکال کار کودک که در آن فروش فال و آدامس بر سر چهارراه‌ها جای خود را به بردگی مدرن، یعنی استفاده‌ی ابزاری از کودکان در صنعت مدلینگ و تبلیغات جهت کسب درآمد داده است.

جای انکار نیست که امروزه در حال تجربه‌ی یک جهان دوفضایی هستیم و چه‌بسا برای بسیاری عناصر مرتبط با سبک زندگی شامل مد، آرایش، موسیقی، طراحی اماکن و بسیاری از امور دیگر ظرفیت وسیع‌تری پیدا شده و دنیای مجازی را جذاب‌تر و محبوب‌تر از دنیای حقیقی می‌کند. تکنولوژی و بهره‌وری از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، لذت‌بردن از دنیای مجاز و هم‌چنین کسب درآمد و شهرت از طریق آن به نوعی با سبک زندگی افراد عجین شده و فضایی فرازمان و فرامکان برای تعامل افراد فراهم کرده است. بدیهی است که در بستر این فضا آسیب‌ها، جرایم و ناهنجاری‌هایی پدیدار می‌شود که مستلزم تقنین قوانین متناسب و به‌روزرسانی قوانین حاکم بر جامعه است؛ هم‌چنین خلائ ناشی از فقدان قوانین متناسب با فضای مجازی که به طور واضح و شفاف اعمال مجرمانه را در این حوزه احصائ و جرم‌انگاری کند، امری روشن است.

در ایران به عنوان کشوری کم‌تر توسعه‌یافته روند رو به رشد استفاده از فضای مجازی به قدری فزاینده است که مجالی برای وضع قوانین در خصوص صیانت از حقوق کودکان در این فضا به دست نیامده و می‌توان گفت قانون همواره یک گام عقب‌تر از عرف حاکم بر جامعه بوده است.

پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک 

از آن‌جایی که وظیفه‌ی تامین سلامت و امنیت جسمی و روانی و آسایش اقشار جامعه بر عهده‌ی دولت‌هاست و کودکان نیز به عنوان آسیب‌پذیرترین و بی‌دفاع‌ترین قشر جامعه جمعیت کثیری را در هر جامعه به خود اختصاص می‌دهند و به طور ویژه نیازمند حمایت‌های قانونی و اجتماعی‌اند، ضرورت پیوستن ایران به کنوانسیون‌ها و معاهدات ملی و فراملی و هم‌چنین تدوین قوانینی در جهت حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بیش از پیش احساس می‌شود و لاجرم با تصویب قوانین اجازه‌ی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل‌های اختیاری آن ایران نیز به طور مشروط به این کنوانسیون پیوست.

به عنوان مثال ماده‌ی ۱۹ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک کشورهای طرف کنوانسیون را ملزم می‌کند تا تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را درجهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های‌جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوئاستفاده، بی‌توجهی یا رفتار سهل‌انگارانه، بدرفتاری یا استثمار، از جمله سوئاستفاده‌های جنسی در زمانی که‌ کودک تحت مراقبت والدین یا قیم‌های قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل آورد.

هم‌چنین ماده‌ی ۳۲ کنوانسیون کشورهای طرف کنوانسیون را ملزم می‌کند تا حقوق کودک را جهت مورد حمایت قرارگرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هرگونه کاری که زیان‌بار است یا توقفی در آموزش او ایجاد کند یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی یا پیشرفت اجتماعی او مضر باشد، به رسمیت‌ بشناسد؛ ضمن این‌که کشورهای طرف کنوانسیون را مکلف می‌کند تا اقدامات لازم قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجرای ماده‌ی حاضر به عمل آورند و در این‌ راستا و با توجه به مواد مربوط در سایر اسناد بین‌المللی کشورهای طرف کنوانسیون خصوصاً موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند:

‌الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای انجام کار؛

ب) تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار؛ و

ج) تعیین مجازات‌ها یا اعمال سایر ضمانت‌های اجرایی مناسب جهت تضمین اجرای موثر ماده‌ی حاضر.

از طرفی ماده‌ی ۳۶ کنوانسیون نیز کشورهای طرف کنوانسیون را موظف می‌کند تا از کودکان در برابر تمام اشکال استثمار که هریک از جنبه‌های رفاه کودک را به مخاطره می‌اندازد، حمایت کند.

حقوق کودک در ایران

اما علی‌رغم تصویب قوانین حمایت از اطفال و نوجوانان ابتدا در سال ۱۳۸۱ و متعاقباً در سال ۱۳۹۹ و هم‌چنین پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک به طور مشروط اجرای این قوانین به دلیل نقاط ضعف آن همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است.

با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصوب ۱۳۹۹ که مفاد آن بیان‌گر آن است که برخی اصطلاحات به‌کاررفته در متن قانون علاوه بر مسئله‌یابی داخلی نوعی واکنش و همراهی با پویش جهانی در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، به ویژه بدترین اشکال کار کودک داشته، هم‌چنان چندان قابلیت اجرا ندارد.

به عنوان نمونه، بهره‌کشی اقتصادی و به‌کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان یا وادارکردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای او مضر یا خطرناک باشد و موادی از این قانون در خصوص واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آن‌ها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده یا حمل و نگهداری آن‌ها و هم‌چنین برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به ‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع را جرم‌انگاری و به یکی از مجازات‌های درجه‌ی شش قانون مجازات اسلامی محکوم کرده است.

اما اگر بخواهیم از منظر حقوقی موضوع حقوق کودکان و نوجوانان را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار دهیم، نخستین سوالی که به ذهن متبادر می‌شود، این است که آیا کنوانسیون‌هایی که ایران در زمینه‌ی حقوق کودکان به آن پیوسته و قوانین مصوب مرتبط با کودکان و نوجوانان که قابلیت تعمیم و تسری آن قوانین به فضای مجازی وجود داشته باشد، تا چه اندازه ظرفیت دارد و آیا می‌تواند متضمن صیانت از حقوق و احترام به حریم شخصی و خصوصی آنان و پاسخ‌گوی جرایم و سوئرفتارها و سوئاستفاده از کودکان و نوجوانان در دنیای مجازی باشد؟

پاسخ صادقانه این است که کنوانسیون‌ها و قوانین مرتبط با کودکان و نوجوانان هم نتوانسته‌اند آن‌طور که شایسته و بایسته است، پاسخ‌گوی نیاز صیانت از حقوق کودکان و احترام به حریم خصوصی و فردیت آن‌ها در دنیای حقیقی باشند و طبیعتاً تسری این قوانین به فضای مجازی نیز نمی‌تواند تمام ابعاد پیچیده‌ی این پدیده‌ی نوظهور را در جامعه‌ای که به واسطه‌ی محدودیت‌های دنیای حقیقی از فضای مجازی استقبال می‌کند، پوشش دهد و می‌تواند تنها بخش محدودی از نقض حقوق کودکان را جرم‌انگاری کند؛ بنابراین با توجه به این موارد فضای مجازی در خصوص حقوق کودکان مستلزم تدوین قوانین و مقررات خاص خویش است.

امروزه استفاده از کودکان در تبلیغات، به ویژه در صفحه‌های اینستاگرامی بازخورد‌های پول‌سازی دارد و یک روش نوین کسب‌و‌کار مجازی برای والدینی است که فرزندان خود را مبدل به کالایی برای درآمدزایی می‌کنند و روزبه‌روز به تعداد کودکان و نوجوانانی که ناخواسته چنین کسب‌وکاری به آن‌ها تحمیل می‌شود، افزوده می‌شود. بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی با هدف درآمدزایی و کسب منافع از شهرت از سمت والدینشان به واسطه‌ی نا‌آگاهی افراد و نوظهور‌بودن پدیده‌ی رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی در حال گسترش است؛ غافل از این‌که رشد روانی، عزت نفس و آینده‌ی کودکان تحت‌الشعاع این فعالیت‌ها قرار گرفته و ساختن هویتی مجازی برای آن‌ها که هر لحظه باید به اراده‌ی والدین مقابل لنز دوربین بایستند و هم‌چون برده‌ای برای کسب شهرت و درآمد والدین تلاش کنند، موجب ورود آسیب‌های روحی و روانی‌ غیرقابل جبرانی است و این قربانیان بی‌دفاع را تبدیل به بزرگ‌سالان کوچک می‌کند. شایان ذکر است که والدین و دنبال‌کنندگان پیج‌هایی که کودکان را سوژه‌ی تبلیغات قرار می‌دهد، به طور مشترک در ورود آسیب‌های روانی و آزار کودکان نقش دارند و پشت پرده‌ی ظاهر جذاب تصاویر ایده‌آل تیری است که سلامت روانی این کودکان کار مجازی را در مهم‌ترین و حساس‌ترین سال‌های زندگی که زیربنای هویت و شخصیت کودک در آن در حال شکل‌گیری است، نشانه گرفته ‌است.

با تعریفی که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصوب ۱۳۹۹ از وضعیت مخاطره‌آمیز کودکان ارائه داده، می‌توان شرایط و وضعیت کودکان کار مجازی را در این زمره قلمداد کرد؛ اما این‌که آیا ضمانت اجرایی برای قوانین موجود وجود دارد یا نه، امری‌ست که جای تامل دارد

حقوق بشر در پرتوی مفهوم فلسفی عدالت

 در تحقیق خط صلح از من خواسته شده در مورد عدالت اجتماعی در پرتو حقوق بشر مطلب بنویسم. عدالت آن مفهوم افسون‌آمیز و پر رمز و راز که حقوق بشر از پرتوی آن تحقیق می‌شود نه برعکس و بی‌شک وادی سرگردانی و حیرانی را فراروی ما می‌نهد. مرحوم استاد امیر ناصر کاتوزیان، مقاله‌ای دارد با عنوان سهم عدالت در تفسیر قانون در کتاب گامی به سوی عدالت که مجموع مقالات بی‌شماری از وی است درج شده است. استاد کاتوزیان، عدالت را مرکز تمام مطالعات حقوقی می‌شمارد که اگر عدالت دگرگون شود، نظام حقوقی کشور دگرگون خواهد شد. به راستی عدالت در تفسیر قانون چه سهمی دارد؟ چرا به تعبیر استاد، قضات ما شرم دارند که بگویند راه حلی عادلانه است و همیشه سعی می‌کنند برای توجیه نظر خود بگویند راه حلی قانونی است. و نادیده گرفته می‌شود که «هنر حقوقدان در این زمینه است که از قواعد حقوق، مرکب راهواری جهت رسیدن به عدالت بسازد»(1)

بی آن که در مقام تعریف عدالت برآییم خاصه دشوارتر عدالت اجتماعی! سعی بر آن است که در این مقال کوتاه، در پرتو این مفاهیم سعی در تفسیر حقوق بشر و صورتبندی منطقی آن و سیر مختصری از دیدگاه برخی فلاسفه راجع به طرز برداشت خاص از عدالت و صورتبندی منطقی آن را پی بگیریم.
«از حقوق(جمع حق) به عنوان استحقاقات بهره‌مندی سخن گفته‌اند که به تمامی آدمیان صرفاً به خاطر انسان بودنشان تعلق می‌گیرند … زبان حقوقی به رغم ویژگی تعالی بخش خویش، آن چنان هم روشنگر و آگاهی بخش نیست مگر آن که کاربران آن، ارجاعات خویش به حقوق را به نظریه‌ای پیوند دهند که حداقل به بخشی از پرسش‌ها پاسخ دهد»(2)
در باب مفهوم عدالت، زبان حقوقی به یک دید پراتیک با قابلیت تاثیر انسان بر ماده نیازمند است. به نحوی که خلق از دریافت آن ناتوان و مایوس نشوند. Praxis در یونان، تنها کنش و عمل نیست بلکه در اینجا، برهم کنش نیروها و آن تاثیری مدنظر است که از راه انسانی بر ماده بیرونی و واقعیت بیرونی نهاده می‌شود. ما از طرفی با یک مفهوم فلسفه‌ی عملی مواجهیم که فراتر از یک مفهوم صرف است. ایده‌ی عدالت جذبه‌ای هولناک دارد گاه ما را وا می‌دارد برای آن از منافع خویش دست شسته و حاصل را با دیگری در کنار او ضمن ورود به اقلیم دیگیری تقسیم کنیم.
فلسفه‌ی عمل بدین معنا که کار از سنجه‌ی صرف فراتر می‌رود و در سطح مشتی تئوری برجای نمی‌ماند. سنخی که عدالت از آن می‌آید در وضعیت بیرونی است و حوزه‌ی ایده و مرکزیت ارزش ذهنی صرف را ندارد و نه تنها فرد در مفهوم مدرن آن بلکه تمامی آن گروه‌های اقلیت و دگرباشان و مهاجرین را نیز در بر می‌گیرد.
مصادیق عدالت در حق تحصیل، در آزادی اندیشه، در رفاه و سطح دستمزدها و بهره‌مندی از ثروت و در تمامی اشکال روابط اجتماعی هم در نظرگاه جوامع سوسیالیستی و یا لیبرالیستی همواره دستخوش تسخیر، تصرف و تهاجم بوده است.
ثروت و سرمایه در دیدگاه کارل مارکس، آشوب به پا می‌کند و از آن به «آشوب عمومی اراده‌ها و فردیت‌ها نام می‌نهد و هر چیزی را به ضد خود بدل می‌کند»(3)
خواست عدالت در نظام فکری افلاطون، مبتنی بر نظریه فیلسوف شاه است که «اگر در جامعه فیلسوفان پادشاه نشوند و یا شاهان دل به فلسفه نسپارند، دولتی که وصف کردیم محقق نمی‌شود.»(4)
اما آنجا که سقراط به همراه جمعی به خانه پلمارخوس می‌روند و پس از بحث راجع به مفهوم عدالت با پلمارخوس، گفتگوی سقراط وارد بحث با تراسیماخوس می‌شود. دیدگاه تراسیماخوسی راجع به عدالت امروزه طرفداران سرسخت در میان کشورهای استبدادی و توتالیتار دارد. او عدالت را چیزی در خدمت اقویا و ظفرمندان می‌داند و حق و عدالت چیزی است که برای حکومت آن کشور سودمند باشد و چون در همه‌ی کشورها قدرت در دست حکومت است اگر نیک بنگری خواهی دید که در عدالت در همه جا یک چیز بیشتر نیست: «چیزی که برای قوی سودمند باشد»(4) و سقراط نیز به روش خود به این تعریف از عدالت می‌تازد و ضعف آن را آشکار می‌سازد و طرفین نزاع چندین مرتبه خطابه‌ای به یکدیگر در دفاع از مدعای خود به دست می‌دهند و گفتگوی بی‌نظیری را شکل می‌دهند.
خواست قدرت نیچه از ورای مفهوم عدالت، در سرگردانی و حیرانی آشکار در کمی و بیشی کردن جلوه‌های رازناک قدرت طبیعی خود در نهایت در خدمت ظفرمندان و اقویای جامعه و نظام سلسله مراتبی قرار می‌گیرد و با دیدگاه تراسیماخوس و یا آلکیبیادس در کتاب جمهور افلاطون نزدیک می‌شود.
آن جا که می‌گوید «چقدر زیاد اتفاق افتاده که من خندیده‌ام وقتی دیده‌ام ضعفا دم از عدالت و عدالت‌خواهی می‌زنند، نگاه می‌کنم، می‌بینم این‌ها که می‌گویند عدالت، چون چنگال ندارند. می‌گویم ای بیچاره! تو اگر چنگال می‌داشتی هرگز چنین حرفی را نمی‌زدی.»
فیلسوفی که بیشترین تاثیر را بر مفهوم عدالت می‌گذارد اما راجع به عدالت مستقیماً کمتر صحبتی به میان آورده است و آن را از حوزه‌ی صرف ایده بیرون می‌کشد و به حوزه‌ی عمل پیوند می‌زند، کارل مارکس است. چکیده‌ی اندیشه‌ی او در تزهایی درباره‌ی فوئرباخ به ویژه تز نهم و یازدهم اما به نحو عمیق‌تر در ایدئولوژی آلمانی در بحث از فلسفه‌ی عمل به این مطلب می‌پردازد.
عدالت یک امر متعال نیست که به آسمان‌ها مربوط می‌شود بلکه یک متن بدیهی است و رشدی فزاینده و سقوطی حتمی دارد و در پیشگاه آن سیر علّی معلولی و باطنی، ظاهری، مرئی و نامرئی همه رسوا می‌شود. مارکس می‌گوید هستی انسان، متاثر از آگاهی او نیست بلکه به شرایط زیست مادی و اقتصادی وی مربوط می‌شود.
اما نحله‌های بی‌شماری در تحول مبنایی عدالت و زوال تدریجی حقوق طبیعی نقش داشته‌اند.
رشد فزاینده‌ی اشارات و عبارات کاربردی پوزیتیویسم حقوقی (legal positivism) در چند سده‌ی اخیر از حیث پیوند وثیق میان حقوق و قدرت سیاسی و یا انکار حقوق طبیعی و حقوق بشر و اخلاق تا زمینه‌های نسبیت یافته معنی و عبارات حقوقی در دو سده‌ی گذشته موجب این شده از کاربست عمومی عدالت و افسون آن کاسته شود و رمز و راز تاریخی ورودش به علم حقوق با چند و چون و افسون زدایی و انکار و جرح و تعدیل فراوان همراه شود. آماج نهایی حمله پوزیتیویسم حقوقی به حقوق طبیعی بدیهی بود و لاجرم عدالت نیز در این میان این حملات صیقل یافت و با دشواری، بی‌اعتنایی و به سخره گرفته شدن دستاوردها روبرو شد. جرمی بنتام مبنای ارزش اخلاقی آدمی را در دو انگیختار دوری از رنج و کسب لذت می‌جست. گویی چیزهای مهم و درخور اعتنا به تاسی از آلبر کامو همان‌‌هایی هستند که یا بیش از اندازه مرگ‌آور و دردآمیز و کشنده هستند و یا بیش از حد و اندازه حیات‌آفرین است و به شور خاصی از زندگی و لذت و سود می‌انجامند.
«نظرگاه بنتام مبتنی بر وقایع مشاهده شده و منطق تجربی ریاضی و حسی، به نحوی بود که حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی لاک و روسو را افسانه‌سرایی و خیالبافی و اوهام بشری می‌شمرد که از واقعیات اجتماعی قابل دسترس برای عموم، یک مشت مجردات نظری، انتزاعی و غیر تاریخی ارائه می دهد(5 به نقل از پاتریک هیدن) بنتام می‌گوید اصلی به نام آزادی طبیعی که لاک از آن دم می‌زند وجود خارجی ندارد چرا که بشر همواره در جامعه زندگی می‌کرده و قوانین صرفاً باید به عنوان فرامین مرجع حاکم و قانونگذاری در دولتشهر و نه فرامین طبیعی محسوب شود. او تحت همین عنوان شدیدترین حمله را به اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند فرانسه می‌کند. (5) از دل این اخلاقیات فایده گرایانه، فلسفه‌ای تجربی و عملگرا نیز زاده شد که تا امروز نیز طرز تلقی خاص نظام بین‌الملل قدیم و جدید از آن پیروی کرده است.
در سده‌ی اخیر از 1900 تا 1945 درکی عینی‌تر از پوزیتیویسم حقوقی و بازگشت به سطحی نسبی از ارزش حقوق طبیعی به وجود آمد که ضرورت بازگشت به حقوق طبیعی را ایجاب کرد و نهایتاً به تصویب اعلامیه‌ی جهانی از ورای اصولی یکدست و جهانشمول انجامید.
برای فهم امروزی‌تر طرز نگرش پوزیتیویسم حقوقی و نزدیکتر کردن دیدگاه دکترین بنتام و یا جان آستین و به طور کلی فلسفه‌ی فایده گرایانه به شرایط امروز، به مقاله‌ی پروفسور اچ.ال.ای هارت با نام «پوزیتیوسم و جدایی حقوق و اخلاق» بایستی رجوع کرد. همانطور که هارت نیز ثابت می‌کند حتی در آثار بنتام نیز اصول و عناصر مشخصی را برای تمهید دفاع از حقوق طبیعی همچون آزادی بیان، آزادی مطبوعات؛ آزادی تشکل سندیکا و انجمن، لزوم انتشار قوانین و اطلاع از آن، ضرورت کنترل دستگاه‌های اداری، فقدان مسئولیت کیفری بدون تقصیر، اصل قانونی بودن جرم و … می‎توان یافت.(2)
منظور راستین بنتام جدایی آن چه هست از آنچه باید باشد و بیماری حقوقی عصری بود که وی در آن می‌زیست. این دیدگاه افراطی بنتام لاجرم در نظرگاه هارت با فرض وجود یک حق طبیعی بلاشک آشتی یافت که نظریه خود را بر این مبنا استوار می‌سازد که اگر حتی حقوقی اخلاقی نیز وجود داشته باشند، باید حداقل وجود یک طبیعی را مفروض و موجود تلقی کرد به نحوی که حقوق اخلاقی بر آن مبنا به وجود آمده باشد و آن حق طبیعی همانا «حق برابر همگان در برخورداری از آزادی» است. او برای توصیف حقوق برابر همه آدمیان در برخورداری از آزادی به عنوان یک حق طبیعی دو دلیل بر می‌شمرد. اول این حقی است که آدمیان در مقام انسان بودن خود از آن برخوردار هستند و نه در مقام عضویت در نوعی از اجتماع یا رابطه‌ی خاص نسبت به یکدیگر و دوم این حق برخلاف دیگر حقوق اخلاقی، به واسطه‌ی هیچ گونه اقدام ارادی، ایجاد یا اعطائ نمی‌شود.
این حق از نظر هارت تنها حق مطلق و الغائ نشدنی و زوال ناپذیر آدمی است که طبیعی و حقوق بنیادی بشری محسوب می‌شود و در مابقی حقوق متصوره، آدمیان هیچ گاه از چنین حقوق مطلق و جهانشمول و سلب ناپذیری برخوردار نیستند و همین تفاوت را مبنای تمامی فلاسفه سیاسی بر می‌شمرد.
در نظرگاه هارت، ساحت قانون تحت تصرف مفاهیمی چون عدالت، انصاف، حقوق(rights) و تعهد به سر می‌برد و از این جا اولین اصل بازگشت به حقوق طبیعی را بنیان می‌نهد. از نظر او عرصه‌ی حقوق، ساحتی از اخلاقیات را برجسته می‌کند که از شاخص‌های ویژه‌ای بهره‌مند است.(2)
در راستای نقد پوزیتیویسم حقوقی، امروزه منظر نسبی گرای پست مدرنیسم را قرار می‌دهند که به ضعف‌ها و کاستی‌های اراده و نقص دریافت تجربی در میدان عمل از ورای سوبژکتیویته و حیث التفاتی ذهنی توجه می‌شود. دیدگاه کسانی چون ویتگنشتاین و فلسفه تحلیلی زبانی او و یا هرمنوتیک راسل و عنصر تاویل و تفسیر زبان حقوقی مارتا نوسبام و یا عنصر ساخت شکنی ژاک دریدا مهم ارزیابی شده است.
در این جا اشاره‌ای به دیدگاه دریدا در کتاب «اشباح مارکس، دولت دِین و بین‌المللل» جدید ضروری است. اثری که در خود تفسیر جدیدی از نگرش مارکسی راجع به اوضاع کنونی جهان را مفروض خود قرار داده است. دریدا با ساخت شکنی و برهنه کردن تقابل‌های دوتایی بین حق و باطل، ماهیت و صورت، خیر و شر، داخلی و بین‌المللی و این که چگونه زبان یک سامانه‌ی تفاوت‌ها و تفاسیر چندگانه است در پی عمیق‌تر و ژرف‌تر کردن دریافت ما از مسئولیت اخلاقی و سیاسی زمانه شده است.
دریدا اعتبار حقوق بین‌الملل و آن ارزشی را که پوزیتیوست‌ها بر مبنای برتر بودن حاکمیت‌ها و عنصر اراده‌ی دولت‌ها برای ضعف برساخت‌های عادلانه و ناعادلانه و بیهودگی این مفاهیم بر می‌شمارد نقد می‌کند. او نشان می‌دهد که اشکال فناوری، جهانی‌سازی اقتصادی، نظامی‌گری گسترده چالش‌های دشواری را در سراسر جهان پیش روی عدالت و دموکراسی و حقوق بشر نهاده است. دریدا ده فاجعه بزرگ نظم نوین جهانی را نام می‌برد: بیکاری عظیم، محروم‌سازی انبوه شهروندان، ناتوانی در تسلط یافتن بر تنقاض‌های موجود، جنگ‌های اقتصادی بی‌رحمانه، صنعت و تجارت تسلیحات، گسترش و تکثیر (پاشیدن بذر) تسلیحات هسته‌ای، جنگ‌های قومی و قبیله‌ای، قدرت فزاینده شبح دولت‌ها و مافیاها و کارتل‌های مواد مخدر صنعتی و قاچاق و حقوق بین‌الملل گرفتار در انحصار چند دولت-ملت را نشان می‌دهد. از نظر دریدا جهانی‌سازی خطری برای حقوق بشر است.
او در «بین‌الملل نوین» به یک تحول و دگردیسی ژرف ارجاع می‌دهد «گفتمان حاضر از حقوق بشر، ناکافی، بعضاً ریاکارانه و در هر صورت صوری و ناهمخوان با خود باقی خواهد ماند زیرا در زمانی که گستاخی برخی به آنجا رسیده که به نام آرمانی از جنس لیبرال دموکراسی به تبشیری نوین می‌پردازند به تبشیر آن که لیبرال دموکراسی سرانجام، خود را به مثابه فرجامین آرمان تاریخ بشریت تحقق بخشیده است، باید فریاد سربرآورد که هیچ گاه! هیچ گاه در طول تاریخ بشریت بلکه زمین، خشونت، نابرابری، محرومیت، قحطی و فشار خفقان آور ظلم و ستم اقتصادی بر سر این همه انسان فرود نیامده و بر زندگی آنها تاثیر سوئ نگذاشته است! به جای سر دادن سرود ظهور آرمان لیبرال دموکراسی و بازار سرمایه‌داری در بد مستی شور و شعف تاریخ، به جای جشن گرفتن “پایان ایدئولوژی‌ها” و پایان گفتمان‌های بزرگ رهایی بخش(آزادسازانه مارکسیستی)، بیایید هیچ گاه این واقعیت آشکار و درشت بینانه را که از بی‌شمار صحنه‌های منحصر به فرد درد و رنج تشکیل شده است فراموش نکنیم: هیچ سطحی از پیشرفت به ما اجازه نخواهد داد که این واقعیت را نادیده بگیریم که هیچ گاه در چنین اعداد و ارقام نجومی، هیچ گاه چنین بی‌شماری از مردان و زنان و کودکان در زمین، تحت انقیاد نبوده‌اند، از گرسنگی جان نداده‌اند و نابود نشده‌اند.»(2)
دریدا همچنین ذیل بخش دیگری از کتابش «دولت دِین» چنان که خود می‌گوید مکرراً و به کفایت تاکید می‌کند که نمی‌توان وضعیت یک دِین به عنوان مثال دین به مارکس و مارکسیسم را درست مثل یک ترازنامه مالی با صورت مجلسی رسمی به شکلی ایستا و آماری مقرر و معلوم کرد و این که حساب‌های این دِین را نمی‌توان در یک جدول صاف کرد و این که انسان فقط می‌تواند حساب خود را پس بدهد و مسئول و پاسخگو باشد اما به واسطه‌ی درگیری یا تعهد و یا مشغله‌ای که بر می‌گزیند و تعبیر و تفسیر می‌کند و بدان جهت می‌دهد و این خود همسان چیزی است که آرنت از آن به مفهوم کنش‌مندی و در عرصه‌ی عمومی بودن برای مبارزه به شیوه‌های انحصاری توتالیتاریسم یاد می‌کند.
او همچنین وجه دیگر دولت دِین را با مفهوم بدهی خارجی و نیز مسئله‌ی سود سرمایه به طورعام به شیوه‌ای مستقیم و رو در رو و مسئولانه و منسجم و نظام یافته ارائه می‌دهد که در تفسیر نهایی حقوق بشر در این نظام سرمایه کمک می‌کند. «به سودی که در این نظم کنونی جهان، یا همان بازار جهانی، انبوهی از بشریت را تحت یوغ خود و تحت شکلی نوین از برده‌داری نگه می‌دارد. این مسئله همواره در اشکال یک نهاد دولتی یا بین دولتی رخ می‌دهد و مجاز شمرده می‌شود. اما پرداختن به بدهی خارجی و هر آن چه مجاز از این مفهوم باشد بدون حداقل روح نقد مارکسیستی، نقد بازار، نقد منطق چندگانه سرمایه و تقد آن چه دولت و حقوق بین‌الملل را به این بازار پیوند می‌دهد امکان پذیر نیست.»
هنوز از عدالت ساخت‌شکنی نشده است و اخلاق قانونی تحت تصرف آن است و مسئولیت سیاسی و اخلاقی و کنش‌مندی در عرصه‌ی عمومی راجع به حقوق بشر از حد مسئولیت فردی و منادیان حقوق بشری فراتر نرفته است. هزینه را همیشه فعالین با پر کردن زندان‌ها می‌دهند ولی هرگز عرصه‌ی عمومی و کنش حقوقی راجع به حقوق بشر رها نشده است.
در راستای ساخت شکنی از عدالت، هنوز آن تناقض ذاتی میان حقوق طبیعی و پوزیتیوسم حقوقی که صدق یکی متضمن کذب دیگری باشد رفع نشده است و به تجربه نیامده است و سطح کنش‌مندی و ساحت اخلاق قانونی را پر نکرده است. تناقض عدالت/ظلم نیز در نهایت در ذات خود یکی از اشکال دوتایی است که هم کمیت و هم کیفیت و از حیث جهت برملا و آشکار است. محدود کردن تحلیل عدالت به سطح تناقضات حقوقی و خلائ آشکار متون قانون درباره‌ی آن و یا محدود کردن آن به دیدگاه اقتصادی و مادی در تفسیر تراسیماخوسی از آن که در خدمت اقویا قرار می‌گیرد. این تحلیل‌ها هر دو واجد اشکال است.
پوزیتیویسم حقوقی خود داعیه چه چیزی را دارد: عدالت بر پایه انصاف امری سخت ولی منصفانه است، منتها مسئله این است که اشک فقرا در مقابل خواست و قدرت اغنیا و دولتمندان و حاکمان جامعه چیزی در حساب نیامدنی و نادیدنی است.
عدالت بر پایه‌ی برابری نیز حاوی دیدگاهی شرورانه و مطایبه انگیز است. به مقصودی که مونتنی در مقالات از آن پرده بر می‌دارد. «دزدی هم نیکو است فقط کافی است محصول دزدی برابر تقسیم شود» و یا «بهترین قانون آن قانون است که وجود نداشته باشد و بهترین قاضی آن است که در خواب باشد.»(6)
شاید عدالت همان آرامش دون‌کیشوت‌وار در حفظ اعتدال است منتها این جا نیز باید دست رد به سینه خرد و هر آن چه مقدس است زده شود.
منابع:
1 – گامی به سوی عدالت جلد اول، دکتر امیرناصر کاتوزیان، مجموعه مقالات، بنیاد حقوقی میزان
2 – فلسفه حقوق بشر، جلد نخست، پاتریک هیدن ترجمه مهدی یوسفی و رضا علیمیرزایی، نشر مخاطب
3 – دست نوشته‌های اقتصادی فلسفی 1844 کارل مارکس ترجمه حسن مرتضوی، نشر آگه
4 – جمهور، افلاطون ترجمه فواد روحانی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
5 – اشباح مارکس، ترجمه شیدان وثیق
6 – ادبیات و حقوق، فیلیپ مالوری، ترجمه مرتضی کلانتریان، نشر اگه

احساس امنيت اجتماعی و ارتباط آن با سلامت روان

 امروزه با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی قرن حاضر و تاثیرات بر نحوه زندگی انسان، مساله سلامت در تمام ابعاد آن شامل سلامت جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی اهمیت خاصی یافته است. امروزه سلامت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سلامت در کنار سلامت جسمی، روانی و معنوی، نقش و اهمیت گسترده‌ای یافته است. به گونه‌ای که دیگر سلامتی فقط عاری‌بودن از بیماری‌های جسمی و روانی نیست، بلکه چگونگی عملکرد انسان در روابط اجتماعی و چگونگی تفکر وی از اجتماع نیز به عنوان معیارهای ارزیابی سلامت فرد در سطح کلان جامعه به شمار می‌رود.

اگر چه WHO از سال 1946 میلادی برای سلامت تعریف سه‌بعدی زیستی، روانی و اجتماعی را بیان کرده است، اما در بیشتر کشورها دو بعد روانی و اجتماعی سلامت تا حد زیادی به وسیله متولیان سامانه سلامت و حاکمان کشورها نادیده گرفته شده، که البته کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
امنیت (security) نیز در لغت به معنای نداشتن و یا کم‌بودن دلهره و دغدغه است، بنابراین معنای لغوی آن، رهایی از تشویش، اضطراب، ترس یا احساس آرامش و اطمینان خاطر است. در دیدگاه سنتی، امنیت صرفا به معنای حصول شرایط فردی، گروهی و اجتماعی است که عاری از خشونت و پرخاشگری باشد. در دیدگاه مدرن و نوین، امنیت هم ایمنی ناشی از فقدان خشونت را دربر می‌گیرد و هم مبتنی بر شرایطی است که انسان به لحاظ شغلی، خانوادگی، فکری و عقیدتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مانند آن نیز در آسودگی یا در رفاه و آسایش باشد.
سلامت مفهومی است که در فرهنگ تمام جوامع وجود دارد و اساسی‌ترین جز رفاه هر جامعه محسوب می شود. همه ما می‌دانیم که در حالت عامیانه سلامت را به معنی نبود بیماری و علائم آن تعریف می‌کنند. در حالی که تعریف سازمان بهداشت جهانی با تعریفی که عامه از سلامت در نظر دارند متفاوت است. سازمان بهداشت جهانی در تعریف خود سلامت را به عنوان حالتی از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی، صرفا تعریف می‌کند نه فقدان بیماری. چراکه سلامت بخشی از سرمایه انسانی هر جامعه است و یکی از شاخص‌های اصلی رفاه برای مقایسه جوامع امروزی است و علاوه بر این که متاثر از عوامل پزشکی است، به عوامل اجتماعی بیشتر وابسته است. سلامتی تحت تاثیر عوامل و شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه است.
سلامت اجتماعی اثرات ویژه و مهمی بر جامعه دارد، یکی از این تاثیرات که به واسطه سلامت اجتماعی در جامعه به وجود می‌آید و در مطالعات انجام شده در ایران کمتر به آن توجه شده است، احساس امنیت روانی ـ اجتماعی است. چرا که امنیت نیازی اساسی و همگانی است که با داشتن ابعاد اجتماعی و فرهنگی اهمیت و ضرورتی انکار ناپذیر در زندگی اجتماعی خواهد داشت.
هر فرد در زندگی خود بعد از رفع نیازهای زیستی، نیاز به وجود امنیت دارد. مساله مهمتر از امنیت، مساله احساس امنیت است، زیرا امکان دارد، امنیت از تمام جنبه های مورد نظر آن در جامعه حاکم باشد ولی افراد در آن جامعه احساس امنیت نکنند. از طرف دیگر احساس امنیت یکی از حقوق اساسی هر فرد در جامعه است زیرا که احساس امنیت و آرامش در یک جامعه زیربنایی برای تامین سایر نیازها بوده است و درصورتی که احساس امنیت در بین افراد نباشد، افراد نمی توانند در جامعه‌ی خود فعالیت، مشارکت، یا همکاری با یکدیگر داشته باشند و مهمتر از همه، افراد نمی‌توانند اهداف خود را با آرامش خاطر در زندگی دنبال کنند. به همین دلیل وجود احساس امنیت اجتماعی و روانی از موارد ضروری است که در یک جامعه باید وجود داشته باشد.
همانطور که اشاره شد، سلامت در معنی عام، مستلزم نبود نشانه‌های اختلال در کارکردهای بدن است و این امر همواره مورد توجه بوده است. در برابر وجهی از سلامت که کمتر مورد توجه قرار گرفته مربوط به ابعاد اجتماعی و روانی است. افراد در جریان زندگی روزمره خود به صورت مداوم با وضعیت‌ها و مسائل گوناگونی مواجه می‌شوند که در وضعیت سلامت اجتماعی آنها تاثیرگذار است. کمیت و کیفیت درگیر شدن و تعامل فرد با اجتماع به منظور ارتقای رفاه آحاد جامعه یکی از تعاریف سلامت اجتماعی است و نتیجه نهایی این تعامل ارتقای سرمایه اجتماعی، کاهش فقر و بی‌عدالتی است که نقطه مقابل آن افزایش آسیب‌های اجتماعی است.
کشورهای مختلف با توجه به شرایط خاص خود شاخص‌های متعددی برای سلامت اجتماعی در نظر گرفته‌اند. براساس استانداردهای جهانی می‌توان گفت: جامعه سالم، جامعه‌ای است که در آن فقر و خشونت نباشد یا کم و کنترل شده باشد، رشد جمعیت متعادل باشد، بیکاری وجود نداشته باشد، تبعیض قومی و نژادی و منطقه‌ای وجود نداشته باشد، حکومت نزد مردم مشروعیت داشته باشد، تبعیض جنسیتی وجود نداشته باشد، قانون همه را در اجرا و حمایت برابر بداند، پیمان حقوق بشر برای تمام انسان‌ها رعایت شود، شهروندان از زندگی خود احساس رضایت داشته باشند، همه مردم تحت پوشش بیمه باشند، آموزش تاپایان دوره راهنمایی و دبیرستان اجباری و رایگان باشد، همگان به خدمات سلامت جسم و روان دسترسی داشته باشند، امنیت و آزادی عقیده وجود داشته باشد، توزیع درآمدها عادلانه باشد، حاکمان به شیوه مردم‌سالارانه انتخاب شوند و پس از انتخاب نیز تحت نظارت مردم‌سالارانه باشند.
درواقع سلامت اجتماعی نوعی بهداشت روانی، فردی و جمعی است که در صورت تحقق آن شهروندان دارای انگیزه و روحیه شاد بوده و در نتیجه آن جامعه شاداب و سالم خواهد بود. اهمیت سلامت اجتماعی در حدی است که اشخاص برخوردار از سلامت اجتماعی، با موفقیت بیشتری می‌توانند با مشکلات ناشی از ایفای نقش‌های اصلی اجتماعی کنار بیایند. فقدان سلامت اجتماعی نیز حاصل عدم جذب افراد در چارچوب‌های اجتماعی و در نتیجه عدم جامعه‌پذیری صحیح آنها است. بنابراین سلامت اجتماعی عامل مهمی در کنترل آسیب‌ها و مسائل اجتماعی و حفظ نظم اجتماعی و در نهایت تامین امنیت اجتماعی است.
در کل هرچه شرایط به گونه‌ای باشد که افراد بتوانند احساس امنیت بالاتری داشته باشند، سطح مدارا و تحمل اجتماعی آنها بالا می‌رود و شرایط بسیار مناسب‌تری برای افزایش میزان انسجام، همبستگی، انطباق، مشارکت و شکوفایی اجتماعی و در یک کلام سلامت اجتماعی ایجاد می‌شود.
چون مدت‌هاست که مجموعه‌ای از چالش‌ها و مشکلات نبض «امنیت روان» در اجتماع ما را هدف قرار داده‌ است. در چنین شرایطی پرسش از اینکه «تهدید امنیت روان» تا چه حد می‌تواند سرمایه اجتماعی را در معرض خطر قرار دهد، قوت می‌گیرد. چرا که چالش‌ها، کمبودها و ناکامی‌ها می‌توانند سلامت روان هر عضوی از جامعه را به خطر بیاندازند و این سلامت روان آسیب‌دیده سرمایه اجتماعی و نهایتا امنیت روانی و اجتماعی یک کشور را با مشکلات اساسی روبه رو می‌سازد.
کوتاه سخن اگر بخواهیم خودمان را براساس سلسله نیازهای پنج‌گانه هرم آبراهام مازلو (پدر روان‌شناسی انسان‌گرا) مانند موارد زیر را بررسی کنیم:
1ـ نیازهای فیزیولوژیک (هوا، غذا،آب، مسکن، نیازهای جنسی و خواب)
2ـ نیازهای امنیت (حفاظت، امنیت، ثبات در قانون و شغل و نداشتن ترس از عوامل اجتماعی و محیطی)
3ـ نیازهای تعلق (عشق، دوستی، پذیرش از جانب دیگران)
4ـ نیازهای احترام (پرستیژ، موقعیت اجتماعی، دستاوردها)
5 ـ خودشکوفایی و تعالی (خودکامیابی، رشد تجارب شخصی و اجتماعی).
به این نتیجه خواهیم رسید که ما در قعر هرم سلسله‌مراتب نیازهای مازلو، در حال حفاری کف هرم هستیم. در تلاش برای سیر کردن شکم (با توجه به قیمت محصولات غذایی)، پیدا کردن سرپناه (با توجه به قیمت‌های رهن و اجاره) و تامین نیازهای مربوط به امنیت (با توجه به تهدیدات استرس‌زایی که هر روز روی سر مردم آوار می‌شود). چرا که اجتماع ما با نیازهای کف هرم دست‌وپنجه نرم می‌کند و از نبود امنیت روانی روزمره‌اش رنج می‌برد. چرا که آبراهام مازلو به این نتیجه رسید که انسان طبق هرم مازلو شروع به رفع نیازهایش می‌کند و تا زمانی که نیازهای کف هرم برطرف نشده باشد، اقدام برای رفع نیازهای سطوح بالاتر نمی‌کند.
مثلا پدر و مادر نیاز به سرپناه و رفع گرسنگی و پوشاک کودک را برطرف می‌کنند. کودک حالا می‌تواند به مدرسه برود و درس بخواند (بدون اینکه به فکر رفع این نیازها باشد). در همین حین کودکان کار را می‌بینید که در سن مدرسه در خیابان‌ها مشغول کار کردن هستند. با خود فکر می‌کنید آنها نمی‌خواهند به مدرسه بروند و علم و دانش یاد بگیرند؟ مازلو در پاسخ به این سوال به شما می‌گویدکه آنها می‌خواهند این نیازها را رفع کنند، اما نیازهای ابتدایی‌تر جلوی آنها را گرفته است. مازلو عقیده دارد نیازهای زیستی، اصلی‌ترین و پیش‌نیاز سایر نیازهاست. به این معنا که در انسانی که همه‌چیزش را در زندگی به طور کامل از دست داده، بیشترین احتمال این است که این شخص به دنبال ارضای نیازهای زیستی خود برود نه چیز دیگری. هوش، حافظه، عادات، همگی اکنون ابزاری برای ارضای گرسنگی هستند. توانایی‌هایی که برای این منظور بی‌فایده‌اند، خاموش می‌شوند و یا به حاشیه رانده می‌شوند. انگیزه سرودن اشعار، تمایل به داشتن خودرو، علاقه به تاریخ جهان و هستی، تمایل به یک جفت کفش جدید، همگی در این حالت افراطی، به دست فراموشی سپرده می‌شوند یا اولویت کمتری دارند. انسانی که شدیدا و به‌طرز خطرناکی در معرض گرسنگی است، علایق دیگری جز غذا ندارد. او خواب غذا می‌بیند، فقط غذا را به یاد می‌آورد، فقط به غذا فکر می‌کند، فقط غذا را می‌فهمد، و فقط غذا می‌خواهد. آزادی، عشق، احساس تعلق به جامعه و فلسفه، همگی به عنوان آشغال‌هایی به کار سیر کردن شکم نمی‌آیند، به حاشیه می‌روند. چنین شخصی تنها برای نان زنده است و با توجه به همین مساله شاهد نابودی امنیت جسمی و روان فرد خواهیم بود.
بنابراین زمانی که نیازهای زیستی به‌طور نسبی ارضا شوند، آن‌وقت است که دسته تازه‌ای از نیازها که آنها را نیازهای مربوط به امنیت دسته‌بندی می‌کنیم پدیدار می‌شوند. این نیازها شامل امنیت، پایداری، تعلق، حفاظت، آزادی از ترس، اضطراب و هرج‌ومرج، نیاز به ساختارمندی، نظم، قانون و حد و حدود، داشتن محافظ قدرتمند و … می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت که آدمیان یک اجتماع تا چه میزان از امنیت جسمی، اجتماعی و امنیت روانی برخوردارند و تا چه اندازه می‌توان به حال و آینده مردمان یک سرزمین امید داشت.
راهبردها و راهکارهایی ذیر می‌تواند امید روشنی برای اصلاح سلامت روانی-اجتماعی اجتماع باشد:
لازم است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور
1 – عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر سلامت را شناسایی، تعیین محدوده و با موازین بومی و فرهنگی درجه‌بندی کند.
2 – تاثیرات جسمی-روانی و حتی اقتصادی عوامل اجتماعی را بر جامعه بررسی کند.
3 – فراز و فرود و سیر عوامل اجتماعی و تاثیر آنها را به‌طور مداوم بررسی کند.
4 – سهم دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص (تقنینی، اجرایی، قضایی، انتظامی، خصوصی و…) برهم‌زننده سلامت اجتماعی را تعیین و به آنها و جامعه اطلاع‌رسانی کند.
5 – با فرهنگ‌سازی دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص برهم‌زننده سلامت اجتماعی را از تداوم کار باز دارد.
به بیان دیگر وزارت بهداشت به همان صورت که به آلودگی‌های زیستی، میکروبی، صوتی و … حساسیت نشان داده و اقدامات به-جا و لازم انجام می‌دهد، ضرورت دارد نسبت به تنش‌های روانی-اجتماعی و ناهنجاری‌های ارتباطی نیز حساس و چاره‌جو باشد. بنابراین لازم است که وزارت بهداشت برای رسیدن به جامعه‌ای آرام و به‌دور از تنش، برخوردار از تعادل هیجانی، سرشار از سرور و شادی و پرهیز از غم و خشم افراطی و مراعات‌کننده جنبه‌های ارتباطی آحاد افراد بر مبنای اخلاق انسانی و اخلاقی؛ مشوق و هدایت‌گر سیاست‌گذاران، قانون‌گزاران، متولیان اجرایی، قضایی، نظامی، انتظامی، امنیتی باشد.

باخت گشت ارشاد به دختران نسل حجاب اختیاری

 نزدیک به ۴۵ سال است که زنان و دختران ایرانی با قانون حجاب اجباری در جمهوری اسلامی بی‌وقفه مبارزه کرده‌اند. حکومت تمام سعی‌اش را کرد که پوشش چادر سیاه را بر تن همه‌ی زنان ایرانی بکشاند اما با شکست مواجه شد. نتیجه‌ی ۴۵ سال «گشت ارشاد» و «امر به معروف» به این‌جا رسید که دختران با پوشش اختیاری و بلوز و شلوار در خیابان‌ها رفت و آمد می‌کنند. به خصوص پس از کشته شدن مهسا امینی و به راه افتادن جنبش «زن زندگی آزادی»، حتی در شهرستان‌های کوچک هم دختران با پوشش اختیاری در سطح شهر تردد می‌کنند و دیدن دخترانی که قدرتمندانه بدون روسری در مکان‌های عمومی ظاهر می‌شوند باعث نگرانی سران حکومت شده است. برای رفع نگرانی، تندروهای نظام دوباره گشت ارشاد را به خیابان ها بازگرداندند. ویدئوها و تصاویری که از درگیری زنان و دختران با ماموران گشت ارشاد در فضای مجازی منتشر شده نشان می‌دهد که حکومت از سر استیصال از ماجرای امر به معروف عبور کرده و فقط با خشونت و ضرب و شتم می‌خواهد روسری را بر سر زنان برگرداند. حال پرسش این است که آیا جمهوری اسلامی می‌تواند زنان و دختران را به پوشش اجباری دهه‌ی ۶۰ با آن مانتوهای بلند و مقنعه‌ی چانه‌دار برگرداند؟

«ملینا» ۲۳ سال دارد و در یکی از شهرهای استان اصفهان زندگی می‌کند. در گفتگویی تلفنی که با او داشتیم در مورد بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها گفت: «من که هم‌چنان بدون روسری می‌روم بیرون و هیچ ترسی هم از ماموران ندارم. من و همکلاسی‌هایم هیچ کداممان دیگر نمی‌ترسیم. این‌ها ]ماموران گشت ارشاد[ آرمیتا را کشتند و ما دیگر کوتاه نمی‌آییم.»

این دختر جوان در ادامه‌ی گفتگویمان به این موضوع اشاره داشت که جوانان هم‌نسل او می‌خواهند آزاد زندگی کنند و به عقایدشان احترام گذاشته شود. او در ادامه گفت: «دولت به جای این‌که برای ما اشتغال‌زایی کند و کمک کند تا بعد از تمام شدن دانشگاه شغل مناسب پیدا کنیم فقط دنبالمان راه افتاده است که ببیند کجا این دو تار موی ما می‌زند بیرون. بهتر است که به جای این کارها فکری برای گرانی و شکم خالی‌مان بکنند.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا تا به حال تجربه‌ی درگیر شدن با ماموران گشت ارشاد را داشته یا نه، گفت: «چندین بار جریمه‌ی نقدی شدم و هر بار هم کلی با ماموران درگیر لفظی داشتم. یک بار هم قبل از این‌که بتوانند مرا به سمت ماشینشان ببرند داد و بیداد کردم و مردم آمدند و من پا به فرار گذاشتم. اما باز هم بدون روسری می‌روم بیرون.»

«فرزانه» مادر ملینا که ۵۶ سال دارد می‌گوید: «این‌ها خیلی وحشی شدند. زمانی که من هم‌سن دخترم بودم و گیر ماموران امر به معروف می‌افتادم فقط تذکر می‌دادند اما حالا انگار زنجیر پاره کرده‌اند. فحاشی می‌کنند. بدون هیچ شرمی با ضرب و شتم وارد می‌شوند و اصلاً اهل گفتگو نیستند. راستش من همیشه نگران دخترم هستم و سعی می‌کنم تا جایی که می‌شود تنها به خیابان نرود، به خصوص از زمانی که فیلمی که در مورد نحوه‌ی کشته شدن نیکا شاکرمی منتشر شده دیدم، بیش‌تر نگرانم. اصلاً معلوم نیست این‌ها کی هستند! دیگر موضوع امر به معروف نیست، این‌ها تجاوز می‌کنند. راستش من وقتی می‌روم بیرون یک شال با خودم می‌برم که اگر با این‌ها رو به رو شدم شال را سرم کنم. اما ملینا اصلاً شال با خودش نمی‌برد.»

فرزانه در پاسخ به این پرسش که چرا جمهوری اسلامی دوباره گشت ارشاد را به خیابان‌ها آورد، گفت: «یادتان هست که بعد از کشته شدن مهسا امینی (بمیرم برای دل مادرش) جوان‌ها همه به خیابان آمدند. اصلاً ترسی از گلوله و مرگ نداشتند. روسری‌سوزان راه افتاد. در همین کوچه‌ی ما دختر بچه‌های ۱۲-۱۳ ساله روسری آتیش زدند. جمهوری اسلامی همه‌ی این واقعیت‌ها را دید و می‌داند که سقوطش به دست همین نسل اتفاق می‌افتد. برای همین به بهانه‌ی روسری می‌خواهد جلوی این نسل را بگیرد که اشتباه می‌کند. همین نسل این حکومت را کنار می‌زنند. این‌ها بچه‌های اینترنت هستند. با دنیا در ارتباط هستند همه چیز را می‌بینند و می‌دانند. این‌ها مانند نسل من که با جنگ و انقلاب و این چیزها درگیر بودند، نیستند.»

در دهه‌ی ۶۰ تمام تلاش حکومت بر این بود که چادر را جایگزین مقنعه و روسری کند. حتی در بسیاری از دانشگاه‌ها چادر اجباری بود. اما بعد از این همه بگیر و ببند، دیگر دختران دبیرستانی و حتی دبستانی هم دیگر به حجاب اجباری تن نمی‌دهند. «مونا» ۱۲ سال دارد و در یکی از شهرهای استان مازندران زندگی می‌کند. او به خط صلح می‌گوید: «من اصلاً روسری دوست ندارم. دلم می‌خواهد مانند بچه‌ها در کشورهای دیگر آزادانه با بلوز و شلوار به خیابان بروم. از وقتی گشت ارشاد برگشت من اصلاً تنها بیرون نرفتم. همه جا با پدرم می‌روم چون پدر و مادرم می‌گویند ممکن است مرا هم مانند نیکا بدزدند.»

مونا در ادامه‌ی گفتگویمان بغض کرد و گفت: «من دوست ندارم مرا داخل ماشین بیاندازند و با خودشان ببرند. در مدرسه‌ی ما هم سال گذشته گاز سمی زدند و من بسیار وحشت کرده بودم و فقط گریه می‌کردم. پدرم برایم یک تلفن همراه خرید که هر جایی بودم بتوانم سریع زنگ بزنم اما باز هم همیشه یک ترسی از همه چیز دارم. کاش یک روزی بشود که من هم مانند دخترخاله‌ام که در آلمان زندگی می‌کند راحت با شلوارک به خیابان بروم.»

«حمیدرضا» پدر مونا می‌گوید: «من دو دختر دارم و بسیار نگرانشان هستم. بعد از کشته شدن مهسا و دیدن این همه جنایت و تجاوز و دستگیری‌ها تا جایی که می‌توانم همه‌جا با دخترانم می‌روم و نمی‌گذارم تنها جایی بروند چون به پلیس اصلاً اعتماد ندارم. همه چیز زیر سایه‌ی جمهوری اسلامی برعکس هست؛ پلیس به جای این‌که به منِ پدر امنیت بدهد، از پلیس وحشت دارم. جمهوری اسلامی خودش دستش با دزدها در یک کاسه هست و پلیس‌هایش را می‌فرستد سراغ بچه‌های ما.»

حمیدرضا در ادامه گفت: «من هیچ‌وقت به دخترانم نگفتم این را بپوشید و آن را نپوشید. اما این روزها با مهربانی به آن‌ها می‌گویم یک شال نیم‌بند هم شده سرشان کنند. خانم، دروغ چرا!؟ از این‌که دخترانم را با خودشان ببرند وحشت دارم. اما وقتی هم در خیابان می‌بینم زنان بدون روسری شجاعانه به خیابان می‌آیند خوشحال می‌شوم. این‌ها واقعاً شجاع هستند.

نقش منفی حاکمیت در تامین امنیت مردم حین حوادث طبیعی

 بر مبنای آمار موجود، کشور ایران در زمره‌ی آسیب‌‌پذیرترین کشورهای جهان در برابر سوانح طبیعی است. چنانچه گفته می‌شود، ایران با تلفاتی بالغ بر 120 هزار نفر و خساراتی افزون بر میلیاردها ریال به عنوان یکی از ناکارآمدترین کشورها در مقابله با سوانح و بلایای طبیعی بوده است(ایلنا، کد خبر: ۸۰۱۶۱۰۴۸). با توجه به ارزیابی‌های انجام شده 31 نوع بلای طبیعی در این کشور مسبوق به سابقه است. هر ساله حوادثی چون زلزله، سیل، طوفان، آلودگیِ آب و هوا و محیط زیست، تسونامی، آفات و بیماری‌های نباتی، نوسانات زمین و خشکسالی افراد زیادی را درگیر خود می‌کند.

در سال‌های اخیر همراه با تشدید تغییرات اقلیمی و دستکاری‌های غیراصولی که خصوصا توسط نهادهای حکومتی و گروه‌های ذی‌نفع در برداشت بی رویه‌ی منابع در طبیعت صورت گرفته، شدت و حجم خسارات وارد آمده به طور چشم گیری افزایش یافته است. شدت مرگ و میر، جراحات و واماندگی مردم از یک طرف و ناتوانی و ناکارآمدی دولت در جبران آسیب‌های به وجود آمده از طرف دیگر، به نحوی است که شکاف عمیقی را در میان مردم و حاکمیت به وجود آورده است و روز به روز اعتماد مردم به سیستم اداره‌ی کشور و مسئولان کاهش یافته است.
کشور ایران در سال‌های اخیر، با موجی مداوم از بلایای طبیعی همچون سیل، زلزله و آلودگی‌های آب و هوایی همچون ریزگردهای خوزستان روبه‌رو بوده است که در پس همه‌ی این‌ها، ناکارآمدی دولت و بی‌تفاوتی مسئولان همواره در صدر انتقادات از وضعیت موجود بوده است.
مسلم است که دولت و حاکمیت در تمام جوامع وظیفه‌ی تامین امنیت جانی و مالی مردم را بر عهده دارد اما این موضوع در ایران در پی دلایل مختلفی چون فساد دولتی، کمبود بودجه، بی‌تفاوتی مسئولان کم‌سواد و تضعیف نیروهای مردمی و مدنی تقریبا به فراموشی سپرده شده است. در ایران پس از هر سانحه‌ای مردم آسیب دیده به حال خود رها می‌شوند و وعده‌های مسئولین برای اعمال راهکارهای پیشگیرانه و جبران خسارات اغلب محقق نشده باقی می‌ماند.
با توجه به آمار بالای حوادث طبیعی در ایران، اهمیت مدیریت بحران که اساسا به معنی همان محافظت از جامعه در برابر بحران‌های تهدید کننده است، بیشتر از گذشته مشخص می‌شود. به طور کلی مدیریت بحران در برابر حوادث و بلایای طبیعی به مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها و تصمیمات، فعالیت‌ها و عملکردها و نیز دستورالعمل‌های موثر گفته می‌شود که طی سه مرحله شامل قبل از حادثه، در زمان وقوع حادثه و بعد از حادثه، صورت می‌گیرد. به عبارتی دیگر دولت وظیفه دارد اقداماتی را در جهت پیشگیری از بروز خسارات بیشتر انجام دهد، در زمان وقوع حادثه، حضوری به موقع و کارآمد داشته باشد، و پس از حادثه نیز افراد آسیب‌دیده را حمایت و پشتیبانی کرده و خسارات وارد آمده به آن‌ها را جبران کند.
در لابه‌لای حوادث سال‌های اخیر همچون زلزله‌ی فاجعه آمیز کرمانشاه که به مرگ و آوارگی تعداد کثیری از هموطن‌هایمان منجر شد و نیز سیلاب‌های سال 98 که در پی بارش‌های کم سابقه، خانه‌های بسیاری از مردم، زمین‌های کشاورزی و دام‌هایشان را در خود فرو بلعید، می‌توان آثار بی‌کفایتی مسئولین و دولت را مشاهده کرد.
به عنوان مثال می‌توان به رفتارهای مسئولان در پی سیل گلستان اشاره کرد که در طی آن مناف هاشمی، استاندار گلستان، درست در هنگام دست و پنجه نرم کردن مردم با سیل ویرانگر، در خارج از کشور به سر می‌برد و اتفاقا تلفن همراهش را نیز خاموش کرده بود. این دسته از اهمال کاری‌های مسئولین تنها به این مورد محدود نمی‌شود. برخوردهای مسئولین در بسیاری از موارد بسیار اسفناک و زننده توصیف شده است. تا آن جایی که به جای همدردی با مردم معترض، زبان به تحقیر و توهین آنان گشوده‌اند. برای نمونه، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، در پاسخ به یکی از سیل ‌زده‌های معترض و رنج‌دیده که از اوضاع موجود شکایت می‌کرد، با لحن پرخاشگرانه و طلبکارانه‌ای گفت: «حرف‌های بی‌ربط نزن، برو آدم مخالفِ نظامِ بی‌تربیت». در مثالی دیگر علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس ایران نیز در در پاسخ به زنی از سیل‌ زدگان استان گلستان که گفته بود: «ما هیچی نداریم، باید چه کار کنیم؟» جواب داد: «خدا رو شکر سالمی». این رویکرد قضا و قدری در هر فاجعه‌ای که در داخل کشور رخ می‌دهد در بین مسئولین و اشخاص حکومتی همواره رایج بوده است و در بسیاری از موارد به توجیهات دینی همچون کفاره‌ی گناهان مردم حواله داده شده است!
این مثال‌ها حاکی از آن است که مسئولان در زمان وقوع حادثه نه تنها خود را خادم و مسئول امنیت و جان و مال مردم نمی‌دانند بلکه به خاطر اهمال‌ کاری‌ها و بی‌توجهی‌هایشان، خود را شایسته‌ی ثناگویی نیز می‌دانند. در واقع آن‌ها به جای این که به طور اصولی و حرفه‌ای مشکلات مردم و عوامل موثر بر بروز حوادث طبیعی را مدنظر قرار دهند، با رویکرد غیرحرفه‌ای و اکثرا ایدئولوژیک همچون نوحه‌ خوانی بسیجیان در میان مردم سیل‌زده‌ عملا از خود سلب مسئولیت کرده و آن را دستمایه‌ی فرصت طلبی‌های خود قرار داده و مشکلات را به قضا و قدر و شرایط اقلیمی نسبت می‌دهند. به طوری که اغلب می‌شنویم که این حوادث به شرایط بومی نسبت داده شده است تا عملا به رویکرد ناچارانه و غیرقابل کنترل تبدیل شود. چنین رویکرد غیرحرفه‌ای و غیرعلمی به مخاطرات فراوان در کشور، موجب شده تا ایران از کشوری متعارف با وضعیت «پرمخاطره و قابل مدیریت» به کشوری گرفتار در هجوم بحران‌ها، بحران‌خیز و «مدام در حال غافلگیری» تبدیل شود.
علاوه بر مسئولان خُرد استانی، رویکرد حاکمیت نسبت به تامین امنیت مردم، بسیار ناکارآمد بوده و بی‌تفاوتی به خسارات وارد آمده به مردم بدل به رویه‌ای روتین شده است. در موارد بسیاری مردم بسیار دیر از سوانح احتمالی باخبر می‌شوند. در واقع هراس از امنیتی شدن جامعه و ترس حکومت از بی‌اعتمادی مردم و مشروعیت‌زدایی، از جمله دلایلی هستند که مدیریت به موقع مخاطرات و نیز صدور به موقع هشدارها و اعلام وضعیت اضطراری را با تاخیر روبرو می‌کند و اعلام وضعیت اضطراری را به آخرین لحظاتی موکول می‌کند که عملا کاری از پس مردم برنمی‌آید.
آنچه که مسلم است این است که در کشوری که دموکراسی وجود ندارد، مرکزیت قدرت به شیوه‌ای عمل می‌کند که نهادهای محلی از بین بروند تا همه چیز در سیطره‌ی نیروهای خودی ناکارآمد و غیرحرفه‌ای چون بسیج باقی بماند که به علت غیر بومی بودن و تعلیم نادیدگی، قادر به کمک‌رسانی به موقع نیستند. در حقیقت، این نیروها اغلب بسیار دیر به محل حادثه می‌رسند و در زمان ارسال کمک تنها به وجهه و نتایج سیاسی گروه‌های خود فکر می‌کنند تا چهره‌ای موجه‌تر در میان مردم بیابند. علاوه بر این هر دولت و گروهی که مسئول رسیدگی به امور می‌شود سعی دارد از درد مردم برای زیر سوال بردن طرح‌های رقیب استفاده کند.
در حال حاضر مهمترین نکته در ناکارآمدی حکومت جمهوری اسلامی ایران در برابر بلایای طبیعی در سه مرحله قبل، حین و بعد از حادثه، فساد خارج از وصفی است که در بین مسئولان وجود دارد. به طوری که در بسیاری از موارد وسایل امدادی چون پتو و چادر هلال احمر به غارت رفته و در بازار سیاه به فروش رسیده است. بدون این که تاکنون هیچ نهادی پیگیر چنین اتفاقاتی باشد و مقصرین شناسایی و تحویل قانون داده شوند. از سویی دیگر چنین حوادثی بدل به بساط فرصت طلبی و سود بردن رانت‌خواران و مباشران شده است. به عنوان مثال پس از وقوع حوادثی چون زلزله‌ی بم و کرمانشاه، با وجود این که در مورد اختصاص دادن بودجه به این مناطق صحبت شده است اما عملا بسیاری از مردم در کانکس‌ها و یا حاشیه‌ی شهرها و زاغه‌ها ساکن هستند. در واقع این بودجه‌ها تنها به نهادهای حکومتی و بسیج سپرده می‌شود که سرنوشت آن همواره نامشخص و بدون توضیح است.
این در حالی است که در همین اواخر برخی از دوستان حکومت جمهوری اسلامی ایران در سوریه و لبنان اقرار کرده‌اند که بسیاری از هزینه‌های تخریب خانه‌ها در طول جنگ در لبنان و سوریه به مردم آن جا پرداخت شده است. این موضوع خود دال بر این حقیقت است که حکومت ایران هیچ گونه مسئولیتی را در تامین امنیت مردم خودش تقبل نکرده و نمی‌کند و تنها دغدغه‌اش حفظ حاکمیت و اختصاص بودجه‌های کلان برای سرکوب مردم و گسترش ایدئولوژی خاص خویش است.

سخن آخر
یکی از مسلم‌ترین حقوق شهروندان در هر جامعه‌ای برخورداری از حق زندگی و ایمنی است. بنابراین لازم است که دولت‌ها در حوادث و بلایای طبیعی با رویکردی بازدارنده و پیشگیرانه متعهد باشند که حداکثر توان خود را در تامین این حقوق تضمین کنند و پس از حوادث نیز مردم خود را تحت پشتیبانی خود قرار دهند و برای بازگشت آنان به زندگی عادی و جبران خسارات بکوشند. وقتی که دولتی به تضمین ایمنی زندگی مردم اهمیتی ندهد، شرایط برای مردم همواره بغرنج‌تر شده و مردم در حکم رعایایی خواهند بود که صرفا باید جان و مال خود را فدای ناکارامدی حاکمان بی‌کفایت کنند. در روزگاری که در پی تحول سیاسی جوامع، بسیاری از دولت‌ها تغییر ماهیت داده و از سطح مقدس و غیرقابل نقد به سطحی برابر با شهروندان و به عنوان متصدی و نه حاکم پایین کشیده شده‌اند روند تمرکزگرایی و در اختیار گرفتن نیروها و امکانات، موجبات تشدید بحران‌ها در ایران را فراهم آورده است.

سرنوشت مشابه پرونده تجاوزها در ایرانشهر با اسیدپاشی ها در اصفهان؟

 خبر تجاوز گروهی به دختران در ایرانشهر استان سیستان‌ و بلوچستان اولین بار توسط مولوی محمد طیب ملازهی، امام جمعه اهل سنت، در خطابه نماز عید فطر این شهر عنوان شد.

ملازهی هم چنین خبر داد که یکی از اعضای این باند دستگیر شده و به ۴۱ فقره تجاوز گروهی به عنف اعتراف کرده است.

او بدون اشاره به هویت افراد، اضافه کرده بود: «این اوباش از همین بچه های من و شما بوده اند که اگر اسمشان را بگویم، عده ای سرشان پایین خواهد افتاد» و «متاسفانه عده‌ای زور دارند و عده ای هم زر و پول و گاهی همراه شدن این دو گروه با هم سبب رخ دادن اتفاقاتی مانند تجاوز به دختران ایرانشهر می‌شود».

بر اساس اطلاعات به دست آمده از برخی از قربانیان و یا شاهدان عینی، متجاوزان لباس نیروی انتظامی و یا نظامی بر تن داشته اند و به زور اسلحه دختران را ربوده اند.

در همین راستا، با برادر یکی از قربانیان گفتگوی کوتاهی داشتیم. او می گوید: «تعدادشان خیلی زیاد بوده است. این افراد یک باند بودند و به گفته خودشان و اعترافاتی که از آن ها گرفته شده، نزدیک به هشت ماه کارشان همین ]تجاوز به دختران[ بوده است. با لباس سپاه دختران را می دزدیدند، این کارها را انجام می‌ دادند و دختران را رها می کردند و می رفتند. بدون هیچ ترس واهمه ای جلوی ماموران پیاده می شدند، این ها ]دختران[ را سوار می کردند و می رفتند. ماموران فکر می کردند از نیروهای سپاه هستند و هیچ عکس العملی نشان نمی دادند».

در اولین روزهای افشا شدن این فاجعه، مقامات قضایی و محلی به تناقض گویی پرداختند. یک روز پس از انتشار این خبر به صورت گسترده، محمد نبی، دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر خبر از دستگیری “عامل اصلی پرونده” داد و گفت که شورای تامین ایرانشهر مسئولیت بررسی این اتفاقات را بر عهده گرفته است. از طرفی رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان در واکنش به این موضوع، عنوان کرد که “تعدادی” از متهمان به شهرهای چابهار و فنوج گریخته اند. گرچه وی پیش تر ادعای امام جمعه این شهر مبنی بر تجاوز گروهی را غیر قابل تایید دانسته و موضوع شکایت قربانیان را در قالب حدسیات به امکان “ارتباط دختران و پسران با وعده ازدواج و بعد خلف وعده” تقلیل داد.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور اما در ۲۸ خردادماه، اعلام کرد که عامل انتشار خبر تجاوز به تعدادی از دختران در ایرانشهر تحت تعقیب قرار گرفته است و «موضوع به این ترتیبی که گفته شده، نبوده است».

این تناقض گویی ها حتی در اعلام تعداد قربانیان تجاوز به چشم می خورد. مقامات قضایی در ابتدا عنوان کردند که ۳ شاکی در پرونده حضور دارند و نماینده ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، تعداد شاکیان را به عدد ۴ تغییر داد.

برادر یکی از قربانیان این واقعه به خط صلح می‌گوید: «سه نفر را گرفته اند اما هنوز از آن ها بازجویی نشده است. از آن یک نفر هم که بازجویی شده، اسم 5-4 نفر را داده است. می گوییم چرا این اسم هایی که گفته را پیگیری نمی کنید، می گویند دنبالشان هستیم، گیر نمی آیند. مگر می شود کسی در ایران باشد و این ها نتوانند او را پیدا کنند. خلاصه که می گویند دنبال می گردند اما … می خواهند جوری این پرونده را فرمالیته کرده و رد شوند».

انتشار خبر تجاوز گروهی به دختران ایرانشهر، موجب راهپیمایی اعتراض آمیز مردم این شهر شد. آن ها در پلاکاردهایی به “ناامنی” شهر اعتراض کردند. اگرچه این خبر با واکنش مسئولین و اعلام انزجار و اعتراض گروهی از مردم محلی و حتی کاربران فضای مجازی همراه بود و با قربانیان همدلی شد ولی در عین حال یکی از نگرانی ها در مورد این حادثه، نحوه برخورد خانواده ها با این دختران است. محمد بلوچ زهی از مدیران محلی استان در گفتگو با رسانه ها می‌گوید: «بیش تر خانواده های قربانی تجاوز، دختران خود را لکه ننگی در دامان خانواده خود می دانند.» به گفته او در موارد مشابه، برخی خانواده ها اقدام به “حذف فیزیکی” دختر خود کرده اند. در همین راستا، مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان در گفتگو با ایلنا درخواست کرد که به این موضوع درست رسیدگی شود تا دختران ایرانشهری “بدون ترس” طرح شکایت کنند. برادر یک قربانی تجاوز در ایرانشهر در همین رابطه به خط صلح می گوید: «وضعیت روحی خواهرم بسیار بد است. خانواده تا جایی که می توانستند حمایتش کردند اما موضوعی که پیش آمده …» او هم چنین در جواب این سوال که آیا در حال حاضر برای صرف نظر از شکایت، مورد تهدید و آزار قرار دارید، می گوید: «همه (اعضای باند) گم شده اند، کسی نیست که تهدید کند».

ماجرا در ابتدا مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفت و مسئولین مختلف واکنش نشان دادند. گرچه موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شد ولی نمایندگانی چون طیبه سیاووشی، عضو فراکسیون زنان، با مطرح کردن تردیدهایی چون احتمال پیوند خوردن و یا مرتبط بودن حوادث با “اختلافات قومی و عشیره ای” به موضوع با تردید نگاه کردند.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز طی دستوری از استاندار خواست تا موضوع تجاوز گروهی بررسی و به صورت دقیق گزارش شود.

اکنون پس از گذشت یک ماه طبق آخرین گزارش ها تعداد شاکیان ۵ نفر و دستگیرشدگان ۴ نفر اعلام شده است. از برادر یکی از دختران قربانی تجاوز در ایرانشهر ‌پرسیدیم که روند قضایی پرونده خواهرش چطور پیش می رود: «پرونده را فعلاً خوابانده اند و خبری نیست. ما تماس می گیریم و حضوری پیگیری می کنیم، می گویند قاضی دستور نمی دهد. … چرا؟ جریان چیست؟ چرا اصلاً بازجویی نمی کنید؟ می گویند زندان این شخص را تحویل ما نمی دهد، قاضی دستور نمی دهد وی را بیاوریم. این حرف ها را تحویل ما می دهند».

آیا پرونده قربانیان تجاوز گروهی در ایرانشهر به سرنوشت پرونده اسیدپاشی در اصفهان منتهی می شود؟ از حواشی و متن ماجرا این طور به نظر می آید که باز هم متهمین از باند «زر و زور» حاکم قدرت اعمال نفوذ بر قوه غیرمستقل قضاییه را خواهند داشت.

حقوق کودک قربانی قوانین و صلاحدیدهای ضد کودک

 با توجه به برگزاری نشست اخیر کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد و تصویب  قطع‌نامه‌ای مبنی بر ممنوعیت ازدواج افراد زیر هجده سال که با مخالفت ایران و سودان مواجه و در نهایت به تصویب مجمع عمومی رسیده، جدا از دلایل اجتماعی و فرهنگی که امکان وجود ازدواج‌های زیر هجده سال را در ایران میسر می‌سازد، باید ایرادات حقوقی را که در این زمینه در قوانین ایران وجود دارد، به همراه  ایراداتی بر قطع‌نامه‌های بین‌المللی مورد بررسی قرارداد و پس از بررسی این موارد است که مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که باعث این  ازدواج‌ها می‌شود، نیز باید واکاوی کرد.

برای پرداختن به این مسئله بیش از هر چیز  باید تعریف جامعی از این واقعیت داشت و جامع‌ترین تعریف در این رابطه همان‌گونه که در ماده‌ی 1 کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، مصوب 1989 آمده، عبارت است از: “کودک کسی است که کم‌تر از هجده سال سن داشته باشد و هجده سالگی سن بلوغ محسوب می‌شود.” با این تعریف وجود بیش از هفتصد میلیون ازدواج برای زنان زیر هجده سال در جهان که از این تعداد هم بیش از دویست و پنجاه میلیون آن‌ها قبل از پانزده سال ازدواج کردند، واقعیت تلخی است. در ایران طبق گزارش ثبت احوال طی ۹ ماهه‌ی ابتدایی سال ۱۳۹۲، بیش از ۳۰ هزار دختر که کم‌تر از ۱۵ سال سن داشته‌اند، ازدواج کرده‌اند. بر اساس همین آمار طی این هفت‌ سال همواره سن بیش از یک‌ سوم زنانی که ازدواج آن‌ها ثبت شده، زیر ۱۹سال بوده است. این در حالی است که علی‌رغم پذیرش کنوانسیون حقوق کودک توسط ایران، نه تنها هیچ‌گونه تعهد تضمینی مبنا بر اجرای این موارد وجود ندارد بلکه این مسئله نیز به صراحت در قانون مدنی ایران عنوان شده است؛ بنابراین اولین ایرادی که با این تعاریف می‌توان از قوانین ایران گرفت مربوط می‌شود به تعریف سن بلوغ که بر اساس ماده‌ی 147 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌ی ماده‌ی 1210 قانون مدنی: “سن بلوغ در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری تعیین شده است.”

لذا با توجه به این ماده که برگرفته از عقاید مذهبی حاکم بر ایران و به دور از هیچ‌گونه بررسی روانشناختی در این زمینه تعیین گردیده است و علی‌رغم اصلاحیه‌ی ماده‌ی 1041 قانون مدنی که می‌گوید: “عقد دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام به شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.” در واقع سن ازدواج به صورت رسمی برای دختران حداقل 13 سال و برای پسران حداقل 15 سال است ولی با این حال امکان ازدواج زیر این سن نیز با اجازه‌ی ولی میسر می‌باشد. به عبارت دقیق‌تر، اجبار ازدواج از طرف خانواده‌ها قابل انجام بوده و این در حالی است که طبق تعاریف بین‌المللی، حداقل سن برای بلوغ فکری 18 سال و حتی در بعضی کشورها نیز 21 سال در نظر گرفته شده است و بنابراین چیزی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد همین بلوغ فکری می‌باشد و نه بلوغ جسمی یا جنسی که مورد استفاده‌ی قوانین ایران قرارگرفته و بدون بررسی علل روانشناختی و جامعه‌شناختی سلامت کودکان را مورد آسیب‌های روحی و جسمی قرار می‌دهد.

هم‌چنین نباید فراموش کرد که موارد مربوط به سن کودک و سن ازدواج در اعلامیه‌ها و قطع‌نامه‌های بین‌المللی نیز دارای ایرادات بسیار است؛ چرا که به کشورها اجازه می‌دهد بدون در نظر گرفتن مسائل حقوقی و بین‌المللی و با توجه به قوانین داخلی خودشان این تعاریف را دستمایه‌ی قوانین خود قرار داده و متاسفانه هیچ‌گونه مکانیزمی نیز برای برخورد حقوقی با این مسئله وجود ندارد و همین موارد است که نشان‌دهنده‌ی عدم اجرایی بودن این قطع‌نامه‌ها است که علی‌رغم تصویب آن، بسیاری از کشورها هیچ‌گونه تعهدی مبنی بر پذیرش و اجرای آن ندارند. در همین رابطه موارد مربوط به حداقل سن کودک دارای ایرادات بسیاری ست و از آن جمله می‌توان به ماده‌ی 1 کنوانسیون حقوق کودک ایراد وارد کرد که بنا بر آن: “کودک کسی است که کمتر از 18 سال سن داشته باشد، 18 سالگی سن بلوغ محسوب می‌شود، مگر این‌که بر اساس قانون ملی شامل اعمال سن قانونی کم‌تر تعیین شده باشد.”

با توجه به قسمت دوم همین ماده است که کشورهای طرف، با استناد به قوانین داخلی، تعریف خودشان را از سن کودک مد نظر قرار می‌دهند و نه تعریف بین‌المللی را. در رابطه با آن سن ازدواج نیز بنا بر ماده‌ی 2 کنوانسیون مربوط به سن ازدواج و رضایت ازدواج که اعلام می‌دارد: “کشورهای طرف این کنوانسیون باید برای تعیین حداقل سن برای ازدواج اقدام قانونی انجام دهند. ازدواج هیچ فردی کم‌تر از این سن نباید به طور قانونی به وسیله‌ی هیچ فردی به ثبت برسد؛ مگر در شرایطی که مقامی صالح با توجه به دلایل جدی و معتبر به نفع زوجی که قصد ازدواج دارند، با آن موافقت کند.” علی‌رغم این‌که در این ماده حداقل سن مد نظر قرار گرفته و با توجه به تعاریف بین‌المللی، داشتن حداقل 18 سال در این زمینه ملاک است، ایراد اصلی که می‌توان به آن وارد کرد نه تنها مربوط به قوانین داخلی کشورها می‌شود بلکه با جلب رضایت طرفین برای ازدواج، این اختیار به مقامات صالح داده شده است که بر خلاف تعیین سن کودک و بدون توجه به آسیب‌های زیان‌بار روحی روانی متاثر از ازدواج قبل از 18 سال، می‌توانند با انجام این ازدواج موافقت کنند؛ درحالی‌که پذیرش این مسئله تحت هر شرایطی و با هر دلیلی غیرقانونی بوده و با ملاک قرار دادن همان سن 18 سال برای کودکان، در تضاد با ماده‌ی 10 میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مصوب 1966 می‌باشد که به صراحت اعلام می‌کند: “خانواده عنصر طبیعی و رکن بنیادین جامعه است، باید تا حد امکان از محافظت و مساعدت گسترده برخوردار گردد، به ویژه تا زمانی‌که (خانواده) مسئولیت نگهداری و تربیت کودکان را به عهده دارد. (هم‌چنین) ازدواج باید با رضایت آزادانه و تمایل همسران منعقد گردد.”

از دیگر مواردی که در مجامع بین‌المللی در رابطه با سن ازدواج به تصویب کشورهای عضو سازمان ملل رسیده است، می‌توان به اعلامیه‌ی 1995 پکن چهارمین کنفرانس جهانی زنان اشاره کرد که بند 274 آن اعلام می‌کند: “دولت‌ها موظف به وضع و اجرای دقیق قوانینی شده‌اندکه تضمین کننده‌ی رضایت کامل و آزاد ازدواج زن و مرد و نیز تعیین کننده‌ی حداقل سن قانونی متناسب برای ازدواج باشد.”

بنابراین، علی‌رغم تمام این موارد که کشورهای زیادی نیز آن‌ها را قبول کردند، جدای از ایرادات ذکرشده موارد دیگر نیز وجود دارد که به صراحت سن ازدواج زیر 18 سال را به رسمیت می‌شناسد که اگرچه مربوط به دهه‌های گذشته می‌باشد ولی ضروری است که مرجع تصویب‌کننده جهت لغو آن اقدام و قوانین جدیدی تصویب کند و کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک را موظف به پذیرش و اجرای آن‌ها نماید. از جمله‌ی این موارد قطع‌نامه‌‌ی مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1965 می‌باشد که اصل 2 آن مربوط به سن ازدواج است و بیان می‌دارد که: “سن ازدواج نباید کم‌تر از 15 سال باشد. هر ازدواجی که قبل از این سن باشد غیر قانونی است؛ مگر این‌که یک مقام صلاحیت‌دار اجازه‌ی ازدواج در این سن را برای علت‌های جدی بدهند.” همان‌گونه که مشاهده می‌شود، نه تنها سن 15 سال برای ازدواج در این قطع‌نامه ذکرشده، بلکه حتی ازدواج قبل از این سن نیز با موافقت یک مقام صلاحیت‌دار پذیرفته شده است و بنابراین باید گام‌های جدی در راستای ملغی کردن این‌گونه مواد برداشته شود.

با توجه به موارد ذکرشده نه تنها باید اصلاح این‌گونه قوانین مد نظر قرارگرفته شود، بلکه اقدامات موثرتر که منجر به تصویب حقوق قانونی و انسانی شود که از ازدواج کودکان جلوگیری کند و در واقع باید پذیرفت که به دلیل عدم بلوغ فکری، اکثر این ازدواج‌ها در کشورهای جهان سوم به صورت اجباری بوده و اصل آزادی همسران در این رابطه زیر سوال می‌باشد و به خصوص در ایران که طبق ماده‌ی 1043 قانون مدنی، هرگونه ازدواجی را چه قبل از و چه بعد از 18 سالگی، منوط به اجازه‌ی پدر و یا جد پدری می‌کند و هرگونه اختیاری در آزادی انتخاب همسر را از دختران سلب می‌کند. ماده‌ی 1043 قانون مدنی به صراحت اعلام می‌کند که: “نکاه دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به به اجازه‌ی پدر و یا جد پدری است.”

در پایان نیز باید اشاره کرد که نبود قوانینی برای مجازات کسانی که کودکان را زیر سن قانونی و به اجبار مجبور به ازدواج می‌کنند، از ضعف‌های پر رنگ موجود در قوانین بین‌المللی و مقاوله‌نامه‌های جاری است.

گزارشی از ویرانی بیمارستان‌ها در جنگ دوازده‌روزه

 در محوطه‌ی خاکستری و ویران‌شده‌ی بیمارستان اعصاب و روان فارابی کرمانشاه، رد انفجار هنوز بر دیوارها باقی مانده است. بوی داروهای سوخته، ابزار شکسته و صدای گنگ و ممتد سکوت، فضای این مرکز درمانی را در خود فرو برده است. سه روز پس از آغاز جنگ میان ایران و اسرائیل، در تاریخ ۲۶ خرداد، این بیمارستان و بیمارستان امام رضا در همین شهر، هدف حملات هوایی قرار گرفت. مسئولان می‌گویند در جریان این حملات، ده‌ها نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند، و بخش مگا آی‌سی‌یو بیمارستان فارابی به‌کلی نابود شد. اما چرا یک بیمارستان اعصاب و روان در غرب ایران، به هدف نظامی تبدیل شد؟ این گزارش تلاش دارد با سفر به مناطق آسیب‌دیده، گفت‌وگو با کادر درمان و تحلیل حقوقی ماجرا، به این پرسش پاسخ دهد.

 

وقتی صدای انفجار آمد، ما در حال تزریق دارو به بیماران بودیم

لیلا، پرستار بخش اعصاب و روان، ما را به اتاقی نیمه‌ویران می‌برد. هنوز تخت‌ها سر جای خود هستند. می‌گوید: «هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد که بیمارستان هدف قرار بگیرد. این‌جا پر از بیمارانی بود که برخی حتی توان ایستادن نداشتند». به گفته‌ی او: «پس از اصابت موشک، برق بیمارستان قطع شد، سیستم‌های تنفس مصنوعی از کار افتادند و هیچ راه فراری برای بیماران بستری نبود. کادر درمان، تمام تلاششان این بود که بیماران را به بیرون از بخش ببرند». بنا بر اعلام رسمی وزارت بهداشت ایران، در این حمله، بیش از ۷۰۰ غیرنظامی، از جمله بیماران، کارکنان درمانی و همراهان جان باختند. آمار مستقلی از سوی نهادهای بین‌المللی هنوز منتشر نشده است.

 

بیمارستان امام رضا هم آسیب جدی دید

در همان روز، چند کیلومتر آن‌سوتر، بیمارستان امام رضا نیز هدف حمله قرار گرفت. این مرکز، یکی از بیمارستان‌های اصلی آموزشی-درمانی استان کرمانشاه محسوب می‌شود. بخش‌های داخلی، اورژانس و زنان و زایمان یا آسیب دیدند و یا تخریب شدند. یکی از پزشکان بیمارستان فارابی، که نخواست نامش فاش شود، فاجعه‌ی بمباران بیمارستان را این‌گونه روایت کرد: «من فقط صدای جیغ شنیدم. فکر می‌کردم بمب به بازار خورده، ولی وقتی دویدم بیرون، دیدم سقف کاملاً ریخته است».

 

روایت اسرائیل و پاسخ ایران

اسرائیل تاکنون درباره‌ی هدف قرار دادن این بیمارستان‌ها به‌طور رسمی اظهارنظری نکرده است. با این‌حال، رسانه‌های این کشور از عملیات‌هایی برای تضعیف توان لجستیکی ایران در غرب کشور سخن گفته‌اند. در سوی دیگر، ایران نیز متهم به حمله‌ی موشکی به منطقه‌ای نزدیک به بیمارستان سوکورا در جنوب اسرائیل شده است. تصاویر منتشرشده حاکی از آسیب جدی به بخشی از ساختمان این مرکز درمانی است. وزارت خارجه ایران اعلام کرد که هدف اصلی «یک پایگاه نظامی در نزدیکی بیمارستان» بوده است. ناظران حقوق بشر اما این توجیهات را رد کرده و تاکید دارند که هیچ توجیهی برای حمله به مراکز درمانی وجود ندارد.

 

قوانین بین‌المللی چه می‌گویند؟

بر اساس ماده‌ی ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو، مراکز درمانی غیرنظامی، از جمله بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و پایگاه‌های اورژانس، در تمامی شرایط باید مورد احترام و حمایت قرار گیرند. با این حال، ماده‌ی ۱۹ همان کنوانسیون شرایط خاصی را برای از بین رفتن این حمایت تعریف می‌کند. طبق این ماده، تنها در صورتی می‌توان مراکز درمانی را از حمایت خارج کرد که: آن‌ها به‌طور موثر در عملیات نظامی مشارکت داشته باشند؛ هشدار قبلی با مهلت معقول برای توقف این فعالیت صادر شده باشد؛ و هیچ اقدامی برای رفع وضعیت نظامی انجام نشده باشد. حتی در چنین مواردی نیز، اصل ضرورت و تناسب باید رعایت شود و هرگونه حمله باید با حداکثر احتیاط صورت گیرد تا از آسیب به غیرنظامیان و بیماران جلوگیری شود.

افزون بر این، قطعنامه‌ی ۲۲۸۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز صراحتاً هرگونه حمله به تاسیسات درمانی، کارکنان بهداشت و وسایل نقلیه‌ی امدادی در جریان مخاصمات مسلحانه را ممنوع اعلام کرده و دولت‌ها را موظف می‌داند که به‌طور کامل از تعهدات خود در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه پیروی کنند. این قطعنامه هم‌چنین بر لزوم انجام تحقیقات مستقل و پاسخ‌گو کردن عاملان نقض‌ها تاکید می‌ورزد.

 

روایت مردم: بیمارستان‌ها هم امن نیستند

در نزدیکی بیمارستان فارابی، زنی با کودک بیمارش نشسته و می‌گوید: «بعد از آن‌روز، دیگر هیچ‌جا امن نیست، وقتی حتی بیمارستان هم بمب می‌خورد، دیگر کجا پناه ببریم؟». گزارش میدانی ما نشان می‌دهد که پس از این حملات، دسترسی به خدمات درمانی در شهرهایی مانند کرمانشاه، سنندج و ایلام به‌شدت کاهش یافته است. بیمارانی که نیاز به دیالیز دارند، حالا باید صدها کیلومتر برای درمان سفر کنند.

 

مراکز درمانی سیار: راه‌حل موقت یا گریز از مسئولیت؟

در هفته‌های پس از جنگ، مراکز درمانی سیار در اطراف مناطق آسیب‌دیده مستقر شدند. اما پزشکان می‌گویند که این مراکز امکانات کافی ندارند و بیش‌تر نقش «آرام‌کننده‌ی بحران» را دارند تا درمان واقعی. دکتر حسین کرمی، پزشک عمومی در یکی از این درمانگاه‌ها می‌گوید: «نه تجهیزات داریم، نه پرسنل کافی. از نظر فنی، ما فقط درد را مدیریت می‌کنیم، نه درمان».

 

مسئولیت حقوقی: آیا پیگرد ممکن است؟

تا این لحظه، کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ، یونیسف و سازمان جهانی بهداشت خواستار تحقیقات مستقل در این‌باره شده‌اند. اما محدودیت‌های سیاسی و امنیتی، مانع از ورود هیات‌های بین‌المللی به مناطق بحرانی شده است. بر اساس ماده‌ی ۸ اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی، حمله‌ی عمدی به تاسیسات درمانی و آموزشی در جریان مخاصمه مسلحانه، در صورتی‌که این تاسیسات از حمایت خارج نشده و فاقد استفاده نظامی باشند، مصداق «جنایت جنگی» است. با این‌حال، عدم عضویت برخی دولت‌ها از جمله ایران و اسرائیل در دیوان، مانعی جدی بر سر راه رسیدگی مستقیم در دادگاه لاهه ایجاد کرده است. برخی کارشناسان حقوق بین‌الملل پیشنهاد کرده‌اند که با استناد به اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction)، کشورهایی چون آلمان، سوئد یا اسپانیا می‌توانند تحقیقات کیفری مستقل را در محاکم داخلی خود آغاز کرده و عاملان احتمالی را تحت پیگرد قرار دهند.

 

قربانیانی که دیده نمی‌شوند

در جنگ‌هایی که اغلب با پوشش خبری جهانی همراه هستند، آن‌چه اغلب گم می‌شود، رنج روزمره‌ی مردمی است که نه سیاست‌مدارند، نه نظامی. جنگ دوازده‌روزه‌ی ایران و اسرائیل، شاید به پایان رسیده باشد، اما ویرانی‌اش هنوز در بیمارستان‌ها، اتاق‌های عمل نیمه‌سوخته و دل مادرانی که فرزندانشان را در میان تخت‌های درمانی از دست داده‌اند، ادامه دارد. لیلا، همان پرستار فارابی، در پایان گفت‌وگویش می‌گوید: «این‌جا بیماران بودند. ما فقط پرستار بودیم. چرا ما؟».